بودجه سال 1399 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و دویست و شصت و شش هزار و پانصد و سی و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و یک میلیون (000 /000 /371 /534 /266 /20) ریال به شرح زیر است:
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی، بالغ بر شش میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار و نود و سه میلیارد و نهصد و بیست و یک میلیون (000 /000 /921 /093 /498 /6) ریال شامل: 1 - منابع عمومی بالغ بر پنج میلیون و هفتصد و ده هزار و یکصد و سی و شش میلیارد و چهارصد و شصت میلیون (000 /000 /460 /136 /710 /5) ریال 2 - درآمد اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی بالغ بر هفتصد و هشتاد و هفت هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون (000 /000 /461 /957 /787) ریال
بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و دویست و شصت و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون (000 /000 /575 /264 /363 /14) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و دویست و شصت و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون (000 /000 /575 /264 /363 /14) ریال
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (20 %) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3 %) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود. مابه التفاوت سهم بیست درصد (20 %) تعیین شده تا سهم قانونی سی و شش درصد (36 %) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال 1399 به عنوان بدهی دولت و وام تلقی میشود و بازپراخت آن به صندوق با ساز و کاری است که هیات امنای صندوق توسعه ملی مشخص میکند. گزارش هزینه کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه میشود.
سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210101 جدول شماره (5) این قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (000 /000 /000 /986 /454) ریال و منابع مربوط به سه درصد (3 %) مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون بیست و هشت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /28) ریال تعیین میشود.
چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1399 کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده میشود با رعایت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 10/11/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تامین مابه التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده (17) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز میگردد.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /15) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، جنوب کرمان و شهرستانهای خور و بیابانک اقدامات لازم را به عمل آورد. هزینههای مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل این منابع قابل تامین است.
- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط از محل منابع بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، سی درصد (30 %) از هشتاد درصد (80 %) منابع حاصله موضوع بند مذکور را به تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی یکصد هزار کلاس درس مدارس اختصاص دهد.
دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاههای اجرائی ذی ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /900) ریال از خالص بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقهای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (21) این قانون با خزانهداری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /150) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید. متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند، معادل بیست درصد (20 %) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (5 /14 %) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار میگیرد. مابه التفاوت سهم بیست درصد (20 %) مذکور تا سهم قانونی سی و شش درصد (36 %) صندوق توسعه ملی از تهاتر صورت گرفته به عنوان بدهی دولت به این صندوق ثبت و به میزان سهم شرکت ملی نفت ایران، بدهیهای این شرکت به بانکها به عنوان بدهی دولت به این بانکها منظور میشود. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران میرسد.
زالحاقی ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
1الحاقی ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تامین یک میلیون تن قیر تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد (000/ 000/ 000/ 000/ 40) ریال در قالب احکام مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی این قانون، اقدام و در سقف سهمیههای زیر به صورت ماهانه در اختیار دستگاههای اجرائی ذیل الذکر قرار دهد تا به نسبت میزان اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای این قانون توزیع گردد. 1- 1- پنجاه درصد (50%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکههای راههای اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر 2- 1- بیست و یک درصد (21%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها، محوطه مساجد و حسینیههای روستاها و اجرای طرح (پروژه)های مشارکتی با دهیاریها با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیر مترقبه 3- 1- هفده درصد (17%) در اختیار وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی ربط خود جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر 4- 1- پنج درصد (5%) در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) جهت نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان 5- 1- چهار درصد (4%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) برای انجام عملیات خاک پوش (قیرآبه پاشی) سازگار با محیط زیست مورد تایید سازمان ذی ربط 6- 1- سه درصد (3%) در اختیار سازمان بسیج سازندگی به منظور آسفالت راههای بین مزارع و محوطه پایگاههای بسیج و محوطه پاسگاههای انتظامی
2الحاقی ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
دولت مکلف است مبلغ چهل هزار میلیارد (000/ 000/ 000/ 000/ 40) ریال منابع لازم جهت تامین قیر موضوع این بند را به نسبت اعتبار هر طرح از کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای این قانون کسر و برای تهیه ماده اولیه قیر موردنیاز اختصاص دهد. مبلغ فوق صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی میگردد. چنانچه مبلغ مذکور تکافوی تامین یک میلیون تن قیر را ننماید، دولت مکلف است مابه التفاوت آن را تا سقف ده هزار میلیارد (000/ 000/ 000/ 000/ 10) ریال به همین نسبت از این محل تامین نماید. دستگاههای اجرائی مذکور در این بند مکلفند پس از تخصیص قیر موضوع این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت شاخصهای مربوطه برمبنای میزان اعتبارات طرحهای تملک داراییهای استانی نسبت به ابلاغ سهم هریک از استانها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این بند اقدام نمایند. به منظور هماهنگی و تسهیل اجرای این بند کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد دستگاه ذی ربط ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ این بند تشکیل میشود.
3الحاقی ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
ترتیبات اجرای این بند به نحوی که ارزش قیر تحویل شده به دستگاه، قابل انعکاس در هزینههای طرحهای مذکور در جزء (1) این بند باشد، توسط وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود.
4الحاقی ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
فروش قیر موضوع این بند و سایر راههای انتقال آن از جمله معاوضه و تهاتر توسط دریافتکنندگان به هرشکل ممنوع است و قیر دریافتی صرفا باید به مصرف مواد ذکور شده در این بند برسد.
5الحاقی ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
گزارش عملکرد این بند به تفکیک زیر طرح (پروژه )های محل مصرف توسط دستگاههای اجرائی موضوع این بند به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال میشود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از وصول گزارش آن را بررسی و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
۱ رأی مرتبط
به دولت اجازه داده میشود، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (2) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ابلاغی مورخ 1/3/1384 را پس از احراز صلاحیت حرفهای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 310501، مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (13) این قانون با تاکید بر تقویت تعاونیها پرداخت کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و داراییهای دولتی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی مانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 20/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار نماید و منابع حاصله را به ردیف 310502 واریز کند. علاوه بر روشهای فوق، واگذاری سهام در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوقها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:
1 - 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکتهای تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاههای اجرائی یا شرکتهای تابعه آنها قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوقها و عرضه واحدها و صندوقهای یاد شده به عموم امکانپذیر است. عرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوقهای سرمایهگذاری تا سقف سی درصد (30 %) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیات وزیران تعیین میشود.
2 - 2 - وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی مجازند نسبت به تاسیس صندوقها با حداقل سرمایه ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکتهای فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.
3 - 2 - بانکهای دولتی مکلفند همکاریهای لازم در اخذ سفارشهای خرید و فروش واحدهای سرمایهگذاری صندوق و یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند.
4 - 2 – شورای عالی بورس مکلف است ساز و کار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوقهای مذکور را برای تصویب در هیات وزیران به گونهای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهای سرمایهگذاری ممتاز صندوق، مسوولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایهگذاری را بر عهده داشته باشد.
بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و داراییهای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون قابل پرداخت است.
شرکتهای در حال واگذاری در سال 1399 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) میباشند.
وزراء و روسای ذی ربط دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 مکلفند تا پایان خردادماه سال 1399 فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50 %) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، صورتهای مالی حسابرسی شده و صورتجلسه مجمع به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) با همکاری دستگاههای اجرائی فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق الذکر را در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت موثر، پیگیری و پس از وصول به ردیف شماره 130108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. دولت (خزانهداری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارشهای عملکرد مالی دولت منعکس و به روزرسانی کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به کلیه شرکتهایی را که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50 %) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود واریزی و اطلاعات عملکردی به صورت مستقل در پیوست ذی ربط لایحه بودجه سال 1400 کل کشور درج و ارائه کند.
به دولت اجازه داده میشود مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سال 1387 تاکنون را از طریق فروش سهام و داراییهای مالی تامین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف 54 - 530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه کند.
-
1 - 3 - صورتجلسات تصویب بودجه سال 1399 خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال 1399 برای اخذ تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون (با تاکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.
2 - 3 - مجامع عمومی خود را برای تصویب صورتهای مالی سال 1398 حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال 1399 برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سیام مهرماه سال 1399 به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.
هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شرکتهای دولتی ممنوع است.
مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینههای نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختیهای رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینههای سرمایهگذاری اجتناب کنند.
در اجرای ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمانهای تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اقدام لازم در اجرای جزء (2 - 1) بند (و) تبصره (5) این قانون، نسبت به تادیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /500) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور در مقاطع سه ماهه، از طرق مختلف از جمله روشهای زیر اقدام کند به نحوی که تا پایان سال 1399 این مطالبات تادیه شود:
ارائه حق الامتیاز و واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن که به تایید هیات وزیران میرسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره و مورد وثوق
تامین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تامین اجتماعی
واگذاری طرحها و زیرطرحهای تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایهگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی
واگذاری خانههای سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات واگذار شود. سازمانهای تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند سی درصد (30 %) از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1399 مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه ماهه به آنها پرداخت و در حسابهای فی مابین منظور نمایند. مسوولیت اجرای این حکم به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از ساز و کار پیشبینی شده در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این بند را به عمل آورد.
با رعایت بند (الف) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه در سال 1399 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیردولتی علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی سی میلیارد (000 /000 /000 /30) دلار تعیین میشود.در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و موسسات مالی و توسعهای بینالمللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامههای کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسوول ذی ربط تفویض کند. در مورد کلیه طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) اخذ تاییدیه دستگاه اجرائی ذی ربط (به منظور تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش (کنترل) تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور)، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور (به منظور تایید پیوست فناوری و اطمینان از استفاده از حداکثر توان ساخت داخل) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفا برای پایش(کنترل) طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینیشده در این قانون قابل پرداخت میباشد. شورای اقتصاد با رعایت اولویتهای بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص میدهد. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش بنیان و موسسات و شرکتهای تابعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء نیز با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل میتوانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت میشود. در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند. دولت مجاز است یک میلیارد (000 /000 /000 /1) دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و موسسات مالی و توسعهای بینالمللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، مراکز آموزش فنی و حرفهای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین کند.
اجرای تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 3/6/1395 در سال 1399 تمدید میشود.
به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعهای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفادهکننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیشبینی شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده میشود در سال 1399 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی - ریالی به موارد زیر اقدام کنند:
تا مبلغ سه میلیارد (000 /000 /000 /3) دلار به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمعآوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها
به دولت اجازه داده میشود پس از عقد قرارداد با تامینکننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تامین سهم پانزده درصد (15 %) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرحهای ریلی هزینه کند.
محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال میشود، با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) است.
به دولت اجازه داده میشود مبلغ دو میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون(000 /000 /795 /2) یورو از منابع ورودی سال 1399 صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول زیر برداشت کند و این منابع را با رعایت شرایط مندرج در ذیل جدول به مصرف برساند: جدول منابع ردیف عنوان مبلغ اختصاص داده شده 1 طرح آبیاری تحت فشار و نوین تا سقف 100 میلیون یورو 2 آبخیزداری و آبخوانداری تا سقف 100 میلیون یورو 3 مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تاثیر آن بر شبکههای برق تا سقف 20 میلیون یورو 4 تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده (106) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف 2 میلیارد یورو 5 تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا سقف 30 میلیون یورو 6 طرحهای نوآورانه جهاد دانشگاهی تا سقف 15 میلیون یورو 7 طرحهای نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف 70 میلیون یورو 8 سازمان صدا و سیما در اجرای ماده (93) قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامههای تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال تا سقف 150 میلیون یورو 9 طرحهای آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکههای آن تا سقف 100 میلیون یورو 10 شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف 35 میلیون یورو 11 کارخانههای نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف 25 میلیون یورو 12 افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات تا سقف 100 میلیون یورو 13 طرح فاضلاب شهر اهواز تا سقف 50 میلیون یورو
۱ رأی مرتبط
برنامه عملیاتی و جریان وجوه (با رویکرد بودجهریزی عملیاتی) با تاکید بر ایجاد ساز و کارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه متولی برای تحقق اهداف راهبردی طرحها، به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده شود.
تخصیص مرحلهای منابع به صورت ریالی و ارزی (حسب نیاز) پس از تایید کمیته نظارت متشکل از خزانهداری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی، صورت پذیرد.
اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرائی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینهها در چهارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه جهت تامین منابع اجرای طرحهای مشمول این مجوز در سالهای آتی از محل منابع بودجه عمومی (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.
بازپرداخت تسهیلات مذکور در بودجههای سنواتی 1400 تا 1405 منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد. بازپرداخت تسهیلات از درآمدهای حاصل از اجرای طرحها تا حد امکان صورت پذیرد.
گزارش عملکرد شش ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیات نظارت صندوق توسعه ملی بهطور مستقل تهیه و ارسال شود.
تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ردیف (5) جدول مذکور) که حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تامین شود.
رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها ضروری است.
تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال 1399 کل کشور برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.
نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) مبنای تبدیل این مبالغ به ریال میباشد.
اجازه داده میشود در سال 1399 با رعایت قوانین و مقررات:
شرکتهای دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /65) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، به مصرف برسانند. شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید برای انجام طرحهای خود از جمله قطارهای حومهای و بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده، تاریخی و پیرامون حرمهای مطهر و سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی برای مصلای تهران در استفاده از این بند در اولویت هستند.
به دولت اجازه داده میشود برای تامین مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای موضوع این قانون تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /550) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب10/12/1351 برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق اسناد اجرائی (موافقتنامه) متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینههای مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (8) و (9) این قانون پیشبینی شده و قابل پرداخت است.
اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تایید رئیس دستگاه اجرائی و ذی حساب - مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامینکنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینههای تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) میباشد.
به وزارت کشور اجازه داده میشود تا سقف ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال اوراق مالی - اسلامی ریالی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش نشانی منتشر کند.
- دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی 310103 جدول شماره (5) این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف دویست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /200) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیشبینی میشود و خزانهداری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره (8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تادیه مطالبات قطعی شده به طلبکاران دستگاههای اجرائی و بابت بدهی دولت به دانشگاه آزاد اسلامی به آنان واگذار میشود و صرفا بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیصهای صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و ردیفها و جداول این قانون صادر میشود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه میشود.
دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبکاران تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال (موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره (5) و ردیف 42 - 530000 جدول شماره (9)) به صورت جمعی - خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور بهوسیله این اسناد قابل تسویه است.
به دولت اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1398 ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده است، را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1398 ایجاد شده است، از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء (2) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 کل کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /300) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:
2 - 1 - حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (50 %) مبلغ مانده فوق الذکر است و باقی مانده آن جهت تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفا بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی به مصرف میرسد. تا سقف پانزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /15) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای تابعه و وابسته آن اختصاص مییابد.
2 - 2 - دولت مجاز است در پایان آذرماه سال 1399 مانده مصرف نشده سهم مجوز موضوع جزء (2 -1) را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه کند.
3 - 2 - بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را در بازار بین بانکی فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آییننامهای است که ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران میرسد.
4 - 2 - نحوه تسویه مطالبات با منشا قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمهها، اتحادیهها و آستانهای مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آییننامهای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.
5 - 2 - به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور میشود.
6 - 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
7 - 2 - مطالبات شرکتهای تولیدکننده برق از سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت میباشد.
8 - 2 - مبلغ ناشی از اجرای این جزء به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت میشود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 تعیین میشود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند. مسوولیت اجرای این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از ساز و کار پیشبینی شده در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این حکم را به عمل آورد. گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه میشود. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
به منظور پوششهای بیمهای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک) های بیمهای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات بیمه بازرگانی اجازه داده میشود تا سقف ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی - اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.
دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1399 تا معادل یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینههای مترتب بر انتشار این اوراق در بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی میشود.
وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط تا سقف معادل سه میلیارد (000 /000 /000 /3) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق میگیرد و شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش نرفته این بند با تایید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها میباشد.
به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیتهای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت میکنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین میشود.
اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر میشود، نیز مشمول جزء (1) این بند میباشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسوول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره نویسی در بازارها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روشهای انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (از جمله ساز و کار حراج) در راستای سیاستگذاری پولی خود اختیار کامل دارد.
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به تاسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت با استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تاسیس نهاد مولدساز داراییهای دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود راسا از داراییها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی نیز دارند میتوانند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. آییننامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیات وزیران میرسد.
اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1399) مشمول مالیات به نرخ صفر میشود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافتها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیتها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور میشود.
به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به تدریج بدهی بانکها و موسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقه دار نماید به گونهای که در پایان سال حداقل پنجاه درصد (50 %) بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپردههای قانونی بانکها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.
ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد. بانک مرکزی از طریق بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون، اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی را که بر اساس تضامین صادره از سوی هیات وزیران/ سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان سال 1398 اعطاء نمودهاند در سامانه تضامین دولت درج کنند.
مرجع رسیدگی و تایید بدهیهای موضوع بند (و) این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود.
به دولت اجازه داده میشود مبلغ بیست هزار میلیارد (000 /000/000/000 /20) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیشبینی شده در جدول شماره (4) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیصهای صادره به مصرف میرسد.
مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال 1399، برای کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/12/1379 است.
به منظور یکپارچگی و هماهنگسازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دو ماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ضمن تعیین فهرست معامله گران اولیه مجاز نسبت به پیادهسازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج به نحوی که حداقل سی درصد (30 %) از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله گران اولیه مجاز به فروش برسد، اقدام کند.
در اجرای بند (الف) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی کشور) مکلف است بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی (اعم از اصل حق بیمه و مبلغ به روز شده بهطور سالانه) را با رعایت بند (ه) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه و نحوه میزان بازپرداخت بدهیهای موصوف و تغییرات حسابهای فی مابین دولت و سازمان مزبور را بهطور مستمر پایش و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
«اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر میشود.
وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیات وزیران مبلغ دویست (200) ریال از مشترکان آب، دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است. صد درصد (100 %) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (000 /000 /000 /965) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص مییابد. بیست درصد (20 %) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (80 %) برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.
به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف مدت یک سال، بخشی از پروندههای مودیان مالیات بر ارزش افزوده دورههای سنوات 1387 تا 1395، که اظهارنامههای خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهاند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.
عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10/8/1394 به میزان ده درصد (10 %) مبلغ برق مصرفی در سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /21) ریال تعیین میشود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف میباشند. منابع حاصله به صورت کامل تا سقف نه هزار و ششصد و هفتاد و پنج میلیارد (000 /000 /000 /675 /9) ریال به حساب شرکت توانیر نزد خزانهداری کل کشور و تا سقف یازده هزار و هشتصد و بیست و پنج میلیارد (000 /000 /000 /825 /11) ریال به حساب ساتبا نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکههای برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود.
متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اضافه میشود: «شاخصهای مناطق و شهرستانهای غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.»
محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، محل استقرار واحد تولیدی است.
عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستانهای تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88 %) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12 %) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع میشود.
مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (000 /10) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50 %) میباشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف میرسد. آییننامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.
به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست میشود توسط سازمان امور مالیاتی به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز میشود. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال از محل ردیف 39 - 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تاسیسات منطقهای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض تا سقف یک درصد (1 %) هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانههای کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
۱ رأی مرتبط
کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آییننامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (10 %) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمهها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت میشود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این بند جاری میباشد.
سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال 1399 با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1398 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (30%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی ربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز کند. بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرائی آن علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل دو درصد (2%) حجم سپردههای اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال میشوند. این جریمهها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر میکند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکتهای بیمه در صورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل پنج درصد (5%) حق بیمه دریافتی در پایان سال 1398 خواهند بود.
کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان از پرداخت هزینههای آب، برق و گاز (در صورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانههای نفت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا سه ماه تهیه و ابلاغ میشود.
هرگونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1398 و 1399 قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی - مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده میباشد.
پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان مهره ماه سال 1399 تمدید میشود.
در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.
۲ رأی مرتبط
سی و پنج درصد (35 %) از عوارض آلایندگی وصول شده از محل یک درصد (1 %) از قیمت فروش تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص مییابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده (5) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگیهای زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.
درآمدهای حاصل از فروش فرآوردههای خون و خدمات آزمایشگاهی سازمان انتقال خون ایران موضوع ردیف 140206 به عنوان درآمد اختصاصی تلقی میشود و به مصرف هزینههای مورد نیاز آن سازمان میرسد.
در مواردی که بر اساس قوانین و مقررات، اختیار افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی به شرکتهای دولتی ذی ربط داده شده است، اعمال افزایش فقط با پیشنهاد وزارتخانه مربوطه و تصویب هیات وزیران امکانپذیر است.
دستگاههای اجرائی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی - خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ میشود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور هر شش ماه یک بار گزارش این معافیتها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه میکنند. عملکرد معافیتها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیشبینی میزان معافیتهای مالیاتی و درصد معافیت هر مورد را در قوانین بودجه سنواتی ثبت کند و در دسترس عموم قرار دهد.
تعرفه آب شرب مناطق عشایری مانند آب شرب روستایی محاسبه میشود.
به استناد مواد (103) و (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راهاندازی کند. از زمان راهاندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد میشود.
۲ رأی مرتبط
در سال 1399 واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) میشوند:
1 - 1 - واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال و بیشتر به نرخهای زیر: 1 - 1 - 1- نسبت به مازاد 100 میلیارد ریال تا 150 میلیارد ریال یک در هزار 2 - 1 - 1 - نسبت به مازاد 150 میلیارد ریال تا 250 میلیارد ریال دو در هزار 3 - 1 - 1 - نسبت به مازاد 250 میلیارد ریال تا 400 میلیارد ریال سه در هزار 4 - 1 - 1 - نسبت به مازاد 400 میلیارد ریال تا 600 میلیارد ریال چهار در هزار 5 - 1 - 1 - نسبت به مازاد 600 میلیارد ریال به بالا پنج در هزار در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات میباشد.
2 - 1 - انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش هفت میلیارد (000 /000 /000 /7) ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم درصد (2 /0 %)
موارد زیر مشمول این مالیات نمیباشند: 1 - 2 - واحدهای مسکونی در حال ساخت 2 - 2 - واحدهای مسکونی و خودروها در سال تملک 3 - 2 - خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم 4 - 2 - خودروهای تولید شده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده 5 - 2 - خودروهای وارد شده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودروهای مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1399 پرداخت نمایند. تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد.
اخذ مالیات بر خانههای خالی مطابق ماده (54 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم از واحدهای مسکونی مشمول، مانع از اخذ مالیات این بند نیست. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا درسالهای 1398 و 1399 مشمول مالیات با نرخ صفر است.
مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعاب آب، فاضلاب، گاز و برق معاف هستند.
در راستای اجرائی نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانهداری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانهداری کل کشور» اصلاح میشود.
کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینهای) را صرفا از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یاد شده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تامین میشود، مشمول حکم این جزء میشوند.
گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تایید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفتهاند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه مینماید، اقدام کند.
به دولت اجازه داده میشود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلووات ساعت برق را (پس از تایید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی در رسیدگی به صورتهای مالی همان سال) با بدهی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به بهره برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینهای 33 - 530000 به صورت جمعی - خرجی تسویه کند. شرکتهای دولتی ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش مییابد. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه سال 1399 به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه میکند.
در راستای اجرای بند (ب) ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامههای 1306012000 و 1307002000 به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر و تامین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است.
به دولت اجازه داده میشود برای عملیات آمادهسازی، محوطهسازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تامین مسکن، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد:
وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف پانزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /15) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری و با ساز و کار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند.
در اجرای ماده (68) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجارهای نود و نه ساله متعلق به خود میباشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانهداری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.
وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /30) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوقهای تامین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و آمادهسازی مصوب را اخذ کند و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقی مانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این بند اختصاص دهد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار دستگاههای دولتی ذی ربط در طرحهای مسکن مهر قرار دهد. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تامین هزینههای خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و به صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرائی مربوطه تعیین میشود، اصل این تسهیلات را از صاحبان این چاهها دریافت کنند. صد درصد (100 %) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان قرار میگیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی را بر حسب نوع قرارداد، پرداختها به صادرکننده و با هدف حفظ و توسعه صادرات فوق، تعیین و اعلام کند.
- در اجرای بند (ب) ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوانهای کشور و افزایش اطمینانپذیری تامین آب برای مصارف مختلف در بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی، شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرفکنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد کنتور هوشمند بر اساس پروانه بهره برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای کنتور هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوانها، حداکثر معادل دویست (200) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف 52 - 530000 جدول شماره (9) این قانون برای تحقق اهداف برنامههای تعادل بخشی و بهبود بهره برداری آب و انجام مطالعه در دشتهایی که با فرونشست زمین مواجه است و یافتن راهکارهای پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل، در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران قرار میگیرد. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد. در خصوص چاههای غیرمجاز وفق بند (ه) ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر مترمکعب حداکثر یک هزار (000 /1) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین میشود، دریافت میگردد.
به منظور تامین بخشی از کسری منابع مورد نیاز طرحهای ساماندهی و لایروبی رودخانههای در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، به شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میشود بهره برداری از مصالح مازاد رودخانهای را در قالب قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی، به پیمانکاران واگذار و منابع حاصله را به ردیف 210301 واریز کنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرحهای مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب اقدام کنند. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ میگردد.
۲ رأی مرتبط
به دانشگاهها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود با تصویب هیات امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1398 نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای متاهلین موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوقهای رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیشبینی اعتبار لازم در فعالیتهای خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاههای متاهلین اقدام کنند. دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز میتوانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفا تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای خود استفاده نمایند.
صد درصد (100 %) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال 1385 تا سال 1398 تا سقف هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /1) ریال به خزانهداری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور به صندوقهای رفاه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوقهای مزبور اختصاص مییابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداختهای رفاهی دانشجویی شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند به صندوق رفاه دانشجویی مربوطه دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است.
مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار میگیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت میشود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام میباشند.
-
در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامههای پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع است.
در راستای اجرای بند (ج) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهشهای تقاضامحور، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت ماده (117) آن قانون و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارات برنامه (پژوهشهای کاربردی) استفاده میکنند، مکلفند حداقل معادل ده درصد (10 %) این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان نامههای تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری هزینه کنند.
به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب 30/7/1393 با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اختصاص به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفهای و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز است.
در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد (1 %) از اعتبارات هزینهای تخصیص یافته به دستگاههای اجرائی (به استثنای فصول 1 و 6) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینهای استان کسر کند و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر اساس اولویتها و سیاستهای پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین میشود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به جهاد دانشگاهی استان و دستگاههای اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال 1400 به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.
شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (40 %) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25 %)، به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامههای تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود راسا مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینی شده آنها در این قانون محسوب و عینا پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانهداری کل کشور، توسط خزانهداری کل کشور به موسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده میشود، به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامهها تسویه شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی در قالب قراردادهای مشخص هزینه میشود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (60 %) است. شرکتها، بانکها و موسسات موضوع این بند میتوانند حداکثر تا ده درصد (10 %) از مبلغ چهل درصد (40 %) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و موسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آییننامه اجرائی این بند هزینه کنند. آییننامه اجرائی این بند شامل ساز و کارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
در راستای تحقق ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در جهت اجرای اصل سیام (30) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف 110112 اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینهای مربوط، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاومسازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانش آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد.
درآمد سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مربوط به خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره و درآمدهای حاصل از صدور، تعویض و تمدید گواهینامههای مهارت مندرج در ردیفهای 140103، 140161، 140211 جدول شماره (5) اختصاصی تلقی میشود و پس از تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه است.
به استناد بند (پ) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف 49 - 530000 مندرج در جدول شماره (9) این قانون به نسبت سی درصد (30 %) در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیونهای مربوطه) و هفتاد درصد (70 %) در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.
به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی، درآمدهای اختصاصی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفهای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته مستثنی هستند.
شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /3) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاههای اجرائی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت میپذیرد.
در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، با مستنکف یا مستنکفان در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 برخورد میشود. سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رای مرجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ وصول رای گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه میکند. در خصوص شرکتهای دولتی و یا موسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و موسسات انتفاعی یاد شده نزد خزانهداری کل کشور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) میباشد.
در سال 1399 به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعا پانزده درصد (15 %) اضافه و به ازای هر نخ سیگار وارداتی ده (10) ریال اخذ و منابع حاصله به صورت صد درصد (100 %) به ردیف درآمدی 160188 واریز میشود و معادل آن از محل ردیف هزینهای 38 - 530000 جدول شماره (9) به هیات امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص مییابد تا جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینههای دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سلیاک، متابولیک و بال پروانه (EB)، سیستیک فیبروزیس و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی (SMA) هزینه شود.
در سال 1399 تعرفه جرایم رانندگی دو درصد (2 %) افزایش مییابد مبالغ حاصله به حساب درآمدی 150101 نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. معادل مبلغ واریزی تا سقف دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال جهت هزینههای معلولان شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار میگیرد.
به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف بر عهده بیت المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارتهای بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /3) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 را از محل اعتبارات ردیف 110600 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
صندوق تامین خسارتهای بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر میبرند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شدهاند، تامین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.
در اجرای ماده (110) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانههای سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 160184 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینههای تعمیر و نگهداری خانههای سازمانی اختصاص دهد.
در سال 1399، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 24/12/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اخذ میشود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق میشود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تایید این موضوع بر اساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه (کد) پستی افراد مذکور است.
زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریورماه سال 1399 تا دوم آبان ماه سال 1399 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند از پرداخت عوارض خروج معافند.
به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت المال یا دولت است، ده درصد (10 %) از منابع ردیفهای درآمدی (جریمههای وصولی راهنمایی و رانندگی) و (هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی) تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /3) ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینهای در اختیار وزارت دادگستری قرار میگیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم بندهای (الف) و (ب) این تبصره است.
دولت مکلف است اقساط باقی مانده جریمه غیبت بیش از هشت سال از خدمت وظیفه عمومی افرادی که تا پایان سال 1397 متقاضی پرداخت اقساطی این جریمهها بوده و موفق به پرداخت بخشی از اقساط آن در سال 1398 شدهاند را وصول و به حساب خزانه واریز نماید. افرادی که تا پایان سال 1399 نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه اعزام میشوند.
درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف 140101 به عنوان درآمد اختصاصی این شوراها تلقی میشود.
در اجرای ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی تخلفات و جریمههای رانندگی بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام میشود. کارور (اپراتور)های تلفن همراه موظفند هزینه پیامکها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.
عوارض خروج ورزشکاران تیمهای ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون مرزی اعزام میشوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و اخذ میشود.
در سال 1399 علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد (123) و (124) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15/8/1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی معادل نیم درصد (5 /0 %) مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر)، اخذ و به ردیف شماره 160200 درآمدی واریز میشود. صد درصد (100 %) درآمد حاصله تا سقف هجده هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /18) ریال از محل ردیفهای اعتباری مربوط بابت اجرای طرح حدنگار (کاداستر) هزینه میشود.
۱ رأی مرتبط
وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع بند (و) این تبصره نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهای ارتش و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفتهاند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح میشوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران تا سقف بیست درصد (20 %) از محل اعتبارات ردیف 64 - 530000 اقدام نماید.
سازمان تعزیرات حکومتی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شناسایی اموال، داراییها و وجوه نقدی و سپردههای بانکی محکومان تعزیرات حکومتی که احکام آنها صادر و تا پایان سال 1398 به مرحله اجراء درنیامده و معوق باقی مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.
در سال 1399 حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و مستمریها و سایر حمایتهای متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد (15 %) افزایش مییابد و تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی میماند. دولت مکلف است از محل اعتبار ردیف 22 - 550000 اقدامات زیر را به ترتیب به عمل آورد:
۱ رأی مرتبط
1-1- پس از اعمال افزایش ضریب حقوق به میزان پانزده درصد (15%) برای گروههای مختلف حقوقبگیر از قبیل هیات علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمام دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان ترتیبی اتخاذ نماید که با *عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از بیست و هشت میلیون (28.000.000) ریال کمتر نباشد.
2 -1- مابقی اعتبار ردیف مذکور را برای همسانسازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزایای کارکنان که مبلغ حکم آنها با لحاظ افزایشهای قانونی در سال 1398 بین بیست و چهار میلیون (000 /000 /24) ریال تا پنجاه و یک میلیون (000 /000 /51) ریال است، اختصاص دهد به نحوی که اشخاص با حقوق بالاتر از ضریب افزایشی کمتری برخوردار شوند. آییننامه اجرائی این جزء با پیشنهاد سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
۱ رأی مرتبط
سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (000 /000 /360) ریال تعیین میشود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده (به استثنای تبصرههای (1) و (2) ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به اعضای هیات علمی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (15 %) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (20 %) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (25 %) میباشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (000 /000 /288) ریال تعیین میشود. اشخاصی که از معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده (84) قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمیشوند.
پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی و پاداشهای مشابه به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار میگیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
دولت مکلف است اعتبار ردیف 22 - 550000 جدول شماره (9) این قانون را برای افزایش و متناسبسازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از سی میلیون (000 /000 /30) ریال میباشد، بر اساس آییننامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1399 بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ 1/1/1399 اعمال و به صورت جداگانه در حکم حقوقی درج کنند.
استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمعهای اداری شهرستانها، پیشنهاد فروش ساختمانهای ملکی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستانهای استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامهریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب و فروش، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی 210201 این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستانها میشود. شمول این حکم در مورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند تا پایان خردادماه سال 1399، اطلاعات ساختمانها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و داراییهای غیرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) تکمیل کنند. تخصیص اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات در سال 1399 منوط به ثبت اطلاعات موضوع این بند است. استانداریها مکلفند ضمن صحتسنجی اطلاعات استانی موضوع این بند، با همکاری دستگاه اجرائی استانی نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی داراییهای مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. شرکتهای دولتی مکلفند پیشنهاد مولدسازی اموال غیرمنقول دولتی در اختیار را با اخذ مجوز هیات وزیران و اموال متعلق به شرکت را به مجمع عمومی سالانه در سال 1399 ارائه نمایند. مجامع عمومی شرکتهای موضوع این بند موظفند تصمیمات لازم را در خصوص مولدسازی داراییها اتخاذ نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی نظارتی برای سازمان برنامه و بودجه کشور، استانداریها و دسترسی عمومی به سامانه مزبور تا پایان سال 1399 اقدام نماید.
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی داراییهای دولت تا سقف هشتاد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /80) ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمانها، فضاها و اراضی و سایر اموال) مطابق آییننامهای که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210220 واریز کند. دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود مطابق آییننامهای که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد تا سقف چهارصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /400) ریال از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز کند. دستگاههای اجرائی مکلفند با این وزارتخانه همکاری کنند.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است معادل پنجاه درصد (50 %) از مبالغ واریزی جزء (3) این بند را بابت افزایش تخصیص اعتبارات این قانون، تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام پیوست شماره (1) و استانی از محل ردیف 47 - 530000 جدول شماره (9) این قانون ابلاغ نماید.
کلیه پرداختهای مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب میشود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.
شورای برنامهریزی و توسعه استانها و کمیته برنامهریزی شهرستانها مجازند تا پنج درصد (5 %) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان موضوع جدول (1 - 10) را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز ردههای انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتریها هزینه کنند.
دستگاههایی که از بودجه کل کشور استفاده میکنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی (حساب جاری، پشتیبان و سپردهگذاری کوتاه مدت و بلندمدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمیباشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوقها، دانشگاهها و موسسات پژوهشی و دستگاههای ماذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود میباشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
از ابتدای سال 1399 سود دریافتی ناشی از سپردههای دارای مجوز دستگاههای مشمول به استثنای بانکها، بیمهها، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوقها، نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههای ماذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز میشود و به صورت صد درصد (100 %) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت میشود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار تهیه کند و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
اجازه داده میشود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدامات زیر صورت پذیرد:
پرداخت تا مبلغ چهار هزار و دویست و نود میلیارد (000 /000 /000 /290 /4) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هفتصد و بیست میلیارد (000 /000 /000 /720 /1) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و تا مبلغ یکهزار و هفتصد و بیست میلیارد (000 /000 /000 /720 /1) ریال به موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی برای تولید و ارتقای کیفیت انواع واکسنهای مورد نیاز انسان، دام و طیور
در اجرای جزء (1) بند (ب) ماده (32) و همچنین بند (ث) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ بیست و یک هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد (000 /000 /000 /480 /21) ریال و تا مبلغ یکهزار و دویست و نود میلیارد (000 /000 /000 /290 /1) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی یکساله
تا مبلغ سه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /3) ریال جهت جبران خسارات ناشی از سیل استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان
تا مبلغ دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال جهت تجهیز و بازآمد (اورهال) نمودن بالگردهای هوانیروز جمهوری اسلامی ایران
۱ رأی مرتبط
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین میگردد نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند.
منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیهبندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت ملی نفت ایران نمیشود.
سازمان هدفمندسازی یارانهها مکلف است امکان ثبت نام برای افرادی که موفق به ثبت نام برای بهره مندی از یارانه نشدهاند را فراهم کند. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
بدهی سازمان هدفمندسازی یارانهها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تنخواه دریافتی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در سال 1389 تا سقف پنجاه و هفت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /570) ریال به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی میگردد.
شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقهای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایهگذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینههای بهره برداری پرداخت کند.
شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هستهای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینهها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایهگذاری در طرحها و ردیفهای تملک داراییهای سرمایهای جهت خرید کیک زرد با منشا داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت بر اساس موافقتنامههای مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه میشود.
به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، شرکت توانیر و شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت موظفند از طریق کارور (اپراتور) های مجازی و شرکتهای نوآور نسبت به برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب کنتورهای هوشمند و هوشمندسازی مصرف آنها اقدام نمایند.
تعرفه سوخت نیروگاههای خودتامین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری میکنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال 1397 میباشد.
به منظور فرهنگسازی و مدیریت مصرف آب، شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو مکلفند تعرفه بهای آب مصرفی در محدوده مجاز کلیه دستگاههای اجرائی مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قیمت تمام شده دریافت کنند. مدارس، کتابخانههای عمومی و بیمارستانهای دولتی در صورت مصرف بالاتر از الگوی مصرف مشمول حکم این بند هستند.
کارور (اپراتور) های ارائهدهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفادهکنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال جهت اجرای مواد (5) و (8) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20/12/1396 و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف 131500 قرار میگیرد.
به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس انداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ 1/1/1396 میباشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال 1399 پانصد میلیون (000 /000 /500) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.
در اجرای بند (ب) ماده (83) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (52) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ هشتاد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /80) ریال از محل منابع سپردههای پس انداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی را به تفکیک چهل و نه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /49) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیست و یک هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /21) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرضالحسنه با بازپرداخت هفت ساله پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاههای مذکور نتواند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال 1399 استفاده نماید، سهمیه مذکور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق میگیرد. مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال از منابع این بند در اختیار ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) قرار میگیرد. ستاد اجرائی معادل این مبلغ به این منابع اضافه میکند و برای اشتغال در مناطق محروم هزینه مینماید.
در اجرای ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبلغ دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال از منابع قرضالحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار میگیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.
دولت از طریق خزانهداری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (2 %) از یک دوازدهم هزینههای جاری شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که سودده میباشند به استثنای هزینههای استهلاک را از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال از محل منابع سپردههای قرضالحسنه و جاری بانکها برای پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون (000 /000 /500) ریال با بازپرداخت شصت ماهه و نرخ چهار درصد (4 %) اقدام کند. مابه التفاوت نرخ سود تا سقف یکهزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (18) این قانون پرداخت میشود. مسوولیت نصب و راهاندازی این نیروگاهها به صورت رایگان بر عهده سازمان بسیج مستضعفین میباشد. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل از محل سپردههای جاری و قرضالحسنه نظام بانکی پس از انجام تکالیف مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (ه) این تبصره، نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه برای موارد زیر اقدام نماید:
1 -1- مبلغ دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال تسهیلات بلندمدت (حداقل ده ساله) برای پرداخت هفتصد میلیون (000 /000 /700) ریال ودیعه مسکن، دویست میلیون (000 /000 /200) ریال وام ازدواج و دویست میلیون (000 /000 /200) ریال وام ضروری برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان ناجا از طریق بانکهای عامل
2 -1- مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال از محل منابع عادی بانکها برای پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال برای هر فرد با نرخ سود نه درصد (9 %) و با ضمانت نیروی انتظامی با بازپرداخت بیست ساله
مبلغ پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال جهت پرداخت به بیماران صعب العلاج، سرطانی و زوجهای نابارور دستورالعمل اجرائی شامل نحوه پرداخت تسهیلات و مشمولان یاد شده با همکاری بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی میشود.
1 -3- مبلغ چهل هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /40) ریال جهت پرداخت به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی هر یک از سازمانهای مذکور برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه جهیزیه دویست میلیون (000 /000 /200) ریال، ازدواج پنجاه میلیون (000 /000 /50) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (000 /000 /300) ریال به هر یک از کارکنان و بازنشستگان
2 -3- مبلغ هشت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /8) ریال تسهیلات از محل منابع عادی بانکها برای هر یک از سازمانهای مذکور جهت ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال برای هر فرد با بازپرداخت حداکثر بیست ساله مابه التفاوت سود تسهیلات مذکور در توافق هر یک از سازمانها با بانکهای عامل تامین میشود.
مبلغ پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال جهت توانمندسازی، پرداخت تسهیلات و خرید انشعابات و توسعه تاسیسات خانگی و کارگشایی امور، با پیشنهاد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور برای پرداخت به متقاضیان روستایی
مبلغ چهار هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /4) ریال از منابع عادی بانکها برای پرداخت به ده هزار نفر متقاضی ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی به ازای هر نفر چهارصد میلیون (000 /000 /400) ریال با بازپرداخت شصت ماهه با یک سال تنفس و نرخ سود حداکثر هشت درصد (8 %) مابه التفاوت نرخ سود تا سقف یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (18) این قانون پرداخت میشود. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو و با نظارت آنها میباشد.
بانک مسکن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از بازنشسته شدن آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکردهاند، بدون نیاز به سپردهگذاری، پرداخت کند. نرخ سود این تسهیلات در تهران نه درصد (9 %)، در مراکز استانها هفت درصد (7 %) و در سایر شهرها و روستاها چهار درصد (4 %) است؛ این حکم شامل کلیه بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تامین اجتماعی که مستمری بازنشستگی آنها کمتر از سی میلیون (000 /000 /30) ریال در ماه است، میشود. منابع استفاده نشده قانون بودجه سال 1398 به منابع موضوع این بند اضافه میشود. سقف تسهیلات مزبور و نحوه اولویتبندی متقاضیان در آییننامه اجرائی که به تصویب هیات وزیران میرسد، معین میشود.
به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال 1399 ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار میگیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی انجام میشود. بهره مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف 129203 تامین میشود. روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده میباشند. در صورت عدم امکان دسترسی به خدمات پزشک خانواده، ارائه خدمات به اقشار مذکور (تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) بدون رعایت نظام ارجاع و پزشک خانواده صرفا با مراجعه به مراکز دانشگاهی و با تعرفه دولتی امکانپذیر است. افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول آزمون وسع نمیباشند.
بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
به منظور اجرائی نمودن بند (چ) ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکتها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمه گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و با استفاده از سامانه (سرویس) استحقاقسنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان، جهت ارائه کلیه خدمات بیمهای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.
سازمان بیمه سلامت ایران از طریق شرکتهای وابسته مکلف است ضمن تامین و تدارک بسترهای الکترونیکی لازم، هنگام مراجعه بیمه شدگان موضوع این بند برای دریافت خدمات سلامت، کلیه خدمات اعتبارسنجی بیمهای، بررسی همپوشانی بیمهای و پایش (کنترل) قواعد بیمهای خدمت را به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه (سرویس) استحقاقسنجی به انجام رساند. هزینه خدمات موضوع این بند به پیشنهاد مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران و تصویب هیات وزیران تعیین و از مراجعهکننده (بیمه شده) دریافت میشود و هزینههای قانونی تبادل اطلاعات و استفاده از دادههای سایر مراجع از این محل تامین میشود.
دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تامین مسکن یکصد هزار نفر را تامین کنند. یارانه سود تسهیلات مذکور از ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون تامین میشود.
- از ابتدای سال 1399 شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (55) قانون برنامه ششم توسعه میشود.
دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانهای دارای ردیف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصرا جهت بازپرداخت هزینههای تامین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانهها و شرکتهای پخش تامینکننده پرداخت کنند و سازمانهای بیمهای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانهای که دانشگاه اعلام مینماید واریز کنند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود.
سازمانهای بیمه گر پایه درمان موظفند فقط نسخههای الکترونیکی را پذیرش نمایند. این نسخهها دربرگیرنده شماره (کد) ملی و مشخصات فردی بیمار، مشخصات فردی و شماره نظام پزشکی پزشک، شناسه یکتای مرکز ارائه خدمت، نوع و میزان خدمت، زمان ارائه خدمت، شناسه الکترونیکی پرداخت بیمار و شناسه (کد) اختصاص پایانه فروشگاهی و هزینه خدمت به تفکیک سهم بیمه و بیماری است. شورای عالی بیمه مکلف است نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط موجود در این بند طراحی و برای اجراء به تمامی افراد و نهادهای ذکر شده در بند (ج) این تبصره ابلاغ نماید. در صورتی که شورای عالی بیمه ظرف مدت سه ماه اول سال 1399 اقدام به این کار ننماید، سازمانهای بیمه گر پایه درمان مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط مذکور طراحی و اجراء کنند.
کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیبپذیر حمایت میکنند، مکلفند تمامی حمایتها و کمکهای خود را به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافتکننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاههای فوق قرار میگیرد. پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاقسنجی افراد دریافتکننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایتکننده قرار دهد.
آن بخش از هزینههای موسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت میشود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور از معافیتهای مالیاتی برخوردار میشوند.
بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرضالحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات حمایتهای انجام شده و همچنین استعلام استحقاقسنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد نیز فراهم نماید.
به دولت اجازه داده میشود اعتبارات مندرج در جدول تبصره (14) این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود، کمک بلاعوض و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامههای ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاستهای بازار کار و تکمیل اجرای برنامههای بند (الف) تبصره (18) قوانین بودجه سالهای 1397 و 1398 کل کشور هزینه کند.
به منظور تسهیل تامین وثایق مورد نیاز برنامههای موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء (1) این بند میتواند با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری و همچنین به منظور تحقق برنامههای موضوع این حکم در بخش کشاورزی برای افزایش سرمایه صندوق بیمه کشاورزی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و عشایری استفاده شود.
عبارت «یک درصد (1 %)» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح میشود. برنامههای موضوع این بند به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاههای اجرائی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور میرسد. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400 /1) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائهکننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه) های توسعهای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده بر اساس آییننامهای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود از طریق سازمان توسعهای و شرکتهای تابعه خود در چهار چوب ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به منظور انجام طرح (پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (69) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایهگذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین میشود و از محل ردیف 149000 جدول شماره (7) این قانون به مصرف میرسد.
اجرای بندهای (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (10) و (11) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ میشود. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده
دولت میتواند در احداث، توسعه و بهره برداری از طرحهای حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در قالب ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی استفاده کند.
شورای برنامهریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد (10 %) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهای جدید بیش از سقف تعیین شده صرفا در قالب ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مجاز میباشد. خرید محصول طرحهای مشارکتی از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای استان طرحهای استانی مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان امکانپذیر میباشد.
بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد مشارکت از شمول تعرفهگذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در نظام تعرفهگذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای روشهای تامین مالی در چهارچوب قوانین و مقررات با تصویب کارگروههای تعریف شده در دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و قیمت تکلیفی پرداخت یا روشهای تامین مالی مذکور اصلاح میشود.
در طرح (پروژه) های جدید بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حملونقل ریلی (راه آهن) استفاده از قرارداد مشارکت در احداث، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره برداری با اخذ عوارض از کاربران امکانپذیر است.
درآمد حاصل از حق اشتراک طرح (پروژه) های مشارکتی آب در اجرای ماده (63) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 به سرمایه گذار تعلق میگیرد.
دستگاه اجرائی مجاز است هزینه مطالعات و تهیه گزارشهای مورد نیاز برای فراخوان و ظرفیتسازی توسعه مشارکت را از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و سایر منابع خود تامین کند و همچنین مجاز است بخشی از هزینههای آمادهسازی طرح (پروژه) برای فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعلام نماید تا سرمایه گذار در الگوی مالی خود، لحاظ و پرداخت کند.
تغییر کاربری اصلی طرح (پروژه) هایی که با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را از دست دادهاند با اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت مقررات ذی ربط امکانپذیر میباشد.
دستگاه اجرائی ملی مجاز است برای طرح (پروژه) های ملی یا ملی استانی شده که در موقعیت جغرافیایی یک استان واقع شدهاند با درخواست استاندار، وظایف و اختیارات فرآیند اجرائی مشارکت عمومی- خصوصی طرح (پروژه) اعم از فرآیند ارجاع کار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائی تابع استانی تفویض کند. استاندار، راهبری اجرای مشارکت عمومی- خصوصی طرح (پروژه) های مذکور را بر عهده دارد. آییننامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال 1399 با شناسایی هزینهها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرنیروی انسانی (مستقیم و غیرمستقیم) و هزینههای مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.
مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیشبینی شده در ردیف 102530 در قانون بودجه سال 1399 با تایید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه:
دستگاه اجرائی مکلف است هزینهیابی خروجیها (کالا و خدمات) را از طریق سامانه یکپارچه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد (برنامهریزی، هزینهیابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانههای دستگاه اجرائی به دست میآید، انجام دهد.
دستگاه مجری مکلف است بر مبنای تفاهمنامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیتها، خدمات و قیمت تمام شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود به صورت جداگانه به گونهای نگهداری کند که امکان گزارشگیری رویدادهای مالی واحد مجری به صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدیر واحد مجری است.
به دستگاههای اجرائی که در هزینه کرد اعتبارات هزینهای خود بر اساس تفاهمنامه منعقده با واحد مجری اقدام میکنند، اجازه داده میشود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام کنند.
در اجرای حکم بند (16) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه، در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ده درصد (10 %)) نسبت به انجام ماموریتهای خود مازاد تشخیص دهد، میتواند آنها را در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط قرار دهد تا پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابجایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابجایی به دستگاه اجرائی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابجایی به سایر شهرها و شهرستانهای دیگر در همان دستگاه اجرائی و یا سایر دستگاههای اجرائی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آنها اقدام کند.
دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العادههای مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند. واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداختهای غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.
دستگاه اجرائی مجاز است از صرفهجوییهای حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهمنامههای منعقده و هزینههای قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، مشروط به تایید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، بیست درصد (20 %) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداختهای غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و هشتاد درصد (80 %) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای ذی ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند.
به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرائی، دستگاه اجرائی مجاز است سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیتهای ذیل برنامههای مصوب مندرج در پیوست شماره (4) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد مشترک با بالاترین مقام دستگاه اجرائی و دستگاه سیاستگذار و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند. آییننامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تامین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانهداری کل کشور به حسابهای مربوطه دستگاههای ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال میباشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به خزانه برگشت داده میشود و برای تعهدات مربوطه در سال بعد در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال جدید قابل مصرف است.
آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (98) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیات مدیره یا هیات عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال 1399 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی ربط ارسال میکند.
دستگاههای اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینهها، داراییها و بدهیهای خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی مذکور در اجرای ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 است.
به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر میشود:
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده مینمایند و شرکتهای دولتی مندرج در جزء (1) بند (ه) تبصره (2) این قانون مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشت ماه سال 1399 در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به روزرسانی نمایند.
از تیرماه سال 1399، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاههای اجرائی، صرفا بر اساس اطلاعات سامانه کارمند ایران صورت میگیرد.
از ابتدای خردادماه سال 1399 هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات هزینهای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرائی ذی ربط توسط خزانهداری کل کشور به ذی نفع نهائی انجام میشود. درج این اطلاعات هیچگونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمیکند.
چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی (پرسنلی) موضوع اجزای فوق و اجرای سایر تکالیف این بند در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر اساس ساز و کار اجرائی تعیین شده در شیوه نامه مستقلی که با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تدوین میشود، تعیین میگردد. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینهای خود را از محل این قانون و پیوستهای آن دریافت میکنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی میباشند به استثنای دستگاههایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال 1399 موقوف الاجراء میشود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول، صرفا بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیشبینی مالی در قانون است. دستورالعمل این بند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمانهای مذکور تهیه و ابلاغ میشود.
۱ رأی مرتبط
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که از بودجه کل کشور برای پرداخت هرگونه مستمری یا کمک هزینه معیشت وجه دریافت میکنند، مکلفند برای پرداخت معادل وجه دریافتی به جامعه هدف فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به خزانهداری کل کشور اعلام نمایند.
۱ رأی مرتبط
به منظور ارتقای بهره وری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامههای پیشبینی شده در مواد (3) و (5) قانون برنامه ششم توسعه:
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال 1399 برنامههای عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری ایران) ارائه کنند. دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامههای متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم این موضوع را در برنامهای با عنوان «ارتقای بهره وری» پیشبینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان ملی بهره وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره وری ایران است.
کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیشبینی شده متناسب با جدول (2) ماده (3) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامههای ارتقای بهره وری را به صورت مستقل پیشبینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال 1399 به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری ایران) ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیشبینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام یافته را برای شش ماهه اول و دوم به هیات وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده (84) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صرفا بر اساس شاخصهای بهره وری و تایید سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.
سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور موظفند نسبت به تقویت نظام مدیریت بهره وری کشور در راستای تحقق اهداف پیشبینی شده در قانون برنامه ششم توسعه و نهادینه کردن موضوع بهره وری در نظام اجرائی و اقتصادی کشور اقدام نمایند. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1399 است.
آییننامههای اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره بر اساس اذن مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اصول پنجاه و هفتم (57) و هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی در جلسه روز دوشنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و هشت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 28/12/1398 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
پیوست
تغییرات منابع بودجه کل کشور صفحه 18
: تغییرات مصارف بودجه کل کشور صفحه 18
: تغییرات درآمدها و واگذاری دارائیهای سرمایهای و مالی صفحه 19
: تغییرات اعتبارات هزینهای صفحه 19 - صفحه 20 - صفحه 21 - صفحه 22 - صفحه 23
: تغییرات اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای و مالی صفحه 23 - صفحه 24
: تغییرات درآمدهای اختصاصی صفحه 24
: تغییرات اعتبارات هزینهای از محل درآمدهای اختصاصی صفحه 25
: تغییرات اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای از محل درآمدهای اختصاصی صفحه 25
: تغییرات متفرقه
در عنوان ردیف 130425، «یک درصد» به «دو درصد» اصلاح شود.
به ابتدای عنوان طرح شماره 1502017001، عبارت «تهیه و» اضافه شود و هدف کمی طرح به 10000 روستا افزایش یابد.
از افزایش اعتبارات سازمان بهزیستی کشور، 2000 میلیارد ریال مربوط به افزایش جرایم رانندگی به منظور تامین هزینههای معلولین شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی حاصل از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیتها و 1000 میلیارد ریال مربوط به افزایش قیمت هر پیامک برای اجرای ماده (5) و ماده (8) قانون حمایت از افراد دارای معلولیت و ساماندهی کودکان کار و خیابانی است.
افزایش 30 هزار میلیارد ریال مالیات مستغلات (ردیف 110204 جدول شماره 5)، مربوط به مالیات واحدهای مسکونی خالی میشود.
در جدول شماره (10) (تصویر کلان بودجه استانی 1399)، ستون دریافتها (شامل درآمد عمومی و درآمد اختصاصی 1399) حذف شود.
عنوان ردیف 160188 به «درآمد حاصل از افزایش 15 درصدبه عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی و 10 ریال به قیمت هر نخ سیگار وارداتی» اصلاح شود.
عنوان ردیف 9 – 550000 به «تامین، تکمیل و افزایش سرمایه دولت در صندوقهای حمایتی و توسعهای بخش صنعت و معدن» اصلاح شود.
عنوان ردیف 110104 به «مالیات بنگاههای اقتصادی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی» اصلاح شود.
به انتهای عنوان ردیف درآمدی 110111 عبارت «جمعی – خرجی» اضافه شود.
عنوان ردیف 110112 به «مالیات موضوع ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» اصلاح شود.
به انتهای عنوان ردیف 55 – 530000 عبارت «ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» اضافه شود.
عنوان ردیف 8 – 101000 جدول شماره (8) به «تسویه خالص بدهیهای قطعی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده است از محل تحویل نفت به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقهای – موضوع بند (و) تبصره (1)» اصلاح شود.
در عنوان ردیف 160162 جدول شماره (5)، «20 درصد» به «50 درصد» اصلاح شود.
عنوان ردیف 24 – 530000 جدول شماره (9) به «اعتبارات موضوع بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، 50 درصد سهم سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، صرفا به منظور تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی 100 هزار کلاس درس مدارس کشور» اصلاح شود.
عنوان ردیف 38 – 530000 جدول شماره (9) به «هیات امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران – جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) حلزون بابت کاشت حلزون شنوایی و درمان و هزینههای دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سالک، متابولیک، بال پروانه (EB)، سیستیک فیبروزیس و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی (SMA)» اصلاح شود.
در اعتبارات هزینهای سازمان شیلات ایران (ردیف 151200 جدول 1 – 7) مبلغ 50 میلیارد ریال از اعتبارات مندرج در جدول (2 – 7) کسر و به اعتبارات اصلی هزینهای این سازمان اضافه شود.
اعتبارات ردیف 61 – 530000 جدول شماره (9)، باید به نسبت تحقق منابع مربوط به مالیات بر واحدهای مسکونی و خودروهای سواری گران قیمت و واحدهای مسکونی خالی موضوع ردیفهای 110204، 110307 و 110308 و منابع ردیف 310111 جدول شماره (5) اختصاص یابد.
جدول شماره (7) لایحه بودجه حذف شود و جدول (1 – 7) به عنوان جدول (7) و جدول (2 – 7) به عنوان جدول (1 – 7) منظور شوند.
اعتبارات مربوط به طرح تبدیل وضعیت تعداد 3000 نفر از کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور از محل اعتبارات هزینهای اختصاصی مندرج در برنامه «آموزشهای غیرحضوری (1803013000)» این دانشگاه تامین میشود.
پژوهشگاه مستقل زابل (ردیف جدید با شماره 119107) شامل سه پژوهشکده: پژوهشکده کشاورزی، پژوهشکده تحقیقات دامهای خاص و پژوهشکده تالاب بینالمللی هامون است، که در ردیفهای جداگانهای در قانون بودجه وجود دارند.
در جدول شماره (16) ردیف (26)، تعرفه «پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد» به «تا 5 میلیون ریال» اصلاح شود.
افزایش اعتبارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مربوط به درآمد جدید نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی است.
در ترکیب اعتبارات موضوع بند (30) بخش مصارف جدول شماره (14) مبلغ 50 میلیارد ریال به اعتبارات ردیف 129454 مربوط به درمان بیماران خاص و صعب العلاج، خروجی 1602001660 «حمایت بیماران مبتلا به سلیاک» اضافه شود و به همین میزان از اعتبارات ردیف 129202 «اجرای برنامه پزشک خانواده» کسر شود
عنوان مطرح 1201012005 با اضافه شدن «مجتمع قضایی یزد» به «احداث و تجهیز 36 مجتمع قضایی» اصلاح شود.
دستگاه اجرایی مطرح 1302015061 شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران منظور شود.
در جدول 2 - 7، به انتهای عنوان ردیف 32 - 730000، کد دستگاه 108108 (دیوان عدالت اداری) عبارت «احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان» اضافه شود.
عنوان برنامه 1102005000 از «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به «ارتقاء امنیت اقتصادی» اصلاح شود.
ذیل ردیف (2) جدول (16) (تعرفهها)، «چهارصد هزار» به «هشتصد هزار» اصلاح شود.
عنوان ردیف 49 - 530000 در جدول شماره (9) به «اعتبارات موضوع درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی (متناسب با درآمد وصولی) با سهم 70 % سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و 30 % وزارت ورزش و جوانان» اصلاح شود.
در جدول شماره (16) مربوط به تعرفهها عبارت «جرایم نقدی مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن 50 % افزایش یابد» به عنوان ردیف (1) اضافه شود.
در عنوان ردیف درآمدی 160185، عبارت داخل پرانتز به «به ازای هر واحد مسکونی 2000 ریال و هر واحد تجاری 000 /10 ریال» اصلاح شود.
در عنوان ردیف درآمدی 160186 عبارت داخل پرانتز به «به ازای هر واحد مسکونی 000 /1 ریال و هر واحد تجاری 000 /10 ریال» اصلاح شود.
عنوان ردیف 28 - 530000 جدول شماره (9)، به «اعتبارات مربوط به بازخریدی کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و بازنشستگی از محل فروش اموال مازاد» اصلاح شود
در طرح «1303016165» قبل از کلمه «بابا کلان» کلمه «میشان» اضافه شود.
به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود، تا پنج درصد (5 %) از خارج شمول موضوع تبصره (2) ماده (160) قانون امور گمرکی را در اعتبارات هزینهای عمومی استفاده نماید. استفاده از مجوز فوق باید بدون تغییر در ارقام اعتبارات هزینهای و اختصاصی مندرج در قانون بودجه 1399 و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صورت گیرد.
درآمد ردیف 160102 با عنوان «درآمد حاصل از فروش پسماندهای روی شهرک صنعتی سرب و روی زنجان» از ستون ملی به استانی منتقل شود و در سرجمع درآمدهای استانی محسوب شود.
در (موافقتنامه)، قانون بودجه 1399 آن بخش از اعتبارات عمومی و اختصاصی دیوان محاسبات کشور که در ستون «سایر هزینهها» درج گردیده است، به ستون «هزینههای اجتناب ناپذیر» منتقل شود.
در پیوست شماره (4) قانون بودجه 1399، عنوان دو خروجی مربوط به برنامه رسیدگی مالی دیوان محاسبات کشور با شماره (1002006000) به «پروند رسیدگی شده در شعبه دادیاری» و «پرونده رسیدگی شده در محاکم بدوی و تجدیدنظر شده» اصلاح شود.
طرح 1805010013 (تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آلات جهاد دانشگاهی) در پیوست شماره (1) با ماهیت ملی - استانی منظور شود.
اصلاحات مربوط به شرکت کاغذ گسترش خرامه در خصوص اصلاح در اطلاعات ورودی مربوط به سرمایهگذاری شرکت و افزایش منابع و مصارف شرکت به مبلغ 889 /153 /2 میلیون ریال انجام شود.
شماره طبقهبندی ردیف 111465 جدول 1 - 7 به 111391 و عنوان آن به «ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – طرح جهاد (فرماندهی فضایی)» اصلاح شود. ردیف 111465 به «پروژه قائم» ذیل ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اختصاص مییابد.
متن زیر به ذیل جدول 1 - 7 اضافه شود: «از ابتدای سال 1399 پرداخت هرگونه تخصیص اعتبار از محل اعتبارات این قانون برای اجرای تکالیف مقرر در قوانین و مقررات از جمله قانون برنامه ششم توسعه، تصویب نامهها، بخشنامهها و دستورالعملها منوط به تامین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمریها و متناسبی با وصول منابع این قانون است».
به عنوان خروجیهای شماره 1903035001، 1602001037 و 129354 در صفحات 280 و 352 پیوست شماره (4)، عبارت «و شبکه ملی تشکلهای مردمی و موسسات خیریه بسرطان» اضافه شود.
در ذیل جدول شماره 1 - 10 عبارت زیر آورده شود: «اعتبارات 27 صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده هر استان بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزیر ورزش و جوانان توزیع میشود. اختصاص اعتبار به پروژههای ملی درون همان استان از محل اعتبارات ذکر شده امکانپذیر است.
عبارت زیر در ذیل جدول (9) آورده شود: «اختصاص اعتبار از محل اعتبارات ردیف 27 - 530000 به فدراسیونهای ورزشی مجاز است».
عبارت «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» از ابتدای عنوان ردیف 129120 جدول شماره 1 -7 حذف شود.
عبارت زیر ذیل جدول 1 - 7 اضافه میشود «حقوق وظیفه جانبازان غیر حالت اشتغال و پاسداران آزاده بر اساس قانون و مقررات سپاه پاسداران محاسبه و از محل ردیف 111120، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح پرداخت میشود.»
عنوان خروجی 10001 17080 در پیوست شماره (4) به «حمایت از پایان نامههای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با امور جوانان و ورزش و برگزاری و حمایت از کنگرههای علمی، نشستها و کارگاههای تخصصی» تغییر یابد.
خروجیهای 1708010002 و 1708010003 در پیوست شماره (4) ادغام و با عنوان جدید «انجام پژوهشها و مطالعات در زمینههای امور ورزش و جوانان و تدوین و انتشار مجلات و نشریات علمی و پژوهشی، مطالعه و تالیف و ترجمه کتاب» آورده شود.
دادستانی کل کشور به ترکیب هیات واگذاری، موضوع ماده (39) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی اضافه میشود. همچنین به جز اعضای ناظر هیات واگذاری سایر اعضاء هیات واگذاری نیز از حق رای برخوردار هستند.
طرح «مطالعه و احداث سد شصت کلاته گرگان» به جدول (20) الحاق شود.
عنوان طرح 1303015019 به «احداث راه آهن درود - خرم آباد - اندیمشک و درود - بروجرد - ملایر» اصلاح شود.
طرح «اتصال سراوان به شبکه ریلی» در جدول شماره (20) منظور شود.
عنوان طرح 1303016021، به «احداث پل بریم – گچساران - بهبهان – خیراباد - دهدشت» تغییر یابد.
در عنوان طرح 1302016061، بعد از کلمه «بابا میدان» عبارت «پل بریم» اضافه شود.
به عنوان طرح 1307002234، «نیمدور، نازمکان، آرو و سرتیپ آباد» اضافه شود.
هدف کمی طرح 1307002146، 15 هزار هکتار اضافه شود و به عنوان طرح، «و دشتهای سراب ننیز، سعادت آباد و دشت گز» اضافه شود
عنوان طرح 1303016303 به «بهسازی و احداث محور یاسوج - سی سخت» اصلاح شود.
به عنوان طرح 1303016282، «بردسکن» اضافه شود و هدف کمی طرح به 300 کیلومتر افزایش یابد.
طرحهای زیر در جدول (19) منظور شوند: - مطالعه و احداث سد چمن سلطان - مطالعه و احداث سد دار سفید الیگودرز
عنوان ردیف متفرقه 37 - 550000 به «بهسازی آب بندها و سردهنههای کشاورزی در استانهای گیلان، مازندران و گلستان با اختصاص به واحدهای تابعه وزارت نیرو و جهاد کشاورزی» تغییر یابد.
در طرح 1307003083، اعتبارات سالهای بعد به 3000 میلیارد ریال افزایش یابد.
عنوان طرح 1307003019 به «سد مخزنی چناره» اصلاح شود.
به عنوان طرح 1503002059، «شهر رضوانشهر و ماسال» اضافه شود.
عنوان ردیف 22 – 550000 به صورت «متناسبسازی حقوق شاغلین و بازنشستگان لشکری و کشوری موضوع جزء الحاقی (2) تبصره (12)» اصلاح شود.
طرح «احداث خط دوم انتقال آب از سد سلمان به لارستان» در جدول (19) منظور شود.
طرح «احداث بیمارستان 180 تختی خنج» از جدول (20) به جدول (19) منتقل شود.
دستگاه اجرائی طرح 1602001347 به «شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور» تغییر یابد.
هدف کمی طرح 1303016310 از 407 کیلومتر به 590 کیلومتر افزایش یابد.
عنوان طرح 1503002191 به «ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرهای اردبیل و گرمی» اصلاح شود.
عنوان طرح 13070027029 به «ساختمان سد عمارت و شبکه آبیاری و زهکشی» اصلاح شود.
عنوان طرح 1307007005 به «توسعه و بهره برداری از رودخانه بالهارود در محدوده اردبیل و گومی» اصلاح شود.
عنوان طرح 1503002198 به «ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرستانهای اولویت دار فارس - وامی» اصلاح شود.
عنوان ردیف 123302 به «دانشگاه صنعتی اسفراین» اصلاح شود.
عنوان طرح 1307002032 به «آبرسانی به جهرم و بخشهای لارستان از سد قیر» اصلاح شود.
به عنوان طرح 1303016203 عبارت «و 5 /7 کیلومتر راه اصلی اصفهان به حبیب آباد» اضافه شود.
به عنوان طرح 1307002035 عبارت «و شهر لای بید و زرکان» اضافه شود.
به عنوان طرح 1802018020 عبارت «و تکمیل ظریف کاری 3000 متر مربع آموزشکدههای فنی کشاورزی خیرساز حبیب آباد» اضافه شد.
طرح «احداث راه اصلی آبکنه - صحرای باغ» در جدول (19) منظور شود.
به عنوان طرح 1303016126 عبارت «سیاه کمر به راهجر» اضافه شود.
عنوان ردیف 181 جدول شماره (20) به «احداث کنارگذر غربی همدان و تکمیل اتوبان تا میدان فرودگاه همدان به طول 10 کیلومتر» اصلاح شود.
شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه ی طرحهای ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرحهای فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند
۶ رأی مرتبط
اصلاح برخی اقلام بودجه شرکتهای دولتی مندرج در پیوست (3) بودجه شرح لایحه 1399 قانون 1399 مقدار تغییر افزایش (کاهش) حجم بودجه شرکتها توضیحات شرکت سهامی گسترش کاغذ سبز خرامه - افزایش تسهیلات دریافتی بانکی - وام داخلی سایر 0 0 000 /500 /1 889 /653 000 /500 /1 889 /653 889 /153 /2 دراجرای بند 40 ردیفهای متفرقه سازمان حسابرسی - سود سهام شرکتهای دولتی - سود سهام دولت 202 0 0 202 202 - 202 0 شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هستهای ایران - مالیات - 5 % سود ویژه - طرحهای تملک داراییهای سرمایهای از محل منابع داخلی 650 /52 300 /105 600 /715 0 0 550 /873 650 /52 - 300 /105 - 950 /157 در اجرای بند (ج) تبصره 15 پست بانک - مالیات - 5 % سود ویژه - سود سهام دولت - هزینه نوسازی و بهسازی وسائط نقلیه 000 /25 000 /50 500 /2 730 /2 750 /12 500 /25 150 /3 830 /38 250 /12 – 500 /24 – 650 100 /36 0 افزایش حجم بودجه شرکتها مندرج در پیوست شماره (3) 889 /153 /2
به عنوان ردیف 22 -550000 عبارت موضوع جزء الحاقی (2) بند (الف) تبصره (12) اضافه شود.
10 درصد وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکین داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد مینمایند «موضوع ماده 11 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب» صرف اصلاح شبکه آب روستایی عشایری همان استان به ترتیب 10 % اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و 90 ٪ برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم خواهد شد.
دستگاه اجرایی طرح 1602001055 از شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران تغییر یابد.
برنامه و فعالیت شرکتهای زیر برای درج در قانون بودجه سال 1399 شرح برنامه فعالیت واحد هدف کمی سال1399 هزینهها جمع هزینه برق منطقهای غرب برنامه توسعه امور برق انتقال نیروی برق در سطح انتقال و فوق توزیع میلیون کیلو وات ساعت 387 /17 0 /174 338 /025 /3 تامین برق مشترکین در سطح انتقال و فوق توزیع میلیون کیلو وات ساعت 637 /1 8 /449 323 /736 برق منطقهای هرمزگان برنامه توسعه امور برق انتقال نیروی برق در سطح انتقال و فوق توزیع میلیون کیلو وات ساعت 435 /24 0 /190 650 /632 /4 تامین برق مشترکین در سطح انتقال و فوق توزیع میلیون کیلو وات ساعت 691 /420 7 /493 947 /315 /2 برق منطقهای یزد برنامه توسعه امور برق انتقال نیروی برق در سطح انتقال و فوق توزیع میلیون کیلو وات ساعت 699 /18 2 /115 125 /154 /2 تامین برق مشترکین در سطح انتقال و فوق توزیع میلیون کیلو وات ساعت 470 /4 2 /220 694 /073 /1 شرکت ملی نفت ایران برنامه برنامهریزی، نظارت و مدیریت بر امور نفت و گاز و فرآوردههای نفتی و پتروشیمی تولید و فروش میعانات گازی هزار بشکه در سال 945 /298 3 /685 /5 030 /586 /699 /1 تولید و فروش گاز میلیون متر مکعب در سال 390/305 9 /429 /3 247 /486 /820 /4 تولید و فروش نفت هزار بشکه در سال 447 /205 /1 9 /229 /3 247 /486 /820 /4 شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی برنامه ساماندهی عملیات صید، فرآوری و فروش ماهیان خاویاری استحصال و فروش خاویار و گوشت ماهیان خاویاری کیلوگرم 500 /2 3 /83 868 /210 تامین ماهیان مولد خاویاری برای بازسازی ذخایر قطعه 200 2 /610 096 /244 برنامهریزی و مدیریت شرکتهای زیرمجموعه ساماندهی و راهبری شرکتهای زیر مجموعه شرکت 2 0 /463 /76 926 /152 ادغام و انحلال و واگذاری شرکتهای زیرمجموعه شرکت 2 9 /302 /22 410 /43
عنوان طرح 1303016130 به «احداث کنارگذر کاشان و آران و بیدگل و اتصال به ورامین – تهران - دماوند» تغییر یابد.
عناوین ردیفهای مربوط به نیروهای مسلح (نیروی انتظامی، وزارت دفاع، ارتش، سپاه، ستاد کل و قرارگاه) ، به شرح مندرج در جداول تغییرات بخشهای قبل اصلاح شود.
به عنوان طرح 1502002002 عبارت «و به شهر شاهین شهر از طریق حبیب آباد - گز به طول با هدف کمی 11 کیلومتر» الحاق شود.
به عنوان طرح 1502002006 عبارت «و اتصال به شاهین شهر با هدف کمی 14 کیلومتر» الحاق شد.
در انتهای عنوان ردیف 128502 کلمه «کمک» آورده شود.
در عنوان طرح 1503002004 کلمه «ایلجی» به «ایلخچی» اصلاح شود.
هدف کمی طرح 1602001071 «بیمارستان شهید عباسی میاندوآب» از 160 به 200 تخت اصلاح شود.
از اعتبارات ردیف 111120 (سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح)، مبلغ 41000 میلیارد ریال مربوط به خدمات درمانی نیروهای مسلح میباشد
اعتبار سالهای بعد طرح 1301001002 به میزان 3000 میلیارد ریال افزایش یابد.
عنوان ردیف 22 - 550000 به صورت «متناسبسازی حقوق شاغلین و بازنشستگان لشکری و کشوری موضوع جزء الحاقی (2) تبصره (12)» اصلاح شود.
طرحهای منتقل شده از جدول (20) په پیوست شماره (1) مشروط به داشتن مجوز ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) هستند.
عنوان طرح 18030250923 (1803001032) به «تامین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی و ایجاد دهکده ورزشی آموزش عالی کشور» تغییر یابد.
مبلغ منظور شده برای هزینه عمومی ردیف 114089 مربوط به خروجی «پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی طلاب غیرشاغل» میشود.
در جدول شماره (16) ردیف (45) تعرفه از 000 /300 به 000 /400 ریال اصلاح شود.
به استناد ماده (71) قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه و بندهای (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، اجرای هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر ضرایب جدول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز استخدامی و بکارگیری نیرو، مصوبات هیات امناء و نظایر آن در سال 1399 منوط به رعایت بند (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه کشور (دریافت تاییدیه از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) و پیشبینی بار مالی ناشی از آن در این قانون است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالا ترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از اجرای این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود و متخلف به مجازات موضوع ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میگردد.
به انتهای عنوان طرح 1303016011 عبارت «کمربندی شمال» اضافه شود.
طرحهای زیر در جدول شماره (20) منظور شوند: - تعریض و بهسازی و آسفالت جاده سوخته کلا به هلیدشت و جاده خطیر کلا به طلوت در دهستان بالانجن در قائم شهر - تعریض و بهسازی و آسفالت جاده سنگه حتی به پایین رستم در قائم شهر - تعریض و بهسازی و آسفالت جاده کارمزد به اسپرز امامزاده حسن (ع) در سوادکوه - تعریض و بهسازی و آسفالت جاده سرین به امامزاده حسن و اسپرز - تعریض، بهسازی و آسفالت جاده جوارم به بورخانی در سوادکوه شمالی
جدول شماره 16- تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (5) نرخ تعرفه (ریال) عنوان جزء موضوع تعرفه ردیف جرایم نقدی مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن 50% افزایش یابد. 1 تعرفههای شورای حل اختلاف طبق قانون شورای حل اختلاف محاسبه گردد. 2 2,640,000 الف-عوارض خروج برای هر نفر درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور موضوع ردیف 110504 3 1,320,000 ب-عوارض خروج زائرین حج تمتع، عمره 450,000 عوارض خروج هوایی عوارض خروج زائرین عتبات عالیات (زائران اربعین از چهاردهم شهریور تا دوم آبان ماه که از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند از پرداخت عوارض خروج معاف میباشند). 150,000 عوارض خروج زمینی و دریایی ارقام تعیین شده در اجزاء الف و ب این بند برای سفر دوم به میزان 50 درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان 100درصد افزایش خواهد یافت. مبلغ هشت صد هزار(00،8000) ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساختها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص مییابد. 1,250,000 تعرفه صدور،تعویض و تمدید گذرنامه برای کلیه سنین درآمد حاصل از صدور، تعویض و تمدید گذرنامه - موضوع ردیف 140113 4 1,500,000 خودرو درآمد حاصل از واگذاری و تعویض پلاک وسائط نقلیه موضوع ردیف 140114 5 500,000 موتورسیکلت 500,000 صدور گواهینامه رانندگی هوشمند درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند موضوع ردیف 140151 6 250,000 تعویق در تعویض گواهینامه رانندگی فاقد اعتبار به ازای هر سال درآمد حاصل از تعویق در تعویض گواهینامه موضوع ردیف 140152 7 150,000 هزینه انگشت نگاری اتباع ایرانی درآمد حاصل از انگشت نگاری موضوع ردیف 140154 8 600,000 هزینه انگشت نگاری اتباع خارجی 15,000,000 افراد با تحصیلات دکترای تخصصی درآمد حاصل از صدور انواع کارت معافیت دائم مشمولان وظیفه از خدمت سربازی موضوع ردیف 140155 9 12,500,000 افراد با تحصیلات دکترای حرفهای 12,500,000 افراد با تحصیلات کارشناسی ارشد 5,000,000 افراد با تحصیلات کارشناسی 5,000,000 افراد با تحصیلات فوق دیپلم 2,500,000 افراد با تحصیلات دیپلم 2,000,000 افراد با تحصیلات زیردیپلم 200,000,000 مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور 300,000 مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)و سازمان بهزیستی 2,000,000 معافیتهای پزشکی 250,000 معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای بار اول درآمد حاصل از خدمات انتظامی موضوع ردیف 140157 10 300,000 معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای نوبتهای بعدی 300,000 معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی شورای عالی پزشکی 500,000 صدور پروانه گذر مرزی - حداقل 1,000,000 صدور پروانه گذر مرزی - حداکثر 400,000 صدور و تعویض دفترچه کنترل سرعت 500,000 هر کارت درآمد حاصل از هوشمندسازی کارت مشخصات وسائط نقلیه موضوع ردیف 140163 11 1,000,000 کارشناس بررسی صلاحیت انتظامی درآمد حاصل از خدمات دهی به اماکن عمومی موضوع ردیف 140172 12 1,000,000 کارشناس بررسی صلاحیت ترافیکی 1،000،000 هرجلد دفترچه درآمد حاصل از صدور دفترچه ترانزیت رانندگی موضوع ردیف 140173 13 500،000 صدور، تعویض و تبدیل کارت پایان خدمت و معافیت معمولی به هوشمند درآمد حاصل از صدور، تعویض و تبدیل کارت پایان خدمت عادی و معافیت به هوشمند موضوع ردیف 140209 14 900,000 هرنفر- روزانه درآمد حاصل ازجرائم و مجازات ورود و اقامت غیر مجاز اتباع خارجی موضوع ردیف150112 15 تعرفههای بازارچههای مرزی در هر استان به تصویب شورای ماده 5 ساماندهی مبادلات مرزی همان استان برسد موضوع ردیف 140115 16 500,000 صدورکارت شناسایی اقامت اتباع بیگانه درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف 140120 (افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طلاب و نیز اتباع بیگانه ذکوری که تا قبل از پایان سال 1390 با اتباع ایرانی ازدواج نمودهاند، نمیشود،) 17 300,000 برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه 500,000 صدور المثنی برای کارت شناسایی اقامت اتباع بیگانه 400,000 صدور المثنی برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه 2,000,000 صدور و تمدید پروانه اقامت یک ساله 3,500,000 صدور و تمدید پروانه اقامت تا 3 سال 500,000 تمدید روادید تا 30 روز 1,000,000 تمدید روادید از 30 روز تا 90 روز 400,000 خروج و مراجعت و روادید خروج 400,000 ارائه خدمات تحصیل تابعیت، ترک تابعیت ، بقاء در تابعیت پدر درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف 140120 18 200,000 سایر خدمات - صدور پروانه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی و بالعکس و تعیین تکلیف فرزندان طلاق 5,000,000 صدور پروانه کار اتباع خارجی 3,500,000 تمدید پروانه کار اتباع خارجی 7,000,000 صدور پروانه کار برای سرمایهگذاران خارجی برای دوره سه ساله 5,000,000 تمدید پروانه کار برای سرمایهگذاران خارجی برای دوره سه ساله 100.000 به ازاء هر کارگر درآمد حاصل جهت تکمیل، توسعه، تعمیر و نگهداری مجموعههای ورزشی کارگران موضوع ردیف 160171 19 150,000 صدور کارت بهداشتی محلهای کسب درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف 140120 – سازمان بهزیستی 20 50,000 آموزش و صدور کارت بهداشتی هر نفر از کارکنان مراکز محلهای کسب 65,000,000 ثبت هر کارخانه و دارو درآمد حاصل از حق الثبت دارو یا مواد اولیه آن موضوع ردیف 140121 21 15,000,000 ثبت هر قلم فرآورده 750,000 هزینه ثبت نام به ازای هر نفر متقاضی جذب در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی درآمد حاصل از جذب و گزینش اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی موضوع ردیف 140147 22 250،000 ثبت نام کارت هوشمند ملی (اولین بار) درآمد حاصل از ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی موضوع ردیف 140149 23 500،000 صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) 700،000 صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم) 1،000،000 صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن) 400،000 تعویض کارت هوشمند ملی(ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و،،،) 300،000 فعالسازی امضاء الکترونیک 300,000 ثبت ولادت در مهلت قانونی بهمراه صدور شناسنامه درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی موضوع ردیف 140116 24 350,000 ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی(تا سه ماه)بهمراه صدور شناسنامه 550,000 ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی(از سه ماه و بعد آن)بهمراه صدور شناسنامه 2,000,000 تنظیم سند هویتی ناشی از احکام مراجع قضائی و کمسیون تشخیص سن 1،000،000 تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه برای مشمولین بندهای 4و 5 و 6 ماده 976و 979 ق،م و همچنین فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بازگشت به تابعیت 300،000 صدور شناسنامه مجدد 1،000،000 صدور شناسنامه مجدد در اجرای مواد 32 و 33 قانون ثبت احوال 400،000 صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)باستثنائ مشمولین تبصره 2 ماده 1 قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به استناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام 700،000 صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان(نوبت دوم) 2،000،000 صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان(نوبت سوم و بعد آن) 2،500،000 تغییر نام با تجویز سازمان و یا محاکم قضایی 1،000،000 تغییر نام خانوادگی (نوبت اول) 2،500،000 تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه 150،000 تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده 41(فرزندان زیر 18 سال ) 200،000 تایید اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگی 100،000 صدور گواهی از قبیل گواهی مشخصات، وفات و تاییدیه شماره ملی و همچنین پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی باستثناء بهزیستی و کمیته امام خمینی 100،000 تایید گزارش مفقودی شناسنامه ، کارت شناسنامه ملی و کارت هوشمند ملی 10،000 استعلام دستی مبنی بر فهرستها و گزارشهای خارج از چارچوبهای تعریف شده به ازای هر شخص درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی موضوع ردیف 140116 ادامه 24 2،000 استعلام الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای دستگاههایی نظیر شرکتها، بانکها، بیمهها، شهرداریها، دفاتر اسناد رسمی 8،000 نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی به ازای هر مورد، برای دستگاههایی نظیر شرکتها، بانکها، بیمهها، شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی 100،000 تایید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال 500،000 صدور گواهی تجرد 500،000 صدور گواهی ازدواج و طلاق 300،000 ثبت اقرار نامه زوجیت 50،000 انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیرآن) 200،000 انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیرآن) 300،000 ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی 150،000 صدور گواهی ولادت و فوت اتباع خارجی (تعویض و فقدان) 700،000 صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور 700،000 اجرای احکام مراجع قضایی دراسناد هویتی 300،000 درخواست رسیدگی از هیاتهای حل اختلاف اسناد هویتی باستثناء اشتباه مامور 500،000 درخواست اصلاح سن از کمسیون تشخیص سن 300،000 تنظیم و ثبت اقرارنامه نسب در ادارات ثبت احوال 300،000 الصاق عکس به گواهی ولادت اتباع خارجی 1،000،000 تشکیل پرونده اسناد راکد برای ایرانیان خارج از کشور 100،000 ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجی در سند هویتی و شناسنامه مادر ایرانی 50،000 تحویل مدارک مکشوفه 1،000،000 تشکیل پروند فاقدین ورقه (ماده45 قانون ثبت احوال) 200،000 صدور گواهی یک بار خروج از کشور درآمد حاصل ازارائه خدمات الکترونیکی موضوع ردیف 140116 ادامه 24 1،000 ارائه اطلاعات آماری برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر رکورد و پردازش 2،000،000 صدور و تمدید گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست 3،000،000 صدور و تمدید پروانه دفاتر پیشخوان و پست 1،000،000 فعالسازی توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست (اولیه ، تمدید،تعییر نام) 2،000،000 فعالسازی مجدد توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست 1،000،000 فعالسازی توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست (اولیه،تمدید،تغییرنام) 2،000،000 فعالسازی مجدد توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست 1،500،000 فعالسازی مجدد هرتوکن(VPN، مدیر فنی) به دلیل خرابی 1,500 ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده (119) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 به ازای هر ده هزار ریال درآمد حاصل ازارائه خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ردیف 140141 25 500 هزینه تفکیک موضوع ماده (150) الحاقی مصوب 18/10/1351 به قانون مذکور به قرار هر ده هزار ریال 100,000 پاسخ به استعلامات و اعلام وضعیت املاک ( به استثناء استعلام مراجع قضائی ) - برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به ازای هر سند و املاک جاری به ازای هر پلاک ثبتی و نیز استعلامات ازسامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات تجاری 300,000 پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع(علاوه بر تعرفه فعلی)در مناطق شهری 100,000 پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع(علاوه بر تعرفه فعلی)در مناطق غیر شهری 400,000 فروش نقشه کاداستر ( به استثناء استعلام مراجع قضائی ) - به ازای هر قطعه نقشه حدنگاری (کاداستر) 3,000,000 واگذاری نقشه کاداستر ( به استثناء استعلام مراجع قضائی ) - به صورت یکپارچه به ازای هر هکتار درآمد حاصل ازارائه خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ردیف 140141 ادامه 25 1,000,000 فروش دفاتر پلمپ شده مصرفی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق( به استثناء استعلام مراجع قضائی ) 40,000 حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء ،صدور رونوشت برای هر برگ، فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته میشود- موضوع ماده 124 قانون ثبت و ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 20,000 سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) موضوع مواد 129 و 130 قانون ثبت به ازای هر صفحه 1,000,000 صدور و تعویض اسناد مالکیت کاداستر (تک برگ) 150,000 هزینه صدورالکترونیکی گواهیها، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به ازای هرسند علاوه بر حق الثبت دریافتی (به استثناء وقایع ازدواج) درآمد حاصل ازصدورالکترونیکی گواهیها، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ردیف 140166 26 20،000 بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاهها و هیاتهای حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ تعرفههای خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی 140101 27 از 3،300،000 تا 33،000،000 درهرمورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد، از 3،300،000 تا 33,000,000 هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال و یا مجازات جایگزین حبس باشد وبه اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود، از 99،000،000 تا 990،000،000 هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود، 100,000 تقدیم شکایت کیفری(افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضایی از پرداخت این هزینه معاف هستند) 300,000 تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات تعرفههای خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی 140101 ادامه 27 300,000 هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد 300,000 هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری 300,000 هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد 300,000 هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال: 8,000,000 پروانه وکالت پایه (1) تا 5,000,000 پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی ،کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان درهر مورد 850,000 پروانه کارآموزان وکالت وکارگشایی در سایر شهرستانها 600,000 پروانه وکالت اتفاقی 200,000 تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری : شعب دیوان 400,000 تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری : شعب تجدید نظر از 400،000 تا 1،800،000 طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی ، درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی هزینه دادرسی موضوع بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت دو ونیم درصد در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال ارزش خواسته تعرفههای خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی 140101 ادامه 27 سه ونیم درصد ارزش خواسته در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال چهار و نیم درصد ارزش خواسته در مرحله تجدیدنظر پنج و نیم درصد ارزش خواسته در مرحله فرجام خواهی 1,500,000 هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد 300,000 هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی 300,000 هزینه اعتراض ودرخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور 15,000 هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی 50،000 هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی 100,000 هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل : 60,000 تا مبلغ یک میلیون( 1000000) ریال 300,000 نسبت به مازاد تا ده میلیون( 10000000) ریال 400,000 نسبت به مازاد تا یکصد میلیون( 100000000) ریال یک در هزار مازاد بر یکصد میلیون (100000000) ریال 200,000 هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری - نسخه اول 150,000 هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری - نسخههای بعدی تعرفههای خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی 140101 ادامه 27 300,000 هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری از 400،000 ریال تا 1،800،000 ریال طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری 300،000 هزینه درخواست اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 200،000 اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی 200،000 هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا 50،000 هزینه در خواست تصویر از اوراق پرونده 500،000 هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور مطابق ماده قانونی مربوطه درآمد حاصل از اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پروندههای تشخیص صلاحیت عوامل فنی، اجرایی موضوع ردیف درآمدی 140146: 28 6،000،000 تخصص پایه 1 مشاوران الف- هزینه کارشناسی پایش و بررسی پروندههای تشخیص صلاحیت 4،500،000 تخصص پایه 2 مشاوران 3،000،000 تخصص پایه 3 مشاوران 10،500،000 رشته پایه 1 پیمانکاران 9،000،000 رشته پایه2 پیمانکاران 6،000،000 رشته پایه3 پیمانکاران 4،500،000 رشته پایه4 پیمانکاران 3،000،000 رشته پایه5 پیمانکاران 1،500،000 رشته رتبه 1و2و3 شرکتهای انفورماتیکی 1،000،000 رشته رتبه 4و5و6 شرکتهای انفورماتیکی یک در ده هزارم مبلغ برآورد کارفرما حداقل 6،250،000 هزینه رسیدگی در هر مورد شکایت ب - رسیدگی به شکایت مناقصات طبق تعرفه مصوب هزینه ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری ادامه 28 6,000,000 تخصص پایه 1 مشاوران ج- سازمان اداری واستخدامی کشور-هزینه کارشناسی رسیدگی پروندهها ی تایید صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره وری - موضوع ردیف 140183 4,500,000 تخصص پایه 2 مشاوران 3,000,000 تخصص پایه 3 مشاوران 1,000,000 به ازاء ثبت نام هر نفر درآمد حاصل از برگزاری آزمون صدور گواهی عوامل اجرایی نظام فنی و اجرایی 29 پنج درصد عوارض موارد مشابه تولید داخل از ارزش گمرکی محصولات وارداتی درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات »سموم و داروهای دامپزشکی« آماده مصرف و واکسنهای طیور موضوع ردیف 160176 سازمان دامپزشکی کشور 30 دو درصد عوارض موارد غیرمشابه تولید داخل از ارزش گمرکی محصولات وارداتی 15,000 دام سنگین درآمد حاصل از کشتار دام و طیور در کشتارگاهها موضوع ردیف 160125 31 1,800 دام سبک 80 طیور 700 هر کیلو انواع میوه و سبزیجات درآمد حاصل ازاخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی موضوع ردیف 160132 32 14،640 هر لیتر/کیلوگرم سم آماده کشاورزی 7،320 هرلیتر/کیلوگرم سم تکنیکال وارداتی 2،750 هر کیلو گوشت قرمز درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ موضوع ردیف 160135 33 1,100 هر کیلو گوشت مرغ 1،000،000 نرخ هزینه اسکن درآمد حاصل از اسکن هر کامیون توسط دستگاههای کنترلی پرتونگاری160161و همچنین موضوع بند (ب)ماده (108) قانون برنامه ششم توسعه 34 280،000 هزینه ثبت نام و برگزاری سنجش مهارت رشتههای خدماتی(کلیه شرکتکنندگان) سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور (140103) 35 420،000 هزینه ثبت نام و برگزاری سنجش مهارت رشتههای فنی(صنعت؛ کشاورزی و فرهنگ وهنر)(برای کلیه شرکتکنندگان) سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور (140103) ادامه 35 50،000 شهریه ثبت نام کارآموزان شرکتکننده در دورههای آموزشی 400،000 هزینه ثبت نام و برگزاری و سنجش مهارت مجدد 184,000 ارائه خدمات آموزشی، فنی و فرهنگی خاص خوشه خدمات نفر روز(تا 4 ساعت) 215,000 ارائه خدمات آموزشی، فنی و فرهنگی خاص خوشه صنعت و کشاورزی نفر روز(تا 4 ساعت) 155,000 ارائه خدمات آموزشی، فنی و فرهنگی خاص خوشه فرهنگ و هنر نفر روز(تا 4 ساعت) 100,000 درآمد حاصل از صدور تاییدیههای گواهینامههای مهارتی و گواهی حضور در دورهها 400,000 هزینه بهره مندی از محتوای درسی (استاندارد آموزشی) برای هر نفر دوره 500,000 هزینه ثبت نام سنجش مهارت کارآموزان دولتی/ غیر دولتی(خارجی و ایرانی) مقیم خارج از کشور 10,000,000 هزینه برگزاری هر نوبت(اول/مجدد) سنجش مهارت(کتبی/الکترونیکی و عملی) کارآموزان (دولتی/غیردولتی) (خارجی و ایرانی) مقیم خارج از کشور( تامین هزینه ایاب ذهاب، اسکان، آزمون ناظر و امکانات و موجبات سنجش بعهده مجری آموزش میباشد) 1,000,000 هزینه صدور، تعویض، تمدید، المثنی و استعلام گواهینامه/تاییدیه مهارت (کاغذی/الکترونیکی) کارآموزان(دولتی/غیر دولتی) (خارجی و ایرانی) مقیم خارج از کشور 20,000,000 هزینه ثبت نام و برگزاری هر نوبت(اول/مجدد) سنجش مهارت(کتبی/الکترونیکی و عملی) داوطلبان آزاد مقیم خارج از کشوردر مرکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفهای داخل کشور 500,000 صدور، تعویض، تمدید، المثنی، گواهینامه دورههای آموزشی و پروانه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور (140211) 36 2,000,000 صدور، تعویض و تمدید پروانه تاسیس آموزشگاههای آزاد، مراکزجوار، تمدید کارت مربیگری و مجوز محتوای یادگیری مهارتی 40،000 ارائه خدمات مشاورهای متقاضیان دورههای آموزشی فنی وحرفهای به استثناء دانش آموزان فنی وحرفهای وکارودانش سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور (140161) 37 23،000 صدور تاییدیههای تحصیلی وزارت آموزش و پرورش (140159) 38 فروش تمام نگاشت (هولوگرام) بابت تکثیرمحصولات فرهنگی از طریق حاملهای دیجیتال : 2،000 بازی رایانهای خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(130422) 39 500 بازی رایانهای داخلی 800 بسته نرم افزارهای خارجی 300 بسته نرم افزارهای داخلی 120 فیلم سینمایی داخلی و خارجی 120 موسیقی داخلی وخارجی 3,000,000 صدور و تمدید هرگونه مجوز ترخیص ،تاسیس، حمل هوائی، واگذاری دوربین یا منبع پرتوی، افزایش منبع، بارگذاری و صدور تائید کنترل کیفی،تائید هلدر، خروج کانتینر و نصب دستگاه پرتوساز درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف 140120 سازمان انرژی اتمی 40 17,000,000 صدور و تمدید پروانه/ مجوز احداث، راهاندازی، بهره برداری، برچیدن و صدور تاییدیه ساختگاه تاسیسات پرتوی 14,000,000 صدور ،تمدید و اصلاح همزمان هرگونه پروانه/مجوز کار با اشعه و ارائه خدمات مرتبط 2,000,000 اصلاح پروانه/مجوز کار با اشعه و ارائه خدمات مرتبط و اصلاح پروانه تاسیسات پرتوی (بند 2) درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف 140120 سازمان انرژی اتمی ادامه 40 2,000,000 تمدید پروانه حمل یکسره ضایعات فلزی 2,000,000 تمدید، اصلاح و ثبت مراکز کار با رادیو اکتیوهای ید 125 به روش خارج از بدن 5,000,000 خدمات آزمایشگاهی، دزیمتری فردی و محیطی، کالیبراسیون دستگاه اندازهگیری پرتو به ازای هر نمونه آزمون / دستگاه 22،000،000 اندازهگیری استرانسیوم،آمرسیوم توریم ،اورانیوم، پلوتونیوم به روش رادیو شیمی(هر نمونه ) 15،000،000 اندازهگیری سزیم-137 در آب به روش غیر مستقیم، رادیوم226، پلوتونیم، تریتیم، سرب 210 به روش رادیوشیمی (هرنمونه) 9،000،000 نمونه برداری /اندازهگیری تندی دز گامای خارجی، آلودگی پرتوی سطوح، غیر یونساز، گاز رادان در محیط به ازای هر نفر روز ( در صورت انجام آزمون در سایر استانها مبلغ دو میلیون ریال اضافه میگردد،) 1،400،000 صدور /تمدید/تائید گواهینامه آزمونهای غیر مخرب 4،000،000 برگزاری آزمون/انجام آزمون/دورههای آموزشی ( ذرات مغناطیسی ، مایعات نافذ ، آموزشی چشمی ، جریانهای گردآبی، اولتراسونیک ) به ازای هر نفر ( به جز رادیوگرافی) 7،000،000 بازید کارشناسی در تهران به درخواست متقاضی تا شعاع 50 کیلومتر به ازای هر نفر روز 15،000،000 بازید کارشناسی در سایر استانها به درخواست متقاضی به ازای هر نفر روز 13،000،000 انجام آزمون رادیوگرافی( در صورت انجام آزمون در شهرستان مبلغ دو میلیون ریال اضافه میگردد). 200،000 پرتوسنجی ضایعات فلزی به ازاء هر تن درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف 140120 سازمان انرژی اتمی ادامه 40 26,000 تعرفه جرائم (به ازای هر روز) 3,000,000 اندازهگیری پرتوزایی آلفا و بتای کل، رادن در آب و رادیو نوکلئیدهای گامادهنده(به ازای نمونه) به میزان حداقل شش میلیون (6،000،000) ریال و حداکثر چهل میلیون (40،000،000) ریال تعرفه غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی و غیرحرفهای مصوب 25/11/1345 41 30،000 بابت هر روز استفاده تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی موضوع ردیف 140164 42 عوارض موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده، پنج درصد(5%) تعرفه برخی عوارض 43 عوارض موضوع بند (الف) ماده( 87)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 ، دویست و پنجاه هزار (250،000) ریال 0 عوارض نوسازی یک و نیم درصد (5،1%) تعرفه برخی عوارض شهرداریها 44 0 عوارض سالیانه انواع خودرو 5/1 در هزار قیمت فروش کارخانههای داخلی و 5/1 در هزار ارزش خودروهای وارداتی 0 عوارض صدور گذرنامه و گواهینامه به میزان پنج درصد(5%) تعرفه صدور آنها 40،000 سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار درآمدهای حاصل از خدمات فرهنگی و آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ردیف 140103 45 600،000 اندازهگیری عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار به روش آنالیز دستگاهی 1،000،000 آزمایش وسایل حفاظت فردی 800،000 آزمایش فنی انواع ماشین الات بار برداری و دیگ بخار 800،000 اندازهگیری مقاومت الکترونیکی سیستم اتصال به زمین درآمدهای حاصل از خدمات فرهنگی و آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ردیف 140103 ادامه 45 50،000 خدمات مشاوره و آموزش حفاظت فنی و بهداشت کار 50،000 صدور گواهینامه دورههای آموزشی 50،000 بازدید از موزه حوادث 20،000 خدمات سمعی و بصری ایمنی کار(پوستر و لوح فشرده) 1،500،000 احراز صلاحیت اشخاص حقیقی در زمینه آموزش و مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی 10،000،000 احراز صلاحیت اشخاص حقوقی در زمینه آموزش و مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی 400،000 خدمات مختلف توان بخشی از قبیل کاردرمانی، گفتار درمانی، بیناییسنجی، شنواییسنجی، امتحان و ارزیابی هوش(استعداد تحصیلی) و مشاوره ژنتیکی سازمان آموزش و پرورش استثنایی 46 30،000 صدور دفترچه بیمه سلامت(تمدید و تعویض) صدور دفترچه بیمه درمان سازمان بیمه سلامت ایران 47 90،000 صدور مجدد دفترچه بیمه سلامت ناشی از فقدان(نوبت اول) 180،000 صدور مجدد دفترچه بیمه سلامت ناشی از فقدان (نوبت دوم و بعد از آن) 2،000 نرخ حق بیمه هر واحد مسکونی مشترکان گاز وزارت خانههای نفت و نیرو 48 1،000 نرخ حق بیمه هر واحد مسکونی مشترکان برق 10،000 نرخ حق بیمه هر واحد تجاری مشترکان گاز و برق 1,333 اطلاعات مکانی رقومی جدید هوایی به ازای هر مگابایت سازمان نقشه برداری کشور 49 1,200,000 اطلاعات مکانی رقومی جدید دریایی به ازای هر مگابایت 1% هزینه تمام شده براساس تعرفههای اسناد نظام فنی و اجرایی کشور محصولات جانبی حاصل از اطلاعات مکانی رقومی جدید هوایی 1,000,000 نقشههای پوششی از 25,000 تا 000,50 به ازای هر شیت در هر فرمت سازمان نقشه برداری کشور ادامه 49 2,000,000 نقشههای پوششی از 000,100 تا 250,000 به ازای هر شیت در هر فرمت 500,000 تصویر نقشههای پوششی 25,000 به فرمتهای jpg و geopdf به ازای هر قطعه 1,000,000 نقشههای غیرپوششی به ازای هر شیت 10,000,000 چارتهای دریایی از 10,000 تا 50,000 به ازای هر شیت 17,000,000 چارتهای دریایی از 100,000 تا 500,000 به ازای هر شیت 2,000,000 تصاویر ماهوارهای آرشیوی به ازای هر شیت از 200,000 تا 400,000 تصویر هوایی رقومی موجود (بدون هدر/باهدر) به ازای هر قطعه از 250,000 تا 670,000 اسکن متریک عکس آنالوگ از 56 میکرون تا 21 میکرون به ازای هر قطعه از 125,000 تا 335,000 اسکن غیرمتریک عکس آنالوگ از 56 میکرون تا 21 میکرون به ازای هر قطعه از 1,000,000 تا2,000,000 اورتوفتو در قطعهای مختلف از 2,000 تا 25,000 به ازای هر قطع 500,000 DEM پوششی و غیرپوششی به ازای هر شیت 35,000,000 DEM پوششی به ازای هر بلوک 3,000,000 عکس نقشه شهری IKONOS و 25,000 به ازای هر شیت 200,000 عکس نقشه شهری 25,000 به ازای هر شیت 500,000 نقاط شاخص مبنایی به جز ثقل مطلق به ازای هر نقطه 2,000,000 نقاط شاخص مبنایی ثقل مطلق به ازای هر نقطه 1,250,000 دادههای خام روزانه ایستگاههای دائم (RINEX) و دادههای ماهانه تراز دریا به ازای دادههای هر روز و ماه سازمان نقشه برداری کشور ادامه 49 200,000 نقشههای چاپی به ازای هر صفحه چاپ از سال 1398 به بعد به ازای هر صفحه چاپ 1,000,000 پلات نقشه به غیر از چارتهای دریایی به ازای هر شیت 2,000,000 پلات چارتهای دریایی به ازای هر شیت
جدول (21) – اعتبارات موضوع مازاد منابع حاصل از صادرات نفت موضوع بند (و) تبصره (1) صفحه 109 - صفحه 110 - صفحه 111 - صفحه 112 -