دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:
۲ رأی مرتبط
الفاصلاحی ۱۳۹۱/۰۲/۱۷
قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینههای مترتب (شامل حملونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90 %) قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.
۱ رأی مرتبط
قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاههای داخلی نود و پنج درصد (95 %) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین میشود و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.
باصلاحی ۱۳۹۱/۰۲/۱۷
میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونهای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75 %) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینههای انتقال، مالیات و عوارض شود.
۳ رأی مرتبط
تبصرهاصلاحی ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمیها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند: 1 - متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابتپذیری محصولات تولیدی در بازارهای بینالمللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی 2 - ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی 3 - اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد (30%) با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تامین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهائی تولید میکنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاههایی که در مناطق کمتر توسعه یافته راهاندازی میشوند، از تخفیف بیشتری برخوردار میگردند. در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند. در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرفکنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی ربط قرار میگیرد. آییننامه این تبصره مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانههای نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
۱ رأی مرتبط
میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونهای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
قیمت تمام شده برق، مجموع هزینههای تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد (38 %) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه میشود و هر ساله حداقل یک درصد (1 %) به بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به بازده چهل و پنج درصد (45 %) برسد و همچنین تلفات شبکههای انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده درصد (14 %) کاهش یابد. دولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیردولتی نسبت به رتبهبندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیعکنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.
۲ رأی مرتبط
در خصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند. شرکتهای آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره برداری میکنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره برداران افزایش دهند.
۶ رأی مرتبط
قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه بر اساس قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین میگردد.
قیمتهای سال پایه اجراء این قانون به گونهای تعیین گردد که برای مدت یک سال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /200) ریال درآمد به دست آید.
دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25 %) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرفکننده از طریق اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند. در صورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (25 %) شود، در قیمت تجدیدنظر خواهد نمود.
دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.
۱۰ رأی مرتبط
میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونهای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینههای تامین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند.
تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.
کارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب بر اساس مجموع هزینههای نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین میگردد.
دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام نماید.
یارانه پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.
دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص میشود با روشهای مناسب در اختیار مصرفکنندگان متقاضی قرار دهد.
سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیبپذیر در سایر شهرها به تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد (50 %) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.
ماده 6اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه میشود اتخاذ نماید. آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50 %) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
۱ رأی مرتبط
یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
۳ رأی مرتبط
اجراء نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل: 1 - گسترش و تامین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج. 2 - کمک به تامین هزینه مسکن، مقاومسازی مسکن و اشتغال. 3 - توانمندسازی و اجراء برنامههای حمایت اجتماعی.
۱ رأی مرتبط
تبصره 1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
آئین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگامسازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانهها را بنام سرپرست خانوادههای مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین میشود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینهها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شدهاند مجاز است.
۳ رأی مرتبط
دولت مکلف است سی درصد (30 %) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند: الف - بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفهجویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذی ربط معرفی میشود. ب - اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر. ج - جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائهدهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجراء این قانون. د - گسترش و بهبود حملونقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور. ه - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی. و - حمایت از تولید نان صنعتی. ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی. ح - توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیرضرور.
۲ رأی مرتبط
تبصرهاصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
آئین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد.
منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از کمکها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.
۲ رأی مرتبط
ماده 10اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
دریافت کمکها و یارانههای موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح میباشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانهها و کمکهای موضوع مواد (7) و (8) این قانون محق بدانند میتوانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئین نامه اجرائی این ماده پیشبینی میشود ارائه نمایند. آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران میرسد.
۲ رأی مرتبط
دولت مجاز است تا بیست درصد (20 %) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای هزینه کند.
۲ رأی مرتبط
دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل واریز کند. صد درصد (100 %) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد (7)، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.
دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.
کمکهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن معاف است. کمکهای مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.
دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک میشود.
جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیشبینی شده در این قانون مصرف شود.
۱ رأی مرتبط
ماده 15اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
به دولت اجازه داده میشود ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانهها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تاسیس نماید. دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز میشود، عینا پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده (11) بهطور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفا جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون در اختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند. سازمان به صورت متمرکز اداره میشود و صرفا مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامهریزی و نظارت در مرکز میباشد. وزراء تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت ، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان میباشند. اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور منعکس میشود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز میباشد. وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال میتواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید. اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند - مصوب 6/11/1364 - میباشد. سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانهها را به تفکیک مواد (7) و (8) در پایان هر شش ماه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد. دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را بر اساس اهداف پیشبینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۲ رأی مرتبط
دولت مجاز است از ابتدای سال 1389 معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی