به منظور بازسازی و توسعه تاسیسات آب شهرها و تکمیل طرحهای نیمه تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرحهای فاضلاب به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده میشود بخشی از منابع مالی مورد نیاز این طرحها را به طرق مشروحه زیر تامین نمایند:
به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده میشود بخشی از هزینههای برقراری انشعاب، به عنوان حق تفکیکی مذکور در ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 را بر اساس تعرفههای مورد عمل آبان ماه 1376 متناسب با رشد سالانه حق انشعاب در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر، وصول و منحصرا برای اجرای طرحهای فاضلاب و بازسازی و توسعه تاسیسات آب همان شهر هزینه نمایند. ( ضمنا مفاد ماده 11 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب ، کماکان لازم الاجرا میباشد).
به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده میشود به میزان متوسط ده درصد (10%) علاوه بر نرخهای مصوب حق انشعاب آب و آب بهاء تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرهایی که طرحهای فاضلاب در آنها در دست اجراست دریافت نمایند. مطالعه فاضلاب شهرهایی که اجرای طرحهای فاضلاب در آنها ضروری است از محل تسهیلات این بند شروع میگردد.
تبصره 3اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده میشود هیاتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راه کارهای مشارکت مالی مردم با تعیین تعرفه مربوط در سقف ده درصد (10%) تعرفه قانونی آب و فاضلاب و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو (به عنوان دبیر شورای عالی آب) توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا در آید.
۱۲ رأی مرتبط
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکتهای آب و فاضلاب استانی مکلفند چهارچوبهای حقوقی و قراردادی لازم به منظور تشویق بخش خصوصی در امر سرمایهگذاری، توسعه و بهره برداری طرحهای آب و فاضلاب را فراهم نمایند. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به نمایندگی از طرف دولت مسوولیت نظارت بر کیفیت ارائه خدمات و تعرفههای اعمال شده را خواهد داشت.
کلیه کمکهای خیرخواهانه که برای ساخت ابنیه ، تاسیسات و ماشین آلات مشخص یا تامین بخشی از منابع سرمایهای اجرای طرحی محلی، از سوی افراد حقیقی یا حقوقی به شرکتهای آب و فاضلاب میشود تا زیر نظر هیات مذکور در تبصره (3) هزینه گردد. این کمکها جزئی از حقوق عمومی نظیر حق انشعاب و سایر خودیاریهای مردم قرار گرفته و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و یا قابل صرف برای جبران زیان عملیاتی شرکتها نمیباشد. این هزینهها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان هزینههای قابل قبول تلقی میگردد.
هر گونه افزایش ناشی از اجرای این قانون در مورد ساختمانهای اداری مربوط به دستگاههائی که از درآمد عمومی استفاده مینمایند باید به تصویب دولت برسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/3/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری