رای شماره 818462 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال 1- تبصره 1 و 8 از ردیف (1-15) سال 1401 و تبصره 1 و 7 از ردیف (1-11) سال 1402 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری 2- تبصره 6 از ردیف 5 فصل سوم تعرفه سال 1400 و 1401 و تبصره 6 از ردیف 16 فصل اول تعرفه سال 1402 تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها و 3- بند 37 فصل چهارم سال 1401 تحت عنوان بهای خدمات کمیسیون حفاری‌ها از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر یزد

شماره 0205280– 1404/04/23 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140431390000818462 مورخ 1403/04/10 مبنی بر: الف تبصره 6 ردیف 5 فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال‌های 1400 و 1401 و تبصره 6 ردیف 16 از فصل اول دفترچه عوارض وبهای خدمات سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری از تاریخ تصویب ابطال شد. ب. تبصره‌های 1 و 8 ردیف (1 – 15) از تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تبصره‌های 1 و 7 ردیف (1 – 11) از تعرفه عوارض محلی سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری از تاریخ تصویب ابطال شد. ج. بند 37 فصل چهارم تعرفه عوارض محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان بهای خدمات کمیسیون حفاری‌ها از تاریخ تصویب ابطال شد جهت در ج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/4/10 شماره دادنامه: 140431390000818462 شماره پرونده: 0205280 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یزد موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- تبصره 1 و 8 از ردیف (1-15) سال 1401 و تبصره 1 و 7 از ردیف (1-11) سال 1402 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری 2- تبصره 6 از ردیف 5 فصل سوم تعرفه سال 1400 و 1401 و تبصره 6 از ردیف 16 فصل اول تعرفه سال 1402 تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها و 3- بند 37 فصل چهارم سال 1401 تحت عنوان بهای خدمات کمیسیون حفاری‌ها از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر یزد گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 205563 مورخ 1402/6/6 ابطال 1- تبصره 1 و 8 از ردیف (1-15) سال 1401 و تبصره 1 و 7 از ردیف (1-11) سال 1402 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری 2- تبصره 6 از ردیف 5 فصل سوم تعرفه سال 1400 و 1401 و تبصره 6 از ردیف 16 فصل اول تعرفه سال 1402 تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها 3- بند 37 فصل چهارم سال 1401 تحت عنوان بهای خدمات کمیسیون حفاری‌ها و 4- بند (29-1) فصل چهارم سال 1402 تحت عنوان بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه‌گیری و ترمیم آسفالت معابر از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراما؛ مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در سال‌های 1400 الی 1402 از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام می‌شود؛ 1- اخذ عوارض تغییر کاربری قبل از نظر کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: شهرداری یزد به استناد تبصره‌های 1 و 8 ردیف 1-15 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 و تبصره‌های 1 و 7 ردیف 1-11 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402، اقدام به اخذ عوارض تغییر کاربری قبل از نظر کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌نماید. مطابق با ماده 5 قانون مذکور، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان توسط کمیسیون موضوع این ماده انجام می‌شود و اخذ عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون مذکور مغایر قانون و خارج از وظایف شورای اسلامی شهر مندرج در ماده 79 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می‌باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای متعددی نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات مشابه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به دادنامه‌های شماره 3247 [140009970905813247] مورخ 1400/12/14، 576 [9909970905810576] مورخ 1399/4/24 و 1585 [9709970905821585] مورخ 1397/7/24 اشاره نمود. 2- اخذ سرانه ماده 101 قانون شهرداری از اراضی‌ای که قبل از 1390/3/14 سند ثبتی اخذ کرده‌اند: شهرداری یزد به استناد تبصره 6 ردیف 5 از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری یزد، تبصره 6 ردیف 5 از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری یزد و تبصره 6 ردیف 16 از فصل اول دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 شهرداری یزد نسبت به اخذ سرانه ماده 101 از اسناد صادره قبل از تاریخ 1390/3/14 اقدام نموده است. این در حالی است که اولا اخذ سرانه ماده 101 برای اسناد صادره قبل از 1390/3/14 ذیل آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها با توجه به این که در ماده 101 اصلاحی، تسری احکام آن به قبل از اجرایی شدن آن پیش‌بینی نشده غیرقانونی بوده و به همین استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1206 [9909970905811206] مورخ 1399/10/6 اخذ سرانه 101 از اراضی که از طریق ماده 147 یا 148 سند ثبتی اخذ کرده‌اند را مغایر قانون تشخیص داده و ابطال نموده است. ثانیا مطابق دادنامه شماره 1031 [9610090905801031] مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به این که طبق ماده 101 قانون شهرداری‌ها، فقط خیابان‌ها، کوچه و شوارع و میدان‌ها در صورت تفکیک به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد، وضع عوارض یا بهای خدمات در اشکال مختلف را از سوی شورای اسلامی برای اراضی تفکیکی قبل از سال 1390 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده و ابطال نموده است. ثالثا تبصره 6 بند 11 از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال 1397 شهر یزد در همین خصوص قبلا طی دادنامه شماره 2354 [9809970905812354] مورخ 1398/7/30 و تبصره 6 بند 11 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها سال 1398 شهر یزد نیز طی دادنامه شماره 2186 [140009970905812186] مورخ 1400/7/27 ابطال گردیده است و شورای اسلامی شهر یزد با اضافه نمودن عبارت «صرفا سرانه شوراع» مجددا نسبت به تصویب آن اقدام نموده است. 3- اخذ بهای خدمات حفاری و ترمیم آسفالت بدون این که شهرداری اقدامی جهت ترمیم و آسفالت مجدد معابر انجام دهد: شهرداری یزد در هنگام صدور مجوز حفاری به استناد بند 37 فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 اقدام به اخذ بهای خدمات حفاری از دستگاه‌های خدمات رسان و شهروندان می‌نماید. این در حالی است که اولا مطابق ماده 103 قانون شهرداری، کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی پس از انجام هرگونه حفاری، مکلفند هر گونه خرابی و زیانی که به آسفالت یا معابر عمومی وارد می‌نمایند را در مدت متناسبی که با نظر شهرداری تعیین می‌گردد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد و گرنه شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و هزینه تمام شده را با 10 درصد اضافه وصول خواهد گردد. از آن جا که در خصوص نحوه ترمیم و جبران خسارت ناشی از عملیات حفاری توسط دستگاه‌های دولتی به آسفالت معابر در ماده 103 قانون شهرداری تعیین تکلیف گردیده، مصوبه مذکور مغایر با مواد قانونی اشاره شده می‌باشد و اخذ وجه در مواردی که ترمیم آسفالت توسط دستگاه خدمت رسان صورت می‌گیرد، خلاف قانون می‌باشد. ثانیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای متعددی نسبت به ابطال مصوبات مشابه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به دادنامه‌های شماره 1401 [140109970905811401] مورخ 1401/8/10، 735 [140109970905810735] مورخ 1401/4/14 و 1445 [140009970905811445] مورخ 1400/6/6 اشاره نمود. ثالثا ردیف 4 بند 37 عدم اخذ مجوز برای حفاری‌ها را مشمول جریمه به میزان 2 برابر تعیین نموده است که از مصادیق تعیین مجازات بوده و مغایر اصل 36 قانون اساسی می‌باشد که از دلایل هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه 735 [140109970905810735] مورخ 1401/4/14 برای ابطال مصوبه مشابه می‌باشد. بنا به مراتب و با توجه به این که؛ تصمیمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد و اعضای شورای اسلامی شهر مطابق بند 2 ذیل ماده 11 آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها (مصوّب 1387/1/11 هیات وزیران) می‌بایست در تصمیمات خود قوانین مربوط را رعایت و مورد توجه قرار دهند. همچنین به موجب ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (2)، دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد. لذا، تبصره‌های 1 و 8 ردیف 1-15 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 و تبصره‌های 1 و 7 ردیف 1-11 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری قبل از نظر کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تبصره 6 ردیف 5 از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری یزد، تبصره 6 ردیف 5 از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری یزد و تبصره 6 ردیف 16 از فصل اول دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 شهرداری یزد در خصوص اخذ سرانه ماده 101 برای اسناد صادره قبل از 1390/3/14، بند 37 فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مبنی بر اخذ بهای خدمات حفاری از دستگاه‌های خدمات رسان و شهروندان در مواردی شهرداری اقدامی جهت اصلاح و ترمیم آسفالت انجام نمی‌دهد، مغایر با قوانین و مقررات یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن‌ها در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف-1- تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری یزد .............................. 15) عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری و افزایش تراکم 1-15) عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوّب شهری الف) تغییر کاربری از هر نوع کاربری به کاربری تجاری به ازای هر مترمربع- P 180 ب) تغییر کاربری از صنعتی و اداری دولتی به کاربری مسکونی و تعیین کاربری حریم به ازای هر مترمربع- P 40 پ ) تغییر کاربری از کاربری طرح تفصیلی و فاقد کاربری به انباری و اداری و صنعتی و تاسیسات به ازای هر مترمربع- P 30 ت) تغییر کاربری از فاقد کاربری و سایر کاربری‌ها (به جز موارد بند ب) به کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع- P 10 ث ) تغییر کاربری از هر نوع کاربری به آموزشی، بهداشتی، درمانی خیّرسایز و عام المنفعه، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، کودکستان و صنایع دستی سنتی، پارکینگ، فضای سبز و باغ، تفریحی و گردشگری- معاف ج ) تغییر کاربری از کاربری تجاری به کاربری مسکونی و فاقد کاربری به مزروعی و باغ از پرداخت عوارض معاف می‌باشد. تبصره 1: در خصوص درخواست‌های تغییر کاربری، تراکم و ... که به شهرداری منطقه ارجاع می‌گردد، قبل از طرح در شهرداری و با تشخیص مدیر منطقه 5% تا 10% از برآورد مبلغ عوارض توسط مودی پرداخت و در صورت عدم پذیرش به مودی استرداد می‌گردد و در صورت پذیرش، جزء علی الحساب مبلغ پرداختی عوارض منظور می‌گردد. ............................ تبصره 8 : ساختمان‌های بدون پروانه در صورت پذیرش ابقای بنا توسط کمیسیون ماده صد نیز مشمول پراخت حقوقات این ردیف می‌گردد. الف-2- تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 شهرداری یزد .................. 11) عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری و افزایش تراکم 1-11) عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری الف- تغییر کاربری از هر نوع کاربری به کاربری تجاری به ازای هر متر مربع - 180 p ب- تغییر کاربری از صنعتی و اداری دولتی به کاربری مسکونی و تعیین کاربری حریم به ازای هر متر مربع - 40 p پ- تغییر کاربری از کاربری طرح تفصیلی و فاقد کاربری به انباری و اداری و صنعتی و تاسیسات شهری به ازای هر متر مربع- 30 p ت- تغییر کاربری از فاقد کاربری و سایر کاربری‌ها (به جز موارد بند ب) به کاربری مسکونی به ازای هر متر مربع - 10 p ث- تغییر کاربری از هر نوع کاربری به آموزشی، بهداشتی، درمانی خیّرساز و عام المنفعه، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، کودکستان و صنایع دستی سنتی، پارکینگ، فضای سبز و باغ، تفریحی و گردشگری- معاف ج- تغییر کاربری از کاربری تجاری به کاربری مسکونی و فاقد کاربری به مزروعی و باغ از پرداخت عوارض معاف می‌باشد. تبصره 1: در خصوص درخواست‌های تغییر کاربری، تراکم و ... که به شهرداری منطقه ارجاع می‌گردد، قبل از طرح در شهرداری و با تشخیص مدیر منطقه حداقل 5% تا 10% از برآورد مبلغ عوارض توسط مودی پرداخت و در صورت عدم پذیرش به مودی استرداد گردد و در صورت پذیرش جزء علی الحساب مبلغ پرداختی عوارض منظور می‌گردد. ........................... تبصره 7 : ساختمان‌های بدون پروانه در صورت پذیرش ابقای بنا توسط کمیسیون ماده صد نیز مشمول پراخت حقوقات این ردیف می‌گردد. ب-1- تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 و 1401 شهرداری یزد ............................ 5) آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها مساحت کل زمین – سرانه فضای خدمات عمومی – سرانه معابر تا 500 متر مربع – معاف – معاف مازاد بر 500 تا 2000 متر مربع- 10- 10 مازاد بر 2000 تا 5000 متر مربع – 15- 15 مازاد بر 5000 تا 7000 متر مربع – 20 – 20 مازاد بر 7000 تا 10000 متر مربع – 23 – 23 ضمنا اراضی با مساحت بیش از 10000 (ده هزار) متر مربع براساس سقف قانون اصلاح ماده 101 محاسبه می‌گردد. ................... تبصره 6: اسناد مالکیت صادره قبل از 1390/3/14 صرفا سرانه شوارع براساس 10 درصد مساحت سند ارایه شده محاسبه گردد. ............................. ب- 2- تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 شهرداری یزد ........................... 16) آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها مساحت کل زمین – سرانه فضای خدمات عمومی – سرانه معابر تا 500 متر مربع – معاف – معاف مازاد بر 500 تا 2000 متر مربع- 10- 10 مازاد بر 2000 تا 5000 متر مربع – 15- 15 مازاد بر 5000 تا 7000 متر مربع – 20 – 20 مازاد بر 7000 تا 10000 متر مربع – 23 – 23 ضمنا اراضی با مساحت بیش از 10000 (ده هزار) متر مربع براساس سقف قانون اصلاح ماده 101 محاسبه می‌گردد. ............................. تبصره 6: اسناد مالکیت صادره قبل از 1390/3/14 صرفا سرانه شوارع براساس 10 درصد مساحت سند ارایه شده محاسبه گردد. ج- تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری یزد ............................ 37) بهای خدمات کمیسیون حفاری‌ها الف) بهای خدمات کمیسیون حفاری‌ها به هنگام صدور مجوز 1) آسفالت هر مترمربع 1/400/000 ریال 2) موزاییک هر متر طول 1/850/000 ریال 3) سنگ فرش هر متر طول2/150/000 ریال 4) مسیرهای خاکی زیرسازی شده مترمربع 350/000 ریال تبصره 1: بهای خدمات حفاری برای مدارس، موسسات خیریه فرهنگی و غیردولتی برابر نرخ سال 1400 محاسبه می‌گردد. تبصره 2: بهای خدمات حفاری برای عموم مردم یا مجوز دفاتر پیشخوان به میزان 20% نسبت به مبالغ فوق تخفیف منظور می‌گردد. توضیح: ضمنا نحوه محاسبه خسارت آسفالت به شرح زیر می‌باشد: 1) در صورتی که عمر آسفالت/ موزاییک/ سنگ فرش کمتر از 5 سال باشد و در آن معبر قبلا نوار حفاری وجود نداشته باشد: (نرخ‌های مندرج در جدول فوق) × کل مساحت مسیر = خسارت آسفالت/ موزاییک/ سنگ فرش 2) در صورتی که عمر آسفالت/ موزاییک/ سنگ فرش بین 5 تا 10 سال باشد: (نرخ‌های مندرج در جدول فوق × کل مساحت مسیر) 50% = خسارت آسفالت/ موزاییک/ سنگ فرش 3) در صورتی که عمر آسفالت/ موزاییک/ سنگ فرش بیش از 10 سال باشد یا کمتر از 5 و 10 سال باشد و در آن نوار حفاری باشد: نرخ‌های مندرج در جدول فوق × طول نوار حفاری × (1+ عرض نوار حفاری) = خسارت آسفالت/ موزاییک/ سنگ فرش 4) خسارت حفاری‌های بدون مجوز دو برابر قیمت‌های این ردیف منظور گردد. ب- جریمه روزهای تاخیر در اتمام عملیات حفاری 1) گذرهای تا 10 متر روزی 4/500/000 ریال 2) گذرهای تا 16 متر روزی 9/000/000 ریال 3) گذرهای 16 متر به بالا روزی 10/000/000 ریال توضیح: مقرر گردید کلیه ارقام مندرج در این بند صرفا از شرکت‌های خدمات رسان دریافت گردد و هیچ ارتباطی به عموم شهروندان ندارد. ج- بهای خدمات انتقال ترافیک به مسیرهای جایگزین 1- بهای خدمات انتقال ترافیک به مسیرهای جایگزین مدت بهره برداری به ماه × قیمت منطقه‌ای مورد عمل شهرداری × عرض مسیر × طول مسیر 1- بهای خدمات جبران آسیب به فضای سبز و ریشه درختان قیمت منطقه‌ای × عرض نواری حفاری × طول نوار حفاری تبصره: در صورتی که عملیات حفاری موجب قطع درختان گردد مراتب به سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری اعلام تا طبق مصوبه شورای اسلامی شهر یزد اقدام گردد. د) فضای سبز کافوهای مخابرات با احتساب 2 متر مربع نصب کافو در مسیرهای اصلی شهر و مرکز شهر برای هر متر مربع برابر ارزش کارشناسی ه) نصب ترانس‌های برق (پد مانند) نصب ترانس‌های برق هوایی یا زمینی برابر ارزش کارشناسی برای هر متر مربع تبصره: خسارت آسفالت هر تیر برق 1/000/ 000 ریال و هزینه اجاره هر تیر برق برای یک سال 2/500/000ریال تبصره: جهت تمدید کلیه مجوزهای حفاری به ازای هر روز تاخیر طبق دستورالعمل کمیسیون حفاری‌ها اقدام شود. تبصره: مهلت مرمت و تحویل کلیه حفاری‌ها (حفاری، مرمت و پاک‌سازی) 2 ماه پس از اتمام مهلت تعیین شده در مجوز و به ازای هر روز تاخیر مبلغ 2/500/000ریال بابت خسارت وارده به شهر وصول گردد. تبصره: بابت خسارت عدم جمع‌آوری تیرهای برق فرسوده و رها شده در سطح شهر به ازاء هر تیر به صورت روزانه مبلغ 5/000/000ریال وصول گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 421001859 مورخ 1402/9/7 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: " با عنایت به بند 26 ماده 55 قانون شهرداری‌ها یکی از وظایف شهرداری‌ها پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض شهر، همچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می‌بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارایه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب کند. در مانحن فیه مقررات مزبور دقیقا رعایت شده است و با التفات به تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و هیات حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده 89 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به‌وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده، به قوت خود باقی است. الف- در خصوص ابطال تبصره 1 ردیف 1-15 تعرفه عوارض سال 1401 و تبصره 1 ردیف 1-11 تعرفه عوارض سال 1402 معروض می‌دارد: 1- در خصوص تبصره مذکور با توجه به تذکرات نهادهای نظارتی، شهرداری قبل از ارسال درخواست به کمیسیون ماده 5، وجهی دریافت می‌نماید که صرفا جهت تضمین پرداخت حقوق شهرداری می‌باشد که به حساب سپرده خاص منظور می‌گردد و در صورت تصویب تغییر کاربری توسط کمیسیون مذکور، از طرف شهرداری قابل برداشت می‌باشد و در صورت عدم پذیرش تغییر کاربری وجه سپرده سریعا به متقاضی مسترد می‌گردد. لذا وجه دریافتی ماهیت درآمدی نداشته و به حساب سپرده شهرداری واریز و در صورت پذیرش تغییر کاربری به حساب درآمد شهرداری منظور می‌گردد. 2- در تبصره 10 بند 1-15 ماده 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد صراحتا قید گردیده است که در صورت عدم پذیرش تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده 5 اداره راه و شهرسازی، مبلغ اخذ شده ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مسترد می‌گردد. پیش‌بینی اخذ عوارض مذکور از مودی در واقع نوعی ضمانت اجرا جهت الزام مراجعات بعدی متقاضی برای پیگیری سیر مراحل و تشریفات قانونی مربوط به اخذ پروانه احداث بنا و ساخت و ساز مطابق پروانه و رعایت قوانین و مقرّرات شهرسازی و سایر ضوابط قانونی و به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای بدون مجوز و برخلاف اصول فنی بهداشتی و شهرسازی می‌باشد. ب- در خصوص ابطال تبصره 8 ردیف 1-15 تعرفه عوارض سال 1401 و تبصره 7 ردیف 1-11 تعرفه عوارض سال 1402 معروض می‌دارد: 1- به موجب دادنامه شماره 587 مورخ 1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شاکی در دادخواست خود خواستار عدم دریافت عوارض مورد اشاره شده بود آن مرجع رای به عدم پذیرش خواسته شاکی صادر نموده و به عبارتی اخذ این قبیل عوارض را بنا به دلایل ذکر شده در دادنامه مورد تایید قرار داده است. 2- با عنایت به جدول یک در ضوابط اجرایی درآمدهای پایدار وزارت کشور، وصول عوارض تغییر کاربری تا سقف 40 درصد از میزان ارزش افزوده ایجاد شده، بلامانع می‌باشد. قضات استحضار دارند که با ابقاء ساختمان در کمیسیون ماده صد و پذیرش کاربری آن دیگر امکان طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 نیست و مالک برای یک دوره کامل از منافع و ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ذکر شده در رای کمیسیون استفاده می‌نماید. 3- اخذ عوارض ارزش افزوده بدعت جدیدی در امر وصول عوارض محسوب نمی‌گردد به عنوان نمونه آراء متعدد مشابه از جمله آراء شماره 1308 [970997090581308]- 1397/5/9 و 367 [9709970905810367] الی 381 [9709970905810381]- 1397/3/8 که مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط آن هیات بررسی و تایید گردیده است. پ- در خصوص ابطال تبصره 6 ردیف 5 از فصل سوم عوارض سال 1400 و 1401 و تبصره 6 ردیف 16 از فصل اول تعرفه عوارض سال 1402 معروض می‌دارد: 1- اخذ سرانه ماده 101 قانون شهرداری در مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در سال‌های قبل از 1390 تحت عنوان سطوح خدمات قید و اخذ گردیده است و تاکنون نیز مصوبات سابق شورا ابطال نگردیده است. در زمان تهیه ردیف‌های تعرفه مورد اعتراض در این رابطه از آن جا که برخی از مالکین که املاک خود را در زمان گذشته تفکیک نموده‌اند و تاکنون حقوق قانونی خود را نپرداخته‌اند این پیش‌بینی راجع به املاک قبل از تصویب قانون اصلاح ماده 101 در تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری گردیده است که به لحاظ نحوه و میزان تقریب معادل میزانی است که به موجب ضوابط قبل از سال 1390 یا زمان تصویب قانون اخذ می‌شده است. لازم به ذکر است که در زمان تنظیم تعرفه نمی‌توان بدون تصریح قانون، افرادی که قبل از تصویب آن مبادرت به انجام عمل تفکیک نموده‌اند را معاف نمود. چون در این صورت موجب تبعیض نیز خواهد شد. ت- در خصوص ابطال بند 37 فصل چهارم تعرفه عوارض سال 1401 معروض می‌دارد: 1- شهرداری قبل از هر گونه آسفالت و عملیات عمرانی از دستگاه‌های خدمات رسان (آب، برق، گاز و غیره) استعلام می‌نماید که قبل از آسفالت توسط شهرداری هر گونه طرح یا حفاری دارند، اجرا نمایند. 2- کمیسیون‌های هماهنگی امور اجرایی شهرهای کشور در اجرای مصوبه مورخ 1366/11/4 هیات وزیران دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور را تصویب و به کل شهرداری‌ها ابلاغ نموده است و تاکنون قانونا این مصوبه رد یا ابطال نشده است. 3- مصوبه مذکور اعلام می‌دارد موسسات حفار مکلّفند با ارایه مدارک و تکمیل فرم درخواست صدور مجوز حفاری از شهرداری درخواست نمایند. 4- براساس تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها، معابر و کوچه‌ها و پیاده روها در مالکیت شهرداری می‌باشد. براساس بند 7 ماده 55 قانون مارالذکر، حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول با شهرداری است و بهای خدمت صدور مجوّز حفاری در جدول شماره سه دستورالعمل اجرایی درآمد پایدار 203726 مورخ 1401/9/3 به صراحت ذکر گردیده است و صدور مجوّز را در صلاحیّت شهرداری دانسته؛ لذا ابطال بند 37 فصل چهارم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری یزد به معنای عدم صلاحیّت شهرداری در صدور مجوّز حفاری می‌باشد. 5- مطابق ماده 103 الحاقی قانون شهرداری، کلّیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدام نسبت به کارهای عمرانی از قبیل احداث شبکه تلفن، برق، آب و سایر تاسیسات، رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند و این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. لذا بهای خدمات حفاری قید شده در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در واقع بهای خدمات شهرداری در صدور مجوّز و اقدامات پس از صدور مجوز می‌باشد نه هزینه ترمیم و اعاده به وضع اول و مطابق قسمت اخیر ماده مذکور، موسسه اقدام‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی با که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. فلذا با عنایت به مراتب فوق در خاتمه از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی را دارم." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دانادمه شماره 140331390000247467 مورخ 1403/2/4، بند (29-1) فصل چهارم سال 1402 تحت عنوان بهای خدمات صدور مجوّز حفاری، لکه‌گیری و ترمیم آسفالت معابر از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تبصره 1 و 8 از ردیف (1-15) سال 1401 و تبصره 1 و 7 از ردیف (1-11) سال 1402 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوّب شهری، تبصره 6 از ردیف 5 فصل سوم تعرفه سال 1400 و 1401 و تبصره 6 از ردیف 16 فصل اول تعرفه سال 1402 تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها و بند 37 فصل چهارم سال 1401 تحت عنوان بهای خدمات کمیسیون حفاری‌ها از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر یزد در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/4/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: اولا قانون‌گذار در تبصره 3 (الحاقی 1390/1/28) به ماده 101 قانون شهرداری در خصوص نحوه وصول قدرالسهم اراضی دارای سند شش دانگ در اثر تفکیک و افراز برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و همچنین برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی تعیین تکلیف نموده است. ثانیا در ماده 101 قانون شهرداری درخصوص اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ باشند، قدرالسهم تعیین شده و در مقرره مورد شکایت اراضی زیر پانصد متر مربع نیز مشمول این حکم قرار گرفته است. ثالثا به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی به این موضوع اتّخاذ شده باشد و براساس آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) رای شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته خارج از حدود اختیارات و مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است. رابعا براساس رای شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق، تبصره 6 ردیف 5 فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال‌های 1400 و 1401 و تبصره 6 ردیف 16 از فصل اول دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1402 شهرداری یزد که تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. اولا براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصّص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی ربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. ثانیا در آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140231390002617010 مورخ 1402/10/9 و دادنامه شماره 140231390001642309 مورخ 1402/6/28 این هیات دریافت وجه نقد و چک قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. ثالثا اخذ عوارض ارزش افزوده بعد از ابقاء اعیان توسط کمیسیون ماده 100 علاوه بر عوارض پذیره از مصادیق عوارض مضاعف بوده و فاقد مبنای قانونی است. با توجه به مراتب فوق، تبصره‌های 1 و 8 ردیف (1-15) از تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تبصره‌های 1 و 7 ردیف (1-11) از تعرفه عوارض محلی سال 1402 که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوّب شهری به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ج. براساس ماده 103 قانون شهرداری (الحاقی 1345/11/27): «کلّیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدامات باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدّت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. و الا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% ( ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به این که اولا برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه‌های عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده و براساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص تعیین عوارض برای انجام حفّاری در شهر پیش‌بینی نشده است و ثانیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آراء مختلف خود از جمله رای شماره 140109970905810735 مورخ 1401/4/14 وضع عوارض درخصوص حفّاری و ترمیم معابر شهر را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین بند 37 فصل چهارم تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری یزد که تحت عنوان بهای خدمات کمیسیون حفّاری‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری