« بازگشت به فهرست
قانون مدني
متندار
تاریخ تصویب: 1314/08/08
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 0000/00/00 , 1313/11/29 , 1314/12/01 , 1314/02/26 , 1314/07/29 , 1314/08/12 , 1314/09/22 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | اصلاحي 1404/07/23 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1314/08/08 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | ندارد |
|---|
| تاریخ انتشار | از مقدمه تا جلد اول>كتاب سوم>ماده 955 |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | عدليه |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون مدني مصوب 1314,08,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم
ماده 1 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.
تبصره (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد
ماده 2 (اصلاحي 29ˏ08ˏ1348)اصلاحي 1348/08/29
قوانين پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده 3
انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي بعمل آيد.
ماده 4
اثر قانون نسبت بآتيه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت باين موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده 5
كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در موارديكه قانون استثناء كرده باشد.
ماده 6
قوانين مربوط باحوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهد بود.
ماده 7
اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه باحوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده 8
اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.
ماده 9
مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.
ماده 10
قراردادهاي خصوصي نسبت بكساني كه آنرا منعقد نموده اند در صورتيكه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.
كتاب اول
در بيان اموال و مالكيت بطور كلي
باب اول
در بيان انواع اموال
ماده 11
اموال بر دو قسم است منقول و غيرمنقول.
ماده 12
مال غيرمنقول آنست كه از محلي بمحل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا بواسطه عمل انسان بنحويكه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.
ماده 13
اراضي و ابنيه و آسيا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب ميشود غيرمنقول است و همچنين است لوله ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد.
ماده 14
آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها در صورتيكه در بنا يا زمين بكار رفته باشد بطوريكه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن بشود غيرمنقول است.
ماده 15
ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است غيرمنقول است اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
ماده 16
مطلق اشجار و شاخههاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غير منقول است.
ماده 17
حيوانات و اشيائيكه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و بطور كلي هر مال منقول كه براي استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آنرا باين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم وتوقيف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غيرمنقول است و همچنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
ماده 18
حق انتفاع از اشياء غيرمنقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حقالعبور و حقالمجري و دعاوي راجعه باموال غيرمنقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غيرمنقول است.
ماده 19
اشيائي كه نقل آن از محلي بمحل ديگر ممكن باشد بدون اينكه بخود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است.
ماده 20
كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مالالاجاره عين مستأجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين مستأجره از اموال غيرمنقوله باشد.
ماده 21
انواع كشتيهاي كوچك و بزرگ و قايقها و آسياها و حمامهائيكه در روي رودخانه و درياها ساخته ميشود و ميتوان آنها را حركت داد و كليه كارخانههائيكه نظر بطرز ساختمان جزو بناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره ممكن است نظر به اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه بعمل آيد.
ماده 22
مصالح بنائي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنائي تهيه شده يا بواسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي كه در بنا بكار نرفته داخل منقول است.
فصل سوم
در امواليكه مالك خاص ندارد
ماده 23
استفاده از امواليكه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه بآنها خواهد بود.
ماده 24
هيچكس نميتواند طرق و شوارع عامه و كوچههائي را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد.
ماده 25
هيچكس نميتواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها و كاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدان گاههاي عمومي تملك كند. و همچنين است قنوات و چاههائي كه مورد استفاده عموم است.
ماده 26 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم هاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غيرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.
ماده 27
امواليكه ملك اشخاص نميباشد و افراد مردم ميتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه بهر يك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده ميشود مثل اراضي موات يعني زمينهائيكه معطل افتاده و آبادي و كشت و زرع در آنها نباشد.
ماده 28
اموال مجهولالمالك با اذن حاكم يا مأذون از قِبَل او بمصارف فقرا ميرسد.
باب دوم
در حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت باموال حاصل ميشود
ماده 29
ممكن است اشخاص نسبت باموال علاقههاي ذيل را دارا باشند: 1- مالكيت (اعم از عين يا منفعت) 2- حق انتفاع 3- حق ارتفاق بملك غير
ماده 30
هر مالكي نسبت بمايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده 31
هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نميتوان بيرون كرد مگر بحكم قانون.
ماده 32
تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غيرمنقوله كه طبعاً يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع، مال مالك اموال مزبوره است.
ماده 33
نما و محصولي كه از زمين حاصل ميشود مال مالك زمين است چه بخودي خود روئيده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه نما يا حاصل از اصله يا حبه غيرحاصل شده باشد كه در اينصورت درخت و محصول، مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد.
ماده 34
نِتاج حيوانات در ملكيت، تابع مادر است و هر كس مالك مادر شد مالك نِتاج آن هم خواهد شد.
ماده 35
تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده 36
تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب مُمّلَك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده 37
اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقاً مال مدعي او بوده است در اينصورت مشاراليه نميتواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور بتصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه مِلك بناقل صحيح باو منتقل شده است.
ماده 38
مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي مُحاذي آن است تا هر كجا بالا رود و همچنين است نسبت بزير زمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده 39
هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفريكه در زير زمين است مِلك مالك آن زمين محسوب ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود
ماده 40
حق انتفاع عبارت از حقي است كه بموجب آن شخص ميتواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند.
مبحث اول
در عُمري و رُقبي و سُكني
ماده 41
عُمري حق انتفاعي است كه بموجب عقدي از طرف مالك براي شخص بمدت عمر خود يا عمر مُنتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد.
ماده 42
رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار ميگردد.
ماده 43
اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده ميشود و اين حق ممكن است بطريق عمري يا بطريق رقبي برقرار شود.
ماده 44
در صورتيكه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند.
ماده 45
در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي ميتوان برقرار كرد كه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممكن است حق انتفاع تَبَعاً براي كساني هم كه در حين عقد بوجود نيامدهاند برقرار شود و ماداميكه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعداز انقراض آنها حق زايل ميگردد.
ماده 46
حق انتفاع ممكن است فقط نسبت بمالي برقرار شود كه استفاده از آن با بقاي عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا غيرمنقول و مشاع باشد يا مَفروز.
ماده 47
در حبس اعم از عمري و غيره، قبض شرط صحت است.
ماده 48
مُنتفع بايد از ماليكه موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تَعَدّي يا تفريط ننمايد.
ماده 49
مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نيست مگر اين كه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 50
اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسئول آن نخواهد بود.
ماده 51
حق انتفاع در موارد ذيل زايل ميشود: 1- در صورت انقضاء مدت 2- در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است
ماده 52
در موارد ذيل مُنتفع ضامن تَضَرُّرات مالك است: 1-در صورتيكه مُنتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده كند 2- در صورتيكه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده 53
انتقال عين از طرف مالك بغير موجب بطلان حق انتفاع نميشود ولي اگر منتقلٌاليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق بديگري است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 54
ساير كيفيات انتفاع از مال ديگري بنحوي خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضاء بنمايد.
ماده 55
وقف عبارتست از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.
ماده 56
وقف واقع ميشود بايجاب از طرف واقف بهر لفظي كه صراحتاً دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوفٌعليهم يا قائم مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوفٌعليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم شرط است.
ماده 57
واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف ميكند و بعلاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است.
ماده 58
فقط وقف مالي جائز است كه با بقاي عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غيرمنقول مشاع باشد يا مفروز.
ماده 59
اگر واقف عين موقوفه را بتصرف وقف ندهد وقف محقق نميشود و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پيدا ميكند.
ماده 60
در قبض فوريت شرط نيست بلكه ماداميكه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام ميشود.
ماده 61
وقف بعد از وقوع آن بنحو صحّت و حُصول قبض لازم است و واقف نميتواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوفعليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوفعليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد مُتولّي معين نكرده بعد از آن مُتولّي قرار دهد يا خود بعنوان توليت دخالت كند.
ماده 62
در صورتيكه موقوفعليهم محصور باشند خود آنها قبض ميكنند و قبض طبقه اولي كافي است و اگر موقوفعليهم غيرمحصور يا وقف بر مَصالح عامه باشد متولّي وقف و الّا حاكم قبض ميكند.
ماده 63
ولي و وصي محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض ميكنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت ميكند.
ماده 64
مالي را كه منافع آن موقتاً متعلق بديگري است ميتوان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اينكه بحق مزبور خللي وارد آيد.
ماده 65
صحّت وقفي كه بعلت اِضرار دُيّان واقف واقع شده باشد منوط باجازه دُيّان است.
ماده 66
وقف بر مقاصد غيرمشروع باطل است.
ماده 67
مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوفعليه قادر باخذ آن باشد صحيح است.
ماده 68
هر چيزيكه طبعاً يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب ميشود داخل در وقف است مگر اينكه واقف آنرا استثناء كند بنحوي كه در فصل بيع مذكور است.
ماده 69
وقف بر مَعدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.
ماده 70
اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت بسهم موجود صحيح و نسبت بسهم معدوم باطل است.
ماده 71
وقف بر مجهول صحيح نيست.
ماده 72
وقف بر نفس باين معني كه واقف خود را موقوفعليه يا جزء موقوفعليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع بحال حيات باشد يا بعد از فوت.
ماده 73
وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است.
ماده 74
در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوفعليهم واقع شود ميتواند منتفع گردد.
ماده 75
واقف ميتواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادامالحيوة يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز ميتواند متولي ديگري معين كند كه مستقلاً يا مجتمعاً با خود واقف اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكن است بيك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود كه هر يك مستقلاً يا منضماً اداره كنند و همچنين واقف ميتواند شرط كند كه خود او يا متولي كه معين شده است نصب متولي كند و يا در اينموضوع هر ترتيبي را كه مقتضي بداند قرار دهد.
ماده 76
كسيكه واقف او را مُتولّي قرار داده ميتواند بدواً توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نميتواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل صورتيست كه از اصل مُتولّي قرار داده نشده باشد.
ماده 77
هر گاه واقف براي دو نفر يا بيشتر بطور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلاً تصرف ميكنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آنها حاكم شخصي را ضميمه آنكه باقيمانده است مينمايد كه مجتمعاً تصرف كنند.
ماده 78
واقف ميتواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي بتصويب يا اطلاع او باشد.
ماده 79
واقف يا حاكم نميتواند كسي را كه در ضمن عقد وقف مُتولّي قرار داده شده است عزل كنند مگر در صورتيكه حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت مُتولّي ظاهر شود حاكم ضَمّ امين ميكند.
ماده 80
اگر واقف وصف مخصوصي را در شخص مُتولّي شرط كرده باشد و مُتولّي فاقد آن وَصف گردد مُنعَزِل ميشود.
ماده 81 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
در اوقاف عامه كه مُتولّي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر وليّ فقيه خواهد بود.
ماده 82
هر گاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد متولي بايد بهمان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد متولي بايد راجع بتعمير و اجاره و جمعآوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.
ماده 83
مُتولّي نميتواند توليت را بديگري تفويض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف باو اذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد ميتواند وكيل بگيرد.
ماده 84
جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل مُتولّي قرار دهد و اگر حقالتوليه معين نشده باشد متولي مستحق اُجرتُالمِثل عمل است.
ماده 85
بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حِصه هر يك از موقوفعليهم معين شد موقوفعليه ميتواند حِصه خود را تصرف كند اگر چه مُتولّي اِذن نداده باشد مگر اينكه واقف اِذن در تصرف را شرط كرده باشد.
ماده 86
در صورتيكه واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوفعليهم مقدم خواهد بود.
ماده 87
واقف ميتواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوفعليهم بتساوي تقسيم شود يا بتفاوت و يا اينكه اختيار بِمُتولّي يا شخص ديگري بدهد كه هر نحو مَصلحت داند تقسيم كند.
ماده 88
بيع وقف در صورتيكه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر بخرابي گردد بطوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود.
ماده 89
هر گاه بعض موقوفه خراب يا مُشرف بخرابي گردد بطوريكه اِنتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته ميشود مگر اينكه خرابي بعض سبب سَلب اِنتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشود، در اينصورت تمام فروخته ميشود.
ماده 90
عين موقوفه در مورد جواز بيع باقرب بغرض واقف تبديل ميشود.
ماده 91
در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد: 1) در صورتيكه منافع موقوفه مجهولالمصرف باشد مگر اينكه قدر مُتَيَقّني در بين باشد 2) در صورتيكه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذر باشد
مبحث سوم
در حق اِنتفاع از مُباحات
ماده 92
هر كس ميتواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه بهر يك از مباحات از آنها استفاده نمايد.
فصل سوم
در حق ارتفاق نسبت بملك غير و در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور
مبحث اول
در حق ارتفاق نسبت بملك غير
ماده 93
ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري.
ماده 94
صاحبان املاك ميتوانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت بديگري قرار دهند در اين صورت كيفيت استحقاق تابع قرارداد و عقديست كه مطابق آن حق داده شده است.
ماده 95
هر گاه زمين يا خانه كسي مجراي فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نميتواند جلوگيري از آن كند مگر در صورتيكه عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده 96
چشمه واقعه در زمين كسي محكوم بملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت بآن چشمه عيناً يا انتفاعاً حقي داشته باشد.
ماده 97
هر گاه كسي از قديم در خانه يا ملك ديگري مجراي آب بملك خود يا حق مرور داشته صاحب خانه يا ملك نميتواند مانع آب بردن يا عبور او از ملك خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غيره.
ماده 98
اگر كسي حق عبور در مِلك غير ندارد ولي صاحب مِلك اِذن داده باشد كه از ملك او عبور كنند هر وقت بخواهد ميتواند از اِذن خود رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنين است ساير ارتفاقات.
ماده 99
هيچكس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملك ديگري بگذارد يا آب باران از بام خود به بام يا ملك همسايه جاري كند و يا برف بريزد مگر باذن او.
ماده 100
اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجري خرابي بهم رسد بنحويكه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه حق ندارد صاحب مجري را بتعمير مجري اجبار كند بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود مالك خانه ملزم نيست كه مجري را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اينصورت براي تعمير مجري ميتواند داخل خانه يا زمين شود وليكن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر باذن صاحب ملك.
ماده 101
هرگاه كسي از آبي كه ملك ديگري است بنحوي از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبيل داير كردن آسيا و امثال آن صاحب آن نميتواند مجري را تغيير دهد بنحويكه مانع از استفاده حق ديگري باشد.
ماده 102
هر گاه ملكي كلاً يا جزئاً بكسي منتقل شود و براي آن ملك حقالارتفاقي در ملك ديگر يا در جزء ديگر همان ملك موجود باشد آنحق بحال خود باقي ميماند مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد.
ماده 103
هر گاه شركاء ملكي داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملك مابين شركاء تقسيم شود هر كدام از آنها بقدر حِصه مالك آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اينكه اگر ملكي داراي حق عبور در ملك غير بوده و آن ملك كه داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يك از آنها حق عبور از همان محلي كه سابقاً حق داشته است خواهد داشت.
ماده 104
حقُالارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اينكه اگر كسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد حق عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم براي برداشتن آب دارد.
ماده 105
كسي كه حقالارتفاق در ملك غير دارد مخارجي كه براي تَمتّع از آن حق لازم شود بعهده صاحب حق ميباشد مگر اينكه بين او و صاحب ملك بر خلاف آن قراري داده شده باشد.
ماده 106
مالك ملكي كه مورد حقالارتفاق غير است نميتواند در ملك خود تصرفاتي نمايد كه باعث تضييع يا تعطيل حق مزبور باشد مگر بااجازه صاحب حق.
ماده 107
تصرفات صاحب حق در ملك غير كه متعلق حق اوست بايد باندازهاي باشد كه قرار دادند و يا بمقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا ميكند.
ماده 108
در تمام مواردي كه انتفاع كسي از ملك ديگري بموجب اذن مَحض باشد مالك ميتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر اينكه مانع قانوني موجود باشد.
مبحث دوم
در احكام و آثار املاك نسبت باملاك مجاور
ماده 109
ديواري كه مابين دو ملك واقع است مشترك مابين صاحب آن دو ملك محسوب ميشود مگر اينكه قرينه يا دليلي بر خلاف آن موجود باشد.
ماده 110
بنا بطور ترصيف و وضع سرتير از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص ميكنند.
ماده 111
هر گاه از دو طرف بنا متّصل بديوار بطور ترصيف باشد و يا از هر دو طرف بروي ديوار سرتير گذاشته شده باشد، آن ديوار محكوم باشتراك است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده 112
هر گاه قرائن اختصاصي فقط از يكطرف باشد تمام ديوار محكوم بملكيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اينكه خلافش ثابت شود.
ماده 113
مخارج ديوار مشترك بر عهده كساني است كه در آن شركت دارند.
ماده 114
هيچيك از شركاء نميتواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترك نمايد مگر اينكه دفع ضرر بنحو ديگر ممكن نباشد.
ماده 115
در صورتيكه ديوار مشترك خراب شود و احد شريكين از تجديد بناء و اجازه تصرف در مبناي مشترك امتناع نمايد شريك ديگر ميتواند در حِصّه خاص خود تجديد بناي ديوار را كند.
ماده 116
هر گاه احد شركاء راضي بتصرف ديگري در مبنا باشد ولي از تحمّل مخارج مضايقه نمايد شريك ديگر ميتواند بناي ديوار را تجديد كند و در اينصورت اگر بناي جديد با مصالح مشترك ساخته شود ديوار مشترك خواهد بود والّا مختص بشريكي است كه بنا را تجديد كرده است.
ماده 117
اگر يكي از دو شريك ديوار مشترك را خراب كند در صورتيكه خراب كردن آن لازم نبوده بايد آنكه خراب كرده مجدداً آنرا بنا كند.
ماده 118
هيچيك از دو شريك حق ندارد ديوار مشترك را بالا ببرد يا روي آن بنا سرتير بگذارد يا دريچه و رف باز كند يا هر نوع تصرّفي نمايد مگر به اذن شريك ديگر.
ماده 119
هر يك از شركاء بر روي ديوار مشترك سرتير داشته باشد نميتواند بدون رضاي شريك ديگر تيرها را از جاي خود تغيير دهد و بجاي ديگر از ديوار بگذارد.
ماده 120
اگر صاحب ديوار بهمسايه اذن دهد كه بروي ديوار او سرتير بگذارد يا روي آن بنا كند هر وقت بخواهد ميتواند از اذن خود رجوع كند مگر اينكه بوَجه ملزمي اين حق را از خود سلب كرده باشد.
ماده 121
هر گاه كسي به اذن صاحب ديوار بر روي ديوار سرتيري گذارده باشد و بعد آنرا بردارد نميتواند مجدداً بگذارد مگر باذن جديد ازصاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات.
ماده 122
اگر ديواري متمايل بملك غير يا شارع و نحو آن شود كه مشرف بخرابي گردد صاحب آن اجبار ميشود كه آنرا خراب كند.
ماده 123
اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يكي از آنها نميتواند ديگري را مجبور كند كه با هم ديواري مابين دو قسمت بكشند.
ماده 124
اگر از قديم سرتير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد بحال سابق باقي بماند و اگر بسبب خرابي عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود صاحب عمارت ميتواند آنرا تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينكه ثابت نمايد وضعيت سابق بصِرف اجازه او ايجاد شده بوده است.
ماده 125
هر گاه طبقه تحتاني مال كسي باشد و طبقه فوقاني مال ديگري هر يك از آنها ميتواند بطور متعارف در حصه اختصاصي خود تصرف بكند ليكن نسبت بسقف بين دو طبقه هر يك از مالكين طبقه فوقاني و تحتاني ميتواند در كف يا سقف طبقه اختصاصي خود بطور متعارف آن اندازه تصرف نمايد كه مزاحم حق ديگري نباشد.
ماده 126
صاحب اطاق تحتاني نسبت بديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت بديوارهاي غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت بسقف مابين اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته ميشوند.
ماده 127
پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده 128
هيچيك از صاحبان طبقه تحتاني و غرفه فوقاني نميتواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد.
ماده 129
هر گاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود در صورتيكه بين مالك فوقاني و مالك تحتاني موافقت در تجديد بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمي سابقاً بين آنها موجود نباشد هر يك از مالكين اگر تبرُعاً سقف را تجديد نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مُختصه ساخته شده متعلق به باني خواهد بود.
ماده 130
كسي حق ندارد خانه خود را بفضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن خروجي بدهد ملزم برفع آن خواهد بود.
ماده 131
اگر شاخه درخت كسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسايه ميتواند آنرا عطف كند و اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنين است حكم ريشههاي درخت كه داخل ملك غير ميشود.
ماده 132
كسي نميتواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرّر همسايه شود مگر تصرفي كه بقدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.
ماده 133
كسي نميتواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز كند اگر چه ديوار ملك مختصي او باشد ليكن ميتواند از ديوار مختصي خود روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را ندارد ولي همسايه هم ميتواند جلو روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رؤيت شود.
ماده 134
هيچيك از اشخاصيكه در يك معبر يا يك مجري شريكند نميتوانند شركاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند.
ماده 135
درخت و حفيره و نحو آنها كه فاصل مابين املاك باشد در حكم ديوار مابين خواهد بود.
ماده 136
حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده 137
حريم چاه براي آب خوردن (20) گز و براي زراعت (30) گز است.
ماده 138
حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (500) گز و در زمين سخت (250) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد باندازهاي كه براي دفع ضرر كافي باشد بآن افزوده ميشود.
ماده 139
حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملّك و تصرّف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابر اين كسي نميتواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكَند ولي تصرفاتيكه موجب تضرّر نشود جائز است.
ماده 140
تملك حاصل ميشود: 1)باحياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه 2)بوسيله عقود و تعهّدات 3) بوسيله اخذ بِشَفعه 4)بارث
در احياء اراضي موات و حيازت اشيا مباحه
باب اول
در احياء اراضي موات و مباحه
ماده 141
مراد از احياي زمين آنستكه اراضي مَوات و مُباحه را بوسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبيل زراعت،درختكاري، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند.
ماده 142
شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است و موجب مالكيت نميشود ولي براي تحجيركننده ايجاد حق اولويت در احياء مينمايد.
ماده 143
هر كس از اراضي موات و مباحه قسمتي را بقصد تملّك احياء كند مالك آن قسمت ميشود.
ماده 144
احياء اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز ميباشد.
ماده 145
احياءكننده بايد قوانين ديگر مربوطه باين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد.
ماده 146
مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا.
ماده 147
هر كس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه بآن حيازت كند مالك آن ميشود.
ماده 148
هر كس در زمين مباح نهري بكَند و متصل كند برودخانه آن نهر را احياء كرده و مالك آن نهر ميشود ولي ماداميكه متصل برودخانه نشده است تحجير محسوب است.
ماده 149
هر گاه كسي بقصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجري احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجري است و بدون اذن مالك نميتوان از آن نهري جدا كرد يا زميني مشروب نمود.
ماده 150
هر گاه چند نفر در كندن مجري يا چاه شريك شوند بنسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن ميشوند و بهمان نسبت بين آنها تقسيم ميشود.
ماده 151
يكي از شركاء نميتواند از مجراي مشترك مجرائي جدا كند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر باذن ساير شركاء.
ماده 152
اگر نصيب مفروض يكي از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن ميشود و هرنحو تصرفي در آن ميتواند بكند.
ماده 153
هر گاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم بتساوي نصيب آنها ميشود مگر اينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد.
ماده 154
كسي نميتواند از ملك غير آب بملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه ديگري نداشته باشد.
ماده 155
هر كس حق دارد از نهرهاي مباحه اراضي خود را مشروب كند يا براي زمين و آسياب و ساير حوائج خود از آن نهر جدا كند.
ماده 156
هر گاه آب نهر كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبان اراضي در تقدم و تأخر اختلاف شود و هيچيك نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هر زميني كه بمنبع آب نزديكتر است بقدر حاجت حق تقدم بر زمين پائينتر خواهد داشت.
ماده 157
هر گاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يكزمان بخواهند آب ببرند و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تأخر در بردن آب بنسبت حِصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشد بنسبت حِصه تقسيم ميكنند.
ماده 158
هر گاه تاريخ احياء اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياء آن مُقدّم بوده است در آب نيز مُقدّم ميشود بر زمين متأخّر دراحياء اگر چه پائينتر از آن باشد.
ماده 159
هر گاه كسي بخواهد جديداً زميني در اطراف رودخانه احياء كند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشد ميتواند از آب رودخانه زمين جديد را مشروب كند و الّا حقِّ بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.
ماده 160
هر كس در زمين خود يا اراضي مباحه بقصد تملك قنات يا چاهي بكَند تا بآب برسد يا چشمه جاري كند مالك آب آن ميشود و در اراضي مباحه ماداميكه بآب نرسيده تحجير محسوب است.
ماده 161
معدني كه در زمين كسي واقع شده باشد ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود.
باب چهارم
در اشياء پيدا شده و حيوانات ضالّه
ماده 162 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه وزن آن 12/6 نخود نقره باشد، مي تواند آنرا تملك كند.
ماده 163 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن 12/6 نخود نقره يا بيشتر باشد، پيداكننده بايد يكسال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است كه آن را بطور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره (الحاقي 14ˏ08ˏ1370)الحاقي 1370/08/14
در صورتيكه پيداكننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يكسال علم حاصل كند كه تعريف بي فايده است و يا از يافتن صاحب مال مأيوس گردد تكليف تعريف از او ساقط مي شود.
ماده 164 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
تعريف اشياء پيدا شده عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعي بنحوي كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است.
ماده 165
هر كس در بيابان يا خرابه كه خالي از سكنه بوده و مالك خاصي ندارد مالي پيدا كند ميتواند آنرا تملك كند و محتاج بتعريف نيست مگر اينكه معلوم باشد كه مال عهد زمان حاضر است در اينصورت در حكم ساير اشياء پيدا شده در آبادي خواهد بود.
ماده 166
اگر كسي در ملك غير يا ملكي كه از غير خريده مالي پيدا كند يا احتمال بدهد كه مال مالك فعلي يا مالكين سابق است بايد بآنها اطلاع بدهد اگر آنها مدعي مالكيت شدند و بقرائن مالكيت آنها معلوم شد بايد به آنها بدهد و الّا بطريقي كه فوقاً مقرر است رفتار نمايد.
ماده 167
اگر مالي كه پيدا شده است ممكن نيست باقي بماند و فاسد ميشود بايد بقيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيداشده خواهد بود.
ماده 168
اگر مال پيدا شده در زمان تعريف بدون تقصير پيداكننده تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود.
ماده 169
منافعي كه از مال پيدا شده حاصل ميشود قبل از تملك متعلق بصاحب آنست و بعد از تملك مال پيدا كننده است.
ماده 170
حيوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي يافت شود يا مُتِمكّن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضالّه محسوب نميگردد.
ماده 171
هر كس حيوانات ضاله پيدا نمايد بايد آنرا بمالك آن رد كند و اگر مالك را نشناسد بايد بحاكم يا قائم مقام او تسليم كند و الّا ضامن خواهد بود اگر چه آنرا بعد از تصرف رها كرده باشد.
ماده 172
اگر حيوان گمشده در نقاط مسكونه يافت شود و پيدا كننده با دست رسي بحاكم يا قائم مقام او آنرا تسليم نكند حق مطالبه مخارج نگاهداري آنرا از مالك نخواهد داشت. هر گاه حيوان ضاله در نقاط غير مسكونه يافت شود پيداكننده ميتواند مخارج نگاهداري آنرا از مالك مطالبه كند مشروط بر اينكه از حيوان انتفاعي نبرده باشد و الا مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتساب و پيداكننده يا مالك فقط براي بقيه حق رجوع بيكديگر را خواهد داشت.
ماده 173
دفينه مالي است كه در زمين يا بنائي دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پيدا ميشود.
ماده 174
دفينه كه مالك آن معلوم نباشد ملك كسي است كه آنرا پيدا كرده است.
ماده 175
اگر كسي در ملك غير دفينه پيدا نمايد بايد بمالك اطلاع دهد اگر مالك زمين مدعي مالكيت دفينه شد و آنرا ثابت كرد دفينه بمدعي مالكيت تعلق ميگيرد.
ماده 176
دفينه كه در اراضي مباحه كشف شود متعلق بمستخرج آنست.
ماده 177
جواهريكه از دريا استخراج ميشود ملك كسي است كه آنرا استخراج كرده است و آنچه كه آب بساحل مياندازد ملك كسي است كه آن را حيازت نمايد.
ماده 178
مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسي است كه آنرا بيرون بياورد.
ماده 179
شكار كردن موجب تملك است.
ماده 180
شكار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري كه علامت مالكيت در آن باشد موجب تملك نميشود.
ماده 181
اگر كسي كندو يا محلي براي زنبور عسل تهيه كند زنبور عسلي كه در آن جمع ميشوند ملك آن شخص است همينطور است حكم كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود.
ماده 182
مقررات ديگر راجع بشكار بموجب نظامات مخصوصه معين خواهد شد.
قسمت دوم
در عقود و معاملات و الزامات
باب اول
در عقود و تعهّدات بطور كلي
ماده 183
عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.
فصل اول
در اقسام عقود و معاملات
ماده 184
عقود و معاملات باقسام ذيل منقسم ميشوند: لازم، جائز، خياري، مُنجّز و مُعلّق.
ماده 185
عقد لازم آنست كه هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معينه.
ماده 186
عقد جائز آنست كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند.
ماده 187
عقد ممكن است نسبت بيكطرف لازم باشد و نسبت بطرف ديگر جائز.
ماده 188
عقد خياري آنست كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد.
ماده 189
عقد منجّز آنست كه تأثير آن بر حسب انشاء موقوف بامر ديگري نباشد و الّا معلّق خواهد بود.
فصل دوم
در شرايط اساسي براي صحّت معامله
ماده 190
براي صحّت هر معامله شرايط ذيل اساسي است. 1)قصد طرفين و رضاي آنها 2)اهليت طرفين 3) موضوع معين كه مورد معامله باشد 4)مشروعيت جهة معامله
مبحث اول
در قصد طرفين و رضاي آنها
ماده 191
عقد محقق ميشود بقصد انشاء بشرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.
ماده 192
در موارديكه براي طرفين يا يكي از آنها تلفّظ ممكن نباشد اشاره كه مُبيّن قصد و رضا باشد كافي خواهد بود.
ماده 193
انشاء معامله ممكن است بوسيله عملي كه مبيّن قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده 194
الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين بوسيله آن انشاء معامله مينمايند بايد موافق باشد بنحويكه احد طرفين همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء آنرا داشته است و الّا معامله باطل خواهد بود.
ماده 195
اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.
ماده 196
كسي كه معامله ميكند آن معامله براي خود آنشخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آنرا تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود معذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود ميكند تعهّدي هم بنفع شخص ثالثي بنمايد.
ماده 197
در صورتيكه ثَمن يا مُثمَن معامله عين متعلق بغير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.
ماده 198
ممكن است طرفين يا يكي از آنها بوكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يكنفر بوكالت از طرف متعاملين اين اقدام را بعمل آورد.
ماده 199
رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست.
ماده 200
اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط بخود موضوع معامله باشد.
ماده 201
اشتباه در شخص طرف بصحّت معامله خللي وارد نميآورد مگر در موارديكه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده 202
اكراه باعمالي حاصل ميشود كه مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت بجان يا مال يا آبروي خود تهديد كند بنحويكه عادتاً قابل تحمّل نباشد. در مورد اعمال اكراهآميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.
ماده 203
اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.
ماده 204
تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته بنظر عرف است.
ماده 205
هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نميتواند تهديد خود را بموقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد براينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نميشود.
ماده 206
اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام بمعامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.
ماده 207
ملزم شدن شخص به انشاء معامله بحكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نميشود.
ماده 208
مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نميشود.
ماده 209
امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.
ماده 210
متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.
ماده 211
براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.
ماده 212
معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند بواسطه عدم اهليت باطل است.
ماده 213
معامله محجورين نافذ نيست.
ماده 214
مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهّد تسليم يا ايفاء آن را ميكنند.
ماده 215
مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمّن منفعت عقلائي مشروع باشد.
ماده 216
مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.
ماده 217
در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الّا معامله باطل است.
ماده 218 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين بطور صوري انجام شده آن معامله باطل است.
ماده 218 مكرر (الحاقي 14ˏ08ˏ1370)الحاقي 1370/08/14
هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
ماده 219
عقوديكه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازمالاتباع است مگر اينكه برضاي طرفين اقاله يا بعلت قانوني فسخ شود.
ماده 220
عقود نه فقط متعاملين را باجراي چيزيكه در آن تصريح شده است ملزم مينمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه بموجب عرف و عادت يا بموجب قانون از عقد حاصل ميشود ملزم ميباشند.
ماده 221
اگر كسي تعهّد اقدام بامري را بكند يا تعهّد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهّد عرفاً بمنزله تصريح باشد و يا برحسب قانون، موجب ضِمان باشد.
ماده 222
در صورت عدم ايفاء تعهّد با رعايت ماده فوق حاكم ميتواند بكسيكه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلّف را بتاديه مخارج آن محكوم نمايد.
ماده 223
هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحّت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.
ماده 224
الفاظ عقود محمول است بر معاني عُرفيه.
ماده 225
مُتعارف بودن امري در عرف و عادت بطوريكه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد بمنزله ذكر در عقد است.
مبحث دوم
در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهّدات
ماده 226
در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نميتواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاء تعهّد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهّد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي ميتواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهّد را مطالبه كرده است.
ماده 227
متخلّف از انجام تعهّد وقتي محكوم بتأديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام بواسطه علت خارجي بوده است كه نميتوان مربوط باو نمود.
ماده 228
در صورتيكه موضوع تعهّد تأديه وجه نقدي باشد حاكم ميتواند با رعايت ماده 221 مديون را بجبران خسارت حاصله از تأخير در تأديه دين محكوم نمايد.
ماده 229
اگر متعهّد بواسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهّد خود برآيد، محكوم بتأديه خسارت نخواهد بود.
ماده 230
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي بعنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نميتواند او را به بيشتر يا كمتر از آن چه كه ملزم شده است محكوم كند.
مبحث سوم
در اثر عقود نسبت باشخاص ثالث
ماده 231
معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196
فصل چهارم
در بيان شرايطي كه در ضمن عقد ميشود
ماده 232
شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست: 1 - شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد. 2 - شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد. 3 - شرطي كه نامشروع باشد.
ماده 233
شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است. 1 - شرط خلاف مقتضاي عقد. 2 - شرط مجهولي كه جهل بآن موجب جهل بِعِوَضين شود
ماده 234
شرط بر سه قسم است: 1 - شرط صفت. 2 - شرط نتيجه 3- شرط فعل اثباتاً يا نفياً. شرط صفت عبارت است از شرط راجعه بكيفيت يا كميّت مورد معامله شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود. شرط فعل آنستكه اقدام يا عدم اقدام بفعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.
ماده 235
هر گاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط بنفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت.
ماده 236
شرط نتيجه در صورتيكه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه بنفس اشتراط حاصل ميشود.
ماده 237
هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم بانجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله ميتواند بحاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار بوفاء شرط بنمايد.
ماده 238
هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غير مقدور ولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم ميتواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.
ماده 239
هر گاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 240
اگر بعد از عقد انجام شرط مُمتنع شود يا معلوم شود كه حينالعقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند بفعل مشروط له باشد.
ماده 241
ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه بواسطه معامله مشغولالذمه ميشود رهن يا ضامن بدهد.
ماده 242
هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط له اختيار فسخ معامله راخواهد داشت نه حق مطالبه عِوض رهن يا اَرش عيب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط له برهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد.
ماده 243
هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 244
طرف معامله كه شرط بنفع او شده ميتواند از عمل بآن شرط صرف نظر كند كه در اينصورت مثل آنست كه اين شرط در معامله قيد نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اِسقاط نيست.
ماده 245
اِسقاط حق حاصل از شرط ممكن است بلفظ باشد يا بفعل يعني عملي كه دلالت بر اِسقاط شرط نمايد.
ماده 246
در صورتيكه معامله بواسطه اِقاله يا فسخ بهم بخورد شرطيكه در ضمن آن شده است باطل ميشود و اگر كسي كه ملزم بانجام شرط بوده است عمل بشرط كرده باشد ميتواند عِوض او را از مشروط له بگيرد.
فصل پنجم
در معاملاتيكه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي
ماده 247
معامله بمال غير جز بعنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطناً راضي باشد ولي اگر مالك يا قائممقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در اينصورت معامله صحيح و نافذ ميشود.
ماده 248
اجازه مالك نسبت بمعامله فضولي حاصل ميشود بلفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاء عقد نمايد.
ماده 249
سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نميشود.
ماده 250
اجازه در صورتي مؤثر است كه مسبوق بِرَد نباشد والّا اثري ندارد.
ماده 251
رَد معامله فضولي حاصل ميشود بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي بآن نمايد.
ماده 252
لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد.اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه ميتواند معامله را بهم بزند.
ماده 253
در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است.
ماده 254
هر گاه كسي نسبت بمال غير معامله نمايد و بعد از آن بنحوي از انحاء بمعاملهكننده فضولي منتقل شود صِرف تملّك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده 255
هر گاه كسي نسبت بمالي معامله بعنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معاملهكننده بوده است يا ملك كسي بوده است كه معاملهكننده ميتوانسته است از قبل او ولايةً يا وكالةً معامله نمايد در اينصورت نفوذ و صحّت معامله موكول باجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود.
ماده 256
هر گاه كسي مال خود و مال غير را بيك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت بخود او نافذ و نسبت بغير فضولي است.
ماده 257
اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالك ميتواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اينصورت هر يك را اجازه كرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده 258
نسبت بمنافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت بمنافع حاصله از عِوض آن اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده 259
هر گاه معامل فضولي مالي را كه موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن عين و منافع است.
ماده 260
در صورتيكه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عِوَض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع بطرف ديگر نخواهد داشت.
ماده 261
در صورتيكه مَبيع فضولي بتصرف مشتري داده شود هر گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتري نسبت باصل مال و منافع مدتيكه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفاء نكرده باشد و همچنين است نسبت بهر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد.
ماده 262
در مورد ماده قبل مشتري حق دارد كه براي استرداد ثَمَن عيناً يا مثلاً يا قيمةً ببايِع فضولي رجوع كند.
ماده 263
هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات ببايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت.
ماده 264
تعهدات بيكي از طرق ذيل ساقط ميشود: 1 - بوسيله وفاء بعهد. 2 - بوسيله اقاله. 3 - بوسيله ابراء. 4 - بوسيله تبديل تعهد. 5 - بوسيله تهاتر. 6- بوسيله مالكيت مافيالذمه.
ماده 265
هر كس مالي بديگري بدهد ظاهر در عدم تبرُّع است بنابراين اگر كسي چيزي بديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد ميتواند استرداد كند.
ماده 266
در مورد تعهداتيكه براي متعهدله قانوناً حق مطالبه نميباشد اگر متعهد بميل خود آنرا ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده 267
ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسيكه دين ديگري را ادا ميكند اگر بااذن باشد حق مراجعه باو دارد و الّا حق رجوع ندارد.
ماده 268
انجام فعلي در صورتيكه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسيله ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهدله.
ماده 269
وفاء بعهد وقتي محقق ميشود كه متعهد چيزي را كه ميدهد مالك و يا مأذون از طرف مالك باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد.
ماده 270
اگر متعهد در مقام وفاء بعهد مالي تأديه نمايد ديگر نميتواند بعنوان اينكه در حين تأديه مالك آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهدله بخواهد مگر اينكه ثابت كند كه مال غير و يا مجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن در تأديه داشته باشد.
ماده 271
دين بايد بشخص داين يا بكسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا بكسي كه قانونا حق قبض را دارد.
ماده 272
تأديه بغير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.
ماده 273
اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد بوسيله تصرف دادن آن بحاكم يا قائم مقام او بري ميشود و از تاريخ اين اقدام مسئول خسارتي كه ممكن است بموضوع حق وارد آيد نخواهد بود.
ماده 274
اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تأديه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده 275
متعهدله را نميتوان مجبور نمود كه چيز ديگري بغير آنچكه موضوع تعهد است قبول نمايد اگر چه آن شيء قيمتاً معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده 276
مديون نميتواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء بعهد تأديه نمايد.
ماده 277
متعهد نميتواند متعهدله را مجبور بقبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم ميتواند نظر بوضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.
ماده 278
اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن بصاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد ميشود اگر چه كسر و نقصان [داشته باشد مشروط بر اينكه كسر و نقصان] از تعدّي يا تفريط متعهّد ناشي نشده باشد مگر در موارديكه در اين قانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاء اَجل و مطالبه، تأخير در تسليم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر و نقصان مربوط بتقصير شخص متعهّد نباشد.
ماده 279
اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفاء كند ليكن از فردي هم كه عرفاً معيوب محسوب است نميتواند بدهد.
ماده 280
انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده بعمل آيد مگر اينكه بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگري اقتضا نمايد.
ماده 281
مخارج تأديه بعهده مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.
ماده 282
اگر كسي بيك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تأديه از بابت كدام دين است با مديون ميباشد.
ماده 283
بعد از معامله طرفين ميتوانند بتراضي آن را اقاله و تفاسُخ كنند.
ماده 284
اقاله بهر لفظ يا فعلي واقع ميشود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند.
ماده 285
موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.
ماده 286
تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت بجاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده ميشود.
ماده 287
نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث ميشود مال كسي است كه بواسطه عقد مالك شده است ولي نماآت متصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك ميشود.
ماده 288
اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي كند كه موجب ازدياد قيمت آن شود در حين اقاله بمقدار قيمتي كه بسبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود.
ماده 289
ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود باختيار صرفنظر نمايد.
ماده 290
ابراء وقتي موجب سقوط تعهد ميشود كه متعهدله براي ابراء اهليت داشته باشد.
ماده 291
ابراء ذمه ميّت از دين صحيح است.
ماده 292
تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل ميشود: 1)وقتي كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي بتعهد جديدي كه قائم مقام آن ميشود بسببي از اسباب تراضي نمايند در اينصورت متعهد نسبت بتعهد اصلي بري ميشود. 2)وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد. 3)وقتيكه متعهدله مافيالذمه متعهد را بكسي ديگر منتقل نمايد.
ماده 293
در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق بتعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين معامله آنرا صراحتاً شرط كرده باشند.
ماده 294
وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها بيكديگر بطريقي كه در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل ميشود.
ماده 295
تهاتر قهري است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل ميگردد بنا بر اين بمحض اينكه دو نفر در مقابل يكديگر در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازهاي كه با هم معادله مينمايد بطور تهاتر بر طرف شده و طرفين بمقدار آن در مقابل يكديگر بري ميشوند.
ماده 296
تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل ميشود كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تأديه ولو باختلاف سبب.
ماده 297
اگر بعد از ضمان مضمونله بمضمون عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده 298
اگر فقط محل تأديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل ميشود كه با تأديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلي بمحل ديگري يا بنحوي از انحاء طرفين حق تأديه در محل معين را ساقط نمايند.
ماده 299
در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين بنفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد ديگر نميتواند باستناد تهاتر از تأديه مال توقيف شده امتناع كند.
مبحث ششم
مالكيت مافيالذمه
ماده 300
اگر مديون مالك مافيالذّمه خود گردد ذمه او بري ميشود مثل اينكه اگر كسي بمورث خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او نسبت بسهمالارث ساقط ميشود.
باب دوم
در الزاماتيكه بدون قرارداد حاصل ميشود.
ماده 301
كسي كه عمداً يا اشتباهاً چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را بمالك تسليم كند.
ماده 302
اگر كسيكه اشتباهاً خود را مديون ميدانست آن دين را تأديه كند حق دارد از كسي كه آنرا بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد.
ماده 303
كسي كه مالي را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آنست اعم از اينكه بعدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل.
ماده 304
اگر كسي كه چيزي را بدون حق دريافت كرده است خود را محقّ ميدانسته ليكن در واقع محقّ نبوده و آن چيز را فروخته باشد معامله فضولي و تابع احكام مربوطه بآن خواهد بود.
ماده 305
در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه كه براي نگاهداري آن شده است برآيد مگر در صورت علم متصرف بعدم استحقاق خود.
ماده 306
اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود رابدهد در صورتيكه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تأخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولي اگر عدم دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است.
ماده 307
امور ذيل موجب ضمان قهري است: 1)غصب و آنچه كه در حكم غصب است. 2)اتلاف. 3)تسبيب. 4) استيفاء.
ماده 308
غصب استيلا بر حق غير است بنحو عدوان اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است.
ماده 309
هر گاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نميشود ليكن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.
ماده 310
اگر كسي كه مالي بعاريه يا بوديعه و امثال آنها در دست اوست منكر گردد از تاريخ انكار در حكم غاصب است.
ماده 311
غاصب بايد مال مغصوب را عيناً بصاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد و اگر بعلت ديگري ردّ عين ممكن نباشد بايد بدل آنرا بدهد.
ماده 312
هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حينالاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد آخرين قيمت آنرا بدهد.
ماده 313
هر گاه كسي در زمين خود با مصالح متعلقه بديگري بنائي سازد يا درخت غير را بدون اذن مالك در آن زمين غرس كند صاحب مصالح يا درخت ميتواند قلع يا نزع آنرا بخواهد مگر اينكه باخذ قيمت تراضي نمايند.
ماده 314
اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اينكه آن زيادتي عين باشد كه در اينصورت عين زايد متعلق بخود غاصب است.
ماده 315
غاصب مسئول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او بمال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل او نباشد.
ماده 316
اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه بغاصبيت غاصب اولي جاهل باشد.
ماده 317
مالك ميتواند عين و در صورت تلف شدن عين، مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند.
ماده 318
هر گاه مالك رجوع كند بغاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آنشخص حق رجوع بغاصب ديگر ندارد ولي اگر بغاصب ديگري بغير آنكسيكه مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز ميتواند بكسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع كند و يا بيكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود بكسي كه مال در يد او تلف شده است و بطور كلي ضمان بر عهده كسي مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده 319
اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد حق رجوع بقدر مأخوذ بغاصبين ديگر ندارد.
ماده 320
نسبت بمنافع مال مغصوب هر يك از غاصبين باندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استيفاء منفعت نكرده باشد ليكن غاصبي كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود بر آمده است ميتواند بهر يك نسبت بزمان تصرف او رجوع كند.
ماده 321
هر گاه مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع بغاصبين ديگر نخواهد داشت. ولي اگر حق خود را بيكي از آنان بنحوي از انحاء انتقال دهد آنكس قائم مقام مالك ميشود و داراي همان حقي خواهد بود كه مالك دارا بوده است.
ماده 322
ابراء ذمه يكي از غاصبين نسبت بمنافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه ديگران از حصه آنها نخواهد بود ليكن اگر يكي از غاصبين را نسبت بمنافع عين ابراء كند حق رجوع بلاحقين نخواهد داشت.
ماده 323
اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك ميتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع و مشتري رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن، مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد.
ماده 324
در صورتي كه مشتري عالم بغصب باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري بيكديگردر آنچه كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده 325
اگر مشتري جاهل بغصب بوده و مالك باو رجوع نموده باشد او نيز ميتواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت بِمثل يا قيمت رجوع به بايع كند بايع حق رجوع بمشتري را نخواهد داشت.
ماده 326
اگر عوضي كه مشتري عالم بر غصب در صورت تلف مبيع بمالك داده است زياده بر مقدار ثمن باشد بمقدار زياده نميتواند رجوع به بايع كند ولي نسبت بمقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده 327
اگر ترتيب ايادي بر مال مغصوب بمعامله ديگري غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقاً ذكر شده مجري خواهد بود.
ماده 328
هر كس مال غير را تلف كند ضامن آنست و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.
ماده 329
اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آنرا بمثل صورت اول بنا نمايد و اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت بر آيد.
ماده 330
اگر كسي حيوان متعلق بغير را بدون اذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آنرا بدهد وليكن اگر براي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند ضامن نيست.
ماده 331
هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.
ماده 332
هر گاه يكنفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبّب مگر اينكه سبب اقوي باشد بنحويكه عرفاً اتلاف مستند باو باشد.
ماده 333
صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد ميشود مشروط بر اينكه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است.
ماده 334
مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد ميشود مگر اينكه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن در هر حال اگر حيوان بواسطه عمل كسي منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده 335
در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
ماده 336
هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام بعملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آنشخص عادتاً مهياي آنعمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرّع داشته است.
تبصره (الحاقي 09ˏ05ˏ1381)الحاقي 1381/05/09
چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده وعرفاً براي آن كار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرُّع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي نمايد.
ماده 337
هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است.
باب سوم
در عقود معينه مختلفه
ماده 338
بيع عبارت است از تمليك عين بِعَوض معلوم.
ماده 339
پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع ميشود. ممكن است بيع بداد و ستد نيز واقع گردد.
ماده 340
در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد.
ماده 341
بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي تأديه تمام يا قسمتي از ثمناجلي قرار داده شود.
ماده 342
مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن بوزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است.
ماده 343
اگر مبيع بشرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع ميشود اگر چه هنوز مبيع شمرده نشده يا كيل با ذرع نشده باشد.
ماده 344
اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع با تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد.
ماده 345
هر يك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليّت قانوني براي معامله اهليّت براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.
ماده 346
عقد بيع بايد مقرون برضاي طرفين باشد و عقد مكره نافذ نيست.
ماده 347 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
شخص كور مي تواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اينكه شخصاً بطريقي غير از معاينه يا بوسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد.
ماده 348
بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزيكه ماليّت و يا منفعت عقلائي ندارد يا چيزيكه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اينكه مشتري خود قادر بر تسلّم باشد.
ماده 349
بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي كه بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود بنحوي كه بيم سفك دماء رود يا منجر بخرابي مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي كه در مبحث راجع بوقف مقرر است.
ماده 350
مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين بطور كلي از شيئي متساويالاجزاء و همچنين ممكن است كلي فيالذمه باشد.
ماده 351
در صورتيكه مبيع كلي يعني صادق بر افراد عديده باشد بيع وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر بشود.
ماده 352
بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالك بطوريكه در معاملات فضولي مذكور است.
ماده 353
هر گاه چيز معيّن بعنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد نسبت بآن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.
ماده 354
ممكن است بيع از روي نمونه بعمل آيد در اينصورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود والّا مشتري خيار فسخ خواهد داشت.
ماده 355
اگر ملكي بشرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است و مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع ميتواند آنرا فسخ كند مگر اينكه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي نمايند.
ماده 356
هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده شود يا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق بمشتري است اگر چه در عقد صريحاً ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملين جاهل بر عرف باشند.
ماده 357
هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا از تابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نميشود مگر اينكه صريحاً در عقد ذكر شده باشد.
ماده 358
نظر به دو ماده فوق در بيع باغ، اشجار و در بيع خانه، ممرّ و مجري و هر چه مُلصق به بنا باشد بطوريكه نتوان آنرا بدون خرابي نقل نمود متعلق بمشتري ميشود و بر عكس زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق بمشتري نميشود مگر اينكه تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفين عقد ميتوانند بعكس ترتيب فوق تراضي كنند.
ماده 359
هر گاه دخول شيئي در مبيع عرفاً مشكوك باشد آن شيء داخل در بيع نخواهد بود مگر آنكه تصريح شده باشد.
ماده 360
هر چيزي كه فروش آن مستقلاً جايز است استثناء آن از مبيع نيز جائز است.
ماده 361
اگر در بيع عين معيّن معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است.
ماده 362
آثار بيعي كه صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است: 1)بمجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن ميشود. 2) عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار ميدهد. 3)عقد بيع بايع را بتسليم مبيع ملزم مينمايد. 4)عقد بيع مشتري را بتأديه ثمن ملزم ميكند.
فقره اول - در ملكيت مبيع و ثمن
ماده 363
در عقد بيع وجود خيار فسخ براي متبايعين با وجود اجلي براي تسليم مبيع يا تأديه ثمن مانع انتقال نميشود بنابراين اگر ثمن يا مبيع عين معيّن بوده و قبل از تسليم آن احد متعاملين مُفلس شود طرف ديگر حق مطالبه آن عين را خواهد داشت.
ماده 364
در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاء خيار و در بيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع.
ماده 365
بيع فاسد اثري در تملّك ندارد.
ماده 366
هر گاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آنرا بصاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.
ماده 367
تسليم عبارتست از دادن مبيع بتصرف مشتري بنحوي كه مُتمكّن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاء مشتري بر مبيع.
ماده 368
تسليم وقتي حاصل ميشود كه مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگر چه مشتري آنرا هنوز عملاً تصرف نكرده باشد.
ماده 369
تسليم باختلاف مبيع بكيفيات مختلفه است و بايد بنحوي باشد كه عرفاً آنرا تسليم گويند.
ماده 370
اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده 371
در بيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است.
ماده 372
اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت ببعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت ببعض كه قدرت بر تسليم داشته صحيح است و نسبت ببعض ديگر باطل است.
ماده 373
اگر مبيع قبلاً در تصرّف مشتري بوده باشد محتاج بقبض جديد نيست و همچنين است در ثمن.
ماده 374
در حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتري ميتواند مبيع را بدون اذن قبض كند.
ماده 375
مبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر اينكه عرف و عادت مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد.
ماده 376
در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار بتسليم ميشود.
ماده 377
هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر بتسليم شود مگر اينكه مبيع يا ثمن مؤجّل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود.
ماده 378
اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را بميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر بموجب فسخ در مورد خيار.
ماده 379
اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثمن ضامن يا رهن بدهد و عمل بشرط نكند بايع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بايع ملتزم شده باشد كه براي درك مبيع ضامن بدهد و عمل بشرط نكند مشتري حق فسخ دارد.
ماده 380
در صورتيكه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد ميتواند از تسليم آن امتناع كند.
ماده 381
مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت نقل آن بمحل تسليم، اجرت شمردن و وزن كردن و غيره بعهده بايع است، مخارج تسليم ثمن برعهده مشتري است.
ماده 382
هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم بر خلاف ترتيبي باشد كه ذكر شده و يا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود و همچنين متبايعين ميتوانند آن را بتراضي تغيير دهند.
ماده 383
تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد كه اجزاء و توابع مبيع شمرده ميشود.
ماده 384
هر گاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم كمتر از آنمقدار در آيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا قيمت موجود را با تأديه حِصهاي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد زياده مال بايع است.
ماده 385
اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نميشود و بشرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي در حين تسليم كمتر يا بيشتر در آيد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت.
ماده 386
اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشتري نموده است بدهد.
ماده 387
اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد بمشتري مسترد گردد مگر اينكه بايع براي تسليم بحاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اينصورت تلف از مال مشتري خواهد بود.
ماده 388
اگر قبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد.
ماده 389
اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشي از عمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن را تأديه كند.
ماده 390
اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلاً يا جزئاً مستحقّ لِلغير درآيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد.
ماده 391
در صورت مستحقّ لِلغير بر آمدن كل يا بعض از مبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري بوجود فساد بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد.
ماده 392
در مورد ماده قبل بايع بايد از عهده تمام ثمني كه اخذ نموده است نسبت بكل يا بعض بر آيد اگرچه بعد از عقد بيع بعلتي از علل در مبيع كسر قيمتي حاصل شده باشد.
ماده 393
راجع بزيادتي كه از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجري خواهد بود.
فقره چهارم - در تأديه ثمن
ماده 394
مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطي كه در عقد بيع مقرر شده است تأديه نمايد.
ماده 395
اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تأديه نكند بايع حق خواهد داشت كه بر طبق مقررات راجعه بخيار تأخير ثمن معامله را فسخ يا از حاكم اجبار مشتري را بتأديه بخواهد.
مبحث پنجم
در خيارات و احكام راجعه بان
ماده 396
خيارات از قرار ذيلند: 1 - خيار مجلس. 2 - خيار حيوان. 3 - خيار شرط. 4 - خيار تأخير ثمن. 5- خيار رؤيت و تخلف وصف. 6 - خيار غبن. 7- خيار عيب. 8 - خيار تدليس. 9 - خيار تبعض صفقه. 10- خيار تخلف شرط.
ماده 397
هر يك از متبايعين بعد از عقد فيالمجلس و مادام كه متفرق نشدهاند اختيار فسخ معامله را دارند.
ماده 398
اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد
ماده 399
در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد.
ماده 400
اگر ابتداء مدت خيار ذكر نشده باشد ابتداء آن از تاريخ عقد محسوب است و الّا تابع قرارداد متعاملين است.
ماده 401
اگر براي خيار شرط مدت نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است.
چهارم - در خيار تأخير ثمن
ماده 402
هر گاه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلي معيّن نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله ميشود.
ماده 403
اگر بايع بنحوي از انحاء مطالبه ثمن نمايد و بقرائن معلوم گردد كه مقصود التزام به بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد.
ماده 404
هر گاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع تمام مبيع را تسليم مشتري كند يا مشتري تمام ثمن را ببايع بدهد ديگر براي بايع اختيار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانياً بنحوي از انحاء مبيع به بايع و ثمن به مشتري برگشته باشد.
ماده 405
اگر مشتري ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بايع از اخذ آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهد داشت.
ماده 406
خيار تأخير مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت تأخير در تسليم مبيع اين اختيار نميباشد.
ماده 407
تسليم بعض ثمن يا دادن آن بكسي كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نميكند.
ماده 408
اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقيق حواله خيار تأخير ساقط ميشود.
ماده 409
هر گاه مبيع از چيزهائي باشد كه در كمتر از سه روز فاسد و يا كم قيمت ميشود ابتداء خيار از زماني است كه مبيع مشرف بفساد ياكسر قيمت ميگردد.
پنجم - در خيار رؤيت و تخلف وصف
ماده 410
هر گاه كسي مالي را نديده و آنرا فقط بوصف بخرد بعد از ديدن اگر داراي اوصافيكه ذكر شده است نباشد مختار ميشود كه بيع را فسخ كند يا بهمان نحو كه هست قبول نمايد.
ماده 411
اگر بايع مبيع را نديده ولي مشتري آنرا ديده باشد و مبيع غير اوصافيكه ذكر شده است دارا باشد فقط بايع خيار فسخ خواهد داشت.
ماده 412
هر گاه مشتري بعضي از مبيع را ديده و بعض ديگر را بوصف يا از روي نمونه خريده باشد و آن بعض مطابق وصف يا نمونه نباشد ميتواند تمام مبيع را رد كند يا تمام آنرا قبول نمايد.
ماده 413
هر گاه يكي از متبايعين مالي را سابقاً ديده و باعتماد رؤيت سابق معامله كند و بعد از رؤيت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختيار فسخ خواهد داشت.
ماده 414
در بيع كلي خيار رؤيت نيست و بايع بايد جنسي بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد.
ماده 415
خيار رؤيت و تخلف وصف بعد از رؤيت فوري است.
ماده 416
هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم بغبن ميتواند معامله را فسخ كند.
ماده 417 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
غبن در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد.
ماده 418
اگر مغبون در حين معامله عالم بقيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت.
ماده 419
در تعيين مقدار غبن شرايط معامله نيز بايد منظور گردد.
ماده 420
خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است.
ماده 421
اگر كسي كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قيمت را بدهد خيار غبن ساقط نميشود مگر اينكه مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضي گردد.
ماده 422
اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ اَرش يا فسخ معامله.
ماده 423
خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت ميشود كه عيب مخفي و موجود در حين عقد باشد.
ماده 424
عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري در زمان بيع عالم بآن نبوده است اعم از اينكه اين عدم علم ناشي از آن باشد كه عيب واقعاً مستور بوده است يا اينكه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است.
ماده 425
عيبي كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حكم عيب سابق است.
ماده 426
تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت ميشود و بنابراين ممكن است بر حسب ازمنه و امكنه مختلف شود.
ماده 427
اگر در مورد ظهور عيب مشتري اختيار اَرش كند تفاوتي كه بايد باو داده شود بطريق ذيل معين ميگردد: قيمت حقيقي مبيع در حال بيعيبي و قيمت حقيقي آن در حال معيوبي بتوسط اهل خبره معين ميشود. اگر قيمت آن در حال بيعيبي مساوي با قيمتي باشد كه در زمان بيع بين طرفين مقرر شده است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع در حال معيوبي مقدار اَرش خواهد بود. و اگر قيمت مبيع در حال بيعيبي كمتر يا زيادتر از ثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع در حال معيوبي و قيمت آن در حال بيعيبي معين شده و بايع بايد از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقيه را بعنوان اَرش بمشتري رد كند.
ماده 428
در صورت اختلاف بين اهل خبره حد وسط قيمتها معتبر است.
ماده 429
در موارد ذيل مشتري نميتواند بيع را فسخ كند و فقط ميتواند ارش بگيرد: 1) در صورت تلف شدن مبيع نزد مشتري يا منتقل كردن آن بغير. 2) در صورتي كه تغييري در مبيع پيدا شود اعم از اينكه تغيير بفعل مشتري باشد يا نه. 3) در صورتيكه بعد از قبض مبيع عيب ديگري در آن حادث شود مگر اينكه در زمان خيار مختص بمشتري حادث شده باشد كه در اينصورت مانع از فسخ و رد نيست.
ماده 430
اگر عيب حادث بعد از قبض در نتيجه عيب قديم باشد مشتري حق رد را نيز خواهد داشت.
ماده 431
در صورتيكه دريك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هر يك عليحده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب درآيد مشتري بايد تمام آنرا ردّ كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاهدارد و اَرش بگيرد و تبعيض نميتواند بكند مگر برضاي بايع.
ماده 432
در صورتيكه در يك عقد بايع يك نفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شود يكي از مشتريها نميتواند سهم خود را بتنهائي ردّ كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاي بايع و بنا بر اين اگر در ردّ مبيع اتفاق نكردند فقط هر يك از آنها حق اَرش خواهد داشت.
ماده 433
اگر در يك عقد بايع متعدد باشد مشتري ميتواند سهم يكي را ردّ و ديگري را با اخذ اَرش قبول كند.
ماده 434
اگر ظاهر شود كه مبيع معيوب اصلاً ماليت و قيمت نداشته بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت بآن بعض باطل است و مشتري نسبت به باقي از جهت تبعّض صفقه اختيار فسخ دارد.
ماده 435
خيار عيب بعد از علم بآن فوري است.
ماده 436
اگر بايع از عيوب مبيع تبرّي كرده باشد باينكه عهده عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتري در صورت ظهور عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصي تبرّي كرده باشد فقط نسبت بهمان عيب حق مراجعه ندارد.
ماده 437
از حيث احكام عيب ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است.
ماده 438
تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.
ماده 439
اگر بايع تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس مشتري.
ماده 440
خيار تدليس بعد از علم بآن فوري است.
نهم - در خيار تَبَعُّض صفقه
ماده 441
خيار تَبَعُّض صفقه وقتي حاصل ميشود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع بجهتي از جهات باطل باشد در اينصورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا بنسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت بقسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند.
ماده 442
در مورد تبعُّض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد بمشتري بر گردد بطريق ذيل حساب ميشود: آن قسمت از مبيع كه بملكيت مشتري قرار گرفته منفرداً قيمت ميشود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد پيدا شود بهمان نسبت از ثمن را بايع نگاهداشته و بقيه را بايد بمشتري رد نمايد.
ماده 443
تبعض صفقه وقتي موجب خيار است كه مشتري در حين معامله عالم بآن نباشد ولي در هر حال ثمن تقسيط ميشود.
ماده 444
احكام خيار تخلف شرطي بطوري است كه در مواد 234 الي 245 ذكر شده است.
فقره دوم - در احكام خيارات بطور كلي
ماده 445
هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل بورّاث ميشود.
ماده 446
خيار شرط ممكن است بقيد مباشرت و اختصاص بشخص مشروط له قرار داده شود در اين صورت منتقل بوراث نخواهد شد.
ماده 447
هر گاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل بورثه نخواهد شد.
ماده 448
سقوط تمام يا بعضي از خيارات را ميتوان در ضمن عقد شرط نمود.
ماده 449
فسخ بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل ميشود.
ماده 450
تصرفاتي كه نوعاً كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آنكه مشتري كه خيار دارد با علم بخيار مبيع را بفروشد يا رهنبگذارد.
ماده 451
تصرفاتي كه نوعاً كاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلي است.
ماده 452
اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكي از آنها امضا كند و ديگري فسخ نمايد معامله منفسخ ميشود.
ماده 453
در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري است و اگر خيار مختص مشتري باشد تلف يا نقص بعهده بايع است.
ماده 454
هر گاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نميشود مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است.
ماده 455
اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.
ماده 456
تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن كه مخصوص بيع است.
ماده 457
هر بيع لازم است مگر اينكه يكي از خيارات در آن ثابت شود.
ماده 458
در عقد بيع متعاملين ميتوانند شرط نمايند كه هر گاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را بمشتري ردّ كند خيار فسخ معامله را نسبت بتمام مبيع داشته باشد و همچنين ميتوانند شرط كنند كه هر گاه بعض مثل ثمن را ردّ كرد خيار فسخ معامله را نسبت بتمام يا بعض مبيع داشته باشد در هر حال حق خيار تابع قرارداد متعاملين خواهد بود و هر گاه نسبت بثمن قيد تمام يا بعض نشده باشد خيار ثابت نخواهد بود مگر با ردّ تمام ثمن.
ماده 459
در بيع شرط بمجرد عقد مبيع ملك مشتري ميشود با قيد خيار براي بايع. بنابراين اگر بايع بشرايطي كه بين او و مشتري براي استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع قطعي شده و مشتري مالك قطعي مبيع ميگردد و اگر بالعكس بايع بشرايط مزبوره عمل نمايد و مبيع را استرداد كند از حين فسخ مبيع مال بايع خواهد شد ولي نماآت و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است.
ماده 460
در بيع شرط مشتري نميتواند در مبيع تصرفي كه منافي خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد.
ماده 461
اگر مشتري در زمان خيار از اخذ ثمن امتناع كند بايع ميتواند با تسليم ثمن بحاكم يا قائم مقام او معامله را فسخ كند.
ماده 462
اگر مبيع بشرط بواسطه فوت مشتري بورثه او منتقل شود حق فسخ بيع در مقابل ورثه بهمان ترتيبي كه بوده است باقي خواهد بود.
ماده 463
اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع در آن مجري نخواهد بود.
ماده 464
معاوضه عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين مالي ميدهد بعوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ ميكند بدون ملاحظه اينكه يكي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد.
ماده 465
در معاوضه احكام خاصه بيع جاري نيست.
ماده 466
اجاره عقدي است كه بموجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره ميشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عين مستأجره گويند.
ماده 467
مورد اجاره ممكن است اشياء يا حيوان يا انسان باشد.
ماده 468
در اجاره اشياء مدت اجاره بايد معين شود و الّا اجاره باطل است.
ماده 469
مدت اجاره از روزي شروع ميشود كه بين طرفين مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتداي مدت ذكر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.
ماده 470
در صحّت اجاره قدرت بر تسليم عين مستأجره شرط است.
ماده 471
براي صحّت اجاره بايد انتفاع از عين مستأجره با بقاي اصل آن ممكن باشد.
ماده 472
عين مستأجره بايد معين باشد و اجاره عين مجهول يا مردد باطل است.
ماده 473
لازم نيست كه مؤجر مالك عين مستأجره باشد ولي بايد مالك منافع آن باشد.
ماده 474
مستأجر ميتواند عين مستأجره را بديگري اجاره بدهد مگر اينكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 475
اجاره مال مشاع جائز است ليكن تسليم عين مستأجره موقوف است باذن شريك.
ماده 476
موجر بايد عين مستأجره را تسليم مستأجر كند و در صورت امتناع موجر اجبار ميشود و در صورت تعذُّر اجبار مستأجر خيار فسخ دارد.
ماده 477
موجر بايد عين مستأجره را در حالتي تسليم نمايد كه مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آنرا بكند.
ماده 478
هر گاه معلوم شود عين مستأجره در حال اجاره معيوب بوده مستأجر ميتواند اجاره را فسخ كند يا بهمان نحوي كه بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول كند ولي اگر موجر رفع عيب كند بنحوي كه بمستأجر ضرري نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
ماده 479
عيبي كه موجب فسخ اجاره ميشود عيبي است كه موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.
ماده 480
عيبي كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عين مستأجره حادث شود موجب خيار است و اگر عيب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت ببقيه مدت خيار ثابت است.
ماده 481
هر گاه عين مستأجره بواسطه عيب از قابليت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عيب نمود اجاره باطل ميشود.
ماده 482
اگر مورد اجاره عين كلي باشد و فردي كه موجر داده معيوب درآيد مستأجر حق فسخ ندارد و ميتواند موجر را مجبور بتبديل آن نمايد و اگر تبديل آن ممكن نباشد حق فسخ خواهد داشت.
ماده 483
اگر در مدت اجاره عين مستأجره بواسطه حادثه كلاً يا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت بمقدار تلف شده منفسخ ميشود و درصورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت ببقيه فسخ كند يا فقط مطالبه تقليل نسبي مالالاجاره نمايد.
ماده 484
موجر نميتواند در مدت اجاره در عين مستأجره تغييري دهد كه مُنافي مقصود مستأجر از استيجار باشد.
ماده 485
اگر در مدت اجاره در عين مستأجره تعميراتي لازم آيد كه تأخير در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نميتواند مانع تعميرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام يا قسمتي از زمان تعمير نتواند از عين مستأجره كلاً يا بعضاً استفاده نمايد در اينصورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده 486
تعميرات و كليه مخارجي كه در عين مستأجره براي امكان انتفاع از آن لازم است بعهده مالك است مگر آنكه شرط خلاف شده يا عرف بلد بر خلاف آن جاري باشد و همچنين است آلات و ادواتي كه براي امكان انتفاع از عين مستأجره لازم ميباشد.
ماده 487
هر گاه مستأجر نسبت بعين مستأجره تَعَدّي يا تفريط نمايد و مؤجر قادر بر منع آن نباشد موجِر حق فسخ دارد.
ماده 488
اگر شخص ثالثي بدون ادعاء حقي در عين مستأجره يا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتيكه قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود ميتواند براي رفع مزاحمت و مطالبه اجرتالمثل بخود مزاحم رجوع كند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط ميتواند بمزاحم رجوع كند.
ماده 489
اگر شخصي كه مزاحمت مينمايد مُدّعي حقّ نسبت بعين مستأجره يا منافع آن باشد مزاحم نميتواند عين مزبور را از يد مستأجرانتزاع نمايد مگر بعد از اثبات حق با طرفيت مالك و مستأجر هر دو.
ماده 490
مستأجر بايد: اولاً - در استعمال عين مستأجره بنحو متعارف رفتار كرده و تَعَدّي يا تفريط نكند. ثانياً - عين مستأجره براي همان مصرفي كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط ميشود استعمال نمايد. ثالثاً - مالالاجاره را در مواعدي كه بين طرفين مقرر است تأديه كند و در صورت عدم تعيين موعد نقداً بايد بپردازد.
ماده 491
اگر منفعتي كه در اجاره تعيين شده است بخصوصيت آن منظور نبوده مستأجر ميتواند استفاده منفعتي كند كه از حيث ضرر مساوي يا كمتر از منفعت معيّنه باشد.
ماده 492
اگر مستأجر عين مستأجره را در غير موردي كه در اجاره ذكر شده باشد يا از اوضاع و احوال استنباط ميشود استعمال كند و منع آن ممكن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده 493
مستأجر نسبت بعين مستأجره ضامن نيست باين معني كه اگر عين مستأجره بدون تفريط يا تَعَدّي او كلاً يا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولي اگر مستاجر تفريط يا تَعَدّي نمايد ضامن است اگر چه نقص در نتيجه تفريط يا تَعَدّي حاصل نشده باشد.
ماده 494
عقد اجاره بمحض انقضاء مدت برطرف ميشود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عين مستأجره را بدون اذن مالك مدتي در تصرف خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرتالمثل خواهد بود اگر چه مستأجر استيفاء منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالك در تصرف نگاه دارد وقتي بايد اجرتالمثل بدهد كه استيفاء منفعت كرده باشد مگر اينكه مالك اجازه داده باشد كه مجاناً استفاده نمايد.
ماده 495
اگر براي تأديه مالالاجاره ضامني داده شده باشد ضامن مسئول اجرتالمثل مذكور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 496
عقد اجاره بواسطه تلف شدن عين مستأجره از تاريخ تلف باطل ميشود و نسبت بتخلف از شرايطي كه بين مؤجر و مستأجر مقرر است خيار فسخ از تاريخ تخلف ثابت ميگردد.
ماده 497
عقد اجاره بواسطه فوت موجر يا مستأجر باطل نميشود وليكن اگر موجر فقط براي مدت عمر خود مالك منافع عين مستأجره بوده است اجاره بفوت موجر باطل ميشود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد بفوت مستأجر باطل ميگردد.
ماده 498
اگر عين مستأجره بديگري منتقل شود اجاره بحال خود باقي است مگر اينكه موجر حق فسخ در صورت نقل را براي خود شرط كرده باشد.
ماده 499
هر گاه مُتولّي با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره بفوت او باطل نميگردد.
ماده 500
در بيع شرط مشتري ميتواند مبيع را براي مدتي كه بايع حق خيار ندارد اجاره دهد واگر اجاره منافي با خيار بايع باشد بايد بوسيله جعل خيار يا نحو آن حق بايع را محفوظ دارد و الّا اجاره تا حدي كه مُنافي با حق بايع باشد باطل خواهد بود.
ماده 501
اگر در عقد اجاره مدت بطور صريح ذكر نشده و مالالاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد اجاره براي يكروز يا يكماه يا يكسال صحيح خواهد بود و اگر مستأجر عين مستأجره را بيش از مدتهاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخليه يد او را نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله براي بقيه مدت و بنسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود.
ماده 502
اگر مستأجر در عين مستأجره بدون اذن موجر تعميراتي نمايد حق مطالبه قيمت آنرا نخواهد داشت.
ماده 503
هر گاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه يا زميني كه اجاره كرده وضع بنا يا غَرس اشجار كند هر يك از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب يا درخت را قلع نمايد در اينصورت اگر در عين مستأجره نقصي حاصل شود بر عهده مستأجر است.
ماده 504
هر گاه مستأجر بموجب عقد اجاره مجاز در بنا يا غَرس بوده موجر نميتواند مستأجر را بخراب كردن يا كندن آن اجبار كند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا يا درخت در تصرف مستأجر باقي بماند موجر حق مطالبه اجرتالمثل زمين را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرتالمثل بنا يا درخت را خواهد داشت.
ماده 505
اقساط مالالاجاره كه بعلّت نرسيدن موعد پرداخت آن بر ذمّه مستأجر مستقر نشده است بموت او حاصل نميشود.
ماده 506
در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبيل كه باشد بعهده مستأجر است مگر اينكه در عقد اجاره طور ديگر شرط شده باشد.
ماده 507
در اجاره حيوان تعيين منفعت يا بتعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلي كه راكب يا محمول بايد بآنجا حمل شود.
ماده 508
در موردي كه منفعت به بيان مدت اجاره معلوم شود تعيين راكب يا مَحمول لازم نيست ولي مستأجر نميتواند زياده بر مقدار مُتَعارف حمل كند و اگر منفعت به بيان مسافت و محل معين شده باشد تعيين راكب يا مَحمول لازم است.
ماده 509
در اجاره حيوان ممكن است شرط شود كه اگر موجِر در وقت معين مَحمول را بمقصد نرساند مقدار معيني از مالالاجاره كم شود.
ماده 510
در اجاره حيوان لازم نيست كه عين مستأجره حيوان معيني باشد بلكه تعيين آن بنوع معيني كافي خواهد بود.
ماده 511
حيواني كه مورد اجاره است بايد براي همان مقصودي استعمال شود كه قصد طرفين بوده است بنابراين حيواني كه براي سواري اجاره شده است نميتوان براي باركشي استعمال نمود.
ماده 512
در اجاره اشخاص كسي كه اجاره ميكند مستأجر و كسي كه مورد اجاره واقع ميشود اجير و مالالاجاره اجرت ناميده ميشود.
ماده 513
اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذيل است: 1 - اجاره خدمه و كارگران از هر قبيل. 2 - اجاره متصديان حمل و نقل اشخاص يا مالالتجاره اعم از راه خشكي يا آب يا هوا.
فقره اول - در اجاره خدمه و كارگر
ماده 514
خادم يا كارگر نميتواند اجير شود مگر براي مدت معيني يا براي انجام امر معيني.
ماده 515
اگر كسي بدون تعيين انتهاء مدت اجير شود مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتي كه مزد از قرار آن معين شده است بنابراين اگر مزد اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد مدت اجاره محدود بيك روز يا يكهفته يا يكماه يا يكسال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره برطرف ميشود ولي اگر پس از انقضاء مدت اجير بخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجير نظر بمُراضات حاصله بهمانطوريكه در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.
فقره دوم - در اجاره متصدي حمل و نقل
ماده 516
تعهُّدات متصديان حمل و نقل اعم از اينكه از راه خشكي يا آب يا هوا باشد براي حفاظت و نگاهداري اشيائيكه بآنها سپرده ميشود همان است كه براي امانت داران مقرر است بنابراين در صورت تفريط يا تَعَدّي مسئول تلف يا ضايع شدن اشيائي خواهند بود كه براي حمل بآنها داده ميشود و اين مسئوليت از تاريخ تحويل اشياء به آنان خواهد بود.
ماده 517
مفاد ماده 509 در مورد متصديان حمل و نقل نيز مُجري خواهد بود.
فصل پنجم
در مُزارعه و مُساقات
ماده 518
مُزارعه عقدي است كه بموجب آن اَحَد طرفين زميني را براي مدت معيّني بطرف ديگر ميدهد كه آنرا زراعت كرده و حاصل را تقسيم كنند.
ماده 519
در عقد مُزارعه حِصّه هر يك از مُزارع و عامل بايد بنحو اشاعه از قبيل رُبع يا ثُلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر بنحو ديگر باشد احكام مُزارعه جاري نخواهد شد.
ماده 520
در مُزارعه جائز است شرط شود كه يكي از دو طرف علاوه بر حِصّه از حاصل مال ديگري نيز بطرف مقابل بدهد.
ماده 521
در عقد مُزارعه ممكن است هر يك از بذر و عوامل مال مُزارع باشد يا عامل در اين صورت نيز حِصّه مشاع هر يك از طرفين بر طبق قرارداد يا عرف بَلَد خواهد بود.
ماده 522
در عقد مُزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آنهم باشد ولي لازم است كه مالك منافع بوده باشد يا بعنواني از عناوين از قبيل ولايت و غيره حق تصرّف در آنرا داشته باشد.
ماده 523
زميني كه مورد مُزارعه است بايد براي زَرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زَرع محتاج بعملياتي باشد از قبيل حفر نهر يا چاه و غيره و عامل در حين عقد جاهل بآن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 524
نوع زَرع بايد در عقد مُزارعه معين باشد مگر اينكه بر حسب عُرف بَلَد معلوم و يا عقد براي مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخير عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده 525
عقد مُزارعه عقدي است لازم.
ماده 526
هر يك از مالك عامل و مزارع ميتواند در صورت غبن معامله را فسخ كند.
ماده 527
هر گاه زمين بواسطه فقدان آب يا علل ديگر از اين قبيل از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مُزارعه منفسخ ميشود.
ماده 528
اگر شخص ثالثي قبل از اينكه زمين مورد مُزارعه تسليم عامل شود آنرا غصب كند عامل مختار بر فسخ ميشود ولي اگر غصب بعد از تسليم واقع شود حق فسخ ندارد.
ماده 529
عقد مُزارعه بقوت متعاملين يا اَحَد آنها باطل نميشود مگر اينكه مباشرت عامل شرط شده باشد در اينصورت بفوت او منفسخ ميشود.
ماده 530
هر گاه كسي بمدت عمر خود مالك منافع زميني بوده و آنرا بمُزارعه داده باشد عقد مُزارعه بفوت او منفسخ ميشود.
ماده 531
بعد از ظهور ثَمَره زَرع عامل مالك حِصّه خود از آن ميشود.
ماده 532
در عقد مُزارعه اگر شرط شود كه تمام ثَمره مال مُزارع يا عامل تنها باشد عقد باطل است.
ماده 533
اگر عقد مُزارعه بعلتي باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف ديگر كه مالك زمين يا آب يا صاحب عمل بوده است بنسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرتالمثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بين مُزارع و عامل باشد حاصل و اجرتالمثل نيز بنسبت بذر بين آنها تقسيم ميشود.
ماده 534
هر گاه عامل در اثناء يا در ابتداء عمل آنرا ترك كند و كسي نباشد كه عمل را بجاي او انجام دهد حاكم بتقاضاي مُزارع عامل را اجبار بانجام ميكند و يا عمل را بخرج عامل ادامه ميدهد و در صورت عدم امكان مُزارع حق فسخ دارد.
ماده 535
اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضي شود مُزارع مستحق اجرتالمثل است.
ماده 536
هر گاه عامل بطور مُتَعارف مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مُزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.
ماده 537
هر گاه در عقد مُزارعه زَرع معيّني قيد شده باشد و عامل غير آنرا زَرع نمايد مُزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار ميشود.
ماده 538
هر گاه مُزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثَمره فسخ شود حاصل مال مالك بذر است و طرف ديگر مستحق اُجرتُالمِثل خواهد بود.
ماده 539
هر گاه مُزارعه بعد از ظهور ثَمره فسخ شود هر يك از مُزارع و عامل بنسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثَمره هستند ليكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك باخذ اُجرتُالمِثل زمين و عمل و ساير مصالحالاملاك خود كه بحِصّه مقرر بطرف ديگر تعلق ميگيرد مستحق خواهد بود.
ماده 540
هر گاه مدت مُزارعه منقضي شود و اتفاقاً زَرع نرسيده باشد مُزارع حق دارد كه زراعت را اِزاله كند يا آنرا باخذ اُجرتُ المثل ابقاء نمايد.
ماده 541
عامل ميتواند براي زراعت اَجير بگيرد يا با ديگري شريك شود ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين بديگري رضاي مُزارع لازم است.
ماده 542
خَراج زمين بعهده مالك است مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد ساير مخارج زمين بر حسب تعيين طرفين يا مُتَعارف است.
ماده 543
مُساقات معاملهايست كه بين صاحب درخت و اَمثال آن يا عامل در مقابل حِصّه مشاع معين از ثمره واقع ميشود و ثَمره اعم است از ميوه و برگ و گل و غير آن.
ماده 544
در هر مورد كه مُساقات باطل باشد يا فسخ شود تمام ثَمره مال مالك است و عامل مستحق اجرتالمثل خواهد بود.
ماده 545
مقررات راجعه بمُزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مُساقات نيز مُرعي خواهد بود مگر اينكه عامل نميتواند بدون اجازه مالك معامله را بديگري واگذار يا با ديگري شركت نمايد.
ماده 546
مُضاربه عقدي است كه بموجب آن اَحَد متعاملين سرمايه ميدهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مُضارِب ناميده ميشود.
ماده 547
سرمايه بايد وجه نقد باشد.
ماده 548
حِصّه هر يك از مالك و مُضارب در منافع بايد جزء مُشاع از كل از قبيل رُبع يا ثُلث و غيره باشد.
ماده 549
حِصّههاي مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اينكه در عرف مُنَجَّزاً معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف بآن گردد.
ماده 550
مُضاربه عقدي است جائز.
ماده 551
عقد مُضاربه بيكي از علل ذيل منفسخ ميشود: 1) در صورت موت يا جنون يا سفَه اَحَد طرفين. 2) در صورت مُفلس شدن مالك. 3) در صورت تلف شدن تمام سرمايه و رِبح. 4) در صورت عدم امكان تجارتيكه منظور طرفين بوده.
ماده 552
هر گاه در مُضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نميشود ليكن پس از انقضاء مدت مُضارِب نميتواند معامله بكند مگر باجازه جديد مالك.
ماده 553
در صورتيكه مُضاربه مطلق باشد يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد عامل ميتواند هر قِسم تجارتي را كه صلاح بداند بنمايد ولي در طرز تجارت بايد مُتَعارف را رعايت كند.
ماده 554
مُضارب نميتواند نسبت بهمان سرمايه با ديگري مُضاربه كند يا آن را بغير واگذار نمايد مگر با اجازه مالك.
ماده 555
مُضارِب بايد اعمالي را كه براي نوع تجارت مُتَعارف و معمول بَلَد و زمان است بجا آورد ولي اگر اعمالي را كه بر طبق عرف بايستي باجير رجوع كند خود شخصاً انجام دهد مُستَحقّ اُجرَت آن نخواهد بود.
ماده 556
مُضارِب در حكم اَمين است و ضامن مال مُضاربه نميشود مگر در صورت تفريط يا تَعَدّي.
ماده 557
اگر كسي مالي براي تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد در اينصورت معامله مُضاربه محسوب نميشود و عامل مُستحقّ اجرتالمثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه عامل عمل را تَبَرُّعاً انجام داده است.
ماده 558
اگر شرط شود كه مُضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اينكه بطور لزوم شرط شده باشد كه مُضارب از مال خود بمقدار خسارت يا تَلَف مجاناً بمالك تمليك كند.
ماده 559
در حساب جاري يا حساب بمدت ممكن است با رعايت شرط قسمت اخير ماده قبل احكام مُضاربه جاري و حقّالمُضاربه بآن تعلق بگيرد.
ماده 560
بغير از آنكه فوقاً مذكور شد مضاربه تابع شرايط و مقرراتي است كه بموجب عقد بين طرفين مقرر است.
ماده 561
جُعاله عبارت است از التزام شخصي باداء اُجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين.
ماده 562
در جُعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اُجرَت را جُعل ميگويند.
ماده 563
در جُعاله معلوم بودن اُجرَت مِن جميعالجهات لازم نيست بنابراين اگر كسي ملتزم شود كه هر كس گم شده او را پيدا كند حِصّه مشاع معيني از آن، مال او خواهد بود، جُعاله صحيح است.
ماده 564
در جُعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد.
ماده 565
جُعاله تعهُّدي است جائز و مادامي كه عمل باتمام نرسيده است هر يك از طرفين ميتوانند رجوع كنند ولي اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نمايد بايد اُجرَتالمِثل عمل عامل را بدهد.
ماده 566
هر گاه در جعاله عمل داراي اجزاء متعدد بوده و هر يك از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل ازاجرتالمسمي بنسبت عملي كه كرده است مستحق خواهد بود اعم از اينكه فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل.
ماده 567
عامل وقتي مستحقّ جُعل ميگردد كه متعلق جُعاله را تسليم كرده يا انجام داده باشد.
ماده 568
اگر عاملين متعدد بشركت هم عمل را انجام دهند هر يك بنسبت مقدار عمل خود مستحقّ جُعل ميگردد.
ماده 569
مالي كه جُعاله براي آن واقع شده است از وقتي كه بدست عامل ميرسد تا بجاعل رد كند در دست او امانت است.
ماده 570
جُعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غيرعقلائي باطل است.
ماده 571
شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد بنحو اشاعه.
ماده 572
شركت اختياري است يا قهري.
ماده 573
شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل ميشود يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اينها.
ماده 574
شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل ميشود.
ماده 575
هر يك از شركاء بنسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم ميباشد مگر اينكه براي يك يا چند نفر از آنها در مقابل عملي سهم زيادتري منظور شده باشد.
ماده 576
طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهد برد.
ماده 577
شريكي كه در ضمن عقد باداره كردن اموال مشترك مأذون شده است ميتواند هر عملي را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و بهيچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تَفريط يا تَعَدّي.
ماده 578
شركاء همه وقت ميتوانند از اِذن خود رجوع كنند مگر اينكه اِذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اينصورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند.
ماده 579
اگر اداره كردن شركت بعهده شركاء متعدد باشد بنحوي كه هر يك بطور استقلال مأذون در اقدام باشد هر يك از آنها ميتواند منفرداً باعمالي كه براي اداره كردن لازم است اقدام كند.
ماده 580
اگر بين شركاء مقرر شده باشد كه يكي از مديران نميتواند بدون ديگري اقدام كند مديري كه بتنهائي اقدام كرده باشد در صورت عدم امضاء شركاء ديگر در مقابل شركاء ضامن خواهد بود اگر چه براي مأذونين ديگر امكان فعلي براي مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد.
ماده 581
تصرفات هر يك از شركاء در صورتيكه بدون اِذن يا خارج از حدود اِذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود.
ماده 582
شريكي كه بدون اِذن يا در خارج از حدود اِذن تصرف در اموال شركت نمايد ضامن است.
ماده 583
هر يك از شركاء ميتواند بدون رضايت شركاء ديگر سهم خود را جزئاً يا كلاً بشخص ثالثي منتقل كند.
ماده 584
شريكي كه مالالشركه در يد اوست در حكم اَمين است و ضامن تَلَف و نقص آن نميشود مگر در صورت تَفريط يا تَعَدّي.
ماده 585
شريك غير مأذون در مقابل اشخاصي كه با آنها معامله كرده مسئول بوده و طلبكاران فقط حق رجوع باو دارند.
ماده 586
اگر براي شركت در ضمن عقد لازمي مدت معين نشده باشد هر يك از شركاء هر وقت بخواهد ميتواند رجوع كند.
ماده 587
شركت بيكي از طرق ذيل مرتفع ميشود: 1) در صورت تقسيم. 2) در صورت تلف شدن تمام مال شركت.
ماده 588
در موارد ذيل شركاء مأذون در تصرف اموال مشتركه نميباشند: 1) در صورت انقضاء مدت مأذونيت يا رجوع از آن در صورت امكان رجوع. 2) در صورت فوت يا محجور شدن يكي از شركاء.
مبحث دوم
در تقسيم اموال شركت
ماده 589
هر شريكالمال ميتواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد مگر در مواردي كه تقسيم بموجب اين قانون ممنوع يا شركاء بوجه ملزمي مُلتَزِم بر عدم تقسيم شده باشند.
ماده 590
در صورتيكه شركاء بيش از دو نفر باشند ممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يك يا چند نفر از آنها بعمل آيد و سهام ديگران باشاعه باقي بماند.
ماده 591
هر گاه تمام شركاء بتقسيم مال مشترك راضي باشند تقسيم بنحوي كه شركاء تراضي نمايند بعمل ميآيد و در صورت عدم توافق بين شركاء حاكم اجبار به تقسيم ميكند مشروط بر اينكه تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اينصورت اجبار جائز نيست و تقسيم بايد بتراضي باشد.
ماده 592
هر گاه تقسيم براي بعضي از شركاء مضر و براي بعض ديگر بيضرر باشد در صورتيكه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگر اجبار ميشود و اگر برعكس تقاضا از طرف غير متضرر بشود شريك متضرر اجبار بر تقسيم نميشود.
ماده 593
ضرري كه مانع از تقسيم ميشود عبارت است از نُقصان فاحش قيمت بمقداري كه عادة قابل مُسامحه نباشد.
ماده 594
هر گاه قنات مشترك يا امثال آن خرابي پيدا كرده و محتاج به تنقيه يا تعمير شود و يك يا چند نفر از شركاء بر ضرر شريك يا شركاء ديگر از شركت در تَنقيه يا تعمير امتناع نمايند شريك يا شركاء متضرر ميتوانند بحاكم رجوع نمايند در اينصورت اگر ملك قابل تقسيم نباشد حاكم ميتواند براي قلع ماده نِزاع و دفع ضرر شريك مُمتَنع را باقتضاي موقع بشركت در تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار كند.
ماده 595
هر گاه تقسيم مُتضمِّن افتادن تمام مال مشترك يا حِصّه يك يا چند نفر از شركاء از ماليت باشد تقسيم ممنوع است اگر چه شركاء تراضي نمايند.
ماده 596
در صورتيكه اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباري در بعضي از آنها ملازم با تقسيم باقي اموال نيست.
ماده 597
تقسيم ملك از وقف جايز است ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوفعليهم جايز نيست.
ماده 598
ترتيب تقسيم آنست كه اگر مال مشترك مثلي باشد به نسبت سهام شركاء اِفراز ميشود و اگر قِيمي باشد بر حسب قيمت تعديل ميشود و بعد از اِفراز يا تعديل در صورت عدم تراضي بين شركاء حِصَص آنها بقرعه معين ميگردد.
ماده 599
تقسيم بعد از آنكه صحيحاً واقع شد لازم است و هيچيك از شركاء نميتواند بدون رضاي ديگران از آن رجوع كند.
ماده 600
هر گاه در حِّصه يك يا چند نفر از شركاء عيبي ظاهر شود كه در حين تقسيم عالم بآن نبوده شريك يا شركاء مزبور حق دارند تقسيم را بهم بزنند.
ماده 601
هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت بغلط واقع شده است تقسيم باطل ميشود.
ماده 602
هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه مقدار معيني از اموال تقسيم شده مال غير بوده است در صورتيكه مال غير در تمام حِصَص مفروزاً بتساوي باشد تقسيم صحيح و الّا باطل است.
ماده 603
مَمَر و مجراي هر قسمتي كه از متعلقات آنست بعد از تقسيم مخصوص همان قسمت ميشود.
ماده 604
كسي كه در ملك ديگري حق اِرتفاق دارد نميتواند مانع از تقسيم آن ملك بشود ولي بعد از تقسيم حق مزبور بحال خود باقي ميماند.
ماده 605
هر گاه حِصّه بعضي از شركاء مجراي آب يا محل عبور حِصّه شريك ديگر باشد بعد از تقسيم حق مجري يا عبور ساقط نميشود مگر اينكه سقوط آن شرط شده باشد و همچنين است ساير حقوق اِرتفاقي.
ماده 606
هر گاه تَرَكه ميّت قبل از اداء ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود كه بر ميّت ديني بوده است طلبكار بايد بهر يك از وراث بنسبت سهم او رجوع كند و اگر يك يا چند نفر از وراث معسِر شده باشد طلبكار ميتواند براي سهم معسِر يا معسِرين نيز بوارث ديگر رجوع نمايد.
ماده 607
وديعه عقدي است كه بموجب آن يك نفر مال خود را بديگري ميسپارد براي آنكه آنرا مجاناً نگاهدارد. وديعه گذار مودِع و وديعه گير را مستودع يا امين ميگويند.
ماده 608
در وديعه قبول امين لازم است اگر چه بفعل باشد.
ماده 609
كسي ميتواند مالي را بوديعه گذارد كه مالك يا قائم مقام مالك باشد و يا از طرف مالك صراحتاً يا ضمناً مجاز باشد.
ماده 610
در وديعه طرفين بايد اهليّت براي معامله داشته باشند و اگر كسي مالي را از كسي ديگر كه براي معامله اهليّت ندارد بعنوان وديعه قبول كند بايد آنرا به وليّ او ردّ نمايد و اگر در يد او ناقص يا تَلَف شود ضامن است.
ماده 611
وديعه عقدي است جائز.
ماده 612
امين بايد مال وديعه را بطوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتيبي تعيين نشده باشد آنرا بطوري كه نسبت بآن مال متعارف است حفظ كند و الّا ضامن است.
ماده 613
هر گاه مالك براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقرر نموده باشد و امين از براي حفظ مال تغيير آن ترتيب را لازم بداند ميتواند تغيير دهد مگر اينكه مالك صريحاً نهي از تغيير كرده باشد كه در اين صورت ضامن است.
ماده 614
امين ضامن تلف يا نقصان مالي كه باو سپرده شده است نميباشد مگر در صورت تعدّي يا تَفريط.
ماده 615
امين در مقام حفظ، مسئول وقايعي نميباشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است.
ماده 616
هر گاه ردّ مال وديعه مطالبه شود و امين از ردّ آن امتناع كند از تاريخ امتناع احكام امين باو مترتّب نشده و ضامن تلف و هر نقص يا عيبي است كه در مال وديعه حادث شود اگر چه آن عيب يا نقص مستند بفعل او نباشد.
ماده 617
امين نميتواند غير از جهت حفاظت تصرفي در وديعه كند يا بنحوي از اِنحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صريح يا ضمني امانت گذار و الّا ضامن است.
ماده 618
اگر مال وديعه در جعبه سربسته يا پاكت مختوم به امين سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز كند و الّا ضامن است.
ماده 619
امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است ردّ نمايد.
ماده 620
امين بايد مال وديعه را بهمان حالي كه موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصي كه در آن حاصل شده و مربوط بعمل امين نباشد ضامن نيست.
ماده 621
اگر مال وديعه قهراً از امين گرفته شود و مشاراليه قيمت يا چيز ديگري بجاي آن اخذ كرده باشد بايد آنچه را كه در عِوَض گرفته است بامانت گذار بدهد ولي امانت گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقيماً به قاهر رجوع كند.
ماده 622
اگر وارث امين مال وديعه را تلف كند بايد از عهده مثل يا قيمت آن برآيد اگر چه عالم بوديعه بودن مال نبوده باشد.
ماده 623
منافع حاصله از وديعه مال مالك است.
ماده 624
امين بايد مال وديعه را فقط بكسي كه آنرا از او دريافت كرده است يا قائم مقام قانوني او يا بكسي كه مأذون در اخذ ميباشد مسترد دارد و اگر بواسطه ضرورتي بخواهد آنرا ردّ كند و بكسي كه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد بحاكم ردّ نمايد.
ماده 625
هر گاه مستحق للغير بودن مال وديعه محقق گردد بايد امين آنرا بمالك حقيقي ردّ كند و اگر مالك معلوم نباشد تابع احكام اموال مجهولالمالك است.
ماده 626
اگر كسي مال خود را بوديعه گذارد وديعه بفوت امانتگذار باطل و امين وديعه را نميتواند رد كند مگر بوراث او.
ماده 627
در صورت تعدّد وراث و عدم توافق بين آنها مال وديعه بايد بحاكم ردّ شود.
ماده 628
اگر در احوال شخص امانتگذار تغييري حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد وديعه منفسخ و وديعه را نميتوان مسترد نمود مگر بكسي كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد.
ماده 629
اگر مال محجوري بوديعه گذارده شده باشد آن مال بايد پس از رفع حجر بمالك مسترد شود.
ماده 630
اگر كسي مالي را بسمت قيمومت يا ولايت وديعه گذارد آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور بمالك آن ردّ شود مگر اينكه از مالك رفع حجر نشده باشد كه در اين صورت به قيّم يا وليّ بعدي مسترد ميگردد.
ماده 631
هر گاه كسي مال غير را بعنواني غير از مُستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت بآن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراين مستأجر نسبت بعين مستأجره قيّم يا وليّ نسبت بمال صغير يا مولّيعليه و امثال آنها ضامن نميباشد مگر در صورت تفريط يا تعدّي و در صورت استحقاق مالك باسترداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان ردّ متصرف مسئول تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود اگرچه مستند بفعل او نباشد.
ماده 632
كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامي و امثال آنها نسبت باشياء و اسباب يا البسه واردين وقتي مسئول ميباشند كه اشياء و اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد و يا اينكه بر طبق عرف بَلَد در حكم ايداع باشد.
مبحث سوم
در تعهّدات امانتگذار
ماده 633
امانتگذار بايد مخارجي را كه امانتدار براي حفظ مال وديعه كرده است باو بدهد.
ماده 634
هر گاه ردّ مال مستلزم مخارجي باشد بر عهده امانتگذار است.
ماده 635
عاريه عقدي است كه بموجب آن احد طرفين بطرف ديگر اجازه ميدهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود. عاريه دهنده را مُعير و عاريه گيرنده را مُستعير گويند.
ماده 636
عاريه دهنده علاوه بر اهليّت بايد مالك منفعت مالي باشد كه عاريه ميدهد اگر چه مالك عين نباشد.
ماده 637
هر چيزيكه بتوان با بقاي اصلش از آن منتفع شد ميتواند موضوع عقد عاريه گردد. منفعتي كه مقصود از عاريه است منفعتي است كه مشروع و عقلائي باشد.
ماده 638
عاريه عقدي است جائز و بموت هر يك از طرفين منفسخ ميشود.
ماده 639
هر گاه مال عاريه داراي عيوبي باشد كه براي مستعير توليد خسارتي كند مُعير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اينكه عرفاً مسبّب محسوب شود. همين حكم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نيز جاري ميشود.
ماده 640
مستعير ضامن تلف يا نُقصان مال عاريه نميباشد مگر در صورت تفريط يا تعدّي.
ماده 641
مستعير مسئول منقصت ناشي از استعمال مال عاريه نيست مگر اينكه در غير مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاريه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده كرده باشد.
ماده 642
اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد مسئول هر كس و نقصاني خواهد بود اگر چه مربوط بعمل او نباشد.
ماده 643
اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشي از صرف استعمال نيز شده باشد ضامن اين منقصت خواهد بود.
ماده 644
در عاريه طلا و نقره اعم از مسكوك و غير مسكوك مستعير ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدّي هم نكرده باشد.
ماده 645
در ردّ عاريه بايد مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعايت شود.
ماده 646
مخارج لازمه براي اِنتفاع از مال عاريه بر عهده مستعير است و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است مگر اينكه شرط خاصي شده باشد.
ماده 647
مستعير نميتواند مال عاريه را بهيچ نحوي بتصرف غير دهد مگر باذن معير.
ماده 648
قرض عقدي است كه بموجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را بطرف ديگر تمليك ميكند كه طرف مزبور مثل آنرا از حيث مقدار و جنس و وَصف ردّ نمايد و در صورت تعذّر ردّ مثل قيمت يومالردّ را بدهد.
ماده 649
اگر مالي كه موضوع قرض است بعد از تسليم تلف يا ناقص شود از مال مقترض است.
ماده 650
مقترض بايد مثل مالي را كه قرض كرده است ردّ كند اگر چه قيمة ترقّي يا تنزُّل كرده باشد.
ماده 651
اگر براي اداء قرض بِوَجه مُلزمي اجلي معين شده باشد مُقرِض نميتواند قبل از انقضاء مدت، طلب خود را مطالبه كند.
ماده 652
در موقع مطالبه، حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار ميدهد.
ماده 653 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)منسوخه 1370/08/14
مقترض ميتواند بوجه ملزمي به مقرض وكالت دهد در مدتي كه قرض بر ذمه او باقي است مقدار معيني از دارائي مديون را در هر ماه يادر هر سال مجاناً بخود منتقل نمايد.
فصل دوازدهم
در قمار و گروبندي
ماده 654
قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه بآن مسموع نخواهد بود. همين حكم در مورد كليه تعهّداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد جاريست.
ماده 655 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشيرزني گروبندي جايز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعايت نمي شود.
ماده 656
وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مينمايد.
ماده 657
تحقق وكالت منوط بقبول وكيل است.
ماده 658
وكالت ايجاباً و قبولاً بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن كند واقع ميشود.
ماده 659
وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت.
ماده 660
وكالت ممكن است بطور مطلق و براي تمام امور موكّل باشد يا مقيّد و براي امر يا امور خاصي.
ماده 661
در صورتيكه وكالت مطلق باشد فقط مربوط باداره كردن اموال موكّل خواهد بود.
ماده 662
وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكّل بتواند آنرا بجا آورد وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليّت داشته باشد.
ماده 663
وكيل نميتواند عملي را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد.
ماده 664
وكيل در محاكمه، وكيل در قبض حق نيست مگر اينكه قرائن دلالت بر آن نمايد و همچنين وكيل در اخذ حق، وكيل در مرافعه نخواهد بود.
ماده 665
وكالت در بيع، وكالت در قبض ثمن نيست مگر اينكه قرينه قطعي دلالت بر آن كند.
ماده 666
هر گاه از تقصير وكيل خسارتي بموكّل متوجه شود كه عرفاً وكيل مسبّب آن محسوب ميگردد مسئول خواهد بود.
ماده 667
وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكّل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكّل بالصّراحة باو اختيار داده يا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار او است، تجاوز نكند.
ماده 668
وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را بموكّل بدهد و آنچه را كه بجاي او دريافت كرده است باو ردّ كند.
ماده 669
هر گاه براي انجام امر دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد هيچيك از آنها نميتواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن امر بنمايد مگر اينكه هر يك مستقلاً وكالت داشته باشد، در اينصورت هر كدام ميتواند بتنهائي آن امر را بجا آورد.
ماده 670
در صورتيكه دو نفر بنحو اجتماع وكيل باشند بموت يكي از آنها وكالت ديگري باطل ميشود.
ماده 671
وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اينكه تصريح بِعَدم وكالت باشد.
ماده 672
وكيل در امري نميتواند براي آن امر بديگري وكالت دهد مگر اينكه صريحاً يا بدلالت قرائن وكيل در توكيل باشد.
ماده 673
اگر وكيل كه وكالت در توكيل نداشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد بشخص ثالثي واگذار كند هر يك از وكيل و شخص ثالث در مقابل موكّل نسبت بخساراتي كه مسبّب محسوب ميشود مسئول خواهد بود.
ماده 674
موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است، انجام دهد. در مورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده شده است موكّل هيچگونه تعهّدي نخواهد داشت، مگر اينكه اعمال فضولي وكيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه كند.
ماده 675
موكّل بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است و همچنين اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگر مقرر شده باشد.
ماده 676
حقالوكاله وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و اگر نسبت بحقالوكاله يا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمي نباشد وكيل مستحق اجرتالمثل است.
ماده 677
اگر در وكالت مجاني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول بر اين است كه با اجرت باشد.
مبحث چهارم
در طرق مختلفه انقضاء وكالت
ماده 678
وكالت بطريق ذيل مرتفع ميشود: 1 - بعَزل موكّل. 2 - باستعفاي وكيل. 3 - بموت يا بجنون وكيل يا موكّل.
ماده 679
موكّل ميتواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل با عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.
ماده 680
تمام اموريكه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل باو در حدود وكالت خود بنمايد نسبت بموكّل نافذ است.
ماده 681
بعد از اينكه وكيل استعفا داد ماداميكه معلوم است موكّل باذن خود باقي است ميتواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند.
ماده 682
محجوريت موكّل موجب بطلان وكالت ميشود مگر در اموريكه حَجر مانع از توكيل در آنها نميباشد و همچنين است محجوريت وكيل مگر در اموريكه حَجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده 683
هر گاه متعلّق وكالت از بين برود يا موكّل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا بطور كلي عملي كه مُنافي با وكالت وكيل باشد بجا آورده مثل اينكه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ ميشود.
ماده 684
عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمّه ديگري است بعهده بگيرد. متعهد را ضامن، طرف ديگر را مضمونله و شخص ثالث را مضمونعنه يا مديون اصلي ميگويند.
ماده 685
در ضمان رضاي مديون اصلي شرط نيست.
ماده 686
ضامن بايد براي معامله اهليّت داشته باشد.
ماده 687
ضامن شدن از محجور و ميّت صحيح است.
ماده 688
ممكن است از ضامن ضمانت كرد.
ماده 689
هر گاه چند نفر ضامن شخصي شوند ضمانت هر كدام كه مضمونله قبول كند صحيح است.
ماده 690
در ضمان شرط نيست كه ضامن مالدار باشد ليكن اگر مضمونله در وقت ضمان بعدم تمكّن ضامن جاهل بوده باشد ميتواند عقد ضمان را فسخ كند ولي اگر ضامن بعد از عقد غيرملي شود مضمونله خياري نخواهد داشت.
ماده 691
ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است، باطل است.
ماده 692
در دين حال ممكن است ضامن براي تأديه آن اجلي معين كند و همچنين ميتواند در دين مؤجل تعهّد پرداخت فوري آنرا بنمايد.
ماده 693
مضمونله ميتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن كند اگر چه دين اصلي رهني نباشد.
ماده 694
علم ضامن بمقدار و اوصاف و شرايط ديني كه ضمانت آن را مينمايد شرط نيست بنابراين اگر كسي ضامن دين شخص بشود بدون اينكه بداند آن دين چه مقدار است ضمان صحيح است ليكن ضمانت يكي از چند دين بنحو ترديد باطل است.
ماده 695
معرف تفصيلي ضامن بشخص مضمونله يا مضمون عنه لازم نيست.
ماده 696
هر ديني را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخي در آن موجود باشد.
ماده 697
ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت بدرك مبيع يا ثمن در صورت مستحقللغير در آمدن آن جايز است.
مبحث دوم
در اثر ضمان بين ضامن و مضمونله
ماده 698
بعد از اينكه ضمان بطور صحيح واقع شد ذمّه مضمونعنه بري و ذمه ضامن بمضمونله مشغول ميشود.
ماده 699
تعليق در ضمان مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضامنم باطل است ولي التزام بتأديه ممكن است معلق باشد.
ماده 700
تعليق ضمان بشرايط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمونعنه مديون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نميشود.
ماده 701
ضمان عقدي است لازم و ضامن يا مضمونله نميتوانند آن را فسخ كنند مگر درصورت اعسار ضامن بطوريكه در ماده 690 مقرراست يا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدين مضمونله و يا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده 702
هر گاه ضَمان مدت داشته باشد مضمونله نميتواند قبل از انقضاء مدت مُطالبه طلب خود را از ضامن كند اگر چه دين حالّ باشد.
ماده 703
در ضَمانِ حال مضمونله حق مُطالبه طلب خود را دارد اگر چه دين مؤجّل باشد.
ماده 704
ضَمانِ مطلق محمول بحالّ است مگر آنكه بقرائن معلوم شود كه مؤجّل بوده است.
ماده 705
ضَمان مؤجّل بفوتِ ضامن حالّ ميشود.
ماده 706 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)منسوخه 1370/08/14
هر گاه دين مدت داشته ولي ضمان حال باشد بعد از ضمان مضمونله حق مطالبه از ضامن دارد.
ماده 707
اگر مضمونله ذمه مضمونعنه را بري كند ضامن بري نميشود مگر اينكه مقصود ابراء از اصل دين باشد.
ماده 708
كسيكه ضامن دَرَك مَبيع است در صورت فسخ بيع بسبب اِقاله يا خيار، از ضَمان بري ميشود.
مبحث سوم
در اثر ضمان بين ضامن و مضمون عنه
ماده 709
ضامن حق رجوع بمضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دين ولي ميتواند در صورتيكه مضمونعنه ملتزم شده باشد كه در مدت معيني برائت او را تحصيل نمايد و مدت مزبور هم منقضي شده باشد رجوع كند.
ماده 710
اگر ضامن با رضايت مضمونله حواله كند بكسي كه دين را بدهد و آنشخص قبول نمايد مثل آنست كه دين را ادا كرده است و حق رجوع بمضمونعنه دارد و همچنين است حواله مضمونله بعهده ضامن.
ماده 711
اگر ضامن دين را تأديه كند و مضمون عنه آن را ثانياً بپردازد ضامن حق رجوع بمضمونله نخواهد داشت و بايد بمضمونعنه مراجعه كند و مضمونعنه ميتواند از مضمونله آنچه را كه گرفته است مسترد دارد.
ماده 712
هر گاه مضمونله فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع بمضمونعنه دارد.
ماده 713
اگر ضامن بمضمونله كمتر از دين داده باشد زياده بر آنچه داده نميتواند از مديون مطالبه كند اگر چه دين را صُلح بكمتر كرده باشد.
ماده 714
اگر ضامن زيادتر از دين بداين بدهد حق رجوع بزياده ندارد مگر در صورتيكه باذن مضمونعنه داده باشد.
ماده 715
هر گاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام كه دين حالّ نشده است نميتواند از مديون مطالبه كند.
ماده 716
در صورتيكه دين حالّ باشد هر وقت ضامن اَدا كند ميتواند رجوع بمضمونعنه نمايد هر چند ضَمان مدت داشته و موعد آن نرسيده باشد مگر آنكه مضمونعنه اِذن بضَمان مؤجّل داده باشد.
ماده 717
هر گاه مضمونعنه دين را ادا كند ضامن بري ميشود هر چند ضامن بمضمونعنه اِذن در اَدا نداده باشد.
ماده 718
هر گاه مضمونله ضامن را از دين اِبراء كند ضامن و مضمونعنه هر دو بري ميشوند.
ماده 719
هر گاه مضمونله ضامن را اِبراء يا ديگري مجاناً دين را بدهد ضامن حق رجوع بمضمونعنه ندارد.
ماده 720
ضامني كه بقصد تَبَرُّع ضمانت كرده باشد حق رجوع بمضمونعنه ندارد.
مبحث چهارم
در اثر ضَمان بين ضامنين
ماده 721
هر گاه اشخاص متعدد از يك شخص و براي يك قَرض بنحو تسهيم ضمانت كرده باشند مضمونله بهر يك از آنها فقط بقدر سهم او حق رجوع دارد و اگر يكي از ضامنين تمام قرض را تأديه نمايد بهر يك از ضامنين ديگر كه اِذن تأديه داده باشد ميتواند بقدر سهم او رجوع كند.
ماده 722
ضامنِ ضامن حق رجوع بمَديون اصلي ندارد و بايد بمضمونعنه خود رجوع كند و بهمين طريق هر ضامني بمضمونعنه خود رجوع ميكند تا بَمديون اصلي برسد.
ماده 723
ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي بتأديه دين ديگري ملتزم شود در اين صورت تعليق بالتزام مبطل نيست مثل اينكه كسي اِلتزام خود را بتأديه دين مَديون مُعَّلق بعدم تأديه او نمايد.
ماده 724
حواله عقدي است كه بموجب آن طلب شخصي از ذمه مديون بذمه شخص ثالثي منتقل ميگردد. مَديون را مُحيل، طلبكار را مُحتال، شخص ثالث را مُحال عليه ميگويند.
ماده 725
حواله محقق نميشود مگر با رضاي مُحتال و قبول مُحالعليه.
ماده 726
اگر در مورد حواله مُحيل مَديون مُحتال نباشد احكام حواله در آن جاري نخواهد بود.
ماده 727
براي صحّت حواله لازم نيست كه مُحالعليه مديون بمُحيل باشد در اينصورت مُحال عليه پس از قبولي در حكم ضامن است.
ماده 728
در صحّت حواله مَلائت مُحال عليه شرط نيست.
ماده 729
هر گاه در وقت حواله مُحال عليه مُعسِر بوده و مُحتال جاهل باعسار او باشد مُحتال ميتواند حواله را فسخ و بمُحيل رجوع كند.
ماده 730
پس از تحقيق حواله ذمه مُحيل از ديني كه حواله داده بري و ذمه مُحال عليه مشغول ميشود.
ماده 731
در صورتيكه مُحال عليه مديون مُحيل نبوده بعد از اداء وجه حواله ميتواند بهمان مقداري كه پرداخته است رجوع بمُحيل نمايد.
ماده 732
حواله عقدي است لازم و هيچيك از مُحيل و مُحتال و مُحالعليه نميتواند آنرا فسخ كند مگر در مورد ماده 729 و يا در صورتيكه خيار فسخ شرط شده باشد.
ماده 733
اگر در بيع بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را بشخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد و بعد بُطلان بيع معلوم گردد حواله باطل ميشود و اگر مُحتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع بواسطه فسخ يا اِقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده ليكن مُحال عليه بري و بايع يا مشتري ميتواند بيكديگر رجوع كند. مفاد اين ماده در مورد ساير تعهُّدات نيز جاري خواهد بود.
ماده 734
كفالت عقدي است كه بموجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد ميكند. متعهد را كفيل، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفولله ميگويند.
ماده 735
كفالت برضاي كفيل و مكفولله واقع ميشود.
ماده 736
در صحت كفالت علم كفيل بثبوت حقي بر عهده مكفول شرط نيست بلكه دعوي حق از طرف مكفولله كافي است اگر چه مكفول منكر آن باشد.
ماده 737
كفالت ممكن است مطلق باشد يا موقت و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد.
ماده 738
ممكن است شخص ديگري كفيلِ كفيل شود.
ماده 739
در كفالت مطلق مكفولله هر وقت بخواهد ميتواند احضار مكفول را تقاضا كند ولي در كفالت موقت قبل از رسيدن موعد حق مطالبه ندارد.
ماده 740
كفيل بايد مكفول را در زمان و مكاني كه تعهُّد كرده است حاضر نمايد و الّا بايد از عهده حقي كه بر عهده مكفول ثابت ميشود برآيد.
ماده 741
اگر كفيل ملتزم شده باشد كه مالي در صورت عدم احضار مكفول بدهد بايد بنحويكه ملتزم شده است عمل كند.
ماده 742
اگر در كفالت محل تسليم معين نشده باشد كفيل بايد مكفول را در محل عقد تسليم كند مگر اينكه عقد منصرف بمحل ديگر باشد.
ماده 743
اگر مكفول غايب باشد بكفيل مهلتي كه براي حاضر كردن مكفول كافي باشد داده ميشود.
ماده 744
اگر كفيل مكفول را در غير زمان و مكان مقرر يا برخلاف شرايطي كه كردهاند تسليم كند قبول آن بر مكفولله لازم نيست ليكن اگر قبول كرد كفيل بري ميشود و همچنين اگر مكفولله برخلاف مقرر بين طرفين تقاضاي تسليم نمايد كفيل ملزم بقبول نيست.
ماده 745
هر كس شخصي را از تحت اقتدار ذيحق يا قائممقام او بدون رضاي او خارج كند در حكم كفيل است و بايد آن شخص را حاضر كند والّا بايد از عهده حقي كه بر او ثابت شود برآيد.
ماده 746
در موارد ذيل كفيل بري ميشود. 1) در صورت حاضر كردن مكفول بنحويكه مُتعهّد شده است. 2) در صورتيكه مكفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود. 3) در صورتيكه ذمه مكفول بنحوي از انحاء از حقي كه مكفولله بر او دارد بري شود. 4) در صورتيكه مكفولله كفيل را بري نمايد. 5) در صورتيكه حق مكفولله بنحوي از انحاء بديگري منتقل شود. 6) در صورت فوت مكفول.
ماده 747 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
هرگاه كفيل مكفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول آن امتناع نمايد كفيل مي تواند احضار مكفول و امتناع مكفول له را با شهادت معتبر نزد حاكم و يا احضار نزد حاكم اثبات نمايد.
ماده 748
فوت مكفولله موجب برائت كفيل نميشود.
ماده 749
هر گاه يكنفر در مقابل چند نفر از شخصي كفالت نمايد بتسليم او بيكي از آنها در مقابل ديگران بري نميشود.
ماده 750
در صورتيكه شخصي كفيلِ كفيل باشد و ديگري كفيل او و هكذا هر كفيل بايد مكفول خود را حاضر كند و هر كدام از آنها كه مكفول اصلي را حاضر كرد او و سايرين بري ميشوند و هر كدام كه بيكي از جهات مزبوره در ماده 746 بري شد كفيلهاي مابعد او هم بري ميشوند.
ماده 751
هر گاه كفالت باذن مكفول بوده و كفيل با عدم تمكن از احضار حقي را كه بعهده او است ادا نمايد و يا باذن او اداي حق كند ميتواند بمكفول رجوع كرده آنچه را كه داده اخذ كند و اگر هيچيك باذن مكفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.
ماده 752
صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي در مورد معامله و غير آن واقع شود.
ماده 753
براي صحّت صُلح طرفين بايد اهليّت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده 754
هر صلح نافذ است جز صلح بر امري كه غير مشروع باشد.
ماده 755
صلح با انكار دعوي نيز جائز است بنابراين درخواست صلح اقرار محسوب نميشود.
ماده 756
حقوق خصوصي كه از جرم توليد ميشود ممكن است مورد صلح واقع شود.
ماده 757
صلح بلاعِوَض نيز جائز است.
ماده 758
صلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله را كه بجاي آن واقع شده است ميدهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجري شود.
ماده 759
حق شُفعه در صُلح نيست هر چند در مقام بيع باشد.
ماده 760
صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جايز واقع شده باشد و بر هم نميخورد مگر در موارد فسخ بخيار يا اقاله.
ماده 761
صلحي كه در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد قاطع بين طرفين است و هيچيك نميتواند آنرا فسخ كند اگر چه به ادعاء غَبن باشد مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خيار.
ماده 762
اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صُلح اشتباهي واقع شده باشد صُلح باطل است.
ماده 763
صُلح باِكراه نافذ نيست.
ماده 764
تَدليس در صُلح موجب خيار فسخ است.
ماده 765
صُلح دعوي مبتني بر معامله باطله باطل است ولي صُلح دعوي ناشي از بُطلان معامله صحيح است.
ماده 766
اگر طرفين بطور كلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را بصلح خاتمه داده باشند كليه دعاوي داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوي در حين صلح معلوم نباشد مگر اينكه صلح بحسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده 767
اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفي بوده است صلح باطل است.
ماده 768
در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عِوَض مالالصلحي كه ميگيرد مُتعهّد شود كه نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تأديه كند، اين تَعهّد ممكن است بنفع طرفين مصالحه يا بنفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده 769
در تَعهّد مذكور در ماده قبل بنفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه بوراث او داده شود.
ماده 770
صلحي كه بر طبق دو ماده فوق واقع ميشود بورشكستگي يا افلاس مُتعهّد نفقه فسخ نميشود مگر اينكه شرط شده باشد.
ماده 771
رهن عقدي است كه بموجب آن مديون مالي را براي وثيقه بداين ميدهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مُرتَهِن ميگويند.
ماده 772
مال مرهون بايد بقبض مُرتَهِن يا بتصرف كسيكه بين طرفين معين ميگردد داده شود، ولي استمرار قبض شرط صحّت معامله نيست.
ماده 773
هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نميتواند مورد رهن واقع شود.
ماده 774
مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است.
ماده 775
براي هر مالي كه در ذمّه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمّه است قابل فسخ باشد.
ماده 776
ممكن است يكنفر مالي را در مقابل دو يا چند دين كه بدو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اينصورت مُرتَهنين بايد بِتَراضي معين كنند كه رهن در تصرف چه كسي باشد و همچنين ممكن است دو نفر يك مال را بيكنفر در مقابل طلبي كه از آنها دارد رهن بدهند.
ماده 777
در ضمن عقد رهن يا بموجب عقد عليحده ممكن است راهن مُرتَهِن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قَرض خود را اداء ننمود مُرتَهِن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاء كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مُرتَهِن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت بشخص ثالث داده شود.
ماده 778
اگر شرط شده باشد كه مُرتَهِن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است.
ماده 779
هر گاه مُرتَهِن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و اداء دين حاضر نگردد مُرتَهِن بحاكم رجوع مينمايد تا اجبار ببيع يا اداء دين بنحو ديگر بكند.
ماده 780
براي استيفاء طلب خود از قيمت رهن مُرتَهِن بر هر طلبكار ديگري رجحان خواهد داشت.
ماده 781
اگر مال مرهون بقيمتي بيش از طلب مُرتَهِن فروخته شود مازاد مال مالك آن است و اگر برعكس حاصل فروش كمتر باشد مُرتَهِن بايد براي نقيصه براهن رجوع كند.
ماده 782
در مورد قسمت اخير ماده قبل اگر راهن مُفلس شده باشد مُرتَهِن با غرماء شريك ميشود.
ماده 783
اگر راهن مقداري از دين را ادا كند حق ندارد مقداري از رهن را مُطالبه نمايند و مُرتَهِن ميتواند تمام آن را تا تأديه كامل دين نگاهدارد مگر اينكه بين راهن و مُرتَهِن ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 784
تبديل رهن بمال ديگر بتراضي طرفين جائز است.
ماده 785
هر چيزي كه در عقد بيع بدون قيد صريح بعنوان متعلقات جزء مَبيع محسوب ميشود در رهن نيز داخل خواهد بود.
ماده 786
ثَمره رهن و زيادتي كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتيكه متّصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتيكه منفصل باشد متعلق براهن است مگر اينكه ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 787
عقد رهن نسبت بمُرتَهِن جايز و نسبت براهن لازم است و بنابراين مُرتَهِن ميتواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولي راهن نميتواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا بنحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد.
ماده 788
بموت راهن يا مُرتَهِن رهن منفسخ نميشود ولي در صورت فوت مُرتَهِن راهن ميتواند تقاضا نمايد كه رهن بتصرف شخص ثالثي كه بتراضي او و ورثه معين ميشود داده شود. در صورت عدم تراضي، شخص مزبور از طرف حاكم معين ميشود.
ماده 789
رهن در يد مُرتَهِن امانت محسوب است و بنابراين مُرتَهِن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير.
ماده 790
بعد از برائت ذمّه مَديون رهن در يد مُرتَهِن امانت است ليكن اگر با وجود مُطالبه آن را ردّ ننمايد ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصير نكرده باشد.
ماده 791
اگر عين مرهونه بواسطه عمل خود راهن يا شخص ديگري تلف شود بايد تلفكننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
ماده 792
وكالت مذكور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 793
راهن نميتواند در رهن تصرفي كند كه مُنافي حق مُرتَهِن باشد مگر باذن مُرتَهِن.
ماده 794
راهن ميتواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مُرتَهِن هم نباشد بعمل آورد بدون اينكه مُرتَهِن بتواند او را منع كند، در صورت منع اجازه با حاكم است.
ماده 795
هبه عقدي است كه بموجب آن يكنفر مالي را مجاناً بكس ديگري تمليك ميكند، تمليككننده واهب، طرف ديگر را مُتّهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه ميگويند.
ماده 796
واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليّت داشته باشد.
ماده 797
واهب بايد مالك مالي باشد كه هبه ميكند.
ماده 798
هبه واقع نميشود مگر با قبول و قبض مُتّهب اعم از اينكه مباشر قبض خود مُتّهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اِذن واهب اثري ندارد.
ماده 799
در هبه بصغير يا مجنون يا سفيه قبض وليّ معتبر است.
ماده 800
در صورتيكه عين موهوبه در يد مُتّهب باشد محتاج بقبض نيست.
ماده 801
هبه ممكن است معوض باشد و بنابراين واهب ميتواند شرط كند كه متهب مالي را باو هبه كند يا عمل مشروعي را مجاناً بجا آورد.
ماده 802
اگر قبل از قبض واهب يا متهب فوت كند هبه باطل ميشود.
ماده 803
بعد از قبض نيز واهب ميتواند بابقاء عين موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذيل: 1) در صورتيكه مُتّهب پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد. 2) در صورتيكه هبه معوض بوده و عِوَض هم داده شده باشد. 3) در صورتيكه عين موهوبه از ملكيت مُتّهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود خواه قهراً مثل اينكه [متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختيارا مثل اينكه] عين موهوبه برهن داده شود. 4) در صورتيكه در عين موهوبه تغييري حاصل شود.
ماده 804
در صورت رجوع واهب نِماآت عين موهوبه اگر متّصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال مُتّهب خواهد بود.
ماده 805
بعد از فوت واهب يا مُتّهب رجوع ممكن نيست.
ماده 806
هر گاه داين طلب خود را بمديون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده 807
اگر كسي مالي را بعنوان صدقه بديگري بدهد حق رجوع ندارد.
ماده 808
هر گاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حِصّه خود را بقصد بيع بشخص ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده باو بدهد و حّصّه مَبيعه را تَمَلُّك كند. اين حق را حق شُفعه و صاحب آن را شفيع ميگويند.
ماده 809
هر گاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حق شُفعه نخواهد بود.
ماده 810
اگر ملك دو نفر در مَمَرّ يا مجرا مشترك باشد و يكي از آنها مِلك خود را با حق مَمَرّ يا مَجرا بفروشد ديگري حق شُفعه دارد اگر چه در خود مِلك مشاعاً شريك نباشد ولي اگر مِلك را بدون مَمَرّ يا مَجرا بفروشد ديگري حق شُفعه ندارد.
ماده 811
اگر حِصّه يكي از دو شريك وقف باشد مُتولّي يا موقوفعليهم حق شُفعه ندارد.
ماده 812
اگر مَبيع متعدد بوده و بعض آن قابل شُفعه و بعض ديگر قابل شُفعه نباشد حق شُفعه را ميتوان نسبت به بعضي كه قابل شُفعه است بقدر حِصّه آن بعض از ثَمَن اجرا نمود.
ماده 813
در بيع فاسد حق شُفعه نيست.
ماده 814
خياري بودن بيع مانع از اخذ بشُفعه نيست.
ماده 815
حق شُفعه را نميتوان فقط نسبت بيك قسمت از مَبيع اجرا نمود صاحب حق مزبور يا بايد از آن صرف نظر كند يا نسبت بتمام مَبيع اجرا نمايد.
ماده 816
اخذ بشُفعه هر معامله را كه مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت بمورد شُفعه نموده باشد باطل مينمايد.
ماده 817
در مقابل شريكي كه بحق شُفعه تَمَلُّك ميكند مشتري ضامن دَرَك است نه بايع ليكن اگر در موقع اخذ بشُفعه مورد شُفعه هنوز بتصرف مشتري داده نشده باشد شفيع حق رجوع بمشتري نخواهد داشت.
ماده 818
مشتري نسبت بعيب و خرابي و تلفي كه قبل از اخذ بشُفعه در يد او حادث شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعد از اخذ بشُفعه و مطالبه در صورتي كه تَعَدّي يا تفريط نكرده باشد.
ماده 819
نماآتي كه قبل از اخذ بشُفعه در مَبيع حاصل ميشود در صورتيكه منفصل باشد مال مشتري و در صورتي كه متّصل باشد مال شفيع است ولي مشتري ميتواند بنائي را كه كرده يا درختي را كه كاشته قَلع كند.
ماده 820
هر گاه معلوم شود كه مَبيع حينالبيع معيوب بوده و مشتري اَرش گرفته است شفيع در موقع اخذ بشُفعه مقدار اَرش را از ثَمَن كسر ميگذارد. حقوق مشتري در مقابل بايع راجع بدَرَك مَبيع همان است كه در ضمن عقد بيع مذكور شده است.
ماده 821
حق شُفعه فوري است.
ماده 822
حق شُفعه قابل اِسقاط است و اِسقاط آن بهر چيزي كه دلالت بر صرف نظر كردن از حق مزبور نمايد واقع ميشود.
ماده 823
حق شُفعه بعد از موت شفيع به وارث يا وُرّاث او منتقل ميشود.
ماده 824
هر گاه يك يا چند نفر از وُرّاث حق خود را اِسقاط كند باقي وُرّاث نميتوانند آن را فقط نسبت بسهم خود اجرا نمايند و بايد يا از آن صرف نظر كنند يا نسبت بتمام مَبيع اجرا نمايند.
ماده 825
وصيت بر دو قِسم است: تمليكي و عهدي.
ماده 826
وصيت تمليكي عبارت است از اينكه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش بديگري مجاناً تمليك كند. وصيت عهدي عبارت است از اينكه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مأمور مينمايد. وصيت كننده موصي، كسي كه وصيت تمليكي بنفع او شده است موصي له، مورد وصيت موصيبه و كسي كه بموجب وصيت عهدي وليّ بر مورد ثُلث يا بر صغير قرار داده ميشود وصيّ ناميده ميشود.
ماده 827
تمليك بموجب وصيت محقق نميشود مگر با قبول موصيله پس از فوت موصي.
ماده 828
هرگاه موصيله غيرمحصور باشد مثل اينكه وصيت براي فقرا يا امور عامالمنفعه شود، قبول شرط نيست.
ماده 829
قبول موصيله قبل از فوت موصي مؤثر نيست و موصي ميتواند از وصيت خود رجوع كند حتي در صورتيكه موصيله موصي به را قبض كرده باشد.
ماده 830
نسبت به موصيله ردّ يا قبول وصيت بعد از فوت مُوصي معتبر است بنابراين اگرموصيله قبل از فوت مُوصي وصيت را رد كرده باشد بعد از فوت ميتواند آن را قبول كند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصي به را قبض كرد ديگر نميتواند آن را رد كند ليكن اگر قبل از فوت قبول كرده باشد بعد از فوت قبول ثانوي لازم نيست.
ماده 831
اگر موصيله صغير يا مجنون باشد رد يا قبول وصيت با وليّ خواهد بود.
ماده 832
موصيله ميتواند وصيت را نسبت به قسمتي از موصيبه قبول كند در اين صورت وصيت نسبت به قسمتي كه قبول شده صحيح و نسبت به قسمت ديگر باطل ميشود.
ماده 833
ورثه مُوصي نميتواند در موصيبه تصرف كند مادام كه موصيله رد يا قبول خود را به آنها اعلام نكرده است. اگر تأخير اين اعلام موجب تَضَرُّر ورثه باشد حاكم موصيله را مجبور ميكند كه تصميم خود را معين نمايد.
ماده 834
در وصيت عهدي قبول شرط نيست ليكن وصيّ ميتواند مادام كه مُوصي زنده است وصايت را رد كند و اگر قبل از فوت مُوصي رد نكرد بعد از آن حق رد ندارد اگرچه جاهل بر وصايت بوده باشد.
ماده 835
موصي بايد نسبت به مورد وصيت جائزالتصرف باشد.
ماده 836
هرگاه كسي بقصد خودكشي خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و پس از آن وصيت نمايد آن وصيت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهي بموت نشد وصيت نافذ خواهد بود.
ماده 837
اگر كسي بموجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصيت مزبور نافذ نيست.
ماده 838
مُوصي ميتواند از وصيت خود رجوع كند.
ماده 839
اگر مُوصي ثانياً وصيتي برخلاف وصيت اوّل نمايد وصيت دوم صحيح است.
ماده 840
وصيت بصرف مال در امر غيرمشروع باطل است.
ماده 841
موصيبه بايد ملك موصي باشد و وصيت بمال غير ولو با اجازه مالك باطل است.
ماده 842
ممكن است مالي را كه هنوز موجود نشده است وصيت نمود.
ماده 843
وصيت بزياده بر ثُلث تَرَكه نافذ نيست مگر باجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت بسهم او نافذ است.
ماده 844
هر گاه مُوصي به مال معيني باشد آن مال تقويم ميشود اگر قيمت آن بيش از ثُلث تَرَكه باشد مازاد مال ورثه است مگر اينكه اجازه از ثُلث كند.
ماده 845
ميزان ثُلث به اعتبار دارائي مُوصي در حين وفات معين ميشود نه به اعتبار دارائي او در حين وصيت.
ماده 846
هر گاه موصيبه منافع ملكي باشد دائماً يا در مدت معين بطريق ذيل از ثُلث اخراج ميشود: بدواً عين مِلك با منافع آن تقويم ميشود سپس مِلك مزبور با ملاحظه مسلوبالمنفعه بودن در مدت وصيت تقويم شده تفاوت بين دو قيمت از ثُلث حساب ميشود. اگر موصيبه منافع دائمي مِلك بوده و بدين جهت عين مِلك قيمتي نداشته باشد قيمت مِلك با ملاحظه منافع از ثُلث محسوب ميشود.
ماده 847
اگر موصيبه كلي باشد تعيين فرد با ورثه است مگر اينكه در وصيت طور ديگر مقرر شده باشد.
ماده 848
اگر مُوصيبه جزء مشاع تَرَكه باشد مثل رُبع يا ثُلث موصيله با ورثه در همان مقدار از تركه مشاعاً شريك خواهد بود.
ماده 849
اگر مُوصي زياده بر ثُلث بترتيب معيني وصيت باموري كرده باشد ورثه زياده بر ثُلث را اجازه نكنند بهمان ترتيبي كه وصيت كرده است از تَرَكه خارج ميشود تا ميزان ثُلث و زايد بر ثُلث باطل خواهد شد و اگر وصيت به تمام يكدفعه باشد زياده از همه كسر ميشود.
ماده 850
موصيله بايد موجود باشد و بتواند مالك چيزي بشود كه براي او وصيت شده است.
ماده 851
وصيت براي حمل صحيح است ليكن تَمَلُّك او منوط است بر اينكه زنده متولد شود.
ماده 852
اگر حمل در نتيجه جرمي سقط شود موصيبه بورثه او ميرسد مگر اينكه جرم مانع ارث باشد.
ماده 853
اگر موصيلهم متعدد و محصور باشند موصيبه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود مگر اينكه موصي طور ديگر مقرر داشته باشد.
ماده 854
مُوصي ميتواند يك يا چند نفر وصيّ معين نمايد در صورت تعدد اوصياء بايد مجتمعاً عمل بوصيت كنند مگر در صورت تصريح باستقلال هر يك.
ماده 855
مُوصي ميتواند چند نفر را بنحو ترتيب وصيّ معين كند باينطريق كه اگر اولي فوت كرد دومي وصيّ باشد و اگر دومي فوت كرد سومي باشد و هكذا.
ماده 856
صغير را ميتوان باتفاق يك نفر كبير وصيّ قرار داد. در اين صورت اجراء وصايا با كبير خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغير.
ماده 857
مُوصي ميتواند يكنفر را براي نظارت در عمليات وصيّ معين نمايد. حدود اختيارات ناظر بطريقي خواهد بود كه مُوصي مقرر داشته است يا از قرائن معلوم شود.
ماده 858
وصيّ نسبت به اموالي كه برحسب وصيت در يَد او ميباشد حكم اَمين را دارد و ضامن نميشود مگر در صورت تَعَدّي يا تفريط.
ماده 859
وصيّ بايد بر طبق وصاياي مُوصي رفتار كند و الّا ضامن و منعزل است.
ماده 860
غير از پدر و جدّ پدري كس ديگر حق ندارد بر صغير وصيّ معين كند.
فصل اول
در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده 861
موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.
ماده 862
اشخاصي كه بموجب نسب ارث ميبرند سه طبقهاند: 1) پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد. 2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. 3) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
ماده 863
وارثين طبقه بعد وقتي ارث ميبرند كه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد.
ماده 864
از جمله اشخاصيكه بموجب سبب ارث ميبرند هر يك از زوجين است كه در حين فوت ديگري زنده باشد.
ماده 865
اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود بجهت تمام آن موجبات ارث ميبرد مگر اينكه بعضي از آنها مانع ديگري باشد كه در اين صورت فقط از جهت عنوان مانع ميبرد.
ماده 866
در صورت نبودن وارث امر تَرَكه متوفي راجع بحاكم است.
ماده 867
ارث بموت حقيقي يا بموت فرضي مُوَرِّث تحقق پيدا ميكند.
ماده 868
مالكيت ورثه نسبت به تَرَكه متوفي مستقر نميشود مگر پس از اداء حقوق و ديوني كه بتَرَكه ميّت تعلق گرفته.
ماده 869
حقوق و ديوني كه به تَرَكه ميّت تعلق ميگيرد و بايد قبل از تقسيم آن اداء شود از قرار ذيل است: 1) قيمت كفن ميّت و حقوقي كه متعلق است باعيان تَرَكه مثل عيني كه متعلق رهن است. 2) ديون و واجبات مالي متوفي. 3) وصاياي ميّت تا ثُلث تَرَكه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثُلث با اجازه آنها.
ماده 870
حقوق مزبوره در ماده قبل بايد بترتيبي كه در ماده مزبوره مقرر است تأديه شود و مابقي اگر باشد بين وراث تقسيم گردد.
ماده 871
هر گاه ورثه نسبت به اعيان تَرَكه معاملاتي نمايند مادام كه ديون متوفي تأديه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دُيّان ميتوانند آنرا بر هم زنند.
ماده 872
اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نميشود مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضاء مدتيكه عادتاً چنين شخصي زنده نميماند.
ماده 873
اگر تاريخ فوت اشخاصيكه از يكديگر ارث ميبرند مجهول و تقدّم و تأخّر هيچيك معلوم نباشد اشخاص مزبور از يكديگر ارث نميبرند مگر آنكه موت بسبب غرق يا هدم واقع شود كه در اينصورت از يكديگر ارث ميبرند.
ماده 874
اگر اشخاصيكه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدّم و تأخّر مجهول باشد فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث ميبرد.
فصل سوم
در شرايط و جمله از موانع ارث
ماده 875
شرط وراثت، زنده بودن در حين فوت مُوَرِث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث ميبرد كه نطفه او حينالموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بميرد.
ماده 876
با شك در حيات حين ولادت حكم وراثت نميشود.
ماده 877
در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانوني كه براي اثبات نسب مقرر است رعايت خواهد شد.
ماده 878
هر گاه در حين موت مُوَرِث حملي باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگر ميگردد تقسيم ارث بعمل نميآيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچيك از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند تَرَكه را تقسيم كنند بايد براي حمل حصهاي كه مساوي حصه دو پسر از همان طبقه باشد كنار گذارند و حِصه هر يك از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.
ماده 879
اگر بين وارث غايب مفقودالاثري باشد سهم او كنار گذارده ميشود تا حال او معلوم شود در صورتي كه محقق گردد قبل از مُوَرِث مرده است حِصه او بساير وراث بر ميگردد و الّا بخود او يا بورثه او ميرسد.
ماده 880
قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مُوَرِث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع ميشود اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يابالتسبيب و منفرداً باشد يا بشركت ديگري.
ماده 881 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
در صورتي كه قتل عمدي مُوَرِث به حكم قانون يا براي دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود.
ماده 881 مكرر (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
كافر از مسلِم ارث نمي برد و اگر در بين ورثه متوفاي كافري مسلم باشد وراث كافر ارث نمي برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلِم باشند.
ماده 882
بعد از لعان زن و شوهر از يكديگر ارث نميبرند و همچنين فرزنديكه بسبب انكار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نميبرد ليكن فرزند مزبور از مادر و خويشان مادري خود و همچنين مادر و خويشان مادري از او ارث ميبرند.
ماده 883
هر گاه پدر بعد از لعان رجوع كند پسر از او ارث ميبرد ليكن از ارحام پدري و همچنين پدر و ارحام پدري از پسر ارث نميبرند.
ماده 884
ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نميبرد ليكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آنست نسبت بيكي از اَبَوين ثابت و نسبت بديگري بواسطه اِكراه يا شبهه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث ميبرد و بالعكس.
ماده 885
اولاد و اقوام كسانيكه بموجب ماده 880 از ارث ممنوع ميشوند محروم از ارث نميباشند بنابراين اولاد كسي كه پدر خود را كشته باشد از جدّ مقتول خود ارث ميبرد اگر وارث نزديكتري باعث حِرمان آنان نشود.
ماده 886
حجب حالت وارثي است كه بواسطه بودن وارث ديگر از بردن ارث كلاً يا جزئاً محروم ميشود.
ماده 887
حجب بر دو قِسم است: قِسم اول آنست كه وارث از اصل ارث محروم ميگردد مثل برادرزاده كه بواسطه بودن برادر يا خواهر متوفي از ارث محروم ميشود يا برادر اَبي كه با بودن برادر اَبَويني از ارث محروم ميگردد. قِسم دوم آنستكه فرض وارث از حد اعلي بحد ادني نازل ميگردد مثل تنزل حِصه شوهر از نصف به رُبع در صورتيكه براي زوجه اولاد باشد و همچنين تنزل حِصه زن از رُبع به ثُمن در صورتيكه براي زوج او اولاد باشد.
ماده 888
ضابطه حجب از اصل ارث رعايت اقربيت بميّت است بنابراين هر طبقه از وُراث طبقه بعد را از ارث محروم مينمايند مگر در مورد ماده 936 و مورديكه وارث دورتر بتواند بسمت قائم مقامي ارث ببرد كه در اينصورت هر دو ارث ميبرند.
ماده 889
در بين وُرّاث طبقه اُولي اگر براي ميّت اولادي نباشد اولادِ اولادِ او هر قدر كه پائين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده و با هر يك از اَبَوِين متوفي كه زنده باشد ارث ميبرند ولي در بين اولادِ اقرب بميّت اَبعَد را از ارث محروم مينمايد.
ماده 890
در بين وراث طبقه دوم اگر براي متوفي برادر يا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر كه پائين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده با هر يك از اجداد متوفي كه زنده باشد ارث ميبرند ليكن در بين اجداد يا اولاد اخوه اقرب بمتوفي ابعد را از ارث محروم ميكند. مفاد اين ماده در مورد وُرّاث طبقه سوم نيز مجري ميباشد.
ماده 891
وراث ذيل حاجب از ارث ندارد: پدر - مادر - پسر - دختر - زوج و زوجه.
ماده 892
حُجب از بعض فرض در موارد ذيل است: الف - وقتيكه براي ميّت اولاد يا اولادِ اولاد باشد در اينصورت اَبَوِين ميّت از بردن بيش از يك ثلث محروم ميشوند مگر در مورد ماده 908 و 909 كه ممكن است هر يك از اَبَوِين بعنوان قرابت يا رد بيش از يك سُدُس ببرد و همچنين زوج از بردن بيش از يك رُبع و زوجه از بردن بيش از يك ثُمن محروم ميشود. ب - وقتيكه براي ميّت چند برادر يا خواهر باشد در اينصورت مادر ميّت از بردن بيش از يكسُدُس محروم ميشود مشروط بر اينكه: اولاً - لااقل دو برادر يا يك برادر با دو خواهر يا چهار خواهر باشند. ثانياً - پدر آنها زنده باشد. ثالثاً - از ارث ممنوع نباشد مگر بسبب قتل. رابعاً - اَبَوِيني يا اَبي تنها باشند.
فصل پنجم
در فرض و صاحبان فرض
ماده 893
وراث بعضي به فرض، بعضي به قرابت و بعضي گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث ميبرند.
ماده 894
صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آنها معين نيست.
ماده 895
سهام مُعيّنه كه فرض ناميده ميشود عبارت است از: نصف، ربع، ثُمن، دو ثلث، ثلث و سُدُس تركه.
ماده 896
اشخاصي كه بفرض ارث ميبرند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.
ماده 897
اشخاصيكه گاهي بفرض و گاهي بقرابت ارث ميبرند عبارتند از: پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهاي اَبي يا اَبَوِيني و كلاله اَمي.
ماده 898
وراث ديگر بغير از مذكورين در دو ماده فوق فقط بقرابت ارث ميبرند.
ماده 899
فرض سه وارث نصف تركه است: 1) شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفاة اگرچه از شوهر ديگر باشد. 2) دختر اگر فرزند منحصر باشد. 3) خواهر اَبَوِيني يا اَبي تنها در صورتيكه منحصر بفرد باشد.
ماده 900
فرض دو وارث رُبع تركه است: 1) شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد. 2) زوجه يا زوجهها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
ماده 901
ثُمن، فريضه زوجه يا زوجهها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.
ماده 902
فرض دو وارث دو ثُلث تركه است: 1) دو دختر و بيشتر در صورت نبودن اولادِ ذكور. 2) دو خواهر و بيشتر اَبَوِيني يا اَبي تنها با نبودن برادر.
ماده 903
فرض دو وارث ثلث تركه است: 1) مادر متوفي در صورتيكه ميت اولاد و اخوه نداشته باشد. 2) كلاله اَمي در صورتيكه بيش از يكي باشد.
ماده 904
فرض سه وارث سُدُس تركه است پدر و مادر و كلاله اَمي اگر تنها باشد.
ماده 905
از تركه ميّت هر صاحب فرض حصه خود را ميبرد و بقيه بصاحبان قرابت ميرسد و اگر صاحب قرابتي در آن طبقه مساوي با صاحب فرض در درجه نباشد باقي بصاحب فرض رد ميشود مگر در مورد زوج و زوجه كه بآنها رد نميشود ليكن اگر براي متوفي وارث بغير اززوج نباشد زائد از فريضه باو رد ميشود.
فصل ششم
در سهمالارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول
در سهمالارث طبقه اولي
ماده 906
اگر براي متوفي اولاد يا اولادِ اولاد از هر درجه كه باشند موجود نباشد هر يك از اَبَوين در صورت انفراد تمام ارث را ميبرد و اگر پدر و مادر ميّت هر دو زنده باشند مادر يك ثلث و پدر دو ثلث ميبرد ليكن اگر مادر حاجب داشته باشد سُدُس از تركه متعلق بمادر و بقيه مال پدر است.
ماده 907
اگر متوفي اَبَوين نداشته و يك يا چند نفر اولاد داشته باشد تركه بطريق ذيل تقسيم ميشود: اگر فرزند منحصر بيكي باشد خواه پسر خواه دختر تمام تركه باو ميرسد. اگر اولاد متعدد باشند ولي تمام پسر يا تمام دختر، تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آنها پسر و بعضي دختر پسر دو برابر دختر ميبرد.
ماده 908
هر گاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو اَبَوين او موجود باشند با يكدختر فرض هر يك از پدر و مادر سدس تركه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقي بايد بين تمام ورّاث به نسبت فرض آنها تقسيم شود مگر اينكه مادر حاجب داشته باشد كه در اين صورت مادر از مابقي چيزي نميبرد.
ماده 909
هر گاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو اَبَوين او موجود باشند يا چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث تركه خواهد بود كه بالسويه بين آنها تقسيم ميشود و فرض هر يك از پدر و مادر يك سُدس و مابقي اگر باشد بين تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسيم ميشود مگر اينكه مادر حاجب داشته باشد در اين صورت مادر از باقي چيزي نميبرد.
ماده 910
هر گاه ميّت اولاد داشته باشد گرچه يكنفر، اولادِ اولادِ او ارث نميبرند.
ماده 911
هر گاه ميّت اولادي بلاواسطه نداشته باشد اولادِ اولادِ او قائم مقام اولاد بوده و بدينطريق جزو ورّاث طبقه اول محسوب و با هر يك از اَبَوين كه زنده باشد ارث ميبرد. تقسيم ارث بين اولادِ اولاد بر حسب نسل بعمل ميآيد يعني هر نسل حِصه كسي را ميبرد كه بتوسط او بميّت ميرسد بنابر اين اولاد پسر دو برابر اولاد دختر ميبرند. در تقسيم بين افراد يك نسل پسر دو برابر دختر ميبرد.
ماده 912
اولادِ اولاد تا هر چه كه پائين بروند بطريق مذكور در ماده فوق ارث ميبرند با رعايت اينكه اَقرب بميّت اَبعد را محروم ميكند.
ماده 913
در تمام صور مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه زنده باشد فرض خود را ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف تركه براي زوج و رُبع آن براي زوجه در صورتيكه ميّت اولاد يا اولادِ اولاد نداشته باشد و از ربع تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتيكه ميّت اولاد يا اولادِ اولاد داشته باشد و مابقي تركه بر طبق مقررات مواد قبل مابين ساير وراث تقسيم ميشود.
ماده 914
اگر بواسطه بودن چندين نفر صاحبان فرض تركه ميت كفايت نصيب تمام آنها را نكند نقص بر بنت و بِنتَين وارد ميشود و اگر پس از موضوع كردن نصيب صاحبان فرض زيادتي باشد و وارثي نباشد كه زياده را بعنوان قرابت ببرد اين زياده بين صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسيم ميشود ليكن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زيادي چيزي نميبرد.
ماده 915
انگشتري كه ميّت معمولاً استعمال ميكرده و همچنين قرآن و رختهاي شخصي و شمشير او به پسر بزرگ او ميرسد بدون اينكه از حصه او از اين حيث چيزي كسر شود مشروط بر اينكه تركه ميّت منحصر باين اموال نباشد.
مبحث دوم
در سهمالارث طبقه دوم
ماده 916
هر گاه براي ميّت وارث طبقه اولي نباشد تركه او بوارث طبقه ثانيه ميرسد.
ماده 917
هر يك از ورّاث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را ميبرد و اگر متعدد باشند تركه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم ميشود.
ماده 918
اگر ميّت اَخَوه اَبَويني داشته باشد اخوه اَبي ارث نميبرند در صورت نبودن اخوه ابويني اَخَوه اَبي حصه ارث آنها را ميبرند. اَخَوه اَبَويني و اخوه ابي هيچكدام اخوه اُمّي را از ارث محروم نميكنند.
ماده 919
اگر وارث ميت چند برادر ابويني يا چند برادر ابي يا چند خواهر ابويني و چند خواهر ابي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.
ماده 920
اگر وارث ميّت چند برادر و خواهر اَبَويني يا چند برادر و خواهر اَبي باشند حِصّه ذكور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده 921
اگر ورّاث چند برادر اُمّي يا چند خواهر اُمّي يا چند برادر و خواهر اُمّي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.
ماده 922
هر گاه اَخَوه اَبَويني و اَخَوه اُمّي با هم باشند تقسيم بطريق ذيل ميشود: اگر برادر يا خواهر اُمّي يكي باشد سدس تركه را ميبرد و بقيه مال اَخَوه اَبَويني يا اَبي است كه بطريق مذكور در فوق تقسيم مينمايند. اگر كلاله اُمي متعدد باشد ثلث تركه بآنها تعلق گرفته و بين خود بالسويه تقسيم ميكنند و بقيه مال اَخَوه اَبَويني يا اَبي است كه مطابق مقررات مذكور در فوق تقسيم مينمايند.
ماده 923
هر گاه ورثه اجداد يا جدّات باشد تَركه بطريق ذيل تقسيم ميشود: اگر جدّ يا جدّه تنها باشد اعم از اَبي يا اُمّي تمام تركه باو تعلق ميگيرد. اگر اجداد و جدّات متعدد باشند در صورتيكه اَبي باشند ذكور دو برابر اناث ميبرد و اگر همه اُمّي باشند بين آنها بالسويه تقسيم ميگردد. اگر جدّ يا جدّه اَبي و جدّ يا جدّه اُمّي با هم باشند ثُلث تركه بجدّ يا جدّه اُمّي ميرسد و در صورت تعداد اجداد اُمّي آن ثلث بين آنها بالسويه تقسيم ميشود و دو ثلث ديگر بجَدّ يا جدّه اَبي ميرسد و در صورت تعدّد حِصّه ذكور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.
ماده 924
هر گاه ميّت اجداد و كلاله با هم داشته باشد دو ثلث تركه بورّاثي ميرسد كه از طرف پدر قرابت دارند و در تقسيم آن حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود و يك ثلث بوراثي ميرسد كه از طرف مادر قرابت دارند و بين خود بالسويه تقسيم مينمايند ليكن اگر خويش مادري فقط يك برادر يا يك خواهر اُمّي باشد فقط سُدس تركه باو تعلق خواهد گرفت.
ماده 925
در تمام صور مذكوره در مواد فوق اگر براي ميّت نه برادر باشد و نه خواهر، اولادِ اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث ميبرند در اين صورت تقسيم ارث نسبت به اولادِ اخوه بر حسب نسل بعمل ميآيد يعني هر نسل حصه كسي را ميبرد كه بواسطه او بميّت ميرسد بنابراين اولاد اخوه اَبَويني يا اَبي حصه اخوه اَبَويني يا اَبي تنها و اولاد كلاله اُمّي حصه كلاله اُمّي را ميبرند. در تقسيم بين افراد يك نسل اگر اولاد اخوه اَبَويني يا اَبي تنها باشند ذكور دو برابر اناث ميبرد و اگر از كلاله اُمّي باشند بالسويه تقسيم ميكنند.
ماده 926
در صورت اجتماع كلاله اَبَويني و اَبي و امّي، كلاله اَبي ارث نميبرد.
ماده 927
در تمام مواد مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه. متقرّبين بمادر هم اعم از اجداد يا كلاله فرض خود را از اصل تركه ميبرند. هر گاه بواسطه ورود زوج يا زوجه نقصي موجود گردد نقص بر كلاله اَبَويني يا اَبي يا بر اجداد اَبي وارد ميشود.
مبحث سوم
در سهمالارث وارث طبقه سوم
ماده 928
هر گاه براي ميّت ورّاث طبقه دوم نباشد تركه او بورّاث طبقه سوم ميرسد.
ماده 929
هر يك از ورّاث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را ميبرد و اگر متعدّد باشند تركه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم ميشود.
ماده 930
اگر ميّت اعمام يا اخوال اَبَويني داشته باشد اعمام يا اخوال اَبي ارث نميبرند در صورت نبودن اعمام يا اخوال اَبَويني اعمام يا اخوال اَبي حصه آنها را ميبرند.
ماده 931
هر گاه وارث متوفي چند نفر عمو يا چند نفر عمه باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود در صورتيكه همه آنها اَبَويني يا همه اَبي يا همه اُمّي باشند. هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتيكه همه امّي باشند تركه را بالسويه تقسيم مينمايند و در صورتيكه همه اَبَويني يا اَبي حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده 932
در صورتيكه اعمام امّي و اعمام ابويني يا ابي با هم باشند عمّ يا عمه امي اگر تنها باشد سدس تركه باو تعلق ميگيرد و اگر متعدّد باشند ثلث تركه و اين ثلث را مابين خود بالسويه تقسيم ميكنند و باقي تركه به اعمام ابويني يا اَبي ميرسد كه در تقسيم ذكور دو برابر اناث ميبرد.
ماده 933
هر گاه ورّاث متوفي چند نفر دائي يا چند نفر خاله يا چند نفر دائي و چند نفر خاله با هم باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود خواه همه اَبَويني، خواه همه اَبي و خواه همه اُمّي باشند.
ماده 934
اگر ورّاث ميّت دائي و خاله اَبي يا اَبَويني يا دائي و خاله اُمّي باشند، طرف اُمّي اگر يكي باشد سُدس تركه را ميبرد و اگر متعدّد باشند ثُلث آنرا ميبرند و بين خود بالسويه تقسيم ميكنند و مابقي مال دائي و خالههاي اَبَويني يا اَبي است كه آنها هم بين خود بالسويه تقسيم مينمايند.
ماده 935
اگر براي ميّت يك يا چند نفر اعمام يا يك يا چند نفر اَخوال باشد ثُلث تركه باخوال دو ثُلث آن باعمام تعلق ميگيرد. تقسيم ثُلث بين اَخوال بالسويه بعمل ميآيد ليكن اگر بين اَخوال يكنفر اُمّي باشد سُدس حِصّه اخوال باو ميرسد و اگر چند نفر امّي باشند ثلث آن حصّه بآنها داده ميشود و در صورت اخير تقسيم بين آنها بالسويه بعمل ميآيد. در تقسيم دو ثُلث بين اعمام حصّه ذكور دو برابر اناث خواهد بود ليكن اگر بين اعمام يكنفر امّي باشد سُدس حصّه اعمام باو ميرسد و اگر چند نفر امّي باشند ثلث آن حصه بآنها ميرسد ودر صورت اخير آن ثلث را بالسويه تقسيم ميكنند. در تقسيم پنج سُدس و يا دو ثُلث كه از حصّه اعمام باقي ميماند بين اعمام اَبَويني يا اَبي حصّه و ذكور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده 936
با وجود اعمام يا اخوال اولاد آنها ارث نميبرند مگر در صورت انحصار وارث بيك پسر عموي ابويني با يك عموي ابي تنها كه فقط در اين صورت پسر عمو، عمو را از ارث محروم ميكند ليكن اگر با پسر عموي اَبَويني خال يا خاله باشد يا اعمام متعدّد باشند ولو اَبي تنها پسر عمو ارث نميبرد.
ماده 937
هر گاه براي ميّت نه اعمام باشد و نه اَخوالِ اولاد آنها بجاي آنها ارث ميبرند و نصيب هر نسل نصيب كسي خواهد بود كه بواسطه او بميّت متّصل ميشود.
ماده 938
در تمام موارد مزبوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه. متقرّب بمادر هم نصيب خود را از اصل تركه ميبرد باقي تركه مال متقرّب بپدر است و اگر نقصي هم باشد بر متقرّبين بپدر وارد ميشود.
ماده 939
در تمام موارد مذكوره در اين مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثي بوده و از جمله ورّاثي باشد كه از ذكور آنها دو برابر اناث ميبرند سهمالارث او بطريق ذيل معيّن ميشود: اگر علائم رجوليت غالب باشد سهمالارث يك پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثيت غلبه داشته باشد سهمالارث يك دختر از طبقه خود را ميبرد و اگر هيچيك از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهمالارث يك پسر و يك دختر از طبقه خود را خواهد برد.
مبحث چهارم
در ميراث زوج و زوجه
ماده 940
زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از يكديگر ارث ميبرند.
ماده 941
سهمالارث زوج و زوجه از تركه يكديگر بطوري است كه در مواد 913 - 927 و 938 ذكر شده است.
ماده 942
در صورت تعدّد زوجات رُبع يا ثمن تركه كه تعلق بزوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم ميشود.
ماده 943
اگر شوهر زن خود را بطلاق رجعي مطلّقه كند هر يك از آنها كه قبل از انقضاء عدّه بميرد ديگري از او ارث ميبرد ليكن اگر فوت يكي از آنها بعد از انقضاء عدّه بوده و يا طلاق بائن باشد از يكديگر ارث نميبرند.
ماده 944
اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يكسال از تاريخ طلاق بهمان مرض بميرد، زوجه از او ارث ميبرد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اينكه زن شوهر نكرده باشد.
ماده 945
اگر مردي در حال مرض زني را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بميرد زن از او ارث نميبرد، ليكن اگر بعد از دخول يا بعد از صحّت يافتن از آن مرض بميرد زن از او ارث ميبرد.
ماده 946(اصلاحي 06ˏ11ˏ1387)اصلاحي 1387/11/06
زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي برد در صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق مي باشد.
تبصره (الحاقي 26ˏ05ˏ1389)الحاقي 1389/05/26
مفاد اين ماده در خصوص ورّاث متوفايي كه قبل از تصويب آن فوت كرده ولي هنوز تركه او تقسيم نشده است نيز لازمالاجرا است.
ماده 947 (منسوخه 06ˏ11ˏ1387)منسوخه 1387/11/06
زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث ميبرد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آنست كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون اجرت تقويم ميگردد.
ماده 948(اصلاحي 06ˏ11ˏ1387)اصلاحي 1387/11/06
هرگاه ورثه از اداء قيمت امتناع كنند زن مي تواند حق خود را از عين اموال استيفاء كند.
ماده 949
در صورت نبودِ هيچ وارث ديگر بغير از زوج يا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفاة خود را ميبرد، ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.
ماده 950
مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظائر آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل آن است، معذالك تشخيص اين معني با عرف ميباشد.
ماده 951
تعدّي، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت بمال يا حق ديگري.
ماده 952
تفريط عبارت است از ترك عملي كه بموجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است.
ماده 953
تقصير اعم است از تفريط و تعدّي.
ماده 954
كليه عقود جايز بموت احد طرفين منفسخ ميشود و همچنين به سفه در مواردي كه رشد معتبر است.
ماده 955
مقررات اين قانون در مورد كليه اموريكه قبل از اين قانون واقع شده، معتبر است.
ماده 956
اهليّت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود.
ماده 957
حَمل از حقوق مدني مُتِمَتّع ميگردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود.
ماده 958
هر انسان مُتِمَتّع از حقوق مدني خواهد بود ليكن هيچكس نميتواند حقوق خود را اعمال و اجرا كند مگر اينكه براي اين امر اهليّت قانوني داشته باشد.
ماده 959
هيچكس نميتواند بطور كلي حقّ تَمتّع و يا حقّ اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند.
ماده 960
هيچكس نميتواند از خود سَلب حُرّيت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حرّيت خود صرف نظر كند.
ماده 961
جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني مُتِمَتّع خواهند بود: 1 - در مورد حقوقي كه قانون آنرا صراحتاً منحصر باتباع ايران نموده و يا آنرا صراحتاً از اتباع خارجه سَلب كرده است. 2 - در مورد حقوق مربوط باحوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نكرد. 3 - در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد.
ماده 962
تشخيص اهليّت هر كس براي معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر يكنفر تبعه خارجه در ايران عمل حقوقي انجام دهد در صورتيكه مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليّت نبوده و يا اهليّت ناقصي داشته است آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليّت محسوب خواهد شد در صورتيكه قطع نظر از تابعيت خارجي او مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهليّت تشخيص داد. حكم اخير نسبت به اعمال حقوقي كه مربوط بحقوق خانوادگي و يا حقوق ارثي بوده و يا مربوط بنقل و انتقال اموال غيرمنقول واقع در خارج ايران ميباشد شامل نخواهد بود.
ماده 963
اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده 964
روابط بين اَبَوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اينكه نسبت طفل فقط بمادر مسلّم باشد كه در اينصورت روابط بين طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده 965
ولايت قانوني و نصب قيّم بر طبق قوانين دولت متبوع مُوَلّي عليه خواهد بود.
ماده 966
تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياء منقول يا غير منقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشياء در آنجا واقع ميباشند معذلك حمل و نقل شدن شيئي منقول از مملكتي به مملكت ديگر نميتواند بحقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيئي نسبت بان تحصيل كرده باشند خللي وارد آورد.
ماده 967
تركه منقول يا غيرمنقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اَصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين ورّاث و مقدار سهم الارث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفي ميتوانسته است بموجب وصيت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود.
ماده 968
تعهّدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آنرا صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند.
ماده 969
اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود ميباشند.
ماده 970
مامورين سياسي يا قنسولي دول خارجه در ايران وقتي ميتوانند باجراي عقد نكاح مبادرت نمايند كه طرفين عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را بانها داده باشد در هر حال نكاح بايد در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
ماده 971
دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه باصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه ميشود مطرح بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود.
ماده 972
احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم الاجرا تنظيم شده در خارجه را نميتوان در ايران اجرا نمود مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر باجراي آنها صادر شده باشد.
ماده 973
اگر قانون خارجه كه بايد مطابق ماده 7 جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد بقانون ديگري احاله داده باشد محكمه مكلّف برعايت اين احاله نيست مگر اينكه احاله بقانون ايران شده باشد.
ماده 974
مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 اين قانون تا حدي بموقع اجراء گذارده ميشود كه مخالف عهود بينالمللي كه دولت ايران آنرا امضاء كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.
ماده 975
محكمه نمي تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا بواسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا بعلّت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد
ماده 976
اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند: 1 - كليه ساكنين ايران باستثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلّم باشد، تبعيت خارجي كساني مسلّم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد. 2 - كساني كه پدر آن ها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند. 3 - كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشد. 4 - كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده بوجود آمده اند. 5 - كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن بسن هيجده سال تمام لااقل 1 سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند والّا قبول شدن آنها بتابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است. 6 - هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند. 7 - هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد.
تبصره
اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.
ماده 977 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1348)اصلاحي 1348/11/27
الف - هر گاه اشخاص مذكور در بند 4 ماده 976 پس از رسيدن بسن 18 سال تمام بخواهند تابعيت پدر خود را قبول كنند بايد ظرف يكسال درخواست كتبي بضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير باينكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسليم نمايند. ب - هر گاه اشخاص مذكور در بند 5 ماده 976 پس از رسيدن بسن 18 سال تمام بخواهند بتابعيت پدر خود باقي بمانند بايد ظرف يك سال درخواست كتبي بضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير باينكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسليم نمايند.
ماده 978
نسبت باطفالي كه در ايران از اتباع دُوَلي متولد شده اند كه در مملكت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ايراني را بموجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را بتبعيت ايران منوط باجازه مي كنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده 979
اشخاصي كه داراي شرايط ذيل باشند ميتوانند تابعيت ايران را تحصيل كنند: 1 - بسن هيجده سال تمام رسيده باشند. 2 - 5 سال اعم از متوالي يا متناوب در ايران ساكن بوده باشند. 3 - فراري از خدمت نظامي نباشند. 4 - در هيچ مملكتي به جنحه مهم يا جنايت غير سياسي محكوم نشده باشند. در مورد فقره دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در حكم اقامت در خاك ايران است.
ماده 980 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
كسانيكه به امور عام المنفعه ايران خدمت و يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد دارند و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام المنفعه مي باشند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مي نمايند در صورتيكه دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيأت وزيران به تابعيت ايران قبول شوند.
ماده 981 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)منسوخه 1370/08/14
اگر در ظرف مدت 5 سال از تاريخ صدور سند تابعيت معلوم شود شخصي كه به تبعيت ايران قبول شده فراري از خدمت نظام بوده و همچنين هر گاه قبل از انقضاي مدتي كه مطابق قوانين ايران نسبت بجرم يا مجازات مرور زمان حاصل مي شود معلوم گردد شخصي كه به تبعيت قبول شده محكوم بجنحه مهم يا جنايت عمومي است هيأت وزراء حكم خروج او را از تابعيت ايران صادر خواهد كرد.
تبصره
اتباع خارجه كه بتابعيت ايران قبول مي شوند درصورتيكه در ممالك خارجه متوقف باشند و مرتكب عمليات ذيل شوند علاوه بر اجراي مجازاتهاي مقرره با اجازه هيئت وزراء تابعيت ايران از آنها سلب خواهد شد: الف - كسانيكه مرتكب عملياتي بر ضد امنيت داخلي و خارجي مملكت ايران شوند و مخالفت و ضديت با اساس حكومت ملي و آزادي بنمايند. ب - كسانيكه خدمت نظام وظيفه را بطوري كه قانون ايران مقرر مي دارد ايفاء ننمايند.
ماده 982 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره مند مي شوند ليكن نمي توانند به مقامات ذيل نائل گردند: 1 - رياست جمهوري و معاونين او. 2 - عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه. 3 - وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري. 4 - عضويت در مجلس شوراي اسلامي. 5 - عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر 6 - استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هر گونه پست و يا مأموريت سياسي. 7 - قضاوت. 8 - عاليترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي. 9 - تصدي پستهاي مهم اطلاعاتي و امنيتي .
ماده 983
درخواست تابعيت بايد مستقيماً يا بتوسط حكّام يا ولات بوزارت امور خارجه تسليم شده و داراي منضمّات ذيل باشد: 1 - سواد مصدّق اسناد هويت تقاضا كننده و عيال و اولاد او. 2 - تصديقنامه نظميه دائر بتعيين مدت اقامت تقاضا كننده در ايران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مكنت كافي يا شغل معين براي تأمين معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه بشخص تقاضا كننده را تكميل و آنرا بهيئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هيئت مزبور در قبول يا ردّ آن تصميم مقتضي اتخاذ كند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعيت بدرخواست كننده تسليم خواهد شد
ماده 984
زن و اولاد صغير كساني كه بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مينمايند تبعه دولت ايران شناخته مي شوند ولي زن در ظرف 1 سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر و اولاد صغير در ظرف يكسال از تاريخ رسيدن بسن هيجده سال تمام مي توانند اظهاريه كتبي بوزارت امورخارجه داده و تابعيت مملكت سابق شوهر و يا پدر را قبول كند ليكن باظهاريه اولاد اعم از ذكور و اناث بايد تصديق مذكور در ماده 977 ضميمه شود.
ماده 985
تحصيل تابعيت ايراني پدر بهيچوجه درباره اولاد او كه در تاريخ تقاضانامه بسن هيجده سال تمام رسيده اند مؤثر نمي باشد.
ماده 986
زن غير ايراني كه در نتيجه ازدواج ايراني ميشود مي توانند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول خود رجوع نمايد مشروط بر اينكه وزارت امور خارجه را كتباً مطلع كند ولي هر زن شوهر مرده كه از شوهر سابق خود اولاد دارد نمي تواند مادام كه اولاد او بسن 18 سال تمام نرسيده از اين حق استفاده كند و در هر حال زني كه مطابق اين ماده تبعه خارجه مي شود حق داشتن اموال غيرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودي كه اين حق باتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراي اموال غيرمنقول بيش از آنچه كه براي اتباع خارجه داشتن آن جايز است بوده يا بعداً بارث اموال غيرمنقولي بيش از آن حدّ باو برسد بايد در ظرف يكسال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا دارا شدن ملك در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوي از انحاء باتباع ايران منتقل كند و الّا اموال مزبور با نظارت مدعي العموم محل بفروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت بانها داده خواهد شد
ماده 987 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره 1 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
هرگاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد، بشرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت گردد.
تبصره 2 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
زن هاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي كنند حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد ندارند، تشخيص اين امر با كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي امور خارجه و كشور و اطلاعات است. مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ايرانياني كه تابعيت خود را ترك نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده 988
اتباع ايران نميتوانند تبعيت خود را ترك كنند مگر بشرايط ذيل: 1 - بسن 25 سال تمام رسيده باشند. 2 - هيئت وزراء خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد 3 - قبلا تعهّد نمايند كه در ظرف يكسال از تاريخ ترك تابعيت حقوق خود را بر اموال غيرمنقول كه در ايران دارا مي باشند و يا ممكن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه تملّك آن را باتباع خارجه بدهد بنحوي از انحاء باتباع ايراني منتقل كنند. زوجه و اطفال كسي كه بر طبق اين ماده ترك تابعيت مي نمايند اعم از اينكه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند از تبعيت ايران خارج نميگردد مگر اينكه اجازه هيئت وزراء شامل آنها هم باشد. 4 - خدمت تحتالسلاح خود را انجام داده باشند.
تبصره الف (اصلاحي 27ˏ11ˏ1348)اصلاحي 1348/11/27
كسانيكه بر طبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترك تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مينمايند علاوه بر اجراي مقرراتي كه ضمن بند (3) از اين ماده درباره آنان مقرر است بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور سند ترك تابعيت از ايران خارج شوند. چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمديد مهلت مقرره فوق حداكثر تا يكسال موكول به موافقت وزارت امور خارجه ميباشد.
تبصره ب (الحاقي 27ˏ11ˏ1348)الحاقي 1348/11/27
هيئت وزيران ميتواند ضمن تصويب ترك تابعيت زن ايراني بي شوهر ترك تابعيت فرزندان او را نيز كه فاقد پدر و جدّ پدري هستند و كمتر از 18 سال تمام دارند و يا بجهات ديگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذكور نيز كه بسن 25 سال تمام نرسيده باشند ميتوانند بتابعيت از درخواست مادر، تقاضاي ترك تابعيت نمايند.
ماده 989 (اصلاحي 23ˏ07ˏ1404)اصلاحي 1404/07/23
هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ 1280 شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد تبعيت خارجي او كان لم يكن بوده و تبعه ايران شناخته ميشود و از اشتغال بوزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.
تبصره (الحاقي 11ˏ11ˏ1337)الحاقي 1337/11/11
هيأت وزيران ميتواند بنا بمصالحي بپيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را برسميت بشناسند. به اينگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود بايران يا اقامت ميتوان داد.
ماده 990
از اتباع ايران كسي كه خود يا پدرشان موافق مقررات تبديل تابعيت كرده باشند و بخواهند بتبعيت اصليه خود رجوع نمايند بمجرد درخواست به تابعيت ايران قبول خواهند شد مگر آنكه دولت تابعيت آنها را صلاح نداند
ماده 991 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
تكاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتري در مورد كساني كه تقاضاي تابعيت يا ترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و تقاضاي بقاء بر تابعيت اصلي را دارند به موجب آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد معين خواهد شد.
كتاب سوم
در اسناد سجل احوال
ماده 992
سجل احوال هر كس بموجب دفاتري كه براي اين امر مقرر است معين ميشود.
ماده 993
امور ذيل بايد در ظرف مدت و بطريقي كه بموجب قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است بدايره سجل احوال اطلاع داده شود: 1 - ولادت هر طفل و همچنين سقط هر جنين كه بعد از ماه ششم از تاريخ حمل واقع شود 2 - ازدواج اعم از دائم و منقطع 3 - طلاق اعم از بائن و رجعي و همچنين بذل مدت 4 - وفات هر شخص
ماده 994
حكم فوت فرضي غايب كه بر طبق مقررات كتاب پنجم از جلد دوم اين قانون صادر ميشود بايد در دفتر سجل احوال ثبت شود
ماده 995
تغيير مطالبي كه در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممكن نيست مگر بموجب حكم محكمه
ماده 996
اگر عدم صحّت مطالبي كه بدائره سجل احوال اظهار شده است در محكمه ثابت گردد يا هويت كسي كه در دفتر سجل احوال بعنوان مجهول الهويه قيد شده است معين شود و يا حكم فوت فرضي غايب ابطال گردد مراتب بايد در دفاتر مربوطه سجل احوال قيد شود
ماده 997
هر كس بايد داراي نام خانوادگي باشد اتخاذ نام هاي مخصوصي كه بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معين ميشود ممنوع است
ماده 998
هر كس كه اسم خانوادگي او را ديگري بدون حق اتخاذ كرده باشد ميتواند اقامه دعوي كرده و در حدود قوانين مربوطه تغيير نام خانوادگي غاصب را بخواهد. اگر كسي نام خانوادگي خود را كه در دفاتر سجل احوال ثبت كرده است مطابق مقررات مربوطه باين امر تغيير دهد هر ذي نفع ميتواند در ظرف مدت و بطريقيكه در قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض كند.
ماده 999
سند ولادت اشخاصيكه ولادت آنها در مدت قانوني بدائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمي محسوب خواهد بود.
ماده 1000
ساير مطالب راجع بسجل احوال بموجب قوانين و نظامنامه هاي مخصوصه مقرر است
ماده 1001
مأمورين قنسولي ايران در خارجه بايد نسبت به ايرانيان مقيم حوزه ماموريت خود وظايفي را كه بموجب قوانين و نظامات جاريه بعهده دواير سجل احوال مقرر است انجام دهند.
ماده 1002
اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود.
ماده 1003
هيچكس نميتواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد
ماده 1004
تغيير اقامتگاه بوسيله سكونت حقيقي در محل ديگر بعمل ميايد مشروط بر اينكه مركز مهم امور او نيز بهمان محل انتقال يافته باشد.
ماده 1005
اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذالك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زنيكه با رضايت شوهر خود و يا با اجازه محكمه مسكن عليحده اختيار كرده ميتواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد.
ماده 1006
اقامتگاه صغير و مَحجور همان اقامتگاه وليّ يا قيّم آنها است.
ماده 1007
اقامتگاه مأمورين دولتي، محلي است كه در آنجا مأموريت ثابت دارند.
ماده 1008
اقامتگاه افراد نظامي كه در ساخلو هستند محل ساخلو آنهاست.
ماده 1009
اگر اشخاص كبير كه معمولاً نزد ديگري كار يا خدمت ميكنند در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود.
ماده 1010
اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي از آنها براي اجراي تعهُّدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه بان معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنين است در صورتيكه براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين كند.
كتاب پنجم
در غايب مفقودالاثر
ماده 1011
غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او بهيچوجه خبري نباشد.
ماده 1012
اگر غائب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد و كسي هم نباشد كه قانوناً حق تصدي امور او را داشته باشد محكمه براي اداره اموال او يكنفر امين معين ميكند. تقاضاي تعيين امين فقط از طرف مُدعي العموم و اشخاص ذينفع در اين امر قبول ميشود.
ماده 1013
محكمه ميتواند از اميني كه معين ميكند تقاضاي ضامن يا تضمينات ديگر نمايد.
ماده 1014
اگر يكي از وُرّاث غايب تضمينات كافيه بدهد محكمه نميتواند امين ديگري معين نمايد و وارث مزبور باين سمت معين خواهد شد.
ماده 1015
وظائف و مسئوليت هاي اميني كه بموجب مواد قبل معين ميگردد، همان است كه براي قيّم مقرر است.
ماده 1016
هرگاه هم فوت و هم تاريخ فوت غايب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بين وُرّاث موجود حين الموت تقسيم ميگردد اگرچه يك يا چند نفر آنها از تاريخ فوت غايب به بعد فوت كرده باشد.
ماده 1017
اگر فوت غايب بدون تعيين تاريخ فوت ثابت گردد محكمه بايد تاريخي را كه فوت او در آن تاريخ محقق بوده معين كند در اين صورت اموال غائب بين وُرّاثي كه در تاريخ مزبور موجود بوده اند، تقسيم ميشود.
ماده 1018
مفاد ماده فوق در موردي نيز رعايت ميگردد كه حكم موت فرضي غايب صادر شود.
ماده 1019
حكم موت فرضي غايب در موردي صادر مي شود كه از تاريخ آخرين خبري كه از حيات او رسيده است مدتي گذشته باشد كه عادتاً چنين شخصي زنده نمي ماند.
ماده 1020
موارد ذيل از جمله مواردي محسوب است كه عادتاً شخص غائب زنده فرض نمي شود: 1 - وقتي كه ده سال تمام از تاريخ آخرين خبري كه از حيات غائب رسيده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غائب از 75 سال گذشته باشد. 2 - وقتي كه يكنفر بعنواني از عناوين جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاريخ انعقاد صلح بگذرد بدون اينكه خبري از او برسد هرگاه جنگ منتهي بانعقاد صلح نشده باشد مدت مزبوره 5 سال از تاريخ ختم جنگ محسوب ميشود. 3 - وقتي كه يكنفر حين سفر بحري در كشتي بوده كه آن كشتي در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاريخ تلف شدن كشتي گذشته باشد بدون اينكه از آن مسافر خبري برسد.
ماده 1021
در مورد فقره اخير ماده قبل اگر با انقضاء مدتهاي ذيل كه مبدأ آن از روز حركت كشتي محسوب ميشود كشتي به مقصد نرسيده باشد و در صورت حركت بدون مقصد به بندري كه از آنجا حركت كرده برنگشته و از وجود آن بهيچوجه خبري نباشد كشتي تلف شده محسوب ميشود: الف - براي مسافرت در بحر خزر و داخل خليج فارس يكسال. ب - براي مسافرت در بحر عمان - اقيانوس هند - بحر احمر - بحر سفيد (مديترانه) - بحر سياه و بحر آزوف دو سال. ج - براي مسافرت در ساير بحار سه سال.
ماده 1022
اگر كسي در نتيجه واقعه اي بغير آنچه در فقره 2 و 3 ماده 1020 مذكور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و يا در طياره بوده و طياره مفقود شده باشد وقتي ميتوان حكم موت فرضي او را صادر نمود كه پنجسال از تاريخ دچار شدن بخطر مرگ بگذارد بدون اينكه خبري از حيات مفقود رسيده باشد
ماده 1023
در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محكمه وقتي ميتواند حكم موت فرضي غائب را صادر نمايد كه در يكي از جرائد محل و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار طهران اعلاني در سه دفعه متوالي هر كدام بفاصله يك ماه منتشر كرده و اشخاصي را كه ممكن است از غائب خبري داشته باشند دعوت نمايد كه اگر خبر دارند باطلاع محكمه برسانند. هر گاه يكسال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات غايب ثابت نشود حكم موت فرضي او داده ميشود.
ماده 1024
اگر اشخاص متعدد در يك حادثه تلف شوند فرض بر اين مي شود كه همه آنها در آن واحد مرده اند. مفاد اين ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اوّل اين قانون نخواهد بود.
ماده 1025
وُرّاث غائب مفقودالاثر مي توانند قبل از صدور حكم موت فرضي او نيز از محكمه تقاضا نمايند كه دارائي او را به تصرف آن ها بدهد مشروط بر اينكه اولاً غائب مزبور كسي را براي اداره كردن اموال خود معين نكرده باشد و ثانياً دو سال تمام از آخرين خبر غائب گذشته باشد بدون اينكه حيات يا ممات او معلوم باشد، در مورد اين ماده رعايت ماده 1023 راجع باعلان مدت يكسال حتمي است.
ماده 1026
در مورد ماده قبل وُرّاث بايد ضامن و يا تضمينات كافيه ديگر بدهند تا در صورت مراجعت غائب و يا در صورتيكه اشخاص ثالث حقي بر اموال او داشته باشند از عهده اموال يا حق اشخاص ثالث برآيند تضمينات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضي غائب باقي خواهد بود.
ماده 1027
بعد از صدور حكم فوت فرضي نيز اگر غايب پيدا شود كسانيكه اموال او را به عنوان وراثت تصرف كرده اند بايد آنچه را كه از اعيان يا عِوَض و يا منافع اموال مزبور حين پيدا شدن غائب موجود ميباشد مسترد دارند.
ماده 1028
اميني كه براي اداره كردن اموال غايب مفقودالاثر معين مي شود بايد نفقه زوجه دائم يا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهُّد كرده باشد و اولاد غائب را از دارائي غايب تأديه نمايد در صورت اختلاف در ميزان نفقه تعيين آن بعهده محكمه است.
ماده 1029
هرگاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد زن او مي تواند تقاضاي طلاق كند در اين صورت با رعايت ماده 1023 حاكم او را طلاق مي دهد.
ماده 1030
اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عدّه مراجعت نمايد نسبت بطلاق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.
ماده 1031
قرابت بر دو قِسم است قرابت نسبي و قرابت سببي
ماده 1032
قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است: طبقه اول - پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد طبقه دوم - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها طبقه سوم - اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. در هر طبقه درجات قُرب و بُعد قرابت نسبي بعدّه نسلها در آن طبقه معين ميگردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت با اولادِ اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جدّ و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جدّ پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائي و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.
ماده 1033
هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و بهمان درجه قرابت نسبي [سببي] با زوج يا زوجه او خواهد داشت بنا بر اين پدر و مادر زن يك مرد اقرباي درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر يك زن از اقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهند بود.
ماده 1034
هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد ميتوان خواستگاري نمود.
ماده 1035
وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي كند اگرچه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد بنابراين هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي تواند بهيچوجه او را مجبور بازدواج كرده يا از جهت صرف امتناع از وصلت، مُطالبه خسارتي نمايد.
ماده 1036 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)منسوخه 1370/08/14
اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي بهم بزند در حالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر باعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجي كرده باشند طرفي كه وصلت را بهم زده است بايد از عهده خسارات وارده برآيد ولي خسارات مزبور فقط مربوط بمخارج متعارفه خواهد بود.
ماده 1037
هر يك از نامزدها مي تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدايائي را كه بطرف ديگر يا اَبَوين او براي وصلت منظور داده است مُطالبه كند اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايائي خواهد بود كه عادتاً نگاهداشته مي شود مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد.
ماده 1038
مفاد ماده قبل از حيث رجوع بقيمت در موردي كه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها بهم بخورد مجري نخواهد بود.
ماده 1039 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)منسوخه 1370/08/14
مدت مرور زمان دعاوي ناشي از بهم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاريخ بهم خوردن آن محسوب مي شود.
ماده 1040
هر يك از طرفين مي تواند براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصديق طبيب بصحّت از امراض مسريه مهم از قبيل سفليس و سوزاك و سل ارائه دهد.
فصل دوم
قابليت صحّي براي ازدواج
ماده 1041 (جایگزین 1381/04/01)جایگزین 1381/04/01
عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اِذن وليّ به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.
ماده 1042 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)منسوخه 1370/08/14
بعد از رسيدن بسن 15 سال تمام نيز اناث نميتوانند مادام كه به 18 سال تمام نرسيده اند بدون اجازه ولي خود شوهر كنند.
ماده 1043 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جدّ پدري او است و هرگاه پدر يا جدّ پدري بدون علّت موجه از دادن اجازه مُضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مَهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.
ماده 1044 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
در صورتي كه پدر يا جدّ پدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتاً غيرممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد.
تبصره (الحاقي 14ˏ08ˏ1370)الحاقي 1370/08/14
ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص مي باشد.
ماده 1045
نكاح با اَقارِب نَسَبي ذيل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد: 1) نكاح با پدر و اجداد و يا مادر و جدّات هر قدر كه بالا برود 2) نكاح با اولاد هر قدر كه پايين برود 3) نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پائين برود. 4) نكاح با عمّات و خالات خود و عمّات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدّات.
ماده 1046
قرابت رضاعي از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نَسَبي است مشروط بر اينكه اولاً - شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد. ثانياً - شير مستقيماً از پستان مكيده شده باشد. ثالثاً - طفل لااقل يك شبانه روز و يا 15 دفعه متوالي شير كامل خورده باشد بدون اينكه در بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد. رابعاً - شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد. خامساً - مقدار شيريكه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد بنابراين اگر طفل در شبانه روز مقداري از شير يك زن و مقداري از شير زن ديگر بخورد موجب حرمت نميشود اگرچه شوهر آن دو زن يكي باشد، و همچنين اگر يكزن يكدختر و يك پسر رضاعي داشته باشد كه هر يك را از شير متعلق بشوهر ديگر شير داده باشد آن پسر و يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين آن ها از اين حيث ممنوع نميباشد.
ماده 1047
نكاح بين اشخاص ذيل بواسطه مصاهره ممنوع دائمي است. 1) بين مرد و مادر و جدّات زن از هر درجه كه باشد اعم از نَسَبي و رضاعي. 2) بين مرد و زني كه سابقاً زن پدر و يا زن يكي از اجداد يا زن پسر يا زن يكي از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعي باشد. 3) بين مرد با اناث از اولاد زن او از هر درجه كه باشد ولو رضاعي مشروط بر اينكه بين زن و شوهر زناشوئي واقع شده باشد.
ماده 1048
جمع بين دو خواهر ممنوع است اگرچه بعقد منقطع باشد.
ماده 1049
هيچكس نميتواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود.
ماده 1050
هر كس زن شوهردار را با علم بوجود عُلقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عدّه طلاق و يا در عدّه وفات است با علم بعدّه و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد مي شود.
ماده 1051
حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل بتمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نميشود.
ماده 1052
تفريقي كه با لِعان حاصل مي شود موجب حرمت ابدي است.
ماده 1053
عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است.
ماده 1054
زناي با زن شوهردار يا زني كه در عدّه رِجعيه است موجب حرمت ابدي است.
ماده 1055
نزديكي بشُبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مُبطِل نكاح سابق نيست.
ماده 1056
اگر كسي با پسري عمل شَنيع كند نميتواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند.
ماده 1057
زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يكنفر بوده و مُطَلّقه شده بر آن مرد حرام ميشود مگر اينكه بعقد دائم به زوجيت مرد ديگري درآمده و پس از وقوع نزديكي با او بواسطه طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده 1058
زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عِدّي است مُطَلّقه شده باشد بر آن شخص حرام مُؤبَّد مي شود.
ماده 1059
نكاح مُسلِمه با غيرمُسلِم جايز نيست.
ماده 1060
ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده 1061
دولت ميتواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول باجازه مخصوص نمايد.
ماده 1062
نكاح واقع ميشود بايجاب و قبول به الفاظيكه صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد.
ماده 1063
ايجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي كه قانوناً حق عقد دارند.
ماده 1064
عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده 1065
توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحّت عقد است.
ماده 1066
هرگاه يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نيز واقع مي شود مشروط بر اينكه بطور وضوح حاكي از انشاء عقد باشد.
ماده 1067
تعيين زن و شوهر بنحوي كه براي هيچيك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحّت نكاح است.
ماده 1068
تعليق در عقد موجب بُطلان است.
ماده 1069
شرط خيار فسخ نسبت بعقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت بصداق جايز است مشروط بر اينكه مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آنست كه اصلا مهر ذكر نشده باشد.
ماده 1070
رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هر گاه مُكره بعد از زوال كُره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اينكه اِكراه بدرجه اي بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.
ماده 1071
هر يك از مرد و زن ميتواند براي عقد نكاح وكالت بغير دهد.
ماده 1072
در صورتيكه وكالت بطور اطلاق داده شود وكيل نميتواند موكله را براي خود تزويج كند مگر اينكه اين اِذن صريحاً باو داده شده باشد.
ماده 1073
اگر وكيل از آنچه كه موكّل راجع به شخص يا مَهر يا خصوصيات ديگر معين كرده تخلف كند صحّت عقد متوقف بر تنفيذ موكّل خواهد بود.
ماده 1074
حكم ماده فوق در موردي نيز جاري است كه وكالت بدون قيد بوده و وكيل مراعات مصلحت موكّل را نكرده باشد.
ماده 1075
نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد.
ماده 1076
مدت نكاح منقطع بايد كاملاً معين شود.
ماده 1077
در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و به مَهر او همان است كه در باب ارث و در فصل آتي مقرر شده است.
ماده 1078
هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تَمَلُّك نيز باشد ميتوان مَهر قرار داد.
ماده 1079
مَهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.
ماده 1080
تعيين مقدار مَهر منوط به تراضي طرفين است.
ماده 1081
اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه مَهر در مدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مَهر صحيح ولي شرط باطل است.
ماده 1082
بمجرد عقد، زن مالك مَهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.
تبصره (الحاقي 29ˏ04ˏ1376)الحاقي 1376/04/29
چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند. آئين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
مادۀ 1083
براي تأديه تمام و يا قسمتي از مَهر ميتوان مدت يا اقساطي قرار داد.
مادۀ 1084
هر گاه مَهر عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن عيب و تلف است.
ماده 1085
زن ميتواند تا مَهر باو تسليم نشده از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مَهر او حالّ باشد و اين امتناع مُسقِط حق نفقه نخواهد بود.
مادۀ 1086
اگر زن قبل از اخذ مَهر باختيار خود بايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نميتواند از حكم ماده قبل استفاده كند، معذلك حقي كه براي مُطالبه مَهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده 1087
اگر در نكاح دائم مَهر ذكر نشده يا عدم مَهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين ميتوانند بعد از عقد مَهر را بتراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مَهر معين بين آن ها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود.
ماده 1088
در مورد مادة قبل اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مَهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچگونه مَهري نيست.
ماده 1089
ممكن است اختيار تعيين مَهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث ميتواند مَهر را هر قدر بخواهد معين كند.
ماده 1090
اگر اختيار تعيين مَهر بزن داده شود زن نمي تواند بيشتر از مَهرُالمِثل معين نمايد.
ماده 1091
براي تعيين مَهرُالمِثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اَماثِل و اَقران و اَقارِب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.
ماده 1092
هر گاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مَهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مَهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مِثلاً يا قيمتاً استرداد كند.
ماده 1093
هر گاه مَهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مَهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مَهرُالمُتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود.
ماده 1094
براي تعيين مَهرُالمُتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه ميشود.
ماده 1095
در نكاح منقطع عدم مَهر در عقد موجب بُطلان است.
ماده 1096
در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مَهر نمي شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند.
ماده 1097
در نكاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مَهر را بدهد.
ماده 1098
در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مَهر ندارد و اگر مَهر را گرفته شوهر مي تواند آن را استرداد نمايد.
ماده 1099
در صورت جهل زن بفساد نكاح و وقوع نزديكي زن مستحق مَهرُالمِثل است.
ماده 1100
در صورتي مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا مِلك غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد.
ماده 1101
هر گاه عقد نكاح قبل از نزديكي بجهتي فسخ شود زن حق مَهر ندارد در صورتي كه موجب فسخ عِنَن باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مَهر است.
فصل هشتم
در حقوق و تكاليف زوجين نسبت بيكديگر
ماده 1102
همين كه نكاح بطور صحّت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار ميشود.
ماده 1103
زن و شوهر مُكَلّف به حُسن معاشرت با يكديگرند.
ماده 1104
زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود بيكديگر معاضدت نمايند.
مادۀ 1105
در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است.
مادۀ 1106
در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است.
ماده 1107 (اصلاحي 19ˏ08ˏ1381)اصلاحي 1381/08/19
نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.
مادۀ 1108
هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظائف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.
مادۀ 1109
نفقه مُطَلَّقه رِجعيه در زمان عدّه بر عهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، ليكن اگر عدّه از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اينصورت تا زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت.
ماده 1110 (اصلاحي 19ˏ08ˏ1381)اصلاحي 1381/08/19
در ايام عدّه وفات، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت) تأمين مي گردد.
مادۀ 1111
زن ميتواند در صورت اِستنكاف شوهر از دادن نفقه بمحكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را بدادن آن محكوم خواهد كرد.
ماده 1112
اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.
ماده 1113
در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.
مادۀ 1114
زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين ميكند سُكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115
اگر بودن زن با شوهر در يك منزل مُتَضَمِّن خوف ضرر بدني و يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن ميتواند مسكن عليحده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن بمنزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.
ماده 1116
در مورد مادة فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن بتراضي طرفين معين ميشود و در صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اَقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتيكه اَقربايي نباشد خود محكمه محل مورد اطمينان را معين خواهد كرد.
ماده 1117
شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه مُنافي مَصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.
ماده 1118
زن مستقلاً ميتواند در دارائي خود هر تصرفي را كه ميخواهد بكند.
ماده 1119
طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غائب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آن ها با يكديگر غيرقابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائي خود را مُطَلَّقه سازد.
باب دوم
در انحلال عقد نكاح
ماده 1120
عقد نكاح بفسخ يا بطلاق يا ببذل مدت در عقد انقطاع منحل ميشود.
فصل اول
در مورد امكان فسخ نكاح
ماده 1121
جنون هر يك از زوجين بشرط استقرار اعم از اين كه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است.
ماده 1122 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
عيوب زير در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود: 1 – خِصاء 2 - عِنَن به شرط اينكه ولو يكبار عمل زناشوئي را انجام نداده باشد. 3 - مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه اي كه قادر به عمل زناشوئي نباشد.
ماده 1123
عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود. 1 - قَرَن 2 - جُذام 3 - بَرَص 4- اِفضاء 5 - زمين گيري 6- نابينائي از هر دو چشم
ماده 1124
عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
ماده 1125
جنون و عِنَن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.
ماده 1126
هر يك از زوجين كه قبل از عقد عالم بامراض مذكوره در طرف ديگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
ماده 1127
هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا بيكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع كند و امتناع بعلّت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1128
هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد.
ماده 1129
در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او بدادن نفقه زن مي تواند براي طلاق بحاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار بطلاق مينمايد. همچنين است در صورت عَجز شوهر از دادن نفقه.
ماده 1130 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
در صورتي كه دوام زوجيت موجب عُسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عُسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسّر نباشد زوجه به اِذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.
تبصره (الحاقي 29ˏ04ˏ1381)الحاقي 1381/04/29
عُسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عُسر و حرج محسوب مي گردد: 1 - ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه. 2 - اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است. در صورتي كه زوج به تعهُّد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك، مجدداً به مصرف موارد مذكور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. 3 - محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر. 4 - ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد. 5 - ابتلاء زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد. موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عُسر و حَرَج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نمايد.
ماده 1131
خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط ميشود بشرط اين كه علم بحق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.
ماده 1132
در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست.
ماده 1133 (اصلاحي 19ˏ08ˏ1381)اصلاحي 1381/08/19
مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.
تبصره(الحاقي 19ˏ08ˏ1381)الحاقي 1381/08/19
زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.
ماده 1134
طلاق بايد بصيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده 1135
طلاق بايد مُنَجَّز باشد و طلاق مُعلَّق بشرط، باطل است.
ماده 1136
طلاق دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.
ماده 1137
وليّ مجنون دائمي ميتواند در صورت مصلحت مولّي عليه، زن او را طلاق دهد.
ماده 1138
ممكن است صيغه طلاق را بتوسط وكيل اجراء نمود.
ماده 1139
طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضاي مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج ميشود.
ماده 1140
طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اين كه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود يا شوهر غايب باشد بطوري كه اطلاع از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند.
ماده 1141
طلاق در طُهر مواقعه صحيح نيست مگر اينكه زن يائسه يا حامل باشد.
ماده 1142
طلاق زني كه با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي نمي شود وقتي صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكي با زن سه ماه گذشته باشد.
ماده 1143
طلاق بر دو قِسم است. بائن و رجعي.
ماده 1144
در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست.
ماده 1145
در موارد ذيل طلاق بائن است: 1 - طلاقيكه قبل از نزديكي واقع شود. 2- طلاق يائسه. 3- طلاق خُلع و مُبارات مادام كه زن رجوع بعِوَض نكرده باشد. 4- سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي بعمل آيد اعم از اين كه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد.
ماده 1146
طلاق خُلع آن است كه زن بواسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه بشوهر ميدهد طلاق مي گيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مَهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مَهر باشد.
ماده 1147
طلاق مُبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عِوَض بايد زائد بر ميزان مَهر نباشد.
ماده 1148
در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عدّه حق رجوع است.
ماده 1149
رجوع در طلاق بهر لفظ يا فعلي حاصل ميشود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اينكه مقرون بقصد رجوع باشد.
ماده 1150
عدّه عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نميتواند شوهر ديگر اختيار كند.
ماده 1151
عدّه طلاق و عدّه فسخ نكاح سه طُهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عدّه او 3 ماه است.
ماده 1152
عدّه فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طُهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت 45 روز است.
ماده 1153
عدّه طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
ماده 1154
عدّه وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اينصورت عدّه وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الّا مدت عدّه همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده 1155
زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عدّه طلاق دارد و نه عدّه فسخ نكاح ولي عدّه وفات در هر دو مورد بايد رعايت شود.
ماده 1156
زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عدّه وفات نگاه دارد.
ماده 1157
زنيكه به شُبهه با كسي نزديكي كند بايد عدّه طلاق نگاهدارد.
ماده 1158
طفل متولد در زمان زوجيت مُلحق بشوهر است مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد.
ماده 1159
هر طفلي كه بعد از انحلال نكاح متولد شود مُلحق بشوهر است مشروط بر اينكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاريخ انحلال نكاح تا روز ولادت طفل بيش از ده ماه نه گذشته باشد مگر آنكه ثابت شود كه از تاريخ نزديكي تا زمان ولادت كمتر از 6 ماه و يا بيش از ده ماه گذشته باشد.
ماده 1160
در صورتيكه عقد نكاح پس از نزديكي منحل شود و زن مجدداً شوهر كند و طفلي از او متولد گردد طفل بشوهري مُلحق ميشود كه مطابق مواد قبل الحاق او بان شوهر ممكن است در صورتيكه مطابق مواد قبل الحاق طفل بهر دو شوهر ممكن باشد طفل مُلحق بشوهر دوم است مگر آنكه امارات قطعيه بر خلاف آن دلالت كند.
ماده 1161
در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد دعوي نفيِ وَلَد از او مسموع نخواهد بود.
ماده 1162
در مورد مواد قبل دعوي نفي وَلَد بايد در صورتيكه عادتاً پس از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل براي امكان اقامه دعوي كافي ميباشد اقامه گردد و در هر حال دعوي مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
ماده 1163
درمورديكه شوهر مطلع از تاريخ حقيقي تولد طفل نبوده و تاريخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند بنوعي كه موجب الحاق طفل باو باشد و بعدها شوهر از تاريخ حقيقي تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوي نفي دو ماه از تاريخ كشف خُدعه خواهد بود.
ماده 1164
احكام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزديكي به شُبهه نيز جاري است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده 1165
طفل متولد از نزديكي بشُبهه فقط مُلحق به طرفي ميشود كه در اشتباه بوده، در صورتيكه هر دو در اشتباه بودهاند مُلحق بهر دو خواهد بود.
ماده 1166
هر گاه بواسطه وجود مانعي نكاح بين اَبَوين طفل باطل باشد نسبت طفل بهر يك از اَبَوبن كه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت بديگري نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو نَسَب طفل نسبت به هر دو مشروع است.
ماده 1167
طفل متولد از زنا مُلحق بزاني نميشود.
باب دوم
در نگاهداري و تربيت اطفال
ماده 1168
نگاه داري اطفال هم حق و هم تكليف اَبَوين است.
ماده 1169 (اصلاحي 08ˏ09ˏ1382)اصلاحي 1382/09/08
براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي كنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره (الحاقي 08ˏ09ˏ1382)الحاقي 1382/09/08
بعد از هفت سالگي درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي باشد.
ماده 1170
اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود يا با ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده 1171
در صورت فوت يكي از اَبَوين حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيّم معين كرده باشد.
ماده 1172
هيچيك از اَبَوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل بعهده آنها است از نگاهداري او امتناع كنند، در صورت امتناع يكي از اَبَوين حاكم بايد بتقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيّم يا يكي از قرباء و يا بتقاضاي مُدعيالعموم نگاهداري طفل را بهر يك از اَبَوين كه حضانت بعهده اوست الزام كند و در صورتيكه الزام ممكن يا مؤثر نباشد حضانت را بخرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد بخرج مادر تامين كند.
ماده 1173 (اصلاحي 11ˏ08ˏ1376)اصلاحي 1376/08/11
هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيّم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضائي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند. موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است: 1 - اعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر و قمار. 2 - اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء. 3 - ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني. 4 - سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشاء، تكدي گري و قاچاق. 5 - تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
ماده 1174
در صورتيكه بعلّت طلاق يا بهر علّت ديگر اَبَوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند هر يك از اَبَوين كه طفل تحت حضانت او نميباشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه بان در صورت اختلاف بين اَبَوين با محكمه است.
ماده 1175
طفل را نميتوان از اَبَوين و يا از پدر و يا از مادري كه حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علّت قانوني.
ماده 1176
مادر مجبور نيست كه بطفل خود شير بدهد مگر در صورتيكه تغذيه طفل بغير شير مادر ممكن نباشد.
ماده 1177
طفل بايد مطيع اَبَوين خود بوده و در هر سني كه باشد بايد با [به] آنها احترام كند.
ماده 1178
اَبَوين مُكلَّف هستند كه در حدود توانائي خود بتربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مُهمَل بگذارند.
ماده 1179
اَبَوين حق تنبيه طفل خود را دارند، ولي باستناد اين حق نميتوانند طفل خود را خارج از حدود تاديب تنبيه نمايند.
باب سوم
در ولايت قهري پدر و جدّ پدري
ماده 1180
طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جدّ پدري خود ميباشد و همچنين است طفل غيررشيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متّصل بصِغَر باشد.
ماده 1181
هر يك از پدر و جدّ پدري نسبت باولاد خود ولايت دارند.
ماده 1182
هر گاه طفل هم پدر و هم جدّ پدري داشته باشد و يكي از آنها مَحجور يا بعلّتي ممنوع از تصرف در اموال مولّي عليه گردد ولايت قانوني او ساقط ميشود.
ماده 1183
در كليه امور مربوطه باموال و حقوق مالي مولّي عليه، وليّ نماينده قانوني او ميباشد.
ماده 1184 (اصلاحي 01ˏ03ˏ1379)اصلاحي 1379/03/01
هرگاه وليّ قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اقداماتي شود كه موجب ضرر مُولّي عليه گردد به تقاضاي يكي از اقارب وي و يا به درخواست رئيس حوزه قضايي پس از اثبات، دادگاه وليّ مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل فرد صالحي را به عنوان قيّم تعيين مي نمايد. همچنين اگر وليّ قهري به واسطه كِبَر سن و يا بيماري و امثال آن قادر به اداره اموال مولّي عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد طبق مقررات اين ماده فردي به عنوان امين به وليّ قهري منضم مي گردد.
ماده 1185
هر گاه وليّ قهري طفل محجور شود مُدعيالعموم مُكلّف است مطابق مقررات راجعه بتعيين قيّم، قيّمي براي طفل معين كند.
ماده 1186
در مواردي كه براي عدم امانت وليّ قهري نسبت بدارائي طفل اَمارات قويه موجود باشد مُدعيالعموم مُكلّف است از محكمه ابتدائي رسيدگي بعمليات او را بخواهد محكمه در اين مورد رسيدگي كرده، در صورتيكه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار مينمايد.
ماده 1187
هر گاه وليّ قهري منحصر بواسطه غيبت يا حبس بهر علّتي كه نتواند بامور مولّي عليه رسيدگي كند و كسي را هم از طرف خود معين نكرده باشد حاكم يكنفر اَمين به پيشنهاد مُدعيالعموم براي تصدي و اداره اموال مولّي عليه و ساير امور راجعه باو موقتاً معين خواهد كرد.
ماده 1188
هر يك از پدر و جدّ پدري بعد از وفات ديگري ميتواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او ميباشند وصيّ معين كند تا بعد از فوت خود در نگاهداري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد.
ماده 1189
هيچيك از پدر و جدّ پدري نميتواند با حيات ديگري براي مولّي عليه خود وصيّ معين كند.
ماده 1190
ممكن است پدر يا جدّ پدري بكسي كه بسمت وصايت معين كرده اختيار تعيين وصي بعد فوت خود را براي مولّي عليه بدهد.
ماده 1191
اگر وصيّ منصوب از طرف وليّ قهري بنگهداري يا تربيت مولّي عليه يا اداره امور او اقدام نكند يا امتناع از انجام وظائف خود بنمايد مُنعَزِل ميشود.
ماده 1192
وليّ مُسلِم نميتواند براي امور مولّي عليه خود وصيّ غيرمُسلّم معين كند.
ماده 1193
همينكه طفل كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج ميشود و اگر بعداً سفيه يا مجنون شود قيّمي براي او معيّن ميشود.
ماده 1194
پدر و جدّ پدري و وصيّ منصوب از طرف يكي از آنان وليّ خاص طفل ناميده شود.
ماده 1195
احكام نفقه زوجه همان است كه بموجب فصل هشتم از باب اول از كتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همين فصل مقرر ميشود.
ماده 1196
در روابط بين اَقارِب فقط اَقارِب نَسَبي در خط عمودي اعم از صعودي و يا نزولي ملزم به اتفاق يكديگرند.
ماده 1197
كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند بوسيله اشتغال بشغلي وسائل معيشت خود را فراهم سازد.
ماده 1198
كسي مُلزم بانفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد. براي تشخيص تمكّن بايد كليه تعهُّدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود.
ماده 1199
نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او بانفاق بعهده اجداد پدري است با رعايت اَلاَقرَب فَالاَقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده و يا قادر بانفاق نباشد با رعايت اَلاَقرَب فَالاَقرب بعهده اجداد و جدّاتِ مادري و جدّات پدري واجبالنفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدّات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد بحِصّه متساوي تأديه كنند.
ماده 1200
نفقه اَبَوين با رعايت اَلاقرَب فَالاَقرب بعهده اولاد و اولادِ اولاد است.
ماده 1201
هر گاه يك نفر هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اَقارِب داشته باشد كه از حيث الزام بانفاق در درجه مساوي هستند نفقه او را بايد اَقارِب مزبور بحِصه متساوي تاديه كنند بنابراين اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد پدر و اولاد او متساوياً تأديه كنند بدون اين كه مادر سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولاد متساوياً بدهند.
ماده 1202
اگر اَقارِب واجبالنفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن ها را بدهد اَقارِب در خط عمودي نزولي مقدم بر اَقارِب در خط عمودي صعودي خواهند بود.
ماده 1203
در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجبالنفقه ديگر زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.
ماده 1204
نفقه اَقارِب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاثالبيت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
ماده 1205 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
در موارد غيبت يا اِستنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي تواند با مُطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي توانند نفقه را به عنوان قَرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند.
ماده 1206
زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر، زن مقدم بر غُرما خواهد بود، ولي اَقارِب فقط نسبت باتيه ميتوانند مُطالبه نفقه نمايند .
ماده 1207
اشخاص ذيل مَحجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند: 1- صِغار. 2 - اشخاص غير رشيد. 3- مجانين.
ماده 1208
غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عُقَلائي نباشد.
ماده 1209 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)منسوخه 1370/08/14
هر كس كه داراي هيجده سال تمام نباشد در حكم غير رشيد است.- معذالك در صورتيكه بعد از پانزده سال تمام رشد كسي كه در محكمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج ميشود
ماده 1210 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد مَحجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است.
تبصره 2 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.
ماده 1211
جنون بهر درجه كه باشد موجب حَجر است.
ماده 1212
اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط باموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است معذالك صغير مميز ميتواند تَمَلُّك بلاعِوَض كند مثل قبول هِبه و صُلح بلاعِوَض و حِيازت مُباحات.
ماده 1213
مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نميتواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازة وليّ يا قيّم خود لكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مينمايد نافذ است مشروط براينكه افاقه او مُسَلَّم باشد.
ماده 1214
معاملات و تصرفات غيررشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه وليّ يا قيّم او اعم از اينكه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعد از انجام عمل. معذالك تملُّكات بلاعِوَض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.
ماده 1215
هر گاه كسي مالي را بتصرف صغير غير مميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده 1216
هر گاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است.
ماده 1217
اداره اموال صِغار و مجانين و اشخاص غير رشيد بعهدة وليّ يا قيّم آنان است بطوريكه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
فصل دوم
در موارد نصب قيّم و ترتيب آن
ماده 1218
براي اشخاص ذيل نصب قيّم مي شود: 1- براي صغاريكه وليّ خاص ندارند. 2- براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متّصل بزمان صِغَر آنها بوده و وليّ خاص نداشته باشند. 3- براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متّصل بزمان صِغَر آنها نباشد.
ماده 1219 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
هر يك از اَبَوين مُكلَّف است در مواردي كه بموجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيّم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا نماينده او اطلاع داده، از او تقاضا نمايد كه اقدام لازم را براي نصب قيّم بعمل آورد.
ماده 1220
در صورت نبودن هيچيك از اَبَوين يا عدم اطلاع آنها انجام تكليف مقرر در ماده قبل بعهدة اَقربائي است كه با شخص محتاج بقيّم در يكجا زندگي مينمايند.
ماده 1221
اگر كسي كه بموجب ماده 1218 بايد براي او نصب قيّم شود زن يا شوهر داشته باشد زوج يا زوجه نيز مُكلَّف بانجام تكليف مقرر در ماده 1219 خواهند بود.
ماده 1222 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
در هر موردي كه دادستان بنحوي از انحاء بوجود شخصي كه مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيّم شود مسبوق گرديد، بايد به دادگاه مدني خاص رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب مي داند به آن دادگاه معرفي كند. دادگاه مدني خاص از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را به سمت قيّم معين و حكم نصب او را صادر مي كند و نيز دادگاه مذكور مي تواند علاوه بر قيّم يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را تعيين كند. اگر دادگاه مدني خاص اشخاصي را كه معرفي شده اند معتمد نديد، اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست.
ماده 1223 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
در مورد مجانين دادستان بايد قبلاً رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع مي كند تا نصب قيّم شود در مورد اشخاص غيررشيد نيز دادستان مُكلَّف است كه قبلاً بوسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتي كه سفاهت را مُسلَّم ديد، در دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيّم به دادگاه رجوع نمايد.
ماده 1224
حفظ و نظارت در اموال صِغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مادام كه براي آنها قيّم معين نشده بعهده مُدعي العموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مُدعي العموم بموجب نظامنامة وزارتعدليه معين خواهد شد.
ماده 1225
همين كه حكم جنون يا عدم رشد يك نفر صادر و بتوسط محكمه شرع براي او قيّم معين گرديد مُدعي العموم ميتواند حَجر او را اِعلان نمايد انتشار حَجر هر كسي كه نظر بوضعيت دارائي او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامي است.
ماده 1226
اسامي اشخاصي كه بعد از كِبَر و رشد بعلّت جنون يا سفَه مَحجور ميگردند بايد در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه بدفتر مزبور براي عموم آزاد است.
ماده 1227 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.
ماده 1228 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
در خارج ايران كنسول و يا جانشين وي مي تواند نسبت به ايرانياني كه بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيّم نصب شود و در حوزه مأموريت او ساكن يا مقيم اند موقتاً نصب قيّم كند و بايد تا 10 روز پس از نصب قيّم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستد. نصب قيّم مزبور وقتي قطعي مي گردد كه دادگاه مدني خاص تهران تصميم كنسول يا جانشين او را تنفيذ كند.
ماده 1229
وظائف و اختياراتي كه بموجب قوانين و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعيان عمومي در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مقرر است در خارج ايران بعهدة مامورين قنسولي خواهد بود.
ماده 1230
اگر در عُهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مأمور قنسولي مأموريت خود را در مملكت آن دولت اجرا مي كند ترتيبي برخلاف مقررات در [دو] ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند كرد.
ماده 1231
اشخاص ذيل نبايد بسمت قيمومت معين شوند: 1 - كساني كه خود تحت ولايت يا قيمومت هستند. 2 - كساني كه بعلّت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحههاي ذيل بموجب حكم قطعي محكوم شده باشند: سرقت - خيانت در امانت - كلاه برداري - اختلاس - هتك ناموس يا منافيات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشكستگي بتقصير. 3 - كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگي آنها تصفيه نشده است. 4- كسانيكه معروف بفساد اخلاق باشند. 5- كسيكه خود يا اقرباء طبقۂ اول او دعوائي بر مَحجور داشته باشد.
ماده 1232
با داشتن صلاحيت براي قيمومت اقرباء مَحجور مقدم بر سايرين خواهند بود.
ماده 1233
زن نمي تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول كند.
ماده 1234
در صورتي كه محكمه بيش از يك نفر را براي قيمومت معين كند ميتواند وظائف آنها را تفكيك نمايد.
فصل سوم
در اختيارات و وظائف و مسئوليت قيّم و حدود آن نظارت مُدعي العموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد.
ماده 1235
مواظبت شخص مولّي عليه و نمايندگي قانوني او در كلية امور مربوطه باموال و حقوق مالي او با قيّم است.
ماده 1236 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
قيّم مُكلَّف است قبل از مداخله در امور مالي مولّي عليه صورت جامعي از كليه دارائي او تهيه كرده يك نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني كه مولّي عليه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارائي مولّي عليه تحقيقات لازمه بعمل آورد.
ماده 1237
مُدعي العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارائي مولّي عليه مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولّيعليه بالغ بر آن گردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارائي مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد قيّم نمي تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب مُدعي العموم.
ماده 1238
قيّمي كه تقصير در حفظ مال مولّيعليه بنمايد مسئول ضرر و خسارتي است كه از نُقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نُقصان يا تلف مستند بتَفريط يا تَعَدّي قيّم نباشد.
ماده 1239
هر گاه معلوم شود كه قيّم عامداً مالي را كه متعلق بمولّيعليه بوده جزء صورت دارائي او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مال در صورت مزبور قيد نشود مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است بمولّيعليه وارد شود بعلاوه در صورتي كه عمل مزبور از روي سوء نيت بوده قيّم معزول خواهد شد.
ماده 1240
قيّم نمي تواند بسمت قيمومت از طرف مولّيعليه با خود معامله كند اعم از اين كه مال مولّيعليه را بخود منتقل كند يا مال خود را باو انتقال دهد.
ماده 1241
قيّم نميتواند اموال غيرمنقول مولّيعليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مَديون مولّيعليه شود مگر با لحاظ غبطه مولّي عليه و تصويب مُدعيالعموم در صورت اخير شرط حتمي تصويب مُدعي العموم ملائت قيّم ميباشد. و نيز نمي تواند براي مولّيعليه بدون ضرورت و احتياج قَرض كند مگر با تصويب مُدعيالعموم.
ماده 1242
قيّم نميتواند دعوي مربوط بمولّيعليه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصويب مُدعيالعموم.
ماده 1243 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
در صورت وجود موجبات موجه دادستان مي تواند از دادگاه مدني خاص تقاضا كند كه از قيّم تضميناتي راجع به اداره اموال مولّي عليه بخواهد. تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است. هرگاه قيّم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل مي شود.
ماده 1244
قيّم بايد لااقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خود را بمُدعي العموم يا نمايندة او بدهد و هر گاه در ظرف يكماه از تاريخ مُطالبه مُدعي العموم حساب ندهد بتقاضاي مُدعي العموم معزول ميشود.
ماده 1245
قيّم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كِبَر و رشد يا رفع حَجر بمولّي عليه سابق خود بدهد. هر گاه قيمومت او قبل از رفع حَجر خاتمه يابد حساب زمان تصدي بايد بقيّم بعدي داده شود.
ماده 1246
قيّم ميتواند براي انجام امر قيمومت مُطالبه اُجرت كند. ميزان اُجرت مزبور با رعيت كار قيّم و مقدار اشتغالي كه از امر قيمومت براي او حاصل ميشود و محلي كه قيّم در آنجا اقامت دارد و ميزان عايدي مولّيعليه تعيين ميگردد.
ماده 1247
مُدعي العموم ميتواند اعمال نظارت در امور مولّي عليه را كلاً يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيئت يا مؤسسه واگذار نمايد. شخص يا هيئت يا مؤسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولّي عليه خواهند بود.
فصل چهارم
در موارد عزل قيّم
ماده 1248
در موارد ذيل قيّم معزول ميشود: 1 - اگر معلوم شود كه قيّم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سَلب شود. 2- اگر قيّم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحه هاي ذيل شده و بموجب حكم قطعي محكوم گردد: سرقت - خيانت در امانت - كلاه برداري - اختلاس - هتك ناموس - منافيات عفت - جنحه نسبت باطفال - ورشكستگي بتقصير يا تقلب. 3 - اگر قيّم بعلّتي غير از عِلَل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالي مولّي عليه را اداره كند. 4- اگر قيّم ورشكسته اعلان شود. 5- اگر عدم لياقت يا توانائي قيّم در اداره اموال مولّي عليه معلوم شود. 6- در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضاي مُدعي العموم.
ماده 1249
اگر قيّم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل ميشود.
ماده 1250
هر گاه قيّم در امور مربوطه باموال مولّي عليه يا جنحه يا جنايت نسبت بشخص او مورد تعقيب مُدعي العموم واقع شود محكمه به تقاضاي مُدعيالعموم موقتاً قيّم ديگري براي اداره اموال مولّيعليه معين خواهد كرد.
ماده 1251 (اصلاحي 08ˏ10ˏ1361)اصلاحي 1361/10/08
هر گاه زن بي شوهري ولو مادر مولّي عليه كه به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يكماه از تاريخ انعقاد نكاح به مُدعي العموم بدايت حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد. در اين صورت مُدعي العموم يا نماينده او مي تواند با رعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيّم جديد و يا ضَمّ ناظر كند.
ماده 1252
در مورد ماده قبل اگر قيّم ازدواج خود را در مدت مقرر بمُدعي العموم يا نماينده او اطلاع ندهد مُدعي العموم ميتواند تقاضاي عزل او را بكند.
فصل پنجم
در خروج از تحت قيمومت
ماده 1253
پس از زوال سببي كه موجب تعيين قيّم شده قيمومت مرتفع ميشود.
ماده 1254 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
خروج از قيمومت را ممكن است خود مولّي عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد، تقاضانامه ممكن است مستقيماً يا توسط دادستان حوزه اي كه مولّي عليه در آنجا سكونت دارد، يا نماينده او به دادگاه مدني خاص همان حوزه داده شود.
ماده 1255
در مورد ماده قبل مُدعي العموم يا نماينده او مُكلّف است قبلاً نسبت برفع علت [حجر] تحقيقات لازمه بعمل آورده مطابق نتيجه حاصله از تحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد. در مورد كساني كه حَجر آنها مطابق ماده 1225 اِعلان ميشود رفع حَجر نيز بايد اِعلان گردد.
ماده 1256
رفع حَجر هر مَحجور بايد در دفتر مذكور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن مَحجور قيد شود.
جلد سوم در ادله اثبات دعوي
ماده 1257
هر كس مُدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مُدعي عليه هر گاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج بدليل باشد اثبات امر بر عهده او است.
ماده 1258
دلائل اثبات دعوي از قرار ذيل است: 1- اقرار. 2- اسناد كتبي. 3- شهادت. 4- اَمارات. 5- قَسَم.
ماده 1259
اِقرار عبارت از اخبار بحقي است براي غير بر ضرر خود.
ماده 1260
اِقرار واقع ميشود بهر لفظي كه دلالت بر آن نمايد.
ماده 1261
اشارة شخص لال كه صريحاً حاكي از اِقرار باشد صحيح است.
ماده 1262
اقرار كننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابر اين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مكره مؤثر نيست.
ماده 1263
اِقرار سفيه در امور مالي مؤثر نيست.
ماده 1264
اِقرار مفلس و ورشكسته نسبت باموال خود بر ضرر دُيّان نافذ نيست.
ماده 1265
اِقرار مُدعي افلاس و ورشكستگي در امور راجعه باموال خود بملاحظه حفظ حقوق ديگران منشاء اثر نمي شود تا اِفلاس يا عدم اِفلاس او معيّن گردد.
ماده 1266
در مُقِرُّله اَهليت شرط نيست ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراي انچه بنفع او اقرار شده است بشود.
ماده 1267
اِقرار بنفع متوفي درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
ماده 1268
ِاقرار مُعلَّق مؤثر نيست.
ماده 1269
اِقرار بامريكه عقلاً يا عادتاً ممكن نباشد و يا برحسب قانون صحيح نيست اثري ندارد.
ماده 1270
اِقرار براي حمل در صورتي مؤثر است كه زنده متولد شود.
ماده 1271
مُقِرُله اگر بكلي مجهول باشد اِقرار اثري ندارد و اگر فيالجمله معلوم باشد مثل اِقرار براي يكي از دو نفر معين صحيح است.
ماده 1272
در صحّت اِقرار تصديق مُقرله شرط نيست ليكن اگر مفاد اِقرار را تكذيب كند اِقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت.
ماده 1273
اِقرار به نَسَب در صورتي صحيح است كه اولاً تحقق نَسَب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانياً كسيكه به نَسَب او اقرار شده تصديق كند مگر در مورد صغيريكه اِقرار بر فرزندي او شده بشرط آنكه منازعي در پيش نباشد.
ماده 1274
اختلاف مُقِرّ و مُقِرُّله در سبب اِقرار مانع صحّت اِقرار نيست.
ماده 1275
هر كس اِقرار بحقي براي غير كند ملزم باقرار خود خواهد بود.
ماده 1276
اگر كِذب اِقرار نزد حاكم ثابت شود آن اِقرار اثري نخواهد داشت.
ماده 1277
اِنكار بعد از اِقرار مسموع نيست ليكن اگر مُقرّ ادعا كند كه اِقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده ميشود و همچنين است در صورتي كه براي اِقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اينكه بگويد اِقرار بگرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكن دعاوي مذكوره ماداميكه اثبات نشده مضر باقرار نيست.
ماده 1278
اِقرار هر كس فقط نسبت بخود آنشخص و قائمقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در مورديكه قانون آن را مُلزم قرار داده باشد.
ماده 1279
اِقرار شفاهي واقع در خارج از محكمه را در صورتي ميتوان بشهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوي بشهادت شهود قابل اثبات باشد و يا ادله و قرائني بر وقوع اِقرار موجود باشد.
ماده 1280
اِقرار كتبي در حكم اِقرار شفاهي است.
ماده 1281
قيد دِين در دفتر تجار بمنزله اِقرار كتبي است.
ماده 1282
اگر موضوع اِقرار در محكمه مقيد بقيد يا وصفي باشد مُقرله نميتواند آنرا تجزيه كرده از قسمتي از آنكه بنفع او است بر ضرر مقر استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف نظر كند.
ماده 1283
اگر اِقرار داراي دو جزء مختلف اثر باشد كه ارتباط تامي با يكديگر داشته باشند مثل اينكه مُدعي عليه اِقرار باخذ وجه از مُدعي نموده و مُدعي رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد.
كتاب دوم
از جلد سوم - در اسناد- مصوب هشتم آبانماه 1314
ماده 1284
سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.
ماده 1285
شهادت نامه سند محسوب نميشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده 1286
سند بر دو نوع است. رسمي و عادي
ماده 1287
اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.
ماده 1288
مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد.
ماده 1289
غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است.
ماده 1290
اسناد رسمي درباره طرفين و وُرّاث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت باشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد.
ماده 1291
اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته دربارة طرفين و وُرّاث و قائم مقام آنان معتبر است: 1 - اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسبٌ اِليه تصديق نمايد. 2 - هر گاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آنرا تكذيب يا ترديد كرده في الواقع امضاء يا مهر كرده است.
ماده 1292
در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف ميتواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور بجهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.
ماده 1293
هر گاه سند بوسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتيكه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است.
ماده 1294
عدم رعايت مقررات راجع بحق تمبر كه به اسناد تعلق مي گيرد سند را از رسميت خارج نمي كند.
ماده 1295
محاكم ايران باسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم شده دارا ميباشد مشروط بر اينكه: اولاً - اسناد مزبور بعلّتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد. ثانياً - مفاد آنها مخالف با قوانين مربوطه بنظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد. ثالثاً - كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عُهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد. رابعاً - نماينده سياسي و يا قونسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قونسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.
ماده 1296
هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود بتوسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا در خارج طهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را تصديق كرده باشند.
ماده 1297
دفاتر تجارتي در امور دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل محسوب ميشود مشروط بر اينكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد.
ماده 1298
دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد كرد نميتواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع اوست قبول و آنچه كه بر ضرر اوست رد كند مگر آنكه بي اعتباري آنچه را كه بر ضرر اوست ثابت كند.
ماده 1299
دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمي شود: 1 - در صورتيكه مدلّل شود اوراق جديدي بدفتر داخل كرده اند يا دفتر تراشيدگي دارد. 2 - وقتيكه در دفتر بي ترتيبي و اغتشاشي كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد. 3 - وقتيكه بي اعتباري دفتر سابقاً بجهتي از جهات در محكمه مدلّل شده باشد.
ماده 1300
در موارديكه دفتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد.
ماده 1301
امضائيكه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضا كننده دليل است.
ماده 1302
هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سنديكه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتي باشد كه حكايت از بي اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگر چه تاريخ و امضاء نداشته و يا بوسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد.
ماده 1303
در صورتيكه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاء طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آنكه بطلان آن در محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
ماده 1304
هرگاه امضاي تعهُّدي در خود تعهُّد نامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد آن تعهُّد نامه بر عليه امضاكننده دليل است در صورتيكه در نوشته مصرح باشد كه بكدام تعهُّد يا معامله مربوط است.
ماده 1305
در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسيكه بنفع او وصيت شده معتبر است.
ماده 1306 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)منسوخه 1370/08/14
جز در مواردي كه قانون استثناء كرده است هيچ يك از عقود و ايقاعات و تعهدات را كه موضوع آن عينا يا قيمتا بيش از پانصد ريال باشد نمي توان فقط به وسيله شهادت شفاهي يا كتبي اثبات كرد ولي اين حكم مانع از اين نيست كه محاكم براي مزيد اطلاع و كشف حقيقت باظهارات شهود رسيدگي كنند.
ماده 1307 (منسوخه 08ˏ10ˏ1361)منسوخه 1361/10/08
در مورد عقود و ايقاعات و تعهدات مذكوره در ماده فوق كسي هم كه مدعي است بتعهد خود عمل كرده يا بنحوي از انحاء قانوني بري شده است نميتواند ادعاي خود را فقط به وسيله شهادت ثابت كند.
ماده 1308 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)منسوخه 1370/08/14
دعوي سقوط حق از قبيل پرداخت دين - اقاله - فسخ - ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده ولو آن كه موضوع سند كمتر از پانصد ريال باشد به شهادت قابل اثبات نيست.
ماده 1309 (منسوخه 08ˏ08ˏ1367)منسوخه 1367/08/08
در مقابل سند رسمي يا سنديكه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمي گردد.
ماده 1310 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)منسوخه 1370/08/14
اگر موضوع دعوي عقد يا ايقاع و يا تعهدي بيش از پانصد ريال باشد نمي توان آن را فقط به وسيله شهود اثبات كرد اگر چه مدعي دعوي خود را به پانصد تقليل داده يا از مازاد آن صرف نظر كند.
ماده 1311 (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)منسوخه 1370/08/14
قيمت پانصد ريال در زمان عقد يا ايقاع و يا تعهد مناط است نه موقع مطالبه . ولي نسبت به آن چه كه قبل از اجراي اين قانون واقع شده مناط قيمت روز مطالبه است.
ماده 1312
احكام مذكور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود. 1 - در موارديكه اقامه شاهد براي تقويت يا تكميل دليل باشد مثل اين كه دليلي بر اصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد. 2 - در موارديكه بواسطه حادثه، گرفتن سند ممكن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق كشتي كه كسي مال خود را بديگري سپرده و تحصيل سند براي صاحب مال در آن موقع ممكن نيست. 3- نسبت بكليه تعهُّداتيكه عادتاً تحصيل سند معمول نميباشد مثل امواليكه اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و كاروانسراها و نمايشگاه ها ميسپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله همچنين انجام تعهُّداتيكه براي آن عادتاً تحصيل سند معمول نيست مثل كارهائيكه بمقاطعه و نحو آن تعهُّد شده اگر چه اصل تعهُّد بموجب سند باشد 4- در صورتيكه سند بواسطه حوادث غير منتظره مفقود يا تلف شده باشد. 5 - در موارد ضَمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد.
ماده 1313 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره 1 (الحاقي 14ˏ08ˏ1370)الحاقي 1370/08/14
عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.
تبصره 2 (الحاقي 14ˏ08ˏ1370)الحاقي 1370/08/14
شهادت كسي كه نفع شخصي بصورت عين يا منفعت يا حق رد دعوي داشته باشد و نيز شهادت كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند پذيرفته نمي شود.
ماده 1313 مكرر (منسوخه 14ˏ08ˏ1370)منسوخه 1370/08/14
در شاهد بلوغ - عقل - عدالت - ايمان و طهارت مولد شرط است .
تبصره (منسوخه 08ˏ10ˏ1361)منسوخه 1361/10/08
عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود .
ماده 1314
شهادت اطفالي را كه بسن 15 سال تمام نرسيده اند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استعمال نمود مگر در موارديكه قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.
ماده 1315
شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه بطور شك و ترديد.
ماده 1316
شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ مخالف و در معني موافق يا كمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.
ماده 1317
شهادت شهود بايد مفاداً متحد باشد بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادتدهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتيكه از مفاد اظهارات آنها قدر متيقني بدست آيد.
ماده 1318
اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالي ندارد.
ماده 1319
در صورتيكه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است بشهادت او ترتيب اثر داده نميشود.
ماده 1320
شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است كه شاهد اصل وفات يافته يا بواسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيره نتواند حاضر شود.
ماده 1321
اَماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه بحكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته ميشود.
ماده 1322
اَمارات قانوني اَماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109 و 110 و 1158 و 1159 و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر.
ماده 1323
اَمارات قانوني در كليه دعاوي اگرچه از دعاوي باشد كه بشهادت شهود قابل اثبات نيست معتبر است مگر آنكه دليل بر خلاف آن موجود باشد.
ماده 1324
اَماراتيكه بنظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي بشهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند.
ماده 1325
در دعاوي كه بشهادت شهود قابل اثبات است مُدعي ميتواند حكم بدعوي خود را كه مورد اِنكار مُدعي عليه است منوط بقَسَم او نمايد.
ماده 1326
در مورد ماده فوق مُدعي عليه نيز ميتواند در صورتيكه مُدعي سقوط دين يا تعهُّد يا نحو آن باشد حكم بدعوي را منوط بقَسَم مُدعي كند.
ماده 1327
مُدعي يا مُدعي عليه در مورد 2 ماده قبل در صورتي مي تواند تقاضاي قَسَم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب بشخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نميتوان قَسَم را بر وليّ يا وصيّ يا قيّم متوجه كرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص آن ها آنهم مادامي كه بولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است در كلية موارديكه امر منتسب بيكطرف باشد.
ماده 1328 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
كسي كه قَسَم به او متوجه شده است در صورتيكه بطلان دعوي طرف را اثبات نكند يا بايد قَسَم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد كند و اگر نه قَسَم ياد كند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مُدعي، به حكم حاكم مُدعي عليه نسبت به ادعائي كه تقاضاي قَسَم براي آن شده است، محكوم مي گردد.
ماده 1328 مكرر (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
دادگاه مي تواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قَسَم با تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آن را بنحو ديگري تغليظ نمايد.
تبصره (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
چنانچه كسي كه قسم به او متوجه شده تشريفات تغليظ را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمي شود.
ماده 1329
قَسَم بكسي متوجه ميگردد كه اگر اِقرار كند اقرارش نافذ باشد.
ماده 1330
تقاضاي قَسَم قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي تواند طرف را قَسَم دهد ليكن قسم ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نميتواند بجاي موكّل قسم ياد كند.
ماده 1331
قَسَم قاطع دعوي است و هيچ گونه اظهاري كه مُنافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.
ماده 1332
قَسَم فقط نسبت باشخاصيكه طرف دعوي بوده اند و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده 1333
در دعوي بر متوفي در صورتيكه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم ميتواند از مدعي بخواهد كه بر بقاء حقّ خود قسم ياد كند. در اين مورد كسي كه از او مُطالبه قسم شده است نمي تواند قَسَم را بمُدعي عليه رد كند. حكم اين ماده در مورديكه مدرك دعوي سند رسمي است جاري نخواهد بود.
ماده 1334
در مورد ماده 1283 كسيكه اِقرار كرده است ميتواند نسبت به انچه كه مورد ادعاي اوست از طرف مقابل تقاضاي قسم كند مگر اينكه مدرك دعوي مُدعي سند رسمي يا سندي باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است.
ماده 1335 (اصلاحي 14ˏ08ˏ1370)اصلاحي 1370/08/14
توسل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ثابت نشده باشد، در اين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است، منوط به قسم او نمايد.
اين قانون كه مشتمل بر يكهزار و سيصد و سي و پنج ماده در ده مرحله كه از تاريخ 1307/02/18 الي 1314/08/08 توسط مجلس شوراي ملي به تصويب رسيده است.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفنديار
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1314/08/08متن اولیه
- 1337/11/111337/11/11_لايحه قانوني مربوط باصلاح تبصره ماده 988 و الحاق يك تبصره بماده 989 قا...
- 1348/08/291348/08/29_قانون اصلاح ماده 2 قانون مدني...
- 1348/11/271348/11/27_قانون اصلاح ماده 977 و تبصره ماده 988 قانون مدني ( كتاب تابعيت)...
- 1358/02/081358/02/08_لايحه قانوني الغاء مقررات مخالف با ماده 1041 قانون مدني...
- 1358/07/111358/07/11_لايحه قانوني الغاء مقررات مخالف با قانون مدني راجع به ولايت و قيمومت...
- 1358/09/121358/09/12_قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران...
- 1361/10/081361/10/08_قانون اصلاح موادي از قانون مدني...
- 1363/05/061363/05/06_قانون اصلاح ماده 1205 قانون مدني...
- 1367/08/081367/08/08_ابطال ماده 1309 قانون مدني بدليل خلاف موازين شرع بودن آن...
- 1370/08/141370/08/14_قانون اصلاح موادي از قانون مدني ...
- 1372/07/271372/07/27_قانون استفساريه ماده 982 قانون مدني...
- 1372/10/071372/10/07_قانون مستثني بودن مصوبات مربوط به آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ا...
- 1376/04/291376/04/29_قانون الحاق يك تبصره به ماده (1082) قانون مدني در خصوص مهريه...
- 1376/08/111376/08/11_قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدني...
- 1379/03/011379/03/01_قانون اصلاح ماده 1184 قانون مدني...
- 1381/04/011381/04/01_قانون اصلاح ماده 1041 قانون مدني موضوع ماده 24 قانون اصلاح موادي از قا...
- 1381/04/291381/04/29_قانون الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني...
- 1381/05/091381/05/09_قانون الحاق يك تبصره به ماده (336) قانون مدني مصوب 1307...
- 1381/08/191381/08/19_قانون اصلاح موادي از قانون مدني...
- 1382/09/081382/09/08_قانون اصلاح ماده (1169) قانون مدني مصوب 1314...
- 1384/02/271384/02/27_قانون استفساريه تبصره ذيل ماده (1082) قانون مدني مصوب 1376...
- 1387/11/061387/11/06_قانون اصلاح موادي از قانون مدني...
- 1389/05/261389/05/26_قانون الحاق يك تبصره به ماده 946 قانون مدني اصلاحي 1387...
- 1404/07/231404/07/23_قانون حمايت از ايرانيان خارج از كشور...