رای وحدت رویه شماره 771 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه مطالبه خسارت حق الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکوم له واقع می‌شوند

شماره 10486 /152 /110 – 19/6/1397 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف 97 /25 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره 771 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه مطالبه خسارت حق الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکوم له واقع می‌شوند مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 97 /25 راس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 16/5/1397 به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 771 – 16/5/1397 منتهی گردید. الف: گزارش پرونده طبق گزارش مورخه 10/4/1397 آقای رییس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کبودرآهنگ همدان، از شعب سوم و پنجم دیوان عالی کشور، با اختلاف استنباط از مقررات قانون بودجه، به ترتیب، طی دادنامه‌های 133 – 12/3/1397 و 69 – 5/12/1396 آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان هر کدام به شرح ذیل می‌باشد: الف - به دلالت محتویات پرونده 970125 شعبه سوم دیوان عالی کشور، اداره منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی آقای سعید ... دادخواستی به طرفیت آقای علی ... به خواسته الزام وی به پرداخت خسارت ناشی از برداشت غیر مجاز از آب و ضرر و زیان ناشی از جرم، به استناد پرونده کیفری کلاسه 940011 شعبه 11 دادگاه جزایی این شهرستان و جلب نظر کارشناس به محاکم عمومی تقدیم نموده و توضیح داده است خوانده حسب دادنامه قطعی، به اعاده به وضع سابق (پر و مسدود نمودن) یک حلقه چاه غیر مجاز در روستای قباق تپه کبودرآهنگ، محکوم شده است از آنجا که حفر چاه‌های غیر مجاز و بهره برداری از آن موجب ورود خسارت به منابع آب زیرزمینی می‌گردد لذا طبق مقررات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب علاوه بر صدور حکم محکومیت به جبران خسارت وارده آبخوان، پرداخت سایر هزینه‌های قانونی از جمله حق الوکاله نماینده قانون نیز مورد استدعاست. دادخواست تقدیمی پس از ثبت به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مزبور ارجاع گردیده و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل تحقیقات به موجب دادنامه 695 – 1/9/1396 چنین رای داده‌اند: «در خصوص دادخواست تقدیمی اداره منابع آب شهرستان کبودرآهنگ به طرفیت آقای علی ... و به خواسته الزام خوانده به جبران خسارت ناشی از برداشت غیرمجاز از منابع آب و ضرر و زیان ناشی از جرم فعلا مقوم 000 /000 /1 تومان با جلب نظر کارشناس موضوع پرونده کیفری به کلاسه 920491 شعبه 101 به علاوه کلیه خسارت و هزینه دادرسی و حق الوکاله نماینده قانونی، با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق دادنامه شماره 9209978123500692 مورخ 17/6/1392 ... شعبه 101 دادگاه کیفری شهرستان کبودرآهنگ ... که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به اتهام حفر چاه آب بدون رعایت مقررات قانونی به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گردیده است و همچنین تصویر مصدق دادنامه شماره 116 مورخ 1/2/1387 صادره از مرجع مذکور که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به اتهام حفر یک حلقه چاه غیر مجاز به پرداخت یک صد هزار تومان جزای نقدی بدل از حبس و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گردیده است و اینکه دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در امور آب ارجاع نموده که کارشناس منتخب با حضور در دادگاه و مطالعه پرونده و بررسی مستندات خواهان و مراجعه به محل پس از بررسی موضوع، میزان خسارت وارده را به آبخوان به مبلغ یک صد و پنجاه و دو میلیون و نهصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد تومان برآورد نموده است و اعتراض موجهی نیز از سوی خواهان نسبت به آن به عمل نیامده است. علیهذا دعوی مشارالیه از نظر دادگاه وارد و مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد 2 و 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 و ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به الزام خوانده موصوف به پرداخت مبلغ 1529775000 ریال بابت خسارت وارده به آبخوان و پرداخت مبلغ 000 /390 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 000 /500 /2 ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد لکن در خصوص حق الوکاله نماینده حقوقی با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه دلیل و مدرکی دال بر پرداخت حق الوکاله به نماینده حقوقی از سوی خواهان در پرونده امر ابراز نگردیده است. علیهذا دعوی مشارالیه از نظر دادگاه غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مارالذکر حکم به بطلان دعوی خواهان موصوف صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان همدان می‌باشد.» ب - اداره منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی آقای سعید ...، در فرجه قانونی از این حکم فرجام خواهی کرده است با این مضمون که دادگاه‌ها مطابق مقررات قانون بودجه سال 1339 و سایر مقررات مربوط، مکلفند پس از صدور حکم به نفع ادارات دولتی، ترتیب پرداخت حق الوکاله نمایندگان قضایی آن‌ها را نیز مشخص کنند که در این قسمت حکم به بطلان دعوی خواهان صادر شده است ... . این پرونده پس از ثبت به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و ضمن رفع نقص، طی دادنامه 133 – 12/3/1397 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند: «دادنامه صادره از دادگاه عمومی حقوقی کبودرآهنگ در آن قسمتی که مورد فرجام خواهی واقع شده است مخدوش و مغایر با قوانین موضوعه است به موجب تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 مصوب 19/12/1338 «در دعاوی که دولت محکوم له واقع می‌شود حق مطالبه خسارت حق الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت از طرف دعوی دارد دادگاه‌ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند» تبصره صراحت در دخالت نماینده سازمان دولتی در دعوی مطروحه دارد که به استناد دخالت نماینده می‌توان مطالبه حق الوکاله کرد و ارتباطی به دخالت وکیل دادگستری ندارد زیرا اگر مقصود وکیل دادگستری بود نیازی به تصویب تبصره فوق نبود و حسب ماده واحده قانون اجازه پرداخت 50 % از حق الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 12/10/1344 مقرر شده است «به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به دعاوی که دولت در محاکم قضایی محکوم له واقع و طرف به پرداخت خسارت حق الوکاله در حق دولت محکوم می‌گردد 30 % از حق الوکاله‌های وصولی مورد حکم را به نماینده قضایی ذی مدخل مشروط به اینکه کارمند وزارتخانه مربوط بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و 20 % آن را به تشخیص وزارتخانه مربوط به کارمندانی که در پیشرفت دادرسی موثر شناخته می‌شوند پراخت نماید و در هر صورت میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نماینده قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید.» و در تبصره 18 - الف از قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور مصوب 25/3/1348 تصریح گردیده است «وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده قضایی استفاده نمایند...» که برای آن دو شرط ذکر شده است ولی اخیرا ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 که در تکمیل تبصره 18 یادشده مقرر داشته است: «وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. 1 - ... 2 - ...» ارایه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است و بالاخره بند 132 قانون بودجه سال 1390 مصوب 19/2/1390 مقرر می‌دارد:» دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است وجوه موضوع قانونی اجازه پرداخت 50 % حق الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب 12/10/1344 از محل اعتبارات مصوب آن‌ها در شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آن‌ها قابل پرداخت است علی‌هذا شرکت‌های دولتی وابسته به دولت و موسسات عمومی می‌توانند با رعایت شرایط مقرره، توسط نماینده قضایی خود طرح دعوی و از آن دفاع نمایند. [و مطابق] بند 132 قانون بودجه سال 1390 ناظر به تبصره ... 30 قانون بودجه سال 1339 و ماده واحده قانون اجازه پرداخت 50 % از حق الوکاله‌ها ... مصوب 12/10/1344 ... در مقام رسیدگی به دعاوی خود توسط نماینده قضایی، مطالبه حق الوکاله نماینده و حسب بند 132 قانون بودجه سال 1390 موخر [التصویب] مشمول مقررات مزبوره هستند نظر به مراتب یادشده، دادنامه فرجام خواسته در بخشی که مورد فرجام خواهی واقع شده است با التفات به قوانین موضوعه مرقوم و بند دو ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی طبق بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه دیگری از دادگاه‌های عمومی حقوقی کبودرآهنگ محول می‌شود.» ب - حسب محتویات پرونده 961076 شعبه پنجم دیوان عالی کشور اداره منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی قضایی یکی از کارمندان خود به طرفیت سه نفر به خواسته الزام خواندگان به پرداخت خسارت ناشی از برداشت غیرمجاز از منابع آب به مبلغ سی میلیون ریال با جلب نظر کارشناس با استناد به ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب و پرونده کیفری 940011 شعبه 101 دادگاه جزایی محل و دادنامه قطعی دادگاه حقوقی مبنی بر مسلوب المنفعه نمودن یک حلقه چاه غیر مجاز به مشخصات مذکور در دادخواست اقامه دعوی کرده و صدور حکم به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل را نیز خواستار شده است. پرونده پس از ثبت به کلاسه 3200069 در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان مطرح و پس از سیر مراحل قانونی و تکمیل و تحقیقات، با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه 491 – 27/6/1396 دعوی اداره خواهان را در مورد مطالبه خسارت مربوط به منابع آب و هزینه دادرسی وارد تشخیص و حکم به پرداخت 000 /976 /23 تومان بابت اصل خواسته و سیصد هزار تومان بابت هزینه دادرسی صادر و در مورد حق الوکاله مورد ادعا نظر به اینکه اولا رقم حق الوکاله در پرونده مشخص نشده و ثانیا مدرکی دال بر پرداخت حق الوکاله نماینده حقوقی از سوی خواهان ابراز نگردیده است دعوی را در این قسمت غیر وارد تشخیص و با استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان آن صادر کرده‌اند و اداره منابع آب از این حکم فرجام خواهی کرده و تاکید نموده، قانون‌گذار در قانون بودجه سال 1339 و در قانون اجازه پرداخت 50 % از حق الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی مصوب 1344 به این موضوع صحه گذاشته و قائل به پرداخت حق الوکاله در حق نمایندگان حقوقی ادارات شده است و هیچ کدام از این قوانین نسخ نشده‌اند ... . پرونده پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع و به صدور دادنامه 1145 – 5/12/1396 منتهی شده است که ذیلا منعکس می‌گردد: «فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته موجه و موثر به نظر نمی‌رسد و فرجام خواه در این مرحله اعتراض موثری که موجب خدشه رای صادره گردد نسبت به آن به عمل نیاورده است و فرجام خواه دلیلی بر پرداخت حق الوکاله به نماینده حقوقی خود که ظاهرا کارشناس حقوقی آن اداره بوده و کارمند رسمی آن اداره محسوب می‌شده ارایه نکرده است، لذا رای صادره به تجویز ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده می‌نماید.» با توجه به مراتب فوق، چون شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه 133 – 12/3/1397 با استناد به مقررات تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 و ماده واحده، قانون اجازه پرداخت 50 % از حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب 1344 و تبصره 132 قانون بودجه سال 1390 مطالبه خسارت حق الوکاله توسط ادارات دولتی را در مواردی که محکوم له واقع می‌شوند، حق آن‌ها دانسته و اعلام میزان آن را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت، در حکم دادگاه، لازم تشخیص داده است ولی شعبه پنجم طی دادنامه 1145 – 5/12/1396 صدور حکم به پرداخت آن را به ارایه دلیل از سوی اداره دولتی موکول کرده و تصریح نموده فرجام خواه (اداره منابع آب) دلیلی بر پرداخت حق الوکاله به نماینده حقوقی خود ... ارایه نکرده و با این ترتیب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون آراء متهافت صادر شده است لذا به استناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور «بر اساس استدلال‌های هر دو شعبه دیوان عالی کشور به نظر می‌رسد که هر دو شعبه اتفاق نظر دارند در اینکه حق الوکاله برای نماینده حقوقی بر اساس قانون بودجه قابل پرداخت است ولیکن اختلاف نظر در این است که آیا صرف تقاضای اداره مربوط و ارایه معرفی نامه از سوی نماینده قانونی به عنوان نماینده حقوقی برای محکومیت به پرداخت حق الوکاله کافی است یا علاوه بر تقاضای پرداخت حق الوکاله، دلیل و مدرک پرداخت آن نیز باید ضمیمه درخواست باشد؟ شعبه سوم دیوان عالی کشور معتقد است که صرف تقاضای پرداخت حق الوکاله کافی است ولیکن شعبه پنجم دیوان عالی کشور معتقد است که دلیل و مدرک پرداخت حق الوکاله نیز باید ضمیمه درخواست باشد. به نظر می‌رسد استنباط شعبه سوم دیوان عالی کشور صائب است زیرا تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 مقرر می‌دارد: «در دعاوی که دولت محکوم له واقع می‌شود حق مطالبه خسارت حق الوکاله را مطابق آیین‌نامه وکالت از طرف دعوی دارد دادگاه‌ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند» همانگونه که ملاحظه می‌شود به صراحت این تبصره در صورتی که دولت محکوم له واقع می‌شود استحقاق دریافت حق الوکاله ایجاد می‌شود بنابراین قبل از صدور حکم معلوم نیست که دولت محکوم له واقع می‌شود یا محکوم علیه پس چطور اداره متبوع قبلا حق الوکاله نماینده حقوقی را پرداخت نماید و مدرک آن را ضمیمه درخواست حق الوکاله کند بنابراین دادگاه‌ها مکلفند بر اساس این تبصره چنانچه دولت محکوم له واقع شود با تقاضای نماینده حقوقی و بدون ارایه دلیل و مدرک پرداخت، حکم بر پرداخت حق الوکاله نمایند. با توجه به مراتب فوق با استنباط شعبه سوم دیوان عالی کشور موافقم.» ج: رای وحدت رویه شماره 771 16/5/1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور حسب تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 مصوب 19/12/1338 در دعواهایی که دولت محکوم له واقع می‌شود، با درخواست نماینده دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تادیه خسارت حق الوکاله توسط محکوم علیه مطابق آیین‌نامه قانون وکالت است و نظر به ماده واحده قانون اجازه پرداخت 50 % از حق الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 12/10/1344 و حکم مقرر در بند 132 قانون بودجه سال 1390 مصوب 19/2/1390 چون دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت 50 % حق الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب 12/10/1344 از محل اعتبارات مصوب آن‌ها و در شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آن‌ها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکوم له واقع می‌شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تادیه خسارت حق الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیات عمومی به اتفاق آراء رای شعبه سوم دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می‌دهد. این رای طبق دستور ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور