تبصرههای زیر بعنوان تبصرههای 18 و 19 بقانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور اضافه میشود: تبصره 18 - الف - وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته بدولت میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط ذیل بعنوان نماینده قضائی استفاده نمایند: 1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی وزارتخانه و یا موسسات وابسته بدولت. 2 - داشتن حداقل پنجسال سابقه تعقیب دعاوی دولت در مراجع قضائی یا داشتن دو سال سابقه قضاوت و یا وکالت دادگستری بشرط عدم محرومیت از اشتغال بقضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط فوقالذکر با وزارتخانهها یا موسسه مربوط خواهد بود. ب - ماده چهار قانون اصلاح بعضی از مواد آئین دادرسی مدنی و الحاق موادی بآن مصوب بیستم آبان ماه 1347 لغو میشود. تبصره 19 - از اول سال 1347 ماخذ احتساب عوارض موضوع تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 1346 کل کشور در مورد وسائط نقلیهای که وسیله اشخاص حقوقی وارد کشور میشود در صورتی که طبق قانون از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف باشند عبارت است از بهای سیف بعلاوه جمع هزینههائی که در پروانه گمرکی مربوط بآن منظور شده است. در صورت انتقال و خروج اینگونه وسائط نقلیه از مالکیت اشخاص حقوقی فوقالذکر عوارض مذکور بر ماخذ جمع بها و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی که از طرف اداره گمرک درتاریخ انتقال تعیین میشود بعلاوه 15 0ر0 مجموع بهاء و حقوق گمرکی و سود بازرگانی احتساب و چنانچه بیش از میزانی باشد که در موقع ورود بکشور دریافت گردیده مابهالتفاوت باید وصول شود. انتقالدهنده و انتقال گیرنده متضامنا مسئول تادیه تفاوت عوارض خواهند بود.
۱ رأی مرتبط
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه پنجم خرداد ماه 1348 در حلسه [جلسه] روز یک شنبه بیست و پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی