قانون توزیع عادلانه آب

براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی، سیلابها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آن‌ها بهره برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آن‌ها به دولت محول می‌شود.

بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق‌ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی.

استفاده از منابع آبهای زیرزمینی باستثنای موارد مذکور در ماده 5 این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسائی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) و مقررات پیش‌بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام می‌کند.

در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره‌برداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهای دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه‌عمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهره‌برداری از‌منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.

در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25 متر مکعب در شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در موارد لازم می‌تواند از این نوع چاهها بمنظور بررسی آبهای منطقه و جمع‌آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند.

صاحبان و استفاده‌کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آن‌ها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. چنانچه جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهند.

در مورد چاههائی که مقدار آب‌دهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو می‌تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی برای کلیه مصرف‌کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.

وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمائی فنی و علمی، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم متخصصین خود را بمحل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمائی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو بعهده متقاضی خواهد بود.

در مواردیکه آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد می‌تواند پس از اطلاع به صاحبان و استفاده‌کنندگان مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند. و در صورتیکه این کار از لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت عندالاقتضاء مسدود یا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره‌برداری را رعایت نموده است، خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد.

برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصا در فصولی از سال که احتیاج به بهره‌برداری از آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاههای آرتزین یا قناتهائیکه منابع آن‌ها تحت فشار باشد موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند.

در چاههای آرتزین و نیمه آرتزین و دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وزارت نیرو لازم بداند بوسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگری به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری کنند.

هر چاه باستثناء چاههای مذکور در ماده 5 این قانون در صورت ضرورت بتشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسائل اندازه‌گیری سطح آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد. چنانچه اندازه‌گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیرو به هزینه صاحب پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور مینماید. در هر حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند.

اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آن‌ها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می‌کنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود. اشخاص فوق‌الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آن‌ها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها و یا سازمانها و موسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده 45 این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو می‌تواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد.

هر گاه در اثر حفر و بهره‌برداری از چاه یا قنات جدیدالاحداث در اراضی غیر محیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود، به یکی از طرق زیر عمل می‌شود:

وزارت نیرو و موسسات و شرکتهای تابع آن میتوانند آب دنگها و آسیابهائی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب می‌شوند در موارد ضرورت اجتماعی و حرج بترتیب مقرر در ماده 43 این قانون خریداری کنند.

وزارت نیرو می‌تواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا بعلت نقصان فاحش آب عملا مسلوب المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آن‌ها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس از اعلام، وزارت نیرو می‌تواند راسا آن‌ها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید. همچنین می‌تواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق‌الذکر صادر نماید.

اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.

وزارت کشاورزی می‌تواند مطابق ماده 19 این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و بطور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه‌های موجود اقدام نماید. بدون اینکه حق این‌گونه حقابه داران از بین برود.

وزارت نیرو موظف است بمنظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئتهای سه نفری در هر محل تعیین کند. این هیئتها طبق آئیننامه‌ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین می‌شود براساس اطلاعات لازم (از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و‌پروانه مصرف معقول حسب مورد بوسیله وزارتخانه‌های ذیربط طبق نظر این هیئت صادر خواهد شد و معترض به رای هیئت سه نفری اعتراض خود‌را به سازمان صادر‌کننده پروانه تسلیم می‌کند و سازمان مذکور اعتراض را به هیئت پنج نفری ارجاع مینماید. رای هیئت پنج نفری لازم الاجراء است و معترض می‌تواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید.

اعضاء هیئت‌های سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یکنفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یکنفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل. اعضاء هیئتهای پنج نفری عبارتند از: مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آن‌ها و یکنفر کارشناس به انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل. در صورتیکه منطقه آبریز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود.

تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصرا با وزارت نیرو است.

وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقاضی، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم براساس آئین‌نامه‌ای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیئت وزیران تصویب مینمایند صادر می‌کند.

آئین‌نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات لازم باشد و ضمنا در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تاسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.

وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی‌های لازم برای آبهای مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار می‌گیرد اجازه بهره‌برداری صادر می‌کند: الف - آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد. ب - آبهائی که بر اثر احداث تاسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره بدست آمده و میآید. ج - آبهای زائد بر مصرف که بدریاچه‌ها و دریاها و انهار میریزند. د - آبهای حاصل از فاضلابها. ه - آبهای زائد از سهمیه شهری. و - آبهائیکه در مدت مندرج در پروانه بوسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد. ز - آبهائی که پروانه استفاده از آن بعلل قانونی لغو شده باشد. ح - آبهائیکه بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه‌ای ظاهر می‌شود.

دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را بنحوی که این منظور را تامین کند احداث و نگهداری کنند، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف، معقول و اقتصادی نیست در این صورت بر‌حسب مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف‌کننده اعلام میدارد. هر گاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور که بهرحال از یکسال تجاوز نخواهد کرد مصرف‌کننده به دستورهای فنی فوق‌الذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد.

وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار می‌دهد میزان مصرف آب را توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه بهره‌برداری بنماید.

پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود.

هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آنرا دارد بمصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر بتبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.

وزارت نیرو موظف است بمنظور تامین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی بعمل آورد: الف - مهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی یا زیر زمینی. ب - تنظیم و انتقال آب یا ایجاد تاسیسات آبی و کانالها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری 1 و 2. ج - بررسی و مطالعه کلیه منابع آبهای کشور. د - استخراج و استفاده از آبهای زیرزمینی و معدنی. ه - شیرین کردن آب شور در مناطق لازم. و - جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین در مناطق لازم. ز - کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره‌بندی آن. ح - تاسیس شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای و موسسات و تشکیل هیئتها و کمیته‌های مورد نیاز. ط - انجام سایر اموریکه موثر در تامین آب باشد.

گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که بموجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می‌شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده 59 قانون آئین دادرسی کیفری بعمل خواهد آمد.

مامورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقه‌ای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند.

وزارت نیرو می‌تواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای را بصورت شرکتهای بازرگانی راسا یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهائیکه با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید و شرکتهای مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود. وزارت نیرو می‌تواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکتها و سازمانها و موسسات موجود خود استفاده کند.

وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور بشرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید.

آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن براساس بندهای الف و ب مذکور در ماده 33 این قانون می‌باشند والا آب مصرف‌کننده‌ای که حاضر به پرداخت آب بهاء نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف‌کننده داده خواهد شد قطع می‌گردد و چنانچه مصرف‌کننده از پرداخت بدهیهای معوقه خود بابت آب‌بهاء و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف‌کننده را جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به صدور ورقه اجرائیه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.

در مورد حفاظت و نگهداری چاه - قنات - نهر - جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تاسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهم خود مسئولند.

مصرف‌کنندگان آب از مجاری و سردهنه مشترک مسئول نگهداری تاسیسات مشترک هستند و هیچکس بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالا دستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پائین دستی وارد میآید.

هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده‌های عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آن‌ها بصورتی باشد که ایجاد خطر و مزاحمت برای ساکنین و عابرین و وسائط نقلیه و اماکن مذکور نماید در غیر اینصورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانه‌های مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر و یا مزاحمت را بعمل آورند. در صورتیکه مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط و شهرداری (در شهرها) حداکثر بمدت یکماه طبق مشخصات مذکور، در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر راسا اقدام و هزینه آنرا از مالک یا مالکین دریافت خواهد کرد و در صورتیکه خطر قابل رفع نباشد آنرا مسدود مینماید.

هر گاه استفاده‌کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تامین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء میتوانند مطابق ماده 594 قانون مدنی عمل نمایند.

هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضائی حق مجرا از بین خواهد رفت.

در مواردی که کانالها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی و یا بهره‌برداری صاحب زمین گردد. صاحب زمین می‌تواند بجای آن‌ها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو بصورتیکه سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود احداث کند.

هر گاه آب بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی می‌تواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمه‌ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند.

در مورد بهره‌برداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین اختلافاتی که موجب تاخیر آبرسانی می‌شود ابتدا باید از طریق کدخدا منشی توسط سرآبیاران و میرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتیکه وجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه مینماید.

در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند با رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار میگیرند و قیمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت می‌شود.

در صورتیکه در اثر اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تاسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه‌ای قنوات و چاهها و یا هر نوع تاسیسات بهره‌برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر‌آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرحهای مذکور آب قنوات و چاهها و رودخانه‌ها و چشمه‌های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بر آن نقصان یافته و یا خشک شوند بترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد:

اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تادیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند:

آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول می‌شود. سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف ضوابط ، مقررات و آئیننامه‌های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه و بتصویب هیئت وزیران برساند و پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود.

موسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن میرسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را با تصویب مقامات مسئول ذیربط تهیه و اجراء کنند.

صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است.

تشخیص صلاحیت فنی کارشناسان رشته‌های مختلف فنون مربوط به امور آب و آبرسانی در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری با استعلام از وزارت نیرو خواهد بود.

در هر مورد که دادگاهها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات رسیدگی و حکم صادر نمایند.

آئیننامه‌های اجرائی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.

کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون در آن قسمت که مغایر است بلااثر می‌باشد.