۱ رأی مرتبط
بودجه سال 1390 کلکشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (000/000/729/938/083/5) ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصدو بیست و نه میلیون (000/000/729/938/083/5) ریال به شرح زیر است: الف منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و نود و هفت هزار و دویست بیست و پنج میلیارد و یکصد و یازده میلیون (000/000/111/225/697/1) ریال شامل: الف 1 منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و پانصد و چهل و پنچ هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد و نود و یک میلیون (000/000/091/870/545/1)ریال الف 2 درآمدهای اختصاصی وزاتخانهها و موسسات دولتی بالغ بر یکصد و پنجاه و یکهزار و سیصد و پنجاه و پنج میلیارد و بیست میلیون (000/000/020/355/151) ریال ب بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سه میلیون و پانصد و پنجاه و هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج میلیون (000/000/365/656/550/3) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج میلیون (000/000/365/656/550/3) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج میلیون (000/000/365/656/550/3) ریال
وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط مکلف است کلیه منابع و دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به هرصورت، پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل به عنوان علیالحساب پرداختهای موضوع این بند بلافاصله بهطور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانهداری کلکشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانهداری کلکشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط تسویه حساب کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به ترتیب چهارده و نیم درصد (5/14%) سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط با احتساب بازپرداختهای بیع متقابل و بیست درصد (20%) سهم صندوق توسعه ملی را به حسابهای مربوط واریز نماید و پس ا زتحقق سهم درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز معادل پنجاه و سه میلیارد (000/000/000/53) دلار مربوط به ردیف 210101 مندرج در جدول شماره (5) این قانون و دو درصد(2%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده (132) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع ردیف 210110 مازاد ارز حاصله را پس از تامین مصارف موضوع بند (2) این قانون و اعمال تبصرههای آن به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانک مرکزی موظف است بیست درصد(20%) از وجوه حاصله از صادرات فرآوردههای نفتی در پالایشگاههایی که از قیمت خوراک موضوع این جز استفاده میکنند و بیست درصد (20%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی و وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید.
۱ رأی مرتبط
وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جز شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاههای داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانهداری کلکشور واریز نماید. خزانهداری کلکشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و جزء (الف) این بند (سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرفهای ذیربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. مابه التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینههای انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی(به جز واردات و قیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کلکشور) نیز ثبت میشود. معادل این رقم در خزانهداری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط منظور و عملکرد مالی این جز به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند به صورت علیالحساب با خزانهداری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام میشود.
بازپرداخت تعهدات سرمایهای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت از جلمه طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده یا میشود و همچنین هزینههای صدور نفت با احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکتهای یاد شده است.
وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایهای از محل سهام خود از درصد پیش گفته و سایر منابع را مطابق با موافقتنامههای متبادله با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرحها و پروژههای سرمایهگذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرحها و پروژهها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (3) جز (ب) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به گونهای عمل نماید که حداقل هشتاد و پنج هزار میلیارد(000/000/000/000/85) ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط، صرف سرمایهگذاری در طرحهای مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد.
درصورتی که بازپرداخت تعهدات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط در سال 1390 که به تایید کارگروه موضوع این بند میرسد با لحاظ عملکرد منابع و مصارف شرکت مذکور موجب کاهش سرمایهگذاری در سقف هشتاد و پنج میلیارد (000/000/000/000/85) ریال گردد، دولت مکلف است معادل رقم کسری مذکور را از محل صرفهجویی در موارد مربوط در بودجه کلکشور، تامین نماید.
سود خالص شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداختهای قانونی حسب مورد، جهت تامین منابع لازم برای انجام هزینههای سرمایهای شرکتهای یاد شده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکتها و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور میشود.
آییننامه اجرایی این بند شامل ساز وکار تسویه حساب خزانهداری کلکشور با شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت با استفاده از روشهای پیشبینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و یا گواهی اعتباری (درصورت لزوم) و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکتهای مزبور در چهار چوب مفاد این بند برای عملیات نفت،گاز، پالایش و پخش منعقد مینماید، به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد. دستورالعملهای حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گاز خام و حاملهای انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک دستگاههای مذکور تهیه و تا پایان تیرماه ابلاغ میشود.
در اجرای مواد (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور 1/6/1366 شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانهداری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز نماید تا طبق بودجه مصوب این شرکتها و با درخواست ذیحساب آنها از حساب خزانه به حسابهای پرداختهای ریالی و ارزی شرکتهای یادشده که توسط خزانهداری کل افتتاح میشود، واریز شود.
وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهای تابعه فهرست طرحهای سرمایهگذاری مربوط به نفت وگاز و مبالغ آن را تا پایان تیر ماه سال 1390 و کلیه تغییرات بعدی آن را تا پایان سال به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
واردات فرآوردههای نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای بینالمللی و عرضه آن به قیمت آزاد بدون یارانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکتهای متقاضی، پروانه بازرگانی فرآوردههای نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهرهگیری از تاسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینههای مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. مسوولیت تنظیم بازار با در نظرگرفتن تولیدات داخلی، قیمت فروش و زیر ساختهای موجود با وزارت نفت است.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این بند، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی پنجاه ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه، عین وجوه دریافتی را تنها در طرحهای گازرسانی روستایی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی ربط محسوب نمیگردد.
از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند (1) این قانون قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی معادل ریالی مبالغ زیر پس از واریز به خزانه اختصاص مییابد:
۱ رأی مرتبط
سه میلیارد (000/000/000/3) دلار فقط برای تقویت بنیه دفاعی
یکصد میلیون (000/000/100) دلار بابت احداث و بازسازی عتباتعالیات
۱ رأی مرتبط
دویست و پنجاه میلیون (000/000/250)دلار بابت آشیانه جمهوری اسلامی ایران برای خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات موردنیاز
یک میلیارد (000/000/000/1) دلار بابت یارانه سود تسهیلات و جوایز صادراتی تادیه بدهی دولت و افزایش سرمایه بانکهای دولتی و صندوق ضمانت صادرات
یک میلیارد (000/000/000/1) دلار بابت صندوق نوآوری و شکوفایی و فناوریهای نوین
پانصد میلیون (000/000/500) دلار بابت تضمینهای ماده (62) قانون محاسبات عمومی و نیز تامین پانزده درصد (15%) پیشپرداخت موضوع ماده مذکور
شصت و دو میلیون (62،000،000) دلار بابت تعدیل و ساماندهی پرههای صیادی
دویست میلیون (200،000،000) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی
پانصد میلیون (000/000/500) دلار برای آبرسانی به روستاهای فاقد آب آشامیدنی سالم براساس شاخص محرومیت
مازاد درآمد حاصله از این بند به نسبت، پس از ماه چهارم، هرماهه به صورت یکدوازدهم (1/12) پرداخت میشود.
اعتبار منظور شده در جزء (الف) نسبت به اجزاء این بند الویت دارد و دولت موظف است همانند بودجه عمومی از ماه چهارم اعتبار این جزء را هر ماهه حداقل به میزان یکدوازدهم (1/12) علاوه بر سهم اعتبار چهار ماه اول آن واگذار نماید.
افزایش اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای از محل صرفهجویی در اعتبارات هزینهای مجاز است.
4اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر ودریانوردی) موظف است به میزان هشتصد میلیارد (000/000/000/800) ریال از منابع داخلی سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور صرف احداث موجشکن بنادر کوچک در سواحل جنوب کشور نماید.
به منظور تسریع دراحداث آببندانها و احداث، تجهیز و تکمیل پروژههای شبکههای آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایهگذران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونیهای تولیدی، تشکلهای آببران و شرکتهای سهامی زراعی، به دستگاههای اجرایی ملی و استانی پروژههای مذکور اجازه داده میشود از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل پروژههای موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (85%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزدهدرصد(15%) به عنوان سهم بهرهبرداران تامین و پرداخت نمایند.
مناطق محروم و بهرهبردارانی که در احداث شبکههای اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکههای آبیاری و زهکشی فرعی معافند.
اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته به قوهقضاییه صددرصد (100%) تخصیص مییابد و پرداخت میگردد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است معادل دودرصد (2%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای موضوع ردیف 108500را جهت صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک مناطق جنگی، محروم و کمتر توسعهیافته هزینه نماید.
ده درصد (10%) اعتبارات پیشبینی شده در ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 25/10/1386 معادل مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (000/000/000/ 500/ 2) ریال به نسبت چهل درصد (40%) هزینهای و شصت درصد (60%) تملک داراییهای سرمایهای از جمله نوسازی، بازسازی و احداث پایگاهها و انبارها و ساختمانهای ستادی و اجرایی شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تامین امکانات، تجهیزات و خودروهای امداد و نجات مورد نیاز به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و در راستای اجرای وظایف مذکور در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به جمعیت اختصاص مییابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد. این اعتبار صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور میگردد.
مازاد درآمدهای درآمد هزینه دستگاههای اجرایی ملی از سقف رقم پیشبینی شده در این قانون مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000/ 500) ریال برای طرحها و پروژههای تملک داراییهای سرمایهای خاتمه سال 1390 با اولویت دستگاههای مربوطه با تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور قابل هزینه است.
دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلفند با توجه به شاخصهای بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تامین شده را از محل اعتبار برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره 40152000 به نسبت هشتاد و پنج درصد (85%) سهم دولت و پانزده درصد (15%) سهم بهرهبرداران اجراء نمایند.
سقف ریالی اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملک دارایی سرمایهای منطقهای و خاص ناحیهای از ده میلیون (000/000/10) ریال به یکصد میلیون (000/000/100) ریال اصلاح میشود.
شورای برنامهریزی و توسعه استان مکلف است یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی استانی را به منظور احداث و توسعه پایگاهها و حوزه مقاومت بسیج بیشبینی نماید.
کمیتههای برنامهریزی شهرستانها موظفند حداقل هشت درصد (8%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای شهرستان را به طراحی و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاها اختصاص دهند. تخصیص اعتبارات یاد شده باید به میزان صددرصد (100%) صورت گیرد.
به هیات امناء صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود ده درصد (10 %) از منابع صندوق توسعه ملی را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی قرار دهد تا به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی به صورت ارزی و ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد.
به منظور ارتقاء بهرهوری و جلوگیری از تاخیر در روند اجرای طرحهایی که از طریق تسهیلات مالی توسعهای بلندمدت بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی تامین مالی میشوند، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور مکلف است نسبت به تخصیص صددرصدی (100%) سهم داخلی و اعتبار ریالی طرحهای مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.
به دولت اجازه داده میشود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری توسط بانکهای دولتی مبلغ یکصد هزار میلیارد (000/000/000/000/100) ریال حسب مورد به حساب افزایش سرمایه یا بازپرداخت بدهی دولت به بانکهای مذکور اختصاص دهد.
در اجرای بندهای (1) و(3) ماده (28) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387:
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (000/000/000/5) دلار در بانکهای عامل و یا بانکهای خارجی سپردهگذاری نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (000/000/000/10) دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.
در اجرای ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سهمیههای باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/7/1384 و تعهدات حساب ذخیره ارزی با رعایت بند (د) ماده (85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و احکام این قانون در قوانین بودجه سنواتی در سال 1390 به قوت خود باقی است. همچنین به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور اجازه داده میشود به منظور تامین پیشپرداخت ریالی و ارزی طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده میکنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جابهجایی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای اقدام نماید.
استفاده دستگاههای اجرایی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال 1390 به میزان سی میلیارد (000/000/000/30) دلار تعیین میگردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.
در اجرای ماده (33) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی به قیمت تضمینی تا سقف چهل هزار میلیارد (000/000/000/000/40) ریال از محل منابع داخلی بانکها در اختیار کارخانجات آرد و بخش خصوصی قرار دهد. شرکت بازرگانی دولتی موظف است با رعایت ماده (110) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با تایید شورای اقتصاد نسبت به خرید گندم با تقاضای خرید از سوی کشاورزان یا گندم خریداری نشده توسط بخش خصوصی با تقاضای کشاورز و با قیمت تضمینی اقدام نماید و با احتساب هزینههای تبعی در اختیار بخش خصوصی و کارخانجات آرد قرار دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ دو هزار میلیارد (000/000/000/000/2) ریال تسهیلات از منابع داخلی خود را در اختیار بانک مسکن قرار دهد تا برای پرداخت تسهیلات جهت احداث منازل مسکونی کارکنان دستگاههای دارای ردیف در قانون بودجه سال 1390 کلکشور اقدام نماید.
بانکهای عامل موظفند به ازاء پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منزل روستایی را بهعنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.
به هر یک از شرکتهای گاز استانی اجازه داده میشود جهت اجرایی نمودن تعهدات مالی و استانی اجرای خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجرای طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاومسازی و بازسازی تاسیسات راسا نسبت به دریافت تسهیلات مجموعا تا سقف سیهزار میلیارد (000/000/000/000/30) ریال از بانکهای کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال است. این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط است و بانکها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکتهای گاز استانی با تایید استانداری هر استان میباشند و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است.
کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیدهاند و قادر به پرداخت حقبیمه اجتماعی در موعد مقرر نشدهاند، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف میباشند و همچنین جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان بخشوده میشود.
دولت مکلف است بدهی خود به بانکهایی که حداقل پنجاهدرصد (50%) سهام آنها به اشکال مختلف ازجمله سهام عدالت واگذار شده را حداکثر تا پایان شهریور ماه 1390 از محل سهام دولت در شرکتها به بانک طلبکار یا شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به آن و یا از محل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک تسویه نماید. مطالبات بانکهای دولتی از دولت نیز از محل واگذاری سهام و یا از محل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک عامل تهاتر میشود.
دولت موظف است مجتمعهای دستگاههای اجرایی در استانهای ساحلی شمال و جنوب کشور را که تا تصویب این قانون کاربری رفاهی دارند، به فروش رساند. صددرصد (100%) درآمد حاصل، پس از واریز به خزانه با رعایت قوانین و مقررات از طریق استانداری استانهای ساحلی صرف ساماندهی، بهسازی و خدمات رفاهی و فرهنگی برای گردشگران میشود.
به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (000/000/000/000/80) ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و داراییها را بهطور مستقیم بابت تادیه مطالبات و تعهدات به صندوقهای بازنشستگی نظیر صندوق بازنشستگی فولاد، شرکتهای سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرحهای دولتی و شرکتهای دولتی ازجمله طرحهای افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق با توافق طرفهای قرارداد واگذار نماید. اموال و سهام فوقالذکر براساس صورت وضعیت مورد تایید بالاترین مقام و ذیحساب دستگاه اجرایی و دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور ظرف سهماه ابلاغ میگردد، منتقل میشود.
۱ رأی مرتبط
34اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
به دولت اجازه میشود از محل فروش اموال وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتهای تابعه و وابسته مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000/500) ریال در قالب کمکهای فنی و اعتباری پس از واریز به خزانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد تا با رعایت قوانین و مقررات برای طرح و اجرای برنامه آمایش تجاری و توسعه زیرساختهای بازرگانی و اصلاح ساختار در چهارچوب آییننامه مصوب به مصرف برسد.
به دولت اجازه داده میشود:
بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرحهای ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تایید وزارت نیرو و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی است را مستقیما از محل سهام دولت و شرکتهای دولتی قابل واگذاری (در صورت توافق طرفهای قرارداد) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و داراییهای طرحهای نیمه تمام و خاتمه یافته، حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (000/000/000/000/50) زیال موارد فروش با قیمت مصوب هیات عالی واگذاری پس از واریز به خزانه حسب مورد پرداخت یا تهاتر نماید.
۱ رأی مرتبط
وجوه حاصل از فروش سهام شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته را تا سقف یکهزار میلیارد (000/000/000/000/1)ریال به خزانه واریز و بهطور کامل صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهیهای معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرحهای بازسازی و بهسازی خط و ناوگان نماید.
نسبت به واگذاری شرکت هتلهای هما به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانکهای دولتی اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واریز نماید از وجوه حاصه تا سقف پنج هزار میلیارد (000/000/000/000/5) ریال به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت میگردد تا فقط برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی شرکت هزینه شود.
ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، در اجرای احکام این قانون از جمله اجزاء (ب) و (پ) این بند، موقوف الاجراء است.
به دولت اجازه داده میشود بدهی قطعی خود به دستگاههای اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالبات خود از آنها از محل واگذاری و یا فروش اموال حسب مورد تسویه یا تهاتر نماید.
به منظور تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای اجازه داده میشود با رعایت قوانین موجود و با استفاده از روشهای مختلف از قبیل واگذاری و یا مشارکت با بخش غیر دولتی، بانکها و موسسات اعتباری غیر دولتی برای تامین منابع مالی اینگونه طرحها در چهارچوب قراردادها و بر اساس موافقتنامه متبادله و با حفظ کاربری آنها اقدام نمایند.
به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود:
اموال منقول و غیر منقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل، موضوع ردیف (210204) جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد (100%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء (7) ردیف (530000) جدول شماره (9) این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد ملی یا استانی قرار میگیرد تا نود و پنج درصد (95%) آن را صرف اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام مصوب، تجمیع ساختمانهای اداری و تبدیل به احسن اموال مذکور نمایند. پنج درصد (5%) باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونیهای مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه یا کارکنان دستگاه میشود.
به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 اجازه داده میشود اموال منقول و غیر منقول خود را با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر اموال دولتی به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب ردیف درآمدی 210205 واریز و معادل صددرصد (100%) آن را صرف بازخریدی نیروهای داوطلب مازاد غیرماهر یا پاداش پایان خدمت نمایند.
مصارف واگذاریهای وزارت جهادکشاورزی میتواند مطابق قانون دائمی مربوطه باشد.
طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای فصلهای حملونقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانههای جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. وجوه حاصل از واگذاریها به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل، موضوع ردیف (310802) جدول شماره (5) این قانون واریز میشود و معادل صددرصد (100%) آن از محل اعتبار جزء (1) ردیف 106000 جدول شماره (8) این قانون در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار میگیرد تا برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایهای هزینه نمایند.
کلیه دستگاههای اجرایی که شرکتهای زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصیسازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاهها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصیسازی) تحویل نمایند. مسوولیت آمادهسازی و تحویل اسناد فوق و زمینهسازی برای تسهیل واگذاری بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه است. عدم تحویل به موقع اسناد فوقالذکر تخلف محسوب میشود.
به منظور نظارت بر فروش اموال یا داراییهای غیر جاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصیسازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکتهای مزبور را از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است اعطاء هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی نماید.
مالیات حقوقی کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال1390 (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت میشود.
به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح اجازه داده میشود در صورت موافقت فرماندهی کل قوا و با رعایت قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب 1/6/1388 از محل فروش اموال منقول و غیر منقول از جمله پادگانها پس از واریز به خزانه به تکمیل و تجهیز طرحهای تملک داراییهای سرمایهای یا تقویت بنیه دفاعی یا سایر هزینههای ضروری و اجتناب ناپذیر قانونی در قالب موافقتنامه متبادله اقدام نمایند.
سازمان خصوصیسازی میتواند علاوه بر مورد مذکور در جداول شماره(1) و (2) واگذاری سهام شرکتها، در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور نیز اقدام نماید.
سازمان خصوصیسازی به منظور تامین مبالغ مصوب بودجه مربوط به واگذاری موضوع ردیفهای 310506، 310507،310508، 310509 و310510 موظف است طبق شرایط رقابتی، نسبت به واگذاری و یا فروش سهام دولت و شرکتهای دولتی و تامین منابع ردیفهای فوق اقدام و از محل منابع حاصله تسویه نماید و در غیر این صورت مستقیما بابت ردّ دیون، تعهدات و بدهیهای مربوطه، نسبت به واگذاری سهام به دستگاههای طلبکار اقدام نماید. تایید مبالغ موضوع این بند توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) صورت میپذیرد و ارقام مذکور مبنای تسویه حساب است.
بدهی شرکتهای واگذار شده (به صورت کنترلی) که دارای بدهی به خزانه و سیستم بانکی دولتی هستند، بر مبنای قرار داد اولیه مربوط به تسهیلات اعطایی به این شرکتها قبل از واگذاری مستهلک میشود. در مورد بدهیهای معوق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاری شرکت براساس اعلام سازمان خصوصیسازی طبق دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانک عامل واریز میگردد.
در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 15/10/1388
به دولت اجازه داده میشود سهم ماه (11) قانون مزبور را به ماده (7) آن اضافه کند. همچنین سهم ماده (8) با رعایت ماده (14) قانون مذکور حداقل بیست درصد (20%) تعیین میگردد. براین اساس مبالغ موضوع این حکم به شرح زیر تعیین میگردد:
الف1 - کل درآمد حاصله پانصد و چهل هزار میلیارد (000/000/000/000/540) ریال شامل پانصد هزار میلیارد (000/000/000/000/500) ریال در بودجه شرکتها و چهل هزار میلیارد (000/000/000/000/40) ریال در بودجه عمومی دولت
الف2 - سهم خانوار و دولت موضوع مواد (7) و(11) قانون مذکور و سایر کالاها و خدمات یارانهای چهار صد هزار میلیارد(000/000/000/000/400) ریال
الف3 - سهم تولید موضوع ماده (8) قانون مزبور مبلغ یکصد هزار میلیارد (000/000/000/000/100) ریال
دولت نمیتواند قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانهای را بیش از بیست درصد (20%) نسبت به سال 1389 افزایش دهد.
اختصاص هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانهها به جز یارانههای موضوع قانون بودجه، ممنوع است.
در اجرای تبصره بند(ب) ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانهها دولت مکلف است قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را حداکثر شصت و پنج درصد (65%) سبد صادراتی (بدون هزینه انتقال) و سایر خوراکهای واحدهای پتروشیمی را بدون هزینههای حمل و بارگیری بین هشتاد و پنج درصد (85%) تا نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محمولههای صادراتی، تعیین نماید.
کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانهداری کل کشور بهطور مستقیم به دستگاهها و موسسات مربوطه پرداخت میگردد.
مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی پس از واریز به خزانهداری کل کشور بهطور مستقیم به دستگاهها و موسسات مربوطه پرداخت میگردد.
الفاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانههای نیرو، نفت، راه و شهرسازی اجازه داده میشود تا سقف دویست هزار میلیارد(000/000/000/000/200) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی منتشر نمایند. بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت مورد اشاره توسط بانکهای عامل تضمین میگردد.
باصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به شرکتهای دولتی تابعه و وابسته وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود مبلغ چهل هزار میلیارد (000/000/000/000/40) ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر نمایند.
به وزارت نیرو از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذیربط اجازه داده میشود به منظور تکمیل طرحهای آبهای مرزی و مشترک مندرج در برنامه 40204 پیوست شماره (1) تا سقف ده هزار میلیارد(000/000/000/000/10) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین باز پرادخت اصل و سود تسط دولت منتشر نماید.
به دولت اجازه داده میشود مبلغ بیست هزار میلیارد (000/000/000/000/20) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین دولت با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای پروژههای بخشهای آب و کشاورزی و منابع طبیعی منتشر نماید. نحوه توزیع منابع حاصل بین بخشها و پروژههای مختلف با پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط و تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور تعیین میگردد.
شهردایهایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال 1389 به بانک مرکزی تحویل دادهاند میتوانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقی مانده سال 1389 استفاده نمایند.
تعرفه انواع خدمات به اتباع خارجی به استثناء دانشجویان و طلاب، اتباع بیگانه ذکوری که تا قبل پایان سال1389با اتباع ایرانی ازدواج نمودهاند، به شرح ذیل افزایش مییابد:
صدور و تمدید برنامه پروانه اقامت یکساله از یک میلیون (000/000/1) ریال به یک میلیون و پانصد هزار (000/500/1) ریال
صدور پروانه اقامت سه ساله از یک میلیون و پانصد هزار (000/500/1) ریال به دو میلیون و پانصد هزار (000/500/2) ریال
تمدید روادید تا سی روز از دویست هزار (000/200) ریال به سیصد هزار(300،000) ریال
تمدید روادید از سی روز تا نود روز از چهارصد هزار(000/400) ریال به هفتصد هزار(000/700) ریال
خروج ومراجعت و روادیدخروج از یکصد هزار(000/100) ریال به دویست هزار (000/200)ریال
ارائه خدمات تحصیل تابعیت،ترک تابعیت وتابعیت در تابعیت پدر از یکصد هزار(000/100)ریال به دویست هزار (000/200)ریال
سایر خدمات صدور پروانه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی و بالعکس و تعیین تکلیف فرزندان طلاق مبلغ یکصد هزار(000/100)ریال صددرصد (100%) درآمد حاصله، پس از واریز به خزانه به ردیف106000نیروی انتظامی با رعایت قوانین ومقررات خاص مییابد.
عوراض خروج مسافر از کشور به استثناء سفرهای زیارتی حج تمتع،عمره مفرده و عتبات عالیات و افرادی که معاف از پرداخت بودهاند ده درصد(10%) نسبت به سال1389 افزایش مییابد. درآمد حاصله پس از واریز به خزانه تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد(000/000/000/150)ریال به «تشویق گردشگری داخلی»، «جذب گردشگران ورودی به کشور»، «تعمیر،حفاظت و مرمت میراث غیر منقول با ارزش فرهنگی وتاریخی» و «حمایت از صادرات دستی» اختصاص مییابد.
تعرفه مربوط به صدور گذرنامه بیست درصد(20%) افزایش مییابد.
تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر هجده سال پنجاه در صد(50%)افراد بزرگسال تعیین میگردد. پنجاه در صد(50%) وجوه واریزی، از محل اعتبارات ردیف530000 جدول شماره(9) این قانون با رعایت قوانین و مقررات در اختیار وزارت اطلاعات قرار میگیرد.
دولت مکلف است مبلغ هفتصد(700)ریال از هر کیلوگرم اقلام وارداتی ذیل فصول(7)و(8) مقررات صادرات و واردات دریافت نماید.
به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود:
برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده(119) قانون ثبت اسناد واملاک مصوب26/12/1310به ازای هر ده هزار ریال (000/10) یک هزار و پانصد(500/1)ریال
برای هزینه تفکیک موضوع ماده (150) الحاقی مصوب18/10/1351به قانون مذکور به قرار هر ده هزار(000/10)ریال، پانصد(500)ریال
برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به ازای هر سند و املاک جاری به ازای هر پلاک ثبتی و نیز برای اشخاص حقوقی از طریق بانک شناسه ملی اشخاص حقوقی مبلغ هشتاد هزار(000/80)ریال
به ازای هر قطعه نقشه حدنگاری (کاداستر) دویست هزار(000/200) ریال و واگذاری نقشه حد نگاری (کاداستر) به صورت یکپارچه به ازای هر هکتار یک میلیون و پانصد هزار(000/500/1) ریال دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. از وجوه وایزی تا مبلغ دویست و هفتاد سه میلیارد (000/000/000/273)ریال به عنوان درآمد اختصاصی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و باقیمانده برای اعتبارات و هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص مییابد.
اجازه داده میشود بابت طرح هر فقره پرونده غیر کیفری مالی در محاکم قضایی مبلغ چهل هزار (000/40)ریال علاوه بر هزینه دادرسی مصوب، از طریق محاکم قضایی وصول و به حساب درآمدعمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز شود. افراد ناتوان مالی به تشخیص رییس دادگستری محل از پرداخت هزینه معافند. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون با رعایت قوانین و مقررات واعتبارات مصوب در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بابت بدرقه ونقل وانتقال زندانیان قرار میگیرد.
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مجاز است از تمامی کازآموزان شرکتکننده در دورههای آموزشی مبلغ بیست هزار (000/20)ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
به منظور نگهداری و بهسازی و تجهیز فرودگاههای کوچک ومناطق محروم، عوارض موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده از دو درصد (2%) به پنج درصد (5%) و عوارض موضوع بند «الف» ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از هفتاد هزار (000/70) ریال به دویست و پنجاه هزار (000/250) ریال افزایش مییابد. منابع حاصله در اختیار شرکت فرودگاههای کشور قرار میگیرد تا در چهارچوب ماده (55) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هزینه نماید.
یک درصد (1%) از قیمت فروش هر بلیط شرکتهای هواپیمایی ایرانی پس از واریز به خزانه برای امنیت پرواز وحفاظت از فرودگاههای کل کشور هزینه گردد.
شش ماه پس از تاریخ لازمالاجراء شده این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمههای راهنمایی ورانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیر کرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال 1389 بخشیده میشود. پنجاه درصد (50%) از درآمد حاصل پس از واریز به خزانه تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (000/000/000/500/2) ریال بابت ارتقاء توان ناجا در کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب ماندگی ناجا ومبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص مییابد.
هزینه مصرفی به میزان متوسط مصرف سال 1389 و حق انشعاب برق، آب و گاز برای مساجد، حسینیهها و درالقرآنهای روستایی رایگان است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابه التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز با نرخ مبنای مندرج در ردیف 210101 و نرخ روز ارز را به حساب خزانهداری کل کشور واریز نماید.
به منظور جلب سرمایهگذاری خارجی، مبلغ یکصد میلیارد (000/000/000/100)ریال از محل ردیف 110004 در اختیار سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران قرار میگیرد تا برای حمایت و تشویق اشخاص حقوقی غیر دولتی که برای ارزیابی و جذب سرمایه خارجی فعالیت میکنند، متناسب با سرمایه جذب شده به صورت جایزه جذب سرمایه خارجی پرداخت و به هزینه قطعی منظور کند. آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان سرمایهگذاری وکمکهای اقتصادی و فنی ایران و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی ومعاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور تهیه و ظرف دو ماه به تصویب هیات وزیران میرسد.
تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و کلیه دارندگان ردیف اعتباری که از محل منابع بودجه عمومی دولت استفاده میکنند ذیحسابان و مدیران مالی آنها موظفند، کلیه اطلاعات مربوط به هزینه کرد مبالغ دریافتی از محل بودجه عمومی اعم از هزینهای، تملک دارایی سرمایهای، تملک دارایی مالی وکمکها را مطابق ردیفهای مربوط در جداول این قانون و پیوستهای آن در پایگاه اطلاعات عملکرد بودجه سال 1390 که توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور ایجاد میشود، مطابق دستورالعمل ابلاغی آن معاونت وارد کنند. وزارت امور اقتصاد و دارایی (خزانهداری کل کشور) موظف است ضمن هماهنگی با ذیحسابان و مدیران مالی، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه حسب مورد بر اساس تخصیص اعتبار از محل بودجه عمومی را در پایگاه مربوطه ثبت کند. معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور موظف است ضمن ایجاد پایگاه فوقالذکر، آموزش و راهبردی عوامل ذیربط انجام دهد. دولت موظف است هر چهار ماه یک بار خلاصه گزارش عملکرد دستگاهها و دارندگان ردیف موضوع این بند را به کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
به منظور وصول مالیاتهای مستقیم معوق مستقیم معوق و باقیمانده تجمیع عوارض، مطالبات دولتی موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی که منطبق با مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 قابل وصول است، ازجمله احکام قوانین موضوعه حکم مواد (186)، (202) و (231) قانون مالیاتهای مستقیم و (122) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش پیشرفت وصول این قبیل مطالبات را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل (90) گزارش نماید.
حکم این ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصویب این قانون، درخصوص مطالبات سازمان خصوصیسازی که تنها از بابت واگذاری بنگاههای قابل واگذاری که منطبق بر قوانین برنامههای چهارم و پنجم توسعه در راستای اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار گردیده و برابر احکام قطعی قضایی لازمالاجراء میباشد نیز جاری است.
دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم در جهت ارائه راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی، وصول معوقات، بهرهمندی از نیروهای خبره و مطلع مالیاتی و تجهیز وآموزش ایشان را به عمل آورده به نحوی که ظرفیتهای قانونی و خلاءهای موجود مشخص و گزارش پیشرفت هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی را برای سال 1391 همراه لایحه بودجه سال مذکور بیاورد. گزارش عمکرد صندوق توسعه ملی بهصورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتی با رعایت ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور در بانکهای دولتی اقدام نماید.
کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین میشود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4)، (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار میآیند.
کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند. در شرکتهای دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند، «مدیر امور مالی شرکت» حکم «ذیحساب شرکت» موضوع ماده (31) و قسمت اخیر ماده (76) قانون یاد شده را دارد که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود.
درصورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، به وزارت امور اقتصادی و داریی اجازه داده میشود طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم، سود مندرج در صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانهداری کل کشور بهعنوان علیالحساب وصول نماید.
دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و این قانون و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمندکردن یارانهها باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولین و مقامات ذیربط، معاونین، مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم میباشند.
سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 برای سال 1390، مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (000/200/58) ریال در سال تعیین میشود.
شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوقالذکر برای مشاغل وسایط نقلیه در عملکرد سالهای 1389 و 1390 الزامی نیست.
عضویت کارکنان دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوبت 11/10/1373 در هیاتمدیره شرکتهای دولتی یا شرکتهای وابسته و تابعه شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بهصورت موظف فقط در قالب ماموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو ازجمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است. از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون عضویت کسانی که مامور نیستند لغو میشود. عضویت کلیه افراد به استثناء نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قضات در شورای رقابت نیز مشمول حکم این بند است. حقوق و مزایا و هرگونه وجهی که اعضاء شورای رقابت تا قبل از لازمالاجراء شدن این قانون دریافت داشتهاند، محاسبه و مابهالتفاوت احتمالی از محل اعتبارات شورای رقابت توسط آن شورا قابل پرداخت است.
افزایش اعتبارات هزینهای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانهها و موسسات دولتی برای تامین کسری احتمالی ناشی از حقوق و مطالبات قانونی نیروی انسانی تا سقف دهدرصد (10%) هر یک از ردیفهای اعتبارات هزینهای و مالی منظور در جداول و پیوستهای این قانون با پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و تصویب هیاتوزیران در سقف بودجه هزینهای و مالی مجاز است.
افزایش حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر از قبیل هیاتعلمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات بهطور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام میپذیرد.
با رعایت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه حقوق و مزایای کلیه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی در سال 1389 فقط در قالب افزایش ضریب قانونی تعیین میشود و هرگونه تبعیض بین مشمولین قانون یاد شده در قالب تصویب ضرایب ریالی متفاوت یا افزایش امتیازات شغل و شاغل و فوقالعاده به استثناء افزایش ناشی از ارتقاء شغلی اعم از ارتقاء پست سازمانی یا تحصیلات و فوقالعاده خاص کارکنان شرکتهای دولتی ممنوع است.
در کلیه دستگاههای اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پسانداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت میگردد.
بهمنظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به استثناء وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح به دولت اجازه داده میشود حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1390 اعتبارات مربوط به پرداختهای پرسنلی اعم از حقوق، انواع فوقالعاده مستمر، حق عائلهمندی و اولاد و همچنین پاداش پایان سال (عیدی) کارکنان یاد شده را به ترتیبی که در آییننامه اجرایی این بند معین میشود از سقف اعتبارات هزینهای مصوب دستگاههای اجرایی ملی و استانی کسر و به سقف اعتبار ردیف 503933 منظور در قسمت چهارم این قانون با عنوان «وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتبار حوقق و مزایای کارکنان وزارتخانهها، موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی محلی» اضافه نماید. موارد مستثنی از مقررات این بند و چگونگی پرداخت به کارکنان در آییننامه یاد شده معین میشود. آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور به تصویب هیاتوزیران میرسد.
بهمنظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک عائلهمندی، حق اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان کشوری اجازه داده میشود اعتبار مربوط به اقلام مذکور با تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور از بودجه دستگاههای اجرایی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینهای صندوق مذکور اضافه شود.
ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری داخل دستگاههاست و شامل اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایهای نمیشود. در اجرای ماده یاد شده رعایت ماده (29) قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383 نیز الزامی است.
صورتجلسات مجامع عمومی کلیه شرکتهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن میباشند، بدون امضاء آنان فاقد اعتبار است.
مرکز امور زنان و خانواده ریاستجمهوری و معاونت علمی و فناوری رییسجمهور مجازند تا فعالیتهای اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرایی و از محل اعتبارات پیشبینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند.
کارکنان شاغل در شهرهای زیر دوازده هزار نفر جمعیت دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیازات کارکنان شاغل در روستاهای همان شهرستانها برخوردارند.
91اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
سازمان تامین اجتماعی موظف است به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نمودهاند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیدهاند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (91) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شدهاند ولی از حق مستمری برخوردار نمیشوند؛ متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کردهاند میتوانند با پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سالجاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند. آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور حداکثر ظرف سه ماه به تصویب هیاتوزیران میرسد.
۱ رأی مرتبط
شرکتهای بیمه موظفند با دریافت حق بیمه شخص ثالث ده درصد (10%) از اصل حق بیمه دریافتی را روزانه به ردیف 160111 واریز کنند. عدم پرداخت به موقع مبلغ فوق تصرف غیرمجاز در اموال عمومی محسوب میشود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد مربوط به کسر ده درصد (10%) حق بیمه را به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات تقدیم نماید. همچنین شرکتهای بیمه موظفند مبالغ مازاد دریافتی از بیمهگذاران شخص ثالث در سال 1389 را که بدهی آن شرکتها به بیمهگذاران است از بیمهنامه همان بیمهگذاران کسر کنند.
صندوق تامین خسارتهای بدنی به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 الحاق میشود و سهم بیستدرصدی (20%) این صندوق از جریمههای راهنمایی و رانندگی موضوع بند (ج) ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سهم بیستدرصدی (20%) از هزینه دادرسی و جزای نقدی وصولی موضوع بند (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 به محض وصول به حساب خزانه واریز میگردد. پنجاه درصد (50%) از درآمد حاصله تا سقف یکهزارمیلیارد (000/000/000/000/1) ریال به این صندوق و پنجاه درصد (50%) تا سقف یکهزار میلیارد (000/000/000/000/1) ریال به ستاد مردمی دیه اختصاص مییابد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی است.
به منظور اجرای بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
در راستای بندهای (ب) و (ج) ماده (39) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به کمیته امداد امامخمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود از محل منابعی که به علت توانمندشدن کسانی که از تحت پوشش خارج میشوند، به ترتیب اولویت ذیل اقدام نمایند: الف تحت پوشش قراردادن افراد پشت نوبتی مورد تایید کمیته امداد امامخمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور ب انتقال و توانمندسازی نیازمندان و متقاضیان اشتغال در کمیته امداد امامخمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور
نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمهشدگان کارگاههای مذکور درج میشود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمهشدگان همان کارگاهها است.
99اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت منظور میشود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه میگردد.
۱ رأی مرتبط
کلیه کارگاههای کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدی آن است. آییننامه نحوه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تامین اجتماعی ظرف یک ماه از تصویب قانون تهیه میشود و به تصویب هیاتوزیران میرسد.
۱ رأی مرتبط
صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی و بیمهای مکلفند تمام اعتبارات پیشبینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار میگیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را بهطور کامل به حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران یا مستمریبگیران اختصاص دهند و پرداخت نمایند و هزینههای نیروی انسانی و سایر هزینهها را ضمن صرفهجویی، از محل منابع داخلی خود تامین و پرداخت نمایند. مستمری زنان بیسرپرستی که اقدام به ازدواج میکنند، برقرار میماند.
۱ رأی مرتبط
دولت برای کمک به زندانیان نیازمندی که به دلیل بدهکاری دیه و سایر محکومیتهای مالی غیرعمد و غیرکلاهبرداری مورد حمایت ستاد دیه کشور که در زندان تحمل حبس مینمایند و تاکنون تحت هیچ شرایطی امکان بهرهمندی از تسهیلات قرضالحسنه بانکهای عامل بهدلیل عدم امکان سپردن وثیقه و ضامن یا به علت بیکاری، توان پرداخت اقساط وام را ندارند، مبلغ دویست و پنج میلیارد (000/000/0000/205) ریال به عنوان کمک در اختیار ستاد دیه قرار میدهد. مبلغ پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال از مبلغ مذکور به هزینههای جاری ستادهای دیه سراسر کشور اختصاص داده میشود.
به منظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی مانند دیه و امثال آنکه ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ یکهزار میلیارد (000/000/000/000/1) ریال از محل وجوه قرضالحسنه بانکها اختصاص مییابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار میگیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آییننامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه میشود و به تصویب هیاتوزیران میرسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام نماید.
به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، اجازه داده میشود زندانیانی که به مرخصی اعزام میشوند یا در زندانهای باز، اشتغال دارند و همچنین زندانیان واجد شرایط تعویق مراقبتی را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. هزینه تامین وسایل مورد نیاز، هزینههای جاری و خسارات احتمالی بر عهده استفادهکنندگان است و ودیعههای ماخوذه به حساب متمرکز وجوه سپرده سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود.
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از طریق بانکهای دولتی نسبت به تامین و پرداخت مبلغ ششهزار و دویستمیلیارد (000/000/000/200/6) ریال از محل پساندازهای قرضالحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دوساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اقدام کند.
آییننامه اجرایی این بند توسط بنیاد تعاون تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 علاوهبر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوستهای شماره (3) و (4) منظور شده است، مکلفند حداقل نیمدرصد (5/0%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود به استثناء «اعتبارات فصول (1) و (6) و سرانه دانشآموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینهای و هزینههای مستقیم تولید شرکتهای دولتی» را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند. دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه شرکتهای مذکور به نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود. اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاستها و نقشه جوامع علمی کشور و با نظارت شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویتهای تحقیقاتی دستگاهها و شرکتهای ذیربط که به تصویب شورای مذکور میرسد و همچنین با رعایت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قوانین و مقررات هزینه میگردد. اعتبارات موضوع این بند در موافقتنامههای مربوط توسط هردستگاه اجرایی منظور میشود و مصرف آن در موارد دیگر ممنوع است. آییننامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیرماه 1390 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
در اجرای ماده (22) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در صورتی که اعتبارات تخصیص یافته برای بازسازی و مقاومسازی مدارس بدون استحکام از محل حساب ذخیره ارزی در جدول پیوست بودجه 1390 قابل تامین نباشد، دولت موظف است معادل اعتبارات مصوب که باید از حساب ذخیره ارزی مصرف نماید، از محل منابع عمومی تامین نماید. این اعتبارات صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی میگردد.
اعضاء هیات علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در دانشگاهها بااطلاع مدیریت دانشگاه برای دارابودن سهام یا سهمالشرکه و عضویت درهیات مدیره شرکتهای پژوهشی و مهندسین مشاور، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2/10/1337 نیستند.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است بدون بار مالی جدید و بدون اصلاح تشکیلات و افزایش پست سازمانی با استفاده از امکانات نیروی انسانی موجود دانشگاه فنی و حرفهای را تشکیل دهد و کلیه دانشکدهها و آموزشکدههای فنی و حرفهای کشور را از آموزش و پرورش به این دانشگاه با شرایط یادشده منتقل نماید.
111اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۱۶
به منظور احیاء مراکز تربیت معلم در آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش میتواند بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود را در چهارچوب مجوزهای استخدامی موضوع ماده (51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با رعایت شرایط قانونی استخدام و طبق قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 به استثناء دانشآموزان دانشسراهای تربیت معلم و احکام مترتب بر اینگونه دانشآموزان و دانشسراهای مقدماتی را بدون هرگونه بار مالی جدید تامین نماید.
تبصره 1الحاقی ۱۳۹۰/۱۱/۱۶
قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 مشمولین این بند را که خدمت زیر پرچم خود را نگذراندهاند شامل میشود. از مزایای مربوط به خدمت زیر پرچم مندرج در ماده (2) قانون مذکور پس از موافقت فرماندهی کل قوا استفاده میشود.
تبصره 2الحاقی ۱۳۹۰/۱۱/۱۶
وزارت آموزش و پرورش باید به نحوی اقدام نماید که تا پایان اسفندماه 1390 مراحل استخدامی مشمولین این بند به اتمام برسد.
دولت در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حداکثر نیم درصد (5/0%) از سقف بودجه مصوب هریک از دستگاههای ملی و استانی به استثناء «فصول (1) و (6) و بودجه هزینهای و هزینههای مستقیم تولید شرکتهای دولتی» را کسر و به ردیف 91-550000 اضافه نماید. این اعتبارات باید در راستای اولویتها و سیاستهای تعیین شده توسط شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی هزینه شده و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور موظف است گزارش میزان عملکرد اعتبارات اختصاص یافته را به مجلس شورای اسلامی و شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی ارسال نماید.
حداقل سی درصد (30%) از اعتبارات این بند جهت فعالیتهای قرآنی روستاها و عشایر اختصاص مییابد.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با هماهنگی سازمان تبلیغات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسوولیت توزیع اعتبارات این بند را برعهده دارند.
اجازه داده میشود اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مربوط به مساجد جامع و اماکن مقدس ثبتشده بهعنوان میراث فرهنگی به منظور حفاظت، احیاء و توسعه وضعیت میراث فرهنگی دینی، از طریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بهعنوان دستگاه اجرایی هزینه گردد. رعایت موازین شرع درخصوص اقدامات این بند الزامی است.
سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری موظف است دهدرصد (10%) از اعتبارات برنامه تشویق گردشگری داخلی ردیف 30237 را به منظور پشتیبانی از اردوهای راهیان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب در اختیار سازمان بسیج مستضعفین و طرح ولایت قراردهد. ده درصد (10%) از برنامههای توسعه زیرساختهای مورد نیاز گردشگری برای توسعه و تجهیز یادمانهای دفاع مقدس در مناطق عملیاتی جنوب و غرب درا ختیار سازمان بسیج مستضعفین و طرح ولایت قرار میگیرد.
کلیه دستگاهها و موسسات متعلق به قوانی سهگانه موظفند حداقل یکدهم درصد (1/0%) از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به منظور رعایت هرچه بهتر معماری اسلامی در ساختمانها و انتقال پیامهای فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند. این آثار باید منحصرا تولید هنرمندان ایرانی داخل کشور باشد. انتخاب و تقویم آثار باید منحصرا تولید هنرمندان ایرانی داخل کشور باشد. انتخاب و تقویم آثار برطبق آییننامهای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری تدوین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
وزارت نیرو مکلف است جهت تامین بخشی از کمبود نیروی برق معادل یک و نیم درصد (5/1%) از تلفات شبکه را با بهینهسازی و نوسازی شبکه کاهش دهد و گزارش آن را تا پایان سال به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
وزارت نیرو مکلف است نسبت به تامین برق ارزان قیمت در روستاها و شهرهایی که گازرسانی به آنها توجیه اقتصادی ندارد، اقدام نماید. معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور مکلف است آییننامه این بند را حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به تصویب وزراء نفت و نیرو برساند.
به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود تا از طریق شرکت ارتباطات زیر ساخت نسبت به مشارکت و سرمایهگذاری در پروژههای فیبر نوری بینالمللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
دعاوی راجع به حفظ بیتالمال به ویژه در پروندههای مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد(50%) حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب 12/10/1344 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است.
۱ رأی مرتبط
دولت مکلف است خرما را به عنوان سبد کالای مصرف وزارتخانهها و سازمانها و نهادهای دولتی و نیروهای مسلح لحاظ نماید.
ضوابط اجرایی این قانون در قالب آییننامهای مطابق اصل یکصدوسی هشتم (138) قانون اساسی به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور به تصویب هیات وزیران میرسد.
احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یکصد و سی و شش بند و شصت و شش جزء و شانزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/2/1390 به تایید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی