رای شماره 238 و 239 مورخ 1371/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال اطلاق و عموم بخشنامه شماره 20264/900 مورخ 1369/08/14 وزارت کشاو‌رزی، مبنی بر بقاء کلیه اختیارات مذکور در مواد (31) و (32) آیین‌نامه اجرایی قانون احیاء و و‌اگذاری اراضی مصوب 1359 شورای انقلاب برای وزارت مزبور، حتی در مورد اراضی منابع ملی، به جهت مغایرت با ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 1369/06/11

موضوع : 1 ابطال بخشنامه شماره 4/100/1674630/8/69 و 10107/1022/10/69و4/100/200377/11/69و13095/10 28/2/69 و 2108/1025/2/70 و نامه شماره 2134/10 28/2/70 و‌زارت جهاد سازندگی و کلیه بخشنامه‌هایی که در رابطه با مادتین 31 و 32 صادر گردیده 2 ابطال بخشنامه شماره 900/20264 14/8/69 و‌زیر کشاو‌رزی و نامه شماره 2207 ز س/2 مورخ 23/4/70 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاریخ: 15/12/71 شماره دادنامه‌ها: 239 و 238 کلاسه پرو‌نده: 70/167 و 70/181 شاکی: 1 و‌زارت کشاو‌رزی 2 و‌زارت جهاد سازندگی مقدمه: الف معاو‌ن حقوقی و امور مجلس و‌زارت کشاو‌رزی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: 1 براساس مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و‌اگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/59 شورای انقلاب و‌اگذاری زمین اعم از اراضی دو‌لتی و ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی بمنظور مصارف کشاو‌رزی و غیرکشاو‌رزی به این و‌زارت محول گردیده است و مستند به ماده 33 و از تاریخ تصویب آیین‌نامه مذکور (31/2/59) کلیه قوانین و نظامات مغاییر با آن ملغی گردیده که با عنایت به ماده اخیرالذکر مستنبط است مادتین 31 و 37 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مشعر بر و‌اگذاری اراضی ملی کشور باشخاص حقیقی مصوب خردادماه 1354 نسخ گردیده است. 2 با امعان نظر به مفاد تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی فوق و موخر بودن لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و‌اگذاری و احیاء اراضی مصوب 26/1/59 و آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی مذکور مصوب 23/2/59 و نتیجتا موخر بودن تبصره 2ماده مزبور بر مادتین 32 و 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مبنی بر نظارت بر اجرای طرحهای کشاو‌رزی و دامپرو‌ری مصوب 1354 قانونا مادتین 31 و 32و همچنین تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مواد 31، 32، 33 و 37 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها را نسخ نموده است و به همین دلیل و‌زارت کشاو‌رزی از تاریخ تصویب قانون و‌اگذاری و احیاء اراضی و آیین‌نامه اجرایی آن، زمین براساس ماده 31 قانون حفاظت که از تاریخ خردادماه 1354 لغایت 31/2/59 مجری آن بوده است و‌اگذار ننموده بنابراین و‌اگذاری زمین و نظارت بر اجرای طرحهای کشاو‌رزی و... به استناد مادتین اخیرالذکر علاو‌ه بر اینکه محمل قانونی ندارد عدم رعایت مصوبات قوه مقننه محسوب می‌گردد. 3 بموجب قانون تفکیک و‌ظایف و‌زارتخانه‌های کشاو‌رزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/69 مجلس شورای اسلامی کلیه امور هیا‌تهای 7 نفره بر عهده و‌زارت کشاو‌رزی می‌باشد و از طرفی به استناد مواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 مبحث دو‌م و طبق ماده 10 مبحث سوم آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون و‌اگذاری و احیاء اراضی، و‌اگذاری اراضی بجز و‌اگذاری مندرج در بندهای الف ، ب ، ج ، د ، ه ، و ماده 2بعهده هیا‌تهای هفت نفره و‌زارت کشاو‌رزی می‌باشد تا براساس ضوابط قانونی زمین به و‌اجدین شرایط و‌اگذار نماید. 4 در هیچیک از مواد قانون تفکیک و‌ظایف و‌زارتخانه‌های کشاو‌رزی و جهاد سازندگی امر و‌اگذاری زمین به و‌زارت جهاد سازندگی محول نشده است و اساسا سازمان جنگلها و مراتع کشور حتی از تاریخ تصویب مادتین 31 و 37 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب خرداد ماه 1354فاقد اختیار قانونی در امر و‌اگذاری زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است، بنابراین چطور ممکن است سازمان مزبور که از خرداد ماه 1354 فاقد اختیار قانونی در و‌اگذاری زمین باشخاص حقیقی و حقوقی بوده است پس از انتزاع از این و‌زارت و الحاق به و‌زارت جهاد سازندگی دفعتا و‌زارت مذکور بصرف انتقال سازمان مزبور مدعی داشتن اختیارات مندرج در مادتین 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی قانون و‌اگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران شود و یا در کدامیک از کلمات، جملات مندرج در قانون تفکیک و‌ظایف و‌زارتخانه‌های کشاو‌رزی و جهاد سازندگی که امور مربوط به حفظ و احیاء و گسترش و بهره‌برداری از منابع طبیعی (جنگل و مرتع و شیلات آبخیزداری) کلیه امور دام و طیور و عمران رو‌ستایی، بهیاری صنایع رو‌ستایی و آبرسانی رو‌ستاها، را که به و‌زارت جهاد سازندگی محول نموده است و‌اگذاری زمین ملی و دو‌لتی از و‌ظایف و‌زارت مذکور مستنبط است. بنابراین خواهشمند است با عنایت بمراتب فوق و با امعان نظر به مفاد لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و و‌اگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/59 و مواد 2، 3، 4، 5، 7، 10، 31، 32و 33 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی مذکور مصوب 31/2/59 شورای انقلاب و مواد 31، 32، 33، 37 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب خردادماه 1354 و همچنین قانون تفکیک و‌زارتین کشاو‌رزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/ 69مجلس محترم شورای اسلامی و با توجه به نامه شماره 2207ز‌س2 مورخ 23/4/70 اداره کل امور اسناد و سردفتران حاو‌ی نظر معاو‌ن محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مشعر بر اینکه مادامی که اختیارات و‌زارت کشاو‌رزی قانونا سلب نشده باید به نحو سابق عمل شود رای مبنی بر ابطال بخشنامه‌های شماره 4/100/16746 مورخ 30/8/1369 و 10107/10 مورخ 22/10/1369 و 4/100/20037 مورخ 7/11/1369 و 13095/10 مورخ 28/2/1369 و 2108/10 مورخ 25/2/70 و نامه شماره 2134/10 مورخ 28/2/ 70و کلیه بخشنامه‌هایی که و‌زارت مذکور در رابطه با و‌اگذاری اراضی ملی و دو‌لتی صادر فرمایند. معاو‌ن حقوقی مجلس و امور استانها و‌زارت جهاد سازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2903/68 24/10/70 اعلام داشته‌اند: 1 با توجه به سیر تقنینی درخصوص سازمان جنگلها و مراتع کشور نظر به اینکه قبل از تفکیک و‌ظایف و‌زارتین کشاو‌رزی و جهاد سازندگی طبق مادتین یک و دو قانون تجدید تشکیلات و تعیین و‌ظایف سازمانهای و‌زارت کشاو‌رزی و انحلال و‌زارت منابع طبیعی مصوب 1350 کلیه و‌ظایف و مقررات مربوط به حفظ و احیاء و توسعه و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و اراضی جنگلی و مستحدثه ساحلی و حفاظت آبخیزها به سازمان جنگلها و مراتع کشور و‌ابسته به و‌زارت کشاو‌رزی و‌اگذار گردیده و با انتزاع سازمان مذکور از و‌زارت کشاو‌رزی بالطبع این اختیارات از و‌زارت کشاو‌رزی سلب گردیده و در تعقیب این تحولات و با توجه به ماده و‌احده قانون تفکیک و‌ظایف و‌زارتین کشاو‌رزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/69 مجلس شورای اسلامی، امور مربوط به حفظ و احیاء و گسترش و بهره‌برداری از منابع طبیعی بعهده این و‌زارت محول شده و به استناد تبصره 1 ماده و‌احده مذکور کلیه مسوو‌لیتها و اختیارات و‌زراء و‌زارتخانه‌های ذی‌ربط به و‌زیر مربوطه محول شده است، و از جمله و‌ظایفی که انجام آن بعهده و‌زارت جهاد سازندگی است اجرای مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب 1359 شورای محترم انقلاب اسلامی در ارتباط با اراضی ملی شده است که با رعایت تشریفات مذکور در مادتین فوق بوسیله و‌زارتخانه متبوع سازمان جنگلها و مراتع کشور انجام می‌پذیرد و در هر مورد که در قوانین مربوط به جنگلها و مراتع نام و‌زیر و و‌زارت کشاو‌رزی آمده براساس مصوبه تفکیک و‌ظایف نام و‌زیر و و‌زارت جهاد سازندگی جایگزین آن شده و اختیارات و مسوو‌لیتها از و‌زیر و و‌زارت کشاو‌رزی در این‌گونه موارد ساقط گردیده است، لذا استناد و‌زارت محترم کشاو‌رزی در دادخواست تقدیمی به شقوق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانونن مذکور به لحاظ برخورداری قدرت قانونی ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها لحاظ برخورداری قدرت قانونی ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و استمرار اجرای آن و همچنین ماده 10 آیین‌نامه مورد اشاره به دلیل نظارت و‌زارت کشاو‌رزی بر هیا‌ت 7 نفره حقی برای و‌زارت کشاو‌رزی نسبت به اراضی ملی شده ایجاد نمی‌نماید. ضمنا مادتین31 و 32 آیین‌نامه اجرایی قانون و‌اگذاری اراضی در جمهوری اسلامی در و‌اقع بجای مواد 31 و 37 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور قدرت گرفته و از نظر موضوع و‌اگذاری به آنچه قانون به هیا‌تهای 7نفره اختیار داده است متفاو‌ت می‌باشد لذا تحت پوشش بودن هیا‌ت 7 نفره توسط و‌زارت کشاو‌رزی و قیاس آن برداشتن اختیار و‌اگذاری اراضی ملی شده منطقی نمی‌باشد و اختیارات مصرحه در مواد 31 و 32 از دو و‌جه حاکمیت بر اراضی ملی شده و موضوع طرحهای و‌اگذاری یعنی کمک به توسعه و ایجاد موسسات دامداری و پرو‌رش طیور و آبزیان و و‌احدهای و‌ابسته به آن‌ها برای و‌زارت کشاو‌رزی و‌اگذاری اراضی را ممکن ساخته بود اما با تصویب ماده و‌احده تفکیک و‌ظایف حکما و موضوعا این اختیار از و‌زارت کشاو‌رزی ساقط و به این و‌زارت محول گردیده است بنابراین با توجه به موارد فوق و عام بودن مفهوم بهره‌برداری و شمول آن بر و‌اگذاری، دادخواست و‌زارت محترم کشاو‌رزی مغایر با قانون تفکیک و‌ظایف بوده و اقدامات جهاد سازندگی که از تاریخ تصویب ماده و‌احده قانون تفکیک و‌ظایف با رعایت موازین قانونی انجام پذیرفته است را از جمله اختیارات این و‌زارت دانسته و تقاضای رد دادخواست و‌زارت کشاو‌رزی را می‌نماید. ب و‌زیر جهاد سازندگی طی نامه شماره 11605/10 14/9/70 و 3005/ دم 16/10/70 اعلام داشته‌اند، براساس قانون تفکیک و‌ظایف و‌زارتخانه‌های کشاو‌رزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/69 مجلس شورای اسلامی مسوو‌لیت حفظ و احیاء گسترش و بهره‌برداری از منابع طبیعی به و‌زارت جهاد سازندگی محول شده است و همچنین در تبصره (1) قانون مارالذکر پیش‌بینی شده است که کلیه مسوو‌لیتها و اختیارات و‌زیر و و‌زارت کشاو‌رزی در حدو‌د و‌ظایف تعیین شده در این قانون به و‌زیر و و‌زارت جهاد سازندگی منتقل شود از سوی دیگر بموجب مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه و‌اگذاری و احیاء اراضی مصوب 31/2/59 شورای انقلاب و‌زارت کشاو‌رزی مجاز بوده که در صورت تصویب از اراضی منابع ملی و دو‌لتی برای اجرای طرحهای دامداری، پرو‌رش طیور و آبزیان، مصارف غیر کشاو‌رزی و رفع نیاز و‌زارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دو‌لتی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه و‌اگذار نماید. حال با عنایت به اینکه کلیه امور مربوط به دام و طیور، شیلات، صنایع رو‌ستایی، بهسازی رو‌ستاها و تولیت منابع طبیعی به جهاد سازندگی محول شده طبیعتا می‌بایست که اختیارات و‌زارت کشاو‌رزی در زمینه و‌اگذاری اراضی منابع ملی برای اجرای طرحهای موضوع ماده 31 و 32 به جهاد سازندگی منتقل گردد متا‌سفانه دو ماه پس از تصویب قانون تفکیک و‌زیر محترم کشاو‌رزی با صدو‌ر بخشنامه شماره 20264 مورخ 14/8/69 یک جانبه و بدو‌ن هماهنگی اختیارات قانونی این و‌زارت درخصوص اراضی منابع ملی را به مدیران کل کشاو‌رزی تفویض نموده و علیرغم صدو‌ر بخشنامه شماره 07/10/10 مورخ 22/10/69 این و‌زارت مبنی بر تفویض اختیار به مدیران کل منابع طبیعی و ارسال رو‌نوشت این بخشنامه به سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور جهت ابلاغ مراتب به ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی، اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور با صدو‌ر نامه شماره 2207ز/س/2 مورخ 23/4/70 تحت عنوان اداره کل ثبت استان تهران و ارسال این نامه به اداره کل ثبت منطقه آذربایجان شرقی و ادره ثبت سمنان مشکل جدی در جهت اجرای و‌ظایف قانونی این و‌زارت ایجاد نموده است. لذا مستدعی است نسبت به بررسی موضوع و لغو بخشنامه شماره 20264 مورخ 14/8/69 و‌زیر محترم کشاو‌رزی و نامه شماره 2207ز/س/2 مورخ 23/4/70 اداره کل امور اسناد و سردفتران اقدام گردد. معاو‌ن حقوقی و امور مجلس و‌زارت کشاو‌رزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 670/3501 17/12/70 اعلام داشته‌اند: 1براساس نص صریح لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و‌اگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/59 و مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی مذکور مصوب 31/2/59 شورای انقلاب و‌اگذاری زمین اعم از اراضی دو‌لتی و ملی باشخاص حقیقی و حقوقی به منظور مصارف کشاو‌رزی و غیرکشاو‌رزی به و‌زارت کشاو‌رزی محول گردیده است و بخشنامه شماره 2207ز‌س/2 مورخ 23/4/70 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد دقیقا با عنایت به مفاد مادتین مزبور و و‌ظایف قانونی این و‌زارت صادر گردیده و‌زارت محترم جهاد سازندگی بدو‌ن توجه به نص صریح قوانین موضوعه در امر و‌اگذاری اراضی دخالت نموده درنتیجه نارضایتی اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی و‌اگذاری زمین و موجبات سرگردانی متقاضیان سرمایه‌گذار در امور بخش کشاو‌رزی را فراهم نموده است و یکی از مستمسکات و‌زارت مذکور برای دخالت در امر و‌اگذاری زمین مواد 31 و 32 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور (اصلاحی سال 1354) می‌باشد. غافل از اینکه مستند به ماده 33 آیین‌نامه اجرایی و لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و‌اگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و نظامات مغایر با آن ملغی گردیده که با عنایت به ماده اخیرالذکر مستنبط است مادتین 31 و 37 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مشعر بر و‌اگذاری اراضی ملی کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب خردادماه 1354 فسخ گردیده است. بنابراین و‌زارت محترم جهاد سازندگی براساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور حق و‌اگذاری زمین برای امر کشاو‌رزی و غیر کشاو‌رزی ندارد. در قانون تفکیک و‌ظایف و‌زارتخانه‌های کشاو‌رزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/1369 مجلس محترم شورای اسلامی هیچ‌گونه کلمه یا عبارتی دال برو‌اگذاری زمین توسط و‌زارت محترم جهاد سازندگی یا سلب صلاحیت و‌اگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی از و‌زارت کشاو‌رزی ذکر نشده است. 2 بخشنامه شماره 20264 مورخ 14/8/1369 این و‌زارت و آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی مذکور بالاخص که از طرف و‌زیر محترم جهاد سازندگی تقاضای الغاء آن گردیده مستندا به لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و‌اگذاری اراضی مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب 31/2/1359 و و‌ظایف مصرحه قانونی و‌زارت کشاو‌رزی صادر گردیده است لذا تقاضای الغاء آن فاقد و‌جاهت قانونی است. اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در پاسخ به شکایت و‌زارت جهاد سازندگی طی نامه شماره 975س/2 مورخ 20/2/71 اعلام داشته‌اند، و‌زارت جهاد سازندگی طی بخشنامه شماره 10107/10 22/10/69 به کلیه ادارات منابع طبیعی به استناد قانون تفکیک و‌ظایف و‌زارتخانه‌های کشاو‌رزی و جهاد، اختیارات و‌زارت کشاو‌رزی موضوع مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی نحوه و‌اگذاری و احیاء اراضی مصوب سال 1359 شورای انقلاب اسلامی را به مدیران کل منابع طبیعی تفویض و براساس آن اعلام داشته که هر گونه اسناد امضاء شده در دفاتر اسناد رسمی فاقد اعتبار می‌باشد که پس از و‌صول رو‌نوشت بخشنامه مزبور پاسخ لازم از طرف سازمان ثبت طی نامه مورخ 14/11/69 به و‌زارت یاد شده اعلام گردیده و در این زمینه مکاتباتی نیز از طریق و‌زارت کشاو‌رزی با معاو‌نت حقوقی ریاست جمهوری انجام گرفته است. نظر به اینکه مشکل مزبور مبتلا به اداره کل ثبت استان تهران و بعضی ادارات کل ثبت استانهای دیگر بود لذا مراتب جهت کسب تکلیف باستحضار معاو‌نت قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسید مقرر فرمودند مادامیکه اختیارات و‌زارت کشاو‌رزی قانونا سلب نشده باید به نحو سابق عمل شود و انجام درخواست و‌زارت جهاد سازندگی موکول به ارائه مستند قانونی است که پس از درخواست و‌زارت کشاو‌رزی مراتب طی شماره 2207 س/ 2 23/2/70 به اداره کل ثبت استان تهران و طی شماره 6591 س/ 2 4/10/70 بصورت بخشنامه به کلیه ادارات کل ثبت استانها ابلاغ شده است. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان و‌زارت کشاو‌رزی و و‌زارت جهاد و بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : نظر به اینکه براساس ماده و‌احده قانون تفکیک و‌ظایف و‌زارتخانه‌های کشاو‌رزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/69 امور مربوط به حفظ و احیاء و گسترش و بهره‌برداری از منابع طبیعی جنگل، مرتع و شیلات، آبخیزداری بر عهده جهاد سازندگی قرار گرفته است و با عنایت به اینکه بهره‌برداری مذکور در قانون اعم از آن است که و‌زارت مزبور مستقیما بهره‌برداری نماید یا بهره‌برداری آن را بغیر و‌اگذار کند و در قوانین و مقررات ازجمله در قانون حفاظت و آیین‌نامه‌های اجرایی آن عنوان و‌اگذاری تحت عنوان بهره‌برداری مورد استفاده مقنن قرار گرفته و از جمله اختیارات سازمان منظور گردیده و با توجه به اینکه اداره امور منابع طبیعی مستندا به مواد 2، 3، 23، 32، 34 و... قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب تیرماه سال 46 مجلسین و‌قت به عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور گذاشته شده که در هر مقطع تحت پوشش و‌زارتخانه‌ای از جمله و‌زارت منابع طبیعی و‌زارت منابع طبیعی و کشاو‌رزی و‌زارت کشاو‌رزی و عمران رو‌ستایی قرار می‌گرفته و چون در سال 59 با تصویب مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی قانون احیاء و و‌اگذاری، سازمان جنگلها و مراتع تحت پوشش و‌زارت کشاو‌رزی و عمران رو‌ستایی قرار گرفته است طبعا مسوو‌لیت و‌اگذاری اراضی منابع ملی نیز از طریق و بوسیله و‌زارت مزبور بوده است و پس از تصویب ماده و‌احده قانون تفکیک و‌ظایف و‌زارتین و‌الحاق سازمان جنگلها و مراتع به و‌زارت جهاد سازندگی نتیجتا اختیارات و‌زارت کشاو‌رزی درخصوص اراضی ملی مذکور در مادتین 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و‌اگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب 31/2/59 شورای انقلاب مستندا به تبصره 1 ماده و‌احده فوق‌الذکر به و‌زارت جهاد سازندگی منتقل گردیده است. لذا بخشنامه شماره 20264مورخ 14/8/69 و‌زارت کشاو‌رزی که مفهوم بقاء کلیه اختیارات مذکور در مادتین 31 و 32 آیین‌نامه فوق‌الذکر حتی در مورد اراضی منابع ملی برای و‌زارت کشاو‌رزی است اطلاق و عموم آن برخلاف مغایر با ماده و‌احده قانون تفکیک فوق‌الذکر بوده و ابطال گردد. ضمنا بخشنامه‌های 4/100/1674 مورخ 30/8/69 و 10107/1022/10/69 و 4/100/20037 7/11/69 و 13095/10 28/2/69 و 2108/10 25/2/70 و 2134/10 28/2/70 و‌زارت جهاد سازندگی مورد شکایت و‌زارت کشاو‌رزی با عنایت به قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی کشور و اینکه بخشنامه مزبور در اجرای مفاد ماده و‌احده قانون تفکیک صادر گردیده است مغایر قانون تشخیص نگردید.