قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346

ماده 31 وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر هکتار آن کمتر از100 مترمکعب باشد و نیز مراتع غیرمشجر ملی کشور را بر اساس طرحهائی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگلهای مصنوعی و علوفه کاری و موسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تاسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و همچنین استقرار کارخانجات، اکتشاف و بهره برداری معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تاسیس مدارس و مجتمع‌های آموزشی و مراکز بهداشتی و درمانی و تاسیسات ورزشی و جهانگردی، همچنین سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام می‌شود با رعایت مواد این فصل و مفاد آئین نامه‌های اجرائی این قانون باشخاص حقوقی زیر اجاره دهد: الف شرکتهای کشت و صنعت موضوع قانون تاسیس شرکتهای بهره برداری اراضی زیر سدها. ب شرکتهای تولید کشاورزی و دامی و شرکتهای کشت و صنعت و شرکتهای صنایع کشاورزی و دامی. ج شرکتهای معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی. د موسسات انتفاعی دولتی و شرکتهای دولتی جهت ساختمانهای اداری و اجرای طرحهای مربوط بوظایف اصلی خود یا طرحهائی که منبع درآمد برای اجرای وظایف اصلی آن‌ها باشد و همچنین شرکتهای تعاونی مسکن برای اجرای طرحهای خانه‌سازی. تبصره 1 اجاره مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع است. تبصره 2 مساحت اراضی که باشخاص حقوقی مندرج در بندهای الف – ب – ج – د باجاره داده می‌شود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره وری از سرزمین می‌باشد و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود. تبصره 3 شرکتهای مندرج در بندهای الف – ب – ج این ماده که اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیرمشجر شمال را در اختیار میگیرند ملزمند حداقل 25 درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرحی که بتصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میرسد درختکاری نمایند. ضوابط و نحوه بهره برداری از درختکاری‌های مزبور در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود. تبصره 4 آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع و بیشه‌های طبیعی که بمنظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط بعنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعدا قرار خواهد گرفت قابل واگذاری بغیر نیست. تبصره 5 وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتبا به متقاضی اعلام مینماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای عقد قرارداد مراجعه کند. در صورتیکه نامبرده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که واجد شرایط باشد منعقد کند. تبصره 6 مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال می‌باشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آئین نامه‌ای است که بتصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 7 میزان اجاره بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرحهای کشاورزی و دامی مندرج در این ماده حداکثر 5 درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود که میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب از کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد. تبصره 8 در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیرکشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط بتصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود.میزان اجاره بهای موضوع تبصره 7 و این تبصره هر ده سال یکبار با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یا مراجع صلاحیتدار دولتی دیگری تعیین می‌شود مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت. تبصره 9 شرکتهای مندرج در بند ج این ماده که طبق طرح مصوب اراضی مورد نیاز خود را بمنظور بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور در قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه 1336 اجاره می‌نمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادن حق بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت.

ماده 32 هرگاه بر اساس گزارش هیات مندرج در ماده 33 این قانون شرکتها و موسسات مذکور در بندهای الف – ب – ج – د ماده 31 حداقل شصت درصد عملیاتی را که طبق طرح باید در نیمه اول مدت اجرای طرح در زمین مورد اجاره انجام شود و یا لااقل هشتاد درصد کل عملیات طرح در آن زمین را تا انقضای مدت اجرای آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هیات نظارت بمجری طرح ابلاغ می‌کند تا چنانچه نسبت بمفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت یکماه کتبا بدفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند. در صورتیکه ظرف یکماه مهلت مقرر از طرف مجری طرح اعتراض نشد نسبت بفسخ اجاره و خلع ید از اراضی و تاسیسات طرح طبق مقررات این قانون اقدام می‌گردد. تبصره 1 در صورتیکه مجری طرح پس از وصول اعلامیه حاوی نظر هیات نظارت نسبت بگزارش هیات مذکور معترض باشد و اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر در اعلامیه بدفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند، اعتراض مزبور جهت رسیدگی به هیاتی مرکب از سه نفر از کارشناسان منتخب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصمیم نهائی مبنی بر تعیین مهلت یا تمدید مدت یا رد اعتراض یا هر اقدام دیگری با توجه بگزارشهای هیات نظارت و هیات رسیدگی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است. تبصره 2 در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و منابع طبیعی از اراضی و تاسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است 50 درصد سرمایه‌گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه‌گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیات مندرج در ماده 33 می‌باشد و نظر هیات در این مورد قطعی است. تبصره 3 در صورتیکه مجری طرح برای سرمایه‌گذاری در طرح از وام استفاده کرده باشد پرداخت 50 درصد سرمایه‌گذاری موضوع تبصره 2 این ماده موکول بموافقت موسسه وام‌دهنده خواهد بود.

ماده 33 بمنظور نظارت بر اجرای طرحهای کشاورزی و دامپروری مندرج در ماده 31 و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها و تعیین درصد عملیات انجام شده طرحهای مزبور در هر استان یا فرمانداریکل هیات نظارت سه نفری بحکم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مرکب از یکنفر کارشناس در رشته مربوط بطرح و سرجنگلدار و مدیرکل کشاورزی تعیین می‌شوند در مورد طرحهای غیرکشاورزی انتخاب کارشناس با وزیر مربوط خواهد بود.

ماده 34 وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال و مراتع غیرمشجر ملی شده کشور را که تا تاریخ تصویب قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور (20/1/1348) بر اساس تشخیص کمیسیونهای مندرج در ماده 56 این قانون از نظر تعیین تاریخ احداث بباغ یا مزرعه یا محل کسب و کار و سکونت تبدیل گردیده به متصرفین و صاحبان اعیانی بترتیب مقرر در آئین نامه اجرائی این قانون باجاره واگذار و اجاره بهای رقبات مزبور را از تاریخ تصرف تا تاریخ عقد قرارداد بماخذ متوسط اجاره بهای تاریخ تصرف و تاریخ عقد قرارداد که هر دو توسط هیات مندرج در ماده 33 تعیین خواهد شد باقساط ده ساله دریافت نماید. میزان اجاره بها از تاریخ عقد قرار داد بر اساس مدلول تبصره‌های 7 و 8 ماده 31 تعیین خواهد شد. تبصره 1 آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن بزراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده 34 نبوده و خلع ید می‌گردد. تبصره 2 مشمولین این ماده میتوانند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر اینصورت از آن‌ها خلع ید خواهد شد.

ماده 35 مستاجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را بهیچ عنوان بغیر ندارد. در صورتیکه اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور بعهده غیرمحول شود منتقل الیه نیز موظف باجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستاجر قبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 36 بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود باشخاص حقیقی که تا پایان سال 1352 بطور مستقیم یا غیرمستقیم از سازمانهای دولتی یا وابسته بدولت و شرکتهای تعاونی مربوط بآنها زمین خریداری نموده و رقبه مورد معامله آن‌ها بعدا و طبق قانون ملی شدن جنگلها و مراتع ملی تشخیص شده است به میزان مندرج در سند یا مدارک مربوط از مراتع غیرمشجر ملی شده همان شهرستان مجانا واگذار نماید. در مواردیکه مساحت مندرج در سند بیش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال بمشمولین در هیچ مورد بیش از یک قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد این بند شامل اراضی جنگلی و مراتع مشجر ملی شده نخواهد بود. تبصره دولت مجاز است به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بجای واگذاری زمین بهای این اراضی را تعیین و تادیه نماید.

ماده 37 بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیرمشجر را بر حسب احتیاجات وزارت جنگ و بنیاد پهلوی و دانشگاههای کشور و بانک توسعه کشاورزی مجانا واگذار و یا برای اجرای طرحهای توسعه کشاورزی و تاسیس ایستگاههای کشاورزی بدون دریافت وجه تخصیص دهد و برای رفع نیازمندیهای مربوط بوظایف اصلی سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شهرداریها و موسسات عام المنفعه و خیریه عمومی رسمی و همچنین جهت ساختمان اداری آن‌ها در هر استان یا فرمانداری کل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیات وزیران مجانا و بقیه زمین مورد احتیاج طرح مربوط را بصورت اجاره واگذار کند. و در صورتیکه در مدت دو سال از تاریخ واگذاری برای اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد خود بخود بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت می‌شود. اراضی مزبور باستثنای اراضی که ببانک توسعه کشاورزی و بنیاد پهلوی و سایر موسسات عام المنفعه و خیریه عمومی که بموجب قوانین شناخته شده باشند واگذار می‌شود قابل تفکیک و اجاره و انتقال بغیر نمیباشد. تبصره 1 واگذاری اراضی بموسسات آموزش عالی و علمی و دانشگاهها با تایید وزارت علوم و آموزش عالی بعمل خواهد آمد. اراضی واگذاری و مورد اجاره قابل تفکیک و واگذاری عین یا منفعت بغیر نبوده و در صورت انحلال یا تبدیل موسسه آموزشی بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت داده خواهد شد. تبصره 2 بهای اراضی واگذاری ببانک توسعه کشاورزی ایران به مبلغی که مورد توافق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی ایران باشد و بتصویب مجمع عمومی بانک مزبور برسد بسرمایه بانک افزوده خواهد شد. تبصره 3 در صورتیکه از اراضی جنگلی غیرجلگه‌ای برای راهدارخانه یا تعمیرگاه ماشین آلات راه‌سازی یا نصب آنتن و ایجاد پایگاه فرستنده و رادار مورد احتیاج وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی مربوط باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با تصویب هیات وزیران منحصرا بمیزان مورد احتیاج برای اجرای طرح از آن اراضی واگذار نماید. تبصره 4 اراضی مورد احتیاج سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان پیشاهنگی تا 4 هکتار در هر شهرستان بطور رایگان و بقیه زمین مورد طرح مصوبه آن‌ها بصورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت این اراضی در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و بترتیبی که در آئین نامه این قانون مقرر خواهد شد تعیین می‌گردد. تبصره 5 اراضی مورد احتیاج وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد مدارس و مجتمع‌های آموزشی بدون رعایت محدودیت حد نصاب مندرج در این ماده تامین می‌گردد. تبصره 6 تعیین میزان اجاره اراضی واگذاری بسازمان‌های مندرج در این ماده با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.

ماده 38 از هر مترمکعب درختان موجود در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که طبق ماده 31 باشخاص حقوقی واگذار می‌شود مقطوعا ششصد ریال بعنوان بها و عوارض درخت از مجری طرح دریافت می‌شود. میزان بها و عوارض درخت هر سه سال یکبار توسط وزارت کشاورزی و‌منابع طبیعی و بر اساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت. تبصره وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و جمعیت‌های خیریه عمومی رسمی و سازمان پیشاهنگی و تربیت بدنی و موسسات عمومی که بموجب ماده 37 این قانون اراضی جنگلی جلگه‌ای را در اختیار میگیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را پس از قطع عینا بسازمان جنگلها و مراتع کشور تحویل دهند.

ماده 39 گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع صادر شده یا می‌شود و نقشه‌های منضم بگواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهی‌های مزبور و نقشه‌های مربوط صادر نمایند. تبصره بمنظور ایجاد و توسعه مراکز جهانگردی در کرانه‌های بحر خزر بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت اطلاعات و جهانگردی و تصویب هیات وزیران اجازه تفکیک اراضی جنگلی جلگه‌ای واگذار شده منحصرا به میزانی که برای این منظور اختصاص خواهد یافت صادر خواهد شد.

ماده 40 اجاره اراضی مذکور در این فصل بدون رعایت مقررات مربوط به مزایده انجام می‌گیرد و کلیه وجوه حاصله در حساب درآمد اختصاصی سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومی کشور بمصرف هزینه‌های جنگلکاری احداث و نگهداری راههای جنگلی و صنایع چوب و کاغذسازی و اجرای طرحهای مراتع و جنگلداری دولتی خواهد رسید.

ماده 41 قراردادهای اجاره و واگذاری اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحیه‌های مصوب سالهای 1348 و 1349 با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شده بقوت خود باقی است و این قبیل اراضی اعم از اینکه اسناد انتقال قطعی آن‌ها بنام اشخاص صادر شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحیه‌های سالهای 1348 و 1349 و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب مردادماه 1352 درباره آن‌ها اجرا خواهد شد.

تبصره ذیل ماده 27 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع بشرح زیر اصلاح می‌گردد: تبصره وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز باستثنای سوخت کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را از طرحهائی که راسا عمل می‌نماید بدون رعایت تشریفات مزایده بفروش برساند و قیمت هیزم و چوبهای مصرفی بخش خصوصی برابر میانگین نرخ طرحهای واگذاری ببخشهای خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین می‌شود و در صورت نبودن شرایط تعیین میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت که بتصویب کمیسیون مصرح در ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب دیماه سال 1349 رسید باشد.

جزء اخیر ماده 64 مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب فروردین ماه 48 بشرح زیر اصلاح می‌شود: «بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده 56 با جلب نظر کارشناس تعیین می‌شود و اگر مالک مستثنیات مایل باجرای هیچکدام از شقوق فوق نباشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بهای مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل اعتبار طرحهای مربوط پرداخت خواهد کرد».