اراضی مورد نظر در این قانون چهار قسماند: الف اراضی موات و مراتع ب اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکتها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است. ج اراضی بایر که قبلا دائر بوده و برحسب ملاکهای رژیم قبلی ملک اشخاص یا موسسات شمرده میشده است. د اراضی دائر
۲ رأی مرتبط
اراضی بند الف و بند ب در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانائی اشخاص بهره برداری از آنها را به افراد یا شرکتها واگذار کند یا در مواردیکه مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام المنفعه اختصاص دهد. در مورد اراضی بند ج دولت با رعایت ضوابطی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولویت میدهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نکردند آنها را در اختیار خود میگیرد تا کشت و بهره برداری از آنها را به افراد واجد شرائط واگذار کند.
۲ رأی مرتبط
هرگاه مالک در اینگونه اراضی تا سیساتی احداث کرده باشد در باره آنها به ترتیب زیر عمل میشود: الف تاسیسات کشاورزی در مورد این تاسیسات، اگر مالک عملا از آنها استفاده کند قسمت مورد استفاده او با رعایت حدودی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد، در اختیار او میماند و بقیه در اختیار زارعین دیگر واگذار میشود و اگر عملا از آنها استفاده نکند همه آنها در اختیار زارعین دیگر گذارده خواهد شد و بهرحال بهای آنچه در اختیار دیگران گذارده شود، پس از کسر بدهیهای مالک به بیت المال اعم از حقوق شرعیه و مظالم و نظایر آنها، به او پرداخت میگردد. ب تاسیسات دیگر که مستقیما به امور کشاورزی مربوط نمیشود، از قبیل خانه شخصی، کارگاههای فنی غیر کشاورزی، دامداری و نظائر اینها. اینگونه تا سیسات با آن مقدار از زمین که در عرف محل مورد نیاز آنهاست در دست مالک باقی میماند.
۱ رأی مرتبط
در مورد اراضی بند د، اگر مالک شخصا به امر کشاورزی در آنها اشتغال دارد، تا سه برابر مقداری که در عرف محل برای تامین زندگی کشاورز و خانواده او لازم است در اختیار او میماند و اگر شخصا به کشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد دیگر کافی برای تا مین زندگی خود و خانواده اش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختیار او میماند و در مورد بقیه در جاهایی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین اینگونه مالکان نمیتوان آنها را صاحب زمین زراعتی کرد، وظیفه آنها این است که مازاد بر حد مذکور را باینگونه زارعین واگذار کنند و اگر به میل خود به این وظیفه عمل ننمایند به مقتضای ولایت به حکم حاکم از آنها گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند گذارده میشود و دولت بهای نسق این زمینها را پس از کسر بدهیهای مالک به بیت المال به او میپردازد.
در صورتیکه در محل یا نزدیک آن زمینهای بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمینها به کشاورزان داده میشود و اگر کافی نبود، نوبت به بند د میرسد.
زمینهای وابسته به دامداریها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست.
۱ رأی مرتبط
واحدهای مکانیزه کشاورزی که تقسیم آنها منشاء کاهش بازده میشود، نباید تقسیم شود و لازمست که بصورت تعاونی به کشاورزان واگذار گردد.
هیئت واگذاری زمین: این هیئت تشکیل میشود از نمایندگان زیر: 1 دو نفر نماینده وزارت کشاورزی. 2 یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل. 3 یک نفر نماینده جهاد سازندگی. 4 یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر. 5 دو نفر نماینده مردم ده به تایید نماینده حاکم شرع. وظایف هیئت هفت نفره: 1 حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون ( در موارد اعمال ولایت صرفا نظر نماینده حاکم شرع معتبر است). 2 واگذاری زمین با توجه به مواد این لایحه. 3 تشخیص صلاحیت و میزان استفاده از وام و امکانات کشاورزی در طول اجرای این قانون.
ضوابط و اگذاری زمین: 1 در واگذاری زمین، به روستائیان بدون زمین یا کم زمین و فارغ التحصیلان کشاورزی و افراد علاقمند به کار کشاورزی به ترتیب اولویت داده میشود. 2 واگذاری بهره برداری از زمین برای مدت معین (چند سال) با توجه به شرایط خاص منطقه است و در صورت عملکرد مطلوب واگذاری زمین تمدید میشود. 3 واگذاری زمین میتواند به صورت شرکت و تعاونی یا فردی باشد و تشخیص آن با هیئت هفت نفری است. 4 زمین بدون عذر موجه نباید معطل بماند. 5 باید عملکرد روی زمین بگونهای باشد که موجب اتلاف زمین نشود. 6 زمینهای و اگذاری قابل انتقال نمیباشد، مگر با اجازه دولت و رعایت میزان مندرج در ماده 4 در مورد انتقال گیرنده. 7 کشت روی زمینها باید با توجه به نیازهای جامعه باشد.
مسئول اجرای این قانون : وزارت کشاورزی موظف است در تهران ستادی برای اجرای این قانون تشکیل دهد که مرکب است از: 1 نماینده تام الاختیار حاکم شرع و ولی امر 2 نماینده تام الاختیار وزارت کشاورزی 3 نماینده تام الاختیار دادگستری 4 نماینده تام الاختیار وزارت کشاورزی 5 نماینده تام الاختیار جهاد سازندگی
کلیه قوانین مخالف این قانون لغو میشود .
این لایحه قانونی جایگزین لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 58/12/11 میباشد.
و اژه نامه 1 اراضی بایر زمینهائی است که سابقه احیاء دارد ولی بعلت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالی مترو ک مانده باشد. 2 اراضی دائر زمینهائی است که احیاء شده و مستمرا مورد بهره برداری میباشد. غیر از اراضی فوق الذکر زمینهائی که بنحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمینهائی که جهت محیط زیست و شکارگاهها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است). 3 اراضی موات زمینهای غیرآبادی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و بصورت طبیعی باقی مانده است. 4 اراضی آیش زمین دایری است که بصورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. 5 نسق عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است.