قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

اگر در اراضی بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آن‌ها بیش از سی مترمکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب می‌گردد.

آن قسمت از اراضی ماسه‌ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آنکه از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنکه واجد شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (مشجر و غیرمشجر) نخواهد بود.

جنگلهای دست کاشت و یا جنگلها و مراتعی که در اجرای وظیفه احیاء و توسعه منابع طبیعی از قبیل طرحهای جنگلداری، مرتعداری، بیابان زدائی، طرحهای مدیریت منابع طبیعی و یا طرحهائی که با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای توسعه منابع جدید ایجاد می‌شوند و همچنین پارکهای جنگلی و خزانه‌های تولید نهال و بذر جنگلی و مرتعی (نهالستانهای عمومی، ایستگاههای تولید بذر و نهال) در محدوده منابع طبیعی یاد شده در حکم منابع مذکور در این ماده می‌باشد.

استفاده از مراتعی که برای آن‌ها طرح مرتع‌داری تهیه و تصویب نشده است برای تعلیف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبیعی و رعایت ضوابط و شرایطی است که وسیله وزارت مزبور آگهی خواهد شد.

قطع و ریشه کنی اشجار و بوته‌های جنگلی و بهره برداری از درختان افتاده و تهیه ذغال در خارج از منطقه شمال (حوزه آستارا تا حوزه گیلداغی) منحصرا از طریق وزارت منابع طبیعی بعمل خواهد آمد.

ماموریت متخصصین و کارکنان فنی وزارت منابع طبیعی بشرکتهای وابسته بوزارت مزبور برای مدتی که از طرف وزیر منابع طبیعی تعیین می‌گردد بلامانع است.

هیچ یک از کارمندان وزارت منابع طبیعی و یا اشخاصی که در آن وزارتخانه سمتی دارند نمیتوانند بهر نحوی از انحاء در مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی این ماده شخصا ذینفع باشند متخلفین از این امر مشمول مجازات‌های مربوط به تصرف در اموال دولتی و سوء استفاده شخصی از اموال و مقام دولتی هستند.

بهره برداری در قالب طرح و به صورت انبوه از فرآورده‌های فرعی جنگلی و مرتعی ملی شده، از قبیل باریجه، کتیرا، آنقوزه و سقز که فهرست آن‌ها توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و منتشر می‌شود، مستلزم اخذ مجوز لازم از وزارت یاد شده است، اولویت بهره برداری با رعایت اصول فنی با دارندگان پروانه چرای دام و بهره برداران جنگلی و مرتعی در هر منطقه خواهد بود. بهای پایه فرآورده‌های جنگلی و مرتعی هر سال توسط وزارت جهاد سازندگی تعیین می‌شود. بهره مالکانه فرآورده‌های یاد شده با توجه به نرخی که سالانه به‌وسیله وزارت مذکور اعلام می‌گردد، از متقاضی دریافت و به حساب خاصی در خزانه‌داری کل واریز می‌شود. صد درصد (100%) وجوه یاد شده توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور حفظ و احیای جنگلها، مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی در بودجه سالانه وزارت جهاد سازندگی (سازمان جنگلها و مراتع) پیش‌بینی می‌شود.

سازمان جنگلبانی مجاز است در صورتیکه مجری طرح کلیه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنجسال از تاریخ شروع اجرای طرح همه ساله تا یک پنجم میزان برداشت سالیانه بوی اجازه تبدیل در برداشتگاه بدهد.

اگر مجری طرح جنگلداری طبق برنامه راهسازی مصوب اقدام به احداث جاده اصلی نموده ولی جاده از داخل یا کنار ناحیه تجدید نسل عبور نکرده باشد سازمان جنگلبانی می‌تواند حداکثر تا پنجسال از تاریخ اولین پروانه بهره برداری اجازه دهد که درختان مورد بهره برداری را به انواع چوب تبدیل و از جنگل خارج نمایند و در مواردیکه بعلل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جاده‌های مربوط بناحیه تجدید نسل طرحهای جنگلداری خراب و غیرقابل استفاده گردد و یا بعللی که خارج از اختیار مجری طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راهسازی نشود تا مدتی که جاده بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی مرمت و قابل استفاده نگردد و یا برنامه راهسازی انجام نشده سازمان جنگلبانی می‌تواند اجازه تبدیل گرده بینه‌ها را بانواع چوب در قطعات تجدید نسل بدهد. بهر حال مدت ترمیم جاده‌های خراب شده نباید از یکسال تجاوز کند و همچنین تبدیل گرده بینه بانواع چوب در نقاطی از جنگل که بعلل فنی امکان خروج آن نباشد با تشخیص سازمان جنگلبانی بلامانع است.

در صورتیکه بعللی میزان کل برداشت بیش از ده درصد تقلیل یابد سازمان جنگلبانی در صورت تقاضای مجری طرح مقدار کمبود را با تهیه طرح از جنگلهای مجاور تامین مینماید. در اینصورت ضریب بهره مالکانه طرح ضمیمه شده تا میزان کمبود معادل ضریب بهره مالکانه طرح اصلی در تاریخ واگذاری طرح تکمیلی خواهد بود و نسبت بمازاد ضریب بهره مالکانه مساوی معدل ضریب بهره مالکانه دو ساله سایر طرحهائی است که قبل از تاریخ واگذاری طرح مزبور بدیگران واگذار شده است.

درختان اندوخته بوسیله رنگ یا چکش یا سایر علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران علامت‌گذاری خواهد شد تا از رستنی‌های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد که قطع آن‌ها نیازی به نشانه‌گذاری ندارد و مشخص باشد.

اگر احداث جاده‌ها بنحوی که در طرح پیش‌بینی شده شروع نگردیده و یا در صورت شروع پیشرفت نکرده باشد طبق ماده 12 این قانون با آن‌ها رفتار خواهد شد.

اگر در طرح جنگلداری احداث جاده‌ای پیش‌بینی شده باشد که از ملک یا مزرعه و باغ و مستحدثات اشخاص عبور کند مجری طرح موظف است ظرف یکماه پس از عقد قرارداد اجرای طرح موافقت رسمی مالک یا مالکین و متصرفین ذوی الحقوق مزبور را کسب و بسازمان جنگلبانی ایران تسلیم کند و پس از آن باحداث جاده اقدام نماید.

در صورتیکه مهلت فوق الذکر بین مجری طرح و مالک یا مالکین و متصرفین املاک مزبور نسبت به بهای اراضی مسیر جاده و مستحدثات آن توافق حاصل نگردید اختلاف حاصل در کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه و سرجنگلدار محل مورد رسیدگی قرار‌خواهد گرفت کمیسیون مزبور باید حداکثر ده روز پس از درخواست کتبی سازمان جنگلبانی تشکیل و حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف مزبور اعلام دارد کمیسیون مزبور می‌تواند در صورت لزوم از نظر کارشناس استفاده کند.

در مواردیکه مجری طرح بخواهد قبل از انقضاء مدت دهساله اولیه اجرای طرح جاده‌های احداثی مجری طرح دیگری را مورد استفاده قرار دهد باید قبلا موافقت مجری طرح مزبور را تحصیل نماید اگر توافقی حاصل نشد سرجنگلداری منطقه کمیسیونی با حضور نمایندگان اداره راه و دادگاه و فرمانداری محل تشکیل می‌دهد و با توجه به هزینه‌های انجام شده و میزان هزینه استهلاک نشده و میزان محمولات طرفین حق السهم هر یک را تعیین و اعلام مینماید. این رای برای طرفین لازم الاجرا و غیرقابل اعتراض است. در مورد تعیین هزینه نگهداری نیز بنحو فوق عمل می‌شود.

سازمان جنگلبانی ایران می‌تواند از جاده‌های مستحدثه در داخل یا خارج جنگل مجانا استفاده نماید ولی در صورتیکه سازمان بمنظور اجرای طرح جنگلداری راسا از جاده‌ها استفاده کند باید طبق همین ماده عمل نماید.

ایجاد جاده‌های نفوذی عمومی در مناطق مرزی باید با موافقت وزارت جنگ انجام شود.

مدت استهلاک جاده و ساختمان دهسال و مبدا آن تاریخ شروع اجرای طرح می‌باشد.

اگر مجری طرح حاضر نشود طبق مفاد این ماده قرارداد منعقد کند سازمان جنگلبانی طرح مربوط را بمزایده خواهد گذارد در آگهی مزایده مبلغی را که برنده مزایده بمجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلی که بر طبق مندرجات طرح احداث شده باید بپردازد ذکر‌خواهد کرد این مبلغ عبارتست از پنجاه درصد ارزش جاده‌ها و ساختمانها و برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنجسال از تاریخ اجرای طرح باقساط متساوی سالیانه و با سود شش درصد بمجری قبلی بپردازد و در صورتیکه پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناخته نشد سازمان جنگلبانی با توجه بامکانات مستقیما اجرای طرح را بعهده می‌گیرد و مبلغ مذکور را بابت جاده اصلی و ساختمانها بنحو فوق پرداخت مینماید.

ارزش جاده اصلی و ساختمانها با رعایت مفاد تبصره 4 ماده 10 این قانون تعیین می‌گردد.

ملاک محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالکانه حجم تنه و شاخه هائی است که قطر آن‌ها از بیست سانتی‌متر ببالا بوده و قابلیت تبدیل بانواع چوب داشته باشد. شاخه و تنه هائیکه قطر آن‌ها از بیست سانتی‌متر کمتر بوده و همچنین تنه و شاخه‌های کج و معوج و معیوب که قابل تبدیل بچوب صنعتی نباشد هیزمی محسوب می‌شود.

در صورتیکه از تنه و شاخه‌های کمتر از بیست سانتی‌متر قطر انواع چوب تهیه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دریافت خواهد شد.

بهره برداری از درختانیکه باستناد طرح در جنگلهای مربوط کاشته شده و یا می‌شود طبق مفاد این ماده و تبصره فوق مشمول پرداخت عوارض و بهره مالکانه خواهد بود.

پروانه‌های صادر قبل از تاریخ 27/6/1342 از لحاظ وصول عوارض مشمول این ماده نبوده و عوارض آن‌ها برابر قوانین قبلی وصول می‌شود.

صدور هیزم و زغال چوب از کشور ممنوع است در صورت تخلف عین جنس بنفع سازمان جنگلبانی ضبط و جریمه‌ای معادل یک برابر بهای آن از مرتکب وصول خواهد شد.

دولت می‌تواند برای حمایت از صنایع چوب و یا تشویق صادرات عوارض موضوع این ماده را به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی برای مدت معین تقلیل دهد.

شهرداریهای محل مکلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذکور را وصول و بحساب وزارت منابع طبیعی منظور کنند.

وزارت منابع طبیعی می‌تواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه‌های وصول و پاداش مامورین وصول بمصرف برساند.

ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت به رستنی‌های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنین درختان هیزمی و شمشاد حجم تعیین شده در صورت مجلس استحصال است.

درختانیکه در منابع متعلق بدولت وسیله سازمانهای دولتی بمنظور ایجاد یا تعریض جاده‌های عمومی یا نظامی و ایجاد شبکه‌های مخابراتی و برق یا مجاری آبیاری و یا احداث ساختمان و یا بمنظور بررسی یا آموزش یا حمایت جنگل قطع شود و همچنین مصارف روستائی از پرداخت عوارض فوق معاف است. سازمانهای وابسته بدولت موظفند درختان بریده شده را در محل مناسبی جمع‌آوری و تحویل سازمان جنگلبانی دهند.

در صورتیکه مجریان طرح حاضر شوند طبق نرخیکه سازمان جنگلبانی تعیین مینماید برای این قبیل مناطق زغال تهیه و تحویل بخشداریها یا شهرداریها کنند سازمان مزبور مجاز است آن‌ها را از پرداخت بهره مالکانه و عوارض مذکور در این قانون بمیزانی که زغال تحویل نمایند معاف دارد.

تخلفات و اتهامات افسران و درجه داران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفا مربوط بموضوعات و وظایف نظامی است طبق قانون دادرسی ارتش در دادگاههای نظامی ارتش رسیدگی می‌شود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی می‌باشد.

رئیس سازمان جنگلبانی ایران می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را بمسئولیت خود بهر یک از معاونان یا روساء واحدهای تابعه تفویض نماید.

سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرایم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرائی آئین نامه وصول جرایم قاچاق استفاده مینماید.

سازمان جنگلبانی آئین نامه تقسیم جرایم نقدی و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتی را تهیه و با تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا خواهد گذارد.

اجاره مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع است.

مساحت اراضی که باشخاص حقوقی مندرج در بندهای الف – ب – ج – د باجاره داده می‌شود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره وری از سرزمین می‌باشد و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود.

شرکتهای مندرج در بندهای الف – ب – ج این ماده که اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیرمشجر شمال را در اختیار میگیرند ملزمند حداقل 25 درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرحی که بتصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میرسد درختکاری نمایند. ضوابط و نحوه بهره برداری از درختکاری‌های مزبور در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتبا به متقاضی اعلام مینماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای عقد قرارداد مراجعه کند. در صورتیکه نامبرده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که واجد شرایط باشد منعقد کند.

مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال می‌باشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آئین نامه‌ای است که بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

میزان اجاره بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرحهای کشاورزی و دامی مندرج در این ماده حداکثر 5 درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود که میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب از کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد.

در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیرکشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط بتصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود. میزان اجاره بهای موضوع تبصره 7 و این تبصره هر ده سال یکبار با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یا مراجع صلاحیتدار دولتی دیگری تعیین می‌شود مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.

شرکتهای مندرج در بند ج این ماده که طبق طرح مصوب اراضی مورد نیاز خود را بمنظور بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور در قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه 1336 اجاره می‌نمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادن حق بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت.

در صورتیکه مجری طرح پس از وصول اعلامیه حاوی نظر هیات نظارت نسبت بگزارش هیات مذکور معترض باشد و اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر در اعلامیه بدفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند، اعتراض مزبور جهت رسیدگی به هیاتی مرکب از سه نفر از کارشناسان منتخب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصمیم نهائی مبنی بر تعیین مهلت یا تمدید مدت یا رد اعتراض یا هر اقدام دیگری با‌توجه بگزارشهای هیات نظارت و هیات رسیدگی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.

در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تاسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است 50 درصد سرمایه‌گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه‌گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیات مندرج در ماده 33 می‌باشد و نظر هیات در این مورد قطعی است.

در صورتیکه مجری طرح برای سرمایه‌گذاری در طرح از وام استفاده کرده باشد پرداخت 50 درصد سرمایه‌گذاری موضوع تبصره 2 این ماده‌موکول بموافقت موسسه وام‌دهنده خواهد بود.

متن قرارداد در آئین نامه اجرائی، موضوع تبصره (6) مشخص و پس از تصویب هیات وزیران تمام قراردادهای فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهاد کشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی تابع مفاد این قرارداد خواهد بود.

کلیه واگذاری‌های صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزراء وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیما و بدون طی گردش کار کمیسیون‌های واگذاری در استانها دستور انتقال سند را داده‌اند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذر موجه اجراء نشده یا اجراء طرح به میزان کمتر از چهل درصد (40%) بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه‌ای که توسط قوه قضائیه در مرکز به همین منظور تشکیل می‌گردد بدون اخذ هزینه دادرسی، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره، تمدید و تعیین مهلت برای اجراء طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم‌گیری و رای صادر می‌نماید. شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می‌باشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای صادره با رای مثبت اکثریت حاضر در جلسه اعتبار دارد. رای صادره قطعی و غیرقابل تجدید‌نظرخواهی می‌باشد. مهلت اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا [تا] یک سال از لازم الاجراء شدن این قانون می‌باشد. واگذاری‌های صورت گرفته به دولت اعم از واگذاری‌های مستقیم جهت مصارف وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و غیرمستقیم جهت مصارف شهرکهای صنعتی، شهرکهای مسکونی و اراضی واگذار شده جهت تعاونی‌های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام المنفعه تا سال 1373، با رعایت تبصره‌های (54) و (46) قوانین بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسی مجدد نمی‌باشد.

در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه‌هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه‌های مجری (موضوع تبصره «3») را تامین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رای قاضی و تصمیم نهائی هیات مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند ابلاغ نماید و دستگاههای مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند.

واگذاری اراضی موضوع تبصره (4) ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 14/3/1354 در مناطق مذکور در بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/3/1353 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد.

پرونده‌های مشمول تبصره‌های (2) و (5) این قانون که در شعبه یا شعب قضائی مربوطه تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، اقامه دعوا گردیده و منجر به صدور حکم شده، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد.

آئین نامه اجرائی این قانون توسط رئیس قوه قضائیه و وزیر جهاد کشاورزی تهیه و ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده 34 نبوده و خلع ید می‌گردد.

مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آن‌ها خلع ید خواهد شد.

اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تایید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‌گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیات واگذاری زمین قرار می‌گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.

در صورتیکه آب مورد استفاده در این‌گونه اراضی فاقد مجوز بهره برداری باشد سازمانهای آب منطقه‌ای طبق مقررات جاری خود نسبت به صدور پروانه بهره برداری برای استفاده‌کننده اقدام می‌نماید.

به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود بمنظور مشارکت مردم در امر بیابان زدائی و کویر زدائی با تهیه طرحهای اجرائی و تامین امکانات و نهاده‌های لازم اراضی بیابانی و کویری مستعد را در قالب طرحهای مصوب درختکاری و بوته کاری و مراتع‌داری و آبخیزداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت ایثارگران واگذار نماید. واگذاری قطعی این‌گونه اراضی منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاری موقت مشروط به انجام طرح به تشخیص سازمان جنگلها و مراتع خواهد بود شرایط و نحوه واگذاری موقت و قطعی و میزان اراضی قابل واگذاری به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

کلیه درآمدهای ناشی از اجرای این قانون به حساب مخصوصی نزد خزانه واریز و معادل آن سالانه در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا منحصرا در اجرای این قانون و احیاء و اصلاح مراتع و جنگلها و امور زیر بنائی و آبخیزداری مناطق مربوطه به مصرف برسد.

مجری طرح مکلف است اجاره بهای پنج ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقدا بوزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی فروش کلیه بهای زمین نقدا و یا نصف بهای آنرا نقدا و بقیه را باقساط مساوی هفت ساله بپردازد و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن وزارت منابع طبیعی باقی خواهد بود.

وزارت منابع طبیعی مکلف است در قراردادهای تنظیمی شرط کند در صورتیکه مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبیعی به تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره ماده 32 این قانون که نظر آن قطعی و غیرقابل اعتراض است حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضای وزارت منابع طبیعی مامورین انتظامی مکلفند ملک را از تصرف مستاجر خارج نمایند. هزینه‌های انجام شده از طرف مستاجر تا زمان فسخ قرارداد بوسیله کمیسیون مذکور با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده 35 این قانون بمستاجر سابق پرداخت می‌شود در صورت واگذاری مجدد این اراضی بمستاجر دیگر هزینه‌های پرداختی از مستاجر جدید دریافت خواهد شد.

در صورتیکه مجری طرح پس از انقضاء مدت پنجسال و انجام طرح حاضر بخرید اراضی مورد اجاره نباشد می‌تواند حق خرید خود را بدیگری واگذار نماید در غیر اینصورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آئین نامه معاملات دولتی نسبت بفروش زمین و مستحدثات آن اقدام نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات بمجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.

بهای اراضی جنگلی که بموجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات این ماده خواهد بود.

وزارت منابع طبیعی مجاز است بمنظور اجرای طرحهای مرتع‌داری و اعطای وام به تولید‌کنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و یا سایر موسسات اعتباری دولتی بر اساس آئین نامه‌ای که بتصویب هیئت مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصل موضوع این ماده را که حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نکند بمصرف برساند.

وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر تا ششماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیرمشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا گیلداغی را که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها از طرف املاک و مستغلات پهلوی باشخاص واگذار و یا فروخته شده است بدون رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها بخریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد پهلوی را ارائه می‌کنند واگذار کند.

حداقل بهای تعیین شده برای اراضی جنگلی جلگه‌ای واقع بین هشت پر و آستارا برای هر هکتار 20000 ریال تعیین می‌گردد.

دولت مجاز است به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به جای واگذاری زمین بهای این اراضی را تعیین و تادیه نماید.

واگذاری اراضی بموسسات آموزش عالی و علمی‌و دانشگاهها با تایید وزارت علوم و آموزش عالی بعمل خواهد آمد.. اراضی واگذاری و مورد اجاره قابل تفکیک و واگذاری عین یا منفعت بغیر نبوده و در صورت انحلال یا تبدیل موسسه آموزشی بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت داده خواهد شد.

بهای اراضی واگذاری ببانک توسعه کشاورزی ایران به مبلغی که مورد توافق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی ایران باشد و بتصویب مجمع عمومی بانک مزبور برسد بسرمایه بانک افزوده خواهد شد.

در صورتیکه از اراضی جنگلی غیرجلگه‌ای برای راه دارخانه یا تعمیرگاه ماشین آلات راه‌سازی یا نصب آنتن و ایجاد پایگاه فرستنده و رادار مورد احتیاج وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی مربوط باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با تصویب هیات وزیران منحصرا بمیزان مورد احتیاج برای اجرای طرح از آن اراضی واگذار نماید.

اراضی مورد احتیاج سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان پیشاهنگی تا 4 هکتار در هر شهرستان بطور رایگان و بقیه زمین مورد طرح مصوبه آن‌ها بصورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت این اراضی در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و بترتیبی که در آئین نامه این قانون مقرر خواهد شد تعیین می‌گردد.

اراضی مورد احتیاج وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد مدارس و مجتمعهای آموزشی بدون رعایت محدودیت حد نصاب مندرج در این ماده تامین می‌گردد.

تعیین میزان اجاره اراضی واگذاری بسازمانهای مندرج در این ماده با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.

در هر مورد که به تشخیص ستاد جهاد سازندگی استفاده از اراضی ملی شده و جنگلها و مراتع و منابع طبیعی برای اجرای برنامه‌های سازندگی ضرورت پیدا کند مراتب را جهت تصویب و واگذاری به وزارت کشاورزی و عمران روستائی پیشنهاد خواهد کرد.

وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و جمعیتهای خیریه عمومی رسمی و سازمان پیشاهنگی و تربیت بدنی و موسسات عمومی که به موجب ماده 37 این قانون اراضی جنگلی جلگه‌ای را در اختیار می‌گیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را‌پس از قطع عینا به سازمان جنگلها و مراتع کشور تحویل دهند.

بمنظور ایجاد و توسعه مراکز جهانگردی در کرانه‌های بحر خزر بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت اطلاعات و جهانگردی و تصویب هیات وزیران اجازه تفکیک اراضی جنگلی جلگه‌ای واگذار شده منحصرا به میزانی که برای این منظور اختصاص خواهد یافت صادر خواهد شد.

انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتیکه بمنظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیرمشجر و همچنین بمنظور تامین حوائج دیگر اهالی باشد با اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین می‌شود مجاز است.

واگذاری حق استفاده از پروانه چرا بهر نحو از طرف صاحب پروانه بدیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی بعنوان واگذاری پروانه یا حق علفچر یا حق عبور یا بهر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب بحبس تادیبی از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

چرانیدن احشام کشورهای همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علفچر بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

در موقع آتش سوزی در جنگلها کلیه مامورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مامورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش نشانی کمک نمایند مامورین کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد 58 و 59 قانون استخدام کشوری مجازات می‌شوند. در مورد مامورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.

حمل مجدد چوب و زغال و هیزم مجاز بین شهرهائیکه سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد.

در صورتیکه چوب یا هیزم یا زغالی که برای مصارف روستائی جنگل نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده بنقاط دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.

راننده وسیله نقلیه که چوبهای بدون پروانه را عالما حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یکسال از حق رانندگی محروم می‌شود. مامورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پروانه بدادگاه صلاحیتدار ارسال دارند.

سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کوره‌های زغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب نماید.

مامورین جنگلبانی که چکش بآنها سپرده شده مکلف بحفظ چکش‌های ویژه سازمان جنگلبانی می‌باشد و چنانچه در اثر عدم مراقبت آن‌ها چکش بدست شخص غیر صلاحیت دار افتد مامورین مزبور به تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر از چکش استفاده سوئی شده باشد که مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد ماموریکه چکش باو سپرده شده بمجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم می‌گردد.

اشخاصیکه از چکشهای ویژه سازمان جنگلبانی سوء استفاده نمایند مشمول این ماده خواهند بود.

هرگاه ماموری که چکش باو سپرده شده شخصا و یا با تبانی شخص دیگری از چکش سوء استفاده نماید به حداکثر مجازات مباشر اصلی جرم مذکور در این ماده محکوم خواهد شد.

در صورتیکه ماموران مذکور بر خلاف واقع بمنظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند بکیفر جرمیکه موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد.

مامورین کشف و تعقیب جرائم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین می‌شوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.

ماموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور می‌باشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیرمجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظیم صورت مجلس مراتب را بدادسرای محل اطلاع دهند.

در صورتیکه مامورین جنگلبانی خود مرتکب جرایم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند بحداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌شوند و در صورتیکه مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آئین نامه‌های مربوطه نمایند بحبس تادیبی از یکماه تا سه ماه محکوم خواهند شد.

وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است بوسیله گارد جنگل و ماموران خود بمحض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتیکه تشخیص وزارت کشاورزی و منافع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب را بدادسرای محل اعلام دارد دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار می‌دهد مگر اینکه نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطاریه یا آگهی اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده 56 خواهد بود. مرور زمان تعقیب کیفری در این‌گونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع شروع می‌شود. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود بحکم دادگاه بنفع دولت ضبط می‌شود.

از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده 64 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته می‌شود باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار بگیرد. تبدیل این قبیل مراتع بمنظور استفاده دیگر منحصرا بر اساس طرحی که بتصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میرسد مجاز خواهد بود. در صورتیکه این قبیل مراتع به تشخیص هیات نظارت مذکور در بند 3 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب خرداد ماه 1354 کلا یا جزا تبدیل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیات نظارت فوق سند مالکیت صادر قبلی باطل می‌گردد.

در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط بقانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد بطریق زیر رفتار می‌شود. الف - در صورتیکه بنظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است. ب - در صورتیکه در مهلت تعیین شده بنظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط بماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی بکمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می‌شود. ج - در صورتیکه پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تایید شده باشد و یا بعلت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی بدرخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در اینماده صادر خواهد شد در صورتیکه وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور بدرخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد داد.

در مواردیکه پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت بقسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت بتمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند.

نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهائی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است.

وزارت منابع طبیعی می‌تواند حق الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در اینماده برقرار و پرداخت کند.

نسبت بجرائم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.

موسساتیکه در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود.

موسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا بمعرفی موسسه مزبور که برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردن توتون احتیاج بمصرف هیزم داشته باشند میتوانند برای مصارف خود از محل پروانه‌های صادره استفاده نمایند.

دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.