رای شماره‌های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش 1390/11/13 شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر با موضوع تعرفه عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی

شماره ه / 1250 / 91 1395/6/29 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام : یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 394 الی 399 مورخ 1395/6/9 با موضوع : « ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139 / ش 1390/11/13 شورای اسلامی شهر شاهین شهر با موضوع تعرفه عوارض تغییرکاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1395/6/9 شماره دادنامه : 394 الی 399 کلاسه پرونده : 47 / 94 1107 / 93، 238، 131 978 / 92 1250 / 91 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : 1 شرکت گاز استان اصفهان 2 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران 3 شرکت پالایش نفت اصفهان با وکالت آقایان عبدالرضا وکیلی پور و بابک آزادی 4 شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفتی ایران 5 سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139 / ش 1390/11/13 شورای اسلامی شهر شاهین شهر با موضوع تعرفه عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139 / ش 1390/11/13 شورای اسلامی شهر شاهین شهر با موضوع تعرفه عوارض تغییرکاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : طبق ماده ( 5 ) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و به عضویت رئیس شورای شهرستان و شهرداری و نمایندگان فرهنگ و آموزش عالی، مسکن و شهرسازی انجام می‌شود و شهرداری تنها از حق پیشنهاد در جهت تغییر کاربری اراضی شهری و تجدیدنظر در آن برخوردار است و با توجه به این که تغییر کاربری در صلاحیت شهرداری و شواری شهر نیست، شورای مذکور نمی‌تواند مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند . تغییر کاربری در ماده ( 71 ) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 پیش‌بینی نشده است و مطابق ماده ( 4 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانون‌گذار موکول شده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد و از جمله آراء شماره 4 1391/1/14 و 717 1391/10/11 مصوبات بعضی از شوراهای اسلامی را در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری ابطال کرده است بنابراین مصوبه مذکور مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری مغایر حکم قانون‌گذار بوده و از حدود اختیارات شورای اسلامی شاهین شهر خارج است . متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است : تعرفه : 2117 شهرداری شاهین شهر شماره ابلاغ مصوبه : 3139 / ش تاریخ ابلاغ مصوبه : 1390/11/13 موضوع تعرفه : عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی معادله محاسبه عوارض : T=S× 20 A توضیحات محاسبه عوارض : 1 منظور از S متراژ عرصه کاربری صنعتی می‌باشد . 2 پرداخت این عوارض به منزله تغییرکاربری نبوده و تغییر کاربری مستلزم طی تشریفات قانونی خواهد بود . 3 کلیه املاک که تحت تاثیر اصلاح طرحهای کلی و جزئی تفصیلی و جامع قرار گرفته و کاربری آن‌ها تغییر کند مشمول تعرفه تغییر کاربری در موقع دریافت هر نوع خواسته اعم از استعلام، صدور پروانه و ... به قیمت زمان یوم الادا خواهند بود . 4 عوارض این تعرفه جهت متراژ تا 10000 مترمربع بوده و برای متراژهای بالاتر از آن حداکثر تا 50 % از ضریب این تعرفه کاسته خواهد شد . 5 عوارض این تعرفه مشمول کاربریهای تجاری و خدماتی نبوده و جهت واحدهای مسکونی با 50 % کاهش محاسبه و اخذ خواهد شد . در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره 39 / ش 1392/1/22 مواردی را اعلام کرده که خلاصه آن به قرار زیر است : « شورای اسلامی شهر ارگان دولتی نیست و رسیدگی به تصمیمات آن خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است . رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص لغو تعرفه عوارض یک شهر قابل تسری به مصوبات سایر شهرها نیست . مصوبه مذکور حسب تبصره‌های ( 1 ) و ( 4 ) ماده ( 50 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تصویب شورای اسلامی شهر و تایید استانداری اصفهان با تفویض وزارت کشور در اعلام عمومی آن صورت گرفته است . پیشنهاد تغییر کاربری در حوزه اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداری است و به علت تغییر کاربری و عارضه‌های حاصل از آن که با احداث واحد تولیدی همراه است مبادرت به اخذ عوارض می‌شود . شوراها از مصادیق دستگاههای اجرایی نیستند و از حکم ماده ( 4 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خروج موضوعی دارند . با توجه به ماده 1 قانون موسوم به تجمیع عوارض از زمان تصویب آن کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو شده است و حتی اگر قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در رابطه با عوارض هم باشد اکنون قابل استناد نیست . عوارض مربوطه بر اساس بند ( 16 ) ماده ( 77 ) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وصول می‌گردد و تصویب آن مطابق قوانین و مقررات است .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/6/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها تعیین می‌شود و به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است . نظر به وظایف شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در شقوق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تغییر کاربری املاک و وضع ضوابط در این رابطه، تعرفه شماره 2117 از مصوبه شماره 3139 / ش 1390/11/13 شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی، خلاف قانون است و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی