رای شماره (1713) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال ماده (7) مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره 144975 - 1399/07/05 (در خصوص دستورالعمل تعرفه آب و فاضلاب)

شماره 9600905 - 17/12/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 9909970905811713 مورخ 14/11/1399 با موضوع : « ابطال ماده 7 مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره 144975 – 5/7/1394 » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 14/11/1399 - شماره دادنامه : 1713 - شماره پرونده : 9600905 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای رجبعلی رهبری کرویه موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 7 مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره 144975 - 5/7/1394 گردش کار : 1 - شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 7 مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره 144975 - 5/7/1394 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " با عنایت به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 10 و 80 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی تقاضای ابطال آن قسمت از مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه شورای اقتصاد در مورد اخذ مبلغی تحت عنوان تبصره 3 در قبوض آب مصرفی مشترکین شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی سراسر کشور از زمان وضع مقرری و همچنین حذف مبلغ تبصره 3 از قبوض آب مصرفی مشترکین و استرداد مبالغ اضافه دریافتی بابت تبصره 3 مندرج در قبوض آب مصرفی مشترکین از زمان تصویب مصوبه شورای اقتصاد ( زمان وضع مقرره ) تا زمان صدور رای مورد استدعا می‌باشد . " 2 - متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " ماده 7 - به منظور قیمت‌گذاری محلی خدمات آب و فاضلاب، شوراهای شهر می‌توانند علاوه بر نرخ‌های مصوب این دستورالعمل، در راستای رسیدن به قیمت تمام شده، تعرفه خدمات آب و فاضلاب را به پیشنهاد شرکتهای آب و فاضلاب تصویب و برای تایید و ابلاغ به وزارت نیرو اعلام نمایند ." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور ) به موجب لایحه شماره 37473 / 34666 - 29/3/1397 توضیح داده است که : " با سلام و احترام؛ بازگشت به ابلاغیه شماره 9609980905800786 ( کلاسه 96 / 905 ) ، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای رجبعلی رهبری کرویه، به خواسته؛ « ابطال مصوبات مربوط در خصوص اخذ مبالغی تحت عنوان تبصره 3 ( افزایش قیمت آب بهاء ) در قبوض مصرفی مشترکین شرکتهای آب و فاضلاب » ، با توجه به اینکه مبناء و مراحل قانونی اخذ وجوه موصوف به موجب تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری ( مصوب 1377 ) می‌باشد و اینکه مفاد تبصره مزبور ناظر به امکان دریافت وجه جهت مشرکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها بر اساس پیشنهاد شورای اسلامی شهر ذیربط و تایید وزارت نیرو است لذا به نظر می‌رسد چنانچه خواسته شاکی ناظر بر ابطال مصوبه شورای شهر مورد نظر و تاییدیه وزیر نیرو برای همان مصوبه نباشد، با ابهام روبرو بوده و به شکل فعلی قابل طرح و پیگیری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد . با توجه به این موضوع و نیز استقلال شخصیت حقوقی شوراهای اسلامی شهر از دولت، تعیین دقیق خواسته شاکی و همچنین ابلاغ دادخواست به شورای شهر مربوطه و انجام هرگونه اقدام قانونی لازم، مورد استدعاست . در ضمن، مفاد تبصره 3 ماده واحده قانون موصوف، بدین شرح است؛ « تبصره 3 - تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیاتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس ( به عنوان ناظر ) ، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید .» - در خاتمه توجه آن مرجع را به مفاد دادنامه شماره 158 - 30/7/1396 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مبنی بر استناد به مجوز قانونی موصوف و نیز رد شکایت شاکی در موضوع مشابه ( به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد ) ، معطوف می‌دارد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق تبصره ( 3 ) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های شهری مصوب 24؍3؍1377 مقرر شده است : « تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیاتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده‌های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب، شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید .» و مطابق بند ( 82 ) جداول پیوست قانون بودجه سال ( 1399 ) کل کشور : « شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر ( موضوع تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری ) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند .» با عنایت به حکم قانونی مذکور : اولا : حکم یاد شده، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تامین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح‌های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه‌های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است؛ ثانیا : با تصویب ماده ( 3 ) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388، دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر، صلاحیتی برای وضع تعرفه‌ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه‌های شماره 1331 - 1327 مورخ 23/5/1397 و 753 – 18/4/1398 هیات عمومی مورد تاکید واقع شده است . بنابراین ماده 7 مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره 144975 – 5/7/1394 بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مقرره ابطال شده به زمان تصویب آن موافقت نشد ./ هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مرتضی علی اشراقی