رای شماره 581 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 صورتجلسه مورخ 1392/04/09 کمیسیون طرح تفضیلی شهر همدان

شماره 9701959 – 16/4/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905810581 مورخ 28/3/1398 با موضوع : « ابطال بند 4 صورتجلسه مورخ 9/4/1392 کمیسیون طرح تفصیلی شهر همدان » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/3/28 شماره دادنامه : 581 شماره پرونده : 1959 / 97 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم مینا احمدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 4 صورتجلسه مورخ 1392/4/9 کمیسیون طرح تفصیلی شهر همدان گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 صورتجلسه مورخ 1392/4/9 کمیسیون طرح تفصیلی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « با سلام، احتراما به استحضار عالی می‌رساند کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده پنج ) شهر همدان در بند 4 صورتجلسه شماره 15109 1391/4/9 که راجع به ضوابط پیشنهادی شهرداری همدان در خصوص املاک واقع در حریم اداره اطلاعات و حریم اماکن میراث فرهنگی همدان می‌باشد، تعیین ارتفاع نهایی ساختمانهای احداثی در حریم‌های مذکور را به تایید اداره اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی جهت هر پلاک منوط کرده است . به دلایل ذیل تقاضای صدور حکم به ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 را دارم . 1 مقنن در بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی را از ارکان طرح تفصیلی بر شمرده و مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، تصویب طرح تفصیلی از وظایف کمیسیونی با ترکیب اعضای مورد نظر قانون‌گذار تعیین شده است . دادنامه شماره 532 1391/8/1 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع است . 2 سازمانهای دولتی از جمله اداره اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی اختیار تعیین ارتفاع ساختمان قبل از تصویب در ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ندارند و اعمال هرگونه محدودیت در صدور پروانه ساختمان پیش از تصویب آن در کمیسیون مذکور وجاهت قانونی ندارد . 3 شرح وظایف کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای مزبور تصریح شده است، حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض اختیارات خاص این مقامات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر در مورد تعیین تراکم و تغییر کاربری در مناطق مختلف نمی‌باشد . دادنامه شماره 460 1383/9/22 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع است . با توجه به مراتب از آنجا که مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده پنج ) شهر همدان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار آن کمیسیون می‌باشد، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم .» متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است : « 4 ارتفاع نهایی ساختمان و نوع سقف با تایید اداره اطلاعات یا سازمان میراث فرهنگی جهت هر پلاک تعیین می‌گردد . تبصره : بدیهی است ضوابط پیشنهادی در خصوص حرائم میراث فرهنگی می‌بایست پس از استعلام از اداره کل میراث فرهنگی اقدام گردد .» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل وزارت راه و شهرسازی استان همدان به موجب لایحه شماره 36911097 1397/9/17 توضیح داده است که : « هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام عطف به پرونده کلاسه 9709980905801402 و شماره کلاسه 9701959 منضم به تصویر دادخواست خانم مینا احمدی مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1392/4/9 طرح تفصیلی شهر همدان در مقام پاسخ‌گویی به استحضار می‌رساند : 1 با استناد به نامه شماره 31906 1397/8/5 اداره کل راه و شهرسازی استان همدان ضوابط مذکور برای املاک واقع در حریم اداره اطلاعات و حریم میراث فرهنگی به پیشنهاد شهرداری همدان تصویب گردیده با توجه به اینکه اداره اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی دارای حرایم و ضوابط خاص خود می‌باشند رعایت ضوابط و حرایم الزامی است . 2 حسب رای وحدت رویه شماره 79115 / 73 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تغییر کاربری اراضی به صرف تقاضای اشخاص فاقد وجاهت قانونی می‌باشد چرا که کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی پس از بررسی کمیته فنی و بررسی‌های کارشناسانه و با در نظر گرفتن مصالح عمومی و نیاز شهر و بدون لحاظ نمودن نفع شخصی و سازمانی اقدام به تبدیل و یا تغییر کاربری اراضی می‌نماید و مطالبه ابطال آن مصوبات از ناحیه اشخاص برخلاف نظرات فنی و مصالح عمومی و رای وحدت رویه مذکور و اظهارنظر در خصوص کاربری از وظایف خاص کمیسیون ماده 5 می‌باشد . 3 چنانچه ملک مورد ادعا مشمول قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب سال 1367 باشد، مالک صرفا می‌تواند از حقوق مالکانه مندرج در قانون برخوردار گردد بدیهی است حق استفاده مالک از حقوق مالکانه لزوما به مفهوم الزام به تغییر کاربری نخواهد بود، با عنایت به مراتب مذکور تقاضای رد دعوا را دارد .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/3/28 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه مرجع تعیین تراکم ساختمانی اعم از ارتفاع ساختمان و میزان سطح اشغال مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده 5 قانون مزبور است و این اختیار قابل تفویض به اداره اطلاعات و میراث فرهنگی نیست و همچنین مقررات حاکم بر حریم مربوط بر اماکن میراث فرهنگی و اداره اطلاعات در ماده 102 قانون شهرداری و بندهای 11 و 12 ماده 2 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی و قانون اخیرالتصویب حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تاسیسات کشور مصوب 1393/6/5 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1397/7/17 با ذکر جزئیات مشخص شده است، بنابراین مصوبه معترض عنه مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی