رای شماره 1159483 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ضوابط تامین پارکینگ در مکان دیگر مندرج در قسمت ذیل بند 17 تحت عنوان ضوابط و مقررات عمومی ایجاد پارکینگ در صفحات 85 و 86 طرح تفصیلی شهر صحنه از تاریخ تصویب

شماره0304202 - 1404/5/25 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001159483 مورخ 1404/5/14 مبنی بر: ضوابط تامین پارکینگ در مکان دیگر مندرج در قسمت ذیل بند 17 تحت عنوان ضوابط و مقررات عمومی ایجاد پارکینگ در صفحات 85 و 86 طرح تفصیلی شهر صحنه از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/5/14 شماره دادنامه: 140431390001159483 شماره پرونده: 0304202 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه موضوع شکایت و خواسته: ابطال ضوابط تامین پارکینگ در مکان دیگر مندرج ذیل بند 17 در صفحات 85 و 86 طرح تفصیلی شهر صحنه تحت عنوان ضوابط و مقرّرات عمومی ایجاد پارکینگ گردش کار: معاون امور حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 443911 مورخ 1403/11/23 اعلام کرده است که: "ضوابط تامین پارکینگ در مکان دیگر مندرج در صفحات 85 و 86 طرح تفصیلی شهر صحنه، از حیث انطباق با قوانین و مقرّرات مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می‌شود: 1 در بخش ضوابط و مقرّرات پارکینگ خصوصی و عمومی مندرج در صفحه 85 طرح تفصیلی شهر صحنه مقرّر شده است؛ در کلّیه کاربری‌ها، مالکین و سازندگان در صورتی که امکان پارکینگ مورد نیاز را در محدوده پلاک نداشته باشند، باید در محل دیگری با فاصله‌های معیّن برای هر ضابطه کاربری، نسبت به تامین پارکینگ اقدام نمایند. ضوابط مزبور اشعار می‌دارد: «از تاریخ تصویب طرح تفصیلی صدور پروانه جهت احداث ساختمان جدید و یا افزایش واحد یا زیربنای ساختمان‌های موجود موکول به پیش‌بینی حداقل تعداد محل‌های لازم پارکینگ براساس ضوابط طرح خواهد بود. در کلّیه کاربری‌ها تامین فیزیکی پارکینگ (بدون مزاحم) از سوی مالک الزامی است و در صورت عدم امکان تامین پارکینگ مورد نیاز در محدوده پلاک، در فاصله‌های معیّن شده در ضابطه هر کاربری تامین فیزیکی آن الزامی خواهد بود.» 2 همچنین مطابق تبصره 1 بند (د) مندرج در صفحه 86 طرح تفصیلی مذکور قید شده است؛ حداکثر فاصله مجاز زمین محل تامین پارکینگ تا بنای احداثی تعیین و براساس تبصره 2 ذیل آن نیز ممنوعیت خرید و فروش زمین مزبور و درج آن در سند مالکیت ساختمان احداثی مقرّر گردیده است. بند (د) و تبصره‌های ذیل آن اشعار می‌دارد: «د: محل‌های لازم پارکینگ برای مجتمع‌های آپارتمانی و عملکردهای خدماتی ناحیه‌ای و شهری و کاربری‌های عمومی و جهت رعایت کسری پارکینگ باید در زمین موردنظر براساس موارد ذیل پیش‌بینی گردد: تبصره 1 حداکثر فاصله پارکینگ تا مجتمع‌های آپارتمانی 75 متر، کاربری‌های تجاری محله‌ای و نواری، مختلط تجاری مسکونی 100 متر، تجاری شهری و اداری 150 متر و کاربری‌های عمومی 200 متر می‌باشد. تبصره 2 در صورتی که پارکینگ در زمین دیگری پیش‌بینی گردد این زمین قابل خرید و فروش نخواهد بود مگر همراه با زمین و ساختمان مربوط به آن و این مطلب می‌بایست در سند مالکیت زمین مورد استفاده پارکینگ درج شود.» 3 با این اوصاف، هرچند که مصوبه فوق الذکر با توجه به ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوّب سال 1351 و همچنین تعریف طرح تفصیلی مندرج در بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوّب سال 1353؛ در حدود صلاحیت و اختیارات کمیسیون ماده 5 استان می‌باشد، لکن بر مبنای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به موجب ماده 30 قانون مدنی، الزام مالک به تامین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود در مواردی که تامین پارکینگ در ساختمان احداثی امکان‌پذیر نباشد، موجب ایجاد تکلیف مالایطاق بر عهده مالک ساختمان احداثی می‌گردد. از طرفی، براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال 1342 صدور پروانه برای کلّیه ساختمان‌هایی که در شهر واقع می‌شوند از جمله وظایف شهرداری‌ها بوده و با توجه به تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها، اصلاحی سال 1358، در مواردی که بعد از پایان عملیات ساختمان مطابق پروانه مفاد پارکینگ تامین نشده باشد، کمیسیون ماده صد نسبت به صدور رای به اخذ جریمه اقدام می‌نماید. 4 شایان ذکر است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140331390000677374 مورخ 1403/3/23 ضوابط حذف پارکینگ و احداث آن در مکان دیگر مندرج در صفحات 108 و 109 دفترچه طرح توسعه و عمران (جامع) شهر مرند مصوّب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را از تاریخ تصویب ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق، نظر به این که ضوابط تامین پارکینگ در مکان دیگر مندرج در صفحات 85 و 86 طرح تفصیلی شهر صحنه مبنی بر اجبار مالک به تامین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود در مواردی که تامین پارکینگ در ساختمان احداثی امکان‌پذیر نباشد؛ با اصول چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 30 قانون مدنی مغایرت داشته و در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در مورد عدم تامین پارکینگ مطابق پروانه ساختمانی تعیین تکلیف شده است و در مورد مشابه مصوبه شورای اسلامی سایر شهرها طی دادنامه شماره 140331390000677374 مورخ 1403/3/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لذا مصوبه یاد شده مغایر با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آن‌ها از طریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری (از تاریخ تصویب) مورد تقاضا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "طرح تفصیلی شهر صحنه 17 ضوابط و مقرّرات عمومی ایجاد پارکینگ ........................ ضوابط و مقرّرات پارکینگ خصوصی و جمعی از تاریخ تصویب طرح تفصیلی صدور پروانه جهت احداث ساختمان جدید و یا افزایش واحد یا زیربنای ساختمان‌های موجود موکول به پیش‌بینی حداقل تعداد محل‌های لازم پارکینگ براساس ضوابط طرح خواهد بود. در کلّیه کاربری‌ها تامین فیزیکی پارکینگ (بدون مزاحم) از سوی مالک الزامی است و در صورت عدم امکان تامین پارکینگ مورد نیاز در محدوده پلاک، در فاصله‌های معیّن شده در ضابطه هر کاربری تامین فیزیکی آن الزامی خواهد بود. .................................... د: محل‌های لازم پارکینگ برای مجتمع‌های آپارتمانی و عملکردهای خدماتی ناحیه‌ای و شهری و کاربری‌های عمومی و جهت رعایت کسری پارکینگ باید در زمین موردنظر براساس موارد ذیل پیش‌بینی گردد: تبصره 1 حداکثر فاصله پارکینگ تا مجتمع‌های آپارتمانی 75 متر، کاربری‌های تجاری محله‌ای و نواری، مختلط تجاری- مسکونی 100 متر، تجاری شهری و اداری 150 متر و کاربری‌های عمومی 200 متر می‌باشد. تبصره 2 در صورتی که پارکینگ در زمین دیگری پیش‌بینی گردد این زمین قابل خرید و فروش نخواهد بود مگر همراه با زمین و ساختمان مربوط به آن و این مطلب می‌بایست در سند مالکیت زمین مورد استفاده پارکینگ درج شود." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/5/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا براساس بند 2 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوّب سال 1353، طرح جامع عبارت است از طرح بلند مدّتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی صنعتی بازرگانی اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلّی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آن‌ها تعیین می‌شود و ضوابط و مقرّرات مربوط به کلّیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. ثانیا براساس بندهای 1 الی 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب سال 1351، «بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلّی شهرسازی برای طرح در هیات وزیران»، «اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقرّرات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی بازرگانی اداری مسکونی تاسیسات عمومی فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر می‌باشد»، «بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آن‌ها خارج از نقشه‌های تفصیلی» و «تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی» از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. ثالثا برمبنای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و به موجب ماده 30 قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال 1342 صدور پروانه برای کلّیه ساختمان‌هایی که در شهر واقع می‌شوند از جمله وظایف شهرداری‌ها است. رابعا براساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال 1358: «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می‌باشد) شهرداری مکلّف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به این که اجبار مالک به تامین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود در مواردی که تامین پارکینگ در ساختمان احداثی امکان‌پذیر نباشد از یک سو با اصل تسلیط و حقوق مالکانه مالکین مجاور ساختمان احداثی مغایر است و در واقع نمی‌توان ایشان را مجبور به فروش زمین تحت مالکیتشان نمود و از سوی دیگر موجب ایجاد تکلیف مالایطاق برعهده مالک ساختمان احداث شده می‌گردد و اجبار مالکین مجاور به فروش زمین خود جهت تامین پارکینگ نیازمند اقتدارات ترجیحی است که مالک ساختمان احداثی فاقد چنین اختیاراتی است و از طرفی در مواردی که امکان تامین پارکینگ در ساختمان احداثی وجود ندارد، مالکین چنین ساختمان‌هایی موظّف به پرداخت عوارض کسر پارکینگ به شهرداری بوده و شهرداری نیز مکلّف است در قبال اخذ عوارض مذکور نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام و مبالغ اخذشده را نیز جهت تامین و جبران کسری پارکینگ از طریق احداث پارکینگ‌های عمومی هزینه نماید، بنابراین ضوابط تامین پارکینگ در مکان دیگر مندرج در قسمت ذیل بند 17 تحت عنوان ضوابط و مقرّرات عمومی ایجاد پارکینگ در صفحات 85 و 86 طرح تفصیلی شهر صحنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی