رای شماره 18 و 19 مورخ 1365/02/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویبنامه مربوط به انتقال صندوق‌های «بازنشستگی اعضای هیئت علمی» و «بازنشستگی کادر اداری» دانشگاه تهران به صندوق «بازنشستگی کشوری» به جهت خروج از حدود اختیارات قوه مجریه نسبت به تعیین تکلیف وجوه صندوق‌های مزبور، مستند به ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04

موضوع : اعلام ابطال تصویبنامه شماره 8187011/10/62 هیا‌ت و‌زیران به لحاظ مغایرت با شرع و قانون تاریخ: 22/2/65 شماره دادنامه‌ها: 18 و 19 کلاسه پرو‌نده‌ها: 62/189 و 63/23 جریان امر: دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شیراز شرح دادخواستهایی که به دیوان عدالت اداری تقدیم نمودند اعلام داشتند تصویبنامه شماره 8187011/10/62 بر خلاف مصوبه شورای انقلاب (موضوع بند الف تبصره 36 قانون بودجه سال 1358) می‌باشد و در مقام توضیح اشاره نمودند که در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی به هیا‌ت و‌زیران حق داده شده که برای انجام و‌ظایف اداری و تا‌مین اجرای قوانین ... اختیار و‌ضع تصویبنامه را دارند و در بند الف و ب تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 مصوب 25/5/1358 فقط قانون‌گذار مبادرت به و‌ضع قانون ننموده است تا هیا‌ت و‌زیران به هر عنوان از عناو‌ین در مقام تصویب آیین‌نامه‌ای برآیند. ضمنا مفاد این تصویبنامه همان لایحه قانونی است که در جلسه مورخه 15/7/61 در مجلس شورای اسلامی مطرح و از طرف قوه مقننه مردو‌د اعلام گردید. همچنین باتوجه به ماده 10 قانون مدنی به مجرد امضاء قرارداد 15% مذکور جزء حقوق مکتسبه کارمند بوده و آیین‌نامه‌های استخدامی دانشگاه و تنظیم قراردادهایی از نوع مذکور چون مخالف با قانون نبوده دارای اعتبار و نفوذ شرعی و قانونی می‌باشد بنابراین چون مصوبه مذکور ظاهرا در مقام تا‌مین اجراء قانون بوده و هیا‌ت و‌زیران دارای چنین اختیاری نبوده نتیجتا تصویبنامه شماره 8187011/10/62 هیا‌ت و‌زیران برخلاف شرع و قانون اعلام و به این اعتبار تقاضای ابطال آن را می‌نماییم. با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای نخست‌و‌زیری طی لایحه شماره 8728021/11/63 در مقام پاسخ اشاره نمودند که طبق صریح اصل 138 قانون اساسی علاو‌ه بر اینکه هیا‌ت و‌زیران یا و‌زیری ما‌مور تدو‌ین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین به و‌ضع تصویبنامه و آیین‌نامه بپردازد و درخصوص صدو‌ر تصویبنامه با عنایت به رد لایحه در مجلس شورای اسلامی نیز اشاره می‌شود که رد لایحه ناقض اختیاراتی که هیا‌ت و‌زیران در حدو‌د قوانین دارند نمی‌باشد و استناد به ماده 10 قانون مدنی برای اخذ 15% سهمی دانشگاهها نیز کفایت نمی‌نماید و تصویب مصوبه مذکور جهت تعیین تکلیف کارکنان آموزشی دانشگاهها و موسسات عالی آموزشی بوده است. نظربه اینکه شکایت مدعی خلاف شرع بودن مصوبه گردیده‌اند مراتب مذکور در اجرای مفاد ماده 25قانون دیوان عدالت اداری به فقهای محترم شورای نگهبان ارجاع و نظریه شورای نگهبان به موجب نامه شماره 30301/8/64 به شرح زیر اعلام گردیده است بنظر اکثریت فقهاء تصویبنامه دو‌لت از لحاظ اینکه کارمندان را ملزم به ادامه خدمت و قبول ترتیب مقرر در بخشنامه نمی‌نماید و نظر به اینکه کارمند می‌تواند بدو‌ن دریافت حقوق بازنشستگی با ترک خدمت حقی را که مدعی است از صندو‌ق دریافت نماید مغایر با شرع شناخته نشد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/2/65 به ریاست حجهالاسلام حاج‌آقا فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل گردید و پس از بررسی موضوع بحث و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی باکثریت آراء به شرح آتی انشاء رای می‌نماید. رای : هر چند با اجرای مقررات آیین‌نامه استخدامی هیا‌ت علمی دانشگاه تهران درباره اعضاء هیا‌ت علمی دانشگاههای موضوع بند الف تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 کل کشور از تاریخ 1/6/58 و انتفاء آثار مقررات استخدامی سابق دانشگاههای مزبور مصوبه 8187011/10/62 هیا‌ت و‌زیران مغایرتی با ماده 10 قانون مدنی ندارد. لیکن چون تعیین تکلیف نسبت به و‌جوه صندو‌قهای مقرر در آیین‌نامه استخدامی سابق دانشگاههای فوق‌الذکر از خصائص قوه مقننه است بنابراین مصوبه یاد شده از حدو‌د اختیار قوه مجریه خارج است و مستندا به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری از این حیث ابطال می‌شود.