بودجه عمومی دو لت در سال 1358 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تا مین اعتبار و از جهت هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر دو هزار و چهارصد و شصت و سه (2463000000000) میلیارد ریال بشرح زیر است :
درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دو هزار و سیصد و پنجاه و هشت میلیارد و چهل و دو میلیون و سیصد و هفتاد و یکهزار (2358042371000) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دو هزار و سیصد و پنجاه و هشت میلیارد و چهل و دو میلیون و سیصد و هفتاد و یکهزار (2358042371000) ریال
درآمد اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی بالغ بر هشتاد و دو میلیارد و نود و هشت میلیون (82098000000) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر هشتاد و دو میلیارد و نود هشت میلیون (82098000000) ریال درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بند (الف) این ماده تصویب و بدو لت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1358 وصول و هزینههای وزارتخانهها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1358 و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصرههای این قانون پرداخت نماید. بودجه آندسته از موسسات انتفاعی وابسته بدولت که در سال 1358 بصورت موسسات دولتی درآیند برای مدت باقیمانده مصوب در این قانون پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
میزان تنخواه گردان خزانه در سال 1358 مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال است.
بانک مرکزی ایران میتواند به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستائی پس از تائید سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا میزان یکصد میلیارد (100000000000) ریال بعنوان تنخواه گردان جهت خرید محصولات کشاورزی و دامی زارعین، انواع بذر، سموم، کود شیمیائی، گوشت، فرآوردههای دامی و انواع خوراک دام در اختیار شرکتها و موسسات وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستائی قرار دهد، این تنخواه گردان منحصرا برای مصارف فوق قابل استفاده میباشد.
تنخواه گردان هائی که باستناد تبصره 2 قانون بودجه سال 1357 کل کشور در اختیار شرکتها و موسسات مذکور گذارده شده و واریز نشده است بحساب پرداختی بابت تنخواه گردان موضوع بند (الف) این تبصره منظور خواهد شد.
وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواه گردان مذکور باید مستقیما برای واریز تنخواه گردان دریافتی بحساب مربوط در بانک مرکزی ایران واریز شود، تخلف از این حکم و حکم قسمت آخر بند (الف) تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود.
وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی و کشاورزی و عمران روستائی مکلفند حداکثر تا پایان آذرماه 1358 بحساب تنخواه گردان هائی که از این بابت تا پایان سال 1357 پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه کالاهای خریداری شده و علت عدم واریز تنخواه گردان و تاخیر در تادیه وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده بحساب بانک مرکزی ایران رسیدگی و اقدامات قانونی لازم را بعمل آورند، دولت موظف است نتیجه اقدامات انجام شده را منتهی تا پایان دی ماه سال 1358 بقوه مقننه گزارش نماید.
تبصره 3اصلاحی ۱۳۶۱/۱۲/۲۶
مفاد تبصره 3 قانون بودجه سال 1357 کل کشور تا پایان سال 1362 تمدید و در اجرای این تبصره اجازه داده میشود که وجوه مورد نیاز از محل اعتبار منظور در ردیف 503036 قسمت چهارم این قانون در اختیار بانک تعاون کشاورزی ایران گذارده شود و پرداختهای قطعی بهزینه منظور گردد.
به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود مبلغ دو میلیارد و یکصد و سی میلیون (2130000000) ریال موضوع ردیف 310100 قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال 1358 به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
: کاهش یا افزایش اعتبار هریک از مواد هزینه یا برنامههای دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات جاری منظور در قسمت چهارم این قانون باستثنای مواد یک و دو تا میزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و تا میزان 25 درصد فقط برای یکبار و همچنین کاهش یا افزایش اعتبار مواد یک و دو تا میزان پنج درصد با تائید سازمان برنامه و بودجه و تصویب نخستوزیر مجاز خواهد بود مشرو ط بر اینکه در جمع اعتبار جاری دستگاه تغییری حاصل نشود.
افزایش یا کاهش در اعتبار مواد هزینه و برنامههای بودجه جاری هریک از دستگاههای اجرائی محلی منظور در قسمت پنجم این قانون باستثنای مواد یک و دو تا میزان ده درصد با موافقت دفترهای برنامه و بودجه و تا میزان 25 درصد فقط برای یکبار و همچنین کاهش یا افزایش مواد یک و دو تا میزان پنج درصد به پیشنهاد دفترهای برنامه و بودجه با تصویب استاندار مجاز خواهد بود. مشروط براینکه در جمع اعتبار جاری دستگاه تغییری حاصل نشود.
اعتبارات عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) در سال 1358 بشرح پیوست این قانون تصویب و اجازه داده میشود بشرح زیر اقدام گردد:
تفکیک اعتبار طرحهائی که در قسمت او ل پیوست مذکور به تفکیک نشان داده نشده است و تحت عنوان «سایر طرحها» مندرج است. بطرحهای عمرانی مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
تفکیک اعتبارات عمرانی منظور در ردیف 503014 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «طرحهای عمرانی جدید و هزینههای متفرقه عمرانی» بطرحهای عمرانی مشخص به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
هرگونه تغییر ضرور در عناوین طرحهای مصوب مندرج در قسمت اول پیوست فوق یا تفکیک اعتبار طرح مصوب بدو و یا چند طرح با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود.
افزایش یا کاهش طرحهای عمرانی در داخل هریک از برنامههای دستگاه اجرائی تا بیست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن تا پنجاه درصد با تصویب شورای اقتصاد مجاز میباشد مشروط بر اینکه در جمع اعتبار طرحهای عمرانی هر برنامه در دستگاه تغییری حاصل نشود.
افزایش یا کاهش اعتبار عمرانی بین برنامههای هر دستگاه اجرائی در داخل فصل تا میزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن تا بیست و پنج درصد با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود. مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه از آن فصل تغییری حاصل نشود.
افزایش یا کاهش اعتبارات خاص ناحیهای بین برنامههای هر شهرستان تا میزان بیست پنج درصد به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تائید دفترهای برنامه و بودجه و کمیته برنامهریزی استان مجاز خواهد بود، مشروط بر اینکه این اصلاح در هر سال یکبار انجام گرفته و در جمع اعتبار آن شهرستان تغییری بوجود نیاورد.
بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با تصویب شورای اقتصاد دستگاههای اجرائی طرحهای عمرانی را تغییر دهد.
موافقتنامه مربوط بطرحهای عمرانی که دستگاه مسئول بهره برداری از آن غیر از دستگاه اجرائی طرح است بین دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهد شد.وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبارات طرح مربوط را مستقیما در اختیار دستگاه اجرائی قرار خواهد داد.
الف: بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود آندسته از طرحهای عمرانی را که اجرای آن بصورت منطقهای میسر باشد با جلب نظر دستگاه اجرائی ذیربط بصورت طرحهای منطقهای تفکیک و بدستگاههای اجرائی محلی ابلاغ نماید. ب موافقتنامه طرحهای عمرانی منطقهای بین دفتر برنامه و بودجه و و احد اجرائی محلی مبادله خواهد شد. ج وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبارات مصوب طرحهای عمرانی منطقهای را بر اساس موافقتنامه طرح و از طریق ذیحساب عمرانی محلی در اختیار واحد اجرائی محل قرار خواهد داد.
تجدیدنظر در اعتبارات فصول و برنامههای خاص ناحیهای منظور در قسمت ششم این قانون بنا به پیشنهاد دفترهای برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامهریزی استان تا آخر شهریورماه 1358 مجاز میباشد. مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات هر استان تغییری حاصل نشود.
تبصره 9اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود که مبلغ یکصد و هفتاد و نه میلیون و هفتصد هزار (179700000) ریال از اعتبار سال 1357 طرح نگهداری راهها که در اجرای مصوبه جلسه مورخ 1357/9/5 شورای اقتصاد صرف هزینههای جاری در استانها شده است با رعایت کامل مقررات مربوط بهزینه قطعی طرح فوق الذکر منظور دارد.
اجازه داده میشود تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی برنامه پنجم و سال 1357 که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد، از محل اعتبار سال 1358 طرح مربوط پرداخت شود.
اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 281001 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههای ذیربط و تصویب هیئت وزیران حسب مورد برای جبران تفاوت خرید و فروش مواد غذائی و کالاهای اساسی اختصاص یابد و با رعایت مقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد.
مهلت اجرای تبصره 27 قانون بودجه سال 1357 کل کشور تا آخر سال 1358 تمدید میشود و در اجرای این تبصره استفاده از مانده اعتبار ردیف 111503 قانون بودجه سال 1357 تا آخر سال 1358 مجاز خواهد بود.
تبصرههای 69 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 و 70 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 و 72 قانون بودجه سال 1356 و 47 قانون بودجه سال 1357 کل کشور از تاریخ تصویب این قانون لغو میشود.
اجازه داده میشود و جوه مصرف شده در سال 1357 از محل اعتبارات موضوع تبصره 70 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 و تبصره 72 قانون بودجه سال 1356 کل کشور با رعایت قوانین و مقررات بحساب قطعی منظور گردد.
تبصرههای 65 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 و بند ب تبصره 64 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 و 57 قانون بودجه سال 1355 و 67 قانون بودجه سال 1356 و 46 قانون بودجه سال 1357 کل کشور از اول فروردین ماه سال 1358 لغو میشود.
الف: بدولت اجازه داده میشود در سال 1358 هر نوع حذف، ادغام و تبدیل شکل حقوقی که در دستگاههای اجرائی اعم از مرکزی و محلی لازم بداند بعمل آورد و سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است به تبع اقدامات و تغییرات مذکور اعتبارات مصوب مربوط را بین دستگاههای اجرائی نقل و انتقال دهد. ب بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود تا اجرای اقدامات و تغییرات موضوع بند الف این تبصره اعتبارات منظور در قسمت چهارم این قانون تحت عناوین «دستگاهها و ردیفهای محذوف» و «دستگاهها و ردیفهائی که حذف یا مورد تجدیدنظر وظیفهای قرار خواهند گرفت» را به تفکیک دستگاه برنامه و مواد هزینه تعیین و بو زارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ نماید تا با رعایت مقررات مربوط بمصرف برسد.
وزارت آموزش و پرورش موظف است حداکثر تا پایان آذرماه سال 1358 اعتبار مربوط به آموزش رایگان (ردیف 127502) و تربیت معلم و قسمتی از اعتبارات متمرکز استانها (ردیف 127503) منظور در قسمت چهارم این قانون را برحسب نیازمندیهای هریک از استانها به تفکیک برنامه و مواد هزینه تهیه و و پس از تائید سازمان برنامه و بودجه از طریق دفترهای برنامه و بودجه بدستگاههای اجرائی محلی و ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها ابلاغ نماید. مصرف وجوه دریافتی از محل ردیفهای فوق جز برای مواردیکه اشاره شده است در حکم تصرف غیرقانونی در و جوه و اموال عمومی میباشد.
الف: ترتیب استفاده از ردیفهای 502011 و 502012 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ب نقل و انتفال اعتبارات ردیفهای 502007 و 502010 و 502012 قسمت چهارم این قانون بنحو مقرر در بند (الف) این تبصره مجاز است.
از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده لایحه قانونی اجازه پرداخت هزینههای سه ماهه اول سال 1358 و همچنین ماده واحده اجازه پرداخت اعتبارات طرحهای خاص ناحیهای، راههای روستائی و نیازهای ضروری روستاها در سال 1358 و تبصرههای ذیل آنها و نیز قانون مربوط بپرداخت حقوق و مزایای کارکنان و سایر هزینههای ضرور و جاری و سرمایهگذاری ثابت تیرماه 1358 از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و قانون اجازه هزینه 880 میلیارد ریال اعتبار طرحهای عمرانی سال 1358 و لایحه قانونی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و سایر هزینههای ضرور در مردادماه سال 1358 لغو و اجازه داده میشود: الف پرداختهای انجام شده باستناد قوانین فوق با رعایت مقررات بهزینه منظور شود. ب مبلغ پنج میلیارد ریال اعتبار منظور شده در ردیف 503018 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «هزینههای ضرور عمرانی و عملیات اضطراری در روستاها» بر اساس آئین نامه مربوط که بتصویب شورای انقلاب اسلامی رسیده است قابل استفاده میباشد این اعتبار تحت هیچ عنوان در شهرها قابل مصرف نخواهد بود. ج بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در صورتیکه بعضی از استانها نتوانند اعتبار ساختمان و توسعه راههای روستائی که در پیوست این قانون منظور شده است جذب نمایند. جابجائی لازم را در اعتبارات مذکور بعمل آورد.
بمنظور ایجاد هماهنگی در پرداخت پاداش به کارکنان دستگاههای دولتی و موسسات و شرکتهای وابسته بدولت اعم از لشگری و کشوری پاداش کارکنان مذکور در سال 1358 توسط هیئت وزیران در پایان سال تعیین و ابلاغ خواهد شد. پرداخت پاداش جز بمیزان و مواردی که هیئت وزیران تعیین میکند ممنوع میباشد. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی نیست به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند.
دولت موظف است حداکثر تا پایان آبانماه سال 1358 بررسی جامعی در مورد شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته بدولت بعمل آو رده و لایحه نحوه اداره امور شرکتهای دو لتی را به قوه مقننه تسلیم نمایند.
اجازه داده میشود حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده وزارتخانهها و موسسات انتفاعی وابسته بدولت که تا پایان سال 1357 بکشور وارد شده است از محل مانده اعتبار سال 1357 ردیفهای مربوط جمعا و خرجا واریز شود.
اجازه داده میشود تعهدات مالی ناشی از قراردادهای مربوط به احداث اسکلهها، حوضچههای خشک، مجموعه کارخانجات تعمیراتی ناوها و بندرگاه نیروی دریائی در چاه بهار از محل اعتبار مصوب در بودجه سالهای مربوط با شرایط و ترتیبات خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی بتصویب هیئت وزیران میرسد واریز و پرداخت گردد، شرایط و ترتیبات مذکور از شمول مقررات مغایر مستثنی خواهد بود.
وجوهی که وسیله شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته بدولت (باستثنای بانکها و موسسات اعتباری) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت میگردد. باید بحساب مخصوص خزانهداری کل نزد بانک مرکزی ایران واریز شود، نحوه دریافت و استرداد این قبیل سپردهها تابع ترتیب مقرر در مواد 34 و 35 قانون محاسبات عمومی میباشد، شرکتها و سازمانهای دو لتی که شمول مقررات عمومی نسبت بآنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند.
عبارت «مجامع عمومی شرکتهای وابسته بوزارت جنگ مرکب از مقاماتی خواهد بود که در اساسنامه آنها مذکور است» از متن تبصره (72) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور حذف میشود و شرکتهای وابسته بوزارت دفاع ملی نیز از تاریخ تصویب این قانون مشمول حکم تبصره مذکور خواهند بود. بازرس (حسابرس) این قبیل شرکتها بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی توسط مجمع عمومی شرکت مربوط تعیین خواهد شد.
از تاریخ تصویب این قانون مصرف کلیه اعتبارات از محل درآمد عمومی منظور در قانون بودجه تابع مقررات عمومی دولت خواهد بود. اعتباراتی که بصورت کمک یا اعانه در قانون مزبور منظور میشود از شمول این حکم مستثنی است، مقررات مغایر با این تبصره از تاریخ فوق لغو میشود.
: تعیین و تشخیص بدهیها و مطالبات و رسیدگی و تسویه حسابهای برنامههای عمرانی گذشته و همچنین وظایف هیئت حسابرسی مذکور در ماده (6) قانون برنامه پنجساله پنجم به وزارت امور اقتصادی و دارائی محول میشود.
در اجرای مفاد بند (الف) این تبصره مدیریت تصفیه و حسابرسی سازمان برنامه و بودجه با کارکنان ،بودجه و تشکیلات بترتیبی که بین سازمان مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارائی توافق میشود به وزارت نامبرده منتقل خواهد شد.
دستگاههای اجرائی و مجریان طرحهای عمرانی برنامههای مذکور موظف هستند تا آخر سال 1358 حسابهای خود را تصفیه نمایند.
تنظیم و تکمیل اسناد ناقص و ممیزی و حسابرسی حسابهای برنامههای عمرانی گذشته تا پایان برنامه عمرانی چهارم کشور که تا تاریخ تصویب این قانون تسویه نشده است طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بتصویب هیئت وزیران میرسد.
دولت مکلف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تعیین تکلیف و ضع استخدامی کارکنان دستگاههای اجرائی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری را که از بهمن ماه 1357 ببعد منحل شده یا میشوند بشورای انقلاب تقدیم نماید. تا زمانی که تکلیف اینگونه کارکنان طبق لایحه مذکور تعیین نشده است با آنان بترتیب زیر رفتار خواهد شد:
کارکنان مامور بسازمان متبوع عودت داده میشوند.
بازنشستگان و موظفان کماکان حقوق بازنشستگی یا وظیفه خود را دریافت خواهند کرد، مشروط بر اینکه از حداقل حقوق بازنشستگی و وظیفه مقرر در مورد مستخدمین رسمی کشور کمتر نباشد. و از حداکثر آخرین پایه حقوق و گروه 12 جدول قانون استخدام کشوری تجاوز نکند.
حقوق و مزایای سایر کارکنان کماکان پرداخت خواهد شد مشروط بر اینکه جمع آن از 25000 ریال کمتر و از حقوق آخرین پایه گروه 12 جدول حقوق قانون استخدام کشوری تجاوز نکند.
دریافت بیش از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری برای ایام واحد خدمت، همچنین دریافت حقوق بازنشستگی یا و ظیفه یا مستمری توام با حقوق اشتغال برای مستخدمین موضوع این تبصره ممنوع است.
الف : از اول شهریورماه 1358 از قوانین و مقررات استخدامی کادر آموزشی و هیئت علمی دانشگاه تهران درباره کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (اعم از دولتی و یا غیردولتی) که نام آنها در این قانون در ردیف دستگاههای دولتی درج شده است اجرا میشود و مقررات استخدامی مغایر با آن لغو میگردد. ب کلیه کارکنان اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بر اساس آئین نامهای که بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید از تاریخ مذکور مشمول مقررات قانون استخدام کشوری خواهد بود.
۲ رأی مرتبط
از اول مهرماه 1358 سازمان انرژی اتمی ایران از نظر مقررات مالی تابع قانون محاسبات عمومی و از نظر مقررات استخدامی تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود.آن گروه از کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران که بکارهای تحقیقاتی اشتغال دارند و به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور میتوانند مشمول ضوابط و مقررات استخدامی هیئت علمی دانشگاه تهران باشند از حقوق و مزایای هیئت علمی دانشگاه تهران استفاده خواهند نمود.نحوه اجرای این تبصره در مورد آن عده از کارکنان دائمی سازمان که مشمول قانون استخدام کشوری میشوند و تعیین گروه و پایه آنان و همچنین نحوه انتقال وجوه بازنشستگی کشوری و استرداد وجوه پس انداز کارکنان بر طبق آئین نامهای خواهد بود که از طرف سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه خواهد شد.
تبصره 38اصلاحی ۱۳۹۰/۰۲/۱۹
قراردادهای فرو ش نفت و سیله شرکت ملی نفت ایران از طرف دولت امضاء و وجوه حاصل از فروش نفت خام بهر صورت و فرآوردههای نفتی صادراتی مستقیما بحساب خزانه داریکل نزد بانک مرکزی ایران منظور میگردد. هر مبلغ که طبق بودجه مصوب شرکت مذکور از محل درآمد عمومی باید در اختیار شرکت ملی نفت ایران گذاشته شود بترتیبی که نیازهای شرکت اقتضا کند از طرف خزانه داریکل در اختیار شرکت قرار داده میشود. بانک مرکزی ایران مکلف است ارزهای مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران را بمیزانی که شرکت تعیین خواهد کرد بشرکت مذکور بفرو شد.
شورای انقلاب اسلامی