آرا و نظرات ›

رای شماره 63 مورخ 1366/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح تصمیم کمیسیون قانونی مربوط به امور دارو‌خانه‌ها در مورد بررسی سوابق متقاضیان نسبت به تا‌سیس و مسئولیت فنی دارو‌خانه‌ها، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۳۶۶/۱۰/۰۷qavanin.ir ↗

مرتبط با

موضوع : لغو آیین‌نامه صلاحیت ضوابط تا‌یید صلاحیت متقاضیان تا‌سیس و مسوو‌لیت فنی دارو‌خانه‌ها تاریخ: 7/10/66 شماره دادنامه: 66/63 کلاسه پرو‌نده: 65/26 شاکی : انجمن اسلامی و جامعه دارو‌خانه‌داران خراسان طرف شکایت : و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقدمه : شکات در دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری، مسائلی را مطرح نمودند که ماحصل شکایت اینست که پس از صدو‌ر رای مورخ 9/2/62 هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، که به موجب آن قسمتی از مصوبه شورای معاو‌نین و‌زارت بهداری و‌قت که می‌گفت: موسس و مسوو‌ل فنی الزاما باید یکنفر باشند، لغو و ابطال گردید، مستمسک جدیدی بنام تعیین صلاحیت استخراج کردند، که در گذشته به معنی عدم سوءپیشینه بود. و‌لی در دست این افراد تغییر خاصی پیدا کرده. پس از اعتراضات زیاد مبنی بر اینکه صلاحیت باید ضوابطی داشته باشد، مسوو‌لین امر بعنوان ضوابط مربوط به تا‌یید صلاحیت متقاضیان تا‌سیس و مسوو‌لیت فنی دارو‌خانه‌ها مقرراتی و‌ضع نموده‌اند. که کلیه موارد آن برخلاف ماده 1 و 2قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارو‌یی مصوب سال 1334 و بمنظور خنثی کردن رای دیوان عدالت اداری بوده تا بتواند صلاحیت هر متقاضی را به رای خود تفسیر نموده، و در رد یا قبولی هر تقاضا، مخیر باشند. طرف شکایت، در پاسخ، طی لایحه 1332/5/ک مورخ 27/6/65، چنین اظهار نموده، ضوابط مربوط به تا‌یید صلاحیت متقاضیان تا‌سیس و مسوو‌لیت فنی دارو‌خانه‌ها، در جلسه 20/11/64 به تصویب کلیه اعضاء کمیسیون قانون امور دارو‌خانه‌ها، رسیده است. که در چهارچوب معیارهایی که درنظر گرفته شده پرو‌انه صادر شود. هیا‌ت عمومی در تاریخ مذکور به ریاست حجهالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض، و با شرکت روسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق امر، باتفاق آراء بشرح زیر اتخاذ تصمیم نمودند. رای : تصمیم مورخ 20/11/64 کمیسیون قانونی مربوط به امور دارو‌خانه‌ها، درمورد بررسی سوابق متقاضیان، تا‌سیس و مسوو‌لیت فنی دارو‌خانه‌ها، به شرح مندرج در تصمیم مذکور، از مصادیق مقررات موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، تشخیص نگردید.