رای شماره 2874646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 13 و تبصره 2 ذیل آن، بندهای 18، 20، 21، 23 و 27 از ماده 10، بند 11 از ماده 11 و بند (الف) از ماده 33 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه

شماره 0203749 - 1404/11/18 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002874646مورخ 1404/11/7 مبنی بر: الف. بند 13 و تبصره 2 ذیل آن و بندهای 18، 20، 21، 23 و 27 از ماده 10 دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری مراغه در سال 1402 که متضمن اخذ همزمان سهم شهرداری بابت ورود ملک به محدوده شهر و قدرالسهم ناشی از تفکیک موضوع ماده 101 قانون شهرداری ، الزام مالک به تنظیم قرارداد در قالب عقد صلح بابت تقاضای تغییر کاربری قبل از اتخاذ تصمیم نهایی از سوی مرجع ذی صلاح ، ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت نامه بانکی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و وضع عوارض جهت تفکیک مجدد است ، به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد ب. بند 11 ماده 11 دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر مراغه در سال 1402 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری ، از جهت تسری مفاد آن به گذشته خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است لذا از تاریخ تصویب ابطال شد ج. بند (الف) ماده 33 دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر مراغه تحت عنوان سهم آموزش و پرورش به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/11/7 شماره دادنامه: 140431390002874646 شماره پرونده : 0203749 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد هیبت اللهی طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مراغه موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 13 و تبصره 2 ذیل آن، بندهای 18، 20، 21، 23 و 27 از ماده 10، بند 11 از ماده 11 و بند (الف) از ماده 33 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بندهای 12، 13 و تبصره 2 ذیل آن، بندهای 18، 20، 21، 22، 23 و جداول ذیل آن و بند 27 از ماده 10، بند 11 از ماده 11 و بند (الف) از ماده 33 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالا به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "الف دلایل غیر قانونی بودن بند (الف) ماده 33 و تبصره ذیل آن از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1402 شورای اسلامی شهر مراغه 1 همان گونه که مستحضرید در قوانین خاص مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده است و عنوانی تحت عنوان فضای سبز وجود ندارد و اخذ چنین وجوهی برخلاف قوانین موضوعه و از مصادیق بارز عوارض مضاعف تلقّی می‌شود چون یکی از موارد هزینه کرد عوارض نوسازی (قسمتی از عوارض نوسازی) باید در توسعه فضای سبز و گسترش آن هزینه شود. 2 طبق ماده 6 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوّب 1382/12/17 شهرداری‌ها مکلّف‌اند همه ساله حداقل 5 درصد از عوارض خود را در اختیار کتابخانه‌های عمومی شهر قرار دهند. بنابراین وصول نیم درصد از عوارض پروانه‌های ساختمانی به این منظور خلاف قانون می‌باشد و شهرداری‌ها باید این عوارض را از درآمد خودشان پرداخت نمایند نه این که جداگانه هنگام صدور پروانه از شهروند بگیرند. 3 نظر به این که بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1390 که به عنوان یک سیاست کلّی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری‌های مختلف مورد تاکید قرار داده است و عوارض‌های مربوط به صدور پروانه به میزان حداقل ممکن بایستی کاهش یابد نه این که هر روز آیتم‌ها و عناوین و عوارض بی‌پایه و اساسی به آن اضافه گردد و بر این مبنا بند (الف) ماده 33 مصوبه شورای [اسلامی] شهر مراغه و تبصره ذیل آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مغایر با سیاست عمومی دولت در رابطه با کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی می‌باشد. علاوه بر آن مصوبه مزبور در مغایرت آشکار با اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1389، ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب 1394، ماده 71 مکرّر قانون محاسبات عمومی کشور، ماده 60 الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1393 و مواد 1 و 2 قانون نوسازی و عمران شهری می‌باشد. 4 مصوّبات مورد اعتراض پیش از این به موجب آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی شناخته شده است من جمله آراء شماره 3236 [140009970905813263] مورخ 1400/12/17، بند (د) رای شماره 475 140009970905810473 مورخ 1400/3/8، بند 3 رای شماره 98099709058112814 مورخ 1398/10/3 و بند (ب) رای شماره 1401099709058424 مورخ 1401/8/17. ب دلایل غیرقانونی بودن بندهای 13، 18، 20، 21، 23 و 27 از ماده 10 عوارض ارزش افزوده تعیین و تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح‌های توسعه شهری و بند 11 از ماده 11 از تعرفه مورد شکایت. در بند 18 از ماده یادشده نیز تصریح شده است شهرداری عوارض تغییر کاربری را به صورت تساوی و با عنوان متفاوت به جای هزینه خدمات شهرداری و ارزش افزوده خدمات شهرداری نیز مورد محاسبه و استفاده دوگانه قرار می‌دهد که تعمیم این دو موضوع عوارض تغییر کاربری و بهای خدمات به یکدیگر صحیح نمی‌باشد. برابر ماده 17 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوّب 1401 شهرداری‌ها ملزم به تبعیت از طرح‌های جامع و تفصیلی می‌باشند و عدم رعایت آن جرم درجه 7 تلقّی شده است. همچنین تصویب چنین بندهایی خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهرها می‌باشد زیرا اجازه تغییر کاربری املاک به نوعی تغییر طرح جامع و تفصیلی محسوب می‌گردد و مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این امر صرفا در صلاحیت کمیسیون مقرّر در همان ماده است و شهرداری و شورای شهر نیز برمبنای ماده 7 همان قانون موظّف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارند و مصوبه معترض عنه برخلاف مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور است. به تصریح بند 13 و 18 از ماده 10 تعرفه مذکور، اخذ این عوارض به منزله تغییر کاربری نبوده چون تغییر کاربری مستلزم مقرّرات قانونی می‌باشد ولی شهرداری مراغه به علّت این که مجوّز تغییر کاربری را از مراجع ذی صلاح اخذ نمی‌نماید بلکه تحت عنوان ارزش افزوده خدمات شهرداری (سرانه خدماتی) با قیمت روز و با نظریه کارشناس رسمی و طبق جدول ذیل ماده 12 و قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 و مراجع ذی صلاح از متقاضی اخذ می‌نماید این مصوبات مخالف ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری سال 1347؛ ماده 12 آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران مورخ 1400/5/4 شورای عالی شهرسازی و معماری؛ بند 9 ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 34 قانون نظام مهندسی می‌باشد. اخذ ارزش افزوده خدمات شهرداری مغایر با بند 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال 1380 و اصل 22 قانون اساسی و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. شهرداری بابت تغییر کاربری خدماتی ارائه نمی‌دهد تا محق به دریافت عوارض یا بهای خدمات آن باشد؛ اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات مستقیم از شهرداری در مقابل ارائه خدمات موضوعیت می‌یابد (عوض و معوض) و بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. در مورد بند 13 از ماده 10 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مراغه که عینا با همان شماره و ماده در تعرفه عوارض محلی سال 1403 نیز مورد تصویب قرار گرفته است و در آن دریافت عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری از یک پلاک را با عوارض تفکیک و افراز همان پلاک و سهم الحاق به محدوده را با هم جمع کرده و قابل دریافت می‌داند. به دلیل مغایرت آن با بند (ث) ماده 50 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه [پیشرفت جمهوری اسلامی ایران] غیرقانونی و درخور نقض و ابطال می‌باشد که بیان می‌کند اگر یک ملکی ارزش افزوده تغییر کاربری به مسکونی داشته باشد به همراه ارزش افزوده تفکیک صرفا یک مورد ارزش افزوده تفکیک ماده 101 اخذ می‌شود و این دو باهم قابل جمع نیستند. تبصره 2 بند 13 و بندهای 21 و 27 از ماده 10 تعرفه مذکور ناظر بر مواردی غیر از مصوبات کمیسیون ماده 5 را شامل می‌گردد از قبیل این که انجام تغییر کاربری منوط به تنظیم مصالحه نامه با شهرداری، دادن ضمانتنامه بانکی و اخذ وجوه امانی و اجبار متقاضی به عدم طرح دعوی در محاکم قضایی و غیره می‌باشد که خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده و بنابراین شورای اسلامی شهر صلاحیتی برای تعیین اخذ وجوه امانی یا اسناد از اشخاص تحت هر عنوان اعم از امانت سپرده، ضمانتنامه بانکی یا غیر آن را ندارد و ملزم نمودن اشخاص به این امور خارج از حیطه اختیارات شوراها می‌باشد فلذا وضع مصوبه برای طرح پرونده در کمیسیون ماده 5 توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون می‌باشد. (مفاد رای شماره 140231390002617010 مورخ 1402/10/9 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) به علاوه این که اجبار و اکراه به تنظیم مصالحه نامه بنا به تصریح تبصره 2 بند 13 و بند 21 مصوبه معترض عنه مبنی بر تنظیم قرارداد صلح و اجبار به سلب حقوق قانونی اشخاص نسبت به عدم طرح دعوی در محاکم قضایی و شبه قضایی مخالف مواد 763 و 190 قانون مدنی است. مضاف این که بندهای مذکور مغایر با ماده 10 و بند (ه) مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری مصوّب 1395 می‌باشد. لکن شهرداری به علّت این که تنها مرجع صدور پروانه ساختمانی است از این موقعیت برتر خود در تنظیم قراردادهای اجباری و اکراهی استفاده می‌نماید. اخذ عوارض تغییر کاربری در بندهای مذکور در تعرفه شهرداری مراغه مخالف بخشنامه شماره 9000/200/11238/200 مورخ 1400/4/7 رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور وقت و شورای عالی استان‌ها منضم به دادنامه شماره 9909970905811710 مورخ 1399/11/14 می‌باشد که اعلام می‌دارد اخذ عوارض تغییر کاربری قبل از طرح و تصویب در کمیسیون ماده 5 غیرقانونی بوده و جزء احکام الزام‌آور دیوان اعلام گردیده و دستگاه‌های اجرایی را ملتزم به اجرای مفاد آن نموده و از اتّخاذ تصمیمات مغایر با رای هیئت عمومی منع می‌نماید و علی رغم ابلاغ آن به کلّیه مراجع مربوطه، شورای اسلامی شهرستان مراغه مصوبه‌ای مغایر با رای مذکور در سال 1402 تصویب نموده است. در بند 23 ماده 10 تعرفه سال 1402 شورا در بیان تفسیر و اجرای ماده 101 اصلاحی مبادرت به توسعه مفاد ماده 101 اصلاحی نموده و بیان داشته قطعاتی را که عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهری را که قبلا به شهرداری پرداخت نموده‌اند در صورت تقسیم مجدد به قطعات مجزّا بایستی به صورت مضاعف طبق جدول مربوطه 10 الی 43/75 درصد از کل زمین را مجددا باید به شهرداری از بابت معابر و سرانه‌های عمومی و خدماتی به شهرداری پرداخت نمایند که همچون امری در صدر ماده 101 اصلاحی تبصره 3 آن اشاره‌ای نشده است و تکرار اخذ سرانه‌ها مستلزم تصریح در ماده 101 اصلاحی می‌باشد که وجود ندارد و در صدر ماده واحده امور دیگری از قبیل تفکیک مجدد و یا تقسیم مجدد نیامده است. در مورد بند 11 از ماده 11 مصوبه معترض عنه: تسرّی اخذ 50 درصد حق مشرفیت به موارد قبل از سال 1388 غیرقانونی است و مغایر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1387 و ماده 4 قانون مدنی می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه ماده10 عوارض ارزش افزوده تعیین و تغییر کاربری .................. بند 13 در محاسبه سهم شهرداری از بابت اجرای این ماده از تعرفه ابتدا سهم ورود به محدوده ملک در صورت شمول از کل پلاک اخذ خواهد شد سپس از باقی مانده ملک سهم 43/75 درصدی شهرداری محاسبه و باقیمانده مساحت کسر خواهد شد. نهایتا از باقیمانده مساحت عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری مطابق جدول بالا محاسبه و اخذ خواهد شد. (در مواقعی که سهم شهرداری برابر این بند در اراضی تا 5000 متر مربع در کاربری تجاری بیشتر از 60 درصد و در سایر کاربری‌ها بیشتر از 50 درصد باشد در این صورت حداکثر سهم شهرداری در کاربری تجاری 60 درصد و در سایر کاربری‌ها 50درصد منظور خواهد شد. تبصره 1:..................... تبصره 2: انجام تغییر کاربری منوط به درخواست مالک و تنظیم قرار داد (در قالب عقد صلح) فی مابین مشارالیه و شهرداری بوده و در مفاد قرارداد قید خواهد شد مالک طرح هرگونه دعوی بر علیه شهرداری را در مراجع قضایی اعم از کیفری و حقوقی و شبه قضایی را از خود سلب می‌نماید. بند 18 در صورتی که امکان تفکیک قطعه طبق نظر شهرسازی وجود نداشته باشد عوارض ارزش افزوده ناشی از هزینه خدمات شهرداری مطابق جدول بالا با قیمت روز بر اساس اعلام نظریه کارشناس رسمی دادگستری (به کاربری تغییر یافته) محاسبه و اخذ می‌شود. بند 20 در صورتی که موضوع در کمیسیون ماده 5 استان مطرح و مصوبه کمیسیون مردود یا مشروط (خارج از مفاد مصالحه نامه بر ذمه مالک) باشد اگر موارد مشروطی مورد قبول مالک یا شهرداری واقع نگردد مراتب لغو مصوبه به کمیسیون ماده5 ارسال و به مالک ابلاغ خواهد شد. بند 21 اجرای این بند منوط به درخواست مالک و تنظیم مصالحه نامه فی مابین مشارالیه و شهرداری بوده و در مفاد مصالحه نامه قید خواهد شد مالک طرح هرگونه دعوی بر علیه شهرداری را در مراجع قضایی اعم از کیفری و حقوقی را از خود سلب می‌نماید. بند 23 در صورتی که مالکین قطعات بالای 500 متر مربع، عوارض ناشی از تفکیک و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهری قطعه فوق را قبلا به شهرداری پرداخت نمایند و سپس با درخواست و یا این که بدون اخذ مجوّز از شهرداری، قطعه فوق را به دو یا چند قطعه مجزّا تقسیم نمایند و حق و حقوق شهرداری ناشی از تقسیم مجدد قطعات پرداخت نشده باشد در این صورت سهم شهرداری براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها از بابت معابر و سرانه‌های عمومی به شرح جدول زیر اخذ خواهد شد. ................................. بند 27 در خصوص ارسال برخی از پرونده‌ها برای تغییر کاربری به کمیسیون ماده5 و کارگروه امور زیر بنایی می‌باید شهرداری با مالک نسبت به تنظیم مصالحه نامه با قید ضوابط و مقرّرات مربوطه و با محاسبه کل عوارض پرونده نسبت به اخذ یک پنجم آن به صورت ضمانت نامه بانکی (تضمین پرداخت) اقدام نماید و در صورت تصویب، متعاقبا عوارض مربوطه به صورت روز محاسبه و وصول خواهد شد ولی در صورت عدم تصویب، ضمانت نامه بانکی عینا به مودّی مسترد خواهد شد. ........................ ماده 11: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری (حق مشرفیت) ......................... بند 11 محاسبه و اخذ عوارض حق مشرفیت طرح‌های اجرا شده از اول سال 1388 به بعد با مبنای این ماده اقدام خواهد شد و برای طرح‌های اجرا شده قبل از 88، با مبنای 50% این تعرفه اقدام خواهد شد. ................... ماده 33: سهم آموزش و پرورش معادل 3% عوارض زیر بنا مسکونی و غیرمسکونی و نوسازی (در زمان صدور پروانه ساختمانی) تعیین و بایستی به حساب اعلام شده آموزش و پرورش واریز گردد. الف) در عوارض پروانه ساختمانی و عوارض ابقاء 0/5% جهت توسعه فضای سبز شهر 0/5% جهت توسعه فرهنگ شهر نشینی 0/5% جهت توسعه فضاهای ورزشی 0/5% جهت توسعه کتابخانه‌ها (جمعا معادل2%) تبصره1: ضرایب فوق از عوارض زیر بنا، پذیره محاسبه و اخذ خواهد شد و شهرداری‌ها موظّفند درآمد حاصله را نگهداری و در توسعه فضای سبز شهر و آموزش فرهنگ شهر نشینی هزینه نمایند. شورای اسلامی شهر مراغه" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390002686131 مورخ 1404/10/20، بند 12 و 22 و جداول ذیل بند 23 از ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند 13 و تبصره 2 ذیل آن، بندهای 18، 20، 21، 23 و 27 از ماده 10، بند 11 ماده 11 و بند (الف) ماده 33 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/11/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی الف. اولا اخذ همزمان سهم شهرداری بابت ورود ملک به محدود شهر (موضوع تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها) و قدرالسهم ناشی از تفکیک موضوع ماده 101 قانون شهرداری مغایر با بند (ث) ماده 50 برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است. ثانیا الزام مالک به تنظیم قرارداد در قالب عقد صلح بابت تقاضای تغییر کاربری قبل از اتّخاذ تصمیم نهایی از سوی مرجع ذی صلاح (کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری) فاقد مجوّز قانونی است. ثالثا براساس آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140009970905811072 مورخ 1400/3/29 ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت نامه بانکی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، فاقد مبنای قانونی است. رابعا به موجب قسمت ذیل تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390/1/28) مقرّر گردیده است که در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. خامسا براساس آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ه) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 و بند (ج) دادنامه شماره 140009970905812186 مورخ 1400/7/27 این هیئت وضع عوارض جهت تفکیک مجدد مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است. با توجه به دلایل یادشده، بند 13 و تبصره 2 ذیل آن و بندهای 18، 20، 21، 23 و 27 از ماده 10 دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری مراغه در سال 1402 که متضمّن اخذ هم زمان سهم شهرداری بابت ورود ملک به محدود شهر و قدرالسهم ناشی از تفکیک موضوع ماده 101 قانون شهرداری، الزام مالک به تنظیم قرارداد در قالب عقد صلح بابت تقاضای تغییر کاربری قبل از اتّخاذ تصمیم نهایی از سوی مرجع ذی صلاح، ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت نامه بانکی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و وضع عوارض جهت تفکیک مجدد است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. اولا به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که درخود قانون مقرّرات خاصی به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است. ثالثا به موجب تبصره 3 بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوّب 1401/4/1 شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظّفند کلّیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطّلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است. بنابراین با توجه به مراتب فوق، بند 11 ماده 11 دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری مراغه در سال 1402 که با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از جهت تسرّی مفاد آن به گذشته خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ج. اولا برمبنای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 : «شهرداری‌ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است...» ثانیا بعد از تعیین جریمه توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری، شوراهای اسلامی شهر فقط می‌توانند عوارض پذیره وضع نمایند و مجوز قانونی برای وضع عوارض سهم آموزش و پرورش را ندارند و مفاد آراء مختلف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند 6 رای شماره 9909970905811328 مورخ 1399/10/13 این هیئت موید این امر است. ثالثا عوارض مورد شکایت خارج از عناوین عوارض اعلامی موضوع دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 است. بنابراین با توجه به دلایل یادشده، بند (الف) ماده 33 دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری مراغه در سال 1402 که تحت عنوان سهم آموزش و پرورش به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی