قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

اصطلاحات و اختصارات بكاررفته در اين قانون در معاني مشروح ذيل است:

برنامه: برنامه پنجساله هفتم پيشرفت (1407-1403)

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور

دستگاههاي اجرايي: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي زيرمجموعه قوه مجريه و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور 1366/6/1 و موضوع ماده (۴) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8

تعريف «دستگاه اجرايي» در ساير قوانين نسبت به غير اين قانون به قوت خود باقي است.

مؤسسات دولتي زيرمجموعه قوه مجريه و نيز شركتهاي دولتي مذكور در اين بند كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مشمول اين بند مي باشند.

مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي: مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (3) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره آن

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

مؤسسه اعتباري: بانك و مؤسسه اعتباري غيربانكي موضوع بند «ح» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402/3/30

مجلس: مجلس شوراي اسلامي

رشد اقتصادي

در اجراي بند (1) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم ابلاغي 1401/6/20 از سوي مقام معظم رهبري و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود: جدول شماره (1)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي رشد اقتصادي سنجه عملكردي واحد متعارف متوسط رشد سالانه در برنامه رشد اقتصادي درصد 8 رشد بهره وري كل عوامل توليد درصد 2/8 (سهم سي و پنج درصدي (35%) در تأمين رشد اقتصادي هشت درصدي (8%)) خالص رشد شاغلان درصد 3/9 (متوسط سالي، يك ميليون شغل) رشد صادرات نفتي درصد 12 رشد صادرات غيرنفتي درصد 23 رشد بخش نفت درصد 9 رشد بخش آب، برق و گاز درصد 8 رشد بخش حمل و­ نقل و انبارداري درصد 10 رشد بخش معدن درصد 13 رشد بخش صنعت درصد 8/5 رشد بخش ساختمان درصد 9 رشد بخش كشاورزي درصد 5.5 رشد بخش ارتباطات درصد 11 رشد بخش ساير خدمات درصد 6/5

به منظور بهره وري كل عوامل توليد‏‏، سازمان مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط نسبت به تهيه برنامه هاي لازم براي ارتقاي بهره وري به تفكيك بخشهاي مختلف از طريق واحدهاي فناور، شركتهاي خصوصي و دانش بنيان متضمن زمان بندي عملياتي سالانه، تأمين منابع و تمهيد مقدمات، تقسيم و توزيع وظايف و اختيارات، تعيين مسؤول تحقق برنامه ها در هر بخش، نظارت مؤثر و پاسخگويي و مسؤوليت تحقق بهره وري كل عوامل توليد مطابق برنامه زمان بندي در همه بخشها با سهم سي و پنج درصد (35%) از هشت درصد (8%) رشد اقتصادي تا پايان سال اول برنامه اقدام قانوني به عمل آورد و به صورت سالانه نسبت به پايش و گزارشگري بهره وري كل عوامل توليد‏‏ و تحقق برنامه ها اقدام نمايد. مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز مشمول اين حكم مي باشند. سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش پايش بهره وري كاركنان در بخش دولتي و تحقق آن را هر شش ماه يك بار به سازمان و مجلس ارائه كند. سازمان مكلف است سنجه هاي عملكردي رشد اقتصادي را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

در راستاي تقويت تأمين منابع مالي توليد اقدامات زير انجام مي شود:

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان‏، بانك مركزي و ساير دستگاه هاي اجرايي تا پايان هر سال، برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي هدف در سال بعد، از جمله ميزان منابع مالي مورد نياز و نحوه تأمين آن از بازار سرمايه، منابع بانكي، سرمايه گذاري و تأمين مالي خارجي با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي، بيمه، مولدسازي و فروش اموال و دارايي ها، منابع صندوق توسعه ملي و ساير منابع را در چهارچوب قوانين تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند و گزارش آن را هر سه ماه يك بار به مجلس ارائه كند. مسؤوليت تنظيم برنامه كارآمد تحقق كامل منابع موضوع اين بند بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي مي باشد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد و مسؤوليت اجراي كليه وظايف و تحقق منابع كه به موجب اين آيين نامه بر عهده ساير دستگاه هاي اجرايي گذاشته مي شود، با عالي ترين مقام دستگاه اجرايي است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، بستر مناسب براي سرمايه گذاري عموم مردم در طرح(پروژه) هاي داراي بازدهي يا ارزآوري بالا را در قالب عرضه عمومي سهام شركت سهامي عام طرح (پروژه) و همچنين انتشار اوراق بدهي (ارزي-ريالي) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمين مالي بخش خصوصي و تعاوني از جمله از طريق انتشار اوراق بدهي (ارزي-ريالي) اقدام نمايد.

بانك مركزي مجاز است ضمن اعطاي مجوز به بانكها براي انتشار اوراق گواهي سپرده مدت دار خاص به منظور تأمين مالي طرح(پروژه )ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذكور به شبكه بانكي، سقف مبلغ ريالي قابل انتشار اين اوراق را تا پايان فروردين ماه هر سال تعيين و اعلام نمايد.

به منظور بهبود محيط كسب و كار و تقويت توليد اقدامات زير انجام مي شود:

دولت مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، حمايت هاي تعرفه اي را مقيد به زمان نموده و نرخ سود بازرگاني واردات را متناسب با سياست هاي تجاري و صنعتي كشور بازنگري كند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) مكلف است تا پايان سال اول برنامه، بسترهاي لازم را براي ايجاد، توسعه و حمايت از شركتهاي خصوصي، تعاوني و شركتهاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واسطه صادراتي از جمله شركتهاي مديريت صادرات، مشاركت(كنسرسيوم)ها و شتاب دهنده هاي صادراتي فراهم نمايد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

به منظور جلوگيري از هرگونه بيش اظهاري يا كم اظهاري در واردات يا صادرات كالاها:

بانك مركزي مكلف است سياست هاي ارزي و زيرساخت هاي تبادلات ارزي را به نحوي اصلاح نمايد كه زمينه و امكان بيش اظهاري در واردات و كم اظهاري در صادرات كالاها وجود نداشته باشد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف است نسبت به اصلاح ساز و كارهاي گمركي اقدام نمايد، به نحوي كه از سال اول برنامه، سالانه حداقل براي ده قلم از كالاهاي وارداتي «شناسه بين المللي كالا (اچ.اس)» داراي بالاترين مأخذ تعرفه گمركي و ده قلم كالاي صادراتي با بيشترين ميزان ارزش صادرات در سال قبل، «شناسه اختصاصي تعرفه (تي.اس.سي)» صادر و ارزش گذاري نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ( سازمان هاي بيمه گر) مكلفند به منظور تسريع و تسهيل در فرايندهاي پرداخت و وصول ماليات و كسور بيمه از طرف واحدهاي كسب و كار حداكثر تا پايان سال اول برنامه، فرايند وصول حق بيمه توسط سازمان امور مالياتي كشور را ايجاد نمايند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و مراجع يا هيأتهاي امناي ذي صلاح مكلف است آيين نامه اجرايي مربوط شامل ساز-و كار اجرايي و تلفيق فهرست افرادي كه صورت مزد و حقوق آنها توسط كارفرمايان اظهارشده را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به گونه اي عمل نمايد كه حق بيمه توسط كارفرمايان مستقيماً به حساب سازمان هاي بيمه گر واريز شود.

در اجراي اين حكم، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تا پايان سال اول برنامه، نسبت به الكترونيكي نمودن فرايند صدور مفاصاحساب به نحوي اقدام كند كه در تمامي قراردادهاي پيمان، تشخيص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بيمه و تعهدات طرفين، به صورت سامانه اي (سيستمي)، در زمان صدور رديف پيمان تعيين شود. وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) و تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان تأمين اجتماعي) مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس ارسال نمايند.

قوه قضائيه مكلف است به منظور شفاف سازي محيط كسب و كار و تسهيل محاسبه خطر (ريسك) انجام معاملات و تعاملات مالي بين اشخاص از جنبه سوابق قضايي، با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401/6/30 با اصلاحات و الحاقات بعدي ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، امكان استعلام برخط سوابق محكوميت هاي مالي قطعي و اعسار اشخاص در محاكم حقوقي و كيفري از قبيل تعدد و تكرار محكوميت ها، نوع عمل ارتكابي، نوع و ميزان محكوميت، ميزان محكوميت هاي مالي پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعيت اعسار از پرداخت محكومٌ به و هزينه دادرسي و وضعيت ايفاي تعهدات اشخاص در دواير اجراي ثبت را به صورت ساختاريافته از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات پس از تقاضاي استعلام كننده و تأييد استعلام شونده ابتدا به شخص استعلام شونده اعلام نموده و پس از تأييد نهايي استعلام ‎شونده براي استعلام كننده ارسال نمايد.

محكوميت هاي غيرمالي و همچنين مواردي كه قاضي با توجه به احتمال بروز مفسده، حكم به عدم انتشار مفاد حكم، كرده از شمول اين بند مستثني است.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي از ابتداي سال دوم برنامه، با راه اندازي سامانه دفاتر تجاري به جاي مهروموم (پلمب) دفاتر تجاري موضوع مواد (6) تا (14) قانون تجارت مصوب 1311/2/13 به صورت الكترونيكي اقدام نمايد.

به منظور صيانت از حقوق شهروندي، قوه قضائيه مكلف است ممنوعيت خروج از كشور افرادي را كه توسط محاكم قضايي صادر شده است ظرف 24 ساعت از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا) با ذكر علت به اطلاع آنان برساند. همچنين فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با رعايت بند (3) ماده (16) قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ممنوعيت خروج از كشور افرادي را كه توسط محاكم يا ساير مراجع قانوني صورت گرفته است به آنان ابلاغ نمايد.

مواردي كه به تشخيص قاضي با توجه به دلايل امنيتي، اطلاع ممنوعيت خروج از كشور به متهم مفسده دارد، از شمول اين بند مستثني است.

به منظور مردمي سازي اقتصاد، جلب مشاركت بخش خصوصي و كاهش تصدي هاي دولت و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نسبت به اجراي موارد زير اقدام مي گردد:

دستگاههاي اجرايي مكلفند در چهارچوب سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386/11/8 با اصلاحات و الحاقات بعدي تمامي سهام خود در شركتها اعم از شركتهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني به-استثناي مواردي كه منع واگذاري آنها در سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، تصريح شده است را به صورت تدريجي، حداكثر تا پايان سال دوم اين قانون واگذار نمايند. اين حكم مانع انجام وظايف قانوني سازمان خصوصي سازي نبوده و سازمان مذكور مكلف است علاوه بر نظارت و اجراي اين جزء در صورتي كه در موعد مقرر واگذاري از طريق دستگاههاي ذي ربط انجام نشود، رأساً نسبت به واگذاري در مورد واحدهاي مشمول اين جزء اقدام نمايد به نحوي كه تا پايان سال سوم به صورت كامل واگذاري صورت پذيرد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس ارسال نمايد.

مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه صندوق هاي بازنشستگي مكلفند با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به واگذاري سهام مديريتي يا كنترلي خود و شركتهاي تحت مالكيت حداكثر تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايند. در مواردي كه مصلحت ملزمه اي در وجود سهام مديريتي يا كنترلي با پيشنهاد و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه ذي ربط و تأييد شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و تصويب هيأت وزيران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هيأت وزيران از شمول واگذاري سهام مديريتي يا كنترلي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و صندوق هاي بازنشستگي مستثني است. هر سال حداقل يك بار بايد سهام ياد شده در بازار سرمايه عرضه شود. در صورت خودداري از عرضه تا پايان سال اول برنامه معادل بيست درصد (20%) سهم سود سهام مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به عنوان ماليات از شركت مزبور اخذ شده و هر سال پنج واحد درصد به نرخ ماليات مذكور افزوده مي شود. سهام شركت تحت مالكيت مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي توليد كننده كالا و خدمت عمومي و انحصاري در چهارچوب مأموريت ها و وظايف اصلي مندرج در قوانين حاكم بر مؤسسات و نهادهاي مذكور از شمول اين حكم مستثني است. اين استثنا مانع واگذاري سهام فوق الذكر توسط مؤسسات و نهادهاي مذكور با رضايت آنها نمي باشد. متخلف از اجراي اين حكم از جمله اعضاي حقيقي و حقوقي مجمع و مديرعامل شركتهايي كه مانع اجراي حكم مذكور شوند به مدت پنج سال به انفصال از خدمات عمومي و دولتي و ممنوعيت از عضويت و مديريت در شركتهاي تجاري محكوم مي شوند. سازمان مكلف است عملكرد دستگاههاي مشمول اين جزء را گردآوري و گزارش تجميعي را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس ارسال نمايد. دستگاههاي مشمول در اين خصوص مكلف به همكاري با سازمان بوده و عدم اجراي اين حكم تخلف، محسوب و در مراجع ذي صلاح رسيدگي مي شود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي تا پايان سال دوم برنامه با هدف متناسب سازي اختيارات مديريتي دولت و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در بنگاهها با ميزان سهامشان اقدامات زير را انجام دهد:

به منظور تقويت جايگاه سهامداران خُرد، ساز و كارهاي مناسب براي ارائه پيشنهاد سهامداران خُرد براي طرح در هيأت مديره و مجامع شركتها و افزايش شفافيت معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ماده (129) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 از طريق اقداماتي مانند افشاي جزئيات موضوع معامله، قيمت معامله، فرايند تعيين قيمت، دلايل عدم انجام معامله با اشخاص غيروابسته و گزارش كارشناسي در مورد قيمت گذاري دارايي مذكور را فراهم نمايد.

به منظور جلوگيري از ايجاد ساختارهاي غير شفاف از طريق تملك سهام شركتهاي اصلي توسط شركتهاي فرعي و وابسته به آنها ذي نفعان واحد شركتهاي اصلي ياد شده را مشخص و سهام قابل واگذاري را تعيين نموده و مطابق با فهرست اعلامي اين وزارت سهام موردنظر را با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اجراي آن واگذار كنند.

در صورت تملك سهام شركتهاي سهامي عام توسط شركتهاي فرعي يا وابسته به آنها در سال اول بيست و پنج درصد (25%) از سود متعلق به شركتهاي فرعي يا وابسته به عنوان ماليات و از سال دوم به بعد پنجاه درصد (50%) از سود متعلق به شركتهاي فرعي يا وابسته علاوه بر ماليات قانوني به عنوان ماليات اخذ مي شود و نيز از سال سوم اجراي برنامه صاحبان اين سهام فاقد حق رأي بوده و در نصابهاي مربوط به دعوت و تشكيل مجامع عمومي و تصميمات آنها منظور نمي شوند. مديران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومي و دولتي و ممنوعيت از عضويت در هيأت مديره و مديريت عاملي شركتهاي تجاري و استرداد دو برابر حقوق و مزاياي دريافتي در آن دوره مديريتي محكوم مي شوند. مديران شركتهايي كه حداقل يك كرسي مديريتي آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم (با واسطه) تحت مالكيت شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، مكلفند فهرست شركتهاي تحت تملك و درصد مالكيت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان بورس و اوراق بهادار) مكلف است به نحوي اقدام نمايد كه اعلام تركيب سهامداران داراي حق رأي هر شركت توسط شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تصفيه وجوه، با لحاظ مفاد اين بند صورت پذيرد. هرگونه صدور حكم توسط مسؤولان دولتي براي عضويت در هيأت مديره شركتهاي واگذار شده در اجراي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، بيش از درصد مالكيت دولت در شركتهاي مزبور ممنوع مي باشد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس ارسال نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان سال اول برنامه براي جلب مشاركت بخش خصوصي و تسهيل فرايند واگذاري با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي بر اساس شرايط زير اقدام نمايد:

استفاده از روش رد ديون از طريق انتقال مالكيت سهام و سهم الشركه به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، بخشهاي خصوصي و تعاوني و صندوق هاي بازنشستگي با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، تنها از طريق مزايده عمومي و با امكان تهاتر ثمن معامله با مطالبات نهادهاي مذكور از دولت با رعايت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسي، امكان پذير خواهد بود.

در صورتي كه ايرادات وارد شده به قراردادهاي واگذاري ناشي از قصور يا تقصير خريدار نباشد، بايد تا حد امكان از راهكارهاي جايگزين - مانند اصلاح يا تجديد قراردادها، حسب مورد - با رضايت خريدار و رعايت قوانين استفاده شود و در صورتي كه اين ايرادات، به تشخيص هيأت داوري موضوع ماده (30) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي موجب بطلان يا فسخ قرارداد باشد، دولت مكلف است مبالغ پرداخت شده توسط خريدار و ارزش كارشناسي سرمايه گذاري انجام شده از سوي خريدار (كه حسب قوانين مربوط توسط كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري تعيين مي شود) را كه بر اساس نظر كارشناسي رسمي به قيمت روز تعديل شده است، به خريدار پرداخت نمايد. در مواردي كه موضوع سرمايه گذاري، اموال منقول باشد و خريدار قصد انتقال داشته باشد، امكان نقل براي خريدار وجود دارد و در غير اين صورت، هزينه بر اساس تراضي و نظر كارشناسي رسمي پرداخت مي شود.

واگذاري اموال و دارايي هاي دولت بجز سهام يا سهم الشركه دولت در بنگاههاي قابل واگذاري به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تنها پس از دو بار فراخوان عمومي و صرفاً از بخش صددرصد (100%) خصوصي يا تعاوني و عدم استقبال بخش خصوصي و تعاوني از فراخوان، مجاز است. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است فهرست اموال و دارايي هاي دولت كه پس از دو بار فراخوان عمومي به نهادهاي عمومي واگذار گرديده اند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

در صورت تملك شركتهاي سهامي عام توسط سهامداراني كه با تشخيص شوراي رقابت داراي تعارض منافع در زنجيره ارزش آن شركت باشند و مصداق رويه ضد رقابتي تشخيص داده شوند، ضمن سلب حق رأي از ايشان در هيأت مديره و مجامع قانوني، سهامداران مذكور ظرف دو سال ملزم به واگذاري سهام هستند به گونه اي كه در هيأت مديره اين شركتها عضو اصلي و علي البدل با حق رأي يا بدون حق رأي نباشند.

هرگونه برداشت غيرقانوني به نفع خود يا ديگري يا تصرف غيرمجاز در اموال متعلق به مؤسسات اعتباري، دانشگاه آزاد اسلامي، صندوق ها و سازمان هاي بازنشستگي و شركتهاي وابسته به آنها و همچنين شركتهاي غيردولتي كه بخشي از سهام يا سرمايه آنها متعلق به دستگاههاي اجرايي است، توسط اشخاصي كه اموال ياد شده حسب وظيفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حكم اختلاس يا تصرف غيرقانوني محسوب مي شود.

در راستاي مردمي سازي اقتصاد، دولت مكلف است با استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي و تعاوني، گروههاي جهادي كه مجوز آنها توسط سازمان بسيج مستضعفين يا از طريق مراجع ذي صلاح قانوني يا نهادهاي انقلابي يا سازمان بسيج سازندگي با تأييد و هماهنگي سازمان بسيج مستضعفين صادر مي شود، سازمان هاي مردم نهاد و نيز با استفاده از ابزار بازار سرمايه، امكان مشاركت مردم را در فعاليت هاي اقتصادي و عمراني از جمله توسعه روستايي، آبخيزداري و آبخوانداري، ساخت، بهره برداري و مديريت مراكز بهداشتي- درماني و اماكن ورزشي، فرهنگي و هنري، ساخت و بهره برداري طرحهاي خطوط آهن (پروژه هاي ريلي) و جاده اي، ساخت و توليد مسكن، طرح(پروژه )هاي شهري، خدمات بازرگاني داخلي و خارجي، خدمات اجتماعي، خدمات فني، مهندسي و فناوري ارتباطات و اطلاعات و نظاير آن با روشهاي خريد خدمات، واگذاري مديريت، مشاركت عمومي- خصوصي، اجاره، بهره برداري و نيز ساير روشهاي مندرج در قوانين دائمي فراهم نمايد به نحوي كه سالانه بخشي از تصدي هاي دستگاههاي مسؤولِ انجام وظايف فوق الذكر كاهش يابد. سازمان مكلف است آيين نامه مربوط را تنظيم نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند.

به منظور توسعه اشتغال به ويژه اشتغال هاي حاصل از ايجاد كسب و كارهاي خُرد خانگي (تا دو نفر شاغل)، كارگاههاي خُرد (تا هفت نفر شاغل) و كارگاههاي كوچك (تا بيست نفر شاغل)با اولويت استقرار در مناطق محروم و روستايي از سال اول برنامه اقدامات زير انجام مي گيرد:

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي و مؤسسات، نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار، براي ايجاد يا توسعه كسب و كارهاي خُرد خانگي و كارگاههاي خُرد و كوچك؛

نسبت به تهيه برنامه كمّي سالانه به تفكيك سهميه وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري، بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، سازمان بسيج سازندگي، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و همچنين مؤسسات، نهادها و شركت هاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار با توزيع استاني براي اشتغال زايي از محل ايجاد و توسعه كسب و كارها اقدام نمايد.

نسبت به انتخاب مؤسسات، نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبكه تسهيل گري و داراي ماهيت غيردولتي، از جمله «مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، كميته امداد امام خميني (ره)، بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)، بنياد علوي، بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، سازمان بسيج سازندگي، سازمان بهزيستي كشور، مراكز نيكوكاري وابسته به نهادها و سازمان هاي خيريه اي و ساير مؤسسات و مراكز نيكوكاري، گروههاي جهادي، سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي» به عنوان رابط ميان دولت و مردم و تعيين سهميه براي هر يك از آنها با وظايف شناسايي ظرفيت هاي محيط كسب و كار، شناسايي و اهليت سنجي متقاضيان، تسهيل گري و ارتقاي كسب وكارها اقدام نمايد. سهميه ايجاد كسب و كارهاي نهادهاي موضوع اين جزء به نحوي تعيين مي گردد كه هر سال نسبت به عملكرد آنها در سال قبل حداقل ده درصد (10%) افزايش يابد.

نهادها و دستگاههاي متولي اشتغال با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلفند مشوقهاي لازم را براي توسعه و تقويت نهادهاي پشتيبان كسب و كارهاي خُرد خانگي نظير شركتهاي فعال در توسعه بازار، تأمين نهاده و خدمات كسب وكار ايجاد كنند. گزارش افراد توانمند شده از محل اين جزء، سالانه توسط دستگاهها و نهادهاي مذكور به دولت و مجلس ارائه مي شود.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي تواند بر اساس عملكرد سالانه هر يك از دستگاهها نسبت به جابه جايي سهميه آنها اقدام نمايد. دستگاههاي اجرايي و مؤسسات ، نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار مي توانند حسب عملكرد واحدهاي استاني خود، سهميه هاي ابلاغي را تا بيست و پنج درصد (25%) ميان استان ها جابه جا نمايند.

مؤسسات ، نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار مي توانند علاوه بر اجراي سهميه خود بر اساس قراردادهاي منعقدشده با دستگاههاي اجرايي فوق الذكر عامليت اجرايي تحقق اهداف آنها را بر عهده گيرند.

تسهيلات بانكي اعطائي به كسب وكارهاي خُرد خانگي و كارگاههاي خُرد به صورت قرض الحسنه و در مورد كارگاههاي كوچك به صورت تسهيلات ارزان -قيمت است.

مابه التفاوت نرخ تسهيلات ارزان قيمت اعطايي به كارگاههاي كوچك از طريق مشاركت مالي دولت با بانكها يا پرداخت مابه التفاوت نرخ تسهيلات تأمين مي شود.

سازمان مكلف است در سقف اهداف سالانه اين نوع كسب و كارها كه با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب شوراي عالي اشتغال مي رسد و همچنين ميزان تسهيلات مورد نياز آنها منابع قرض الحسنه مورد نياز و منابع بودجه عمومي براي كمك به زيرساخت، يارانه سود تسهيلات، كمك و تسهيلات و تلفيق با منابع بانكي را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.

بانك مركزي مكلف است ضمن تعيين سهم بانكهاي عامل در اعطاي منابع قرض الحسنه، نسبت به توسعه روشهاي مالي زنجيره اي، افزايش دامنه شمول وثايق از قبيل احتساب مابه التفاوت ارزش وثيقه از مانده تسهيلات، منافع حاصل از قراردادها و ساير دارايي هاي قابل توثيق، اصلاح ساز و كارهاي اعتبارسنجي، وثيقه گذاري، ضمانت و پذيره نويسي و ايجاد مشوقهاي لازم براي بانكها در تسريع تشكيل پرونده اعطاي تسهيلات و ايجاد شبكه(كانال)هاي ارتباطي با مردم اقدام نمايد. مسؤوليت حسن اجراي اين تبصره با بانك مركزي مي باشد.

اعطاي تسهيلات بانكي به متقاضيان ايجاد و توسعه كسب و كارهاي خُرد خانگي صرفاً بر مبناي اعتبارسنجي و يا اخذ سفته از متقاضي انجام مي پذيرد.

مؤسسات، نهادها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار كه بر اساس قانون تشكيل مي شوند، مشمول حكم اين ماده هستند. بانك مركزي مكلف است گزارش عملكرد تبصره هاي (1)، (3) و (4) اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

به منظور توسعه پايگاههاي آمار و اطلاعات بازار كار و سامانه هاي كاريابي براي استفاده همه بخشها از جمله بخش خصوصي، شهرداري ها و سازمان هاي مردم نهاد و نظارت بر فعاليت آنها، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري مركز آمار ايران و ساير مراجع اطلاعاتي مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از لازم-الاجرا شدن اين قانون نسبت به طراحي و استقرار «سامانه ملي اطلاعات بازار كار» مشتمل بر توصيف و تحليل سالانه وضعيت بازار كار، برآورد وضعيت آتي بازار كار در دوره هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت به تفكيك مهارت ها، تخصص ها و توزيع جغرافيايي، برآورد تقاضاي بازار كار به تفكيك سطوح تحصيلي، جنسيت و توزيع منطقه اي (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهاي مشاغل با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار مصوب 1400/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي در چهارچوب استاندارد بين المللي طبقه بندي مشاغل و حِرَف (آي.اِس.سي.او) با رعايت موازين شرعي اقدام كند.

وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در چهارچوب قوانين و در راستاي كارآمدسازي ظرفيت ها و توانمندسازي زنان روستايي و عشاير نسبت به تدوين برنامه توسعه كسب و كارهاي خُرد روستايي بر اساس مزيت رقابتي مناطق و تكميل زنجيره ارزش، ايجاد شبكه ملي تعاوني هاي زنان با هدف آموزش چرخه توليد و بازاريابي، خود تنظيم گري و رتبه بندي تعاوني ها، ارائه تسهيلات اشتغال زايي و حمايت هاي مالياتي از تعاوني ها بر اساس نظام رتبه بندي و راه اندازي بازارهاي محلي اقدام نمايد.

اصلاح نظام بانكي و مهار تورم

در اجراي بند (2) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي شود: جدول شماره (2)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي اصلاح نظام بانكي و مهار تورم سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي در پايان برنامه رشد نقدينگي درصد 13/8 تورم درصد 9/5 كاهش اضافه برداشت غيرمجاز «مؤسسات اعتباري» از بانك مركزي درصد 100 با كاهش 20 درصدي در هر سال شاخص كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري درصد حداقل 8 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مكلفند گزارش اصلاح نظام بانكي و مهار تورم را سالانه به مجلس ارسال نمايند.

به منظور اصلاح ساختار مالي نظام بانكي و حل و فصل ناترازي مؤسسات اعتباري اقدامات زير انجام مي گيرد:

هيأت مديره با تصويب مجمع عمومي فوق العاده هريك از مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي كه نسبت كفايت سرمايه آنها در زمان لازم الاجرا شدن اين قانون، كمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (2) موضوع ماده (7) اين قانون مي باشد، مكلف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه افزايش سرمايه مؤسسه اعتباري را جهت نيل به هدف مندرج در جدول يادشده به بانك مركزي تسليم كند. بانك مركزي مكلف است حداكثر ظرف دو ماه برنامه مذكور را عيناً يا با اعمال اصلاحات مورد نياز براي اجرا به مؤسسه اعتباري ابلاغ كند.

افزايش سرمايه مؤسسات اعتباري غيردولتي به ترتيب زير انجام مي شود:

1- 2 - مؤسسات اعتباري غيردولتي مكلفند پس از ابلاغ بانك مركزي، برنامه افزايش سرمايه ابلاغي بانك مركزي را به تصويب مجمع عمومي فوق العاده خود رسانده و فرايند قانوني افزايش سرمايه را آغاز كنند.

2- 2 - در صورتي كه پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومي فوق العاده موضوع جزء (1) اين بند، به هر دليل از جمله عدم برگزاري مجمع عمومي مؤسسه اعتباري غير دولتي ، عدم تصويب افزايش سرمايه ابلاغي بانك مركزي در مجمع عمومي فوق العاده يا عدم اجراي مصوبه مجمع عمومي فوق العاده؛ افزايش سرمايه مؤسسه اعتباري غيردولتي مطابق برنامه ابلاغي بانك مركزي انجام نشود، اختيارات مجمع عمومي فوق العاده در افزايش سرمايه به بانك مركزي منتقل مي-شود و بانك مركزي مكلف است از طريق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلي نسبت به افزايش سرمايه مؤسسه اعتباري غير دولتي موردنظر اقدام كند.

3- 2 - نظارت بر اجراي برنامه افزايش سرمايه مؤسسات اعتباري غيردولتي و بهبود نسبت كفايت سرمايه آنها بر عهده بانك مركزي است و بانك مركزي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش اجراي برنامه افزايش سرمايه و وضعيت كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري غيردولتي را به رئيس جمهور و رئيس مجلس و شوراي عالي راهبري برنامه موضوع بند «الف» ماده (118) اين قانون، تقديم كند.

افزايش سرمايه بانكهاي دولتي به ترتيب زير انجام مي شود:

1- 3 - وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مكلفند ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه افزايش سرمايه بانكهاي دولتي و چگونگي تأمين منابع مورد نياز براي اجراي برنامه مذكور را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برسانند.

2- 3 - كليه منابع ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي بانكهاي دولتي كه حسب تشخيص بانك مركزي مي تواند منجر به بهبود كفايت سرمايه بانك شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسيدن نسبت كفايت سرمايه بانك به نسبت مندرج در جدول شماره (2) فقط بايد صرف افزايش سرمايه شود. وزير امور اقتصادي و دارايي مسؤول اجراي دقيق اين بند است. هرگونه انتقال دارايي هاي بانكهاي دولتي در طول سالهاي برنامه به ساير دستگاههاي اجرايي ممنوع است. تجديد ارزيابي دارايي هاي بانكهاي دولتي در طول اجراي برنامه معاف از ماليات است.

3- 3 - وزير امور اقتصادي و دارايي مسؤول اجراي برنامه افزايش سرمايه و بهبود نسبت كفايت سرمايه بانكهاي دولتي است و بانك مركزي مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي برنامه مذكور را برعهده دارد. وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي مكلفند هر شش ماه يك بار وضعيت كفايت سرمايه بانكهاي دولتي و ميزان پيشرفت برنامه مذكور در جزء (1-3) را به رئيس جمهور، رئيس مجلس و شوراي عالي راهبري برنامه ارائه كنند.

به منظور شفافيت فعاليت مؤسسات اعتباري ، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتي بانك مركزي بر شبكه بانكي كشور:

بانك مركزي مكلف است ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكي» و «سامانه سهامداري شبكه بانكي» را راه اندازي نموده، دستورالعمل اجرايي مربوط را به تصويب هيأت عالي بانك مركزي برساند و دسترسي به سامانه هاي مزبور را براي كليه مؤسسات اعتباري فراهم كند. مؤسسات اعتباري مكلفند اطلاعات مرتبط با املاك و مستغلات تحت تملك خود يا املاك و مستغلاتي كه مدعي مالكيت بر آنها هستند را به ترتيبي كه بانك مركزي اعلام مي كند، در «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكي» درج كنند. همچنين مؤسسات اعتباري مكلفند اطلاعات مرتبط با سهام يا سهم الشركه خود در شركتها اعم از شركتهاي بورسي و غيربورسي و اطلاعات مرتبط با ساير سهامداران، املاك، مستغلات، سهام و ساير دارايي هاي متعلق به شركتهاي مزبور را به ترتيبي كه بانك مركزي اعلام مي كند در «سامانه سهامداري شبكه بانكي» درج كنند. بانك مركزي مكلف است سامانه هاي مذكور را به ترتيبي آماده كند كه كليه اطلاعات مورد نياز در رابطه با املاك، مستغلات و سهام متعلق به مؤسسات اعتباري دولتي و غيردولتي اعم از اينكه مستقيماً در مالكيت مؤسسه اعتباري بوده يا با واسطه شركتهايي كه مؤسسه اعتباري، مالك تمام يا بخشي از سهام آنهاست، به صورت كلي يا جزئي متعلق به مؤسسه اعتباري باشد، در سامانه هاي مزبور ثبت شود. مسؤوليت درج دقيق اطلاعات خواسته شده و به روزرساني آن برعهده هيأت عامل مؤسسه اعتباري است. هيأت مديره مؤسسه اعتباري در مورد درج صحيح و دقيق اطلاعات خواسته شده با هيأت عامل مسؤوليت تضامني دارد. كتمان عامدانه دارايي هايي كه بي واسطه يا با واسطه متعلق به بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي است يا ثبت اطلاعات غلط به قصد پنهان كردن ويژگي هاي دارايي هاي مزبور، تخلف محسوب شده، مؤسسه اعتباري متخلف مشمول مجازات هاي جزء (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانك مركزي بوده و مديران يا كاركنان متخلف توسط هيأت انتظامي بانك مركزي به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبكه بانكي محكوم مي شوند. مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاك، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباري در سامانه هاي موضوع اين جزء، شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانك مركزي در اين زمينه است. پس از انقضاي مهلت فوق چنانچه دارايي اي متعلق به مؤسسات اعتباري كشف شود كه در سامانه هاي موضوع اين جزء ثبت نشده باشد، به موجب اين قانون به شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي موضوع بند «پ» اين ماده منتقل مي شود و هرگونه نقل و انتقال يا توثيق آنها توسط مؤسسات اعتباري فاقد اعتبار و بلااثر است. املاك، مستغلات و سهامي كه پس از انقضاي مهلت يادشده به تملك مؤسسات اعتباري در مي آيد، از حيث الزام به ثبت و آثار حقوقي ناشي از عدم ثبت آنها در سامانه هاي فوق، مشمول حكم اين جزء خواهد بود.

احكام زير در رابطه با املاك، مستغلات و سهام در اختيار مؤسسات اعتباري لازم الرعايه است:

1- 2 - مؤسسات اعتباري مكلفند آن بخش از املاك، مستغلات و سهام در اختيار خود را كه نگهداري آنها لازمه انجام حرفه بانكداري بوده و منع قانوني ندارد با ذكر دليل در سامانه هاي موضوع جزء (1) اين بند مشخص نمايند. دستورالعمل نحوه تعيين املاك، مستغلات و سهام مشمول اين جزء، در چهارچوب قوانين به تصويب هيأت عالي بانك مركزي مي رسد.

2- 2 - ساير دارايي هاي ثبت شده در «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكي» و «سامانه سهامداري شبكه بانكي» غير از دارايي هاي موضوع جزء (1- 2)، دارايي مازاد محسوب مي شود. مؤسسات اعتباري مكلف به واگذاري دارايي هاي مازاد خود حداكثر تا پايان سال دوم برنامه مي باشند. اين مهلت، براي مؤسسات اعتباري كه نسبت كفايت سرمايه آنها مساوي يا بزرگ تر از حد مذكور در جدول ماده (7) اين قانون است، سه سال مي باشد.

3- 2 - مسؤوليت تشخيص املاك، مستغلات و سهام غيرمازاد مؤسسات اعتباري و تأييد مازاد نبودن آنها در سامانه هاي موضوع جزء (1) اين بند در چهارچوب دستورالعمل مذكور در جزء (1- 2) برعهده بانك مركزي است و رئيس كل بانك مركزي بايد در اين خصوص به هيأت عالي بانك مركزي گزارش دهد. به اعتراض مؤسسه اعتباري به تشخيص بانك مركزي، در چهارچوب ماده (22) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي شود.

4- 2 - املاك، مستغلات و سهام مازاد متعلق به مؤسسات اعتباري از ابتداي سال 1395 يا از زمان تملك در صورتي كه مالكيت آنها پس از تاريخ مذكور به مؤسسه اعتباري منتقل شده باشد، مشمول ماليات مذكور در بندهاي «ب» و «پ» ماده (17) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 مي باشد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تشخيص و دريافت ماليات معوق مرتبط با بندهاي يادشده تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند.

5- 2 - در صورتي كه مؤسسه اعتباري به هر دليل ازجمله عدم وجود خريدار، امكان واگذاري املاك، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، مي تواند دارايي هاي مزبور را به شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي واگذار كند. شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي مكلف است در صورت درخواست مؤسسات اعتباري، املاك، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قيمتهاي زير خريداري كند: - سهام بورسي كه قيمت تابلو فعال دارند، حداكثر به قيمت تابلو - سهام غيربورسي حداكثر به قيمت دفتري منهاي پانزده درصد (15%) - املاك و مستغلات، حداكثر به قيمت دفتري منهاي پانزده درصد (15%) شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي مي تواند اوراق مالي اسلامي منتشر نموده و در اختيار مؤسسات اعتباري كه دارايي هاي آنها به شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي منتقل شده، واگذار كند. اوراق مذكور قابل توثيق نزد بانك مركزي است؛ اما بدون تأييد هيأت عالي بانك مركزي قابل معامله در بازار و انتقال به غير نمي باشد. ساير ويژگي هاي اوراق مذكور در چهارچوب قوانين توسط هيأت عالي بانك مركزي تعيين مي شود. در محاسبه نسبت كفايت سرمايه مؤسسات اعتباري، اوراق مالي اسلامي منتشرشده توسط شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي با ضريب خطر (ريسك) صفر منظور مي شود.

6- 2 - در صورتي كه مؤسسه اعتباري؛ املاك، مستغلات و سهام موضوع جزء (2-2) اين بند را تا پايان سال سوم برنامه به شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي يا هر شخص ديگر غير از مؤسسات اعتباري و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها به صورت قطعي واگذار كند، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است اخذ ماليات موضوع بندهاي «ب» و «پ» ماده (17) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را تعليق نمايد. در صورتي كه به هر دليل، دارايي هاي مزبور مجدداً به مؤسسه اعتباري مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالياتي كشور مكلف به اخذ ماليات مذكور است.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري) و سازمان ثبت احوال كشور مكلفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتني بر وب سرويس (اينترنت)، كليه اطلاعاتي را كه بانك مركزي در رابطه با دارايي هاي ثبت شده در «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكي» و «سامانه سهامداري شبكه بانكي» و اشخاص حقوقي و حقيقي مرتبط با دارايي هاي مزبور درخواست مي كند با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، بلافاصله به صورت برخط در اختيار بانك مركزي قرار دهند. بالاترين مقام دستگاههاي يادشده مسؤول اجراي دقيق و كامل اين حكم است و در صورت استنكاف از اجراي اين حكم، توسط دادگاه به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبكه بانكي محكوم مي شود.

ثبت دارايي در «سامانه املاك و مستغلات شبكه بانكي» و «سامانه سهامداري شبكه بانكي» صرفاً به منظور شفافيت فعاليت مؤسسات اعتباري و گسترش اشراف اطلاعاتي بانك مركزي بر شبكه بانكي بوده و قابل استناد به عنوان اماره مالكيت در دعاوي حقوقي في مابين مؤسسات اعتباري با ساير اشخاص نيست.

«شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي» ذيل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمايه آن صندوق با هدف مولدسازي، بازاريابي و فروش دارايي هاي مازاد بانكهاي ناتراز ناسالم (غيرقابل احياء) به تشخيص بانك مركزي حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، تأسيس مي شود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسيس، فعاليت و انحلال شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي، نحوه قيمت گذاري و واگذاري دارايي ها و چگونگي تسويه حساب شركت مزبور با مؤسسات اعتباري، توسط بانك مركزي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و پس از تأييد هيأت عالي بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. هرگونه شناسايي درآمد، تجديد ارزيابي و نقل و انتقال دارايي هاي مؤسسه اعتباري به شركت مديريت دارايي هاي شبكه بانكي، براي يك بار در طول اجراي برنامه مشمول ماليات با نرخ صفر است. رسيدگي به شكايات مربوط به اين بند صرفاً در چهارچوب ماده (22) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام مي شود. چنانچه شاكي به موجب رأي قطعي دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات وارد شده در حدود مقرر در قانون و حكم دادگاه، صرفاً به صورت مالي توسط بانك مركزي جبران مي شود. چنانچه خسارت، مستند به قصور يا تقصير افراد باشد، بانك مركزي مكلف است از طريق مراجع قانوني عليه افراد دخيل در ايجاد خسارت اقامه دعوي نمايد.

«مالك واحدي» كه ميزان سهام وي در مؤسسه اعتباري غيردولتي از حدود مجاز مذكور در ماده (5) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي بيشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رأي و حق شركت در افزايش سرمايه خواهد بود و حقوق مزبور و كليه عوايد سهام مازاد، اعم از سود نقدي و عوايد ناشي از افزايش ارزش سهام مازاد (مابه التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق)، به موجب اين قانون به صندوق ضمانت سپرده ها منتقل مي شود. چنانچه تا يك سال پس از عبور ميزان سهام «مالك واحد» از حد مجاز، ميزان سهام او به حدود مجاز كاهش نيابد، صندوق ضمانت سپرده ها مي تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از كسر هزينه هاي مربوط و عوائد ناشي از افزايش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد كند. در صورتي كه افزايش ميزان سهام «مالك واحد» از حدود مجاز، به صورت قهري حادث شده باشد، حكم اين بند يك سال پس از انتقال قهري سهام مازاد به «مالك واحد» اجرا مي شود.

ماده (95) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدي در رابطه با صندوق ضمانت سپرده ها با لحاظ موارد زير تنفيذ مي شود: مشاهده مواد تنفيذ شده

صندوق ضمانت سپرده ها مكلف است سپرده هاي تضمين شده سپرده گذاران در مؤسسات اعتباري درحال گزير را پس از اعلام هيأت عالي بانك مركزي پرداخت نمايد.

پس از پرداخت سپرده هاي تضمين شده، كليه حقوق و مطالبات سپرده گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها به اين صندوق منتقل مي شود. پرداخت مبالغ تضمين شده به سپرده گذاران، منوط به موافقت كتبي آنان با اين موضوع است.

سقف تضمين سپرده هاي مشمول ضمانت صندوق با هدف ثبات و سلامت نظام بانكي و حمايت از حقوق مشتريان خُرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دو سال يك بار با پيشنهاد بانك مركزي به تصويب هيأت عالي بانك مركزي مي رسد.

جبران تعهدات و پرداخت بدهي هاي مؤسسات اعتباري درحال گزير، به ترتيب، از محل هاي زير انجام مي شود:

در صورت تشخيص تقصير، از محل دارايي هاي سهامداران مقصر يا مديران مقصر بر اساس ترتيبات مندرج در تبصره (1) اين بند، با اولويت سهام در مؤسسه اعتباري، ساير حقوق در مؤسسه اعتباري و ساير دارايي ها با رعايت جزء (2) تبصره (2) اين بند

دارايي هاي مؤسسه اعتباري در حال گزير از جمله دارايي هاي موضوع جزء (1) تبصره (2) اين بند

سهام و ساير حقوق سهامداران غيرمقصر

مرجع تشخيص تقصير سهامداران مقصر يا مديران مقصر، شعبه ويژه رسيدگي به اختلافات بانكي موضوع ماده (35) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. ميزان مسؤوليت هريك از سهامداران مقصر يا مديران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهي هاي مؤسسه اعتباري، با توجه به مسبب يا غيرمسبب بودن وي، توسط شعبه مذكور تعيين مي شود.

در موارد زير دادستان كل كشور و دادستان هاي مراكز استان ها مكلفند بلافاصله پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مدير گزير، دارايي هاي مورد نظر را توقيف نمايند: 1- دارايي هايي كه سند آنها به نام مؤسسه اعتباري در حال گزير نيست، اما بانك مركزي يا مدير گزير مبتني بر قرائن و اماراتي و با تأييد دادستان كل كشور يا دادستان مركز استان مدعي هستند كه دارايي هاي مزبور در واقع متعلق به مؤسسه اعتباري در حال گزير مي باشد. 2- دارايي هايي كه به نام سهامداران مقصر يا متهم به تقصير يا مديران مقصر يا متهم به تقصير نيست، اما بانك مركزي يا مدير گزير مبتني بر قرائن و اماراتي و با تأييد دادستان كل كشور يا دادستان مركز استان مدعي هستند كه دارايي هاي مزبور در واقع متعلق به سهامداران يا مديران مذكور مي باشد. هرگونه معامله و نقل و انتقال دارايي هاي مذكور از زمان اعلام بانك مركزي يا مدير گزير به دادستان كل كشور يا دادستان مركز استان و تأييد آنها تا زمان صدور حكم قطعي دادگاه، ممنوع و نفوذ آن معلق است. قوه قضائيه مكلف است تمهيداتي را فراهم نمايد تا به پرونده هاي موضوع اين بند با رعايت ساير موارد اهم لازم الرعايه با قيد فوريت، رسيدگي شود.

به انتهاي بند «الف» ماده (1) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي عبارت «و هرگونه تباني در پرداخت تسهيلات كلان بانكي، ازجمله تأمين مالي ترجيحي براي سهامداران خصوصي و ساير اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباري (موضوع بند «ز» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و عدم بازپرداخت تسهيلات كلان بانكي» اضافه مي شود.

به منظور ايجاد رونق در بخشهاي مولد اقتصاد كشور از طريق تأمين مالي پايدار طرحهاي كلان توسعه اي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي، دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه يكي از بانكهاي تخصصي را با اصلاح اساسنامه آن با سرمايه و امكانات موجود به «بانك توسعه جمهوري اسلامي ايران» تبديل كند و اساسنامه آن را به تصويب مجلس برساند. همچنين دولت مجاز است با استفاده از ظرفيت، سرمايه، امكانات و نيروي انساني ساير بانكهاي دولتي، نسبت به ايجاد «بانكهاي توسعه اي بخشي» اقدام قانوني به عمل آورده و اساسنامه اين بانكها را به تصويب هيأت وزيران برساند. بانك مركزي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس ارسال نمايد.

در راستاي اعمال نظارت كامل و فراگير بر مؤسسات اعتباري، ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي و ارتقاي شفافيت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات، موارد زير انجام مي گيرد:

بانك مركزي مكلف است در چهارچوب قوانين تا پايان سال اول برنامه، دستورالعمل تأسيس، فعاليت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباري را به تفكيك انواع، مشتمل بر جامع، تجاري، تخصصي، پس انداز و تسهيلات مسكن، توسعه اي و قرض الحسنه، متناسب با ماهيت و مقتضيات خاص هر يك تهيه و پس از تصويب در هيأت عالي بانك مركزي، ابلاغ نمايد.

مؤسسات اعتباري، اشخاص عضو «گروه مؤسسه اعتباري» و سهامداران، مالكان، مديران و حسابرسان آنها و شعبه بانك خارجي در داخل كشور مكلفند ضمن همكاري با بازرسان بانك مركزي، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارك را در زمان مقرر مطابق با شرايط درخواستي به بانك مركزي ارائه نمايند. عدم رعايت مفاد اين بند در مهلت زماني مقرر و مطابق با چهارچوب هاي ابلاغي يا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص يا گمراه كننده به بانك مركزي جرم محسوب گرديده و مرتكب با شكايت بانك مركزي در صورتي كه مشمول مجازات شديدتري نباشد به يك يا چند مورد از مجازات هاي تعزيري درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي شود.

منظور از «گروه مؤسسه اعتباري»، مؤسسه اعتباري و شركتهايي است كه مؤسسه اعتباري مالك حداقل ده درصد (10%) سهام آن بوده يا به تشخيص بانك مركزي حداقل يك عضو هيأت مديره شركت مزبور را تعيين كرده باشد.

مشاركت مؤسسات اعتباري و شركتهاي تابعه آنها در تأسيس نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/1 بدون اخذ مجوز از بانك مركزي ممنوع است. مرتكب توسط هيأت انتظامي بانك مركزي به يكي از مجازات هاي اجزاي (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محكوم مي شود.

شركتها، مؤسسات و نهادهاي مالي تابعه و وابسته به مؤسسات اعتباري به استثناي صندوق هاي سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني، مجاز به خريد يا نگهداري سهام مؤسسه اعتباري متبوع به صورت مستقيم يا غيرمستقيم نمي باشند. مديران شركتها، مؤسسات و نهادهاي مالي يادشده حسب مورد در صورتي كه مشمول مجازات شديدتري نباشند به يك يا چند مورد از مجازات هاي تعزيري درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به ثبت و نگهداري اطلاعات تمامي مالكان حداقل يك درصد (1%) از سهام يا سرمايه اشخاص حقوقي غير از شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنين هرگونه نقل و انتقال مالكيت ميزان سهام يا سرمايه مذكور به صورت اختياري يا قهري را در سامانه اطلاعاتي خود منتشر و دسترسي هاي لازم را براي بانك مركزي فراهم نمايد. كليه اشخاص حقوقي موضوع اين بند مكلفند اطلاعات سهامداران و هرگونه تغييرات آن را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار دهند. دريافت تمامي هزينه هاي قانوني مربوط به تأسيس شركت يا ساير مواردي كه طبق قوانين و مقررات مستلزم ثبت نزد مرجع ثبت شركتها و دريافت هزينه بوده در خصوص شركتهاي موضوع اين بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منوط به درج اطلاعات فوق الذكر در سامانه مذكور است و چنانچه عدم اجراي تكاليف قانوني موضوع اين بند منجر به خسارت گردد بر اساس قوانين بايد جبران شود. مديران و اشخاص مقصر مسؤوليت قانوني دارند.

بانك مركزي مكلف است به منظور تسهيل فرايند اعطاي تسهيلات خُرد، ترويج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه تا پايان سال اول اجراي اين قانون:

نظام اعتبارسنجي و الگوي وثيقه گيري كالايي را تسهيل و تسريع نمايد.

دستورالعمل اجرايي تأسيس و فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه را به منظور توسعه قانونمند اين صندوق ها تهيه نموده و به تصويب هيأت عالي بانك مركزي برساند. بانك مركزي مي تواند در امر نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه در چهارچوب مصوب هيأت عالي بانك مركزي از ظرفيت بانكهاي قرض الحسنه يا سازمان اقتصاد اسلامي ايران يا كانون هاي صندوق هاي قرض الحسنه با مسؤوليت خود استفاده كند.

كانون هاي صندوق هاي قرض الحسنه در چهارچوب قانون نحوه تشكيل و فعاليت تشكل هاي صنفي- تخصصي مصوب 1401/11/17 تشكيل مي شوند. در خصوص كانون هاي صندوق هاي قرض الحسنه، معاون تنظيم گري و نظارت بانك مركزي در كارگروه موضوع بند «الف» ماده (2) قانون يادشده با حق رأي شركت مي كند. صلاحيت حرفه اي اعضاي هيأت مديره كانون هاي موضوع اين تبصره بايد به تأييد بانك مركزي برسد.

به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سياست گذاري پولي اقدامات زير انجام مي گيرد:

اعطاي اعتبار جديد توسط بانك مركزي به مؤسسات اعتباري بدون دريافت وثيقه، ممنوع است. نوع و ميزان وثايق قابل پذيرش توسط هيأت عالي بانك مركزي تعيين مي شود.

به منظور تعيين تكليف و بازپرداخت بدهي دولت و شركتهاي دولتي به شبكه بانكي:

معادل طلب حسابرسي شده مؤسسات اعتباري از دولت و شركتهاي دولتي، اوراق مالي اسلامي با سررسيد حداكثر پنج سال در اختيار مؤسسات اعتباري طلبكار قرار مي گيرد. اوراق مالي اسلامي مربوط به بدهي دولت توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و اوراق مالي اسلامي مربوط به بدهي شركتهاي دولتي توسط شركت دولتي بدهكار منتشر و تضمين مي شود. اين اوراق حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، بايد به مؤسسات اعتباري تحويل شود. مسؤوليت اجراي اين بند حسب مورد بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس مجمع عمومي شركت دولتي بدهكار است. اوراق مذكور مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است. همچنين اين اوراق با بدهي فعلي دولت يا شركتهاي دولتي به مؤسسه اعتباري، جايگزين و معادل آن از بدهي دولت يا شركت دولتي كه در دفاتر آن مؤسسه اعتباري ثبت شده، كسر مي گردد. فقط سود اوراق مذكور حسب مورد در بودجه سنواتي دولت يا شركت دولتي بدهكار پيش بيني مي شود.

اوراق مالي اسلامي موضوع اين بند داراي سودبرگ (كوپن سود) بوده و سود آنها به ترتيبي كه در جزء (3) آمده است، پرداخت مي شود. نرخ سود اين اوراق معادل نرخ سود مصوب هيأت عالي بانك مركزي براي سپرده بلندمدت بانكي است.

سود اوراق مالي اسلامي مربوط به بدهي دولت توسط خزانه و سود اوراق مالي اسلامي مربوط به بدهي شركتهاي دولتي توسط شركت دولتي بدهكار پرداخت مي شود. خزانه داري كل كشور مكلف است در صورتي كه شركت دولتي بدهكار تا 48 ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نكند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهاي شركت مورد نظر نزد خزانه داري كل كشور، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباري دارنده اوراق واريز كند. همچنين بانك مركزي مكلف است در صورتي كه سود اوراق مربوط به بدهي دولت تا 48 ساعت قبل از سررسيد سودبرگ (كوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانك مركزي برداشت و به حساب مؤسسه اعتباري دارنده آن اوراق واريز كند.

اوراق مالي اسلامي موضوع اين بند صرفاً قابل مبادله بين مؤسسات اعتباري با يكديگر و با بانك مركزي است و قابل واگذاري به ديگران نمي باشد و حسب مورد توسط دولت يا شركت دولتي منتشركننده تا پايان برنامه بازخريد يا با اوراق مالي اسلامي جديد جايگزين مي شود.

بانك مركزي مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضريب توثيق كه توسط هيأت عالي بانك مركزي تعيين مي شود، به عنوان وثيقه بپذيرد.

از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون، هرگونه استفاده دولت و شركتهاي دولتي از منابع شبكه بانكي بايد در قالب تحويل اوراق مالي اسلامي قابل معامله در بازار سرمايه به مؤسسات اعتباري صورت گيرد.

عقود مورد استفاده براي انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين بند (اصل و سود) بايد به تأييد شوراي فقهي بانك مركزي برسد. سقف اوراق موضوع اين بند دو ميليون و پانصد هزار ميليارد (2/500/000/000/000/000) ريال است كه حداقل يك ميليون ميليارد (1/000/000/000/000/000) ريال آن توسط دولت و مابقي توسط شركتهاي دولتي منتشر شده و در اختيار مؤسسات اعتباري قرار مي گيرد. سهم هريك از شركتهاي دولتي و هر مؤسسه اعتباري از اين اوراق، توسط كارگروهي مركب از رئيس سازمان، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي حداكثر يك ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تعيين مي شود.

بانك مركزي به منظور اصلاح فرايندهاي اعطاي تسهيلات مكلف است:

در راستاي تحقق عدالت در توزيع منابع بانكي، اعطاي تسهيلات را به-گونه اي مديريت كند كه نسبت تسهيلات به سپرده براي استان ها و مناطق محروم و كم برخوردار در طول سالهاي اجراي برنامه حداقل بيست درصد (20%) نسبت به ابتداي برنامه افزايش يابد. بانك مركزي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را سالانه به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادي و اجتماعي مجلس ارسال نمايد.

با استفاده از روشهاي مختلف از جمله گشايش اعتبار اسنادي (ال.سي) داخلي و تأمين مالي مبتني بر قرارداد (فاكتورينگ) و ترويج اوراق گواهي اعتبار مولد (گام)، منابع بانكي را به سمت توليد هدايت كند.

در راستاي انتظام بخشي به عمليات بانكي:

مؤسسات اعتباري مكلفند تا پايان سال اول برنامه، سامانه هاي داخلي خود را به نحوي اصلاح كنند كه هيچ گونه ايجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهيلات بدون اخذ شناسه يكتاي صادرشده از سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات «سمات» امكان پذير نباشد.

اعطاي شناسه يكتاي «سمات» منوط به تأييد طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت شده در سامانه «سمات» و اقساط پرداخت شده، سررسيدنشده و معوّق بايد همواره براي طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، زيرساخت لازم براي اجراي حكم اين جزء را فراهم كند. در قراردادهايي كه ذي نفع آن (تسهيلات گيرنده يا متقاضي صدور ضمانت‏نامه يا گشايش اعتبار اسنادي)، شخص حقوقي است، تأييد قرارداد توسط نماينده شخص حقوقي در سامانه سمات انجام مي شود. شخص حقوقي بايد نماينده خود را رسماً به مؤسسه اعتباري معرفي كند.

در صورت عدم رعايت تكليف مذكور در اجزاي (1) و (2) اين بند، مؤسسه اعتباري متخلف و مديران ذي مدخل مطابق ماده (22) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، توسط هيأت انتظامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به مجازات هاي جزء (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محكوم مي شوند. در صورت انعقاد قرارداد اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهد بدون اخذ شناسه يكتاي صادر شده از «سمات» يا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهيلات و كارمزد ضمانت‏نامه و اعتبارات اسنادي براي شخص حقوقي ذي نفع به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نمي شود.

بانك مركزي مكلف است تا پايان سال اول برنامه دستور العمل پرداخت تسهيلات اعتبار در حساب جاري براي سرپرستان خانوار داراي درآمد منظم، مستمري يا يارانه را به تصويب هيأت عالي بانك مركزي برساند.

بانك مركزي مكلف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه تا پايان سال سوم برنامه، چكهاي كاغذي در نظام بانكي صادر نگردد.

چكهاي كاغذي صادرشده بانكي قبل و بعد از لازم الاجرا شدن اين قانون تا مصرف و هزينه كامل آنها در سنوات بعد نيز معتبر است.

در اجراي بند (2) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم مبني بر ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمتها و نرخ ارز؛

دستگاههاي اجرايي ، مؤسسات اعتباري، صرافي ها و صادركنندگان دولتي يا وابسته به شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير صادركنندگان حقيقي و حقوقي مكلفند كليه اطلاعات مربوط به دارايي هاي ارزي و جريان درآمد ارزي تحت مالكيت خود را تحت ضوابط و مطابق با شيوه اي كه بانك مركزي مشخص مي كند، در اختيار اين بانك قرار دهند. عرضه ارزهاي در اختيار دستگاههاي اجرايي ، مؤسسات اعتباري، صرافي ها و صادركنندگان دولتي يا وابسته به شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بايد با هماهنگي بانك مركزي در چهارچوب اين قانون و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي انجام شود.

صادركنندگان خُرد از جمله صادركنندگان خدمات فني و مهندسي، محصولات صنعتي دانش بنيان و خلاق، محصولات باغي و كشاورزي و صنايع دستي مي توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مركز مبادله ارز و طلاي ايران عرضه نموده يا پس از اعلام به بانك مركزي، براي واردات كالاهاي مجاز كه بانك مركزي با تأمين ارز آنها موافقت كرده است، توسط خود يا ديگر واردكنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر كنندگان خُرد موضوع اين جزء با توجه به نوع و حجم كالا يا خدمت صادر شده، به پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت و با همكاري وزراي جهاد كشاورزي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و معاون علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور، توسط هيأت وزيران تعيين مي شوند.

تبليغات براي خريد و فروش غير قانوني ارز در فضاي رسانه اي و مجازي، حسب مورد بر اساس شرايط، مشمول مجازات هاي درجه شش يا هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي است.

مسؤوليت ثبات بخشي به نرخ ارز و تك رقمي كردن تورم و جهت دهي به نقدينگي و اعتبارات بانكها به سمت فعاليت هاي مولد در چهارچوب وظايف و اختيارات قانوني بر عهده بانك مركزي است.

اصلاح ساختار بودجه

در اجراي بند (3) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي شود: جدول شماره (3)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي اصلاح ساختار بودجه سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي در پايان برنامه نسبت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به بودجه عمومي درصد 25 نسبت بدهي دولت و شركتهاي دولتي با احتساب بدهي آنها به صندوق توسعه ملي به توليد ناخالص داخلي درصد 40 وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است گزارش نسبت بدهي دولت و شركتهاي دولتي با احتساب بدهي آنها به صندوق توسعه ملي به توليد ناخالص داخلي را ماهانه به مجلس ارسال نمايد.

به منظور نظم بخشي و انسجام بودجه اقدامات زير انجام مي گيرد:

لايحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه كل كشور نبايد واجد احكام غير بودجه اي باشد و نيز نبايد منجر به اصلاح قوانين دائمي يا برنامه هاي پيشرفت شود.

سازمان مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي نسبت به ايجاد نظام يكپارچه و هوشمند مديريت مالي دولت با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 بر اساس ضوابط ذيل اقدام نمايد:

كليه اعتبارات (اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي) از محل منابع عمومي و اختصاصي در قالب اعتبار الكترونيكي به دستگاه اجرايي تخصيص مي يابد. تضمين نقد شوندگي اعتبار توسط خزانه داري كل كشور در سقف تخصيص هاي ابلاغي انجام و تمام پرداخت هاي دولت از محل حساب پشتيبان حسابهاي اعتباري توسط خزانه داري كل كشور در وجه ذي نفع نهائي واريز مي شود.

تبصره- وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي ايران، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، نهادهاي نظامي و امنيتي و مؤسسات دولتي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، از شمول اين حكم مستثني هستند.

تمامي حسابهاي بانكي فرعي دستگاههاي اجرايي اعم از حسابهاي عاملين ذي حساب و تنخواه گردان پرداخت در قالب حساب اعتباري ذيل حساب اعتباري اصلي دستگاه اجرايي تعريف و پرداخت آنها از محل حساب پشتيبان حساب اعتباري اصلي به ذي نفع نهائي انجام مي شود.

باقيمانده موجودي حساب اعتباري تملك دارايي سرمايه اي دستگاههاي اجرايي در پايان سال مالي كه تأمين آن توسط خزانه داري كل كشور انجام شده است، به سال بعد منتقل مي شود و خزانه داري كل كشور و دستگاههاي اجرايي ذي ربط حداكثر تا شش ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارند.

آيين نامه اجرايي اين بند ، توسط سازمان و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دستگاههاي اجرايي كه از منابع بودجه كل كشور استفاده مي كنند و تكاليف برنامه اي دارند،‏ مكلفند برنامه عملياتي خود را هر ساله بر اساس تكاليف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخصهاي عملكرد، مخاطرات رسيدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمين مالي، طرحهاي توسعه اي مرتبط و گزارش عملكرد سال گذشته در چهارچوبي كه توسط سازمان اعلام مي شود، حداكثر تا پايان مرداد هر سال براي استفاده در تهيه لايحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمايند. سازمان مكلف است با رعايت بند «الف» ماده (118) اين قانون و با استفاده از كليه ابزارها و ظرفيت هاي قانوني خود نسبت به راهبري، ارزيابي و هماهنگي اجراي برنامه و نظارت بر حسن اجراي آن اقدام نمايد. سازمان مكلف است لايحه بودجه سالانه را به صورت برنامه محور كه حاوي برنامه هاي اجرايي و اهداف كمّي باشد به منظور تحقق اهداف اين قانون و اهداف قانوني دستگاههاي اصلي تهيه و توسط دولت به مجلس تقديم كند. اين برنامه ها مبناي صدور تخصيص پرداخت و نظارت ديوان محاسبات كشور مي باشد.

وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي ايران، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، نهادهاي نظامي و امنيتي، شوراي نگهبان، مجلس و مؤسسات دولتي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، از شمول حكم اين بند، مستثني هستند.

دولت مكلف است يك سوم از سه درصد (3%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي را بر اساس سهم هر استان در ارزش توليد نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي كه بر مبناي قيمت صادراتي اين سه محصول ارزش گذاري مي شود به استان هاي نفت خيز و گاز خيز و دو سوم باقيمانده را به شهرستان ها، بخشها و دهستان هاي كمتر توسعه يافته كه بر اساس شاخصهاي توسعه نيافتگي توسط سازمان تعيين مي شوند، تخصيص دهد.

نحوه توزيع درآمد حاصل از يك سوم ميادين نفت و گاز دريايي استان هاي ساحلي توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ذي ربط تصويب و اجرا مي شود.

آيين نامه اجرايي اين بند توسط سازمان و با همكاري وزارت نفت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در اجراي بند (3) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم، دولت مكلف است از طريق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي شركتهاي تابعه ذي ربط وزارت نفت پس از كسر سهم مربوط به حساب بهينه سازي انرژي موضوع جزء 5- 2 بند «الف» ماده (46) اين قانون، ماهانه حداقل شصت درصد (60%) از عوايد حاصل از صادرات و فروش داخلي كليه محصولات فرعي گازي از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مايعات گازي را صرفاً به حساب «سرمايه گذاري نفت و گاز كشور» كه از ابتداي برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه داري كل كشور افتتاح مي شود، واريز نمايد.

باقيمانده عوايد فوق الذكر در شركتهاي تابعه ذي ربط وزارت نفت به تشخيص وزارت مزبور و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شركتهاي تابعه ذي ربط آن وزارت براي پالايش، انتقال و توزيع گاز طبيعي و نگهداشت تأسيسات مربوط و نيز گازرساني به شهرها و روستاهاي باقيمانده كشور هزينه مي شود.

وزارت نفت مكلف است منابع اين حساب را با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به صورت مستقيم يا با استفاده از سازوكار تسهيلات تلفيقي و تركيبي با مؤسسات اعتباري عامل مجاز، صرفاً به تأمين مالي يا ارائه ضمانت براي طرحهاي ذيل با مشاركت سرمايه گذار خارجي (با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي) يا بخش غيردولتي داخلي اختصاص دهد:

1- 3 - اكتشاف يا توسعه ميادين جديد نفت و گاز يا نگهداشت و افزايش توليد ميادين موجود كشور با اولويت ميادين مشترك به ويژه فشار افزايي ميدان گازي مشترك پارس جنوبي

2- 3 - مشاركت در طرحهاي مصوب «ستاد راهبري تجارت منطقه اي انرژي»

3- 3 - احداث، مقاوم سازي، نوسازي و بازسازي زيرساخت هاي اساسي مورد نياز براي ذخيره سازي، انتقال، توزيع و صادرات نفت و گاز طبيعي و فر اورده نفتي و گازي

4- 3 - تأمين تجهيزات و احداث تأسيسات هوشمند اندازه گيري و رصد لحظه اي مبادلات نفت، گاز، ميعانات گازي و فراورده هاي نفتي و گازي

5- 3 - مشاركت در اجراي طرحهاي بهينه سازي و مديريت مصرف انرژي كشور به ويژه كاهش ناترازي گاز طبيعي و فراورده هاي نفتي و گازي

منابع اين حساب در پايان هرسال به سال بعد منتقل مي شود و پنجاه درصد (۵۰%) منابع حاصل از بازپرداخت تسهيلات مذكور، صرف افزايش منابع حساب مذكور شده و مابقي براي بازپرداخت بدهي هاي شركتهاي تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملي، بانك مركزي و شبكه بانكي كشور هزينه مي شود. استفاده از منابع اين حساب بجز موارد فوق الذكر براي هرگونه مصرف از جمله اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي خارج از ميادين نفت و گاز ممنوع است.

به منظور هماهنگي و نظارت بر حُسن اجراي اين بند، كارگروهي به رياست وزير نفت و با حضور رئيس سازمان، وزير امور اقتصادي و دارايي و دو عضو ناظر از كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات با انتخاب مجلس تشكيل مي شود.

وزير نفت مسؤول پيگيري مصوبات كارگروه فوق و حُسن اجراي آنها و عدم انحراف از اهداف فوق الذكر خواهد بود و مكلف است گزارش عملكرد آن را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه كند.

دولت مكلف است از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط وزارت نفت نسبت به كاهش يارانه نفت گاز (گازوئيل) در معادن عمده كشور و صنايع بالادستي نفت و گاز كشور، اقدام نمايد به نحوي كه يارانه تخصيص يافته در هر دو مرحله توليد و فروش، نسبت به سال پايه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجراي برنامه ده درصد (۱۰%) و تا انتهاي برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) كاهش يابد. آيين نامه اجرايي اين حكم با تعيين مصاديق معادن عمده و صنايع بالادستي نفت و گاز كشور، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط سازمان با همكاري وزارتخانه هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

معادن عمده عبارت است از معادني كه مصرف نفت گاز آنها بيش از پنج ميليون ليتر در سال است.

به منظور مولدسازي ذخاير نفت و گاز كشور، سرعت بخشي به توسعه ميادين نفت و گاز و اصلاح رابطه مالي دولت با شركت ملي نفت ايران اقدامات زير انجام مي گيرد:

وزارت نفت مكلف است در مورد ميادين در حال بهره برداري يا داراي قرارداد توسعه فعلي، نسبت به عقد قراردادهاي مجزا با شركت ملي نفت ايران با رعايت قوانين در قالب قراردادهاي بلندمدت به تفكيك ميدان/مخزن نفت و گاز و از جمله در چهارچوب شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفتي و گازي با تصويب شوراي اقتصاد اقدام نمايد.

در خصوص قراردادهاي ميادين واگذارشده از طريق قراردادهاي بلندمدت تنفيذ شده در چهارچوب شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفتي و گازي كه تا زمان لازم الاجرا شدن اين قانون به تاييد هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي رسيده است، قرارداد جديد بين وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران صرفاً براي تعيين سهم و تعهدات شركت ملي نفت منعقد خواهد گرديد.

آيين نامه اجرايي اين بند توسط سازمان با همكاري وزارت نفت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت نفت مكلف است در مورد ساير ميادين نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك و ميادين گازي، با استفاده از ظرفيت هاي قانوني شركت ملي نفت ايران و سازوكارهاي رقابتي از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19 ، بدون واگذاري مالكيت و حاكميت، نسبت به واگذاري فعاليت هاي توسعه، اكتشاف و بهره برداري از ميادين به شركت ملي نفت ايران و ساير شركتهاي متقاضي صاحب صلاحيت اكتشاف و توليد (به تشخيص وزارت نفت)، اقدام كند به نحوي كه در پايان سال سوم اجراي اين قانون حداقل دو درصد (2%) و در پايان برنامه حداقل پنج درصد (5%) از توان توليد نفت كشور به شركتهاي متقاضي غيردولتي ذي صلاح عرضه شده باشد. اين نصاب براي افزايش توليد گاز كشور، دو برابر نفت تعيين مي شود.

در اجراي ماده (۷) قانون نفت، اصلاحي 22/3/1390 بررسي و ارزيابي متن، حجم مالي، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجراي كليه قراردادهاي موضوع اين ماده برعهده « هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي» است و رئيس سازمان به عنوان دبير اين هيأت تعيين مي شود.

به منظور افزايش جذابيت سرمايه گذاري در ميادين گازي جهت كاهش ناترازي گاز طبيعي در كشور، وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه خود مجاز است با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي (سازمان) با مشاركت بخش خصوصي، نسبت به سرمايه گذاري براي توسعه ميادين گازي جديد در چهارچوب سياست هاي تخصيص گاز تعيين شده توسط وزارت نفت، اقدام و توليدات حاصل را صادر كند. با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي حداقل شصت درصد (60%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبيعي از اين ميادين، پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم مناطق نفت خيز، گازخيز و توسعه نيافته، تا زمان بازگشت سرمايه گذاري انجام شده متعلق به شركت تابعه ذي ربط وزارت نفت است و باقيمانده درآمد به حساب درآمد عمومي دولت نزد خزانه داري كل كشور واريز مي-گردد.

صنايع انرژي بر و پتروشيمي ها از طريق مشاركت با شركتهاي اكتشاف و توليد داراي صلاحيت در اولويت واگذاري طرحهاي جمع آوري گازهاي مشعل (فلر) و ميادين جديد گازي قرار دارند. وزارت نفت مكلف است صنايع مذكور را در اولويت تخصيص گاز طبيعي توليدي از اين ميادين قرار دهد. توليدات گازي حاصل از توسعه ميدان يا طرحهاي جمع آوري گازهاي مشعل، متعلق به صنايع مذكور خواهد بود و اين صنايع مكلف به تسويه حساب با دولت وفق مفاد ساز و كارهاي مذكور در اين بند مي باشند.

به منظور مديريت دارايي ها و ارتقاي شفافيت دارايي دستگاه هاي اجرايي اقدامات زير انجام مي شود:

با رعايت ماده (21) قانون جهش توليد مسكن و قانون حاكم بر هر دستگاه، دستگاه هاي اجرايي ملزم به ثبت اطلاعات اراضي، املاك و ساير اموال غيرمنقول از جمله انفال و اموال تمليكي كه به عنوان مالك، بهره بردار، متولي و نماينده دولت در اختيار دارند اعم از اينكه مورد بهره برداري بوده يا متولي واگذاري باشند (داراي سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت، اجاره اي، وقفي و حقوق و امتيازات مرتبط با اموال غيرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلي) در سامانه جامع اموال دستگاههاي اجرايي (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهيز، نگهداري و ساير هزينه ها براي موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجراي اين بند توسط مديران مربوط دستگاههاي اجرايي تخلف محسوب مي شود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف به شناسايي، مستندسازي و تثبيت مالكيت دولت بر اموال غيرمنقول موضوع اين ماده از طريق تشخيص يا تعيين بهره بردار و يا صدور گواهي بهره برداري براي دستگاه هاي اجرايي به استثناي انفال و مصاديق مندرج در ماده (10) قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400/5/17 و اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بنا بر اعلام و تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد مالكيت دولتي اموال غيرمنقول را به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك صادر نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان امين اموال دولت شناخته مي شود. تكاليف مذكور در اين بند صرفاً در خصوص موارد در ملكيت دولت است و شامل ساير اموال در اختيار دولت نظير املاك وقفي نمي شود و همچنين مواردي مانند وصيت كه شرط خاصي در بهره برداري از آن وجود دارد، از شمول حكم اين بند مستثني است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

به منظور افزايش درآمدهاي دولت اقدامات زير انجام مي شود:

تمامي وجوهي كه به عنوان جزاي نقدي يا جريمه بابت جرمها و تخلفات توسط مراجع قضائي، شبه قضائي، انتظامي و اداري و شركتهاي دولتي به موجب قوانين اخذ و به خزانه داري كل كشور واريز مي شود، به عنوان درآمد عمومي دولت تلقي مي گردد و دستگاههاي وصول كننده اين درآمدها حق استفاده مستقيم از آن را به عنوان درآمد اختصاصي يا درآمد- هزينه ندارند. دولت مكلف است نيازمندي اعتباري دستگاههاي مذكور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهاي وصولي دولت در لوايح بودجه سنواتي از محل اعتبارات بودجه عمومي كشور پيش بيني نمايد.

ايجاد درآمد اختصاصي جديد (به استثناي دانشگاهها‏، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري) و اختصاصي نمودن درآمدهاي عمومي موجود به هر نحو، در طول اجراي برنامه جز در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است، ممنوع مي باشد. ايجاد درآمدهاي جديد به صورت درآمد- هزينه امكان پذير است.

مقصود از درآمد- هزينه عبارت است از: در قوانين بودجه سنواتي مبلغي به عنوان درآمد توسط دستگاهي پيش بيني مي شود و مصرف و هزينه آن درآمد براي همان دستگاه اختصاص مي يابد.

سازمان مكلف است نسبت به طراحي و استقرار نظام نوين درآمد- هزينه استان ها با هدف افزايش پايدار درآمدهاي استاني و بهبود تعادل هاي استاني در چهارچوب ساز و كارهاي انگيزشي كارا و اثربخش از طريق تفكيك وظايف و اختيارات دستگاههاي اجرايي ملي و استاني و بازگشت نظام مند درآمدهاي مازاد وصولي به استان ها اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط سازمان با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور كاهش هزينه هاي جاري، ارتقاي بهره وري منابع و ارتقاي شفافيت در هزينه كرد دستگاههاي اجرايي اقدامات زير انجام مي شود:

سازمان مكلف است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدريجي نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در دستگاههاي اجرايي ارائه دهنده خدمت و محصول اقدام نمايد‏، به نحوي كه پيش بيني و پرداخت اعتبارات بر اساس فعاليت ها (محصولات و خدمات) متناسب با قيمت تمام شده و حجم فعاليت صورت گيرد. آيين نامه اجرايي اين بند شامل اعطاي اختيارات به مديران اجرايي و ساز و كارهاي تشويقي و همچنين معيارها و فهرست دستگاههاي اجرايي مشمول اين حكم و ضوابط اجرايي مربوط با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

حقوق، مزايا و دريافتي اعضاي هيأت علمي و قضات مشمول قوانين استخدامي خاص خود است.

حقوق، مزايا و دريافتي كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و نيروهاي مسلح مشمول قوانين مربوط است.

افزايش سقف دريافتي با درخواست بالاترين مقام دستگاه و تصويب شوراي حقوق و دستمزد، صرفاً براي مشاغل حساس و خاص يا مشاغل داراي شرايط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه عملياتي صنعت نفت و دريانوردي بلامانع است.

در كليه موارد قانوني، اعطاي كمك به بخش غيردولتي با رعايت بند «الف» ماده (31) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393/2/4 در صورتي مجاز است كه در راستاي مأموريت ها و وظايف دستگاه هاي مربوط و متناسب با قيمت تمام شده محصول، كالا يا خدمات و برنامه كمكِ ارائه شده، باشد. بخش غيردولتي نسبت به كمك هاي دريافتي در مقابل دستگاه كمك كننده پاسخگو خواهد بود.

ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي در دستگاه اجرايي، به اشكال مختلف تصويبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشكيلات، تغيير احكام كارگزيني (به صورت تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي)، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و بكارگيري نيرو، خريد تضميني، جبران زيان، جايزه صادراتي و نظاير آن ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين حكم بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است.

به منظور جلوگيري از افزايش تعهدات بودجه اي، هر نوع تصميم گيري توسط دستگاههاي اجرايي و مراجع تصميم گيري و شوراها، هيأتهاي امناي دانشگاهها و مجامع عمومي شركتهاي دولتي، در مورد افزايش تعهدات بودجه، بدون پيش بيني عنوان تصميم و بار مالي آن به صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است.

سازمان مكلف است نحوه و ميزان تأديه بدهي دولت بابت تسهيلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جدول لوايح بودجه سنواتي درج نمايد.

ايجاد هرگونه تعهد مالي بدون تأمين اعتبار مورد نياز براي صندوق هاي بازنشستگي و بيمه اي، شهرداري ها و ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ممنوع است.

به منظور ساماندهي طرحهاي عمراني، كاهش زمان اجراي آنها و ارتقاي بهره وري منابع اختصاص يافته به اين بخش اقدامات زير انجام مي شود:

در اجراي بند (۳) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم دولت مكلف است نسبت به تعيين تكليف طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از طرق مختلف از جمله مشاركت عمومي خصوصي در چهارچوب ماده (20) اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات مطابق آيين نامه اي كه توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

دستگاههاي اجرايي نسبت به واگذاري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني و انتفاعي و يا قابل واگذاري و يا قابل مشاركت با بخش عمومي يا خصوصي يا تعاوني مطابق قراردادهاي نمونه ابلاغي سازمان اقدام نمايند.

شروع ساخت طرحها يا زيرطرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و افزايش حجم طرحهاي داراي مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) بدون اخذ مجوز ماده مزبور ممنوع و به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. همچنين تأمين اعتبار براي كليه طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي در ساير جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و انتقال به پيوست (1) مي باشد.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند با همكاري سازمان، طرحهاي جديد، نيمه تمام و آماده بهره برداري و در حال بهره برداري تملك دارايي هاي سرمايه اي و طرحهاي سرمايه اي خود كه قابل مشاركت با بخش خصوصي و تعاوني است را مشخص و از طريق روش رقابتي و شفاف مناقصه يا مزايده با رعايت موارد زير اجرا نمايند:

بهاي محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمايه گذاري و مشاركت تابع الگوي مالي قرارداد مشاركت بوده و از شمول تعرفه گذاري مندرج در تمامي قوانين و مقررات مستثني است. در صورت تعيين قيمت تكليفي، دخالت در تعرفه گذاري يا جلوگيري از دريافت تعرفه براي بهاي محصول طرح (پروژه)، مابه التفاوت قيمت محصول محاسبه شده بر مبناي الگوي مالي و قيمت تكليفي از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرايي با محاسبه خسارات مربوط پرداخت مي شود، در غير اين صورت در حكم تصرف غيرمجاز در اموال سرمايه گذار است.

راهبري و مسؤوليت مشاركت عمومي- خصوصي بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه اي قراردادهاي مشاركت كه پيش تر به تأييد سازمان رسيده و طرف مقابل به طور كامل تعهد خود را انجام داده باشد، دستگاه اجرايي مربوط مكلف است به همان ميزان تعهد خود را عملي نمايد.

درآمدهاي طرح (پروژه) در قرارداد سرمايه گذاري و مشاركت، از مشوق هاي مالياتي مقرر در اجزاي (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 برخوردار بوده و آورده نقدي براي تأمين مالي طرح (پروژه) اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيت ماده (138 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم الحاقي 1394/2/1 مي شود. طرحهاي موضوع «قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي» نيز مشمول اين حكم هستند.

صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمين اجتماعي براي حق بيمه كاركنان شاغل در دوران بهره برداري در قراردادهاي مشاركت مشمول ماده (40) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي باشد.

دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند براي تجاري سازي و اعطاي مشوق براي توجيه مالي طرحهاي مشاركتي، نسبت به استفاده از سازوكارهاي تشويقي از قبيل اعطاي يارانه سود تسهيلات و خريد تضميني محصولات كه به موجب آيين نامه اي كه توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، با رعايت بند «ت» ماده (18) اين قانون اقدام نمايد.

تا سقف ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي يا طرحهاي سرمايه اي مربوط به هر دستگاه اجرايي با درخواست آن دستگاه و تأييد سازمان، صرف مشاركت در زيرطرح(پروژه )هاي همان دستگاه و همان فصل در بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي مي شود.

دستگاههاي اجرايي مجازند با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به عقد قراردادهاي بهره برداري بلندمدت از زيرساخت هاي تكميل شده و همچنين طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و طرحهاي سرمايه اي آماده بهره برداري و در حال بهره برداري مشروط به عدم تغيير كاربري آن اقدام نمايند.

سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذي صلاح براي بررسي طرحهاي داراي توجيه فني اقتصادي، زيست محيطي و پدافند غيرعامل و نظارت بر اجراي طرحها استفاده نمايد.

در صورتي كه خيّرين با پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي ربط و موافقت سازمان، طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را اجرا يا تكميل نمايند و بيش از پنجاه درصد (۵۰%) به جاي اعتبارات دولتي در اين طرحها هزينه نمايند، از اعتبار مالياتي حداقل بيست و پنج درصد (25%) و حداكثر پنجاه درصد (۵۰%) هزينه اي كه انجام داده اند، برخوردار مي شوند. در مورد طرح(پروژه )هايي كه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن به صورت خيّرساز انجام شده و مابقي آن در تعهد دولت است، چنانچه خيّر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان به اتمام برساند، هزينه انجام شده، به طور صددرصد (100%) به عنوان ديون و اعتبار مالياتي محسوب مي گردد. آيين نامه اجرايي اين بند شامل طرح(پروژه )هاي مشمول، زمان بندي اجرايي و ميزان برخورداري از اعتبار مالياتي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

سازمان مكلف است سند نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور موضوع ماده (34) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10 را ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، با رويكرد مديريت (كنترل) نهايي طرح اجرا شده مبتني بر شاخصهاي قيمت تمام شده، كيفيت و زمان اجرا، بازنگري نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند. پس از تصويب سند نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور، تمامي دستگاههايي كه به نحوي از وجوه عمومي كشور استفاده مي كنند، مشمول سند مذكور مي شوند.

با هدف رعايت استانداردهاي زيست محيطي اقدامات زير انجام مي شود:

كليه طرح(پروژه)هاي بزرگ جديد و طرحهاي توسعه اي بزرگ كه توسط دستگاههاي اجرايي، بخشهاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در پهنه سرزمين از جمله مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي اجرايي مي شود، بايد قبل از اجرا بر اساس شاخصها، ضوابط و معيارهاي زيست-محيطي كه به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مي رسد، توسط سازمان حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي قرار گيرد. سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است نظر خود را داير بر تأييد يا عدم تأييد طرح(پروژه) ها با ذكر علل عدم تأييد، ظرف سه ماه به صورت كتبي اعلام كند. در صورت عدم كفايتِ سه ماه سازمان حفاظت محيط زيست مي تواند مهلت را دو ماه ديگر تمديد نمايد. عدم اعلام نظر ظرف مهلت مقرر به منزله تأييد است. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر مصاديق طرح (پروژه) هاي مشمول ارزيابي، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي شود و پس از تأييد شوراي عالي محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

چنانچه در مهلت مقرر اظهارنظر نشود و از اين جهت منجر به خسارت زيست محيطي بشود، مديران مسؤول ذي ربط مسؤوليت جبران خسارت را بر عهده دارند.

دستگاههاي اجرايي مكلفند طرحهاي كلان توسعه اي خود را مورد ارزيابي راهبردي زيست محيطي قرار داده و گزارش آن را براي تأييد به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال نمايند. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر تعريف طرحهاي كلان توسعه اي ، توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

سازمان حفاظت محيط زيست مجاز است از طريق آزمايشگاههاي معتمد و همكار، بر ميزان آلايندگي و ارزيابي خوداظهاري واحدهاي آلاينده و واسنجي (كاليبراسيون) تجهيزات پايش آلاينده هاي منابع زيستي نظارت نمايد. پرداخت تعرفه خدمات مذكور بر عهده واحدهاي مشمول مي باشد. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر تعيين شاخصها و معيارهاي زيست محيطي و تعرفه هاي ارائه خدمات به واحدهاي مشمول، توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به استناد بند (8) سياست هاي كلي محيط زيست و به منظور توسعه اقتصاد سبز و صنعت كم كربن و تقويت سازگاري و كاهش آسيبهاي ناشي از تغيير اقليم، سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به تدوين برنامه مديريت تغييرات اقليمي كشور طي سال اول برنامه اقدام و ترتيبات قانوني مورد نياز را اعمال نمايد.

به منظور دستيابي به محيط زيست مطلوب براي آحاد جامعه در طول اجراي برنامه:

سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه با همكاري سازمان و ساير دستگاههاي اجرايي مرتبط، نسبت به ارزش گذاري اقتصادي منابع زيست محيطي، تعيين هزينه خسارات زيست محيطي و نحوه تخصيص آن براي طرحهاي زيست محيطي بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

به منظور جلوگيري از شيوع بيماري هاي واگير انساني و حيواني و ارتقاي سطح بهداشت عمومي شهرها و روستاهاي كشور، وزارت كشور مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شهرداري ها و دهياري ها و سازمان هاي مردم نهاد و با رويكرد بهره گيري از ظرفيت تشكلها و سازمان هاي مردم نهاد، نسبت به تهيه و تدوين برنامه اجرايي جامع مشتمل بر تعيين نقش و وظيفه هر يك از دستگاهها در مهار جمعيت حيوانات پرسه زن ناقل بيماري به انسان اقدام نمايد.

سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است در چهارچوب قوانين به منظور تثبيت كانون هاي توليد گرد و غبار، برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت پيشگيري، سازگاري و مقابله با پديده گرد و غبار در كشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پديده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاههاي اجرايي مرتبط، تهيه نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند و گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس ارسال نمايد.

به منظور حفظ محيط زيست و سلامت عمومي از آثار زيانبار پسماندها و مديريت مسؤولانه منابعي كه پسماندها از آن توليد مي شوند:

سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، نفت، جهادكشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي «برنامه ملي راهبردي مديريت پسماندها» را با رويكرد اصلاح الگوي توليد و مصرف، كاهش حداكثري توليد پسماندها، تفكيك از مبدأ و پياده سازي نظام اقتصاد چرخشي در چرخه مديريت پسماندها در پايان سال اول برنامه تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند. دستگاههاي ذي ربط مكلفند در طول سالهاي اجراي برنامه به گونه اي عمل نمايند كه «برنامه ملي راهبردي مديريت پسماندها» در كلان شهرها و شهرهاي استان هاي شمالي به صورت كامل اجرايي گردد.

با هدف حمايت از واحدهاي توليدكننده مواد و انرژي از پسماندها، صنايع بزرگ نظير سيمان و فولاد مكلفند بخشي از انرژي مورد نياز خود را به ويژه در ما ‎‎ههاي اوج مصرف انرژي به صورت خريد تضميني، از سوخت جامد مشتق شده از پسماندها تأمين نمايند. همچنين وزارت نيرو ملزم به خريد تضميني انرژي برق توليدي از پسماندها، وزارت نفت ملزم به خريد تضميني يا صدور مجوز فروش مواد سوختي مايع توليدي از پسماندها و وزارت جهاد كشاورزي ملزم به خريد تضميني كودهاي آلي حاصل از فرايندهاي بازيافت پسماندها مي باشند.

سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است سامانه يكپارچه مديريت پسماندها را با هدف پايش و نظارت بر كليه اقدامات مديريتي پسماندها در كشور تا پايان سال اول برنامه ايجاد كند.

سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، نفت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آيين نامه اجرايي اين بند را تا پايان سال اول برنامه تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.

هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت مادر تخصصي توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي درماني و تجهيزات پزشكي كشور و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور تا دو و نيم درصد (5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي ربط با احتساب كل وجوه دريافتي از بودجه عمومي اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشاركت، تعيين و از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت مي شود.

به منظور نظم بخشي به تعهدات و تأديه بدهي هاي دولت اقدامات زير انجام مي شود:

ايجاد هرگونه بدهي يا تعهد توسط دستگاههاي اجرايي صرفاً با رعايت شاخص پايداري بدهي هاي دولت منوط به تأييد سازمان است. سقف مانده بدهي دولت و شركتهاي دولتي با احتساب بدهي به صندوق توسعه ملي در طول سالهاي اجراي برنامه حداكثر چهل درصد (40%) از توليد ناخالص داخلي است كه سهم بدهي دولت حداكثر هجده واحد درصد اين سهم مي باشد. دولت مكلف است سقف مجاز صدور تضمين نامه ها و تعهدنامه هاي صادرشده به عهده خود را در لوايح بودجه سالانه تعيين نمايد و گزارش آن را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد. سازمان مكلف است تعهدات هر سال دولت را در سقف لوايح بودجه سنواتي درج نموده و براي تأديه آن منابع لازم را پيش بيني نمايد.

آن بخش از بدهي هاي دولت كه به صورت اوراق مالي اسلامي ايجاد شود با ضريب هفت دهم (7/0) در محاسبات سقف بدهي منظور مي شود.

پذيرش بدهي هاي قطعي بر عهده دولت در موارد اختلاف ، منوط به طي مراحل رسيدگي و حسابرسي ويژه مطالبات ادعايي اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.

دستگاههاي اجرايي مكلفند اطلاعات مورد نياز وزارت امور اقتصادي و دارايي را براي سنجش پايداري بدهي بخش عمومي ارائه نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است بدهي معوق به پيمانكاران طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني را تا پايان سال اول برنامه منوط به رضايت آنان به اوراق بهادار تبديل نموده و براي آنها جريان نقدي با سررسيد مشخص تعيين كند. اين اوراق با سررسيد حداكثر پنجساله بر اساس برنامه اي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي كند به تدريج تا پايان برنامه، قابل معامله در بازار سرمايه خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس ارسال نمايد.

سازمان نسبت به پرداخت بدهي هاي حسابرسي شده قانوني دولت به شهرداري ها، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان تأمين اجتماعي و قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء تا پايان برنامه، اقدام قانوني به عمل آورد. هرگونه تكليف جديد به شهرداري ها و دهياري ها كه منجر به افزايش هزينه شود و هرگونه معافيت و كاهش درآمد بدون تأمين منابع مالي آن ممنوع است.

به منظور ساماندهي و افزايش كارايي و اثربخشي شركتهاي دولتي و تسريع در واگذاري شركتهاي قابل واگذاري اقدامات زير انجام مي شود:

به دولت اجازه داده مي شود دارايي هاي ثابت شركتهاي دولتي داراي زيان انباشته موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي و داراي زيان انباشته را كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت يا متعلق به شركتهاي دولتي هستند، تا پايان سال دوم برنامه يك بار مورد تجديد ارزيابي قرار دهد. سهم دولت از مبالغ حاصل تجديد ارزيابي شركتهاي دولتي يادشده معاف از پرداخت ماليات بوده و بايد حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت يا شركت دولتي سهامدار در شركتها ي دولتي يادشده موضوع اين بند واريز شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر چگونگي استهلاك دارايي هاي ثابت استهلاك پذير تجديد ارزيابي شده را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.

شركتهاي دولتي مكلفند تمامي طرحها و زيرطرح(پروژه) هاي سرمايه گذاري از محل منابع داخلي خود موضوع ماده (87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 را كه مبلغ سرمايه گذاري آن بيش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، براي يك بار قبل از شروع به تأييد شوراي اقتصاد برسانند.

دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه با رعايت تبصره (72) دائمي قانون بودجه سال 1352 اصلاحي 1379/11/30 نسبت به بازنگري در تركيب اعضاي نمايندگي سهام خود در مجامع عمومي شركتهاي دولتي و شركتهايي كه دولت در آنها سهام مديريتي يا كنترلي دارد با رويكرد رفع تعارض منافع اقدام قانوني لازم را انجام دهد.

چهارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت به مديرعامل، اعضاي هيأت مديره، اعضاي هيأت عامل، مديران شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و شركتهايي كه دولت به نحوي در آنها سهام مديريتي يا كنترلي دارد، مؤسسات اعتباري و بيمه ها با در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت آنها و نيز معيارهايي نظير ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، سوابق تجربي و مديريتي و كارآمدي و بهره وري با رعايت قوانين توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. حداكثر سقف پاداش يك ماه حقوق و مزاياي قانوني مي باشد.

اصلاح نظام مالياتي

در اجراي بند (4) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود: جدول شماره (4)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي اصلاح نظام مالياتي سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي در پايان برنامه نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي درصد/سالانه 10 نسبت ماليات به اعتبارات هزينه اي درصد/سالانه 80 وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي اصلاح نظام مالياتي را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

به منظور افزايش سهم ماليات در بودجه عمومي كشور؛

وضع هرگونه تخفيف، ترجيح، بخشودگي، كاهش نرخ، معافيت و شموليت نرخ صفر و اعطاي اعتبار مالياتي جديد بجز مواردي كه به تشخيص مجلس منجر به افزايش يا رونق توليد و صادرات شود در سالهاي برنامه ممنوع است. اعتبار مالياتي موضوع ماده (11) قانون جهش توليد دانش بنيان مشمول اين بند نمي شود. هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احكام قانوني در حوزه مالياتي با رعايت اين بند صرفاً از طريق قوانين مربوط امكان پذير است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور شفافيت حمايت هاي مالياتي، به صورت سالانه فهرست تمامي تخفيفات، اعتبار مالياتي، نرخ صفر، معافيت يا بخشودگي و ترجيحات مالياتي و گمركي را تهيه و ميزان درآمد از دست رفته دولت، ناشي از موارد مذكور را با توجه به استنادات قانوني مربوط به تفكيك محاسبه نمايد. سازمان نيز مكلف به انتشار آن در قالب پيوست بودجه سنواتي است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، لوايح قانوني مورد نياز براي كاهش تخفيفات، اعتبار مالياتي، نرخ صفر، معافيت يا بخشودگي و ترجيحات مالياتي و گمركي را به منظور جذابيت زدايي از فعاليت هاي غير مولد ، ساماندهي معافيت هاي غير ضرور و تقويت معافيت هاي منجر به رشد توليد ، تنظيم و ارائه نمايد.

در اجراي بند (4) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم مبني بر رونق توليد و عدالت مالياتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تا پايان سال اول برنامه تمهيدات قانوني انتزاع فرايندهاي دادرسي مالياتي از سازمان امور مالياتي كشور و دادرسي بيمه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ايجاد مراكز دادرسي مستقل مالياتي و بيمه را فراهم نمايد.

بانك مركزي، كليه مؤسسات اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه و شهرداري ها، پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالياتي كشور در اجراي قوانين مالياتي را به صورت برخط در اختيار اين سازمان قرار دهند. در صورت تخلف از اين حكم مراجع مزبور مشمول محروميت ماده (202) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1394/4/31 خواهند بود. استفاده غيرقانوني از اطلاعات مذكور جرم، محسوب و متخلف به مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي گردد.

معافيت بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران صرفاً براي فعاليت هاي توليدي و معدني واحدهاي صنعتي و معدني كه پروانه بهره برداري يا قرارداد استخراج آنها طي دوره اجراي قانون مذكور صادر شده باشد، جاري است.

در طول سالهاي برنامه، ارقام ريالي موضوع مواد (40)، (41) و (41 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره هاي آنها بر اساس شاخص قيمت مصرف كننده تعديل و اعمال مي شود.

اصلاح صندوق هاي بازنشستگي (اصلاحات مديريتي، مالي و سنجه اي)

به منظور كاهش ناترازي مالي سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي و جلوگيري از ناپايداري مالي و همچنين كاهش وابستگي آنها به بودجه عمومي و ارتقاي كيفيت و اصلاح ساختار بيمه هاي اجتماعي، از سال اول اجراي برنامه اقدامات زير در صندوق هاي بازنشستگي كشوري، لشكري، تأمين اجتماعي و ساير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي انجام مي گردد:

دولت مكلف است در طول اجراي برنامه در قالب بودجه هاي سنواتي نسبت به تأديه بدهي حسابرسي شده خود (وفق بند «هـ» ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383/2/21) به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير اقدام نمايد. تمام وجوه پرداختي و كمكهاي دولت به صندوق هاي بازنشستگي، مازاد بر سهم كارفرمايي و سهم دولت و همچنين كليه تضامين قانوني تأديه نشده، به عنوان تأديه بدهي دولت محسوب مي شود. صندوق بازنشستگي فولاد نيز در صورت طلب قانوني از دولت مشمول اين حكم است. هرگونه كمك دولت در قالب بودجه سنواتي مازاد بر بدهي ها نيز به عنوان مطالبه دولت محسوب مي شود. ايجاد هرگونه تعهد جديد براي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير بدون تأمين منابع در طول اجراي برنامه ممنوع مي باشد. ديون موضوع اين بند بايد بعد از كسر كمكهاي دولت در قوانين بودجه سنواتي به تأييد سازمان حسابرسي كل كشور رسيده باشد.

دولت مكلف است در طول اجراي برنامه در قالب بودجه سنواتي نسبت به تأديه بدهي حسابرسي شده خود به سازمان تأمين اجتماعي از محل تأديه نقدي در بودجه سنواتي و اوراق بهادار قانوني و واگذاري سهام و اموال و دارايي هاي مازاد بر نياز دولت در چهارچوب قوانين و نيز از طريق روشهاي تهاتر، واگذاري سهام شركتهاي بورسي و غيربورسي سودده با رعايت سياستهاي كلي اصل (44)، تهاتر ميعانات گازي و نفتي، خوراك و انرژي واحدهاي توليدي متعلق به سازمان تأمين اجتماعي و شركتهاي تابعه، واگذاري اوراق بهادار اسلامي (رايج بازار پول و سرمايه) منتشرشده توسط دولت، اعطاي ضمانتنامه هاي دولتي و امتيازات مورد توافق و واگذاري طرح(پروژه)هاي داراي توجيه اقتصادي با درصد پيشرفت بالا و ساير موارد قابل واگذاري با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي اقدام كند.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري سازمان، «ضوابط سرمايه گذاري سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي» را به منظور ارتقاي ذخاير صندوق ها، حفظ حقوق و تعهدات بين نسلي بيمه شدگان، تقويت حاكميت شركتي، شفافيت در امور سرمايه گذاري ها، سودآوري و كارآمدسازي سبد سرمايه گذاري ها، كاهش بنگاهداري، تغيير رويكرد به سمت سرمايه گذاري هاي بورسي، مسؤوليت پذيري هيأت مديره و اصول تحليل خطرپذيري (ريسك)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري و تأمين اجتماعي مكلفند كليه سهام متعلق به خود و شركتهاي تابع و وابسته را كه سهم صندوق هاي بازنشستگي و شركتهاي تابعه و وابسته در آنها بيش از بيست درصد (20%) و ارزش آن از سيصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاري مناقصات) كمتر است حداكثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمايند. دولت مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه زمان بندي واگذاري را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند و گزارش آن را تقديم مجلس نمايند و هر شش ماه يك بار گزارش واگذاري ها را به مجلس ارائه دهد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است ترتيبات قانوني را به نحوي ساماندهي نمايد تا به ميزاني كه دولت در هر سال تعيين مي كند، واگذاري ها به نحو كامل، صحيح و قانونمند انجام شود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور ، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي تابع و وابسته صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري و تأمين اجتماعي و همچنين افرادي كه به نمايندگي صاحب سهم در شركتهاي مذكور به عنوان عضو هيأت مديره/هيأت عامل معرفي مي شوند را تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند. هرگونه انتصاب در سمت(پست) هاي موضوع اين بند از تاريخ ابلاغ دستورالعمل مذكور، بر اساس سازوكار آن خواهد بود. صندوق هاي مشمول اين حكم مكلفند متصديان فعلي سِمتهاي موضوع اين حكم را با شرايط عمومي و اختصاصي پيش بيني شده در دستورالعمل مذكور ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ دستورالعمل، تطبيق داده و نسبت به جايگزيني افرادي كه شرايط مورد نظر را ندارند، اقدام نمايند. مسؤوليت اجراي اين حكم با اعضاي مجمع عمومي شركتهاي مشمول خواهد بود و متخلفان از اجراي آن به انفصال از خدمات دولتي و عمومي به مدت دو سال محكوم مي شوند. ساير سهامداران حاضر در مجمع عمومي به غير از نمايندگان صندوق هاي بازنشستگي موضوع اين بند و نمايندگان كليه مؤسسات و شركتهاي تابع و وابسته آنها از شمول اين حكم مستثني خواهند بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد بندهاي «پ»، «ت» و «ث» اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و اجتماعي مجلس ارسال نمايد.

كارفرمايان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تأمين اجتماعي اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي، مشروط به عدم پوشش بيمه بازنشستگي در ساير صندوق ها به ترتيب مقرر در ماده (28) قانون مذكور مي توانند در زمره مشمولان قانون تأمين اجتماعي قرار گيرند. آيين نامه اجرايي موضوع اين بند شامل مشمولان، فرايند اجرايي، تعريف استمرار پوشش بيمه اي و دستمزد مبناي كسر حق بيمه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ارائه دهندگان خدمات حمل ونقل بار و مسافر كه از طريق سكو(پلتفرم )هاي مجازي به فعاليت مشغول بوده و بيمه بازنشستگي ندارند، مجاز به بيمه نمودن خود نزد سازمان تأمين اجتماعي هستند. آيين نامه اجرايي موضوع اين بند به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

معافيت سهم كارفرما از پرداخت كسور بازنشستگي مازاد بر سي سال براي افرادي كه سنوات بيمه اي آنان از تاريخ اجراي اين قانون از سي سال بيشتر مي شود، در قوانين و مقررات عام و خاص ملغي مي گردد.

در راستاي پايداري صندوق هاي بيمه اي و بازنشستگي و كاهش وابستگي آنها به بودجه عمومي، ساماندهي معافيت هاي بيمه اي و ساماندهي اقشار تحت-پوشش بيمه اي مشمول كمك دولت، معافيت هاي كامل بيمه اي در مورد بيمه شدگان بدون كارفرما در سازمان تأمين اجتماعي از جمله مشمولان قانون بيمه هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه دار (كددار) مصوب 1388/5/18 و افراد موضوع بند «ض» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور و بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 1388/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدي منوط به ارزيابي آزمون وسع توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و قرار گرفتن در چهار دهك اول درآمدي است. در مورد بيمه شدگاني كه در طول سالهاي اجراي برنامه در دهكهاي پنجم به بعد قرار مي گيرند، به ازاي هر دهك افزايش، سالانه نيم واحد درصد از معافيت بيمه اي موجود كسر مي شود. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

معافيت بيست درصد (20%) سهم كارفرمايي موضوع قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي، براي كارفرماياني كه درآمد سالانه آنها از پانزده برابر معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم بيشتر است، سالانه نيم-واحد درصد در طول اجراي برنامه كاهش مي يابد. آيين نامه اجرايي اين بند در مورد كارگاههاي مشمول به وسيله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. مشاركت دولت بابت سهم كارفرمايي در پرداخت حق بيمه مذكور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور كامل بر عهده كارفرما است.

مدت خدمت وظيفه عمومي بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي موضوع تبصره (1) ماده (14) قانون كار مصوب 1368/7/2 و همچنين مشتركان ساير صندوق ها با درخواست بيمه شده بر اساس حكم حقوقي زمان واريز در مورد كارمندان و آخرين دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه در مورد مشمولان قانون كار يا ميانگين مبالغ مذكور حسب مورد طي يك سال قبل از زمان درخواست، هركدام كه بيشتر باشد در سوابق بيمه اي آنان محاسبه مي گردد. مبناي پرداخت حق بيمه، معادل درصد هاي تعيين شده در هر صندوق با كسر درصد حق بيمه مربوط به درمان است. مشاركت دولت بابت سهم كارفرمايي در پرداخت حق بيمه مذكور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانين و مقررات موجود و مازاد بر آن به طور كامل بر عهده بيمه شده است.

به منظور برقراري عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نيز متناسب سازي حقوق بازنشستگان با نود درصد (90%) حقوق و فوق العاده هاي مشمول كسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مكلف است تا پايان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. اين افزايش از سال 1403 در سال اول معادل چهل درصد (40%) و در سالهاي دوم و سوم هر كدام سي درصد (30%) ما به التفاوت تا نود درصد (90%) ياد شده خواهد بود. آيين نامه اجرايي اين جزء به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در راستاي اجراي ماده (96) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354/4/30 با اصلاحات و الحاقات بعدي سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازي مستمري بازنشستگان غيرحداقل بگير اقدام نمايد به نحوي كه در پايان سال سوم برنامه، نسبت مستمري بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (90%) نسبت اولين مستمري بازنشستگي به حداقل دستمزد سال برقراري مستمري، متناسب گردد. اين متناسب سازي در سال اول به ميزان چهل درصد (40%) و در سالهاي دوم و سوم هركدام سي درصد (30%) مابه التفاوت تا نود درصد (90%) ياد شده خواهد بود. اين حكم نافي حقوق حداقل بگيران مطابق قوانين مربوط از جمله ماده (111) قانون تأمين اجتماعي نخواهدبود.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به متناسب سازي پرداختي مستمري بازنشستگي صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير بر اساس محاسبات بيمه اي و در چهارچوب بندهاي (3) و (4) سياستهاي كلي تأمين اجتماعي، متناسب با اعتبار دريافتي در بودجه هاي سنواتي اقدام قانوني به عمل آورد.

برقراري مستمري بازنشستگان براي كليه بيمه شدگان صندوق هاي بازنشستگي (اعم از كشوري، لشكري، تأمين اجتماعي و ساير صندوق هاي بازنشستگي دستگاهها، نهادها و بانكها) بر مبناي ميانگين دو سال آخر خدمت منتهي به بازنشستگي دريافتي كه داراي كسور بازنشستگي با اعمال ضريب حقوق سال بازنشستگي است، مي باشد.

موارد زير در صورت مزاياي بيشتر از اين ماده بايد اعمال شود: 1- بازنشستگاني كه مشمول قوانين خاص خود مي باشند. 2- بازنشستگاني كه مشمول حكم بند «ب» ماده (18) اين قانون مي شوند. 3- ايثارگراني كه مشمول قوانين و مقررات خاص خود مي باشند.

معافيت از پرداخت كسور بيمه شدگان پس از سي سال خدمت، مانع از اعمال كامل مستمري بر مبناي دريافتي دو سال آخر خدمت منتهي به بازنشستگي با ضريب مذكور در سال آخر خدمت نمي باشد.

به منظور كاهش ناترازي صندوق هاي بازنشستگي و تقويت توان صندوق ها در انجام تكاليف محول شده از ابتداي سال اول اجراي برنامه:

بيمه پردازاني كه بيش از ۲۸ سال تمام سابقه بيمه پردازي دارند به سنوات الزامي بيمه پردازي آنان براي بازنشستگي اضافه نمي گردد.

بيمه پردازاني كه از ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه بيمه پردازي دارند به سنوات الزامي بيمه پردازي آنان براي بازنشستگي به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي دو ماه اضافه مي گردد.

بيمه پردازاني كه از ۲۰ تا ۲۵ سال تمام سابقه بيمه پردازي دارند به سنوات الزامي بيمه پردازي آنان براي بازنشستگي به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي سه ماه اضافه مي گردد.

بيمه پردازاني كه از 15 تا ۲۰ سال تمام سابقه بيمه پردازي دارند به سنوات الزامي بيمه پردازي آنان براي بازنشستگي به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي چهار ماه اضافه مي گردد.

بيمه پردازاني كه مطابق قوانين كمتر از 15 سال تمام سابقه بيمه پردازي دارند به سنوات الزامي بيمه پردازي آنان براي بازنشستگي پنج سال اضافه مي گردد.

اجراي تمام يا بخشي از احكام فوق الذكر مشروط بر آن است كه سن بيمه پرداز در زمان بازنشستگي براي مردان از ۶۲ سال و براي زنان از ۵۵ سال بيشتر نباشد. در هر حال حداكثر سنوات الزامي بيمه پردازي براي بازنشستگي براي مردان 35 سال و براي زنان 30 سال خواهد بود.

اصلاحات فوق در قوانين مربوط به صندوق هاي بازنشستگي به استثناي صندوق هايي كه حداقل سنوات الزامي بيمه پردازي براي بازنشستگي بيمه شدگان آنها از ارقام مذكور در تبصره (۱) بيشتر است به صورت دائمي خواهد بود.

ايثارگران، معلولان و شاغلان در مشاغل سخت و زيان آور مشمول قوانين خاص خود هستند.

اشخاص موضوع اين حكم با رضايت خود و موافقت دستگاههاي ذي ربط مي توانند علاوه بر زمانهاي مذكور در اجزاي (۲) تا (۵) اين بند تا سقف سن مقرر در قوانين مربوط حسب مورد به خدمت ادامه دهند.

چنانچه دستگاهها به خدمات برخي از كاركنان نياز نداشته باشند حسب مورد مي توانند بدون لحاظ زمان هاي مذكور در اجزاي (۲) تا (۵) با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئيس جمهور بر اساس قوانين مربوط نسبت به صدور احكام بازنشستگي آنان اقدام كنند.

افرادي كه بنا به تقاضاي خود مايل به بازنشستگي بدون رعايت موعد فوق الذكر باشند، بازنشستگي آنها مطابق قوانين مربوط و بدون رعايت اجزاي (۲) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگي آنان متناسب با سنوات مندرج در اجزاي مذكور (به نسبت سنوات بيمه پردازي آنها به سنوات الزامي بيمه پردازي براي بازنشستگي آنها) برقرار مي شود.

آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف شش ماه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تأمين اجتماعي، سياست هاي حمايتي و توزيع عادلانه درآمد

در اجراي بندهاي (1) و (5) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود: جدول شماره (5)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي نظام تأمين اجتماعي، سياست هاي حمايتي و توزيع عادلانه درآمد سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي در پايان برنامه ضريب جيني - 0/35 ضريب پوشش بيمه هاي اجتماعي درصد 76 نسبت هزينه دهك دهم به دهك اول در بخش روستايي نسبت 9/3 نسبت هزينه دهك دهم به دهك اول در بخش شهري نسبت 10/3 فقر مطلق درصد 0 سازمان مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي اين ماده را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

به منظور توسعه عدالت اقتصادي و بهبود توزيع درآمد اقدامات زير تا پايان سال اول برنامه انجام مي شود:

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانين بودجه سنواتي با طراحي و استقرار نظام تأمين اجتماعي چندلايه، مبتني بر آزمون وسع با هدف كاهش فقر مطلق و بهبود توزيع درآمد و با شناسايي اقشار كم درآمد تا دهك هفتم درآمدي با رويكرد اجتماع محور نسبت به ارائه اقلام ضروري، در قالب بسته معيشتي پايه به خانوارهاي كم درآمد به صورت كالا برگ الكترونيكي مازاد بر يارانه هاي قانوني اقدام نمايد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با رعايت جزء (3) بند «الف» ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور مصوب 1400/4/1، پنجره واحد خدمات حمايتي و پرونده الكترونيك رفاهي افراد يا خانوار را به طور كامل راه اندازي نمايد. دستگاههاي اجرايي كه به هر شكل از اقشار آسيب پذير حمايت مي كنند مكلفند تمامي حمايت هاي نقدي و غيرنقدي خود را از طريق اين پنجره ارائه دهند. متقاضيان دريافت حمايت ها نيز بايد از اين طريق براي دريافت حمايت هاي مذكور اقدام كنند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون اجتماعي و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در چهارچوب سياست هاي كلي تأمين اجتماعي با بهره گيري از شركتهاي مردمي نسبت به ايجاد بانك زمان براي ارائه خدمات رايگان به افرادي كه نياز به مراقبت هاي ويژه از جمله نگهداري سالمندان و معلولان دارند، اقدام نمايد تا پس از جذب افراد علاقمند به ارائه خدمات به نسبت ميزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نياز خود يا افراد معرفي شده از سوي ايشان مورد حمايت قرار گيرند.

با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ايثارگران و ضرورت توسعه خدمت رساني به ايشان، دولت مكلف است از طريق مراجع ذي ربط و با هدف تقويت عدالت و حمايت هدفمند، ارتقاي اثربخشي و افزايش رضايت مندي جامعه هدف در ارائه خدمات، اقدام قانوني لازم را جهت اصلاح و تجميع كليه قوانين و مقررات موجود در حوزه خدمات رساني به ايثارگران از جمله قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1386/4/3 ، قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 1372/6/30، قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374/3/31 تا پايان سال اول برنامه با رعايت ترتيبات قانوني به عمل آورد.

مواد (86) تا (91) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 با رعايت موارد ذيل تنفيذ مي گردد: مشاهده مواد تنفيذ شده

1- 2 - حكم مربوط به سقف خالص پرداختي حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي ها از هر محل و تحت هر عنوان شامل معافيت بيمه بازنشستگي و معافيت مالياتي موضوع مواد (37) و (56) قانون «جامع خدمات رساني به ايثارگران»، شامل ايثارگران نمي شود.

2- 2 - مزايا و امتيازات قوانين ايثارگران در طول اجراي برنامه به جانبازان و شهداي مدافع حرم و همچنين جانبازان و شهداي امنيت تسري مي يابد.

دولت مكلف است در طول اجراي برنامه علاوه بر پرداخت يارانه فعلي، هر سال حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور را متناسب با سطح محروميت بر مبناي متوسط بيست درصد (20%) حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار، در چهارچوب بودجه سنواتي و از محل درآمد قانون هدفمند كردن يارانه ها با حذف خانوارهاي پردرآمد و در قالب رديف مستقل از طريق دستگاههاي مذكور تأمين و پرداخت نمايد.

كميته امداد امام خميني (ره) مطابق اساسنامه خود در مورد اين بند اقدام مي نمايد.

كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور مكلفند با هدف توانمندسازي و ايجاد درآمد پايدار، افراد تحت پوشش خود و همچنين افراد كم درآمد جامعه را در طرحهاي اشتغال خُرد و خانگي با رويكرد زنجيره هاي توليدي و تعيين سهم در رشد توليد ملي، داراي شغل پايدار نمايند. دولت مكلف است منابع مورد نياز شامل تسهيلات قرض الحسنه بانكي، كمكهاي خيّرين، نهادهاي عمومي و ستادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي را با در نظر گرفتن سرانه قابل قبول اشتغال در بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.

امنيت غذايي و ارتقاي توليد محصولات كشاورزي

در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بندهاي (6) و (11) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تأمين امنيت غذايي پايدار و غذاي سالم و با كيفيت براي آحاد جامعه، پايداري مناطق روستايي و عشايري و توزيع متعادل جمعيت بين مناطق روستايي و شهري و تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود: جدول شماره (6)- سنجه عملكردي امنيت غذايي و ارتقاي توليد محصولات كشاورزي سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي متوسط وزني ضريب خودكفايي محصولات اساسي كشاورزي (گندم– جو– برنج، حبوبات- گوشت قرمز و سفيد و شكر) درصد (در پايان برنامه) 90 متوسط وزني ضريب خودكفايي محصولات اساسي كشاورزي (ذرت و دانه هاي روغني) درصد (در پايان برنامه) 40 افزايش بهره وري در واحد سطح درصد (در پايان برنامه) 50 افزايش سهم ارزش افزوده فراوري محصولات كشاورزي از ارزش افزوده بخش كشاورزي درصد (سالانه) 15 كاهش سهم هر يك از محصولات داراي آلاينده ‏هاي غيرمجاز از محصولات پر مصرف درصد (سالانه) 10 كاهش واردات نهاده ‏هاي دامي تراريخته درصد (سالانه) 5 (انتهاي برنامه، كاهش واردات به 25 درصد مي‏رسد) سهم جوجه سويه آرين از سويه‏ هاي موجود براي جوجه ريزي مرغ گوشتي درصد (افزايش سالانه حداقل 4 درصد، در پايان برنامه حداقل 20 درصد) سهم بازار داخلي مرغ سايز (مرغ سلامت محور) درصد (افزايش سالانه حداقل 10 درصد در پايان برنامه حداقل 50 درصد) حجم توليد و صيد محصولات شيلاتي ميليون تن (در پايان برنامه) 1/8 سهم بذور دورگه (هيبريدي) توليد داخل درصد (در پايان برنامه) حداقل 50 (افزايش سالانه حداقل 10 درصد) سهم واكسن طيور توليد داخل درصد (در پايان برنامه) حداقل 70 (افزايش سالانه حداقل 10 درصد) توليد محصولات گلخانه اي ميليون تن (در پايان برنامه) حداقل 10 سهم سطح زير كشت محصولات زيستي (ارگانيك) درصد (در پايان برنامه) حداقل 2 توسعه كشاورزي فراسرزميني ميليون هكتار (در پايان برنامه) 2 سهم كشاورزي قراردادي از توليدات كشاورزي كشور درصد (در پايان برنامه) حداقل 20 تهيه نقشه هاي مديريت پذير و درجه‏ بندي و ارزيابي تناسب اراضي كشاورزي هزار هكتار (سالانه) 100 كاهش فرسايش خاك درصد (در پايان برنامه) حداقل 20 توسعه و ايجاد شبكه هاي آبياري و زهكشي درجه 3 و 4 در پاياب سدها و احداث آبراهه(كانال)‏هاي عمومي و انتقال آب كشاورزي با لوله هزار هكتار(سالانه) 70 استقرار سامانه هاي نوين آبياري (تحت فشار) در اراضي كشاورزي هزار هكتار(سالانه) 200 استقرار سامانه هاي نوين آبياري زيرسطحي هوشمند با كاهش مصرف آب كشاورزي تا 50 درصد و بهره وري توليد 1/5 برابر هزار هكتار(سالانه) 150 افزايش و تقويت ايستگاهها و سامانه هاي هواشناسي كشاورزي درصد(سالانه) حداقل 5 درصد سالانه، در انتهاي برنامه حداقل 25 درصد تجهيز و نوسازي و زهكشي اراضي هزار هكتار(سالانه) 60 احيا، مرمت و بازسازي و لايروبي قنوات هزار كيلومتر(سالانه) 3 احداث جاده‏ هاي دسترسي و بين مزارع هزار كيلومتر(در پايان برنامه) 25 اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوانداري ميليون هكتار(در پايان برنامه) 20 كاهش سطح كانون هاي بحراني فرسايش بادي درصد (در پايان برنامه) 20 مديريت، حفظ، احيا و توسعه مراتع كشور ميليون هكتار(در پايان برنامه) 20 افزايش ضريب پوشش حفاظت از جنگل ها و مراتع درصد(در پايان برنامه) 20 افزايش سطح زير كشت زيتون هزار هكتار(سالانه) 20 وزارت جهاد كشاورزي مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي اين ماده را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

به منظور افزايش ضريب خودكفايي و بهره برداري بهينه و يكپارچه از منابع و عوامل توليد، به ويژه منابع آب و خاك و نيز بهبود معيشت كشاورزان، روستاييان و عشاير، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان و ساير دستگاههاي اجرايي ذي ربط بر اساس اسناد آمايش سرزمين و شرايط اقليمي، متناسب با استعدادها و قابليت هاي منطقه اي و مزيتهاي اقتصادي و با رعايت ملاحظات زيست محيطي و معيشت بهره برداران با رعايت سياست هاي كلي نظام از جمله سياست هاي كلي محيط زيست و منابع طبيعي نسبت به موارد زير اقدام نمايد:

برنامه توليد بهينه (الگوي كشت) محصولات موضوع ماده (31) قانون افزايش بهره ‏وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389/4/23 را بر اساس يك برنامه پنجساله تهيه و هر ساله تا سه ماه قبل از شروع سال زراعي در هر حوضه آبخيز و دشت، تعيين و كليه حمايت‏ هاي قيمتي و غيرقيمتي خويش را بر اساس اين برنامه اجرا نمايد. برنامه توليد بهينه (الگوي كشت) بر اساس شرايط اقليمي و آب و خاك، محدوديت هاي كشت محصولات غيرراهبردي در اراضي مستعد محصولات راهبردي، كشت متراكم محصولات راهبردي در دشتهاي حاصلخيز و مستعد، مزيتهاي نسبي، ارزش افزوده، شرايط اقتصادي و شرايط آب و هوايي و حد بهينه آن در كشور تعيين مي شود.

حمايت از كشاورزان متناسب با ميزان رعايت برنامه توليد بهينه (الگوي كشت) تعيين شده صورت مي گيرد در غير اين صورت هرگونه حمايت مرتبط با برنامه مزبور به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.

به منظور جبران هزينه تحميلي ناشي از مداخلات دولت در بازار از طريق قيمت گذاري تكليفي، دولت مكلف است مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت بازار كه توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي شود را در سقف منابع پيش بيني شده در بودجه سنواتي پرداخت نمايد.

تا سال پاياني اجراي اين قانون نسبت به برنامه انتقال تدريجي حمايت هاي قيمتي و غير قيمتي، فني، مالي و تسهيلاتي بخش توليد محصولات كشاورزي و غذايي به انتهاي زنجيره توليد (توليدكننده) بر اساس كيفيت و كميت محصول توليدي و متناسب با برنامه بهينه توليد (الگوي كشت) اقدام قانوني به عمل آورد. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است گزارش عملكرد بندهاي «الف» ، «ب» و «پ» اين ماده را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

براي توليد محصولات اساسي:

وزارت جهاد كشاورزي حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به توليد و صادرات محصولات گلخانه اي بزرگ مقياس در قالب شهركهاي كشاورزي و قطبهاي كشاورزي مطابق با ضوابط قانوني و مقررات حاكم بر آنها و مناطق مربوط اقدام قانوني به عمل آورد.

نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي پيشران كشاورزي به‏ ويژه در حوزه آب و خاك از جمله اجراي گام (فاز) دوم طرح احيا و بهبود اراضي كشاورزي (550 هزار هكتاري خوزستان و ايلام) ، طرح جامع احداث و ساماندهي زيرساخت‏هاي منابع آب و خاك كشاورزي در استان هاي شمالي در سطح يك ميليون هكتار و تكميل و توسعه و بهره برداري از طرحهاي گرمسيري و سردسيري با هماهنگي وزارت نيرو در قالب بودجه سنواتي و به ميزان اختصاص منابع اقدام نمايد.

نسبت به بهره‎ برداري از سامانه كشاورزي هوشمند پيشرفته آبياري زيرسطحي (طرح نهاد پيشران)، مبتني بر رطوبت‏ رساني، تغذيه خاك و هوا رساني زيرسطحي در اراضي كشت و صنعت كارون و اراضي كشاورزي بالاي ده هكتار كل كشور در قالب بودجه سنواتي و به ميزان اختصاص منابع به نحوي اقدام نمايد كه در اراضي مذكور، به صورت تدريجي، رأساً يا از طريق بخشهاي ديگر از جمله خصوصي، تعاوني و غيردولتي مصرف آب كشاورزي حداقل پنجاه درصد (50%) كاهش يابد و بهره وري توليد حداقل يك و نيم برابر ارتقا يابد و راه اندازي خطوط توليد خوراك دام (سيلاژ يونجه) به نحوي صورت پذيرد كه وابستگي به واردات خوراك دام كاهش يابد.

تعرفه آب مصرفي كشت هاي گلخانه اي در نواحي و شهرك هاي كشاورزي، نهالستان ها و ايستگاه هاي توليد بذر و نهال و بوستان هاي جنگلي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور فارغ از هر منبع تأمين به نرخ مصوب فعاليت هاي كشاورزي محاسبه مي گردد و مجتمع ها و شهركهاي كشاورزي از مزاياي مندرج در ماده (81) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) بهره‏ مند مي‏ شوند.

نسبت به صرفه‏ جويي سالانه يك درصد (1%) از مصارف كشاورزي آبهاي زيرزميني از طريق كشت ارقام مقاوم به خشكي و شوري و توسعه روشهاي شورورزي در مناطق مستعد ساحلي كشور اقدام نمايد.

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مجاز است با رعايت قوانين و مقررات از ظرفيت مجريان، بهره ‏برداران، افراد بومي و محلي، روستاييان و ساير افراد واجد صلاحيت در قالب شركت هاي تعاوني جهت عمليات آبخيزداري و جنگل كاري در قالب نظام فني و اجرائي و قراردادهاي رسمي بدون ايجاد رابطه استخدامي استفاده نمايد.

براي كوچك سازي و افزايش اثربخشي نظام آموزش، پژوهش و فناوري بخش كشاورزي و بازتعريف نقش دولت و افزايش نقش بخش غيردولتي، ساختار سازماني، وظايف و اختيارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي (تات) و مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي وزارت جهاد كشاورزي را براي ايفاي كاركردهاي مديريت خلاق، توسعه و انتشار فناوري و نوآوري، با رعايت قوانين و مقررات و سياست هاي كلي نظام از جمله سياست هاي كلي محيط زيست و منابع طبيعي، بازطراحي نموده و تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي عالي اداري برساند.

براي افزايش بهره وري صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و كاهش تعداد و تنوع صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي موضوع ماده (۱۷) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي اقدام نمايد.

دولت مجاز است با هدف رساندن نسبت كفايت سرمايه بانك كشاورزي به حداقل هشت درصد (8%)، اعتبار لازم جهت افزايش سرمايه نقدي بانك مزبور را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد. در صورت افزايش سرمايه دولت در بانك كشاورزي اين بانك مكلف است حداقل معادل پنج برابر افزايش سرمايه مزبور را به بخش كشاورزي تسهيلات پرداخت نمايد. وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي مكلفند گزارش عملكرد اين بند را سالانه به مجلس ارسال نمايند.

به منظور اختصاص كمكهاي فني- اعتباري به تعاوني هاي توليدي و ايجاد بازارچه هاي هفتگي و ايستگاههاي عرضه مستقيم محصولات كشاورزي (با هدف كاهش قيمت كالا) شهرداري‏ ها مكلفند بر اساس درخواست وزارت جهاد كشاورزي، فضاهاي مناسب با قيمت كارشناسي جهت انجام امور فوق را در اختيار توليدكنندگان روستايي و عشاير قرار دهند.

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش ‏بنيان رياست جمهوري، اقدامات مقتضي را به منظور تسهيل ورود بيمه هاي تجاري به فرايند بيمه مسؤوليت مدني شركتها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات فني و مهندسي كشاورزي فناورانه و شركتها و مؤسسات دانش بنيان به عمل آورد.

صندوق بيمه كشاورزي مكلف است از طريق كارگزاري شركتهاي بيمه محصولات اساسي (گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفيد، شكر، ذرت و دانه هاي روغني) را در مقابل خسارت هاي ناشي از سوانح طبيعي و حوادث، بيمه اجباري تمام‏ خطر نمايد. حق بيمه سهم كشاورز از محل مطالبات كشاورز و از محل اعتبار رديف خريد تضميني پرداخت مي شود.

وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با رعايت ماده (7) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي نسبت به استقرار سامانه يكپارچه اطلاعات مكاني، توصيفي و بازار و ايجاد ساختار مناسب براي اشتراك گذاري داده هاي مختلف، در پيوند با سامانه جامع تجارت ايران تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.

به منظور افزايش سطح سلامت و ايمني مواد غذايي و جلوگيري از تعارض منافع، وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي مجازند براي كارآمدسازي نظارت بهداشتي و فني دولت بر كارخانه ها و كارگاههاي تهيه مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي موضوع قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346/4/22 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334/3/29 با اصلاحات و الحاقات بعدي و كشتارگاهها و كارخانه هاي توليد و تهيه فراورده هاي خام دامي موضوع قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 1350/3/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد مصوب 1387/12/14 ، نسبت به صدور مجوز تأسيس كانون هاي مسؤولان فني و بهداشتي با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار اقدام نمايند. آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي مذكور و با همكاري وزارت دادگستري و معاونت حقوقي رياست جمهوري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

شناسنامه‏ دار كردن محصولات كشاورزي به منظور ايجاد قابليت رهگيري و شناسايي مبدأ محصولات توليدي و بهينه ‏سازي مصرف نهاده‏ها در مبدأ توسط وزارت جهاد كشاورزي با مشاركت اتاق اصناف كشاورزي و منابع طبيعي ايران و سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران انجام مي گيرد.

رهاسازي و كشت هرگونه محصول تراريخته توليد شده در داخل يا خارج از كشور در اراضي كشور ممنوع است.

انجام تحقيقات و پژوهش هاي آزمايشگاهي و گلخانه اي بر روي محصولات تراريخته در دانشگاهها، مؤسسات و مراكز پژوهشي و شركتهاي دانش بنيان با رعايت قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1388/5/7 مجاز است .

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در راستاي سياست هاي كلي سلامت محور و با هماهنگي ساير دستگاههاي مرتبط، نظارت بر توليد و عرضه فراورده هاي غذايي كه در توليد آن از محصولات تراريخته استفاده شده است را در چهارچوب قوانين و مقررات داخلي انجام دهد. كليه واردكنندگان و توليدكنندگان فراورده هاي غذايي و آشاميدني كه از مواد اوليه تراريخته استفاده مي كنند مكلف به درج برچسب بر روي اين محصولات هستند، در صورت عدم برچسب گذاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است مجوزهاي بهداشتي واحدهاي متخلف را تعليق و متخلفين را به مراجع قانوني معرفي نمايد.

وزارت جهادكشاورزي مكلف است از طريق افزايش بهره وري، ترويج كشت محصولات علوفه اي و روغني كم آب بر و متناسب با اقليم كشور، اصلاح و بهبود روشهاي نگهداري علوفه، ارتقاي كيفيت خوراك دام و طيور و واردات محصولات غير تراريخته، تا پايان برنامه واردات روغن، دانه هاي روغني، نهاده هاي دامي و محصولات كشاورزي تراريخته را حداقل پنجاه درصد (50%) كاهش دهد. همچنين وزارت جهاد كشاورزي مجاز است جهت كاهش وابستگي كشور به نهاده هاي دامي و استفاده از ظرفيت كارخانجات خوراك دام تا پايان برنامه و به صورت تدريجي و با همكاري تشكلها و سازمان هاي مربوط، خام فروشي نهاده هاي دام، طيور و آبزيان را تا پنجاه درصد (50%) كاهش دهد. واحدهاي مرغداري، دامداري و آبزي پروري مي توانند پس از اخذ مجوزهاي قانوني از وزارت جهادكشاورزي نسبت به توليد خوراك آماده در واحد توليدي خود اقدام نمايند. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس ارسال نمايد.

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مكلف به حفظ، احيا و توسعه جنگل در چهارچوب طرح مديريت پايدار جنگل و جنگل داري نوين مي باشد. هرگونه بهره برداري چوبي از جنگل و برداشت درختان جنگلي ممنوع است.

برداشت درختان ريشه كن، شكسته و افتاده تجمعي ناشي از بروز عوامل طبيعي (طوفان، سيل، برف سنگين، لغزش و رانش وسيع) و آفت زده غيرقابل احياي جنگلها (خارج از مديريت شهرداري ها) و همچنين درختان خطرساز در حاشيه جاده هاي جنگلي و پاركهاي جنگلي صرفاً توسط سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور با تأييد رئيس سازمان مزبور انجام مي گيرد.

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مكلف است از طريق فراخوان و تعيين برنده با انعقاد قراردادهاي دوره اي و مدت دار اقتصادي (بدون انتقال مالكيت) طرحهاي زراعت چوب را در اراضي مناسب و عرصه هاي جنگلي فاقد پوشش و مخروبه (در مقياس اقتصادي) و همچنين بهره برداري از درختكاري ها و جنگلهاي دست كاشت سنواتي با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي اجرا نمايد.

نظام مديريت يكپارچه منابع آب

در اجراي بند (7) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود: جدول شماره (7) - اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي نظام مديريت يكپارچه منابع آب بر مبناي سال آبي 1401 سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي در پايان برنامه تأمين از منابع آب سطحي ميليارد متر مكعب 43/4 تأمين از منابع آب زيرزميني ميليارد متر مكعب 36/7 تأمين از منابع آبهاي نامتعارف(آب دريا و پساب) ميليارد متر مكعب 1/774 كشاورزي ميليارد مترمكعب 65 شرب ميليارد مترمكعب 9/2 صنعت ميليارد مترمكعب 3/7 جبران تراز آب ميليارد مترمكعب 15 حقابه محيط زيست ميليارد مترمكعب 10/7 وزارت نيرو مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي نظام مديريت يكپارچه منابع را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

به منظور بهبود نظام تصميم گيري، استقرار حكمراني مطلوب منابع آب كشور، ايجاد وحدت رويه در انجام امور مربوط به اجراي سياست ها و مديريت به هم پيوسته منابع و مصارف آب در سطح ملي و حوضه‏هاي آبريز با اولويت مهار آبهاي مرزي و حوضه ها و زيرحوضه هاي در برگيرنده مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و تالاب ها اقدامات زير انجام مي شود:

وزارت نيرو مكلف است با هدف مديريت بخش آب، بر اساس مرز‏هاي حوضه‏ هاي آبريز كشور و نظام عادلانه توزيع آب، كاهش ساختارهاي موازي و هزينه هاي بالاسري، تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري و رفع هرگونه تعارض منافع شركتي تا پايان سال دوم برنامه، نسبت به تهيه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه هاي شركتهاي زيرمجموعه خود از طريق ادغام يا انحلال، اقدام نمايد و پس از تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور آن را به تصويب هيأت وزيران برساند.

دولت (وزارت نيرو) مكلف است به منظور پايداري سرزمين و مديريت يكپارچه تالاب ها و درياچه هاي كشور نسبت به ايجاد ساز و كارهاي اجرايي لازم تا پايان سال اول برنامه براي اجراي برنامه عمل ملي حفاظت و مديريت تالاب ها با اولويت اجراي برنامه هاي جامع مديريت زيست بومي، تخصيص و تأمين نياز آبي زيست محيطي و جلوگيري از برداشت غير مجاز اين حقابه با تأكيد بر وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، نيرو و ميراث فرهنگي‏، گردشگري و صنايع دستي و سازمان حفاظت محيط زيست و حتي المقدور با جلب مشاركت بهره برداران و جوامع محلي در دشتهاي پيرامون تالاب ها و درياچه ها اقدام نمايد.

طي سالهاي اجراي اين قانون به منظور تقويت و حفظ منابع آبي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف است، سالانه نيم درصد (0/5%) از ارزش محصولات كشاورزي و غذايي پر آب بر صادراتي خلاف الگوي كشت را به عنوان عوارض، أخذ و هر سال نيم درصد (0/5%) به اين عوارض اضافه نمايد تا در پايان سال پنجم ميزان آن به دو و نيم درصد (2/5%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به رديف مربوط درآمدي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. هفتاد درصد (۷۰%) درآمد حاصل از اجراي اين بند به منظور احياي قنوات، افزايش بهره وري آب و محصولات كشاورزي، اجراي طرح(پروژه)هاي آبخيزداري و الگوي كشت در اختيار وزارت جهاد كشاورزي و سي درصد (۳۰%) مابقي به منظور نصب شمارشگر(كنتور)هاي هوشمند چاههاي آب كشاورزي در اختيار وزارت نيرو قرار مي گيرد. فهرست محصولات كشاورزي و غذايي مشمول اين بند، به صورت سالانه توسط وزير جهاد كشاورزي در ابتداي هرسال تهيه، تصويب و ابلاغ مي گردد. وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و امور اقتصادي و دارايي مكلفند گزارش عملكرد اين بند را سالانه به مجلس ارسال نمايند.

وزارت نيرو مكلف است در سال اول اجراي اين قانون با رعايت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستاي تعادل بخشي به سفره هاي آب زيرزميني، بازار مبادله آبهاي نامتعارف را با حفظ كاربري آب و جلوگيري از آلودگي و تخريب خاك ايجاد نموده و براي تشويق سرمايه گذاران، حمايت هاي لازم را از طريق اعطاي مجوزها با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب 1400/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كمكهاي فني و اعتباري و استفاده از تسهيلات بانكي صورت دهد. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر ساز و كار اين بازار، شرايط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پيشنهاد وزارت نيرو و همكاري سازمان، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

هزينه هاي نقدي و غير نقدي انجام شده توسط خيرين حقيقي و حقوقي در احداث، توسعه و تكميل طرحهاي آبرساني و اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوانداري و احيا و توسعه منابع طبيعي در چهارچوب طرحهاي مصوب ملي و استاني با تأييد وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي (سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور)، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.

وزارت نيرو مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي ربط، طرح جامع پيشگيري و پايش (كنترل) سيلاب كشور را با اولويت حوضه هاي آبريز با خطرپذيري بالا و با در نظر گرفتن وظايف دستگاههاي مرتبط ظرف دو سال، تهيه و جهت اجرا و تأمين منابع اعتباري به سازمان و سازمان مديريت بحران كشور ارائه نمايد.

وزارت نيرو مكلف است ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، موقعيت نقاط گلوگاهي (سازه هاي تقاطعي فاقد آبگذري لازم براي عبور سيلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازي و اصلاح شرايط فني و هندسي سازه هاي مذكور به وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي به ترتيب براي سازه هاي تقاطعي درون شهري و برون شهري اعلام نمايد. وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي مكلفند ضمن اولويت بندي سازه هاي مذكور بر اساس خطرپذيري بالا، ظرف شش ماه نسبت به تهيه، تصويب و اعلام برنامه عملياتي براي رفع انسداد، بهسازي و اصلاح شرايط فني و هندسي اين سازه ها اقدام و ظرف دو سال، برنامه مصوب را اجرايي نمايند. شهرداري ها مكلفند بر اساس اعلام برنامه وزارت كشور نسبت به اجراي طرحها از محل منابع داخلي خود اقدام نمايند.

فعاليت هاي آبخيزداري و آبخوانداري در راستاي پيشگيري و مهار سيل از منشأ در سطح حوضه هاي آبريز بالادست توسط سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور از جمله اقدامات طرح جامع پيشگيري و پايش (كنترل) سيلاب كشور مي باشد.

به منظور ارتقاي عملي و كاربردي حفاظت از رودخانه ها و مديريت سيل در كشور، رويكرد مديريت جامع حوضه هاي آبريز با استفاده از انسجام نهادي و مشاركت مردمي الزامي است. مطالعه، برنامه ريزي، اجرا و پايش اقدامات حفاظت رودخانه ها و ساير مجاري آبهاي سطحي و مديريت سيل بر اساس آمايش حوضه اي صورت مي پذيرد.

وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي مكلفند با لحاظ طرحهاي مكمل از جمله شبكه هاي آبياري و زهكشي اصلي و فرعي و با هدف تعادل بخشي مثبت و افزايش بهره وري، تمامي طرحهاي در دست اجراي خود را بررسي و نسبت به اصلاح اهداف و عمليات طرحها و زيرطرح(پروژه)هاي ياد شده با هدف توجيه پذير كردن آنها تا پايان سال اول اجراي اين قانون اقدام نمايند. طرحهاي آب ژرف در استان سيستان و بلوچستان مشمول بازنگري موضوع اين جزء نمي گردد و به قوت خود باقي است.

جهت مهار آبهاي مشترك و مرزي و لايروبي اروند رود و انتقال آب شيرين از درياي عمان به مناطق شرقي و توسعه فناوري و عمليات حفاري و بهره برداري از آبهاي ژرف به ويژه در استان سيستان و بلوچستان با مشاركت بخش غير دولتي و افزايش حقابه از رودخانه هيرمند اقدامات قانوني به عمل آيد.

وزارت نيرو مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و كشور و با بهره گيري از مشاركت هاي مردمي كه سهم دولت از محل پيش فروش آب استحصالي در بودجه سنواتي درج مي شود اقدامات لازم را به منظور افزايش حجم آب استحصالي كشور، حداقل به ميزان پانزده درصد (15%) متوسط بلند مدت نزولات آسماني سالانه (پنج درصد (5%) از محل مديريت (كنترل) آبهاي سطحي، پنج درصد (5%) از طريق آبخيزداري و آبخوانداري و پنج درصد (5%) از طريق استحصال آبهاي جوي و سامانه هاي استحصال آب باران و كاهش تبخير از سامانه-هاي ذخيره، انتقال و توزيع آب) به عمل آورد. تعديل يا اصلاح جدول شماره (7) قانون (موضوع ماده (37) اين قانون)، متناسب با آب استحصالي از عملكرد اين بند، به تصويب مجلس مي رسد.

وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

به منظور اصلاح الگوي مصرف بهينه آب و ارتقاي بهره وري، اقدامات زير انجام مي شود:

وزارت نيرو مكلف است تعرفه مشتركان خانوارهاي كشور را به گونه اي اصلاح نمايد كه با رعايت مناطق جغرافيايي كشور، تعرفه مشتركان خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور تا سقف الگوي مصرف برابر صفر، مشتركان تا سقف الگوي مصرف به صورت يارانه اي و مشتركان پرمصرف (بالاتر از الگوي مصرف) به صورت غيريارانه اي و بر اساس الگوي افزايش پلكاني (اي.بي.تي) تعيين شود. الگوي مصرف آب خانوارهاي مذكور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره (4) ماده (1) قانون توسعه و بهينه سازي آب شرب شهري و روستايي در كشور مصوب 1394/12/24 محاسبه مي شود.

حق انشعاب و آب بهاي مصارف تجاري و اداري حسب مورد مطابق آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، محاسبه مي گردد.

معافيت يا تخفيف در تعرفه براي كاربري هايي كه بر اساس قوانين، مشمول معافيت يا تخفيف هستند صرفاً در سقف الگوي مصرف يا ظرفيت قراردادي يا پروانه بهره برداري و كاربري تعيين مي شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذكور بر اساس قوانين موضوعه صورت مي پذيرد.

شركتهاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب مكلفند نسبت به تأمين و نصب ابزار اندازه گيري داراي استاندارد معتبر براي مشتركين جديد شهري و روستايي اقدام كنند. به شركتهاي مزبور اجازه داده مي شود نسبت به تعويض اين ابزار براي مشتركين موجود (با اولويت پرمصرف) اقدام كنند. هزينه نصب و تأمين ابزارهاي هوشمند براي مشتركين شهري و روستايي پرمصرف (بالاتر از الگوي مصرف) بر عهده مشتركين يا بهره برداران بوده و پرداخت آن به صورت اقساطي مجاز است. منابع مالي هزينه هاي نصب و تأمين ابزارهاي اندازه گيري هوشمند براي مشتركين شهري و روستايي در حد الگوي مصرف و پايين تر در بودجه سنواتي لحاظ مي گردد.

وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند تعرفه آب، برق و گاز مشتركان خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور را به گونه اي اصلاح نمايند كه با رعايت مناطق جغرافيايي تا سقف الگوي مصرف (به تناسب سرانه مصرف براي تعرفه آب) برابر با صفر منظور گردد. اعتبارات مذكور در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد.

افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و خيرين مسكن ساز در خصوص ساخت مسكن براي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي مذكور از پرداخت هزينه صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحد مسكوني اختصاص يافته به افراد تحت پوشش، فقط براي يك بار معافند. اعتبارات مذكور در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد.

آب مورد نياز صنايع آب بر بجز صنايع غذايي، بهداشتي و آشاميدني از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دريا) تأمين مي شود. وزارت نيرو مكلف است در مواردي كه امكان تأمين آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادي آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نمايد. آيين نامه اجرائي اين جزء و تعيين مدت موقت براي هر مجوز و همچنين تعيين ارزش اقتصادي آب توسط وزارت نيرو با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت نيرو مكلف است در راستاي مديريت يكپارچه آب و برق، در چهارچوب سياست هاي كلي نظام در حوزه هاي آب و انرژي و قوانين «مانع زدايي از توسعه صنعت برق» و «توزيع عادلانه آب»، ضمن بهره گيري حداكثري از ظرفيت هاي فني و اجرايي بخش غيردولتي، بر توسعه، اجرا و بهره برداري از طرحهايي كه توسط سرمايه گذاران حوزه آب و برق اجرا مي شود، نظارت نمايد. مجريان اين طرحها مكلفند در چهارچوب نظام فني و اجرايي و سياست هاي ابلاغي و مقررات وزارت نيرو طرحها و زيرطرح(پروژه )هاي خود را اجرا نمايند. آيين نامه اجرائي اين جزء توسط وزارت نيرو و با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي اجازه داده مي شود به منظور هماهنگي و تسريع در تكميل و بهره برداري از طرحهاي شبكه هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي اصلي و فرعي، اعتبارات مصوب طرحهاي مربوط و منابع داخلي را به صورت كمكهاي فني و اعتباري، بابت حمايت از سرمايه گذاران در طرحهاي مشاركت منافع شبكه هاي آبياري و زهكشي مطابق الگويي كه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي مذكور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، هزينه نمايند.

شركتهاي كشت و صنعت و اشخاص حقيقي و حقوقي داراي اراضي آبي ده هكتار و بيشتر، اعم از پيوسته و ناپيوسته، مكلفند به منظور افزايش بهره وري آب كشاورزي، شبكه هاي آبياري نوين (سطحي و يا زيرسطحي) اراضي خود را تا پايان سال دوم برنامه با حمايت هاي مصوب هيأت وزيران اجرا نمايند. در صورت عدم اجرا، از ابتداي سال سوم برنامه، آب بهاي شركتها و اشخاص حقيقي و حقوقي مزبور‏، به بالاترين نرخ آب كشاورزي منطقه اخذ مي شود. وزارت جهاد كشاورزي مكلف به نظارت بر حسن اجراي اين بند است.

اجراي اين حكم منوط به تصويب حمايت ها و اجراي آنها است.

دولت مكلف است نسبت به افزايش بهره وري آب كشاورزي موضوع سياست هاي كلي برنامه هفتم از طريق ساير روشها، غير از موارد موضوع اين بند اقدام قانوني به عمل آورد.

وزارت نيرو مكلف است‎ با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محيط زيست به منظور كاهش آب مصرفي بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به باز تخصيص آب مصرفي صنايع بزرگ آب بر در سراسر كشور و ابلاغ زمان بندي تأمين آب جايگزين با اولويت منابع آبي نامتعارف اقدام نمايد. در پايان زمان بندي ابلاغ شده، بهاي آب متعارف تحويلي يا برداشتي صنايع بزرگ آب بر در صورت وجود ظرفيت منابع آبي نامتعارف و جايگزين در محدوده استقرار صنايع مزبور، معادل متوسط بهاي تمام شده طرحهاي تأمين آب جايگزين تعيين مي گردد. منابع حاصل به حساب درآمد شركت مديريت منابع آب ايران نزد خزانه داري كل كشور واريز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجراي طرحهاي استاني و ملي بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانين بودجه سنواتي مي گردد. شهركها و نواحي صنعتي و صنايع و معادن مشمول اين بند در دريافت تسهيلات و مزايده استفاده از پساب در اولويت هستند.

در راستاي اعتلاي سياست (ديپلماسي) آب كشور، وزارت امورخارجه مكلف است با همكاري وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست و با هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي نسبت به تدوين سند و نقشه راه سياست (ديپلماسي) آب در چهارچوب سياست (ديپلماسي) كلان كشور و با در نظر گرفتن محورهاي زير اقدام نمايد. در اين راستا به منظور بهره گيري از همه ظرفيت ها از جمله سياسي، اقتصادي، اجتماعي، امنيتي، آموزشي، بهداشتي و حمل و نقل بين المللي كليه دستگاههاي ذي ربط بايد همكاري و تعامل لازم را با دستگاههاي فوق الذكر به عمل آورند:

سياست (ديپلماسي) پويا و منعطف چندلايه و منطبق با شرايط زماني و مكاني مختلف در حوزه آب

شناخت و درك عوامل و محركهاي سياسي با ساير محركهاي منطقه اي و بين المللي مؤثر بر آبهاي مرزي و مشترك كشور در مقياس حوضه آبريز فرامرزي

احصاي فرصتها و ما به ازاي اقتصادي با ساير فرصتهاي مناطق مختلف، قابل طرح در مذاكرات مرتبط با منابع آب مرزي و مشترك

راهكارها و اقدامات لازم فني، سياسي محيط زيستي و حقوقي بين المللي جهت استيفاي حقابه ايران از منابع آب مرزي و مشترك

ترسيم گزينه هاي مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزي و راهكارهاي متناظر با هر گزينه

مشخص كردن و تعيين تكليف موضع و برنامه كشور براي استفاده از ظرفيت هاي بين المللي معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده (كنوانسيون)هاي بين المللي مرتبط با منابع آب مرزي و مشترك و محيط زيست

وزارت امور خارجه مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

وزارت نيرو مكلف است طي دو سال اول برنامه نسبت به تكميل، تجهيز و ساماندهي شبكه كمّي و كيفي پايش منابع آب كشور با بهره گيري از فناوري هاي روزآمد و راه اندازي سامانه ملي حسابداري آب زير نظر شوراي عالي آب اقدام نمايد. سامانه ملي مرجع داده هاي آب كشور با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي با همكاري سازمان هواشناسي كشور و بخشهاي مصرف كننده آب، مرجع هرگونه سياست گذاري در دستگاههاي مختلف كشور خواهد بود.

وزارت نيرو مكلف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي طي دو سال اول، برنامه روش شناسي تعيين ترازنامه آب را همگام با استانداردهاي جهاني تهيه كرده و هر سال ترازنامه منابع و مصارف آب را به روز رساني و ارائه نمايد. وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

به منظور حفظ منابع آبي، تعادل بخشي و مهار افت سطح آبهاي زيرزميني و جلوگيري از اضافه برداشت از منابع آبي كشور اقدامات زير انجام مي شود:

دستگاههاي اجرايي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح مكلفند با همكاري وزارت نيرو در سال اول اجراي برنامه تمامي منابع آبي در اختيار خود را به ابزار اندازه گيري هوشمند استاندارد تحت پايش اين وزارتخانه ، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامي وزارت مذكور تنظيم نمايند. در صورت عدم رعايت اين تكاليف، هرگونه برداشت از اين منابع آبي، غيرمجاز تلقي شده و وزارت نيرو مكلف است در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط با آن برخورد نمايد.

در شرايط تنش آبي با تصويب شوراي عالي آب، دستگاهها و نهادهاي مذكور مكلفند منابع آبي و اراضي مستعد براي حفر چاه آب شرب خود را در اختيار وزارت نيرو قرار دهند.

آبياري فضاي سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جايگزين به تشخيص وزارت نيرو، در كليه اماكن عمومي و دولتي ممنوع است. متخلفين مشمول مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مي گردند. شهرداري ها و ساير متوليان اماكن عمومي و دولتي مكلفند نسبت به احداث شبكه هاي مستقل آبياري فضاي سبز و جداسازي آن از آب شرب و استفاده از پساب و ساير آبهاي نامتعارف با رعايت حدود مجاز استانداردها و شاخصهاي زيست محيطي و سلامت اقدام نمايند.

در راستاي پايداري تأمين مصارف وابسته به آب زيرزميني در دشتهاي بحراني، وزارت نيرو مكلف است با هماهنگي وزارتخانه هاي نفت و جهاد كشاورزي و به منظور مديريت (كنترل) اضافه برداشت از منابع آبي، نسبت به نصب شمارشگر (كنتور) بر روي چاهها اقدام نمايد. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداري پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل يك ماه، نسبت به اخذ جريمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قيمت تمام شده آب سطحي منطقه اي اقدام و مبلغ مزبور را به حساب خزانه داري كل كشور واريز كند. در صورت تكرار اضافه برداشت آب، به ميزان بيش از چهل درصد (40%) پروانه بهره برداري، وزارت نيرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهميه آب در فصل كشت بعد به مدت يك فصل كشت اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت نيرو با همكاري وزارت جهاد كشاورزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.

وزارت نيرو با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي مكلف است:

ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به استقرار مديريت مشاركتي آب با ايجاد يا تقويت تشكلهاي بهره برداران موضوع ماده (5) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389/4/23 در هريك از آبخوان هاي كشور اقدام نمايد.

وظايف تصدي گري خود در حفاظت و بهره برداري از منابع آب زيرزميني و سطحي نظير گشت و بازرسي و تأمين حقابه بوم شناختي زيست بوم (اكوسيستم اكولوژيك)هاي آبي، جلوگيري از برداشت غيرمجاز از منابع آبهاي سطحي، جلوگيري از اضافه برداشت از چاههاي مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاههاي غيرمجاز، جمع آوري آب بها و تعمير و نگهداري شبكه هاي آبياري را در صورت وجود تشكلهاي مذكور در جزء (1) اين بند، با عقد قرارداد به آنها واگذار نمايد. نظارت بر عملكرد اين تشكلها بر عهده وزارت نيرو است. وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.

تردد و فعاليت هرگونه دستگاه حفاري چاه با موافقت مديرعامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي حفاري و مجوز وزارت نيرو، انجام و استنكاف از آن جرم محسوب مي شود. فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف به همكاري و جلوگيري از تردد دستگاههاي بدون مجوز مذكور است. در صورت تخطي از اين حكم علاوه بر توقيف تجهيزات و ماشين آلات حفاري چاه، اشخاص حقيقي داراي دستگاه حفاري و حسب تخلف صورت گرفته مديرعامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي حفاري با رأي دادگاه ، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهند بود. همچنين پروانه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي كه بيش از دو بار مرتكب جرم فوق گردند، لغو مي شود. وزارت نيرو مكلف است با هماهنگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دادستاني، چاههاي غيرمجاز حفرشده را شناسايي و مسلوب المنفعه نمايد. آيين نامه اجرايي اين حكم، توسط وزارت نيرو با همكاري وزارت جهاد كشاورزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت نيرو مكلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي،آب، منابع طبيعي و محيط زيست و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.

انتقال آب بين شش حوضه آبريز داخلي براي مصارف غير شرب ممنوع است. تأييد تخصيص آب و اجراي طرحهاي انتقال آب شرب بين حوضه هاي آبريز و استان ها پس از طي مراحل فني و تصويب در شوراي عالي آب با لحاظ نيازهاي زيست محيطي طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانين براي حقابه هاي مبدأ امكان پذير مي باشد.

استحصال و انتقال آب از دريا و درياچه ها مشمول حكم اين بند نمي شود.

وزارت نيرو مجاز است از طريق بخش خصوصي تا پايان اجراي برنامه، تمهيدات لازم جهت تأمين، طراحي و ساخت حداقل هشتاد درصد (80%) از آب شيرين كن هاي مورد نياز استان هاي واقع در سواحل خليج فارس و درياي عمان و درياي خزر را از طريق خريد تضميني آب شيرين شده و نيز مديريت هوشمند و تجميع خريد آب شيرين كن ها از طريق انتقال فناوري به داخل از جمله توسط جهاد دانشگاهي، دانشگاهها، مراكز پژوهشي و شركتهاي دانش بنيان و بخش خصوصي به انجام برساند.

در راستاي پايدار نمودن شرايط درياي خزر، دولت مكلف است مطالعات، تمهيدات و اقدامات لازم را انجام دهد.

رهاسازي آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحي و زيرزميني ممنوع است. مرتكب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي گردد.

وزارت كشور با هماهنگي شهرداري ها و دهياري ها مكلف است با مديريت صحيح پسماندهاي شهري و روستايي از نشت و نفوذ پسماند و شيرابه به منابع آب و خاك جلوگيري نمايد.

به منظور صيانت و حفاظت كمّي و كيفي منابع آب با توجه به وظايف قانوني، وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست و واحد هاي تابعه آنها در تمامي مراحل رسيدگي به پرونده ها و دعاوي حقوقي و كيفري در تمامي مراجع قضائي از پرداخت هزينه هاي دادرسي معافند.

در تبصره (3) ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري بعد از عبارت «راهكارهاي مشاركت مالي مردم» عبارت «با تعيين تعرفه مربوط در سقف ده درصد (10%) تعرفه قانوني آب و فاضلاب» و بعد از عبارت «وزير نيرو» عبارت «(به عنوان دبير شوراي عالي آب)» اضافه مي شود.

انرژي

در اجراي بند (8) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود: جدول شماره (8)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي انرژي (نفت و گاز) سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي در پايان برنامه ظرفيت توليد صيانتي نفت خام هزار بشكه در روز 4800 توليد نفت خام (توان) هزار بشكه در روز 4580 افزايش توليد نفت خام و گاز از ميادين مشترك معادل هزار بشكه در روز 1080 توليد ميعانات گازي هزار بشكه در روز 870 توليد گاز خام ميليون مترمكعب در روز 1340 جمع آوري گازهاي مشعل ميليارد مترمكعب در سال 16 كاهش مصرف از طريق اجراي طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي (مطابق جدول شماره 10) معادل هزار بشكه نفت خام در روز 1285 توليد بنزين ميليون ليتر در روز 129 توليد نفت گاز ميليون ليتر در روز 130 توليد نفت كوره ميليون ليتر در روز 49 نسبت توليد بنزين و نفت گاز يورو 4 به بالا به كل توليد اين دو فراورده درصد 75 نسبت توليد محصولات سنگين پالايشي به كل محصولات پالايشي درصد 20 افزايش ضريب بازيافت نفت خام در طول اجراي برنامه درصد 1 جدول شماره (9)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي انرژي (برق) سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي در پايان برنامه كل ظرفيت نامي منصوبه مگاوات 124/485 ظرفيت منصوبه تجديدپذير مگاوات 12000 ظرفيت منصوبه هسته اي مگاوات 3000 توليد برق ميليون كيلووات ساعت 489/295 توليد برق تجديدپذير ميليون كيلووات ساعت 21000 ميانگين بهره وري (راندمان) نيروگاههاي موجود درصد 44 تلفات انتقال و توزيع برق درصد 10 مجموع تبادل (صادرات و واردات) برق ميليون كيلووات ساعت 20/000 حداكثر توان توليد برق در اوج بار مگاوات 87/140 حداكثر نياز مصرف برق در اوج بار مگاوات 85/508 تراز برق در اوج بار مگاوات 1/632 ميانگين بهره وري نيروگاههاي جديد درصد 55 درحد استاندارد صرفه جويي مصرف كننده نهائي برق ميليون كيلووات ساعت 3/000 رشد طول خطوط شبكه درصد 25 (سالانه 5) سهم نيروگاههاي جديدالاحداث بدون نياز به سوخت گاز و فراورده نفتي درصد از كل ظرفيت توليد 40 سهم اندازه گيري برق مصرفي مشتركان از طريق شمارشگرهاي هوشمند درصد 90 (سال اول 60) رشد ظرفيت پستهاي انتقال و توزيع درصد 25 وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند به ترتيب گزارش سنجه هاي عملكردي انرژي (نفت و گاز) و سنجه هاي عملكردي انرژي (برق) را سالانه به مجلس ارسال نمايند.

در راستاي بهبود نظام تصميم گيري و ارتقاي بهره وري اقدامات زير انجام مي شود:

وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند با همكاري سازمان تا پايان سال اول اجراي برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداري و سازماني ستادي، شركتها و سازمان هاي زيرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رويكرد تفكيك وظايف حاكميتي از تصدي گري، اقدام نموده و پيشنهاد لازم را پس از تأييد شوراي عالي اداري براي طي تشريفات قانوني لازم ارائه نمايند. وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي و انرژي مجلس ارسال نمايند.

وزارت نيرو مكلف است با بهبود محيط كسب و كار صنعت برق و افزايش رقابت پذيري در اين صنعت و افزايش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژي به گونه اي عمل نمايد كه با عرضه برق توليدي نيروگاههاي كشور تا پايان سال دوم برنامه، سهم معاملات مذكور را به حداقل سي درصد (30%) و در انتهاي برنامه به حداقل شصت درصد (60%) از كل معاملات برساند. آيين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد وزارت نيرو و همكاري وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه شده و به تأييد شوراي اقتصاد و تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور تقويت نظارت بر تأسيسات و فعاليت هاي هسته اي و پرتوي كشور، مركز نظام ايمني هسته اي كشور وابسته به سازمان انرژي اتمي ايران به صورت يك مؤسسه دولتي با شخصيت مستقل، تغيير وضعيت مي يابد. تمامي اختيارات، اعتبارات و اموال اين مركز به مؤسسه منتقل مي شود. اساسنامه اين مؤسسه ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت نفت و سازمان مكلفند گواهي سوخت صرفه جويي شده موضوع ماده (46) اين قانون را بابت سوخت فسيلي صرفه جويي شده توسط نيروگاههاي هسته اي كه در طول اجراي برنامه احداث مي شود، هر ماه صادر نموده و به سازمان انرژي اتمي ايران تحويل دهند.

انرژي

با هدف توليد حداكثري و در راستاي توسعه سياست (ديپلماسي) انرژي و حضور در بازارهاي بين المللي و مقاوم سازي اقتصاد، اقدامات زير انجام مي-گيرد:

وزارت نفت مجاز است با رعايت قوانين و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي از طريق شركت ملي نفت ايران بدون واگذاري مالكيت در ميادين مشترك نسبت به عقد قراردادهاي بهره برداري مشترك با همسايگان و همچنين عقد قراردادهاي مشاركت در توليد ميادين مشترك اقدام نمايد.

وزارت نفت مجاز است با هدف توسعه صادرات فراورده هاي نفتي از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط يا شركت هاي متقاضي غيردولتي مشروط به اخذ تضامين لازم براي دريافت خوراك از جمهوري اسلامي ايران نسبت به مشاركت در توسعه پالايشگاه يا پتروپالايشگاه خارجي يا احداث پالايشگاه يا پتروپالايشگاه جديد خارجي يا تملك سهام آنها و نيز افزايش ظرفيت داخلي پترو پالايش نفت كشور به ميزان 300/000 بشكه در روز، از طريق تهاتر خدمات و تجهيزات مورد نياز با رعايت قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي مصوب 1398/4/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي از محل تحويل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه عمومي با درج در سقف منابع و مصارف قوانين بودجه سنواتي با تصويب شوراي اقتصاد اقدام نمايد.

وزارت نفت مكلف است:

از طريق شركت تابعه ذي ربط در امور گاز و از محل منابع داخلي شركت مذكور و نيز منابع حساب «سرمايه گذاري نفت و گاز» و با جلب مشاركت بخش خصوصي نسبت به ايجاد و توسعه زيرساخت هاي لازم براي ذخيره سازي گاز طبيعي از جمله مخازن زيرزميني و روزميني به نحوي اقدام نمايد كه در پايان برنامه، ميزان توليد از محل ذخيره سازي گازطبيعي در دوره دو ماهه اوج مصرف به حداقل يكصد و بيست ميليون متر مكعب گاز طبيعي در روز افزايش يابد.

به ميزاني كه در لوايح بودجه سنواتي تعيين مي شود از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه خود و حساب سرمايه گذاري نفت و گاز، حداكثر تا پايان سال دوم برنامه با راه اندازي و بهره برداري از سامانه جامع مديريت هوشمند انرژي جهت پايش و نظارت بر جريان و فرايندهاي نقاط استخراج، انتقال و ذخيره سازي، توليد و مصرف (داخلي و صادرات) كالاهاي: 1) نفت خام، ميعانات گازي و گاز (ترش و شيرين) 2) فراورده هاي نفتي اصلي، ويژه و فرعي 3) فراورده هاي گازي 4) فراورده ها و مشتقات پتروشيمي با دو ساختار 1- «بانك اطلاعات و داده» 2- «نصب دستگاههاي سنجش الكترونيك هوشمند جرمي» در خطوط لوله و كليه مجاري و انبارهاي صنعت نفت كشور ترتيبي اتخاذ نمايد تا امكان رصد لحظه اي و ميزان در جريان كالاهاي فوق الذكر از برداشت تا مصرف در خطوط لوله و كليه مخازن و انبارها فراهم شود. وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اجراي اين بند را به صورت ماهانه به كميسيون انرژي و كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي مجلس ارائه نمايد. مستنكفين از اجراي اين جزء به تناسب امتناع و يا ممانعت از اجرا، به مجازات تعزيري درجه دو تا پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند. علاوه بر مجازات يادشده در صورت عدم پياده سازي سامانه، از سال سوم اجراي برنامه، معادل پنج در ده هزار ارزش تمامي مبادلات از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه ذي ربط به حساب «بهينه سازي مصرف انرژي» واريز مي شود.

در اجراي بند (10) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم، به منظور تبديل ايران به مركز مبادلات (هاب) انرژي منطقه، با هدف دستيابي به حجم صادرات و واردات گاز كشور به ترتيب به ميزان چهل ميليارد متر مكعب و بيست ميليارد متر مكعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فراورده هاي نفتي و نفت خام از كشورهاي مستقل مشترك المنافع به ميزان دويست هزار بشكه در روز و تبادل برق كشور به ميزان حداقل بيست ميليارد كيلووات ساعت در سال، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، ستاد راهبري تجارت منطقه اي انرژي تشكيل مي شود. اين ستاد به رياست رئيس جمهور (در غياب وي معاون اول رئيس جمهور) و با عضويت وزراي امور خارجه، نفت و نيرو و يكي از اعضاي كميسيون انرژي با انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر تشكيل مي شود و ضمن تدوين سند و نقشه راه سياست (ديپلماسي) منطقه اي انرژي شامل فهرست كشورهاي هدف با رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي و در چهارچوب قوانين نسبت به تصميم گيري در مورد امور مربوط به قراردادهاي صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزيت) انرژي (گاز، برق، نفت و فراورده هاي نفتي) اقدام مي نمايد.

وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

دولت مكلف است در راستاي افزايش ارزش افزوده محصولات در زنجيره پايين دستي پتروپالايشگاهي و نيز افزايش كيفيت فراورده هاي نفتي و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانوني داخلي و بين المللي سازوكارهاي مورد نياز براي ارتقاي كيفي فراورده هاي توليدي و كاهش توليد فراورده هاي سنگين را به نحوي تهيه نمايد كه تا پايان برنامه، تركيب و كيفيت فراورده هاي نفتي توليدشده توسط شركتهاي پالايش نفت و پتروپالايشگاهي از استانداردهاي لازم برخوردار باشد.

تبصره- به منظور الزام به تحقق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، تخفيف پنج درصدي (5%) خوراك شركتهاي پالايش نفت و ميعانات گازي و نيز تخفيف خوراك تحويلي به شركتهاي پتروشيمي موجود (مابه التفاوت قيمت خوراك گاز تحويلي با تكليف مندرج در قانون هدفمندكردن يارانه ها) مشروط به اختصاص حداقل چهل درصد (40%) از سود خالص سالانه اين شركتها به حساب اندوخته سرمايه اي مخصوص طرح (پروژه)هاي كيفي سازي و توسعه زنجيره پايين دستي همان شركت است.

آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت نفت و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور مديريت و كاهش شدت انرژي، اقدامات زير انجام مي گيرد:

وزارتخانه هاي نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت و كشور مكلفند به منظور رفع ناترازي هاي انرژي و افزايش سهم انرژي هاي تجديدپذير در تأمين برق كشور، در قالب ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، نسبت به اتخاذ تمهيدات لازم جهت توسعه احداث نيروگاههاي خورشيدي و بادي، نيروگاههاي خودتأمين در بخشهاي صنايع كوچك و متوسط، كشاورزي، تجاري، عمومي، اداري و خانگي، برقي سازي خودروها با اولويت اتوبوس هاي شهري، تاكسي ها، موتورسيكلت ها و تأمين سرمايش و گرمايش ساختمان ها در استان هاي ساحلي جنوب كشور با استفاده از مكنده(پمپ)هاي حرارتي زمين گرمايي اقدام نمايند.

دولت مكلف است به منظور ايجاد هماهنگي فرابخشي و مديريت كلان و متمركز در حوزه بهينه سازي مصرف انرژي، مديريت بهينه ناترازي انرژي در بخشهاي مختلف با رعايت ملاحظات كاهش شدت انرژي و پيگيري اجراي طرحهاي بهينه سازي انرژي در بخشهاي عرضه و مصرف انرژي و تعيين ميزان و نحوه تخصيص كليه يارانه هاي انرژي در هر بخش با اجراي كامل قانون هدفمندكردن يارانه ها، «سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي» را زير نظر رئيس جمهور منوط به موافقت وي از تجميع و ادغام ظرفيت هاي سازماني موجود در شركت بهينه سازي مصرف سوخت، سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت تأسيس نمايد و اساسنامه آن را ظرف سه ماه به تصويب هيأت وزيران برساند و به منظور تسهيل در شكل گيري «بازار بهينه سازي انرژي»، تضمين تسويه «گواهي هاي صرفه جويي انرژي» و كاهش نكول پذيري آنها، حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، «حساب بهينه سازي مصرف انرژي» را نزد خزانه داري كل كشور با منابع ذيل ايجاد كند:

1- 2 - تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي، موضوع جدول مصارف تبصره (14) بودجه سنواتي (معادل سالانه يك درصد (1%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي)

2- 2 - سالانه پنج درصد (5%) از سود شركتهاي تابعه وزارتخانه هاي نفت و نيرو

3- 2 - تمام عوارض دريافتي حاصل از هدررفت گازهاي مشعل (فلر)

4- 2 - جريمه هاي دريافتي موضوع ماده (۲۶) و عوايد حاصل از صرفه جويي سوخت ماده (61) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1389/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدي

5- 2 - ده درصد (10%) از عوايد حاصل از صادرات و فروش داخلي تمامي محصولات فرعي گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و همچنين مايعات گازي شركتهاي تابعه وزارت نفت

6- 2 - ساير منابع پيش بيني شده در لوايح بودجه سنواتي براي بهينه سازي مصرف انرژي

7- 2 - حداقل سي درصد (30%) از سهم دولت از عوايد حاصل از صرفه جويي انرژي مطابق ساز و كار بند «پ» اين ماده كه توسط دولت پرداخت مي شود.

استفاده از منابع اين حساب صرفاً براي خريد تضميني گواهي هاي صرفه جويي انرژي يا عدم مصرف سوخت ارائه ‎شده توسط مردم و بخش دولتي و غيردولتي با حداقل قيمت معادل پنجاه درصد (50%) بالاترين قيمت مصوب داخلي هر حامل انرژي مندرج در گواهي مجاز است و براي هرگونه مصارف ديگر از جمله اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي ممنوع است.

دولت مجاز است نسبت به تبديل حساب مذكور به صندوق، اقدام قانوني لازم را به عمل آورد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط سازمان با همكاري وزارتخانه هاي نفت، نيرو و امور اقتصادي و دارايي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور رفع ناترازي بنزين، ايجاد تنوع در سبد سوختي كشور و اجراي تكاليف پدافند غيرعامل و قانون هواي پاك مصوب 1396/4/25 ، سازمان مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي نفت، كشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملي استاندارد ايران، برنامه جامع تأمين و تخصيص حاملهاي انرژي شبكه حمل و نقل كشور را شامل بنزين، نفت گاز، گازمايع، برق و گازطبيعي فشرده حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

از ابتداي سال دوم برنامه، شركت تابعه وزارت نفت مكلف است ساز و كاري را طراحي و اجرا نمايد كه سهميه اعتباري نفت گاز صرفاً در جايگاههاي مستقر در مسيرهاي مربوط به بارنامه الكترونيكي برخط و بر مبناي مسافت و عملكرد مورد تأييد وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور تخصيص يافته و براي خودروي مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت گاز در ساير جايگاهها يا بيشتر از سهميه، مشمول اصلاح نرخ به صورت افزايشي- پلكاني با رعايت قوانين مي شود. وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) مكلفند تا پايان سال اول برنامه، دسترسي برخط شركت تابعه وزارت نفت به بارنامه هاي الكترونيكي بين شهري و درون شهري و هويت دارنده خودرو را فراهم نمايند. آيين نامه اجرايي اين جزء، توسط وزارت نفت با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور حداكثر ظرف شش ماه تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور مردمي سازي بهينه سازي مصرف انرژي و توسعه بازار بهينه سازي انرژي، «سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي» مكلف است با اعلام شركتهاي تابعه ذي ربط وزارتخانه هاي نفت و نيرو نسبت به صدور گواهي حامل انرژي صرفه جويي شده زمان اوج و غير اوج مصرف (برق يا گاز طبيعي)، در طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي به نفع سرمايه گذار عامل صرفه جويي متناسب با اهداف بهينه سازي مصرف انرژي اين برنامه، مطابق سازوكار بازار بهينه سازي انرژي و محيط زيست از طريق بهابازار (بورس) انرژي با شرايط ذيل اقدام نمايند:

گواهي ها بي نام، قابل انتقال به غير و قابل خريد و فروش در بهابازار (بورس) انرژي است. استفاده از گواهي براي تسويه صورتحساب هاي مصرف انرژي خود و ديگري و براي پرداخت ماليات شركتهاي مصرف كننده انرژي در سقف بهاي مصرف انرژي آن شركت مجاز است. معاملات گواهي مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي شود و صرفاً در زمان تحويل حامل انرژي مندرج در گواهي از تحويل گيرنده حامل انرژي دريافت مي شود.

آن دسته از مشتركان (مصرف كنندگان) خانگي، عمومي و تجاري غيرتوليدي كه مصرف انرژي خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه كاهش داده اند و همچنين آن دسته از مشتركان صنعتي يا تجاري توليدي كه مصرف انرژي خود را با تعديل هاي مربوط به عملكرد توليد، نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه كاهش داده اند، مشمول دريافت گواهي به ميزان حداقل معادل «انرژي صرفه جويي شده» مي شوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف كننده مبني بر صرفه جويي انرژي در بازه زماني مشخص در آينده، گواهي مشروط پس از تأييد درخواست و قبل از تحقق صرفه جويي به نفع او صادر مي شود. در صورت عدم تحقق صرفه جويي، بهاي مقادير حامل انرژي تعهد شده مصرف كننده به قيمت روز گواهي، محاسبه مي شود و مصرف كننده متعهد به تسويه آن است. همچنين اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي مجازند بر اساس ساز و كاري كه «سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي» تعيين مي كند و بر اساس قراردادهاي معتبر با مصرف كنندگان انرژي نسبت به دريافت گواهي هاي موضوع اين جزء از طرف مصرف كنندگان انرژي اقدام نمايند.

در مورد طرح(پروژه) هاي بهينه سازي مصرف انرژي، «سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي» مكلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمايه گذاران دولتي و غيردولتي اقدام نموده و با صدور گواهي، بخشي از اصل و فرع سرمايه را در صورت انجام هر واحد از كارهاي موضوع طرحهاي بهينه سازي، از طريق «حساب بهينه سازي مصرف انرژي» بازپرداخت نمايد. حداكثر زمان اعلام نتيجه صحت سنجي انجام كارهاي موضوع قرارداد اين جزء توسط سازمان مذكور شش ماه پس از درخواست سرمايه گذار است و در صورت عدم اعلام نتيجه در مدت تعيين شده، اين سازمان مكلف است با درخواست سرمايه گذار و با ترتيباتي كه در آيين نامه مشخص مي شود، نسبت به پرداخت هزينه سرمايه گذاري انجام شده از طريق «حساب بهينه سازي مصرف انرژي» اقدام نمايد. دولت مجاز است به ميزاني كه در بودجه سالانه تعيين مي شود، با درخواست سرمايه گذاران طرحهاي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، نسبت به انتشار گواهي صرفه جويي مطابق ساز و كار مندرج در اين ماده، اقدام نمايد. آيين نامه اين بند مشتمل بر اصلاح آيين نامه ايجاد بازار بهينه سازي انرژي و محيط زيست توسط سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي با همكاري سازمان، وزارتخانه هاي نفت، نيرو، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي و بانك مركزي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي مكلف است گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و انرژي مجلس ارسال نمايد.

شركت ملي نفت ايران مجاز است بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد در هر يك از طرحهاي صرفه جويي انرژي موضوع ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، نسبت به ارائه حواله يا سپرده نفت خام قابل تبديل به گواهي معادل حامل صرفه جويي شده از سهم دولت به سرمايه گذاران اقدام و تحويل نفت يا ارزش معادل روز تحويل را تضمين نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت نفت و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

جريمه هاي موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي بر مبناي قيمت صادراتي اخذ مي گردد و همچنين عوارض گازهاي مشعل (فلر) سوزانده شده در تأسيسات نفت و گاز به ازاي هر مترمكعب گاز با اعلام ماهانه دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي (سازمان)، براي سال اول برابر با پنج درصد (5%) و تا پايان برنامه، هفتاد و پنج درصد (75%) بر مبناي متوسط قيمت وزني صادراتي گاز طبيعي اخذ و از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه وزارت نفت به حساب بهينه سازي مصرف انرژي موضوع جزء (2) بند «الف» اين ماده واريز مي گردد. گازهاي مشعلي كه به لحاظ فني امكان جمع آوري آنها وجود ندارد با تشخيص دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي (سازمان) و تا حجم حداكثر سه ميليارد متر مكعب در سال، از شمول اين حكم مستثني هستند. آيين نامه اجرايي اين بند، توسط سازمان با همكاري وزارت نفت و سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي و وزارتخانه هاي نفت و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت نفت و سازمان مكلفند گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه يك بار به كميسيون انرژي مجلس ارسال نمايند. جدول شماره (10)- اهداف كمي كاهش مصرف انرژي --عنوان ميزان صرفه جويي پايان برنامه (هزاربشكه در روز معادل نفت خام) سهم بخش از صرفه جويي انرژي مصرف بخش صنعت و كشاورزي 334 26 بخش ساختمان 372 29 بخش حمل ونقل 248 19/3 جمع كل بهينه سازي درمصرف 955 74/3 توليد جمع آوري گازهاي همراه 250 19/5 طرحهاي نيروگاهي (افزايش بازده) 80 6/2 جمع كل ميزان كل بهينه سازي در انرژي 1285 100 وزارت نفت مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي جدول شماره (10) را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

طرحهاي صنعت، معدن و رشد توليد

در اجراي بندهاي (8) و (9) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين قانون اقدام مي شود: جدول شماره (11)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي صنعت، معدن و رشد توليد بخش سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي در پايان برنامه پتروشيمي توليد محصولات پتروشيمي ميليون تن 131/5 توليد پروپيلن و زنجيره پروپيلن ميليون تن 11/6 توليد پايين دستي زنجيره متانول ميليون تن 0/7 توليد پايين دستي زنجيره اتيلن (بجز پلي اتيلن) ميليون تن 3/3 توليد پلي اتيلن ميليون تن 8/6 توليد پايين دستي آروماتيك ميليون تن 3 فولاد ذخاير قطعي اكتشاف سنگ آهن ميليارد تن 3/8 استخراج سالانه سنگ آهن ميليون تن 5/137 توليد سالانه شمش فولاد ميليون تن متناسب­ با سنگ آهن استخراج شده توليد سالانه مقاطع طويل ميليون تن 41 توليد سالانه مقاطع تخت ميليون تن 18/3 استحصال درصدي از محتواي آهن موجود در باطله معادن و كارخانه هاي فراوري درصد 10 كاهش ضايعات توليد فولاد درصد 10 تأمين نياز گاز از محل بهينه سازي مصرف گاز در ساير بخشها (فولاد) درصد 30 مس اكتشاف (ذخاير قطعي سنگ مس) ميليارد تن 22 توليد افشره (كنسانتره) مس هزار تن 3360 كاتد مس هزار تن 800 محصولات مسي (مفتول، مقاطع، لوله و محصولات تخت) هزار تن 600 آلومينيوم اكتشاف سالانه ذخاير آلومينيوم (فلزمحتوي) ميليون تن 4 ظرفيت سالانه حداقل توليد آلومينا، با رويكرد و اولويت استفاده حداكثري از كاني نفلين سينيت و ساير منابع معدني داخل كشور ميليون تن 1/6 ظرفيت سالانه توليد شمش آلومينيوم ميليون تن 1 ظرفيت سالانه توليد محصولات آلومينيومي (مفتول، لوله، مقاطع و محصولات تخت و...) ميليون تن 1/2 زغال سنگ استخراج زغال سنگ ميليون تن 4 ظرفيت توليد كنسانتره زغال سنگ ميليون تن 2 ظرفيت توليد كك متالورژي ميليون تن 1/2 سرب و روي و طلا ظرفيت سالانه توليد سرب (شمش) هزار تن 400 ظرفيت سالانه توليد روي (شمش) هزار تن 450 ظرفيت سالانه توليد و عرضه طلا (شمش) تن 25 خودرو ظرفيت توليد انواع خودرو سواري و تجاري دستگاه/سالانه 3/000/000 اسقاط انواع خودروهاي فرسوده دستگاه/سالانه 500000 ظرفيت عرضه انواع خودروهاي برقي و برقي- بنزيني (هيبريدي) دستگاه/سالانه 500/000 صادرات قطعات و لوازم يدكي خودرو درصد سهم از توليد داخل 20 معدن اكتشاف ذخاير عمقي و پنهان معدني كشور به روش ژئوفيزيك هوايي و ساير روشهاي نوين ميليون كيلومتر خطي 2 ماشين سازي افزايش ساخت ماشين­آلات صنعتي و تجهيزات در داخل كشور سالانه/ميليون دلار 250 افزايش صادرات ماشين آلات صنعتي و تجهيزات درصد/سالانه 15

1- ميزان افزايش سالانه اشتغال در بخش معدن و صنايع معدني در طول اجراي برنامه بيست درصد (20%) است. 2- در اجراي احكام اين جدول بايد افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش از مواد خام تا محصولات نهائي با حفظ رقابت پذيري و پرهيز از خام فروشي رعايت شود. 3- توليد انواع خودرو و نيز اسقاط انواع خودرو فرسوده و همچنين توليد خودروهاي برقي و برقي– بنزيني متناسب با احكام سياست هاي كلي محيط زيست صورت مي پذيرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي صنعت، معدن و رشد توليد را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

به منظور تحقق سياستهاي كلي از جمله رشد اقتصادي، اجراي طرحهاي عظيم اقتصادي ملي، پيشران، روزآمد و مبتني بر آينده نگري و تكميل زنجيره ارزش و جهش اقتصادي اقدامات زير انجام مي شود:

سازمان با همكاري وزارتخانه هاي ذي ربط مكلف است چند طرح بزرگ اقتصادي ملي و پيشران از جمله موارد زير را تهيه نموده و ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران برساند:

دالان هاي راهبردي گذر (ترانزيت) ريلي و دريايي

قطار سريع السير در مسيرهاي طولاني و پرمسافر از جمله تهران - مشهد

تحول رقومي (ديجيتال) به منظور به كارگيري قابليت هاي فناوري رقومي (ديجيتال) براي تحول در رويه ها و فرايندهاي عملياتي، تحول در كسب و كار سطوح ديوان سالاري كشور، تحول در دامنه خدمات رساني و تحول فرهنگ سازماني با تضمين دستيابي به سرعت عملكرد بيشتر، امنيت بالاتر و بهبود خدمات با استفاده از راه حل هاي رقومي (ديجيتال) يكپارچه

توسعه منطقه مكران و اروند با رويكرد درونزايي و برونگرايي با هدف تبديل شدن به مركز مبادلات بين المللي توليدي، تجاري و گردشگري

مهار و انتقال آبهاي مشترك و مرزي و لايروبي اروندرود و توسعه شهرها و روستاهاي ساحلي با رعايت اصول آمايش و توسعه پسكرانه

توسعه خوشه هاي توليدي و كسب و كار با هدفگيري جذب سرمايه خارجي و توسعه بازارهاي صادراتي

توسعه زنجيره اكتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالايشگاهها و صنايع پايين دستي پتروشيمي

هوشمندسازي و دستيابي به توانمندي تزريق ماهواره به مدارهاي زمين آهنگ

به منظور گسترش صادرات دانش فني و خدمات فني، طراحي و مهندسي و پيمانكاري كشور با اولويت زنجيره صنايع و صنايع معدني و همچنين جلوگيري از خام فروشي و تكميل زنجيره ارزش و رويكرد جهش اقتصادي و در راستاي توسعه و ارتقاي نقش و جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در توسعه كشور، دولت مكلف است اقدامات زير را در طول اجراي برنامه انجام دهد:

1- 1 - امكان سنجي و شناسايي كشورهاي هدف صادرات دانش فني و خدمات فني، طراحي و مهندسي و پيمانكاري و مبادله موافقتنامه توسعه همكاري در بخش معدن و صنايع معدني اعم از اكتشاف، بهره برداري و فراوري

2- 1 - صدور بيمه نامه و تضامين به نام صادركننده خدمات انتقال دانش فني، طراحي، مهندسي و پيمانكاري توسط شركتهاي بيمه، صندوق هاي ضمانت و صندوق ضمانت صادرات ايران براي صادركنندگان به كشورهاي هدف صادراتي

3- 1 - تعريف و ارائه خدمات كنسولي ويژه به شركتهاي مذكور توسط وزارت امور خارجه و همچنين امضا و مبادله موافقتنامه هاي همكاري با كشورهاي هدف صادراتي

4- 1 - شناسايي و حمايت از شركتهاي ايراني واجد توانمندي هاي خاص براي ايفاي نقش مبتكرانه در عرصه بين المللي و فراهم نمودن زمينه حضور شركتهاي ايراني داراي توانمندي لازم جهت صادرات دانش فني و خدمات فني، طراحي و مهندسي و پيمانكاري و توليدكننده تجهيزات و ماشين آلات معدني در عرصه بين المللي از جمله نمايشگاههاي بين المللي و بازارهاي جهاني وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، (سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور) مكلف است تمام اطلاعات پايه زمين شناسي (اعم از نقشه هاي زمين شناسي، زمين شيمي و زمين فيزيك و هوايي) و با رعايت مواد (13) و (17) فصل چهارم قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387/11/6 مفاد گزارش هاي اكتشاف محدوده ها و پهنه ها را در پايان سال اول برنامه منتشر نموده و به صورت برخط در اختيار عموم قرار دهد. همچنين تمامي وزارتخانه ‎ها، نهادها، سازمان ها و دستگاههايي كه نسبت به توليد اطلاعات پايه زمين شناسي اقدام مي نمايند مكلفند در مدت تعيين شده، تمامي اطلاعات توليد شده خود را مطابق استانداردهاي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور به اين سازمان تحويل دهند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش روند پيشرفت اين جزء و ميزان همكاري كليه وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و دستگاههاي مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژي اتمي ايران را هر شش ماه يك بار به كميسيون صنايع و معادن مجلس ارائه كند.

مسائل امنيتي بايد در ارائه اطلاعات مذكور به سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور رعايت گردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است جهت اعمال حاكميت و نقش نظارتي خود بر اكتشاف، استخراج و فراوري مواد معدني كشور، قطبهاي معدن كاري كشور را تعيين نموده و نسبت به برنامه ريزي آمايش معدني در اين قطبها پس از تصويب در شوراي عالي آمايش سرزميني با رعايت قوانين و مقررات، نيازسنجي و نحوه انجام عمليات اكتشافي، طراحي و برنامه ريزي توليد و عمليات معدن كاري، نيازسنجي و طراحي خدمات آموزشي، پژوهشي، فناوري و مشاوره مهندسي اقدام كند.

به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركتهاي تابعه اجازه داده مي شود نسبت به «مشاركت اعم از مالي و فني در محدوده هاي داراي پروانه اكتشاف از جمله پروانه هاي اكتشاف حاصل از محدوده هاي اميدبخش» با بخش خصوصي واجد صلاحيت هاي مالي و فني مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نمايد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با اقدامات و راهكارهاي لازم و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني و همچنين از طريق انتقال دانش فني و فناوري (تكنولوژي)، عمق متوسط اكتشاف ذخاير معدني را به ميزان متوسط عمق اكتشاف جهاني برساند.

دولت مكلف است در راستاي توسعه متوازن و اشتغال پايدار و بهره مندي مردم منطقه و جلوگيري از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم را براي اولويت دهي استفاده از نيروهاي انساني بومي و شركتهاي بومي انجام دهد و در طول اجراي برنامه ، در طرحها و زيرطرح(پروژه )هاي معدني خود و در شرايط برابر، اولويت را به پيمانكاران بومي واجد شرايط شهرستاني و استاني داده و نيروهاي مورد نياز خود را از افراد بومي شهرستان محل فعاليت به ترتيب از نزديكترين محل و در صورت عدم وجود نيروي كار در شهرستان محل فعاليت از نزديكترين شهرستان هاي استان محل فعاليت بكارگيري كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر شش ماه يك بار به كميسيون اجتماعي مجلس ارسال نمايد.

در اولويت دهي به استفاده از نيروي انساني بومي و شركتهاي بومي در امور مذكور بايد اين اشخاص (نيروي انساني بومي و شركتهاي بومي) واجد شرايط لازم باشند.

قيد «در شرايط برابر» در اين جزء هم شامل «انتخاب پيمانكار» و هم شامل «انتخاب نيروهاي مورد نياز» مي گردد.

ماده (43) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با رعايت احكام اين فصل تنفيذ مي شود. مشاهده مواد تنفيذ شده

وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوين برنامه سرمايه گذاري توسعه زيرساخت هاي راه آهن كشور توسط سازمان هاي توسعه اي و بخش خصوصي با اولويت بخشي به حمل بار مواد معدني از طريق راه آهن متناسب با برنامه هاي توليد بخش معدن و صنايع معدني در طول اجراي برنامه مبادرت ورزد. آيين نامه اجرايي اين جزء به طور مشترك توسط وزارتخانه هاي راه و شهر سازي و صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بسته هاي تشويقي سرمايه گذاري براي بخش خصوصي و اولويت بخشي به تأمين زيرساخت هاي مورد نياز از طريق ظرفيت هاي ساخت داخل با رعايت قوانين مرتبط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

بسته هاي تشويقي سرمايه گذاري براي بخش خصوصي شامل مواردي مانند معافيت هاي مالياتي كه نياز به تقنين دارد، نمي شود و اين بسته ها بايد در چهارچوب قوانين صورت پذيرد.

دولت مكلف است جهت تحقق زنجيره ارزش صنايع معدني و پتروشيمي و به منظور حفظ محيط زيست و در راستاي كاهش مصرف مواد بسپاري (پليمري) در صنايع پايين دستي پتروشيمي و صنايع تكميلي و بسته بندي ، اقدامات، حمايت ها و مشوقهاي لازم در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط جهت شناسايي، اكتشاف، فراوري، بهره برداري و توليد مواد اوليه معدني جايگزين مواد بسپاري (پليمري) را در طول اجراي برنامه انجام دهد.

وزارتخانه ها و سازمان هاي زير مجموعه آنها، نهادها، مؤسسات دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي از جمله شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام كه پهنه ها و محدوده هاي معدني در اختيار دارند مكلفند حداكثر ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به تعيين تكليف اعم از واگذاري طي اخذ مجوزهاي لازم و رعايت تشريفات قانوني يا مشاركت يا ارائه برنامه مدون با تعهد به اجرا مطابق برنامه ارائه شده، اقدام نمايند، در غير اين صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذكور مكلف به ابطال مجوزهاي مربوط مي باشد. در مورد صندوق هاي بازنشستگي اولويت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود. حكم اين بند شامل قراردادهاي قانوني و صحيح و معتبر و لازم الاجراي تعيين تكليف شده اي كه خلاف تعهدات مندرج در آن از سوي متعهد عمل نشده، نمي گردد.

تعاوني هاي توسعه و عمران شهرستاني كه توسط مردم بومي منطقه تشكيل مي شوند در صدور مجوز از طريق درگاه صدور مجوزها و واگذاري هاي قانوني معادن در شرايط يكسان در اولويت قرار دارند دستورالعمل اين جزء با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب شوراي عالي معادن مي رسد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري وزارت امور خارجه و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، در طول اجراي برنامه اقدامات لازم در زمينه شناسايي ذخاير معدني فراسرزميني و دريايي و برنامه ريزي جهت بهره مندي از اين معادن را انجام دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي صنايع و معادن و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارسال نمايد.

سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مكلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلام هاي مربوط به طرحهاي عمراني و طرحهاي سرمايه گذاران طرح(پروژه )هاي صنعتي، معدني و اكتشافي حداكثر ظرف دو ماه اقدام نمايند و در صورت رد گزارشها و درخواست هاي مذكور، دلايل آن را به صورت كتبي ، شفاف و مستند به قوانين و ضوابط فني مربوط با ارائه راهكارهاي عملياتي براي رفع آن به ذي نفعان اعلام كنند. عدم پاسخ سازمان هاي يادشده در مهلت مقرر، به منزله تأييد مي باشد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است به منظور احقاق حقوق دولت در بهره برداري از معادن به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه تا پايان سال اول برنامه، امكان محاسبه دقيق ميزان برداشت از معادن توسط سامانه هاي هوشمند فراهم گردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود وي‍ژه سهم دولت، سود ابرازي و مازاد بر ماليات عملكرد پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي و در سقف منابع بودجه عمومي در هر سال و با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي، نسبت به سرمايه گذاري در حوزه زيرساخت بخش معدن و صنايع معدني، اكتشاف، استحصال و بهره برداري عناصر معدني نادر و كمياب و تكميل طرحهاي نيمه تمام معادن و صنايع معدني اقدام نمايد.

به منظور تأمين پايدار برق مورد نياز صنايع و معادن به ويژه در زمان اوج مصرف و ناترازي آن در كشور:

واحدهاي صنعتي، معدني و كشاورزي مجازند نسبت به طراحي و اجراي طرحهاي توليد يا ارتقاي بهره وري برق اقدام نمايند. وزارتخانه هاي نيرو، نفت و جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت مكلفند با استفاده از زيرساخت هاي موجود در اختيار خود، در قبال دريافت هزينه مربوط (پس از واريز به خزانه داري كل كشور) نسبت به اجراي اين حكم اقدام نمايند به طوري كه برق توليد يا صرفه جويي شده را بدون اعمال محدوديت وفق قراردادي كه با وزارت نيرو منعقد مي نمايد در اختيار واحدهاي مذكور يا واحدهاي طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع برق اين واحدها متناسب با مقادير توليد يا صرفه جويي شده آنها و تعيين سقف براي اين واحدها در تأمين برق از اين محل، ممنوع است. در اجراي اين جزء رعايت ماده (4) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق، ضروري است. آيين نامه اجرايي اين جزء ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت نيرو با هماهنگي وزارتخانه هاي نفت، جهادكشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

احداث و توسعه نيروگاههاي تجديدپذير توسط بهره برداران معادن و يا طرفهاي قرارداد آنها در داخل محدوده معدني يا در جوار آن به ميزان بيست درصد (۲۰%) سرمايه گذاري در نيروگاه (به تأييد وزارت نيرو) مشمول معافيت موضوع تبصره (۵) ماده (14) قانون معادن مصوب 1377/2/27 با اصلاحات و الحاقات بعدي در دوره اجرا مي شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاههاي ذي ربط مكلف است نسبت به تهيه سند «راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور» بر مبناي معيارهاي آمايش سرزمين و توسعه متوازن، نفي خام فروشي و تكميل زنجيره ها، تحرك بخشي به صادرات و انتشار فناوري هاي نوين و با تكيه بر مزيتها و اولويت هاي كشور از جمله صنايع برق و ريز(ميكرو)الكترونيك، خودروسازي با اولويت خودروهاي برقي و برقي- بنزيني (هيبريدي)، ماشين سازي و ساخت تجهيزات، صنايع پايين دستي نفت و گاز و پتروشيمي، معدن با اولويت مس و عناصر نادر خاكي، خدمات فني مهندسي، نساجي و پوشاك و بازيافت، همراه با اخذ نظرات اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، تعاون ايران و اصناف ايران، در چهارچوب الزامات و طي تشريفات قانوني اقدام نموده و ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، آن را به تصويب هيأت وزيران برساند. اين سند در طول اجراي برنامه، مبناي كليه تصميم گيري ها، مصوبات، آيين نامه ها و بخشنامه هاي دولتي بوده و وضع هر نوع مقررات مغاير با آن ممنوع است. همچنين كليه حمايت هاي مالياتي، تعرفه اي، تسهيلات بانكي و واگذاري زمين در اين سند در چهارچوب قوانين مقرر مي شود. حكم اين بند شامل اصلاحات سند يادشده توسط مرجع وضع آن است. اصلاح اين سند در طول برنامه در چهارچوب قوانين با تصويب هيات وزيران و حداكثر سالانه يكبار امكان پذير است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با هماهنگي و موافقت وزارت نفت بر اساس سند فوق الذكر، كليه مجوزهاي صادر شده در حوزه صنعت پتروشيمي (به ويژه توليد متانول، اوره و پلي اتيلن) و صنايع معدني (به ويژه فولاد) كه تا پايان سال 1403 بنا به دلايل خارج از اراده به بهره برداري نرسيده باشند، در چهارچوب اين قانون و منطبق با ظرفيت هاي تأمين خوراك، تأمين زير ساخت ها، ملاحظات سند ملي آمايش سرزمين، صرفه و صلاح اقتصادي، حداكثر تا پايان شهريور سال 1404 مورد بازنگري قرار داده و اجرا نمايد. همچنين وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند مجوزهاي تأمين خوراك، انرژي و تخصيص آب به بنگاههاي اقتصادي در دوره اجرا تا آغاز بهره برداري را به صورت زمانمند و مشروط به بهره برداري در زمان بندي تعيين شده، صادر كنند. تمديد اين مجوزها صرفاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با هماهنگي وزارت كشور، وزارت جهاد كشاورزي و همكاري ساير دستگاههاي اجرايي متولي طرحهاي توليد و اشتغال و اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران بر مبناي سند فوق الذكر، نقشه راه زنجيره هاي اقتصادي مزيت دار استان ها را متناسب با ظرفيت ها و مزيتهاي بومي و نقش استان ها در زنجيره هاي ارزش ملي، ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، تدوين و در شوراي عالي آمايش سرزمين به تصويب برساند. دبيرخانه ملي راهبري زنجيره هاي اقتصادي مزيت دار استاني با استفاده از امكانات و نيروهاي موجود به تشخيص رئيس جمهور در يكي از وزارتخانه هاي ذي ربط و دبيرخانه هاي استاني آن در استانداري ها مستقر مي شود. سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يك بار به كميسيون صنايع و معادن مجلس ارسال نمايند.

كليه مجوزها و نيازسنجي هاي موجود در اين قانون مشمول ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مي باشد.

به منظور تنظيم گري منسجم، شفاف و روان سازي مقررات مربوط به زنجيره هاي توليدي اعم از مواد خام و نيمه خام و محصولات نهائي اقدامات زير انجام مي شود:

در چهارچوب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسي به ويژه ماده (۵۹) آن، شوراي رقابت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه، اقدام لازم براي ايجاد حداقل سه نهاد تنظيم گر در حوزه هاي اولويت دار قانون مذكور به عمل آورد. دولت مكلف است بلافاصله پس از اخذ پيشنهاد شوراي رقابت نسبت به انجام تشريفات قانوني لازم اقدام نمايد. چنانچه اجراي اين حكم مستلزم تغيير در اساسنامه و ساير قوانين مرتبط با دستگاههاي اجرايي باشد، دولت مكلف است نسبت به انجام ترتيبات قانوني شامل تعيين تكليف براي تمام دستگاههاي ذي ربط ظرف مدت مذكور اقدام نمايد.

به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادي از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني:

1- 2 - قيمت گذاري دولتي به استثناي كالاهاي اساسي يارانه اي و كالاها و خدمات انحصاري و خدمات دولتي ممنوع است. اين حكم در طول اجراي برنامه بر ماده (21) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ، حاكم است.

تبصره 1- كالاهاي اساسي يارانه اي، كالاهايي است كه از يارانه مستقيم ارزي يا ريالي مانند پرداخت مستقيم بخشي از قيمت كالا توسط دولت برخوردار شده اند.

تبصره 2- كالاها و خدمات انحصاري، صرفاً كالاها و خدماتي است كه بازار آنها توسط شوراي رقابت به عنوان مصاديق بازارهاي انحصاري تشخيص داده شده است.

تبصره 3- كالاها و خدمات دولتي، كالاها و خدماتي است كه دولت تنها عرضه كننده آنها بوده و توليد و عرضه آن در تملك و اختيار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نيز مستقيماً در اختيار دولت قرار مي گيرد.

2- 2 - به منظور بهبود عملكرد و تمركز شوراي رقابت بر استفاده از ابزارهاي گوناگون و با هدف افزايش رقابت پذيري كسب و كارها در ايران، شوراي رقابت مكلف است نسبت به تعيين مصاديق و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت صرفاً در مورد بازارهاي مصداق انحصار طبيعي، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد، اقدام نمايد.

در طول اجراي برنامه در مورد آن دسته از طرحهاي سرمايه گذاري كه در طي سالهاي برنامه، عمليات اجرايي آنها آغاز مي شود و يا به بهره برداري مي رسند، تحميل هرگونه ماليات يا وضع عوارض جديد يا احكام جديدي كه محدوديتي در فعاليت طرحهاي سرمايه گذاري موضوع اين قانون ايجاد مي كند، مگر با رأي دوسوم نمايندگان حاضر مجلس ممنوع است. دولت مكلف است با انعقاد قراردادهاي حداقل پنجساله، روش قيمت گذاري انرژي يا نرخ خوراك و ساير نهاده هاي در اختيار دولت را كه در اين طرحها استفاده مي شوند، تعيين كند. تغيير اين نرخها ضمن قوانين بودجه سنواتي يا ديگر قوانين ممنوع است.

به وزارت نفت اجازه داده مي شود تخفيف هاي پلكاني نرخ خوراك موضوع جزء (3) تبصره بند «ب» ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه ها اصلاحي 1393/12/4 را با استفاده از «اوراق تسويه» مبتني بر خوراك، در طول زنجيره ارزش صنايع پايين دستي نفت و گاز به سرمايه گذاران داراي قراردادهاي بلندمدت تخصيص دهد. اين اوراق صرفاً با ارزش اسمي و بدون قابليت مبادله براي تسويه هزينه خوراك قابل استفاده خواهد بود. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر شيوه اجرا، نحوه توزيع مشوق در حلقه هاي مختلف زنجيره ارزش و ساير ضوابط توسط وزارت نفت با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور حمايت و تقويت سازمان هاي توسعه اي موضوع ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور اصلاحي 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن اقدامات زير انجام مي شود:

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، هفتاد درصد (70%) وجوه حاصل از هرنوع واگذاري سهام و سهم الشركه شركتهاي وابسته و تابعه سازمان هاي توسعه اي را، براي مشاركت با بخش غيردولتي به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته، توسعه زيرساخت ها، تكميل طرحهاي نيمه تمام، ايفاي وظايف حاكميتي در حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر و آماده سازي بنگاهها براي واگذاري با رعايت گردش خزانه به حساب اين سازمان ها واريز نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است منابع حاصل از واگذاري هاي موضوع اين جزء را كه تاكنون به حساب سازمان هاي توسعه اي واريز نگرديده به عنوان طلب اين سازمان ها منظور نمايد.

در طول اجراي برنامه، احكام مربوط به سرمايه گذاري سازمان هاي توسعه اي صرفاً در چهارچوب قانون تأسيس و اساسنامه خود و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و اين قانون اجرا مي شوند، مگر اينكه در قوانين بعدي به نسخ يا اصلاح قانون تأسيس و اساسنامه سازمان هاي مذكور تصريح شود.

به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران اجازه داده مي شود ارزش اقتصادي پروانه هاي بهره برداري معادن در اختيار خود را به عنوان دارايي و حقوق صاحبان سهام ثبت نمايد.

به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود كمكهاي فني و اعتباري موضوع بند «ل» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم ‏بخشي از مقررات مالي دولت (2) را جهت افزايش سرمايه صندوق هاي قانوني تحت پوشش خود استفاده كرده و به تناسب آن از طريق اين صندوق ها در راستاي ‏اهداف موضوع كمكهاي فني و اعتباري هزينه نمايند.‏

به منظور ارتقاي جايگاه صنايع كوچك و خوشه هاي صنعتي در رشد اقتصادي، اقدامات زير انجام مي شود:

وزارت صنعت، معدن و تجارت (شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران) مجاز است حسب مورد با همكاري وزارتخانه-هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري ها و دهياري ها، در چهارچوب طرح جامع شهري و هادي روستايي، نسبت به ايجاد شهركها، نواحي و مجتمع هاي تخصصي در داخل حريم و محدوده شهري و روستايي در حوزه هاي فناوري اطلاعات (آي.تي)، صنايع خلاق، صنايع دستي و صنفي توليدي و خدماتي، صنايع پاك و پسماندهاي صنعتي اقدام نمايد.

برنامه ملي توسعه خوشه هاي صنعتي متناسب با راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور و مشتمل بر اصول، فرايند، ساختار، اهداف، منابع، تقسيم كار نهادي و احصا و رفع موانع توسعه خوشه هاي صنعتي و كسب و كار، ظرف سال اول برنامه به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و در چهارچوب قوانين به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

«صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك» به «صندوق حمايت از سرمايه گذاري صنايع كوچك» با وظايف اعطاي تسهيلات از طريق مؤسسات اعتباري و صدور ضمانتنامه و بيمه نامه تغيير مي يابد. اساسنامه اين صندوق به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون، تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. منابع اين صندوق از طريق بخشي از درآمدهاي حاصل از اجراي ماده (37) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در قالب لوايح بودجه هاي سنواتي و افزايش سرمايه تأمين مي شود.

به منظور توسعه و مديريت هر چه بهتر شهركها و نواحي صنعتي و جلوگيري از هدررفت منابع و ظرفيت هاي موجود در آنها:

فسخ قراردادهاي غير فعال و خلع يد از اراضي راكد كه بايد به دليل تخلف از انجام تعهدات قراردادي به تشخيص مراجع قانوني ذي صلاح، صورت گيرد، در شهركها و نواحي صنعتي در هر استان بر عهده كارگروهي متشكل از مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان، نماينده استاندار و نماينده رئيس كل دادگستري استان مي باشد. آيين نامه اجرايي اين جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

قراردادهايي كه توسط واگذار شونده، تخلف قرارداديِ منجر به فسخ يا خلع يد صورت نپذيرفته، مشمول حكم اين بند نمي باشد.

واگذاري هاي موضوع قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346/5/25 مجلس شوراي ملي با اصلاحات و الحاقات بعدي به وزارتخانه ها، دستگاههاي دولتي و مؤسسات عمومي و مؤسسات حكومتي متعلق به بيت المال معتبر مي باشد.

هرگونه توسعه واحدهاي موجود مستقر در شهركها و نواحي صنعتي در داخل همان شهركها و نواحي، صرفاً در چهارچوب مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت و در سقف تأييديه هاي اخذ شده آن شهرك يا ناحيه صنعتي بوده و از اخذ ساير مجوزها و استعلامات منوط به رعايت قوانين به تشخيص وزارت ياد شده معاف مي باشد.

به منظور تسهيل و رفع موانع و رشد توليد:

در مورد پرونده هاي حقوقي غيركيفري مربوط به واحدهاي توليدي و همچنين در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمين اجتماعي، هرگونه توقيف و ضبط ماشين آلات، ابزار توليد، تجهيزات و مواد اوليه واحدهاي توليدي، بازداشت و حبس مديرعامل يا اعضاي هيأت مديره كه با تشخيص كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان منجر به توقف توليد شود، تا زمان قطعي شدن حكم، ممنوع است.

واردات ماشين آلات با فناوري روز دنيا جهت جايگزيني با ماشين آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل يا كمبود ظرفيت هاي توليد داخل پس از تأييد شوراي راهبري فناوري هاي دانش بنيان موضوع قانون جهش توليد دانش بنيان مجاز است. همچنين واحدهاي داراي جواز نوسازي و بازسازي از معافيت حقوق گمركي بابت واردات ماشين آلات مذكور معادل ارزش حاملهاي انرژي صرفه جويي شده توسط اين واحدها برخوردار هستند.

يك سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در قالب بودجه هاي سنواتي به منظور افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون اختصاص مي يابد تا صرفاً براي اعطاي تسهيلات و پوشش خطرپذيري (ريسك) به تعاوني هاي فراگير ملي با اولويت تعاوني هاي فعال در حوزه كشاورزي يا تأمين انرژي و تعاوني هاي مرزنشين مناطق محروم و تحرك بخشي به صادرات مرزي تخصيص يابد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي را در حسابي مختص به بخش تعاون در خزانه واريز نمايد.

وزارت نيرو مكلف است به گونه اي اقدام كند كه امكان صادرات برق به ميزان حداقل ده درصد (10%) از توليد برق نيروگاههاي تجديدپذير جديدالاحداث بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني و سه درصد (3%) از توليد برق نيروگاههاي حرارتي جديدالاحداث بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني با تأمين زيرساخت مورد نياز (با پرداخت هزينه توسط بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني) فراهم شود. در صورت ممانعت از صادرات برق توسط وزارت نيرو مطابق شرايط مذكور در ماده (17) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق، اين وزارتخانه مكلف است در پايان هرسال به ازاي هر كيلووات ساعت كاهش سهم صادرات برق بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني، معادل متوسط نرخ وارداتي و صادراتي برق را از محل منابع داخلي خود به نيروگاههاي مشمول فوق الذكر پرداخت كند. سازمان مكلف است گزارش عملكرد دستگاههاي مشمول اين جزء را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مجاز است با تأمين زيرساخت هاي لازم براي ارتقاي امنيت خدمات پستي و انجام عمليات و فرايندهاي پست آماد و پشتيباني (لجستيك) و با مشاركت كارور(اپراتور)هاي پستي و ساير فعالان حوزه حمل و توزيع كالا، نسبت به ايجاد سكوي ملي شبكه توزيع كالا و محصولات (اعم از صنعتي، كشاورزي و تجارت الكترونيك) اقدام نموده و ساماندهي لازم براي مردمي سازي توزيع را مشروط به عدم‎ تصدي‎گري با عامليت كامل بخش خصوصي و مردمي به انجام برساند. در همين راستا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران) مكلف است نسبت به ايجاد درگاه صدور شناسه يكتاي پستي مبتني بر شناسه (كد) پستي فرستنده و گيرنده و مشخصات ارسال در بستر سكوي فوق با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اقدام نمايد.

دولت مكلف است نسبت به اختصاص خط اعتباري براي خريداران محصولات دانش بنيان ايراني در كشورهاي هدف با رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) ، هشتادم (80) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي، در تنظيم لوايح بودجه سنواتي اقدام قانوني لازم را انجام دهد.

محصولات شركتهاي پتروشيمي كه پيش فروش نشده اند و تعهدي نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، با رضايت مالكين آنها و نظارت سازمان توسعه اي مربوط در وزارت نفت، به عنوان ماده اوليه به مجتمع ها يا واحدهاي پايين دستي در طول زنجيره ارزش پتروشيمي، در قالب قراردادهاي بلندمدت اختصاص يابد. آيين نامه اجرايي اين جزء مشتمل بر مشوقها متناسب با افزايش توليد در طول زنجيره ارزش، حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت نفت با هماهنگي وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

توسعه مسكن

دولت مكلف است در اجراي بند (9) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدامات زير را به عمل آورد: جدول شماره (۱۲)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي توسعه مسكن سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمي در پايان برنامه راهبردي دسترسي به مسكن سال 7/5 ميزان كاهش سطح بافت فرسوده و ناكارآمد شهري درصد 20 توليد صنعتي ساختمان درصد ۱۵ عملياتي احداث مسكن شهري هزار واحد 1/500 احداث مسكن روستايي هزار واحد 1/000 بازسازي بناهاي بافت فرسوده و ناكارآمد شهري هزار واحد 500 ساير انواع احداث مسكن هزار واحد 2/000 وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي توسعه مسكن را سالانه به مجلس ارسال نمايند.

به منظور زمينه سازي و تسهيل دسترسي به مسكن مناسب به ويژه براي افراد واجد شرايط و در راستاي ارتقاي كمّي و كيفي سكونت و در اجراي قانون جهش توليد مسكن وزارت راه و شهرسازي مكلف است اقدامات زير را در طول اجراي برنامه انجام دهد:

برنامه توليد و عرضه مسكن حمايتي را پس از تأييد در شوراي مسكن استان ها و سپس تصويب در شوراي عالي مسكن با رويكرد حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي، تعاوني و غيردولتي، شهرداري ها و ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در چهارچوب تفاهم نامه هاي في مابين و با استفاده از ابزار اعتبارات حمايتي مصوب، عملياتي نمايد.

براي تأمين زمين متقاضيان واجد شرايط مسكن در طرحهاي حمايتي دولت، زمينهاي تحت مالكيت متصل و داخل محدوده شهرها و زمينهاي مستحصل مواد (9)، (10) و (12) قانون جهش توليد مسكن را پس از تهيه طرحهاي توسعه شهري، اجراي طرحهاي آماده سازي و تفكيك قطعات از طريق سامانه جامع طرحهاي حمايتي مسكن بر اساس ماده (7) قانون جهش توليد مسكن به متقاضيان واجد شرايط براي ساخت مسكن واگذار نمايد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است در راستاي اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (2/0%) مساحت سرزمين به ظرفيت سكونتگاهي كشور با تراكم حداكثر شصت نفر در هكتار، در روستاها، شهرهاي كوچك و مياني، مناطق مرزي و شهرك سازي با رعايت سند آمايش سرزميني، قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تبصره (2) ماده (9) قانون جهش توليد مسكن برنامه ريزي و اقدام نمايد. به منظور تسهيل مهاجرت معكوس اقشار مختلف جامعه، در اين واگذاري شرط سكونت پنج سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازي مجاز است واگذاري را به صورت 99 ساله انجام دهد.

تفاهم نامه ها و قراردادهاي طرح(پروژه) هاي حمايتي بافت فرسوده، مسكن روستايي و طرح نهضت ملي مسكن از مصاديق قراردادهاي مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمين اجتماعي محسوب نمي شود و مشمول حكم ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني اصلاحي 1402/6/22 مي گردد.

از طريق توافق با مالكين اراضي غيردولتي فاقد كاربري مسكوني با رعايت ماده (8) و تبصره (2) ماده (9) قانون جهش توليد مسكن، قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و سند آمايش سرزميني، نسبت به تأمين زمين براي اجراي طرحهاي حمايتي ساخت مسكن يا احداث شهركهاي مسكوني توسط بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با اولويت تعاوني هاي مردمي و با رعايت ضوابط وزارت راه و شهرسازي اعم از رعايت سرانه هاي شهري و تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي مورد نياز و ساير قوانين و مقررات اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند شامل دامنه كاربرد و شيوه توافق با مالكين اراضي غيردولتي بر مبناي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري، افزايش تراكم و سطح اشغال و از اين قبيل، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي و پس از تصويب در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در طول اجراي برنامه به منظور تأمين مسكن سازماني مورد نياز كاركنان نيروهاي مسلح و امنيتي با اولويت مناطق مرزي و محروم عملياتي: ۱- ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به تأمين زمين مورد نياز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازماني اقدام نمايد. وزارت راه و شهرسازي نيز مكلف است با رعايت طرح تفصيلي و آمايش سرزميني نسبت به تغيير كاربري زمينهاي معرفي شده با رعايت ساير قوانين و مقررات اقدام نمايد. ۲- دولت مجاز است زمين، پشتيباني هاي لازم و زيرساخت هاي مورد نياز جهت احداث يكصد هزار واحد خانه سازماني نيروهاي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) را به صورت رايگان تأمين نمايد و منابع مورد نياز آن را در بودجه سنواتي پيش بيني نمايد. 3- وزارت راه و شهرسازي مجاز است به صورت رايگان زمين مورد نياز براي احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازماني وزارت اطلاعات را تأمين نمايد. 4- بانك مركزي مكلف است نسبت به تعيين سهميه پرداخت تسهيلات بانكي مورد نياز براي خانه هاي سازماني فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط بانكهاي عامل از محل تسهيلات قانون جهش توليد مسكن اقدام نمايد. 5- به فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) اجازه داده مي شود با هماهنگي بانك مركزي نسبت به سپرده گذاري براي دريافت تسهيلات كم بهره از محل تسهيلات قانون جهش توليد مسكن اقدام نمايد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است در طرحهاي حمايتي مسكن و بازآفريني شهري، نسبت به تأمين زمين رايگان براي احداث حوزه و نواحي بسيج و ايستگاههاي راديويي و تلويزيوني اقدام نمايد.

به منظور برنامه ريزي تأمين سرانه هاي مورد نياز خدمات عمومي و شهري از قبيل فضاهاي فرهنگي، ورزشي، آموزشي و بوستان هاي شهري در سكونتگاهها و مراكز جمعيتي حاشيه شهرها و بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري به دولت اجازه داده مي شود؛ اراضي بلااستفاده يا باير متعلق به خود يا سازمان ها و نهادهاي وابسته را براي ايجاد فضاهاي عمومي شهري و استفاده در كاربري هاي مورد اشاره با حفظ مالكيت دولت به شهرداري ها واگذار نمايد. شهرداري ها مكلفند حداكثر ظرف سه سال نسبت به ايجاد فضاهاي شهري براي استفاده عمومي از محل منابع خود اقدام كنند. همچنين دولت مجاز است اراضي مذكور را پس از بهره برداري در ازاي بدهي دولت به شهرداري مربوط با قيمت منطقه اي زمان واگذاري و نوع كاربري مورد استفاده تهاتر نمايد.

محاسبه و وصول عوارض الحاق، تغيير كاربري و يا سهم خدمات دريافتي مالكاني كه اراضي آنها در قالب طرحهاي بازنگري يا به صورت موردي به طرحهاي جامع، هادي و تفصيلي شهرها توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها و يا شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، به محدوده شهر الحاق مي شود؛ در صورت عدم تفكيك زمين، صرفاً بر اساس تبصره (۴) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367/8/29 و در صورت تفكيك زمين، صرفاً بر اساس ماده (۱۰۱) قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدي انجام مي شود. در طرحهاي ساماندهي و طرحهاي خاص شهرداري ها كه اراضي با كاربري هاي مختلف به مسكوني تغيير كاربري داده شده و تفكيك مي گردند، عوارض تغيير كاربري يا سهم خدمات دريافتي شهرداري ها صرفاً بر مبناي ماده (101) قانون شهرداري محاسبه و وصول مي شود.

در صورتي كه براي اجراي طرحهاي توليد مسكن، زمينهاي دولتي ساير دستگاهها و يا زمينهاي زراعي و باغي غيردولتي توسط وزارت راه و شهرسازي پس از اخذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و در چهارچوب آن وارد محدوده شهر شود، با رعايت تبصره (2) ماده (9) قانون جهش توليد مسكن بدون نياز به پرداخت هرگونه عوارض تغيير كاربري، سهم خدمات، تفكيك يا ورود به محدوده، فقط كليه شبكه هاي معابر به اضافه درصدي از مساحت زمينها طبق قوانين موجود به شهرداري واگذار مي گردد. در اين صورت تأمين كليه خدمات و زيرساخت ها در تعهد وزارت راه و شهرسازي و دولت است. سهم مالكيني كه اراضي خود را براي اين موضوع در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار مي دهند بسته به تراكم منظور شده، درصدي خالص از زمينهاي با كاربري مسكوني است كه نحوه اجراي آن با رعايت حقوق اشخاص مطابق آيين نامه اي كه توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و دادگستري در چهارچوب قوانين تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، ابلاغ مي گردد. اراضي الحاقي به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازي از پرداخت عوارض قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374/3/31 با اصلاحات بعدي معاف است.

تبصره 1- در خصوص موقوفات مطابق ضوابط مربوط به خود عمل مي شود.

تبصره 2- اشخاص در خصوص سهم موضوع اين بند مي توانند به مراجع قضائي اعتراض نمايند.

در مورد الحاق اراضي دولتي و غيردولتي با كاربري هاي مختلف به محدوده روستاها عوارض مربوط به قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها اخذ نمي گردد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

به منظور توسعه، عمران و آباداني روستاهاي كشور و در راستاي شناسايي و بهره برداري از ظرفيت هاي موجود در نواحي روستايي، بهبود وضعيت، ارتقاي منزلت اجتماعي، سطح درآمد و كيفيت زندگي روستايي و جايگاه روستاها، اشتغال و توليد، احداث مسكن روستايي براي محرومين خصوصاً جوانان و زوجهاي جوان ساكن در روستا ايجاد معيشت پايدار و ماندگاري جمعيت، زمينه سازي براي مهاجرت معكوس به روستاها، توسعه دسترسي به خدمات و بستر سازي جهت شكوفايي و پيشرفت عدالت محور و متوازن روستاها اقدامات زير انجام مي گيرد:

به منظور تمركز امور روستاها و عشاير، افزايش جمعيت روستا ها و توزيع متناسب جمعيت بين آنها، مهاجرت معكوس، رونق توليد، تنوع بخشي توليد با ايجاد زنجيره تأمين و ارزش و ايجاد زيرساخت توليد و تأمين معيشت و درآمد پايدار روستاييان و عشاير و ارتقاي نقش آنان در اقتصاد ملي، پيشرفت و عمران و رفع فقر و محروميت از روستاها و جامعه عشايري و بهبود كيفيت زندگي آنان و تحقق عدالت و احياي فرهنگ جهادي با مديريتي توانمند و مسؤول و پاسخگو، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به موارد زير اقدام قانوني به عمل آورد:

«سازمان امور عشاير ايران» به «سازمان پيشرفت و آباداني روستاها و امور عشايري» تغيير مي يابد و واحدهاي استاني آن نيز مشمول همين حكم مي باشند.

كليه واحدها با وظايف مرتبط با اهداف مذكور از ديگر واحدهاي ستادي وزارت جهاد كشاورزي و توابع آن منتزع و به سازمان موضوع جزء (1) اين بند منتقل مي شوند.

بنياد مسكن انقلاب اسلامي بر اساس وظايف قانوني و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمين زمين، ساخت و واگذاري مسكن معيشت محور و بازنگري در طرحهاي هادي و بهسازي روستاها در سقف منابع ملي و استاني و شهرستاني و در قالب بودجه سنواتي و منابع داخلي اقدام مي نمايد.

طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور بر اساس ضوابط مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران توسط اداره بنياد مسكن شهرستان تهيه مي شود و در كميته اي متشكل از معاون عمراني استاندار (رئيس كميته)، مدير كل بنياد مسكن استان (دبير)، نماينده اداره كل راه و شهرسازي استان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده اداره كل حفاظت محيط زيست استان، فرماندار شهرستان، مدير بنياد مسكن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و رئيس شوراي اسلامي روستا (ناظر) و دهيار (ناظر) بررسي شده و به تصويب مي رسد.

بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعايت تبصره (2) ماده (9) قانون جهش توليد مسكن، جهت ساخت مسكن روستايي معيشت محور (جهت سكونت و فعاليت اقتصادي و توليدي) با ايجاد زيرساخت هاي لازم و بازنگري محدوده طرحهاي هادي روستاهاي فاقد زمين و تصويب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاري زمين به متقاضيان فاقد مسكن با اولويت افراد بومي (متولدان روستا و يا داراي حداقل دو سال سابقه سكونت) جهت سكونت دائمي به صورت اجاره 99 ساله يا واگذاري قطعي اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت راه و شهرسازي و با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون عمران مجلس ارسال نمايد.

بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلف است تا پايان سال سوم برنامه، اطلاعات مكاني محدوده روستاها را در سامانه پنجره واحد مديريت زمين با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي بارگذاري كند و گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي، نسبت به بهسازي و نوسازي سالانه حداقل دويست هزار واحد مسكوني روستايي با پرداخت تسهيلات ارزان قيمت و با سود پنج درصد (5%) در قالب ماده (4) قانون جهش توليد مسكن و تأمين مابه التفاوت سود تسهيلات براي دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي با نرخ مصوب سود تسهيلات از محل صندوق ملي مسكن اقدام نمايد. وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارائه نمايند.

وزارت راه و شهرسازي مجاز است به منظور تشويق مالكان به مشاركت در نوسازي بافتهاي فرسوده در فرايند معاوضه كليد به كليد واحدهاي بافت فرسوده با واحدهاي نوساز يا اراضي تحت مالكيت خود با رعايت قوانين، در قيمت كارشناسي واحدهاي نوساز يا اراضي معوض مزبور‏، تا سقف چهل درصد (40%) تخفيف اعمال نمايد و يا اراضي يا واحدهاي مسكوني واقع در بافت فرسوده را تا سقف چهل درصد (40%) بيش از قيمت كارشناسي، قيمت گذاري نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت راه و شهرسازي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

كليه احكام حمايتي و امتيازات قانون جهش توليد مسكن، به نوسازي مسكن در محدوده هاي مصوب بازآفريني شهري (بافتهاي فرسوده و ناكارآمد) تا پنج واحد احداثي به ازاي هر پلاك ملك فرسوده تسري مي يابد.

دولت مجاز است در خصوص تعميم احكام حمايتي و امتيازات قانون جهش توليد مسكن نسبت به نوسازي مسكن در محدوده هاي مصوب بازآفريني اقدام قانوني به عمل آورد.

جهت تشويق سرمايه گذاران بخش غير دولتي، خصوصي و تعاوني ها در طرحهاي احداثي جديد صنايع محلي، گردشگري، فرهنگي، آموزشي و ورزشي در محدوده هاي مصوب بازآفريني شهري (بافتهاي فرسوده و ناكارآمد)، نسبت به اعمال معافيت ها و امتيازات قانوني سرمايه گذاري در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته اقدام قانوني به عمل آيد.

پروانه نوسازي مسكن در محدوده هاي مصوب بازآفريني شهري (بافتهاي فرسوده و ناكارآمد) خارج از نوبت و حداكثر ظرف سه ماه از درخواست متقاضي توسط شهرداري ها صادر مي گردد و ضمن حفظ تمامي انشعابات قبل از نوسازي، برقراري انشعابات جديد با اولويت صورت مي پذيرد.

احكام و امتيازات محدوده هاي مصوب بازآفريني شهري (بافتهاي فرسوده و ناكارآمد) به اراضي و املاك بلافصل و مجاور اين محدوده ها محدوده هاي مصوب بازآفريني شهري (بافتهاي فرسوده و ناكارآمد) كه براي اجراي طرحهاي مسكن معوض و يا تأمين خدمات اين محدوده ها بكار گرفته مي شود، تسري مي يابد.

دولت مجاز است اقدام قانوني در خصوص تعميم احكام و امتيازات محدوده هاي مصوب بازآفريني شهري به اراضي و املاك بلافصل و مجاور محدوده هاي مصوب بازآفريني شهري به عمل آورد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارت كشور و شهرداري ها نسبت به شناسايي كليه ساختمان هاي ناايمن بحراني و پرخطر دستگاههاي اجرايي در كلان شهرها و مراكز استان ها از طريق مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد و نسبت به ايمن سازي آنان توسط دستگاههاي مالك يا بهره بردار تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

به منظور تسهيل ساخت مسكن توسط مردم اقدامات زير انجام مي گيرد:

وزارت راه و شهرسازي مكلف است تا پايان سال اول برنامه، نسبت به توليد و ذخيره سازي اطلاعات تمامي طرحهاي جامع و تفصيلي كلان شهرها به صورت رقومي (ديجيتال سازي) با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي در سامانه طرحهاي جامع و تفصيلي و همچنين الكترونيكي نمودن فرايند اخذ مجوزهاي مربوط به شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران و كميسيون هاي استاني ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اصلاحي 1390/3/31 اقدام نمايد. در مورد ساير شهرها نيز تا پايان سال سوم برنامه بايد اقدام شود. از زمان راه اندازي اين سامانه، كليه مصوبات شورا و كميسيون هاي فوق الذكر به صورت برخط و آني در سامانه مزبور بارگذاري و اعلام عمومي مي شود و صرفاً پس از بارگذاري در سامانه مذكور قابل اجراست. نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي از طريق اين سامانه به صورت دوره اي رصد و پايش مي شود و گزارش عملكرد آن با اولويت كلان شهرها به صورت عمومي منتشر مي گردد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است تا پايان سال دوم برنامه، اقدام قانوني لازم را جهت اصلاح قانون پيش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 انجام دهد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و مراجع صادركننده گواهي پايان كار ساختماني مكلفند در صورتي كه صدور گواهي پايان كار براي ساختماني بنا بر حكم كميسيون ماده (100) قانون شهرداري يا ساير مراجع ذي صلاح صرفاً منوط به پرداخت جريمه يا بدهي باشد، براي هر يك از واحدهاي آن ساختمان كه جريمه قسمتهاي اختصاصي تعيين شده توسط كميسيون هاي موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداري و سهم واحد ساختماني از جريمه قسمتهاي مشترك (به نسبت مساحت اختصاصي) تعيين شده توسط كميسيون هاي مذكور را پرداخت كرده باشند، گواهي پايان كار ساختماني آن واحد، صورتمجلس تفكيك آپارتمان ها (اعياني) و سند تفكيكي مالكيت را صادر نمايند. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد بندهاي «الف»، «ب» و «پ» اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.

به شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد اجازه داده مي شود از محل منابع داخلي خود نسبت به مشاركت در تأمين منابع مورد نياز براي ساخت آزادراهها، بزرگراهها و خطوط راه آهن (ريل) شهري- حومه اي در داخل و خارج از حريم شهرهاي جديد (بدون ايجاد شركت جديد و صرفاً براي اتصال به شهر مادر خود) اقدام نمايد.

در راستاي حمايت از افراد فاقد مسكن در كليه طرحهاي حمايتي مسكن، تمام مراحل ترهين اسناد ملكي به نام دولت يا بانك منوط به پيش بيني آن در بودجه سنواتي از شمول مواد (123) و (124) قانون ثبت اسناد و املاك اصلاحي 1384/8/15 و آيين نامه هاي مرتبط، مستثني هستند.

به منظور تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز در آماده سازي، تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي و احداث مسكن حمايتي در نهضت ملي مسكن و مسكن موضوع قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت:

وزارت راه و شهرسازي مجاز است بخشي از اراضي تحت تملك و در اختيار خود را مطابق طرح توجيهي فني و اقتصادي مصوب شامل مشخصات فني ضروري اعم از تعداد واحدهاي مسكوني و سرانه هاي شهري مورد نياز؛ از طريق مزايده با رعايت تشريفات قانوني به سرمايه گذاران، توسعه گران، انبوه سازان و نهادهاي عمومي غيردولتي جهت ساخت مسكن، به صورت فروش يا اجاره يا انتقال مالكيت پس از دوره اجاره زمين، واگذار نمايد. منابع حاصل از آن پس از واريز به خزانه به حساب صندوق ملي مسكن واريز مي شود و يا به صورت واحدهاي مسكوني آماده در همان اراضي در اختيار اين وزارتخانه قرار مي گيرد. انتقال قطعي مالكيت زمين مشروط به ساخت وساز در زمان بندي معين بوده و زيرساخت ها و سرانه هاي شهري شهرك در چهارچوب مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران تأمين مي گردد. حداقل پنج درصد (5%) از قدر السهم وزارت راه و شهرسازي مندرج در قراردادهاي مذكور يا معادل آن، بايد از طريق كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي براي مسكن حمايتي در شهر و روستا مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت راه و شهرسازي، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص يابد.

تبصره- وزارت راه و شهرسازي مكلف است در قراردادهاي منعقدشده، شرط فسخ قرارداد در صورت تأخير در ساخت و ساز بيش از حدود تعيين شده را پيش بيني نمايد و در صورت وقوع تأخير غير مجاز، نسبت به بازپس گيري زمين، تسويه هزينه هاي انجام شده به قيمت روز و واگذاري مجدد آن اقدام نمايد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

به منظور تحقق اهداف اين قانون و قانون جهش توليد مسكن و تأمين بخشي از منابع مالي طرحهاي توسعه مسكن، وزارت راه و شهرسازي مجاز است در چهارچوب بودجه هاي سالانه براي طرح(پروژه) هاي مسكن محرومين، نسبت به تهاتر اراضي و املاك تحت مالكيت خود پس از اعمال ارزش افزايي، با مطالبات قطعي پيمانكاران طرف قرارداد موضوعات ياد شده اقدام نمايد.

وزارت راه و شهرسازي مجاز است بخشي از اراضي تحت تملك و در اختيار خود را با انتقال مالكيت از طريق شركتها و سازمان هاي تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختيار بانك مسكن قرار دهد. معادل ارزش روز كارشناسي اين اراضي به عنوان افزايش سرمايه دولت در بانك مسكن منظور مي گردد. بانك مسكن مكلف به مولدسازي اين اراضي حداكثر ظرف سه سال از زمان واگذاري جهت افزايش ارائه تسهيلات در اجراي قانون جهش توليد مسكن است. در صورت عدم مولدسازي در زمان مقرر، دارايي هاي مذكور با ارزش روز كارشناسي به وزارت راه و شهرسازي مسترد مي گردد. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر نحوه ارزشيابي و ارزش افزايي اراضي و املاك ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي با همكاري سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در صورتي كه بانكهاي عامل به تعهدات قطعي كه حسب ابلاغ بانك مركزي در رابطه با ماده (4) قانون جهش توليد مسكن دارند عمل نكنند، بانك مركزي مكلف است با رعايت قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رشد ترازنامه بانك متخلف را به ميزان تعهدات قطعي ايفا نشده كاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه ساير بانكهايي كه ناتراز نيستند با اولويت بانك مسكن اضافه نمايد. بانك مركزي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد مؤسسات اعتباري در خصوص ارائه تسهيلات ساخت مسكن را به مجلس اعلام نمايد.

به منظور بهبود كيفيت و كاهش هزينه هاي ساخت وساز مسكن، اقدامات زير انجام مي شود:

وزارت راه و شهرسازي مكلف است تا پايان برنامه، حداقل پانزده درصد (15%) از برنامه هاي تأمين مسكن را با استفاده از فناوري هاي نوين، صنعتي سازي (پيش ساخته و مجموعه اي (مدولار)) و هوشمندسازي سازگار با اقليم و بافت كشور با اولويت احداث شهركهاي مسكوني، انبوه سازي و توسعه شهرهاي جديد عملياتي نمايد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است نسبت به بازنگري شناسنامه فني- ملكي براي كليه ساختمان هاي جديدالاحداث و همچنين ايجاد و راهبري سامانه صدور الكترونيكي آن با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اقدام نمايد به طوري كه امكان درجه بندي ساختمان ها و مستحدثات جديدالاحداث در دو بخش كيفيت ساخت و بهره وري انرژي در چهار رده فراهم گردد. تكميل مرحله اي شناسنامه فني- ملكي از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظيم گزارش هاي مرحله اي توسط مهندسين ناظر تا صدور پايان كار الزامي بوده و شهرداري ها مكلفند از صدور پايان كار براي ساختمان هاي فاقد شناسنامه فني- ملكي مورد تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور خودداري نمايند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختماني را براي تعيين تكليف به كميسيون مواد (99) و (100) قانون شهرداري و تخلف ناظرين نظام مهندسي را به شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان ارجاع نمايند. از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، كاركنان دستگاههاي اجرايي، امكان فعاليت به عنوان مجري يا نماينده مجري در فرايند ساخت وساز ساختمان ها را ندارند. آيين نامه اجرايي اين بند شامل تكاليف دستگاهها، عوامل فني، اجرايي و نظارت ساختمان، فرايندهاي تهيه و صدور شناسنامه فني- ملكي ساختمان و ضوابط و معيارهاي صنعتي سازي و بهره وري انرژي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همكاري وزارتخانه هاي كشور، نفت و نيرو، سازمان، سازمان نظام مهندسي ساختمان و شوراي عالي استان ها تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

حكم اين بند صرفاً شامل مواردي است كه بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون پروانه براي آنها صادر مي شود.

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها مكلفند حسب درخواست، اعضاي حقيقي داراي پروانه صلاحيت حرفه اي و فاقد هرگونه بيمه را به سازمان تأمين اجتماعي معرفي نمايند. به منظور حمايت حرفه مندان نظام مهندسي ساختمان، سهم وزارت راه و شهرسازي از حق بيمه مذكور بيست درصد (20%) علاوه بر سه درصد (3%) بيمه بيكاري تكليفي سهم دولت و سهم حرفه مند هفت درصد (7%) مي باشد. مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعلامي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشد. منابع تأمين سهم دولت از محل افزايش تعرفه هاي موضوع ماده (39) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 تأمين مي شود. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت راه و شهرسازي با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون عمران مجلس ارسال نمايد.

گذر (ترانزيت) و اقتصاد دريامحور

در اجراي بندهاي (10) و (11) سياست هاي كلي برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي شود: جدول شماره (13) – اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي گذر (ترانزيت) و اقتصاد دريامحور سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي در پايان برنامه ميزان گذر (ترانزيت) زميني سالانه كالا از ايران ميليون تن 40 (در پايان سال اول 16 ميليون تن؛ از سال دوم 6 ميليون تن، افزايش سالانه) متوسط رشد سالانه ارزش افزوده اقتصاد دريامحور درصد 16 سهم حمل ونقل راه­آهني از جابه جايي كل بار زميني داخلي (تن-كيلومتر) درصد 30 سهم راه آهني بنادر كشور درصد 25 احداث زيرساخت هاي راه آهني گذري (ترانزيتي) شامل خطوط اصلي، دوخطه سازي، برقي سازي و خطوط فرعي راه­آهني كيلومتر 1- كل خطوط: 3/200 2- سهم مجموع طول خطوط دوخطه يا بيشتر و خطوط برقي از طول خطوط آهن سراسري: حداقل 1000 3- ميانگين طول خطوط فرعي به مبادي بار و مراكز معدني، صنعتي و تجاري: حداقل 400 نوسازي و تأمين ناوگان راه­آهني جديد با مشاركت بخش غيردولتي دستگاه كشنده (لوكوموتيو) 550 سرعت سفر و سير بازرگاني بار راه آهني ميانگين در سال ارتقا به ميزان حداقل هفتاد درصد (70%) نسبت به شروع برنامه نوسازي ناوگان جاده اي (تجمعي) دستگاه 110/000 حداكثر مجموع مسافت ترددهاي خالي (بدون بار) كاميون هاي كشور درصد از پيمايش كل سالانه 30 بنادر نسل سه و بالاتر (مطابق با اسناد بين المللي) تعداد بندر 3 صادرات غيرنفتي و غيرانرژي بر از مناطق ويژه اقتصادي ميليارد يورو 6/5 نسبت جمعيت سواحل جنوبي به كل كشور درصد 8 حجم سوخت رساني به كشتيها (بانكرينگ) ميليون تن 5 وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي گذر (ترانزيت) و اقتصاد دريامحور اين ماده را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

به منظور نظم بخشي و ايجاد انسجام در مديريت گذر (ترانزيت) و آماد و پشتيباني (لجستيك) بين الملل و با هدف ايجاد پيونددهي متقابل و مستحكم اقتصادي بين كشورها از طريق ايران و حضور فعال و افزايش سهم بري از زنجيره-هاي ارزش منطقه اي و فرامنطقه اي بر اساس مزيتهاي نسبي مناطق مختلف كشور و مزيتهاي اقتصادي جديد ايران موضوع ماده (48) اين قانون، اقدامات زير در طول اجراي برنامه انجام مي گيرد:

«ستاد ملي گذر مرز به مرز (ترانزيت)» به عنوان هماهنگ كننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزيت) و آماد و پشتيباني (لجستيك) به رياست رئيس جمهور (و در غياب وي معاون اول رئيس جمهور) و عضويت وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، كشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان و يك نفر عضو ناظر از كميسيون عمران با انتخاب مجلس تشكيل مي شود. دبيرخانه اين ستاد در وزارت راه و شهرسازي تشكيل شده و وزير راه و شهرسازي دبير ستاد خواهد بود. آن دسته از وظايف شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور كه به امر گذر (ترانزيت) و آماد و پشتيباني (لجستيك) بين الملل پرداخته است از اين شوراي عالي منتزع و به ستاد ملي گذر مرز به مرز (ترانزيت) منتقل مي گردد. وظايف اين ستاد به شرح زير است:

سياست گذاري و برنامه ريزي در تمامي امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزيت) و آماد و پشتيباني (لجستيك) بين الملل از جمله حمل و نقل، گمركي، بانكي، بيمه اي و سوخت و تعيين مجوزهاي الزامي مرتبط و ارائه مشوقها و حمايت هاي جديد با رعايت قوانين

تهيه و تصويب «سند برنامه ملي گذر (ترانزيت)» در راستاي تحقق اهداف ذكر شده در صدر اين ماده حداكثر ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون اين سند مشتمل بر طراحي ابتكار عملهاي چند جانبه منطقه اي و بين المللي و تعيين اولويت هاي توسعه دالان هاي گذري (كريدورهاي ترانزيتي) با هدف گذاري كمّي حداقل چهل ميليون تن گذر (ترانزيت) سالانه كالا از ايران براي افق پنجساله مي باشد.

اصلاح فرايندهاي گذر (ترانزيت) و آماد و پشتيباني (لجستيك) بين الملل (اقدامات نرم افزاري) شامل بازنگري در مقررات (در چهارچوب قوانين و مصوبات مراجع قانوني از جمله هيأت وزيران) و رويه هاي موجود، حذف مجوزهاي غير-ضروري و محدود نمودن زمان پاسخگويي دستگاههاي مرتبط، تعيين ضوابط سامانه اطلاع رساني خدمات گذر (ترانزيت) در مورد ايجاد امكان رهگيري و تضمين موعد تقريبي تحويل كالا با هدف افزايش مطلوبيت دالان هاي گذري از ايران و تسريع در فرايندهاي گذري (ترانزيتي)

تعيين شيوه مديريت امور زيربنايي و فرايندي و همچنين هماهنگي ميان سازمان ها و نهادهاي مستقر در پايانه هاي مرزي هوايي، دريايي، ريلي و جاده اي، هماهنگي بين پايانه هاي مرزي دو طرف مرز و هماهنگي با كشورهاي مبدأ و مقصد كالاي گذري (ترانزيتي)

وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي پنجره واحد خدمات يكپارچه گذر (ترانزيت) در مبادي ورودي و خروجي كشور تعيين مي شود. دستگاههاي اجرايي مستقر در مبادي ورودي و خروجي اعم از نهادهاي نظامي، انتظامي، امنيتي و اقتصادي مكلفند وظايف قانوني خود را به طور مؤثر و به موقع در قالب پنجره واحد با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي به متقاضيان خدمات مزبور ارائه نمايند.

وزارت راه و شهرسازي به عنوان مسؤول آماد و پشتيباني (لجستيك) غيرنظامي در كشور تعيين مي گردد. دولت مكلف است نسبت به تعيين نحوه صدور مجوز فعاليت شركتهاي ارائه دهنده اين گونه خدمات و مراكز مربوط، ضوابط و نحوه تقسيم كار دستگاههاي اجرايي، اقدام قانوني به عمل آورد.

وزارت راه و شهرسازي با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مجاز است:

به منظور افزايش كارايي و بهبود خدمت رساني و ارتقاي بهره وري و كاهش هزينه هاي دولت و منطقي سازي و چابك سازي، نسبت به واگذاري مديريت بهره-برداري فرودگاههاي كشور (از جمله فرودگاههاي وابسته به دستگاههاي اجرايي به-استثناي فرودگاههاي متعلق به نيروهاي مسلح) به بخش خصوصي و عمومي و يا مشاركت هاي داخلي و خارجي در قالب واگذاري مديريت مذكور با اولويت شركتهاي هواپيمايي داخلي با حفظ مالكيت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوبري هوايي توسط دولت و رعايت حقوق قانوني كاركنان اقدام كند. آيين نامه اجرايي اين جزء توسط وزارت راه و شهرسازي و همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره- دولت مجاز است براي تقويت امور حاكميتي و نظارتي و تحقق صحيح و قانونمند احكام مربوط به فرودگاهها و شركتهاي هواپيمايي با تقويت و نگهداشت نيروي انساني متعهد و توانمند، فوق العاده خاصي براي سازمان هواپيمايي كشوري و ساير بخشهاي حاكميتي و نظارتي بر فرودگاهها وضع نمايد. اين فوق العاده با استفاده از ظرفيت هاي قانوني از جمله بندهاي (۵)، (۶) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي شود.

به منظور تأمين مالي و نيز توسعه زيرساخت ها و ارتقاي سطح خدمات و افزايش شدآمد (ترافيك) مسافر و بار و مديريت بهينه فرودگاهي نسبت به پذيرش سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي و يا با مشاركت سرمايه گذار خارجي در قبال واگذاري حق بهره برداري متناسب با ميزان سرمايه گذاري با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي با رعايت ضوابط شرعي و امنيتي در قالب قرارداد قانوني اقدام نمايد.

به منظور تأمين منابع مالي اجراي طرحهاي توسعه اي و ارتقاي خدمات فرودگاهي در فرودگاههاي بين المللي، از مسافران پروازهاي خارجي معادل 10 يورو به نرخ مركز مبادله به ازاي هر مسافر كه به صورت جداگانه در بليت، درج و از مسافرين اخذ مي شود، دريافت و به حساب مربوط در خزانه داري كل كشور واريز نمايد. پروازهاي با مقاصد زيارتي از اين حكم مستثني است.

نسبت به تأمين مالي خريد و اجاره به شرط تمليك هواپيما و بالگرد از محل منابع داخلي و خارجي در قالب تسهيلات با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي براي شركتهاي هواپيمايي ايراني از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل و نقل و صندوق توسعه ملي اقدام كند. همچنين اعطاي كمكهاي فني- اعتباري توسط دولت در قالب بودجه سنواتي در اين خصوص مجاز مي باشد.

به منظور تحقق اهداف ذكر شده در ماده (56) اين قانون در زمينه حمل و نقل راه آهني (ريلي) و ارتقاي بهره وري اين بخش از طريق جلب مشاركت بخش غيردولتي، اقدامات زير انجام مي شود:

شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران مكلف است كشنده هاي متوقف بيش از پنج سال را كه بازسازي آنها داراي صرفه اقتصادي است، تا پايان سال دوم برنامه با استفاده از روشهاي مشاركت عمومي- خصوصي راه اندازي يا واگذار نمايد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با لحاظ ظرفيت سالانه توليد داخل، نسبت به صدور مجوز واردات كشنده هاي ريلي با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار با سن كمتر از پانزده سال با اولويت كشنده هاي نو اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين جزء توسط وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي بانك مركزي و با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن مشوقهاي قانوني لازم از جمله اعطاي تخفيف در عوارض گمركي، تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران مكلف است قطارهاي باري را به صورت برنامه اي مبدأ- مقصد سير دهد و مجوز تشكيل و سير قطار (قطار كامل) را به بخش خصوصي، غيردولتي و تعاوني اعطا كند، به نحوي كه تا پايان سال دوم برنامه، سير تمامي قطارهاي باري كشور به صورت منظم و برنامه اي انجام شود. آيين نامه اجرايي اين جزء، با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر شش ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس ارسال نمايد.

به منظور تقويت و ارتقاي كيفي خدمات مسافر و بار ناوگان هوايي كشور:

سازمان هواپيمايي كشوري حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون كليه دستورالعمل ها و ضوابط قبلي مرتبط با نحوه تأسيس، فعاليت، اداره و نظارت بر شركتهاي هواپيمايي را به تفكيك بار و مسافر با رعايت قوانين در قالب آيين نامه اجرايي بازنگري نموده و پس از اخذ تأييد شوراي عالي هواپيمايي كشوري آن را به تصويب هيأت وزيران برساند.

شركتهاي هواپيمايي مكلفند نحوه فعاليت و ارائه خدمات خود را مطابق آيين نامه موضوع جزء (1) اين بند تنظيم و منطبق نمايند. سازمان هواپيمايي كشوري مكلف است نسبت به نظارت مستمر بر مجموعه فعاليت ها و خدمات شركتهاي فوق و ارزيابي مخاطرات حاصل از مغايرت هاي احتمالي و ابلاغ اقدامات اصلاحي به اين شركتها اقدام نمايد. پس از انقضاي مهلت مندرج در آيين نامه يادشده ادامه فعاليت شركتهاي فاقد صلاحيت منوط به انجام اقدامات اصلاحي و حصول شاخصهاي مورد نظر مي باشد به نحوي كه حداكثر تا پايان سال سوم برنامه، اين شركتها از طرق مختلف از جمله ادغام، انحلال و يا توسعه خدمات به سطح كيفي مندرج در آيين نامه مزبور نايل گردند. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

به منظور افزايش ظرفيت فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) با مشاركت سرمايه گذاران داخلي و خارجي و تبديل شدن اين فرودگاه به يكي از قطبهاي منطقه در حمل ونقل و گذر (ترانزيت) مسافر و بار هوايي بين المللي، دولت مكلف است اقدامات تسهيل گرانه نظير اعطاي آزادي پرواز را براي شركتهاي هواپيمايي خارجي در مسيرهاي خارجي همراه با تعيين نرخ رقابتي سوخت و خدمات فرودگاهي و ناوبري به عمل آورد.

سازمان هواپيمايي كشوري مكلف است سازوكارهاي لازم براي همكاري مشترك بازرگاني ميان شركتهاي هواپيمايي در ايران از طريق شيوه هاي همكاري مانند ادغام يا ائتلاف، برقراري پروازهاي نماد مشترك (كد شِيْر)، برقراري اتاق تسويه پاياپاي ملي بين شركتهاي هواپيمايي و ساير اقدامات مديريتي و نرم افزاري را فراهم كند.

دولت مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون، با هدف همسوسازي و ارتقاي اثربخشي سياستهاي اقتصادي در امور صنعتي، ترابري، تجاري و آمايش سرزمين و ارتقاي جايگاه كشور در بازار توليد و تجارت جهاني و افزايش سهم بري از زنجيره هاي ارزش منطقه اي و جهاني، بر اساس مزيت نسبي مناطق مختلف كشور، نسبت به سياستگذاري لازم جهت مديريت يكپارچه زنجيره هاي ارزش آفرين اقتصادي و توسعه سامانه پشتيبان تصميم اين زنجيره ها و تشويق و حمايت از بخش خصوصي در راه اندازي زنجيره هاي ارزش و مراكز فرآوري و آماد و پشتيباني(لجستيك) با اولويت مناطق محروم با رعايت موازين شرعي و ملاحظات امنيتي اقدام قانوني به عمل آورد.

به منظور افزايش رقابت پذيري گذر (ترانزيت) از مسير ايران نسبت به مسيرهاي رقيب اقدامات زير انجام مي شود:

مشوقها و حمايت هاي موضوع قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب 1387/2/15 تا پايان برنامه احيا و تجويز مي شود.

وزارتخانه هاي نفت و راه و شهرسازي حسب مورد مكلفند با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه، بانك مركزي و شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي نسبت به ايجاد و توسعه زيرساخت هاي صادراتي نظير تأسيسات برون ساحلي (آف شور)، مراكز بارانداز و فضاهاي مسقف براي تسهيل صدور كالاهاي ايراني و تأمين امنيت صادركنندگان اقدام نمايند. سازمان مكلف است گزارش عملكرد بندهاي «الف» و «ب» اين ماده مشتمل بر عملكرد هريك از دستگاههاي مسؤول را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است به منظور افزايش رقابت پذيري گذر (ترانزيت) از مسير ايران نسبت به مسيرهاي رقيب با كاهش زمان و هزينه براي تحقق هدف مذكور در ماده (56) اين قانون، ساير مشوقها و حمايت ها را پس از تأييد ستاد ملي گذر مرز به مرز (ترانزيت) با رعايت قوانين به تصويب هيأت وزيران رسانده و به مرحله اجرا گذارد.

به سازمان بنادر و دريانوردي، اجازه داده مي شود با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي نسبت به مشاركت با شركتهاي معتبر بين المللي (داخلي و خارجي) براي تشكيل شركتي جهت سرمايه گذاري و بهره برداري از بنادر اصلي با كاركرد بين المللي اقدام نمايد. سهم سازمان بنادر و دريانوردي و بخش خصوصي داخلي حداقل پنجاه و يك درصد (۵۱%) است.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده ها را بر اساس ميزان بارمحوري و ميزان صدمه واردشده به جاده هاي كشور توسط انواع كاميون ها و كاميونت ها تا شش ماه اول برنامه تهيه كند و پس از تأييد شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور به تصويب هيأت وزيران برساند.

به منظور جلوگيري از تخريب جاده هاي كشور ناشي از اضافه گنجايش (تناژ) حمل توليدات معدني، كليه معادن كشور مكلفند با هماهنگي ادارات كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان ها در خروجي واحد توليدي نسبت به صدور بارنامه اقدام نمايند. تخصيص سهميه سوخت به ناوگان حمل ونقل محصولات واحدهاي توليدي معادن شن و نمك مشروط به اخذ بارنامه و تأييديه پيمايش توسط اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان است. وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت راه و شهرسازي تا پايان سال اول برنامه نسبت به نحوه جبران خسارت واردشده به زيرساخت ها و راهها از طرق مختلف از جمله از طريق اشخاص بهره بردار اقدام قانوني به عمل آورد.

معادن مواد پرتوزا از شمول اين بند مستثني است.

دولت مجاز است در ازاي اسقاط هر دستگاه اتوبوس و كِشنده جاده اي بالاي بيست و پنج سال نسبت به اعطاي مجوز واردات دستگاه اتوبوس يا كشنده جاده اي با سن كمتر از ده سال به مالك اتوبوس يا كشنده اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند با در نظر گرفتن مشوقهاي قانوني لازم از جمله اعطاي تخفيف در عوارض گمركي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

شوراي عالي هماهنگي حمل و نقل و ايمني كشور بايد براي كاهش سالانه ده درصد (۱۰%) از تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده هاي كشور موضوع جزء (3) بند «ج» ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، «برنامه عملياتي ارتقاي ايمني راههاي كشور» را حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب برساند. تمامي برنامه ها و اقدامات در حوزه ايمني راههاي كشور و بودجه مورد نياز براي آنها بايد در قالب لوايح بودجه سنواتي پيش بيني گردد و شوراي عالي هماهنگي حمل و نقل و ايمني كشور متولي راهبري آن است.

به منظور هدايت جمعيت و فعاليت هاي آب بر و صادرات گرا به قلمروهاي مستعد كشور در چهارچوب اسناد آمايش سرزمين و اسناد مديريت يكپارچه سواحل، اقدامات زير انجام مي شود:

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در ارائه حمايت ها و مشوقها براي ايجاد يا توسعه طرحهاي كسب و كار و ايجاد اشتغال، اولويت را به جمعيت فعال در اين مناطق اختصاص دهد.

وزارت نيرو مكلف است آب مصرفي صنايع مستقر در استان هاي ساحلي جنوب كشور را از طريق احداث تأسيسات آب شيرين كن رأساً يا با مشاركت بخش خصوصي تأمين نمايد.

وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند برق و گاز مورد نياز شهركهاي صنعتي، پالايشگاهها، پتروپالايشگاهها، مجتمع هاي فولادي و شهركهاي شيلاتي و آبزي-پروري در اين مناطق را به صورت پايدار تأمين نمايند.

سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است با همكاري مؤسسات تحقيقاتي شيلات ايران و دستگاههاي اجرايي ذي ربط نسبت به بازسازي زيستگاههاي حساس به ويژه زيستگاههاي آبي داراي گونه هاي در معرض خطر اقدام نمايد.

دولت مكلف است در راستاي واگذاري حق بهره برداري از عرصه و ايجاد زيرساخت، اعطاي تسهيلات، اعمال معافيت ها و مشوقهاي لازم در سواحل جنوبي و شمالي و پس كرانه هاي سواحل به استان ها براي توسعه فعاليت هاي اقتصاد دريامحور ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون اقدام قانوني لازم را به عمل آورد.

سازمان مكلف است گزارش عملكرد اين ماده مشتمل بر عملكرد هريك از دستگاههاي مسؤول را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

دولت مكلف است نسبت به فعال سازي حداكثري ظرفيت هاي متنوع شهرستان ابوموسي در استان هرمزگان با محوريت جزاير مربوط، با تأكيد بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملي، ملي و محلي و با در نظر گرفتن نظام حمل ونقل، آماد و پشتيباني (لجستيك) و خدمات بازرگاني و توسعه مؤثر زيرساخت هاي انرژي و ارتباطات، صنعت و معدن و ايجاد و توزيع خدمات اجتماعي شامل آموزش عالي، درماني، فرهنگي، ورزشي و شناسايي و گسترش ظرفيت قلمروهاي گردشگري و اقامتي و اقتصاد دريا محور اقدام نمايد. سازمان و وزارت كشور مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به شبانه روزي كردن فعاليت گمركات در مرزهاي زميني و بنادر بزرگ و پرتردد كشور اقدام نمايد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه گذاري خدمات بندري و ايجاد سازوكارهاي لازم براي رقابتي نمودن آن در مقايسه با بنادر منطقه در چهارچوب قوانين اقدام نمايد.

به منظور افزايش سهم كشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبي به كشتيها (بنكرينگ) در منطقه خليج فارس و درياي عمان با اولويت بنادر شهيد رجايي و قشم به ميزان سوخت رساني سالانه حداقل پنج ميليون تن به همراه خدمات جانبي، اقدامات زير در طول اجراي برنامه صورت مي گيرد:

وزارت نفت مكلف است نسبت به توليد و تحويل نفت كوره كم سولفور نيم درصدي (5/0%) با رشد سالانه بيست و پنج درصد (25%) به شركتهاي ارائه كننده خدمات جانبي به كشتيها (بنكرينگ) و تسهيل فرايندهاي واردات و تهيه سوخت بر اساس استانداردهاي سوخت رساني دريايي اقدام نمايد.

به منظور تأمين پايدار خوراك متقاضيان توليد نفت كوره كم سولفور نيم درصدي (5/0%)، اولويت بخشي اختصاص نفت كوره صادراتي به شركتهاي ارائه-كننده خدمات جانبي به كشتيها (بنكرينگ)، تسهيل فرايندهاي واردات و تهيه سوخت براي كاربردهاي سوخت رساني دريايي و تنظيم مقررات مربوط به عمليات شركتهاي سوخت رسان، وزارت نفت مكلف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي، آيين نامه اجرايي مورد نياز را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است نسبت به واگذاري حق بهره برداري زمين به بخش خصوصي و غير دولتي با رعايت قوانين و مقررات براي عمليات احداث زيرساخت خدمات جانبي به كشتيها (بنكرينگ) اقدام كند.

وزارتخانه هاي نفت و راه و شهرسازي مكلفند گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون انرژي مجلس ارسال نمايند.

به منظور افزايش صيد محصولات شيلاتي كشور و ارتقاي نقش و جايگاه پروتئين دريايي در سبد غذايي خانوارها اقدامات زير انجام مي گردد:

وزارتخانه هاي نيرو و نفت مكلفند آب، برق و گاز مجتمع هاي شيلاتي تا ورودي آنها و سوخت مورد نياز براي توسعه ناوگان صيد فراساحلي را فراهم كنند.

وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري نسبت به بومي سازي تجهيزات مورد نياز پرورش ماهي در قفس و تسهيل شرايط لازم براي ايجاد مراكز خوراك ماهي و ميگو و تكثير ماهيان اقدام كند.

توسعه شبكه ملي اطلاعات و اقتصاد رقومي (ديجيتال)

در اجراي بندهاي (19)‏ و (20) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي شود: جدول شماره (14)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي رقومي(ديجيتال) سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي در پايان برنامه تحقق اهداف سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي درصد 60 تحقق اهداف سند طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات درصد 99 اتصال اماكن اداري، تجاري و مسكوني به تار (فيبر) نوري تعداد نقطه 20/000/000 روستاهاي بالاي بيست خانوار متصل به شبكه ملي اطلاعات درصد 100 سهم اقتصاد رقومي (ديجيتال) از توليد ناخالص ملي درصد 10 تكميل پايگاه ملي پرتاب فضايي درصد 60 دستيابي به مدارهاي عملياتي (تثبيت قابليت دستيابي به مدار لئو و دستيابي حداقلي به مدار 36000 كيلومتري) درصد پيشرفت 100 راه اندازي مركز تجميع و آزمون ملي سامانه هاي ماهواره اي نيمه سنگين (كلاس 1000 كيلوگرم) درصد پيشرفت 100 تأمين و ساخت ماهواره هاي تحقيقاتي و عملياتي با اولويت شكل گيري منظومه هاي ماهواره اي تعداد ماهواره 30 ايجاد بستر ارائه خدمات كاربردي فضاپايه با ارزش افزوده تعداد كاربرد 25 رشد اقتصاد فضايي كشور درصد/سالانه 8 توسعه استعلامات الكترونيكي درصد 100 فراگير شدن پرداخت الكترونيكي به حسابهاي دولتي درصد 100 جامعه تحت پوشش دريافت خدمات دولت بدون مراجعه حضوري، بدون ارسال مدرك و بدون مداخله انساني (افراد بالاي هجده سال) درصد 100 آموزش و تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص براي توسعه اقتصاد رقومي و فضاي مجازي كشور نفر 500/000 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است گزارش عملكرد سنجه هاي عملكردي رقومي(ديجيتال) را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

به منظور افزايش دسترسي به شبكه ملي اطلاعات اقدامات زير انجام مي گيرد:

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با استفاده از ظرفيت سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي و با ارتقاي الگوي (مدل) اقتصادي، امكان اتصال اماكن اداري، تجاري و مسكوني شهرهاي هر استان به شبكه ملي اطلاعات را از طريق شبكه دسترسي مبتني بر تار (فيبر) نوري و دسترسي پرسرعت روستاهاي بالاي بيست خانوار فراهم كند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

تعديل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات بر اساس بند «ج» ماده (5) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382/9/19 بر عهده كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است.

مركز ملي فضاي مجازي كشور مجاز است به استناد رديف (1) جدول بند «د» سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي مصوب 1401/5/11 شوراي عالي فضاي مجازي، اقدام قانوني لازم را براي بازنگري، تكميل و روزآمدسازي سند طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات مصوب 1399/7/16 را انجام دهد.

دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به استثناي وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي و نيروهاي مسلح مكلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مجوز استفاده از ابنيه و زيرساخت هاي خود از قبيل تيرهاي انتقال، مسيرهاي ارتباطي زميني و زيرزميني، مجرا(داكت)ها و فضاهاي مناسب را جهت نصب تجهيزات ارتباطي، وفق تعرفه هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در اختيار كارور(اپراتور)هاي مخابراتي قرار دهند.

احكام اين بند با رعايت ماده (13) قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1350/3/29 صورت مي پذيرد.

تعرفه هاي اين بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون بايد به تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات رسيده و در طول سالهاي اجراي برنامه هر سال حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد، به روزرساني و ابلاغ شود.

حكم اين بند شامل ابنيه اي كه منافع آن در اختيار اشخاص ديگر است، نمي شود منوط به اينكه در قرارداد، استفاده مذكور پيش بيني نشده باشد.

در صورت وجود مصلحت ملزمه به تشخيص كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات استفاده از ديوار بخش خصوصي مشرف به معابر نيز با رعايت ماده (13) قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 29/3/1350 بلامانع است.

شوراي عالي فضاي مجازي، مرجع سياست گذاري، تصميم گيري و هماهنگي در موضوعات مربوط به فضاي مجازي است و حسب مورد مصوبات آن براي كليه دستگاههاي اجرايي لازم الاجراست.

مركز ملي فضاي مجازي كشور مكلف است با همكاري ساير دستگاههاي مرتبط، آيين نامه تقسيم كار نهادي، نحوه حكمراني فضاي مجازي، به ويژه حوزه امنيت فضاي مجازي و شاخصهاي اجرايي «سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي» را تدوين نموده و به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي برساند و نتايج اقدامات دستگاههاي اجرايي را پيگيري و گزارش آن را هر شش ماه يك بار، به آن شورا اعلام نمايد.

به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختيارات خود و سازمان توسعه اي و نيز مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي، نسبت به ايجاد «شركت ارتباطات بين الملل» اقدام نمايد. اساسنامه اين شركت با پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دولت مكلف است در راستاي حمايت از توسعه زيست بوم تحول آفرين هوش مصنوعي قابل اعتماد و پايدار و به منظور تعيين چهارچوب ها و ساز و كار تعامل تمامي ذي نفعان، فراهم نمودن دانش و زيرساخت هاي دانش فني، اجتماعي، اخلاقي و حقوقي، ترويج و افزايش آگاهي در مورد كاركردهاي هوش مصنوعي در زمينه هاي مختلف و خطرات بالقوه آن حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به اجراي «برنامه ملي توسعه هوش مصنوعي» با رعايت سياست هاي كلي نظام، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي اقدام قانوني به عمل آورد.

به منظور افزايش سهم اقتصاد رقومي (ديجيتال) از توليد ناخالص ملي، اقدامات زير انجام مي گيرد:

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است وفق «سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي»، سند «نظام اقتصاد رقومي (ديجيتال)» را با همكاري دستگاههاي عضو كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال دولت، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، تهيه كند و به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي برساند.

به منظور استفاده حداكثري از ظرفيت هاي زيرساختي كاروران مخابراتي و توسعه شبكه دسترسي نهايي اينترنت پهن باند ثابت مبتني بر تار (فيبر) نوري ، «صندوق توسعه شبكه تار (فيبر) نوري» تأسيس مي شود. اساسنامه صندوق شامل اركان، وظايف، اختيارات، نحوه فعاليت، مديريت و نظارت بر صندوق در چهارچوب اين قانون بايد ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون با پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب هيأت وزيران برسد، همچنين تمامي فرايندهاي اجرايي اين صندوق بدون هيچگونه افزايش ساختار سازماني و اجرايي بر عهده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با استفاده از منابع اين صندوق و سرمايه گذاري كاروران مخابراتي سالانه حداقل پنج ميليون امكان برقراري اشتراك اينترنت پهن باند ثابت مبتني بر تار (فيبر) نوري در كشور ايجاد نمايد و گزارش عملكرد در خصوص اين صندوق را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس به صورت سالانه ارسال نمايد. منابع مالي صندوق شامل منابع باقيمانده در حساب توسعه شبكه تار (فيبر) نوري موضوع بند «س» تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 كل كشور و بخشي از درآمد هاي ناخالص سالانه كاروران ارتباطي و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران از محل قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غير دولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب 1392/8/19 با رعايت قوانين و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتي طي رديف هاي خاص لحاظ مي گردد تا در موارد و به ميزان قانوني كه در قالب كمك هاي فني و اعتباري و يارانه و تسهيلات تعيين مي شود با رعايت قوانين مصرف شود.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي از طريق سازمان توسعه اي زيرمجموعه خود نسبت به تأمين زيرساخت هاي لازم براي توسعه اقتصاد رقومي(ديجيتال)، اعم از ارتباطي و اطلاعاتي (ابري) و ذخيره سازي و پردازش سريع براي حضور و رقابت در بازارهاي داخلي و بين المللي، اقدام نمايد.

به منظور آموزش و تربيت حداقل 500/000 نفر نيروي انساني ماهر و متخصص براي توسعه اقتصاد رقومي و فضاي مجازي كشور در طول اجراي برنامه، دستگاههاي موضوع رديفهاي (14)، (28) و (30) جدول بند «د» سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي، مكلفند در چهارچوب سند مذكور، «برنامه ملي رشد مهارت هاي رقومي كشور» را كه شامل ايجاد رشته هاي تحصيلي و دوره هاي جديد و بازنگري در سرفصل رشته هاي تحصيلي و دوره هاي مهارتي موجود در كليه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و اقدام قانوني به عمل آورند.

مركز آمار ايران با همكاري وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به تهيه نظام سنجش سهم زيست بوم اقتصاد رقومي در ارزش افزوده كل اقتصاد كشور و به روزرساني آن به صورت سالانه اقدام نمايد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي به منظور فراهم كردن و تسهيل نوآوري هاي مبتني بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسي كسب وكارهاي رقومي (ديجيتال) به داده ها و اطلاعات مورد نياز را از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات با حفظ امنيت داده هاي شخصي فراهم نمايد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است ظرف سه‎ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون اقدامات قانوني لازم را براي تدوين «سند سياست ها و الزامات حفاظت و حمايت از داده هاي شخصي» انجام دهد.

به منظور تأمين منابع مالي براي توسعه اقتصاد رقومي و دانش بنيان و امكان مشاركت تمامي مردم، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امكان پذيرش شركتهاي فعال اين حوزه در بازار اوراق بهادار با ايجاد بهابازار (بورس) تخصصي، استقرار شاخصهاي بهابازار (بورسي) ويژه، ايجاد ابزارهاي مالي جديد و پذيرش داراييهاي رقومي و نيز پذيرش كليه اموال و دارايي ها اعم از عين، منفعت، طلب و حقوق مالي، اموال منقول و غيرمنقول، سرقفلي، حق اكتشاف، اموال مادي و غيرمادي نظير واحدهاي مسكوني يا تجاري شهري يا روستايي، زمينهاي كشاورزي، ماشين آلات و تجهيزات توليدي، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عوايد قابل تصرف از سهام، عوايد قابل تصرف از قراردادها يا اجراي طرح(پروژه) ها، مانده پاداش پايان خدمت و ذخيره مطالبات كاركنان، حقوق و مزاياي مستمر دريافتي، مطالبات قراردادي، نشان تجاري (برند)، مالكيت هاي فكري، يارانه هاي نقدي و موجودي انبار (مواد اوليه يا محصول) واحدهاي توليدي از سوي مؤسسات اعتباري، صندوق هاي مالي و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابليت تبادل در بازار در فرايندهاي اعتبارسنجي، وثيقه گذاري، ضمانت و پذيره نويسي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ساير دستگاههاي اجرايي مرتبط، تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور ايجاد وحدت رويه و حمايت از حقوق كاربران و تسهيل رقابت سالم بين ذي نفعان، مسؤوليت صدور پروانه كليه خدمات ارتباطي (از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور) با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، خدمات فناوري اطلاعات و هوشمندسازي و سكوهاي پيام رسان، تدوين و تصويب جداول تعرفه و تعيين حق اشتراك (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانين و مقررات كشور با رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي بر عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است. همچنين اين وزارت نسبت به تعيين جريمه هاي ناشي از تخلف از تعهدات قانوني متناسب با كيفيت تخلف و شرايط متخلف، اقدام قانوني به عمل مي آورد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ستاد كل نيروهاي مسلح مبتني بر سند «سياست ها و برنامه هاي كلان بخش فضايي كشور» مصوب شوراي عالي فضايي، به منظور شتاب دهي رشد صنعت فضايي كشور و توسعه كاربرد خدمات فضاپايه و داده هاي فضايي در بخشهاي اقتصادي (نهادهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش خصوصي) نسبت به اجراي برنامه هاي فضايي با اولويت هاي زير اقدام كند:

تثبيت قابليت دستيابي ارزان و سريع به مدارهاي پايين و حفظ نقاط مداري كشور

ايجاد و توسعه زيرساخت هاي آزمون سامانه هاي ماهواره اي و ماهواره برها

تكميل پايگاه ملي پرتاب

ارتقاي توانمندي ساخت بومي ماهواره هاي سنجشي، مخابراتي، پخش تلويزيوني و ناوبري

توسعه توانمندي دستيابي به مدارهاي ارتفاع بالا و زمين آهنگ

پوشش خطرات سرمايه گذاري بخش غيردولتي در تأمين‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، توسعه فناوري و راه اندازي منظومه هاي ماهواره اي ارائه دهنده خدمات ارتباطي، سنجشي و اينترنتي

توسعه دسترسي خدمات مبتني بر فناوري هاي فضايي براي كسب وكارها

ايجاد سازوكارهاي رشد اقتصادي صنعت فضايي كشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (8%)

مشاركت و سرمايه گذاري در سامانه هاي فضايي بين المللي به منظور تأمين نيازمندي هاي داخل كشور و كشورهاي همسو از قبيل كشورهاي عضو بريكس و سازمان همكاري شانگهاي، كشورهاي اسلامي و كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نياز دستگاههاي اجرايي، بخش خصوصي و بخش تعاوني به تصاوير و داده هاي ماهواره اي را مبتني بر رقابت پذيري با اولويت كارورها و شركتهاي دانش بنيان تأمين نمايد. تعرفه اين خدمات به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مي رسد. داده هاي نهادهاي نظامي، امنيتي و مراكز حساس از شمول حكم اين تبصره مستثني بوده و مسؤوليت آن با ستاد كل نيروهاي مسلح است. همچنين وظايف و تكاليف قانوني دستگاههاي اجرايي از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران معتبر است. اطلاعات امنيتي غيرنظامي كه مربوط به وزارت اطلاعات مي باشد، از شمول حكم اين تبصره خارج است.

به منظور ايجاد هماهنگي و نظارت بر پيشبرد شبكه ملي اطلاعات و توسعه زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطلاعاتي كشور، انتخاب و فعاليت مديرعامل و اعضاي هيأت مديره كاروران ارتباطي و فناوري اطلاعاتي دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پس از صدور صلاحيت حرفه اي و فني ايشان توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات امكان پذير است. انتخاب و فعاليت مديرعامل در چهارچوب قوانين انجام مي شود.

ماه از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ارتقاي نظام سلامت

در اجراي بند (12) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود: جدول شماره (15)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي ارتقاي نظام سلامت هدف كمّي در پايان برنامه وضع موجود (سال پايه) واحدمتعارف سنجه عملكردي 30 - درصد شاخص سهم پرداختي از جيب (اَوت آف پاكِت) 2 - درصد شاخص حداكثر درصد خانوارهايي كه دچار هزينه هاي تحمل ناپذير (كاتاستروفيك) مي شوند 100 95 درصد پوشش كامل بيمه سلامت براي تمامي جمعيت ايراني كشور 2/3 1/7 هزار نفر سرانه پزشك به جمعيت 7/5 15/7 درصد مرگ ناشي از سكته هاي قلبي در سنين زير 55 سال نسبت به سال پايه در قالب پزشك خانواده 1/4 2/1 درصد كاهش دي.اِم.اِف در 12 ساله ها نسبت به سال پايه در قالب پزشك خانواده 50 40 درصد شاخص پايش (شناسايي و كنترل) بيماران قند (ديابتيك) در قالب پزشك خانواده 60 45 درصد شاخص پايش (شناسايي و كنترل) بيماران با فشار خون بالا افراد بالاي 30 سال در قالب پزشك خانواده 85 60 درصد شاخص پايش (شناسايي و كنترل) بيماران با اختلالات چربي خون در قالب پزشك خانواده 40 20 درصد شاخص پايش (كنترل) سه عامل قند خون، فشار خون و چربي در بيماران قند (ديابتيك) در قالب پزشك خانواده 10 14 درصد شاخص مصرف دخانيات در قالب پزشك خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است گزارش عملكرد سنجه هاي عملكردي نظام سلامت را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

براي ارتقاي كيفيت خدمات، كاهش هزينه ها و افزايش رضايتمندي بيماران اقدامات زير انجام مي گيرد:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با هدف ايجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار كامل پزشك خانواده و نظام ارجاع در بستر الكترونيكي، ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، با آماده سازي مراكز امن داده و استقرار امضاي الكترونيكي، كليه سامانه هاي مراكز ارائه دهنده خدمات و كالاي سلامت از جمله سامانه هاي بيمارستاني، نسخه نويسي و نسخه پيچي سرپايي، نرم افزار هاي حوزه بهداشتي (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پايش و مميزي اسناد سلامت و سامانه هاي خود مراقبتي را به صورت يكپارچه به يكديگر متصل نموده و با جمع آوري كليه داده هاي سلامت توليد شده از اين مبادي و ذخيره سازي امن و متمركز آنها در پايگاه ملي سلامت مبتني بر قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي ضمن صيانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختيار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشكان معالج يا هر فرد يا گروهي كه قانوناً يا بر اساس مجوز اخذ شده از مالك اصلي اطلاعات (شهروند) امكان استفاده از اين اطلاعات را دارد، اقدام نمايد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون سند نقشه راه سلامت الكترونيك كشور با هدف استقرار نظام معماري يكپارچه سلامت الكترونيك را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ارائه كنندگان خدمات سلامت اعم از دولتي، عمومي غيردولتي، خيريه و خصوصي مكلفند داده هاي سلامت و پزشكي ايرانيان و اتباع غير ايراني را به صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي (پايگاه ملي سلامت) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال نمايند. از ابتداي سال دوم برنامه، هرگونه تمديد پروانه مسؤول فني، تمديد پروانه مطب پزشكان و ساير ارائه دهندگان خدمات و مراقبت هاي سلامت و همچنين تمديد پروانه تأسيس و بهره برداري و گواهينامه اعتبار بخشي در بخشهاي سرپايي و بستري كليه مراكز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در تمامي بخشها منوط به انجام تكاليف فوق است.

به منظور يكپارچه سازي و ارتقاي سطح قاعده مندي نظام خريد خدمات سلامت و تجميع قواعد بيمه اي حوزه خدمات سلامت سرپايي و بستري و تسهيل و تسريع دسترسي ايرانيان در بهره مندي از اين خدمات:

1- 3 - كليه شركتها و صندوق هاي بيمه پايه و تكميلي درمان با هر ماهيت حقوقي اعم از دولتي، عمومي غيردولتي، خيريه و خصوصي و نيز شركتها و صندوق هاي وابسته به اشخاصي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است مكلفند تا پايان سال اول اجراي اين قانون، كليه مراحل استحقاق سنجي اعم از احراز هويت و پوشش بيمه اي و پايش (كنترل) همپوشاني بيمه اي را منحصراً مبتني بر قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي (پايگاه ملي بيمه هاي سلامت كشور)، به انجام رسانند. اين شركتها و صندوق ها مكلفند داده هاي مرتبط با اطلاعات بيمه اي بيمه شدگان خود را در پايگاه، به روز نگه داشته و كليه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پايگاه نمايند.

2- 3 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است تا پايان سال اول اجراي اين قانون با هدف اعمال دقيق قواعد تجويز و خريد راهبردي خدمات و اعمال راهنماهاي باليني، پايش (كنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهيزات مصرفي، پايش (كنترل) هويت و صلاحيت تجويزكنندگان نسخه ها و دستورات پزشكي و نيز صاحبان امضاي اسناد پزشكي در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت، «پايگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش يكپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هويت و صلاحيت سنجي كليه تجويزكنندگان نسخه ها و دستورات پزشكي و نيز صاحبان امضاي اسناد در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت) را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و الزامات مندرج در سند نقشه راه سلامت الكترونيك كشور راه اندازي نمايد و در اختيار سامانه هاي مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دهد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف شش ماه اول اجراي برنامه، مقررات لازم براي ارائه خدمات يكپارچه سلامت الكترونيكي مبتني بر نظام تنظيم گري (رگولاتوري) و كاروري (اپراتوري) سلامت الكترونيكي را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و در چهارچوب قوانين و مقررات، تهيه، تصويب و ابلاغ نمايد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار حداكثر از ابتداي سال دوم برنامه از طريق فراخوان و ارزيابي به شركتهاي داراي صلاحيت، مجوز كاروري (اپراتوري) سلامت الكترونيكي اعطا نمايد. جريان داده هاي سلامت در نظام تنظيم گري - كاروري بر اساس قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي خواهد بود. آيين نامه شامل توانايي فني و مديريتي در اساسنامه قانوني، قابليت امكانات و تجهيزات، منابع مالي متناسب با ميزان خدمات مربوط به پرونده سلامت الكترونيكي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با هدف مديريت و پايش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملياتي سازي امضاي الكترونيك با ايجاد سازوكارهاي لازم از جمله «پايگاه قواعد سلامت» با فعال سازي كامل زيرساخت كليد عمومي از طريق اعطاي مجوز به سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و ساير مراكز صدور گواهي امضاي الكترونيكي ذيل مركز مياني و اعمال نظارت سلسله مراتبي بر آنها با رعايت مواد (10) و (80) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382/10/17 و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام كند.

از سال اول اجراي اين قانون كليه ارائه دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتي، عمومي غيردولتي، خيريه و خصوصي حسب درخواست يا نياز سازمان هاي بيمه گر پايه، ملزم به عقد قرارداد با بيمه هاي درماني پايه و ارسال اسناد به صورت الكترونيكي مي باشند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر راهكار مديريت شرايط اضطراري نظير حوادث قهري و قطعي اينترنت را با رعايت قوانين تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند و گزارش عملكرد اين بند را به تفكيك اجزاء به كميسيون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس به صورت هر شش ماه يك بار ارسال نمايد.

هيچ يك از پزشكان، دندانپزشكان، داروسازان و مشمولان قانون ارتقاي بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت مصوب 1388/1/30 كه در استخدام رسمي، پيماني و قراردادي دستگاههاي اجرايي شاغل در ستاد يا مراكز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذكور هستند، مجاز به فعاليت انتفاعي پزشكي در مراكز تشخيصي آموزشي درماني و بيمارستان هاي بخش خصوصي، عمومي غيردولتي و خيريه با رعايت تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373/10/11 يا فعاليت انتفاعي پزشكي در بخش خصوصي مرتبط با حوزه ستادي مربوط به غير از دستگاه اجرايي خود نيستند. مسؤوليت اجراي اين حكم حسب مورد بر عهده وزراي مربوط و رئيس سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران است. دولت مكلف است به منظور اجراي اين حكم، از طريق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت كارانه بر مبناي مابه التفاوت تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخشهاي دولتي و خصوصي موضوع بند «الف» ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، در چهارچوب بودجه سنواتي خدمات ذي نفعان را جبران نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. فعاليت غيرانتفاعي در مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني خيريه، از شمول حكم اين بند خارج است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است به منظور توسعه كمّي و كيفي نظام آموزش علوم پزشكي، افزايش دسترسي به خدمات سلامت به ويژه در مناطق كم برخوردار، ايجاد آمادگي براي مواجهه با سالمندي، جلوگيري از فرسودگي پايوران (كادر) درمان، نسبت به افزايش ظرفيت پزشكي تخصصي سالانه به ميزان حداقل دوازده درصد (12%) با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نياز با رعايت قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي مصوب 1389/9/21 با اصلاحات و الحاقات بعدي و فراهم آوري زيرساخت هاي آموزشي در سقف بودجه مصوب، برنامه ريزي و اقدام كند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است برنامه افزايش ظرفيت تربيت نيروي انساني گروه پزشكي با اولويت رشته هاي پرستاري، مامائي، پيراپزشكي، داروسازي و رشته هاي حد واسط را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در جهت ارتقاي جايگاه خدمات طب سنتي ايراني نسبت به ساماندهي خدمات طب سنتي بر اساس شواهد علمي و توسعه خدمات آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني و دارويي و تهيه فهرست فراورده ها و داروهاي سنتي و گياهي كشور و نظارت بر توزيع و عرضه آنها در مراكز و اماكن مجاز اقدام نمايد.

به منظور ارائه خدمات فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني (اورژانسي) و دسترسي عادلانه مردم به اين خدمات در اقصي نقاط كشور، سازمان فوريت هاي پزشكي (اورژانس) كشور مكلف است نسبت به توسعه پايگاههاي زميني شهري، جاده اي، هوايي (تأمين يا خريد خدمات) و دريايي فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني در سقف بودجه سنواتي اقدام نمايد.

از ابتداي سال دوم برنامه، كليه شركتهاي توليدكننده و واردكننده خودرو و موتورسيكلت مكلفند حسب مورد به ازاي فروش هر دستگاه خودرو، ماشين آلات سنگين و سبك و موتورسيكلت، يك درصد (1%) از قيمت فروش خود را پس از گردش خزانه، جهت خريد و تحويل آمبولانس و موتورلانس به نسبت پنجاه درصد (50%) براي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و پنجاه درصد (50%) براي سازمان فوريت هاي پزشكي اورژانس كشور اختصاص دهند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان هاي نظام پزشكي و نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران و ساير ذي نفعان مكلف است در سال اول اجراي برنامه، سند جامع (خط مشي) مراقبت هاي سلامت را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند و نسبت به اجراي آن از ابتداي سال دوم برنامه اقدام كند.

به منظور ارتقاي بهره وري و دسترسي عادلانه به خدمات سلامت و ايجاد فضاي رقابتي بين واحدهاي مختلف ارائه دهنده خدمت با هدف جلب رضايت خدمت گيرندگان، اقدامات زير انجام مي پذيرد:

توليت نظام سلامت از جمله بيمه سلامت شامل سياست گذاري اجرايي ، برنامه ريزي هاي راهبردي، ارزشيابي، اعتبارسنجي و نظارت با تأكيد بر خريد راهبردي خدمات و پرداخت عملكردي بر اساس راهنماهاي باليني واگذاري امور تصدي گري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري و سطح بندي خدمات و تقويت و كارآمدسازي نظام شبكه خدمات جامع و همگاني سلامت از طريق اجراي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع با رعايت سياست هاي كلي سلامت و اين قانون و ماده (7) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و با در نظر گرفتن اولويت پيشگيري بر درمان با مشاركت سازمان هاي بيمه گر پايه سلامت، صيانت از حقوق سلامت مردم، ارتقاي شاخص هاي بهره مندي عادلانه مردم از خدمات پايه، متناسب سازي و مديريت (كنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي تأثيرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متمركز مي گردد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از جمله ارائه كنندگان خدمات سلامت (بهداشتي، تشخيصي، دارويي، مراقبتي، درماني و توانبخشي) در بخشهاي سرپايي و بستري، سازمان ها و شركتهاي بيمه پايه و تكميلي سلامت و ارائه دهندگان خدمات رقومي (ديجيتال) و نيز در ساير حوزه هاي سلامت مكلفند از خط مشي و سياست هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تبعيت كنند.

سازمان مكلف است منابع بودجه عمومي سلامت را كه ماهيت بيمه اي دارد صرفاً از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همكاري ساير مراكز و نهادها تخصيص دهد. مراكز بهداشتي و درماني نيروهاي مسلح از شمول حكم اين بند مستثني مي باشند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در اجراي نظام شبكه بهداشتي-درماني كشور مشتمل بر مراقبت ها و خدمات يكپارچه بهداشتي، تشخيصي، درماني، مراقبتي، دارويي و توانبخشي سرپايي و بستري با اولويت بهداشت و پيشگيري تا پايان سال اول اجراي برنامه نسبت به استقرار برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع براي تمامي جمعيت كشور با استفاده از تمامي ظرفيت هاي حِرف تخصصي دولتي و غيردولتي اقدام نمايد. همزمان با استقرار كامل برنامه مذكور، شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است نسبت به هماهنگي پرداخت مشوقهاي تعيين شده در برنامه براي توسعه كمّي و كيفي بسته بيمه پايه سلامت و اصلاح نظام پرداخت بيمه اي مطابق جزء (7) بند (9) سياست هاي كلي سلامت اقدام قانوني لازم را اعمال نمايد.

شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است تا پايان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شايع تشخيصي-درماني پزشكي را از شيوه «به ازاي خدمت» به شيوه «پرداخت موردي (گلوبال) هزينه خدمات» تبديل و به تصويب هيأت وزيران برساند، به گونه اي كه شيوه تعرفه گذاري حداقل چهارصد شناسه خدمت تا پايان برنامه، مشمول اين تغيير شده باشد و توسط بيمه هاي پايه و تكميلي پس از تفكيك اقلام دارويي و تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي به شيوه پرداخت جديد، خريد خدمت شود. شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون بهداشت و درمان مجلس ارسال نمايد.

كليه پزشكان، پيراپزشكان، مؤسسات و مراكز ارائه دهنده خدمت، دارو و كالاهاي سلامت در كشور اعم از دولتي، عمومي غيردولتي، خصوصي و خيريه مكلفند تعرفه هاي مصوب دولت را رعايت نمايند. دريافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور حسب مورد مشمول مجازات قانوني مربوط است. تعرفه خدمات دارويي مانند ساير خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور به طور سالانه تعيين مي گردد.

به منظور اجرائي نمودن برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در بيمارستان هاي وابسته به دولت و تأمين اجتماعي، بيمارستان هاي وابسته به دستگاههاي اجرائي و بيمارستان هاي خصوصي كه در چهارچوب سطح بندي و نظام ارجاع همكاري دارند، پزشكان متخصص اين بيمارستان ها مكلفند روزانه حداقل به تعدادي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مقرر مي نمايد به بيماران ارجاعي از سطح اول، خدمت ارائه دهند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است به منظور ارتقاي مستمر كيفيت مراقبت ها و خدمات سلامت، افزايش اثربخشي و كارايي و استفاده بهينه از امكانات بهداشتي، درماني و توانبخشي كشور اقدامات ذيل را در طول اجراي برنامه انجام دهد:

منطقي سازي (استانداردسازي) ارائه خدمات درماني و كاهش خدمات كاذب و القائي تا پايان سال اول اجراي برنامه و تدوين و ابلاغ راهنماهاي باليني، معيارهاي خدمات درماني و راهنماهاي تجويز دارويي

تدوين شاخصهاي پايش، نظارت، ارزشيابي مراقبت ها و خدمات سلامت و اعتباربخشي با لحاظ پراكندگي جغرافيايي و نصاب جمعيتي و نظارت بر كليه مراكز و مؤسسات خدمات مراقبتي، بهداشتي، تشخيصي، درماني، دارويي و توانبخشي سرپايي و بستري بر اساس شاخصهاي تعيين شده، معيارها، راهنماهاي باليني، رعايت تعرفه ها و نظام پرداخت مصوب

ارزيابي فناوري ها و خدمات جديد و ارتقاي خدمات جاري نظام سلامت بر اساس آن

سازمان هاي بيمه گر پايه و تكميلي درمان مكلفند موارد فوق را حسب مورد حداكثر ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون در بستر سامانه هاي هوشمند سلامت با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، بارگذاري و استفاده نمايند.

در راستاي مديريت خطر حوادث و بلايا، دولت با همكاري نهادهاي ذي ربط مكلف است با اولويت اقدامات ناظر به پيشگيري، كاهش آسيب و آمادگي، افزايش تاب آوري و تأمين منابع پايدار براي مقابله با حوادث و بلايا نسبت به تدوين اقدامات اجرايي مناسب اقدام نمايد. همچنين با توجه به لزوم مقاوم سازي و ايمن سازي لرزه اي، مقابله با آتش سوزي و اهميت ارتقاي تاب آوري و تعمير اساسي سامانه(سيستم) هاي تأسيسات مكانيكي، برقي و رايانيكي (سايبري) بيمارستان ها، مراكز بهداشتي-درماني دولتي و پايگاههاي فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني، طرح ايمن سازي و ارتقاي تاب آوري بيمارستان ها و مراكز بهداشتي-درماني كشور در سالهاي برنامه به مرحله اجرا در مي آيد.

به استناد ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري، آيين نامه هاي مالي، محاسباتي، معاملاتي، استخدامي و ضوابط ساختار تشكيلاتي و سِمت(پست)هاي سازماني جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران تابع جزء (4) بند «ب» ماده (10) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران الحاقي 1382/2/24 است.

در راستاي ارتقاي سلامت خون و فراورده هاي آن و نجات جان بيماران نيازمند پيوند ياخته هاي بنيادي خونساز، سازمان انتقال خون ايران مكلف است از سال اول برنامه نسبت به انجام آزمايش غربالگري مايزاد(مولكول) (اِن.اِي.تي) و پادتن(آنتي بادي) و آزمايش سازگاري بافتي (اِچ.اِل.اِي) بر اساس روشهاي نوين اقدام نمايد.

به منظور اطمينان از تأمين پايدار ذخاير راهبردي با كيفيت دارو، پيش بيني و پيشگيري از كمبود دارو و كاهش سهم واردات فوريتي از تأمين نياز كشور اقدامات زير در طول اجراي برنامه انجام مي شود:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري دستگاههاي اجرايي مربوط مكلف است تا پايان سال اول اجراي برنامه، به گونه اي تنظيم گري نمايد كه ذخاير راهبردي دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي با كيفيت به ميزان حداقل شش ماه نياز كشور با اولويت توليد داخلي و واردات رسمي تأمين باشد. دولت مكلف است از طريق دستگاههاي مربوط، منابع مورد نياز را در بودجه هاي سنواتي پيش بيني نموده و در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا پايان سال اول اجراي برنامه نسبت به ايجاد سازوكار پرداخت سهم يارانه دولت از طريق تسويه الكترونيكي و اعتباري مطالبات در زنجيره تأمين دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي حسب مورد در وجه داروخانه ها، بيمارستان ها، شركتهاي پخش و تأمين كننده دارو اقدام نمايد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به تكميل سامانه رديابي، رهگيري و پايش اصالت كالاهاي سلامت محور براي دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اقدام نمايد، به نحوي كه تا پايان سال سوم اجراي برنامه، كل بازار را تحت پوشش اين سامانه قرار دهد. بيمه هاي پايه و تكميلي درمان در بخش سرپايي و بستري پس از تكميل سامانه در صورت دريافت گواهي تأييد اصالت از اين سامانه، مجاز به پرداخت هزينه دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي تحت پوشش آن هستند.

دولت مكلف است در چهارچوب و با رعايت قوانين از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد غذايي و آشاميدني مصوب 1334 با اصلاحات بعدي آن نسبت به قيمت گذاري تجهيزات و ملزومات پزشكي مصرفي و مكمل هاي دارويي، رژيم غذايي، تغذيه اي و مواد اوليه دارويي و فراورده هاي دارويي و ايمن ساز (واكسن) كه مشمول دريافت يارانه بوده يا كالاي انحصاري محسوب مي شوند (موضوع جزء (۲-۱) بند «ث» ماده (48) اين قانون) بجز در مورد محصولات با فناوري بالا و زيست فناوري، با لحاظ هزينه تمام شده محصول و سود متعارف با اعلام قواعد و به صورت سامانه اي اقدام نمايد. دبير شوراي عالي بيمه سلامت كشور كه از كاركنان دولت مي باشد با حق رأي به اعضاي كميسيون هاي قيمت گذاري دارو و تجهيزات پزشكي اضافه مي شود.

در خصوص اشخاص موضوع بندهاي (3) و (4) تبصره (3) ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد غذايي و آشاميدني، داشتن شرايط لازم شرعي از جمله وثاقت و امانت، لازم است.

فهرست رسمي دارويي ايران بر اساس نظام دارويي ملي كشور (طرح ژنريك) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حداكثر هر سه ماه يك بار تدوين و منتشر مي گردد. تجويز داروهاي خارج از فهرست يادشده، تخلف محسوب مي شود و متخلف با توجه به شدت عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن، حسب مورد به مجازات هاي مندرج در تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383/1/25 محكوم مي گردد. آيين نامه اجرايي اين بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دولت مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به تدوين برنامه نوسازي و بازسازي صنايع دارو، فراورده هاي سلامت، تجهيزات و ملزومات پزشكي و ايمن ساز(واكسن) كه توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و جهاد كشاورزي با هدف افزايش بازدهي و ارتقاي كيفيت توليدات داخلي و رقابت پذيري آنها و نيز تقويت توان توليد داخل و صادرات كشور و خود اتكايي نود درصدي (90%) و افزايش سهم از بازار منطقه و تأمين تسهيلات مورد نياز انجام مي گيرد، اقدام قانوني به عمل آورد و گزارش عملكرد خود را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون اساسنامه سازمان غذا و دارو را تهيه و براي تصويب تقديم هيأت وزيران نمايد. عدم ارائه اساسنامه پيشنهادي مذكور توسط مديران ذي-ربط وزارتخانه يادشده در مهلت مقرر به هيأت وزيران مشمول مجازات موضوع ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) خواهد بود

در راستاي رشد و توسعه خدمات بشر دوستانه، ارتقاي سرمايه هاي اجتماعي، تقويت مشاركت هاي عمومي، افزايش مشاركت جوانان و داوطلبان در خدمات امدادي و عام المنفعه و كمك به افزايش تاب آوري جامعه، كاهش آسيب هاي ناشي از حوادث و سوانح و تغييرات اقليمي و توسعه امور حمايتي، كمك اشخاص حقيقي و حقوقي (دولتي، خصوصي و عمومي) به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي شود.

وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران پس از ايجاد نظام رهگيري، رديابي، بسته بندي و شناسنامه دار كردن و نشان(برند)سازي براي محصولات خام كشاورزي، دامي، طيور و آبزي از سطح مزرعه و دامداري، اين محصولات را از نظر باقيمانده سموم كشاورزي، شوره (نيترات)، فلزات سنگين و باقيمانده داروهاي دامي در زنجيره تأمين، جهت انجام اقدام قانوني لازم، ارزيابي و اعلام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ملي استاندارد ايران مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي بهداشت و درمان و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس ارسال نمايند.

دولت مجاز است طرح تغذيه با شير رايگان را در مدارس ابتدائي دولتي اجرايي نمايد.

به منظور تبديل جمهوري اسلامي ايران به قطب تأمين سلامت منطقه جنوب غرب آسيا، دستيابي به صادرات سالانه بيش از يك ميليارد (1/000/000/000) يورو دارو و ايمن ساز (واكسن) و بيش از يك ميليارد (1/000/000/000) يورو تجهيزات پزشكي، افزايش درآمد سالانه كشور از گردشگري سلامت به شش ميليارد (6/000/000/000) يورو و افزايش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجويان خارجي در رشته هاي علوم پزشكي به بيش از هفتصد ميليون (700/000/000) يورو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف به انجام اقدامات زير است:

جهت افزايش ضريب خودكفائي در تأمين مواد اوليه دارو، فراورده هاي دارويي و محصولات كشاورزي، ملزومات مصرفي و تجهيزات پزشكي تا پايان سال اول اجراي برنامه با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي نسبت به ايجاد سازو كار مناسب براي رعايت معيارهاي لازم جهت صادرات محصولات كشاورزي و دارو و راه اندازي سامانه ثبت قراردادهاي صادراتي و تضمين حقوق و امنيت اين قراردادها اقدام نمايد. وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (از طريق سازمان تابعه ذي ربط) مكلفند جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعيت هاي صادراتي حداقل يك سال پيش از اعمال آنها اقدام نمايند. در صورت اتخاذ ممنوعيت هاي صادراتي، قراردادهايي كه در چهارچوب ساز و كارها و معيارهاي مذكور انجام شده باشد، مشمول اين ممنوعيت ها نيستند. موارد ضرورت در هر مورد با تشخيص وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي تعيين مي گردد.

تا پايان سال دوم برنامه، با انجام مذاكرات دوجانبه و چندجانبه با اولويت كشورهاي منطقه، حوزه تمدني و اعضاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا، اقدامات لازم را جهت پذيرش مواد اوليه دارو و فراورده هاي دارويي، ملزومات مصرفي و تجهيزات پزشكي ثبت شده در ايران توسط اين كشورها و همچنين صدور گواهي ثبت و مجوز ورود به بازار و گواهينامه هاي مشترك كيفيت توليد انجام دهد.

به منظور تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت، توسعه كمّي و كيفي بيمه هاي سلامت و مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدامات زير انجام مي گيرد:

پوشش بيمه پايه براي تمامي جمعيت كشور اجباري بوده و برخورداري از يارانه دولت جهت حق بيمه سرپرست خانوار و افراد تحت تكفل وي از طريق ارزيابي وسع براي حداقل پنج دهك پايين درآمدي به صورت رايگان و براي ساير دهكها با اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذيل و آيين نامه اي است كه به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

كليه ايرانيان فاقد بيمه پايه سلامت، بيمه شده سازمان بيمه سلامت ايران محسوب مي شوند. مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تأخير تأديه بر اساس مفاد اين قانون، در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراست و با اعلام سازمان بيمه سلامت ايران از محل مطالبات فرد از دستگاه هاي اجرايي از جمله يارانه نقدي به موجب آيين نامه اجرايي كه توسط بيمه سلامت ايران و همكاري سازمان هدفمندسازي يارانه ها تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، دريافت مي شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح ذيل، سهمي از درآمد خانوار مي باشد:

خانواده روستاييان، عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي: معادل هفت درصد (7%) حداقل دستمزد مشمولان قانون كار كه صد درصد (١٠٠%) آن بر مبناي بند «الف» اين ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتي تأمين مي شود.

كاركنان دستگاه هاي اجرائي: معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزاياي مستمر آنان كه بخشي از آن به ميزاني كه در بودجه سنواتي تعيين مي گردد از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود.

بيمه شدگان و مشتركان سازمان تأمين اجتماعي: مطابق قانون تأمين اجتماعي

سهم خانوارهاي ساير اقشار، متناسب با گروه هاي درآمدي: معادل هفت درصد (7%) درآمد، حداكثر معادل سقف درآمد كاركنان دولت

دولت مكلف است پرداخت سرانه حق بيمه پايه سلامت افرادي را كه به عهده دارد، به صورت كامل در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد و صددرصد (100%) آن را با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور و ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و مشابه پرداخت هاي فصل اول حقوق و دستمزد به سازمان بيمه سلامت ايران تخصيص دهد.

به منظور كاهش هزينه هاي مردم، شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است نسبت به استطاعت سنجي مالي مبتني بر داده هاي پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي و درماني خانوارها از طريق برقراري نظام خودپرداخت متغير و پلكاني براي بسته مذكور مبتني بر بار مالي خدمات، اقدام نمايد و مراتب را به تصويب هيأت وزيران برساند. سقف ريالي پرداخت از جيب بيمار به صورت سالانه در راستاي هدف كمّي مندرج در جدول شماره (15) تا پايان برنامه و از طريق ساز و كار ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور تعيين مي گردد.

دولت مجاز است از سال اول اجراي برنامه با رعايت اصل بيست و نهم (29) قانون اساسي بر اساس آزمون وسع و در سقف بودجه مصوب نسبت به اجراي برنامه حمايتي درمان مازاد بر بسته بيمه پايه در بيمارستان ها و مراكز درماني دولتي براي بازنشستگان و دهك هاي پايين درآمدي (حداقل سه دهك) بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

سهم بيمه گذار (فرانشيز) در موارد بستري براي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تأييد نهادهاي مربوط به صورت رايگان و براي ساير گروه ها در دهك هاي اول تا پنجم دو درصد (2%) و ساير دهك ها ده درصد (10%) تعيين مي گردد. اجراي حكم اين بند منوط به تأمين منابع مالي مورد نياز توسط دولت در قوانين بودجه سنواتي است.

سازمان هاي بيمه گر پايه سلامت مكلفند در طول اجراي برنامه، حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقاي اصول پيشگيري در سطح جامعه در موارد خود مراقبتي (پايش عوامل خطر متابوليك)، ورزش، تغذيه سالم، بهداشت روان و مهار (كنترل) مصرف دخانيات بر اساس اطلاعات موجود در پايگاه ملي سلامت يا پرونده الكترونيكي سلامت در قالب مشوق هاي مختلف براي بيمه شدگان از جمله تخفيف در حق بيمه هزينه نمايند. آيين نامه اجرايي اين بند توسط شوراي عالي بيمه سلامت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

علاوه بر ماليات بر ارزش افزوده خاص محصولات دخاني موضوع بند «ت» ماده (26) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2، ماليات عملكرد، حقوق ورودي و حق انحصار بر محصولات دخاني، از ابتداي سال 1403 ماليات هر نخ سيگار و هر بسته تنباكوي پنجاه گرمي نسبت به قانون بودجه سال 1402 كل كشور مصوب 1401/12/24 سالانه به شرح زير افزايش مي يابد: 1- 1- هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني پانزده درصد (15%) 2- 1- هر نخ سيگار توليد داخل با نشان بين المللي بيست و پنج درصد (25%) 3- 1- هر نخ سيگار وارداتي با هر نشان پنجاه درصد (50%) 4- 1- هر بسته تنباكوي پنجاه گرمي توليد داخل بيست درصد (20%) 5- 1- هر بسته تنباكوي پنجاه گرمي وارداتي آماده مصرف پنجاه و پنج درصد (55%) صددرصد (100%) درآمدهاي حاصل از اجراي اين جزء توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول و به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد و در بودجه هاي سنواتي جهت كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري هاي ناشي از آن، توسعه اماكن ورزشي با اولويت مناطق كم برخوردار و توسعه اماكن ورزشي در مدارس اختصاص مي يابد. وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مكلفند گزارش عملكرد اين جزء را سالانه به كميسيون هاي بهداشت و درمان و فرهنگي و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است:

1- 2 - امكان دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه هاي اطلاعاتي مرتبط با واردات، توليد و توزيع سيگار و انواع محصولات دخاني را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي فراهم نمايد.

2- 2 - نسبت به شناسايي كليه واحدهاي توليدي و عرضه كننده محصولات دخاني كه به صورت غير قانوني توليد و عرضه مي شود، اقدام و ضمن جلوگيري از فعاليت آنان متخلفين را به مراجع ذي صلاح قانوني معرفي نمايد.

ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به جمع آوري كليه محصولات دخاني قاچاق و تقلبي فاقد شناسه (كد) رهگيري اقدام و متخلف را به مراجع ذي صلاح قانوني معرفي نمايد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است چاپخانه هايي را كه بدون مجوز قانوني نسبت به چاپ اقلام مورد نياز توليدكنندگان مواد دخاني خصوصاً تنباكوي معسل با نشانهاي مختلف خارجي و داخلي اقدام مي كنند، شناسايي و متخلف را به مراجع ذي صلاح قانوني معرفي نمايد.

ارتقاي فرهنگ عمومي و رسانه

در اجراي بند (13) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود: جدول شماره (16)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي ارتقاي فرهنگ عمومي و رسانه سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي در سال توليد فيلم سينمايي فاخر و ارزشمند در موضوعات تاريخي دفاع مقدس، جبهه مقاومت و سبك زندگي ايراني اسلامي فيلم سينمايي 20 مؤسسات فرهنگي هنري چندمنظوره فعال (با تأكيد بر گسترش در حوزه هاي صنايع خلاق و فرهنگي) درصد نرخ رشد متوسط (25%) هنرجويان هنرستان هاي هنري (با تأكيد بر گسترش رشته پويانمايي) درصد نرخ رشد متوسط (7%) براي كل هنرجويان و نرخ رشد متوسط (25%) براي هنرجويان پويانمايي مؤسسات قرآن و عترت درصد نرخ رشد متوسط (25%) تعداد حافظان قرآن (از 1 تا 30 جزء) نفر جزء حفظ قرآن 10 ميليون تعداد دانشجو معلمان توانمند قرآني نفر 50 هزار تعداد معلمان و مربيان رسمي آموزش و پرورش توانمند قرآن در آموزش قرآن نفر 300 هزار تعداد مساجد پايگاه قرآني محله مسجد 10 هزار تعداد مدارس رسمي حفظ قرآن (دولتي و غيردولتي) مدرسه 1200 تعداد آثار و محصولات فاخر رسانه هاي گفتمان ساز قرآني مورد 500 ترويج فرهنگ صرفه جويي و پرهيز از اسراف درصد كاهش سرانه مصرف آب، برق و گاز خانگي 5% امام جماعت مسجد نفر تا پايان برنامه هر روستا و محله يك امام جماعت مربي سواد فضاي مجازي معلم (دانشجومعلم) 20 هزار نفر افزايش توليد بازي هاي رايانه اي داخلي ويژه كودك و نوجوان درصد تا پايان برنامه شصت درصد (60%) افزايش توليد پويا­نمايي ويژه كودك و نوجوان ساعت 7300 ساعت تا پايان برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است گزارش عملكرد سنجه هاي عملكردي ارتقاي فرهنگ عمومي و رسانه را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

امور مذكور در اين فصل منوط به رعايت موازين شرعي و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.

در راستاي اعتلاي فرهنگ عمومي در جهت تحكيم سبك زندگي اسلامي- ايراني، ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، عدالت طلبي و خدمتگزاري، تقويت همبستگي و اعتماد به نفس ملي، ارتقاي هويت ملي و روحيه مقاومت، كار و تلاش در جامعه اقدامات زير انجام مي شود:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان اداري و استخدامي كشور مكلفند با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و كسب نظر از مركز مديريت حوزه هاي علميه و ساير دستگاههاي فرهنگي ذي ربط به منظور بازسازي انقلابي ساختار فرهنگي كشور با رويكرد اصلاح ذهنيت، فرهنگ و نرم افزار حاكم بر جامعه و با هدف افزايش كارايي و اجتناب از همپوشاني و تداخل مأموريت و وظايف و با رويكرد استقرار الگوي حكمراني هوشمند، شبكه اي، تعاملي ، مردم پايه ، ارزشي و انقلابي تا پايان سال دوم برنامه نسبت به تهيه طرح اصلاح رويكردها، رويه ها، روشها و مأموريت ، ساختار، وظايف و تشكيلات دستگاههاي فرهنگي كه به نحوي از انحا از بودجه هاي عمومي به طور مسـتقيم و يا غيرمستقيم استفاده مي كنند، اقدام نموده و به تصويب مراجع ذي صلاح برسانند.

به منظور احصاي دقيق و برخط داده هاي آماري مورد نياز به جهت تسهيل پردازش، تحليل دقيق و ايجاد بستر مناسب براي آينده پژوهي روندهاي سبك زندگي جامعه ايراني، شناخت تحولات فرهنگي- ارتباطي و همچنين انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مركز آمار ايران و راهبري و نظارت مركز رصد و برنامه ريزي و ارزيابي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با رعايت اصل بيست و پنجم (25) قانون اساسي و قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي نسبت به راه اندازي سامانه رصد، پايش و سنجش مستمر شاخصهاي فرهنگ عمومي ، سبك زندگي مردم، مرجعيت رسانه اي و وضعيت ارتباطات كشور اقدام نمايد. دستگاههاي اجرايي و دارندگان پايگاههاي داده موضوع اين بند، بجز دستگاههايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري هستند مكلفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده ها به اين سامانه به صورت برخط اقدام كنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است ضمن برقراري دسترسي برخط مجلس به سامانه فوق، گزارش تغييرات شاخصهاي فرهنگ عمومي را سالانه به كميسيون فرهنگي مجلس ارسال نمايد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است به منظور رسيدگي به تخلفات كليه دارندگان مجوز و يا فعالان موضوع موارد مندرج در ماده (2) قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 1365/12/12 و ساير قوانين و مقررات حوزه فرهنگ و هنر و ضوابط مربوط مصوب مراجع ذي صلاح بجز مواردي كه قبلاً در خصوص آنها در قوانين يا مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين تكليف شده، از قبيل «قانون مطبوعات»، «ضوابط تأسيس و نظارت بر آموزشگاههاي آزاد هنري» و «ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانون ها و انجمن هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها» در قالب هيأت هاي بدوي و عالي رسيدگي به تخلفات و نيز تعيين تركيب اعضاي هيأت ها، نحوه رسيدگي به تخلفات و نوع تنبيهات، اقدام قانوني لازم را به عمل آورد.

هرگاه هيأتهاي رسيدگي به تخلفات، در فرايند بررسي هاي خود به تخلفي كه واجد وصف عناوين مجرمانه باشد، برخورد نمايند، مكلفند مراتب را جهت رسيدگي لازم به مرجع قضائي صالح اعلام نمايند.

رسيدگي به اعتراضات راجع به آراي قطعي هيأتهاي بدوي و عالي موضوع اين بند با رعايت تبصره (2) ماده (3) و ماده (10) قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402/2/10 در صلاحيت شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

دستگاههاي اجرايي به ويژه وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و امور خارجه‏ و همچنين سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران‏، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم مكلفند با همكاري مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) (با رعايت اساسنامه آن مؤسسه) و با استفاده از كليه امكانات فرهنگي، هنري و امكانات تجسمي و رسانه هاي همگاني نسبت به تبيين، تبليغ، ترويج و نشر آثار و انديشه ها و سيره عملي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) در گستره ملي و بين المللي اقدام نمايند.

دستگاههاي اجرايي مكلفند نسبت به تبيين و ترويج انديشه هاي مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي خامنه اي (مدظله العالي)، در گستره ملي و بين المللي اقدام نمايند. سازمان مكلف است آيين نامه اجرايي اين جزء را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، تهيه نموده و پس از تأييد دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي (مدظله العالي) به تصويب هيأت وزيران برساند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است به منظور مردمي سازي فعاليت هاي فرهنگي و استفاده از ظرفيت مساجد با همكاري مركز رسيدگي به امور مساجد، سازمان بسيج مستضعفين، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان اوقاف و امور خيريه با كسب نظر شوراي عالي حوزه هاي علميه و شوراي سياست گذاري ائمه جمعه و شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي اقدامات قانوني لازم را براي تهيه و تصويب طرح مسجدمحوري در محلات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون پس از طي تشريفات قانوني انجام دهد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (سازمان اوقاف و امور خيريه) مكلف است با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و سازمان تبليغات اسلامي، طرح احيا و فعال سازي موقوفات، جهت حمايت و تقويت فعاليت هاي قرآني، هيأتها، مساجد و بقاع متبركه را با توجه به نيات واقفين تا پايان سال اول برنامه تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

دولت مكلف است با رعايت موازين شرعي از طريق بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و شهرداري هاي سراسر كشور نسبت به حفظ و ترويج آثار، ارزشها، حماسه ها و تجارب انقلاب اسلامي و دفاع مقدس با ايجاد، توسعه و نگهداري موزه ها، يادمان ها، نمادها و نشانه هاي جهاد، مقاومت و ايثار و پاسداشت قداست و منزلت والاي شهيدان و ساماندهي و نگهداري مناسب آنها به صورت مراكز فرهنگي و نوسازي و مرمت گلزارهاي شهداي سراسر كشور با هماهنگي خانواده معظم شهدا موضوع بند «ز» ماده (1) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1391/10/2 و با رعايت حقوق اشخاص ذي حق اقدام نمايد. وزارتخانه هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي و كشور مكلفند حسب مورد نسبت به تأمين زيرساخت هاي مورد نياز شامل آب، برق ، گاز و جاده دسترسي، از منابع داخلي خود در سقف لوايح بودجه سنواتي اقدام نمايند.

هزينه هاي انشعاب و مصرف آب، برق و گاز مراكز فرهنگي، هنري، قرآني، رسانه اي، سينمايي، مطبوعاتي و تبليغي- ديني داراي مجوز از مراجع ذي صلاح مشروط به رعايت قوانين و مقررات مورد عمل توسط پليس اماكن عمومي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مادامي كه صرفاً به انجام فعاليت هاي فرهنگي مبادرت كنند و فعاليت و استحقاق آنها مورد تأييد مراجع ذي صلاح باشد، در صورت رعايت الگوي مصرف بر اساس تعرفه فرهنگي (آموزشي) محاسبه مي شود. هزينه هاي انشعاب و مصرف آب، برق و گاز بسيج و شتاب دهنده هاي صنايع خلاق فرهنگي- اجتماعي، انتشاراتي در بسترهاي مختلف، كتابفروشي و سالنهاي نمايش فيلم و تئاتر منوط به رعايت شرايط مذكور صرفاً به ميزان پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي از محل منابع حاصل از مشتركان بالاتر از الگوي مصرف، بر اساس تعرفه فرهنگي (آموزشي) محاسبه مي شود. آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نيرو، نفت و فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به منظور ايجاد مشوقهاي لازم در اجراي وظايف تكليفي دولت و افزايش مشاركت مردمي و خيرين در ساخت و توسعه اماكن، هزينه كرد اشخاص حقوقي و حقيقي در ساخت، تكميل، تجهيز و توسعه اماكن فرهنگي، هنري، ورزشي در مناطق محروم و كم برخوردار را با رعايت ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و حسب مورد با هماهنگي و تأييد وزارتخانه هاي ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با اولويت طرحهاي نيمه تمام به صورت صددرصد (100%) به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي نمايد. حكم اين بند در خصوص احداث مدارس و حفاظت از ميراث فرهنگي ثبت شده در مناطق محروم و كم برخوردار منوط به رعايت شرايط مذكور و صرفاً به ميزان پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي تسري مي يابد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با هماهنگي سازمان بسيج مستضعفين و همكاري قرارگاه فرهنگي و اجتماعي حضرت بقيه الله الاعظم ارواحنا فداه، ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين نامه اجرايي حمايت و پشتيباني از مردمي سازي فرهنگ و جريان حلقه هاي مياني مروج گفتمان انقلاب اسلامي را در حوزه هايي همچون نهضت هاي قرآني، خانواده، بانوان، عفاف و حجاب، فضاي مجازي و توليد محتواي رسانه اي، نوشت افزار ايراني اسلامي، مطالبه گري پيشرفت و عدالت، جنبش نرم افزاري، فعاليت هاي مردمي ورزشي، تربيتي و سبك زندگي سالم تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در راستاي حمايت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه به منظور پوشش بيمه تأمين اجتماعي اعم از خدمات درماني و بازنشستگي با رعايت بند «خ» ماده (28) اين قانون اقدام قانوني لازم را انجام دهند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با همكاري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در جهت تحكيم سبك زندگي اسلامي ايراني، تقويت همبستگي ملي با محوريت معرفي مفاخر و انديشمندان علمي و فرهنگي كشور نسبت به مطالعه زيرساخت اقليم هاي فرهنگي كشور اقدام نمايد.

در راستاي مواجهه مؤثر با جنگ تركيبي دشمنان انقلاب اسلامي با تأكيد بر مواجهه مؤثر رسانه اي، ارتقاي هويت ملي، تقويت فرهنگ ديني، رونق اقتصاد فرهنگ، تحكيم سبك زندگي اسلامي- ايراني و تقويت پايگاههاي عبادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي دولت و دستگاههاي ذي ربط مكلفند اقدامات ذيل را انجام دهند:

به منظور حمايت از توليد محتوا در حوزه فضاي مجازي با رويكرد گسترش و تعميق فرهنگ اسلامي ايراني و مواجهه مؤثر با جنگ رواني و تهاجم فرهنگي و سياسي دشمنان، «تقسيم كار و تعيين حدود وظايف سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» برابر آيين نامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت مي گيرد. دستگاههاي مذكور مكلفند گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يك بار به كميسيون فرهنگي مجلس ارائه نمايند.

در راستاي ارتقاي اخلاق و فرهنگ اسلامي، شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) قانون بودجه سنواتي مكلفند يك درصد (1%) از هزينه هاي جاري خود را براي هم افزايي و ارتقاي فعاليت ها و توليدات فرهنگي از قبيل موضوعات قرآني، نمايشي، جواني جمعيت، مطبوعاتي، رسانه اي نوين، نشر و كتاب و توليد محتواي فرهنگي فاخر فارسي در فضاي مجازي و گردشگري و توسعه و آموزش سواد رسانه اي اختصاص دهند. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارتخانه هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي و مركز مديريت حوزه هاي علميه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري دستگاههاي ذي ربط مكلف است جهت افزايش ميزان توليد پويانمايي (انيميشن) به ميزان هفت هزار و سيصد ساعت تا پايان برنامه، اقدامات و حمايت هاي ذيل را از بخش غيردولتي به عمل آورد:

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اقدامات قانوني لازم براي حمايت گمركي و نيز ارائه تسهيلات براي ورود تجهيزات و فناوري هاي سخت و نرم مربوط به توليد پويانمايي را به عمل آورد.

معاونت علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري مكلف به حمايت از توسعه شركتهاي بزرگ توليد پويانمايي از طريق ارائه تسهيلات بلندمدت صندوق نوآوري و شكوفايي مي باشد به طوري كه حداقل سهم آن سالانه از سه درصد (3%) كمتر نباشد.

معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري به منظور توسعه و تجهيز زيرساخت هاي فني مورد نياز براي افزايش ميزان توليد پويانمايي داخلي مكلف است حداقل دو پارك علم و فناوري ويژه توليد پويانمايي ايجاد نمايد و مجاز است با توجه به استعداد و نياز هر استان حداقل يك كارخانه نوآوري توليد پويانمايي در هر استان ايجاد نمايد. پاركها و كارخانه هاي مذكور مشمول معافيت هاي مالياتي و تسهيلات موضوع قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401/2/11 مي باشند. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارتخانه هاي آموزش و پرورش (كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان) و ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري، سازمان و سازمان صدا و سيما ي جمهوري اسلامي ايران ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور حمايت و پشتيباني از امور مساجد كشور بدون دخالت در امور داخلي و اجرايي مساجد، شورايي در استان ها به رياست نماينده ولي فقيه مركز استان و دبيري رئيس سازمان تبليغات اسلامي و عضويت نمايندگان سازمان بسيج مستضعفين، اداره اوقاف و امور خيريه، شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، مدير حوزه هاي علميه برادران و خواهران، شهرداري مركز استان، مراكز رسيدگي به امور مساجد (در صورت وجود) و نهادها و دستگاههاي اجرايي مرتبط به امور مساجد تشكيل مي گردد.

دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مجازند خدمات عمومي و همگاني خود را در سطح محلات از طريق مساجد به مردم ارائه دهند و در راستاي اجراي اصل هشتم (8) قانون اساسي و استقرار فريضه الهي امر به معروف و نهي از منكر، برنامه مردمي سازي اين فريضه با استفاده از ظرفيت مساجد و هماهنگي ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر را اجرايي نمايند.

به منظور خودكفايي در اداره مساجد كشور، شهرداري هاي سراسر كشور، بخشداري ها و دهياري ها مكلفند با رعايت قوانين و مقررات از جمله طرح تفصيلي نسبت به اعطاي مجوز حداكثر 500 مترمربع كاربري فرهنگي، اداري و تجاري بدون دريافت هزينه در زمينهاي پيرامون متعلق به مساجد (با مالكيت مسجد يا وقف شده براي مسجد) اقدام نمايند. نسبت به زمينهاي غيرپيرامون براي هر مسجد حداكثر 500 مترمربع كاربري فرهنگي، اداري و تجاري با احتساب (كسر) مساحت موقوفات موجود آن مسجد صرفاً در قالب وقف عام مسجد و متولي سازمان اوقاف و امور خيريه در شهر و ناحيه شهرداري محل استقرار مسجد مشمول اين حكم مي باشد.

خادمين مساجدي كه تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني (ره) يا سازمان بهزيستي و يا جزو دهكهاي درآمدي يك تا چهار هستند، به فهرست جامعه هدف موضوع بند «خ» ماده (28) اين قانون اضافه مي شوند.

حمايت هاي دولت، شهرداري ها و دهياري ها و دستگاههاي اجرايي از شوراي موضوع اين بند در قالب لوايح بودجه هاي سنواتي به عمل مي آيد.

كليه نهادها و دستگاههاي فرهنگي و اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند نسبت به ترويج فرهنگ مهدويت و انتظار با استفاده از نمادهاي شهري، جايزه هاي فرهنگي، بسته هاي آموزشي، رشته هاي تخصصي، بازي هاي رايانه اي، برنامه هاي فرهنگ ساز و روايتگري با استفاده از بودجه همان دستگاه و ظرفيت هاي ملي در بسترهاي گوناگون از جمله صدا و سيما و فضاي مجازي اقدام كنند.

به منظور مرجعيت رسانه اي سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران و تقويت كارايي و اثربخشي رسانه ملي براي گسترش و تعميق فرهنگ اسلامي- ايراني و مواجهه مؤثر با جنگ رواني و تهاجم فرهنگي و سياسي دشمنان و ايجاد تحول در محتوا، رويكرد و سازوكار، اقدامات زير انجام مي گيرد:

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در راستاي ارتقاي رسانه ملي به عنوان مرجعيت رسانه اي، پوشش حداكثري و پاسخگويي به نيازهاي تمامي مخاطبان و ارتقاي شاخصهاي هويت ملي و انقلابي آنان با ساماندهي شبكه ها، برون سپاري و خريد خدمات، صنعتي سازي از طريق ارتقاي فناوري هاي توليد و پوشش صددرصدي (100%) استان ها، توسعه كمّي و كيفي برنامه هاي توليدي (ملي، استاني و برون مرزي) و حمايت از توليد محتواي فرهنگي و هنري در فضاي مجازي نسبت به تحقق سنجه هاي جدول ذيل تا پايان برنامه اقدام نموده و گزارش سنجه هاي عملكردي را سالانه به مجلس ارسال نمايد. دولت مكلف است منابع مورد نياز اين اقدامات را تأمين كند. جدول شماره 1-16 اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي سازمان صدا و سيما سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي مجموعه تلويزيوني (سريال) ملي قسمت 1100 در هر سال پويانمايي (انيميشن) 2920 در هر سال مستند الف 365 در هر سال مستند الف ويژه 52 در هر سال برنامه شاخص 1460 در هر سال مجموعه تلويزيوني (سريال) استاني 1600 در هر سال پويانمايي(انيميشن) استاني 11200 در هر سال فيلم تلويزيوني استاني 370 در هر سال مجموعه تلويزيوني (سريال) الف ويژه سريال 1 در هر سال برنامه هاي توليدي با مخاطب كودك و نوجوان درصد افزايش نسبت به سال پايه (1402) 150 در پايان برنامه برنامه هاي توليدي با مخاطب جوان 100 در پايان برنامه برنامه هاي توليدي با محوريت خانواده 150 در پايان برنامه برنامه هاي توليدي با موضوعات سبك زندگي ايراني اسلامي 100 در پايان برنامه برنامه هاي توليدي با موضوع اميدآفريني 100 در پايان برنامه برنامه هاي توليدي با موضوع انسجام ملي 150 در پايان برنامه پويانمايي(انيميشن) موضوع اين جدول غير از پويا نمايي جدول شماره (16) مي باشد.

به منظور تحقق تكاليف و شاخصهاي تعيين شده در اين قانون براي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان مكلف است در سال اول برنامه، علاوه بر افزايش سنواتي نسبت به افزايش چهل و سه درصدي (43%) سهم دولت در تأمين اعتبارات سال 1402 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اقدام كند و اين افزايش را در سنوات بعد از سال 1403 نيز پايه افزايش بودجه سنواتي قرار دهد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است پهناي باند و امكانات لازم براي دسترسي عموم مردم به شبكه ها و برنامه هاي رسانه ملي در اقصي نقاط كشور بر بستر شبكه ملي اطلاعات و همچنين دسترسي حداكثري در سطح بين المللي را فراهم نمايد.

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند در راستاي حمايت از فرهنگ و ارزشهاي اسلامي- ايراني و توسعه حكمراني رسانه اي و همچنين با توجه به مسؤوليت آن دستگاهها در تنظيم مقررات، صدور مجوز با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار و نظارت بر رسانه هاي فعال در عرصه صوت و تصوير فراگير نسبت به تهيه جدول تخلفات مالي نحوه حمايت و رسيدگي به تخلفات اشخاص در موارد فوق اقدام قانوني لازم را به عمل آورند.

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حيطه وظايف و اختيارات مصرح (در حوزه توليد، پخش محصولات، صدور مجوز و نحوه نظارت بر آنها) با رعايت مواد (1) و(7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اصلاحي 1399/11/15 و نيز با رعايت «تقسيم كار و تعيين حدود وظايف سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» برابر آيين نامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي حسب مورد تابع قوانين و مقررات خاص خود هستند.

به منظور توسعه ورزشهاي همگاني و قهرماني، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با هماهنگي وزارت ورزش و جوانان، آيين نامه نحوه تعيين ميزان حق پخش تلويزيوني مسابقات ورزشي و چگونگي تأمين و تسهيم آن بين ذي نفعان را با لحاظ كيفيت و كميت مسابقات و تعداد مخاطبان ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

به منظور ارتقاي سلامت اقتصادي، نظام پايش (كنترل) مالي و پيشرفت سرمايه گذاري پايدار در باشگاهها، وزارت ورزش و جوانان مكلف است با همكاري فدراسيون هايي كه تيمگان (ليگ) حرفه اي دارند، دستورالعمل مالي بازي جوانمردانه را تهيه نموده و حداكثر ظرف شش ماه به تصويب مجمع عمومي فدراسيون هاي مربوط برساند.

بر اساس ماده (۶) قانون اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399/6/16 ، صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان ورزش كشور به عنوان متولي بيمه اجتماعي ورزشكاران و قهرمانان مكلف است از محل منابع در اختيار و درآمدهاي شركتهاي تابعه اين صندوق نسبت به پرداخت حق بيمه اجتماعي افراد فوق تا زمان بازنشستگي با رعايت بند «خ» ماده (28) اين قانون، اقدام كند.

به منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشويق حاميان بخش غير دولتي جهت فعاليت در عرصه ورزش كشور معادل صد درصد (100%) هزينه كرد اشخاص مذكور به منظور كمك به تحقق برنامه هاي وزارت ورزش و جوانان، كميته هاي ملي المپيك و پارالمپيك و فدراسيون هاي ورزشي در راستاي توسعه كمّي و كيفي زيرساخت هاي عمراني، برگزاري و شركت در رويدادهاي ملي و بين المللي ورزشي، صرفاً در خصوص موضوع اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي با پيشنهاد وزارت ورزش و جوانان و تأييد سازمان مطابق آيين نامه اي كه توسط وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به عنوان اعتبار مالياتي اشخاص ياد شده محسوب مي گردد و در هرسال به ميزان يك درصد (1%) از ماليات بر درآمد اشخاص مذكور به صورت جمعي- خرجي پس از اعمال حساب نزد خزانه داري كل كشور قابل كسر مي باشد.

سازمان مكلف است بيست و هفت صدم درصد (0/27%) از كل نه درصد (۹%) ماليات بر ارزش افزوده را در طول اجراي برنامه براي ساماندهي امور جوانان و ترويج و تعميم فعاليت بدني و همگاني شدن ورزش اختصاص دهد. اين مبلغ در رديفهاي مربوط به وزارتخانه هاي ورزش و جوانان به ميزان شصت درصد (60%) و آموزش و پرورش به ميزان چهل درصد (40%) در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود و به طور مستقيم از خزانه به اين وزارتخانه ها پرداخت مي شود.

اين اعتبار فقط در استان ها هزينه مي شود.

پرداخت هرگونه وجهي از اين محل به ورزش حرفه اي، ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است.

سازمان و وزارتخانه هاي ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي آموزش، تحقيقات و فناوري و فرهنگي مجلس ارسال نمايند.

زن‏، خانواده و جمعيت

در اجراي بندهاي (15) و (16) سياست هاي كلي برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي شود: جدول شماره (17)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي زن، خانواده و جمعيت سنجه عملكردي هدف كمّي در پايان برنامه نسبت به سال پايه (1402) ترويج الگوهاي صحيح همسرگزيني و ترغيب ازدواج به هنگام، آسان و پايدار متناسب با فرهنگ اسلامي- ايراني و ظرفيت هاي بومي (در قالب برگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي) رشد 25 درصدي افزايش مهارتهاي شغلي زنان (درقالب برگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي) رشد 25 درصدي مراكز تخصصي مشاوره خانواده، ازدواج و پيشگيري از طلاق رشد 25 درصدي كاهش ميانگين سن ازدواج 1 سال افزايش نرخ ازدواج نسبت به جمعيت در سن ازدواج 5 درصد كاهش نسبت طلاق ثبتي به جمعيت متأهلان 5 درصد نرخ باروري كل 2/5 فرزند افزايش سهم زيرساخت هاي شتاب دهي نوآوري در حوزه زنان و خانواده در مقايسه با ساير زير ساخت ها (اعم از شركتهاي دانش بنيان، خانه هاي خلاق و نوآوري، مؤسسات خلاق و نوآور در حوزه زنان، خانواده و كودكان) 10 درصد كاهش سقط جنين غيرقانوني 30 درصد معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري مكلف است گزارش عملكرد سنجه هاي عملكردي زن، خانواده و جمعيت را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

به منظور تحكيم نهاد خانواده دولت مكلف است نسبت به ساماندهي مراكز مشاوره ازدواج و خانواده و فعاليت روانشناسان ازدواج و خانواده داراي مجوز قانوني از دستگاههاي زير مجموعه قوه مجريه با هدف ترويج الگوي صحيح همسر گزيني، ترغيب به ازدواج به هنگام و پايدار و همچنين كاهش طلاق اقدام نموده و در خصوص موارد زير در طول سالهاي اجراي برنامه اقدامات قانوني لازم را انجام دهد: 1- ساماندهي و اعتبار بخشي مراكز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامي 2- ساماندهي، يكپارچه سازي و ايجاد نظام صلاحيت سنجي و رتبه بندي مشاوران 3- ترويج مشاوره قبل، حين و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج سال آيين نامه اجرايي اين بند توسط معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري با همكاري وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي كشور و سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران با مشورت مديريت حوزه هاي علميه طي سال اول برنامه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزايش كارايي در اقدامات و سياست هاي مرتبط، اصلاح قوانين و مقررات و بهبود نظام حكمراني در راستاي ارتقاي خانواده مداري و تقويت رويكرد الگوي ايراني- اسلامي زن (الگوي سوم)، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري با همكاري دستگاههاي ذي ربط و مراكز پژوهشي و انديشه ورز با كسب نظر مركز مديريت حوزه هاي علميه ضمن رعايت مصوبات و وظايف و اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مكلف است نسبت به تعيين شاخصهاي سنجش وضعيت زنان و خانواده، تهيه اطلس حوزه زنان و خانواده و آينده پژوهي مسائل اين حوزه در سال اول برنامه اقدام نمايد.

وزارت كشور با همكاري معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دبيرخانه ستاد ملي جمعيت مكلف است نسبت به اجراي پيمايش هاي ملي مبتني بر شاخصهاي احصا شده در حوزه زنان، خانواده و جمعيت در سال اول و آخر برنامه اقدام نموده و نتايج آن را در اختيار دستگاهها و نهادهاي ذي ربط و كميسيون فرهنگي مجلس قرار دهد.

نظر به ضرورت روشن نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامي و مطالبه‎گري در حوزه زنان و خانواده در عرصه بين المللي، وزارت امور خارجه با همكاري معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي مكلف است نسبت به فعاليت در ابعاد مختلف از جمله اقدامات تبليغي و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ايران و جوامع اسلامي اقدام نمايد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان به منظور توانمند سازي و حمايت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اقدامات زير را انجام دهد:

طراحي شاخصهاي ارزيابي وضعيت خانوار داراي سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سلامت (جسماني و رواني) و سطح بندي حمايت ها و خدمات مبتني بر مقتضيات سني، جسمي و آزمون وسع در شش ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعيت مشمولان اين بند

راه اندازي سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجراي برنامه در راستاي يكپارچه سازي فرايند شناسايي، جذب و خدمات حمايتي و توانمندسازي نهادهاي حمايتي و مردمي در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتني بر لايه بندي خدمات با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي

تدوين تمهيدات قانوني جهت كاهش پنجاه درصدي (50%) تعرفه خدمات مشاوره اي ذيل سازمان بهزيستي كشور و وزارت ورزش و جوانان براي خانواده هاي داراي سرپرست زن و يا بدسرپرست

حمايت و تقويت ظرفيت گروه هاي جهادي و مردم نهاد در حوزه توانمندسازي خانوارهاي داراي سرپرست زن و بدسرپرست

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است گزارش عملكرد اجراي اين بند و ميزان خروج خدمت گيرندگان از فرايند خدمات حمايتي را سالانه به كميسيون اجتماعي مجلس گزارش نمايد.

در راستاي اجراي بند (۱۳) سياست هاي كلي خانواده و سياست هاي كلي برنامه هفتم با هدف پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و انضباط اجتماعي و تحكيم نهاد خانواده و پايش (كنترل) و كاهش طلاق، وزارت كشور مكلف است:

«برنامه ملي كنترل و كاهش طلاق و برنامه انضباط اجتماعي» را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون مبتني بر موارد ذيل اصلاح و تكميل نمايد:

1- 1 - اولويت بخشي به عناصر مهم تأثيرگذار بر طلاق از حيث اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و نيز انضباط اجتماعي

2- 1 - برنامه ريزي در مورد قبل، حين و پس از طلاق

با محوريت كاهش پنج درصد (5%) شاخص طلاق و از محل اعتبارات پيش بيني شده در لوايح بودجه سنواتي خود سامانه اي را به منظور ارزيابي عملكرد دستگاهها و اثرسنجي مشاوره حين طلاق و همچنين آموزش هاي قبل، حين و پس از ازدواج و بررسي ساير اقدامات حاكميت در راستاي كاهش طلاق و همچنين رصد وضعيت و علل طلاق در كشور بر اساس داده هاي قوه قضائيه و مبتني بر متغيرهاي جمعيتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون راه اندازي نمايد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور و معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري نسبت به تهيه مقررات و ساز و كارهاي اجرايي برنامه اشتغال بانوان با رعايت نقش زن در خانواده با تعيين وظايف و كاركردهاي هر يك از دستگاههاي اجرايي ، ظرف يك سال از لازم-الاجرا شدن اين قانون جهت تصويب در هيأت وزيران اقدام نمايد.

در راستاي حمايت از خانواده و ارتقاي كارآمدي ساختار سازماني در حوزه هاي خانواده، زنان و جوانان و حمايت همه جانبه از فرزندآوري و رفع موانع و ايجاد مشوقهاي مؤثر و اصلاح فرهنگي اقدامات ذيل انجام مي گيرد:

با هدف تحكيم نهاد خانواده و ايجاد زمينه هاي مساعد براي احياي حقوق مادي و معنوي زنان با محوريت نهادينه سازي الگوي زن مسلمان (الگوي سوم) دولت نسبت به بازآرايي و ارتقاي ساختار و تشكيلات حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و ساختار مشاوران امور زنان و خانوادهِ دستگاههاي اجرايي، جهت بهبود و تقويت راهبري اجرايي سياست ها و قوانين حوزه زنان و خانواده، نظارت بر دستگاهها و قوانين حوزه زنان و خانواده و ايجاد انسجام بين معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاههاي اجرايي، اقدام قانوني به عمل آورد. معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملي تعليم و تربيت كودك) مكلف است با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به تدوين برنامه تنوع بخشي به الگو(مدل)هاي مهدكودك از جمله مهدهاي خانگي، خانه هاي مادر-كودك و كودكستان هاي سازماني (وابسته به نهادهاي دولتي و عمومي) با رعايت ماهيت غيردولتي آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشي هر يك به صورت اختصاصي اقدام نموده و ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران برساند.

در راستاي تحقق سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري دبيرخانه ستاد ملي جمعيت، جهاد دانشگاهي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه ساماندهي روشهاي جايگزين نوين در حوزه ناباروري از جمله رحم اجاره اي و انجماد (فريز) تخمك، ساماندهي مراكز ارائه دهنده اين خدمات پس از كسب نظر از مركز مديريت حوزه هاي علميه و رعايت آن در جهات فقهي مطابق نظر ولي فقيه در سقف بودجه سنواتي (منابع قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت) و تمهيدات قانوني جهت پوشش بيمه پايه را به عمل آورده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

امكان انجماد (فريز) تخمك و بهره مندي از بيمه پايه مربوط به آن، شامل دختران مجرد بالاي سي سال نيز مي شود.

هزينه كرد اشخاص حقوقي در مورد توليد محتواي فرهنگي و آموزشي با موضوع حمايت از خانواده و جواني جمعيت و انعكاس ظرفيت و توانمندي هاي استان ها و مناطق كم برخوردار و محروم در قالب توليد مستند، مجموعه تلويزيوني (سريال) و فيلم تلويزيوني و پويانمايي (انيميشـن) كه با نظارت و تأييد سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر شاخصهاي تركيبي جهت پخش از شـبكه هاي ملي، اسـتاني و بين المللي آن سازمان و همچنين مستند و فيلم سينمايي كه به تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي رسد، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي قلمداد مي شود.

معاونت علمي و فناوري و اقتصاد دانش‏بنيان رياست جمهوري مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي ربط نسبت به رفع موانع و تسهيل گري در امور فرزندآوري و فرزند پروري مادران به ويژه مادران خانه دار و توانمندسازي زنان خلاق و نوآور در راستاي تقويت حضور اجتماعي آنان از طريق توسعه مراكز خلاق و نوآور مادر و كودك و افزايش سهم زيرساخت هاي شتاب دهي نوآوري در حوزه زنان و خانواده اقدام نمايد.

ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

در اجراي بند (17) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل و با رعايت موازين شرع اقدام مي شود: جدول شماره (18)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي سنجه عملكردي واحد متعارف سال پايه 1401 هدف كمّي در پايان برنامه تعداد گردشگر ورودي به كشور هزارنفر 4/230 15/000 تعداد هتلهاي كشور تعداد 1/430 1/900 موزه هاي فعال كشور (وزارت، ساير دستگاهها و غير­دولتي) تعداد 775 1000 اثر ثبت شده در فهرست آثار جهاني اثر 47 57 تعداد آثار غيرمنقول مرمت شده در طول سال اثر 600 950 ارزش صادرات صنايع دستي و فرش دستبافت و صنايع وابسته (بر اساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران) ميليون يورو 224 490 رشد سالانه اقتصاد صنايع دستي و فرش دستبافت و صنايع وابسته درصد 8% افزايش تعداد شاغلان حوزه توليد صنايع دستي و فرش دستبافت و صنايع وابسته نفر 500/000 1 ميليون وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است گزارش عملكرد سنجه هاي عملكردي جدول شماره (18) را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

به منظور توسعه گردشگري داخلي و افزايش جذب گردشگران خارجي، حفظ ميراث فرهنگي كشور و همچنين توسعه و ترويج صنايع دستي اقدامات زير انجام مي شود:

تمامي تأسيسات و فعاليت هاي گردشگري و حوزه صنايع دستي از هر نظر داراي معافيت هاي مالياتي قبلي و قوانين و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانين نظام صنفي مستثني هستند. به منظور يكسان سازي، يكپارچگي و انسجام بخشي تشكلهاي حرفه اي صنعت گردشگري و صنايع دستي، آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر نحوه تشكيل، اداره، فعاليت، آموزش و توانمندسازي اعضاي تشكلهاي مذكور و امور غيرحاكميتي قابل واگذاري به آنها‎، توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي بر اساس قوانين و مقررات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

يارانه و تسهيلات مالي در چهارچوب بودجه سنواتي و معافيت هاي مالياتي و عوارضي به تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي در چهارچوب قوانين مربوط و با رعايت ماده (27) اين قانون اختصاص مي يابد.

زيرساخت هاي مورد نياز مناطق گردشگري از قبيل راه ، خدمات رفاهي و اقامتي، با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در سرمايه گذاري، واگذاري تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتي در قالب بودجه سنواتي ايجاد مي شود.

كليه اشخاص فعال در حوزه گردشگري و صنايع دستي نسبت به اخذ مجوز لازم با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار از طريق پنجره ملي خدمات هوشمند دولت اقدام مي نمايند.

فرش دستبافت و صنايع وابسته به آن نيز مشمول حكم اين بند است و انجام امور مربوط به آن كماكان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشد.

مجوز لازم براي واردات كشتيهاي گردشگري، شناورهاي تفريحي، وسايل نقليه و تجهيزات ويژه گردشگري براي سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي و تعاوني متقاضي با معافيت حقوق ورودي توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با رعايت اختيارات قانوني وزارت راه و شهرسازي با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار صادر مي گردد. فهرست مصاديق موضوع اين بند توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با همكاري وزارتخانه-هاي صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تعيين مي گردد. مصاديق مذكور از سوي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا مرجع قانوني ذي ربط با پلاك يا نشان ويژه متمايز شده و حداقل ده سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگري بايد بكارگرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامين لازم با همكاري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي نظارتي ذي ربط بر عهده وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي است. آيين نامه اجرايي اين بند در چهارچوب قوانين و مقررات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دولت مكلف است در راستاي حفاظت از ميراث فرهنگي و جبران حقوق مالكانه مردم اقدامات ذيل را انجام دهد:

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با همكاري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نسبت به رقومي سازي نقشه هاي عرصه و حريم آثار ملي و محدوده بافتهاي تاريخي در نقشه هاي حدنگاري (كاداستر) و همچنين لايه شهرها و بناها و محدوده بافتهاي تاريخي- فرهنگي در «سامانه جامع صدور اسناد مالكيت و بستر يكپارچه استعلام دستگاهي» با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد. وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را شش ماه يك بار به كميسيون فرهنگي مجلس ارسال نمايند.

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است نسبت به بازنگري حريمهاي آثار ثبتي پيشين و تعيين حريم آثار ثبتي جديد با رعايت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدوديت هاي نابجا خارج از اختيارات قانوني، نحوه جبران محدوديت هاي ايجادشده قانوني براي مالكان و تعيين حريمهاي كالبدي، منظري، ساختاري و كاربردي، با لحاظ مؤلفه هايي همچون ارتفاع، شكل (فرم)، مصالح و سبك معماري، عوامل مؤثر در ساختار و پايداري اثر (سطحي و زيرسطحي)، كاربري و نحوه فعاليت هاي پيراموني و امكان توسعه و نوسازي آتي در محدوده حريم ها با رعايت حقوق شرعي اماكن موقوفه، مساجد و موارد مشابه از جمله حفظ كاربري و نيات واقفين و نيز جبران حقوق مالكانه مردم از جمله اعطاي اراضي معوض به مالكان املاك واقع در عرصه و حريم آثار ملي كه با محدوديت و كاهش ارزش املاك مواجه شده اند، اقدام قانوني به عمل آورد.

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ثبت ملي يا جهاني هر اثر، حريم آن را مطابق قوانين و مقررات مربوط تعيين و ابلاغ نمايد. تعيين حريم ثبتي آثار ثبتي فاقد حريم يا بازنگري حريمهاي تعيين شده پيشين طي برنامه بايد به گونه اي باشد كه در هر سال از برنامه، بيست درصد (20%) از حريمهاي آنها ابلاغ گردد.

در راستاي تسهيل فرايندهاي سرمايه گذاري و تأمين نيازهاي مشاوره اي و اجرايي طرحها و فعاليت هاي گردشگري و صنايع دستي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مي تواند براي مؤسسات واجد صلاحيت با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار؛ مجوزهاي «توسعه دهنده»، «تسهيل گر سرمايه گذاري» و «بهره برداري در حوزه هاي گردشگري و صنايع دستي» صادر نمايد. اين مؤسسات مجازند با رعايت مقررات، ضوابط و شيوه نامه هاي ابلاغي در امور مربوط به فرايند سرمايه گذاري و بهره برداري و مديريت تأسيسات و مؤسسات گردشگري و توسعه كمّي و كيفي توليد و عرضه صنايع دستي فعاليت كنند.

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است رأساً يا با مشاركت بخش خصوصي نسبت به مرمت و بهره برداري از ابنيه تاريخي اقدام نمايد.

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است با همكاري وزارت راه و شهر سازي و ساير دستگاههاي مربوط با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار نسبت به ساماندهي صدور مجوز ايجاد طرح(پروژه) هاي گردشگري با كاربري تركيبي (تجاري يا اداري يا مسكوني يا گردشگري) و فراهم نمودن امكان فروش و پيش فروش تأسيسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حريم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاههاي اجرايي ذي ربط صرفاً در اراضي با كاربري گردشگري مندرج در طرحهاي جامع و تفصيلي شهر يا طرح هادي روستا با لحاظ برقراري مشوقهاي لازم در چارچوب قوانين در تعيين تعرفه براي كليه كاربري هاي يك طرح (پروژه) تركيبي اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با همكاري وزارت راه و شهر سازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلفند گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون هاي عمران و فرهنگي مجلس ارسال نمايند.

به منظور تسهيل، تشويق و ايجاد مديريت يكپارچه و متمركز و تسريع در توسعه سرمايه گذاري بخش گردشگري ساحلي و دريايي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني، با رعايت قوانين و مقررات، تمامي تصميم گيري ها براي اجراي طرحهاي گردشگري اعم از صدور مجوز از طريق درگاه ملي مجوزهاي كسب و كار، پاسخ استعلامات، نحوه فرايند و قراردادهاي واگذاري عرصه ساحلي و پهنه دريايي، استفاده از اسكله هاي موجود براي كاربري تركيبي گردشگري يا مسافري با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار ، به شورايي در هر استان ساحلي با رياست وزير كشور يا نماينده وي كه داراي شرايط شرعي لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضويت رئيس سازمان حفاظت محيط زيست يا نماينده وي كه داراي شرايط شرعي لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضويت استانداران، مديران كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي (دبير)، منابع طبيعي و آبخيزداري، بنادر و دريانوردي و حفاظت محيط زيست استان و رئيس فدراسيون نجات غريق و غواصي جمهوري اسلامي ايران بدون حق رأي تفويض مي گردد.

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است، كل درآمد اختصاصي و كمكهاي مردمي و كمك اشخاص حقوقي و حقيقي و همچنين درآمد اماكن و محوطه هاي تاريخي و گردشگري بجز اماكن موقوفه يا مشابه آن و موزه هاي تحت نظر اين وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنايع دستي و هنرهاي سنتي توليد شده در كارگاههاي دولتي را به حسابي كه نزد خزانه داري كل كشور افتتاح مي گردد، واريز نمايد. صد درصد (100%) وجوه حاصله در اختيار وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي قرار مي گيرد تا با رعايت بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393/12/4 براي اداره، توسعه و مرمت همان اماكن و كارگاهها هزينه شود. در استفاده، مصرف و هزينه كمكهاي مردمي و كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي بايد جهت نيت پرداخت كننده رعايت شود.

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است در تعامل گسترده با شخصيت ها، مؤسسات و كانون هاي مذهبي كشورهاي جهان، اقدامات لازم را در كشورهاي مختلف براي حضور زائران و گردشگران طالب آشنايي با انقلاب اسلامي و سرمايه گذاري مؤمنان كشورهاي مختلف در اماكن مقدس و مناطق تفريحي ايران انجام دهد به گونه اي كه در پايان برنامه پنجساله تعداد زائران و گردشگران اين حوزه ها به دو و نيم برابر سال اول برنامه برسد.

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است با همكاري بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تا پايان برنامه، حداقل يكصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامي مانند زادگاه و مقتل قهرمانان و بزرگان انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و ميدان هاي بزرگ حماسه-آفريني آنها و اماكن مرتبط با حوادث مهم تاريخ انقلاب اسلامي را در فهرست آثار ملي ثبت كند و با انتشار وسيع اطلاعات اين نقاط و خطوط راهنماي محيط، زائران و گردشگران را به بازديد از اين اماكن با استفاده از همه ظرفيت ها از جمله دانش-آموختگان ايراني در دانشگاههاي خارج از كشور، دانش آموختگان خارجي دانشگاهها و حوزه هاي علميه ايران و دانش آموختگان جامعه المصطفي العالميه ترغيب نمايد.

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به منظور تأمين زنجيره ارزش و بهبود شرايط توليد و عرضه محصولات صنايع دستي و با رعايت ملاحظات بومي، سازگاري با اصالت هويتي، ترويج سبك زندگي ايراني- اسلامي و رويكرد فناورانه، «سند جامع مديريت زنجيره توليد، توزيع، عرضه و صادرات صنايع دستي» را حداكثر ظرف سه -ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و آن را به تصويب هيأت وزيران برساند.

سند موضوع اين بند بايد تضمين كننده رشد سالانه حوزه صنايع دستي به ميزان حداقل هشت درصد (8%) باشد.

كليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه تابع قوه مجريه هستند و شهرداري ها ملزم به رعايت خط مشي ها و اولويت هاي مبتني بر نيازسنجي انجام شده در اين سند خواهند بود.

به منظور توسعه، تعميق و ترويج فرهنگ زيارت و اتخاذ تصميمات هماهنگ در امور فرهنگي، اجتماعي، زيربنايي و زيرساخت هاي مربوط به امور زائران (داخلي و خارجي)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با هماهنگي وزارتخانه هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، كشور، راه و شهرسازي، امورخارجه، امور اقتصادي و دارايي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به تهيه برنامه جامع زيارت مشتمل بر تسهيل امر زيارت، امور فرهنگي و اجتماعي زائر با كسب نظر از مركز مديريت حوزه هاي علميه و بهبود و ارتقاي زيرساخت هاي لازم، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون با رعايت وظايف شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري و وظايف نمايندگان ولي فقيه و توليت آستان هاي مقدس بقاع متبركه و اساسنامه حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت اقدام قانوني به عمل آورد. همچنين دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه، سند جامع حج و زيارت را با همكاري نماينده ولي فقيه در حج تهيه و نسبت به اجرايي نمودن آن اقدام قانوني لازم را به عمل آورد.

سياست داخلي و ارتقاي سلامت اجتماعي

در اجراي بند (18) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود: جدول شماره (19)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي سياست داخلي و ارتقاي سلامت اجتماعي سنجه عملكردي واحد هدف كمّي در پايان برنامه بهبود شاخص سرمايه اجتماعي درصد 20 كاهش جرم و جنايت درصد 50 كاهش نرخ شيوع مصرف مواد مخدر درصد 10 افزايش ميزان معتادان بهبود يافته درصد 5 افزايش ميزان توانمندسازي زنان آسيب ديده اجتماعي درصد 50 وزارت كشور مكلف است گزارش عملكرد سنجه هاي عملكردي سياست داخلي و ارتقاي سلامت اجتماعي را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

در راستاي ارتقاي سلامت اجتماعي و پيشگيري، پايش و كاهش مسائل و آسيبهاي اجتماعي و رعايت انضباط اجتماعي، اقدامات زير توسط دستگاههاي اجرايي ذي ربط در چهارچوب مصوبات شوراي اجتماعي كشور و با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام مي شود:

وزارت كشور از طريق سازمان تابعه ذي ربط و دبيرخانه شوراي اجتماعي كشور متولي تدوين و رصد شاخصهاي وضعيت اجتماعي كشور، هماهنگي و انسجام بخشي به دستگاههاي ذي ربط و پيگيري و نظارت بر برنامه ها و اقدامات آنها است. دبير شوراي اجتماعي كشور توسط وزير كشور تعيين مي شود. دستگاههاي اجرايي ذي ربط مكلفند برنامه هاي فوق العاده خود در زمينه پايش و كاهش آسيبهاي اجتماعي مانند طلاق، اعتياد، حاشيه نشيني و فساد و عدم رعايت انضباط اجتماعي را با همكاري سازمان تابعه ذي ربط مذكور تدوين نموده و تا پايان تيرماه هر سال با تأييد سازمان، به تصويب شوراي اجتماعي كشور برسانند. سازمان مكلف است اعتبار لازم جهت اجراي برنامه هاي فوق العاده پايش و كاهش آسيبهاي اجتماعي بر اساس شاخصهاي معتبر و زمان بندي متناسب را در لوايح بودجه سنواتي كشور پيش بيني نمايد.

وزارت كشور مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون اساسنامه سازمان امور اجتماعي كشور را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

پيشگيري اوليه از بروز آسيبهاي اجتماعي از طريق ارتقاي سطح دانش و مهارت هاي زندگي، كاهش عوامل خطر و تقويت عوامل محافظت كننده با تأكيد بر نظام يكپارچه پيشگيري با اولويت حوزه هاي دانش آموزي، دانشگاهي و كارگري

در راستاي سياست گذاري و اقدام به موقع در زمينه پيشگيري از مسائل و آسيبهاي اجتماعي، وزارت كشور از طريق سازمان تابعه ذي ربط مكلف است گزارش ملي وضعيت اجتماعي كشور را به صورت سالانه تدوين نموده و در اختيار دستگاهها و نهادهاي ذي ربط قرار دهد و يك نسخه از گزارش به مجلس ارسال نمايد.

توسعه و ارتقاي ساختار مراكز فوريت هاي اجتماعي با هدف خدمات رساني به موقع به افراد در معرض آسيب و آسيب ديدگان اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات ذي ربط

دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به تأمين نيروي انساني متخصص و تجهيز مراكز فوريت هاي اجتماعي با اولويت خودرو در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر اقدام نمايد.

در راستاي شناسايي و ساماندهي نقاط آسيب خيز و بحران زاي اجتماعي در بافتهاي شهري، حاشيه شهرها و سكونتگاههاي غيررسمي اقدامات ذيل با محوريت وزارت كشور از طريق سازمان تابعه ذي ربط و استفاده حداكثري از ظرفيت گروههاي جهادي، حلقه هاي مياني و ساكنان از طريق نهادهاي پيشرفت و توسعه محلي مردمي قانوني، با هماهنگي سازمان بسيج مستضعفين و با رعايت قوانين در اين مناطق صورت مي گيرد:

شناسايي مؤلفه هاي كالبدي، جمعيت شناختي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ساكنان اين مناطق و ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مديريت آسيبهاي اجتماعي با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي تا پايان سال دوم برنامه

كاهش عوامل طرد و محروميت اجتماعي، توانمندسازي اقشار و گروههاي آسيب ديده اجتماعي و بهبود كيفيت زندگي ساكنان در اين مناطق با رعايت موازين شرعي

وزارت كشور مكلف است نسبت به ساماندهي سازمان هاي مردم نهاد و نيز نهادهاي پيشرفت و توسعه محلي مردمي به منظور توانمندسازي محلات و رفع فقر و محروميت و كاهش آسيبهاي اجتماعي و رونق توليد و اشتغال و ارتقاي سطح معيشت، پيش بيني يا ايجاد تمهيدات لازم و حمايت هاي معنوي و كمكهاي مادي و كمكهاي فني و اعتباري و تأمين امكانات و تسهيلات، اقدام قانوني به عمل آورد.

تقويت همبستگي، مشاركت و احساس تعلق ساكنان از طريق تعيين و اجراي برنامه هاي فرهنگي- اجتماعي جمعي

در راستاي مردمي سازي و استفاده بهينه از امكانات دولت و نقش-آفريني مردم در حل بحران ها، آسيبها و چالشهاي محلات بحراني و در معرض آسيب، آيين نامه نحوه مداخله يكپارچه دستگاههاي اجرايي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، سازمان بهزيستي كشور در محلات و حاشيه شهرها با استفاده از ظرفيت حلقه هاي مياني توسط وزارت كشور و با همكاري قرارگاه قرب بقيه الله تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

جلوگيري از توسعه حاشيه نشيني با رويكرد تقويت كيفيت زندگي ساكنين كانون هاي مهاجرفرست (مهاجرت معكوس) از طريق توزيع يكپارچه و مناسب منابع و امكانات متناسب با شاخص محروميت توسط سازمان و با همكاري وزارت كشور، شهرداريها، قوه قضائيه، وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و سازمان بسيج سازندگي در چهارچوب اسناد و مقررات مربوط و مصوبات شوراي عالي آمايش سرزمين

در راستاي ارتقاي سلامت اجتماعي و امنيت كشور در مقابل تهديد مواد مخدر، روانگردان ها و اعتياد اقدامات ذيل در چهارچوب سياست هاي كلي مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/8/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي انجام مي پذيرد:

ستاد مبارزه با مواد مخدر مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، دانشگاه آزاد اسلامي و ساير مؤسسات و مراكز آموزشي غيردولتي نسبت به اجراي برنامه ها و فعاليت هاي پيشگيري از اعتياد با بهره گيري از شيوه هاي علمي و فناوري هاي نوين در محيط هاي آموزشي، كاري، خانواده و محلات شهري و روستايي با اولويت جمعيت دانش آموزي و دانشجويي كشور با هدف كاهش ده درصدي (10%) نرخ شيوع اعتياد در پايان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفكيك دستگاههاي مجري به كميسيون هاي اجتماعي و امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس هر شش ماه يك بار ارسال نمايد.

ستاد مبارزه با مواد مخدر مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي صلاح قانوني از جمله سازمان بهزيستي كشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با رعايت قوانين، با بهره گيري از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي و با اجراي برنامه هاي علمي و فعاليت هاي استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتواني و كاهش آسيب معتادان نسبت به گسترش كمّي و كيفي مراكز درمان و كاهش آسيب و ارتقاي خدمات به گونه اي اقدام كند كه ميزان معتادان بهبوديافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه يك درصد (1%) افزايش يابد. ستاد مزبور مكلف است گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفكيك دستگاههاي مجري به كميسيون هاي اجتماعي، امور داخلي كشور و شوراها و بهداشت و درمان مجلس هر شش ماه يك بار ارسال نمايد.

1- 3 - ستاد مبارزه با مواد مخدر مكلف است به منظور ضربه زدن به بنيان هاي مالي و اقتصادي قاچاقچيان، پيگيري كشف، شناسايي اموال منقول و غيرمنقول قاچاقچيان و شبكه هاي توليد، توزيع و انتقال موادمخدر، روانگردان ها و پيش سازها (به ويژه سرباندها و سرشبكه ها) در داخل و خارج از كشور از طريق مراجع ذي صلاح قانوني اقدام كند.

2- 3 - قوه قضائيه مكلف است نسبت به كاهش اطاله دادرسي و جمعيت كيفري در تعيين تكليف پرونده هاي مرتبط و صدور رأي قطعي در كوتاه ترين زمان ممكن اقدام نمايد.

3- 3 - جريمه هاي مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتي ، بر اساس مصوبه ستاد، منطبق بر قوانين و با مبادله موافقتنامه سازمان با دستگاههاي اجرايي مربوط، در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار مي گيرد.

وزارت كشور با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح مكلف است در سقف منابع مصوب قانوني از طريق هوشمندسازي، انسداد و پايش (كنترل) سخت افزاري و نرم افزاري مرزهاي زميني، هوايي و دريايي كشور به ويژه مرزهاي شرقي، نسبت به ايجاد امنيت پايدار در مناطق مرزي و جلوگيري از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزيت) مواد مخدر و روانگردان ها به داخل كشور اقدام نمايد به نحوي كه سالانه ميزان كشفيات مواد مخدر و روانگردان ها در مناطق شرق و حاشيه شرق كشور به ميزان حداقل پنج درصد (5%) نسبت به سال پايه (1401) افزايش يابد.

ستاد مبارزه با مواد مخدر مكلف است در راستاي سياست گذاري و انجام اقدامات دقيق، عيني و به موقع در زمينه پيشگيري، درمان و بازتواني معتادان، مطالعات شيوع شناسي اعتياد را سالانه به شكل منظم اجرا كند.

به منظور شناسايي و پيشگيري از قاچاق كالا و ارز و تكميل اطلاعات سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امكان استعلام برخط كليه سوابق محكوميت هاي قطعي و نيز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محكومان قاچاق در محاكم حقوقي و كيفري و نيز كليه اجرائيه هاي ثبتي و قضائي با ذكر موضوع پرونده و نوع و ميزان محكوميت، اطلاعات اجراي احكام اين پرونده ها، شامل ميزان محكوميت پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعيت اعسار و احكام مربوط، قرارهاي تأمين كيفري و تأمين خواسته صادرشده و اموال توقيف-شده در اجراي تأمين، كليه اطلاعات توقيف اموال و اسناد متهمان و محكومان قاچاق در محاكم قضايي و دواير اجراي ثبت و وضعيت ايفاي تعهدات اشخاص در دواير اجراي ثبت را به صورت ساختار يافته و قابل بهره برداري، از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات براي سامانه مذكور فراهم آورند. آيين نامه اجرايي اين بند توسط مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه و باهمكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه جامع پنجساله مبارزه با قاچاق كالا و ارز را با هدف كاهش سالانه حداقل پانزده درصد (15%) قاچاق كالا به تفكيك دستگاههاي اجرايي ابلاغ نمايد. اين ستاد مكلف است گزارش دوره اي عملكرد دستگاههاي اجرايي در اجراي برنامه مزبور را هر شش ماه يك بار براي عموم منتشر نمايد.

قوه قضاييه مكلف است نسبت به برنامه ريزي و زمينه سازي براي كاهش جرم و جنايت با هدف كاهش ده درصدي (10%) سالانه به ويژه در مصاديق مهم آن توسط دستگاههاي ذي ربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومي، بر اجراي آن نظارت و گزارش عملكرد سالانه دستگاهها را به مجلس ارسال نمايد.

به منظور پيشگيري از وقوع جرائم مرتبط با سيم كارت هاي تلفن همراه يا شناسه هاي مخابراتي معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است رأساً يا حسب اعلام قوه قضائيه، سيم كارت هاي متوفيان، اشخاص حقوقي انحلال يافته يا تعطيل شده، اتباع غيرايراني داراي اقامت موقت از كشور خارج شده و زندانيان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائي، تا زمان تعيين تكليف توسط مالك قانوني حسب مورد يك طرفه يا مسدود نمايد. مراجع دارنده اطلاعات موضوع اين بند مكلفند اطلاعات لازم را در اختيار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار دهند.

به منظور توسعه همكاري بين شهرداري ها و دهياري هاي كشور، برقراري ارتباط با اتحاديه هاي بين المللي شهرداري ها، انتقال تجربه ها و تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي و بررسي مسائل و مشكلات شهرداري ها، ارائه راه حلها و پيشنهادهاي مناسب و ارتباط بيشتر شهرداري ها با قواي سه گانه و پيگيري امور مربوط، اتحاديه شهرداري هاي كل كشور با عضويت تمام شهرداري هاي كشور در قالب تشكل غيردولتي با اخذ مجوز از وزارت كشور بدون تحميل هيچ گونه بار مالي به دولت ايجاد مي گردد. وزارت كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون امورداخلي كشور و شوراها مجلس ارسال نمايد.

نظام جامع مديريت منابع انساني شهرداري ها (به استثناي شهرداري تهران) متناسب با وظايف و اختيارات شهرداري در حوزه جذب، استخدام، آموزش و توسعه مديريت، ارزيابي عملكرد كاركنان، ارزيابي عملكرد شهرداري، ارتقا و انتصاب، پايان خدمت، بيمه و تأمين اجتماعي، امور رفاهي و سلامت، نظام حقوق و مزاياي كاركنان شهرداري ها با رعايت قوانين و مقررات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون امورداخلي كشور و شوراهاي مجلس ارسال نمايد.

رئيس يا عضو منتخب شوراي عالي استان ها به عنوان عضو ناظر به تركيب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شوراي اجتماعي كشور، شوراي عالي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، شوراي عالي حفاظت محيط زيست و شوراي عالي هماهنگي حمل ونقل و ايمني كشور اضافه مي گردد.

به منظور ساماندهي مهاجرين و اتباع بيگانه، وزارت كشور با همكاري دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مكلف است:

سازمان ملي مهاجرت را تشكيل دهد.

ساختار، وظايف و اختيارات سازمان مذكور به تصويب مجلس مي رسد.

با همكاري وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مركز آمار ايران، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت احوال كشور و ساير دستگاههاي اجرايي، نسبت به ساماندهي، ورود، خروج، طرد، سرشماري، آمايش سرزميني و ثبت احوال اتباع بيگانه، پناهجويان، مهاجرين قانوني و غيرقانوني، به نحوي اقدام نمايد كه تمامي اطلاعات مهاجرين و اتباع بيگانه در يك پايگاه داده مرجع برخط و يكپارچه گردآوري شود و درگاههاي بهره برداري آن بر اساس ماده (7) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي براي ساير دستگاهها ايجاد شود.

ارائه هرگونه خدمات به اتباع بيگانه غير از شرايط اضطراري مانند ضرورت معالجه در موارد خطر جاني و همچنين در موارد مربوط به خطر حيثيتي و جاني در امور كيفري، انتظامي و قضايي توسط دستگاههاي اجرايي بايد بر اساس اطلاعات هويتي اين سامانه باشد.

ارتقاي نظام آموزشي

در اجراي بند (20) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود: جدول شماره (20)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي ارتقاي نظام آموزشي سنجه عملكردي واحد هدف كمّي در پايان برنامه نسبت دانشجو معلم به هيأت علمي تمام وقت (حضوري) دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائي نفر 30 نسبت هيأت علمي تمام­وقت استاديار و بالاتر به كل اعضاي هيأت علمي در دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائي درصد 80 سرانه فضاي آموزشي و پرورشي مدارس مترمربع 6/1 سرانه فضاي ورزشي درون مدرسه اي مترمربع 1 نسبت دانش­آموز به مربي امور پرورشي (ميانگين كشوري) نفر 150 مدارس بدون مربي پرورشي با جمعيت بيشتر از (75) دانش آموز تعداد 0 نسبت دانش­آموزان به معلم تربيت بدني نفر 280 كلاس هاي هوشمند و فناورپايه (با اولويت مناطق محروم) درصد 50 ميزان مشاركت سالانه دانش آموزان در برنامه هاي علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي نفر كليه دانش آموزان ايجاد بستر مناسب مجازي براي پشتيباني از مدارس محروم و كمتربرخوردار توسط مدارس با كيفيت درصد 10 بازطراحي، توليد و غني سازي بسته هاي تربيت يادگيري مبتني بر اسناد تحولي و اجراي آن درصد 50 ميزان معلمان و مديراني كه مسير رشد معلمي را طي كرده و گواهي صلاحيت حرفه معلمي را كسب مي كنند. درصد 60 كلاسهاي با تراكم بالاي 35 دانش آموز در دوره ابتدايي و متوسطه اول تعداد 0 تعداد دانش آموزان داراي يك مهارت شغلي، هنري و ورزشي كه موفق به كسب گواهينامه معتبر آموزش و پرورش مي شوند. تعداد 6 ميليون نفر پوشش آموزش هاي فني، حرفه اي و مهارتي در دوره متوسطه دوم درصد 50 آزمون هاي ملي جامع پايش كيفيت در پايان دوره هاي تحصيلي تعداد 4 فراهم كردن امكانات پوشش تحصيلي دانش آموزان درصد 100 افزايش معدل دانش آموزان دوره متوسطه دوم نمره 2/5 حضور دانش آموزان حداقل يك مرتبه در سال تحصيلي در اردوهاي علمي فرهنگي درصد 100 مقاوم سازي و بازسازي كلاس هاي فرسوده و فاقد معيار لازم درصد 80 معيارسازي (استانداردسازي) سامانه هاي گرمايش و سرمايش مدارس درصد 100 وزارت آموزش و پرورش مكلف است گزارش عملكرد سنجه هاي عملكردي ارتقاي نظام آموزشي را سالانه به مجلس ارسال نمايد. احكام اين فصل با رعايت موازين شرعي و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي قابل اجرا مي باشد.

به منظور ارتقاي كيفيت نيروي انساني آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعليم و تربيت كشور، اقدامات ذيل انجام مي گيرد:

وزارت آموزش و پرورش مكلف است بر اساس اسناد بالادستي از جمله «سياست هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور» ابلاغي مقام معظم رهبري و «سند تحول بنيادين آموزش و پرورش» مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 1376/6/14 ، «سند جامع سرمايه انساني آموزش و پرورش شامل جذب، گزينش، تربيت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگي و خروج از خدمت» را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و ترتيبات قانوني لازم را جهت تصويب و اجرايي نمودن آن اعمال نمايد.

سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان مكلفند در طول اجراي برنامه، تا زمان تصويب و اجراي سند موضوع بند «الف» اين ماده، رديفهاي استخدامي و تأمين اعتبار مورد نياز آموزش و پرورش و ظرفيت جذب دانشجو در دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائي براي جذب دانشجو معلمان را در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. جذب و تربيت نيرو هاي مورد نياز در مشاغل آموزشي و پرورشي منحصراً از طريق دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائي با تقويت زيرساخت ها و ظرفيت ها و توسعه كمّي و كيفي آنها و با موافقت و همكاري مراكز مديريت حوزه هاي علميه، بر اساس دستور العملي كه توسط مركز مديريت حوزه هاي علميه قم با مشاركت مراكز مديريت حوزه هاي علميه خراسان و اصفهان تهيه مي شود (براي تربيت و توانمندسازي معلمان گروه معارف اسلامي، قرآن و مربي امور پرورشي) و ساير دانشگاههاي دولتي و غيردولتي صورت مي گيرد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است در صورت عدم تأمين معلمان مورد نياز از طريق دانشگاههاي فوق الذكر، نسبت به تأمين نيروي مورد نياز خود از بين دانشجويان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد واجد صلاحيت هاي عمومي و تخصصي ساير دانشگاههاي دولتي و غيردولتي يا حوزه هاي علميه با گذراندن دوره مهارت آموزي و يا دانشجومعلمي در دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائي، همزمان با تحصيل در دانشگاه دولتي و غيردولتي يا حوزه هاي علميه با امكان دريافت كمك هزينه به ميزان پنجاه درصد (50%) حداقل حقوق از زمان تحصيل در دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائي اقدام نمايد. آيين نامه نحوه جذب اين دانشجويان ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه مي شود و با كسب نظر از شوراي عالي آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران مي رسد. دانشجويان دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائي در طول مدت تحصيل به صورت سالانه مورد ارزشيابي قرار گرفته و در صورت عدم صلاحيت ناشي از كشف فقدان شرايط قانوني يا از دست دادن شرايط قانوني، ارتباط استخدامي آنان قطع خواهد شد. سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت آموزش و پرورش مكلفند گزارش اقدامات به عمل آمده را به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس سالانه ارسال نمايند.

وزارت آموزش و پرورش با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان به منظور عدالت در پرداخت تا پايان سال دوم برنامه درخصوص فوق العاده مربوط به خدمتگزاران و خدمتگزاران سرايدار متناسب با ساير كاركنان اقدام قانوني به عمل آورد.

وزارت آموزش و پرورش مكلف است با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام قانوني لازم را نسبت به ايجاد نظام انضباطي خاص معلمان به عمل آورد. احراز صلاحيت هاي عمومي، حرفه اي و تخصصي معلمان علاوه بر گزينش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتي در قالب اعطاي گواهينامه صلاحيت حرفه معلمي و نظام ارزيابي مشاركتي (ارزيابي به وسيله خانواده هاي دانش آموزان و مديران مدرسه) بر اساس نظام انضباطي مذكور كه متناسب با نظام رتبه بندي معلمان است خواهد بود.

هرگونه بكارگيري نيروي جديد از طريق خريد خدمات آموزشي، حق التدريس آزاد و آموزشيار نهضت سوادآموزي بجز افرادي كه تحت اين عناوين در پنج سال گذشته حداقل يك سال تحصيلي به صورت 24 ساعت در هفته شاغل در آموزش و پرورش بوده اند در مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي دولتي، ممنوع است. مقررات اين حكم مانع از مشاركت افتخاري نخبگان بدون ايجاد هرگونه تعهد استخدامي براي دولت نيست.

كاركنان وزارت آموزش و پرورش مي توانند به اختيار خود عضو حساب پس انداز كاركنان دولت شوند. براي آن دسته از كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضو ساير صندوق ها بوده اند، با تغيير عضويت صندوق صرفاً براي يك بار وجوه پس انداز آنها به تفكيك سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمايه گذاري به محل عضويت جديد انتقال مي يابد. كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضويت هر يك از صندوق ها يا حساب پس انداز كاركنان را پذيرفته اند و يا خواهند پذيرفت، بايد ماهانه تا پنج درصد (5%) از حقوق و مزاياي خود را به حساب آنان (حسب مورد در صندوق يا حساب پس انداز كاركنان) واريز كنند و دولت نيز مكلف است همه ساله معادل سهم واريزي فرهنگيان را به هر يك از صندوق ها يا حساب پس انداز كاركنان دولت كه عضويت آن را پذيرفته اند، به طور كامل در رديف اعتباري خاصي در بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد.

وزارت آموزش و پرورش مكلف است، حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به تصويب اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان با هدف تعيين وضعيت حقوقي و در راستاي تقويت بنيه مالي فرهنگيان، رفع مشكلات معيشتي آنان، نقش پذيري فرهنگيان در هيأت امنا و مديريت صندوق، ايجاد شفافيت مالي و محاسباتي و رفع تعارض منافع اقدام قانوني نمايد. پس از تصويب و لازم الاجرا شدن اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان، اين صندوق مكلف است سهام مديريتي خود را از طريق بهابازار (بورس) عرضه نموده و مجاز به بنگاهداري نيست. وزارت آموزش و پرورش مكلف است گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد. همچنين دولت نسبت به تأديه ديون قانوني حسابرسي شده خود اقدام قانوني به عمل آورد.

دولت مجاز است در صورت تأمين اعتبار در قوانين بودجه سنواتي، پاداش بازنشستگي معلمان در رتبه هاي استاديار معلم و بالاتر را در پايان سنوات مورد نياز قانوني براي بازنشستگي هر فرد بدون اعمال فرايند بازنشستگي، پرداخت و با استمرار خدمت آنان با رعايت سقف قانوني الزام بازنشستگي موافقت نمايد.

وزارت آموزش و پرورش مكلف است حداقل معادل تعداد معلماني كه به طرق مختلف از جمله بازنشستگي، بازخريدي، استعفا، اخراج و ساير موارد از خدمت در آموزش و پرورش خارج مي شوند، با رعايت اساسنامه دانشگاه فرهنگيان صرفاً از طريق اين دانشگاه و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، استخدام نمايد. سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور مكلفند مجوز و شناسه (كد) استخدامي مورد نياز را صادر نمايند.

به منظور برخورداري نوآموزان (كودكان زير هفت سال) و دانش آموزان از فرصتهاي تعليم و تربيت با كيفيت و تأمين و بسط عدالت تربيتي و تعليم ارزشهاي اسلامي و انقلاب اسلامي، وزارت آموزش و پرورش مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي ربط تا پايان سال اول برنامه، نسبت به موارد زير اقدام نمايد:

معيارها و ضوابط اداره كيفي كودكستان ها (با رعايت ماهيت غيردولتي آنها)، مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي در زمينه هاي آموزشي، پرورشي، تجهيزاتي و اداري را طراحي و ضمن ابلاغ به مديران واحدهاي مرتبط، تعهدات لازم براي اجراي صحيح قواعد اعلام شده را از آنها اخذ كند.

اعتبار و سرانه دانش آموزي متناسب با نيازها، سطح محروميت و كيفيت آموزشي و تربيتي را تعيين و به هر مدرسه ابلاغ نمايد.

عملكرد مدارس را بر مبناي شاخصهاي سنجش پذير در بخشهاي آموزشي و تربيتي و بر اساس ميزان اجراي تعهدات موضوع اين ماده مبتني بر اهداف محقق شده ارزيابي نمايد.

نسبت به ايجاد «بانك جامع سوابق فرهنگي، تحصيلي، آموزشي، ورزشي و مهارتي» براي دانش آموزان در قالب «پرونده الكترونيكي آموزشي- رشدي- تربيتي» با همكاري دستگاههاي مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال كشور، وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان اداري و استخدامي كشور با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اقدام نمايد.

رشته هاي آموزش هاي فني، حرفه اي و مهارتي و كارودانش در دوره متوسطه دوم مبتني بر آمايش و آينده پژوهي و توسعه زيرساخت هاي كمّي و كيفي هنرستان ها را بر اساس بسته هاي حمايتي مصوب دولت با مشاركت سازمان ها، مؤسسات و نهاد هاي عمومي غيردولتي، شهركهاي صنعتي، صاحبان صنايع و مشاغل اتحاديه هاي حرفه اي اصناف و بنگاههاي اقتصادي براي راه اندازي هنرستان هاي جوار كارخانه، شهرك هاي صنعتي و پاركهاي علم و فناوري و هنرستان هاي وابسته به دستگاهها بازطراحي نموده و توسعه دهد. آيين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور غني سازي برنامه هاي قرآني، فرهنگي، هنري و ورزشي در مدارس و تأمين سلامت روحي و جسمي دانش آموزان و پيشگيري يا مقابله بهنگام و مؤثر با آسيبها و مخاطرات اجتماعي دانش آموزان با بهره گيري از انواع روشهاي تربيتي و با استفاده از ظرفيت دستگاههاي اجرايي، مساجد، آستان هاي مقدس و حوزه هاي علميه گروههاي جهادي، سازمان هاي بسيج مستضعفين، بسيج دانش آموزي و بسيج فرهنگيان و سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان، اردوگاههاي وزارت آموزش و پرورش، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، فدراسيون ورزش دانش آموزي و مشاركت دانش آموزان مستعد و علاقه مند و خانواده ها، بر اساس «نظام جامع امور تربيتي» و «نظام مراقبت هاي اجتماعي دانش آموزان» كه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و با همكاري دستگاهها و نهادهاي مذكور تهيه مي گردد، نسبت به تسهيل گري و فراگير كردن انواع روشهاي تربيتي از جمله اردوهاي علمي، فرهنگي، ورزشي، زيارتي، راهيان نور، اردوهاي جهادي و راهيان پيشرفت دانش آموزي با رعايت ملاحظات تربيتي از محل منابع حاصل از اجاره و ارائه خدمات موضوع ماده (2) قانون تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش و ساير اعتبارات مصوب اقدام نمايد.

استفاده از ظرفيت مدارس و مراكز آموزش و پرورش و معلمان و مربيان شاغل و بازنشسته واجد صلاحيت هاي عمومي، تخصصي و حرفه اي در اجراي فوق برنامه ها و فعاليت هاي پژوهشي، فرهنگي و تربيتي در ساعات غيرآموزشي و ايام تعطيل با رعايت موازين شرعي مجاز مي باشد.

در مواردي كه خدمات فوق برنامه آموزشي، مهارتي، فرهنگي، هنري، تربيتي و ورزشي و غني سازي اوقات فراغت در ساعات غيرآموزشي براي دانش آموزان و خانواده ها انجام مي گيرد، نحوه ارائه خدمات فوق برنامه و بهره برداري از فضا و فروش توليدات و محصولات هنرستان هاي دولتي، مدارس دولتي و مراكز دولتي آموزش و پرورش و نحوه وصول درآمدها و هزينه كرد وجوه دريافتي حاصل از آن به موجب آيين نامه اي است كه توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. كليه درآمدهاي موضوع اين بند پس از واريز به خزانه در رديف جداگانه به صورت درآمد- هزينه و صددرصد (100%) تخصيص يافته به همان واحدها اختصاص مي يابد. كليه خدمات و اقدامات و نحوه ارائه آنها موضوع اين تبصره بايد با رعايت موازين شرعي باشد.

وزارت آموزش و پرورش از طريق كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مكلف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي، استانداري ها، شهرداري ها و ساير دستگاههاي اجرايي در قالب پرداخت تسهيلات و بهره برداري از زمين با حفظ مالكيت در مراكز استان ها به منظور تقويت ايمان و تربيت و اخلاق اسلامي نسبت به ايجاد شهر كودك و نوجوان (رشد- سرگرمي)، (سرگرمي- خلاقيت) و (سرگرمي- مهارت) توسط بخش غيردولتي اقدام نمايد. كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مسؤول هدايت و نظارت شهرهاي مزبور است. آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت آموزش و پرورش مكلف است نسبت به ايجاد فضاي ورزشي درون-مدرسه اي و تخصيص نيروي انساني، تجهيزات، امكانات و منابع مالي مورد نياز فدراسيون ورزش دانش آموزي و هيأتها و انجمن هاي ورزشي تابعه آن، دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائي ، جبران خدمات معلمان تربيت بدني در ساعات غيرموظف و راه اندازي كانون هاي تربيتي- تندرستي و باشگاههاي استعداديابي ورزشي در سطح استان هاي كشور اقدام نمايد.

وزارت آموزش و پرورش مكلف است در راستاي بهينه سازي دوران نوجواني، هويت بخشي به نوجوانان و آماده سازي نيروي انساني كارآمد در نقشهاي خانوادگي و اجتماعي و هدفمندسازي اوقات فراغت نوجوانان و مستندسازي فعاليت نوجوانان؛ نسبت به راه اندازي بازار مجازي و غيرمجازي «نوجوان كارآفرين» اقدام نمايد.

در آزمون هاي استخدامي موضوع ماده (28) اساسنامه دانشگاه فرهنگيان، براي افرادي كه در امور آموزشي و پرورشي با واحدهاي دولتي و غيردولتي با تأييد وزارت آموزش و پرورش همكاري نموده اند، به ازاي يك سال سابقه تمام وقت، ضريب يك و يك دهم براي نمره مكتسبه آنها در آزمون، محاسبه شده و به ازاي هرسال سابقه بيشتر حداكثر تا پنج سال سابقه، اين ضريب به ميزان يك دهم افزايش مي يابد.

با توجه به نياز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي براي استفاده دانش آموزان دوره هاي تحصيلي مختلف، كليه دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي به استثناي دانشگاههاي فني و حرفه اي كه در سالهاي گذشته در فضاهاي متعلق به آموزش و پرورش و زير مجموعه آن مستقر شده اند مكلفند تا پايان سال دوم برنامه نسبت به تخليه ساختمان و فضاهاي مذكور و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگيان اقدام كنند، در غير اين صورت با موافقت وزارت مذكور ملك يا املاك ديگري در همان منطقه با ارزش معادل قيمت كارشناسي روز آن املاك بايد به وزارت آموزش و پرورش واگذار گردد. در صورت عدم اجراي اين حكم در ابتداي سال سوم برنامه، سازمان مكلف است به ميزان ارزش روز املاك تصرف شده از سرجمع اعتبارات دستگاه يا نهاد متصرف غير از اعتبارات مربوط به هزينه هاي لازم و مهم تر و يا مربوط به مطالبات اشخاص غيردولتي، كسر و جهت احداث و تكميل فضاهاي آموزشي و پرورشي مورد نياز به اعتبارات وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور و دانشگاه فرهنگيان) اضافه نمايد. هرگونه اصلاح يا تغيير بهره بردار در مورد املاك مشمول اين حكم ممنوع است.

وزارت آموزش و پرورش مكلف است گزارش اقدامات اين ماده را به تفكيك بندها به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس هر شش ماه يك بار ارسال نمايد.

براي جذب بازماندگان از تحصيل با اولويت دوره ابتدايي، وزارت آموزش و پرورش مكلف به انجام اقدامات زير است:

تدوين «برنامه درسي متناسب با جذب بازماندگان از تحصيل» به منظور تنوع بخشي و ايجاد انعطاف در نحوه اجراي برنامه ها، شيوه ها و ساعات آموزشي و تصويب آن در شوراي عالي آموزش و پرورش

تهيه و تأمين كتب درسي و تغذيه رايگان، بسته هاي حمايتي (از قبيل نوشت افزار و كيف، كفش و پوشاك و هزينه هاي اياب و ذهاب) و منابع آموزشي و كمك آموزشي براي دانش آموز يا اعطاي كمك نهادهاي حمايتي به خانواده وي از طريق واحدهاي آموزشي

توسعه مدارس شبانه روزي، روستا مركزي، عشايري، استثنائي و آموزش از راه دور با اولويت تأمين هزينه هاي وسيله اياب و ذهاب دانش آموزان روستايي، عشايري و استثنائي (به ويژه دختران)

وزارت آموزش و پرورش مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را سالانه به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس ارسال نمايد.

به منظور ارتقاي بهره وري و بهبود نظامات مديريتي آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مكلف است، ساختار و تشكيلات اداري خود را متناسب با مأموريت هاي مقرر در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در كليه سطوح و تحقق تربيت تمام ساحتي با تأكيد بر موارد زير تا پايان سال اول برنامه بازنگري نمايد و پيشنهاد اصلاحي را پس از تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران برساند:

استقرار الگوي مدرسه در تراز سند تحول بنيادين آموزش و پرورش با تأكيد بر پيوند مدرسه با نهاد مسجد، نهادهاي مذهبي، انقلابي، فرهنگي، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، گروههاي جهادي و خانواده و جلب مشاركت هاي آموزشي و تربيتي مردمي و اعطاي اختيارات مالي، مديريتي، آموزشي و پرورشي لازم به مدارس مربوط

تقويت مدارس دولتي از جهات مختلف كمّي و كيفي در عرصه هاي علمي، تربيتي، مهارتي و ارتباط با اجتماع و خانواده (اصل مدرسه محوري)

حذف ساختارهاي غيرضرور و موازي در ستاد، استان ها و مناطق

اعطاي اختيارات اداري و مالي لازم (عقد قرارداد) و تقويت سطح تصميم گيري به اركان مدرسه در جهت تحقق مدرسه به عنوان كانون تربيتي محله جهت اجراي تبصره هاي (1) و (2) بند «ج» ماده (89) اين قانون

بكارگيري فناوري هاي نوين در ارائه خدمات اداري و آموزشي و پرورشي و سامانه جمع سپاري خدمات و فرايندهاي كاري با تأكيد بر تكميل و يكپارچه سازي نظام آماري و سامانه هاي كاربردي آموزش و پرورش با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي

ايجاد بستر مناسب براي فعاليت خيرين مدرسه يار و واقفين آموزشي و تربيتي و نيز مراكز نيكوكاري

وزارت آموزش و پرورش مكلف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، اقدام قانوني لازم را براي بازنگري در اساسنامه نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1363/3/3 با هدف ريشه كني كامل بي سوادي مطلق و توسعه و تعميق سواد در جهت ارتقاي سواد عمومي جامعه مبتني بر مفاهيم جديد و آموزش مستمر همگاني انجام دهد.

در راستاي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و تأكيد بر همكاري همه اركان و فعالان، اقدامات زير انجام مي گردد:

به استناد بند «د» فصل هشتم سند تحول بنيادين آموزش و پرورش دستگاههاي اجرايي مكلفند بر اساس برنامه تقسيم كار ملي و نقشه راه اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و الگوي نظارت و نظام شاخصها و استانداردهاي ارزشيابي اين سند كه ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و تأييد كارگروه (كميته) برنامه ريزي شهرستان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، نسبت به در اختيار گذاشتن امكانات و منابع خود بر اساس اعلام نياز واحدهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش اقدام نمايند.

سازمان مكلف است به منظور تأمين سلامت روحي و جسمي دانش آموزان و پيشگيري و مقابله به هنگام و مؤثر با آسيبهاي اجتماعي و رفتارهاي پرخطر دانش آموزان، با استفاده از ظرفيت هاي قانوني در اختيار از جمله ظرفيت هاي سازمان ها و نهادهاي متولي، اعم از وزارت كشور، سازمان هاي بهزيستي كشور و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شوراي اجتماعي كشور و دستگاههاي درماني، حمايتي، انتظامي، قضائي، فرهنگي، ورزشي و تربيتي و تجميع منابع قابل اختصاص براي اين امر اقدام نمايد.

سازمان مكلف است نسبت به تنظيم و اجراي سياست هاي حمايتي از خيرين مدرسه ساز و منظور نمودن معادل كمكهاي تحقق يافته آنان جهت تكميل طرح(پروژه)هاي نيمه تمام خيرين در بودجه سنواتي اقدام نمايد، منوط به اين كه تعيين ساختگاه‏‏ منطبق بر طرحهاي مصوب و مبتني بر اسناد آمايش سرزمين صورت گيرد.

به منظور تخريب و بازسازي و مقاوم سازي و تأمين تجهيزات آموزشي مدارس و دانشگاهها دولت مكلف است دو دهم واحد درصد از محل ماليات بر ارزش افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازي و تجهيز مدارس كشور) و دانشگاههاي فرهنگيان، شهيد رجائي و فني و حرفه اي اختصاص دهد.

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است هزينه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي در احداث، توسعه، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي، پژوهشي و فناوري، خوابگاههاي شبانه روزي، كتابخانه ها، سالنهاي ورزشي، كارگاهها و هنرستان هاي حسب مورد وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و حوزه هاي علميه از جمله فضاهاي آموزشي و سراهاي دانشجويي دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائي، مراكز آموزش مهارتي و فني و حرفه اي و سنجش مهارت و صلاحيت حرفه اي و مراكز فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كه در چهارچوب مصوبات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان انجام مي شود حسب مورد با تأييد سازمان توسعه و نوسازي و تجهيز مدارس كشور، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مركز مديريت حوزه هاي علميه و سازمان هاي ذي ربط را به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب نمايد.

دولت مكلف است براي ايجاد تحول در نظام تعليم و تربيت اقدامات زير را انجام دهد:

اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به نحوي كه كليه اقدامات وزارت آموزش و پرورش بر اساس اين سند انجام شود و اقدامي مغاير با قانون و سند صورت نگيرد.

به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه پذيرش دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائي، هر سال نسبت به سال قبل حداقل بيست و پنج درصد (25%) تا سقف رديف (1) جدول شماره (20) ماده (87) اين قانون افزايش يابد.

در اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي هرگونه واگذاري مديريت و خصوصي سازي مدارس دولتي در طول اجراي برنامه، ممنوع است.

كليه درآمدها، كمكها و هداياي نقدي مردمي به سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران پس از واريز به حساب خزانه داري كل كشور، در قالب رديف درآمد - هزينه با رعايت بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به اين واحدها اختصاص مي يابد. وزارت آموزش و پرورش مكلف است مبالغ واريزي را در قالب بودجه سنواتي فقط براي فعاليت هاي فرهنگي، پرورشي و ورزشي در مدارس هزينه نمايد.

با هدف تأمين و استانداردسازي سامانه هاي سرمايشي و گرمايشي و كمك به تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مدارس و هنرستان هاي كشور با اولويت مناطق محروم، عبارت «بيست درصد (20%)» در بند «ب» ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به «چهل درصد (40%)» اصلاح مي گردد.

در طول اجراي برنامه، سه درصد (3%) عوارض موضوع بند (3) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق كشور مصوب 1372/10/26 با اصلاحات و الحاقات بعدي طي قبض جداگانه توسط فرد به طور مستقيم به حساب وزارت آموزش و پرورش نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا صرف اهداف مندرج در قانون مذكور گردد.

هزينه كرد خيرين در ساخت، تكميل و تجهيز طرحهاي عمراني داراي مجوز سازمان يا داراي مجوز ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) يا داراي رديف در جداول قانون بودجه سالانه كشور و طرحهاي استاني مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي ربط و موافقت سازمان به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي-شود.

وزارت آموزش و پرورش مكلف است با منابع ناشي از مولدسازي املاك، زمينها و مدارس كوچك مقياس يا تخريبي و همچنين بودجه تملك دارايي سالانه خود يا ساير منابع از جمله مشاركت هاي اجتماعي و خيرين نسبت به احداث حداقل دويست مجتمع آموزشي پرورشي بزرگ مقياس (حيات طيبه) با اولويت زمينهاي خود و يا دستگاههاي وابسته اقدام نمايد. همچنين وزارت راه و شهرسازي مكلف است زمينهاي مورد نياز براي طرح مذكور را در جانمايي شهري پيش بيني و واگذار نمايد.

مجتمع آموزشي و پرورشي بزرگ مقياس (حيات طيبه) به مجموعه اي از واحدهاي آموزشي و پرورشي اطلاق مي شود كه داراي دوره هاي تحصيلي مختلف با حداقل 36 كلاس و 1000 دانش آموز، به صورت تمام ساحتي مشتمل بر فضاهاي آموزشي، پرورشي، آزمايشگاهي، كارگاهي و ورزشي است.

ارتقاي نظام علمي، فناوري و پژوهشي

در اجراي بند (20) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل با رعايت موازين شرعي و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام مي شود: جدول شماره (21)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي ارتقاي نظام علمي، فناوري و پژوهشي سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي در پايان برنامه رتبه جهاني ايران از نظر كمّيت توليد علم به استناد پايگاههاي معتبر بين المللي رتبه 14 رتبه كشور در جهان از لحاظ تعداد اختراعات ثبت شده خارجي رتبه 50 سهم محصولات با فناوري متوسط به بالا (هاي.تِك) از توليد ناخالص داخلي درصد 7 رتبه شاخص نوآوري رتبه 42 استقرار نظام آموزشي برنامه محوري در سطح دانشگاههاي معين و تخصصي تعداد 30 سهم آموزشهاي مهارتي و حرفه اي در كليه زير نظامهاي آموزش عالي و كليه مقاطع بر اساس نيازهاي جامعه و اصلاح برنامه هاي درسي با رويكرد افزايش مهارت هاي حرفه اي درصد 40 شمار دانشجويان خارجي (حضوري و الكترونيكي) نفر 320/000 سرانه سالانه مقالات نمايه شده در پايگاههاي استنادي بين المللي به هيأت علمي دولتي مقاله به نفر 1/5 درصد افزايش نشريات ايراني نمايه شده داراي چارك (كيو) نسبت به سال پايه درصد 25 نسبت تعداد مقالات مشترك با محققان خارجي از كل مقالات ايراني نمايه شده در يكي از پايگاههاي علمي درصد 39 دانشگاههاي ايراني قرار گرفته در يكي از نظامهاي رتبه بندي معتبر بين المللي با رتبه زير 500 تعداد 20 مقالات خارجي نمايش داده شده در مؤسسه استنادي و پايش علم و فناوري جهان اسلام تعداد 55/000 سهم پايان نامه ها و رساله هاي تقاضامحور و نيازمحور از كل پايان نامه ها و رساله هاي انجام شده در گروه علوم انساني بر اساس سامانه نظام ايده­ها و نيازها (نان) درصد 10 سهم پايان نامه ها و رساله هاي تقاضا محور و نياز محور از كل پايان نامه ها و رساله هاي انجام شده در گروههاي علمي غير علوم انساني بر اساس سامانه نظام ايده ها و نيازها (نان) درصد 20 سهم اختراعات تجاري سازي شده از كل اختراعات ثبت شده درصد 5 افزايش سالانه درآمد قراردادهاي پژوهشي دانشگاهها و پژوهشگاهها نسبت به سال پايه 1402 درصد 20 نسبت اعتبارات پژوهش و فناوري بخش دولتي به توليد ناخالص داخلي درصد 2 نسبت شركتها و مؤسسات دانش بنيان حوزه صنايع فرهنگي، صنايع خلاق، علوم انساني و اجتماعي به كل شركتهاي دانش بنيان درصد 10 افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي نسبت به سال پايه 1402 برابر 15 شركتهاي دانش بنيان تعداد 30/000 رتبه صادرات محصولات با فناوري متوسط به بالا (هاي.تِك) در منطقه رتبه 2 رشد فروش كالاها و خدمات دانش بنيان از توليد ناخالص داخلي نسبت به سال تصويب برنامه درصد 200 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي ارتقاي نظام علمي، فناوري و پژوهشي را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

به منظور جهت دهي فعاليت هاي پژوهشي و فناورانه به سمت رفع نيازهاي واقعي كشور و ارتقاي بهره وري و افزايش اثربخشي تحقيقات و پژوهش با تأكيد بر تحقيقات ميان رشته اي با اولويت حوزه علوم انساني، نظام تأمين مالي تحقيقات دولتي (اعم از طرحهاي پژوهشي، پايان نامه ها و رساله ها) دانشگاهها، دانشگاه فرهنگيان، پژوهشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاههاي اجرايي به نحوي اصلاح مي گردد كه تا پايان برنامه حداقل پنجاه درصد (50%) منابع بودجه عمومي مربوط به اين تحقيقات در قالب طرحهاي تحقيقاتي هدفمند و اولويت دار مبتني بر نيازها، مزيتها و آينده پژوهي تحولات علمي و فناوري مندرج در سامانه نظام ايده ها و نيازها (نان) و اولويت هاي نقشه جامع علمي كشور هزينه گردد. آيين نامه اجرايي (پژوهانه جامع) اين ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري مكلفند حداقل بيست درصد (20%) از پژوهشگران دوره پسادكتراي خود را به دوره هاي پسادكتراي «كاربردي»، «صنعتي» و «فناورانه» تقاضامحور طبق آيين نامه جذب و بكارگيري محققان پسادكتراي مصوب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري اختصاص دهند.

به منظور ارتقاي بهره وري و اثربخشي پژوهش ها و تحقق مسؤوليت اجتماعي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي كشور، ترويج نهضت مشاركت و نقش آفريني حلقه هاي مياني، مردمي و نخبگاني، دستگاههاي اجرائي و حاكميتي در حل مسائل پيشرفت كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، اقدامات قانوني لازم را جهت تدوين و تصويب نحوه تأسيس، ساماندهي، نظارت و حمايت از فعاليت مراكز و مؤسسات سياست پژوهي، انديشگاهي، مطالعات راهبردي و دانشكده ها و مدارس حكمراني به عمل آورد.

در اجراي اصل سي ام (30) قانون اساسي و به منظور وحدت رويه و تقويت هماهنگي و همگرايي در روند توسعه آموزش عالي، پژوهش و فناوري، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، طرح خود مشتمل بر تعيين ظرفيت كل و سهم دانشجويان به تفكيك رشته، مقطع تحصيلي و زيرنظام هاي آموزش عالي كشور، توزيع دانشجو در رشته ها، مقاطع تحصيلي و نيز توسعه و ايجاد رشته ها و مقاطع تحصيلي مورد نياز در گروههاي آموزش عالي، مبتني بر ملاحظات آمايش آموزش عالي و آمايش سرزمين را تهيه نموده و به تصويب شوراهاي گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي وزارتخانه هاي مذكور برسانند و هرساله آن را به روزرساني نمايند.

تبصره 1- وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند نسبت به رفع همپوشاني رشته ها و گرايش هاي فعال بر اساس سياست هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام نمايند.

تبصره 2- وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در رشته هاي غيرباليني، مكلفند در هر يك از مقاطع تحصيلي در رشته هاي ممكن در كنار دروس نظري، دروس عملي و مهارتي را نيز در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي، پيش بيني و ارائه نمايند به گونه اي كه پس از فراغت از تحصيل در رشته مذكور، دانش آموخته دانشگاهي حداقل در يك حوزه تخصصي داراي مهارت هاي كاربردي مورد نياز كشور باشد. دستگاههاي اجرايي مكلفند مشاركت لازم را براي اجراي دروس عملي در دستگاه اجرايي خود به عمل آورند. آيين نامه اجرايي اين تبصره ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند گزارش عملكرد اين ماده را هرشش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايند.

وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مكلفند به منظور تحقق اهداف آمايش آموزش عالي، تنظيم ارتباط تحصيل و اشتغال، ارتقاي پاسخگويي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهش و فناوري به نيازهاي بازار كار و تقاضاي اجتماعي، افزايش جذابيت تحصيل در رشته هاي داراي اولويت كشور و حذف رشته هاي غير ضرور، اقدامات قانوني لازم را براي اصلاح نظام تأمين مالي هزينه هاي تحصيلات عالي بر اساس پايش (كنترل) كيفي و كمّي خدمات آموزشي، با رعايت اصل سي ام (۳۰) قانون اساسي از محل منابع عمومي به عمل آورند.

سازمان مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آيين نامه نحوه تعيين اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري را بر اساس عواملي از قبيل سرانه دانشجو، عضو هيأت علمي، نرخ خدمات محلي، سرانه برون داده هاي علمي، ميزان ارائه خدمات به دانشجويان، نوع رشته ها اعم از نظري، كاربردي و عملي و مقاطع تحصيلي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است مفاصاحساب قراردادهاي پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غير دولتي مورد تأييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و قراردادهاي مرتبط با توليد محصولات دانش بنيان مورد تأييد معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري را صرفاً بر اساس ماده (38) قانون تأمين اجتماعي، بدون اعمال ضرايب حق بيمه موضوع ماده (28) قانون مزبور و مستقل از ساير قراردادهاي مؤسسه بدون هيچ گونه قيد و شرط بررسي و صادر نمايد.

به دانشجويان مستعد و ممتاز دانشگاهها كه در رشته هاي مورد نياز كشور در سقف بيست درصد (20%) ظرفيت رشته محلهاي روزانه و بر مبناي ظرفيت سال اول برنامه پذيرش مي شوند با شرط حفظ كيفيت آموزشي، كمك هزينه تحصيلي از طريق صندوق رفاه دانشجويان پرداخت مي گردد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

بانك مركزي مكلف است از طريق بانكهاي عامل جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با اولويت ساخت، خريد، تكميل و تجهيز كارگاهها و آزمايشگاههاي دانشگاهها، دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائي با تأييد هيأت امنا و از محل توثيق اموال و املاك در اختيار آنها نسبت به ارائه تسهيلات از بانكها اقدام نمايد.

وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند با هدف تحقق دانشگاه تمدن ساز و حكمت بنيان و زمينه سازي انجام پژوهش هاي مأموريت گرا و مسأله محور و پاسخگويي به نيازها و مسائل كشور، تحقق مرجعيت علمي و سرآمدي جهاني در عرصه علوم و فناوري و ارتقاي شتاب علمي، در سال اول برنامه اقدامات قانوني لازم را به منظور بازنگري و اصلاح شاخصهاي ارزيابي، برنامه هاي آموزشي و پژوهشي و فناوري و آيين نامه ها و مقررات مربوط به جذب، تبديل وضعيت، ارتقا، ترفيع و آيين نامه جامع «مديريت دانشگاهها، نظام ارزيابي و انگيزش و نحوه ارائه خدمات موظفي اعضاي هيأت علمي» بر اساس رويكرد برنامه محوري از جمله مأموريت گرايي و مسأله محوري، شاگردپروري و استادمحوري انجام دهند.

با هدف اصلاح مأموريت ها و تناسب بين نيازها و ظرفيت هاي علمي هر يك از زيرنظام هاي آموزش عالي، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي را متناسب با مأموريت گرايي، مسأله محوري و برنامه محوري هريك از زيرنظام هاي آموزش عالي دولتي و غيردولتي و برحسب گروههاي علمي (حسب ضرورت) و ماهيت رشته به نحوي اصلاح نموده و به تصويب مراجع ذي صلاح برسانند كه از ابتداي سال دوم برنامه هر يك از اين مراكز و گروههاي علمي از آيين نامه ترفيع و ارتقاي خاص خود تبعيت كنند.

با عنايت به نقش مهم و حساس علوم پايه و علوم انساني در مسير رشد و تعالي جامعه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است بر اساس توافق با مركز مديريت حوزه هاي علميه و با همكاري شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني نسبت به تهيه اسناد پايه موضوعات فوق اقدام نموده و به تصويب مراجع ذي صلاح برساند و از سال دوم برنامه، اقدامات مربوط را به صورت سالانه ده درصد (10%) اجرائي نمايد به گونه اي كه در حوزه علوم انساني كتب مربوط اصلاح و در حوزه علوم پايه حداقل در دو حوزه تخصصي، وضعيت علمي كشور در سطح قابل قبول بين المللي و در سطح منطقه به رتبه اول ارتقا يابد.

مؤسسات و مراكز پژوهشي وابسته به دستگاههاي اجرايي مكلفند تا پايان برنامه حداقل بيست درصد (20%) ظرفيت اولويت هاي پژوهشي سالانه خود و موضوعات جهاد تبيين را با ثبت در سامانه نظام ايده ها و نيازها (نان) از طريق پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويي دانشجويان آن دستگاه يا دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان بسيج اساتيد، به انجام برسانند. موضوعات محرمانه مشمول اين حكم نيست. مركز جذب هيأت علمي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است در فرايند جذب اعضاي هيأت علمي براي محققيني كه در حوزه يادشده فعاليت پژوهشي نموده اند، امتياز لازم را لحاظ نمايد.

مؤسسات و مراكز پژوهشي وابسته به قوه قضائيه و قوه مقننه و وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول حكم اين بند مستثني هستند.

به منظور ارتقاي جايگاه علمي بين المللي جمهوري اسلامي ايران و تبديل شدن به مرجعيت علمي و فناوري منطقه، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري حسب مورد مكلفند مراكز علمي شاخص و قطبهاي علمي در رشته هاي تخصصي پيشران علم و فناوري را در كشور مشخص نموده و در طول اجراي برنامه، اعتبارات مورد نياز براي نوسازي تجهيزات، دستگاهها و ابزارهاي علمي مربوط را در سقف بودجه هاي سنواتي تأمين نمايند. آيين نامه اجرايي مربوط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط معاونت مذكور و با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور فعال كردن قابليت هاي سرزميني و موقعيت راهبردي جمهوري اسلامي ايران و تعامل مؤثر با محيط بين المللي و منطقه اي اقدامات زير انجام مي گيرد:

در راستاي ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش آفريني آنان در چرخه خدمت به كشور، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري با همكاري وزارت امورخارجه مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين نامه اجرايي ارتباط نخبگان ايراني خارج از كشور را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند به نحوي كه تا پايان برنامه امكان تعامل مؤثر با حداقل بيست درصد (20%) از جامعه هدف فراهم شود.

وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند با همكاري وزارت امور خارجه، دانشجويان خارجي را در سقف ظرفيت دانشگاههاي دولتي و غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي با توسعه برنامه هاي تبادل دانشجو و تسهيل شرايط لازم براي پذيرش، رقابتي كردن قيمت گذاري شهريه، تقويت تبادل پذيري برنامه هاي درسي دانشگاههاي كشور با دانشگاههاي خارجي هدف و تسهيل حضور در دوران تحصيل به ويژه اعطاي حق اقامت به مدت تحصيل، ورود و خروج مكرر، كار پاره وقت، بيمه درماني و خدمات بانكي به دانشجويان خارجي پذيرش نمايند.

معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، امكان اشتغال، اقامت و دريافت تسهيلات كنسولي دانش آموختگان بين المللي نخبه اي كه تقاضاي لازم براي كار آنها در كشور وجود دارد، را فراهم نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط معاونت مذكور با همكاري وزارتخانه هاي امور خارجه، كشور، اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را به تفكيك دستگاههاي مجري به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس هر شش ماه يك بار ارسال نمايد.

با هدف ارتقاي بهره وري و اثربخشي منابع آموزش عالي، پژوهش و فناوري، افزايش شتاب پيشرفت علمي، فناوري و نوآوري و كسب سهم هفت درصدي (7%) محصولات با فناوري متوسط به بالا از توليد ناخالص داخلي:

پرداخت اعتباراتي كه از محل منابع عمومي و در قالب بودجه هاي سنواتي به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي موضوع ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اختصاص مي يابد، بر اساس شاخصهاي هر يك از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و موافقتنامه متبادله ميان سازمان و دانشگاهها و مؤسسات ذي ربط مي باشد. انطباق هزينه كرد با شاخصهاي يادشده بر عهده رئيس مؤسسه يا دانشگاه مي باشد. ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور بر مواد اين قانون حاكم است.

بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از سوي سازمان بايد به گونه اي تنظيم شود كه حداقل پانزده درصد (15%) اعتبارات براي امور پژوهشي و حداقل پنج درصد (5%) اعتبارات براي امور فرهنگي پيش بيني و واگذار شود.

در راستاي تقويت نظام تأمين مالي نوآوري، كمك به افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي يا سرمايه گذاري مشترك با مديريت صندوق به عنوان مصاديق جزء (2) بند «ت» ماده (11) قانون جهش توليد دانش بنيان محسوب مي شود.

به منظور اجراي قانون جهش توليد دانش بنيان و توسعه زنجيره ارزش توليد و عبور از خام فروشي، صادرات كليه مواد و محصولات معدني، صنايع معدني فلزي و غيرفلزي و محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي مندرج در فهرستي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد در تمام نقاط كشور مشمول ماليات بر درآمد و عوارض مي شود. ميزان قطعي اين عوارض سالانه توسط دستگاههاي مذكور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. كليه منابع درآمدي موضوع اين بند و نيز حقوق ورودي ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد، صنعتي، معدني و كشاورزي با پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي و با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي در راستاي اجراي قانون جهش توليد دانش بنيان در اختيار معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري قرار مي گيرد به نحوي كه معادل پنجاه درصد (50%) اين منابع صرف افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي شود. اين معاونت مكلف است گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يك بار در اختيار مجلس و سازمان قرار دهد.

دولت (معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري) مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط و سازمان و با هدف تأمين زيرساخت يكپارچه مورد نياز در جهت بهبود زيست بوم فناوري در حوزه هاي پيشران و اقتدار آفرين، جذب و توانمندسازي نخبگان و تسهيل دسترسي به زيرساخت ها با مشاركت بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت هاي قانون جهش توليد دانش بنيان، در حوزه هاي زير در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد: 1- هوش مصنوعي 2- بار الكتريكي(كوانتوم) 3 - زيست مهندسي 4- مواد و ساخت پيشرفته 5- ريزفناوري و ريزالكترونيك (ميكروالكترونيك) 6- فناوري هاي عصبي، مغز و علوم شناختي آيين نامه اجرايي اين بند توسط معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري با همكاري سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در راستاي رفع چالشها و گلوگاههاي فناورانه دستگاههاي اجرايي و داخلي سازي اقلام راهبردي موضوع ماده (1) قانون جهش توليد دانش بنيان و اجراي طرحهاي پيشران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري و با استفاده از ظرفيت هاي صندوق نوآوري و شكوفايي و ساير ظرفيت هاي قانوني، اقدامات لازم جهت داخلي سازي حداقل هرسال ده درصد (10%) از اقلام راهبردي مورد نياز بخش خود موضوع ماده (1) قانون مذكور را با بهره گيري از ظرفيت شركتها و مؤسسات دانش بنيان و جهاد دانشگاهي در صورت احراز توانمندي اين شركتها و مؤسسات در تأمين كالا و خدمات موصوف توسط وزارتخانه ذي ربط به عمل آورد. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر نحوه احراز اقلام راهبردي و توانايي شركتها و مؤسسات مذكور با رعايت قانون جهش توليد دانش بنيان، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري و سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

سياست خارجي

در اجراي بند (21) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم مبني بر تأكيد بر كنشگري فعال در سياست (ديپلماسي) رسمي و عمومي با ايجاد تحول و ظرفيت سازي ارزشي و انقلابي در نيروي انساني در دستگاه سياست (ديپلماسي) و همكاري هدفمند و مؤثر سازمان ها و نهادهاي مسؤول در امور خارجي وزارت امور خارجه با استفاده از همه ظرفيت هاي قانوني مربوط به خود و ساير قوانين مسؤوليت تحقق مفاد بند مذكور را بر عهده دارد و كليه دستگاهها نيز در تمامي اقدامات خود در زمينه روابط خارجي و موارد يادشده حسب مورد ملزم به هماهنگي و همكاري لازم با وزارت امور خارجه در چهارچوب قوانين و مقررات مي-باشند. وزارت امور خارجه مكلف است ضمن ظرفيت سازي در سرمايه انساني و تقويت و ارتقاي مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به خود اقدامات زير را انجام دهد:

اجراي اقدامات سياسي و سياست هاي كلي نظام به ويژه در بعد مبارزه با استكبار جهاني و رژيم صهيونيستي، حمايت از مستضعفين و حمايت از فلسطين با تأكيد بر قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب 1369/2/19 و قانون الزام دولت به حمايت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطين مصوب 1387/10/11 و تثبيت و تقويت اقتدار محور مقاومت و حمايت از جريان هاي وحدت آفرين در جهان اسلام، تقريب اديان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ايجاد تفرقه در جهان اسلام و تبيين ديدگاهها و دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران و سياست هاي اقتصاد مقاومتي در گستره فرامرزي با اولويت كشورهاي منطقه و همسايه با استفاده از ابزارهاي نوين سياست (ديپلماسي)

كنشگري فعال در موضوعات مختلف بين المللي شامل مسائل مربوط به حوزه هاي حقوق بشر، خلع سلاح، محيط زيست، صيانت از برنامه صلح آميز هسته اي كشور، لغو تحريم هاي ظالمانه، مديريت بحران ها و مناقشات منطقه اي و مقابله با «خشونت گرايي، ارعاب گري (تروريسم) و افراط گرايي» و الهام بخشي انقلاب اسلامي به جامعه مستضعفين جهان

وزارت امور خارجه مكلف است با هدف افزايش نقش منطقه اي جمهوري اسلامي ايران و تقويت نظام چندقطبي با اقدامات سياسي (ديپلماتيك)، روابط متوازن با كشورهاي منطقه را برقرار كرده و نسبت به توسعه آن در طول اجراي برنامه اقدام نمايد.

حمايت و صيانت از حقوق، هويت و سرمايه اجتماعي هموطنان خارج از كشور در چهارچوب منافع ملي، تسهيل مشاركت آنها در فعاليتهاي اقتصادي، فرهنگي و علمي كشور، تلاش براي استمرار ارتباط فرهنگي با سرزمين مادري از طريق تسهيل تردد آنها به داخل كشور، بسترسازي دسترسي به خدمات مشاوره اي حقوقي و تقويت جايگاه و عملكرد شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور با همكاري تمامي دستگاههاي اجرايي ذي ربط. در اين راستا وزارت امورخارجه مكلف است با همكاري سازمان ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين نامه شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور را با توجه به احكام فوق مورد بازنگري قرار داده و به تصويب هيأت وزيران برساند. همچنين اين وزارت مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

تبصره - حكم اين ماده در خصوص نيروهاي مسلح، مشمول بند «الف» ماده (120) اين قانون است.

اقتصادي

در اجراي بندهاي (10) و (22) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تقويت رويكرد اقتصادمحور در سياست خارجي و روابط منطقه اي و جهاني و تقويت پيوندهاي اقتصادي با اولويت همسايگان، وزارت امور خارجه مكلف است با استفاده از تمام امكانات و ظرفيت هاي سياست خارجي، روابط دوجانبه، سياست (ديپلماسي) همسايگي و سياست (ديپلماسي) چندجانبه و بين المللي براي پيشبرد سياست (ديپلماسي) اقتصادي، اقدامات زير را حسب مورد با رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) ، هشتادم (80) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي انجام دهد:

تهيه طرح جامع ارتقاي كارآمدي و اثربخشي سياست (ديپلماسي) اقتصادي به ويژه در زمينه اقتصاد دانش بنيان با تمركز بر پيوندهاي اقتصادي با همسايگان، كشورهاي آسيايي، آفريقايي، آمريكاي لاتين، قدرتهاي نوظهور و سازمان هاي بين المللي از جمله سازمان همكاري شانگهاي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي ذي ربط و در قالب ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي

انعقاد و تعميق موافقتنامه هاي تجارت ترجيحي و آزاد با اولويت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجيحي با كشورهاي هدف در ميان مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (از جمله اوراسيا) و تعميق موافقتنامه تجارت ترجيحي با كشورهاي همسايه با توجه به قرابت هاي فرهنگي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت

فراهم آوردن زمينه استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي و تعاوني در جهت توسعه هرچه بيشتر روابط اقتصادي و تجاري خارجي با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران

مساعدت و معاضدت در تأسيس شركتهاي مشترك با كشورهاي هدف به منظور بهره گيري از تسهيلات ارائه شده به پيمانكاران بين المللي در سند سياست تجاري متبادله با كشورهاي مذكور

انجام توافقات لازم با كشورهاي طرف تجاري ايران در مورد رعايت استانداردهاي مورد قبول طرفين با همكاري سازمان ملي استاندارد ايران و ديگر دستگاههاي ذي ربط

تعيين ميزان و نحوه اعطاي كمكهاي توسعه اي به كشورهاي هدف در چهارچوب برنامه عملياتي دستگاههاي اجرايي ذي ربط با تصويب هيأت وزيران

تسهيل مقررات قرنطينه هاي دامي با همكاري دفتر قرنطينه و امنيت زيستي سازمان دامپزشكي كشور

افزايش تسهيلات رواديد تجاري و كثير المسافري الكترونيكي براي تجار خارجي با سابقه تجارت با ايران و مورد تأييد اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران

كمك به ارتقاي جايگاه جمهوري اسلامي ايران در سطوح منطقه اي و بين المللي با تأكيد بر استفاده از ظرفيت سازمان هاي شانگهاي، بريكس، اكو و اتحاديه اقتصادي اوراسيا از طريق تقويت ابعاد مختلف گذر (ترانزيت) (انرژي، كالا، مسافر و گردشگري)، توسعه سواحل مكران با اولويت تكميل بندر چابهار، تكميل و متصل نمودن كليه بنادر گذري (ترانزيتي) سواحل شمالي و جنوبي كشور با تأكيد بر منطقه آزاد اروند و منطقه ويژه اقتصادي امير آباد، تنوع بخشي هر چه بيشتر به بازارهاي صادراتي و وارداتي كشور، جذب سرمايه گذاري خارجي، يافتن سازوكارهاي مقابله با تحريم هاي بانكي و بيمه اي به ويژه از طريق گسترش پيام رسان هاي بانكي جايگزين سوئيفت، كمك به جذب سرمايه و فناوري خارجي و بهره گيري از كشت فراسرزميني در راستاي ارتقاي امنيت غذايي كشور، پيگيري امور حقابه ها از كشورهاي همسايه و بهره مندي كشور از دستاوردهاي علمي و فناورانه ديگر كشورها در امر مصرف و توزيع آب، اتصال شبكه هاي انرژي كشورهاي همسايه به شبكه داخلي كشور، ارتقاي صنعت گردشگري اعم از گردشگري سلامت، سياحتي، علمي و زيارتي، ارتقاي جايگاه كشور در زمينه تجارت با تأكيد بر تجارت فناوري و دانش بنيان و صدور خدمات فني و مهندسي، انتقال و خدمات معاوضه (سوآپ) انرژي اعم از گاز، نفت و برق با همكاري كليه دستگاههاي ذي ربط به ويژه وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت، شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي، نهادهاي انقلابي و بخشهاي غيردولتي اعم از بخشهاي تعاوني و خصوصي از جمله اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون مركز و استان ها

وزارت امورخارجه مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

دفاعي و امنيتي

دولت مكلف است در اجراي بند (23) سياست هاي كلي برنامه هفتم و به منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه اي و تأمين منافع و امنيت ملي، حداقل پنج درصد (۵%) از منابع بودجه عمومي و درآمدهاي اختصاصي را به عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه كشور اختصاص دهد. حداقل سهم يادشده در طول اجراي برنامه قابل كاهش نمي باشد. منابع و اعتبارات تقويت بنيه دفاعي به طور صددرصد (100%) تأمين مي گردد، چنانچه به هر دليلي امكان تأمين فراهم نباشد، دولت مكلف است در صورت درخواست ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، بخشي از سهم تعيين شده را به صورت ريالي و با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي با اعمال حساب معادل ريالي آن در خزانه انواع نفت خام و ميعانات گازي تحويل نمايد. نيروهاي مسلح مجازند بخشي از سهميه نفت خام و ميعانات گازي خود را جهت صادرات فراورده و مشتقات آن در پالايشگاهها و پتروشيمي هاي تابعه و مرتبط استفاده نمايند.

به منظور هم افزايي بين قابليت ها و ظرفيت هاي صنايع دفاعي با ساير حوزه هاي صنعتي و استفاده حداكثري از سرريز فناوري هاي بخش دفاع به بنگاههاي اقتصادي و فناوري كشور و بهره گيري از ظرفيت هاي ملي در نظام نوآوري و زنجيره تأمين دفاعي و دومنظوره سازي آنها، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است ضمن استفاده از توان علمي مراكز علمي و مراكز رشد پاركهاي علم و فناوري نسبت به انتقال سرريز دانش فني و دستاورد هاي بخش دفاعي و مشاركت با بخش خصوصي، تعاوني، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صنايعي نظير صنعت هوايي، دريايي، انرژي، خودرو، ريز(ميكرو)الكترونيك، معدن، كشاورزي و خدمات اقدام نمايد. همچنين وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري مبادي ذي ربط در دولت و بخشهاي غيردولتي نسبت به شناسايي و تعيين الزامات دومنظوره سازي ظرفيت هاي اين بخشها براي توليدات دفاعي و امنيتي از طريق ايجاد كارگروه تخصصي مشترك با دستگاههاي مرتبط و نيز راه اندازي شركتهاي سرمايه گذاري مشترك با بخش خصوصي و تعاوني با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري و سازمان و با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح ظرف چهارماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

كليه اقدامات اين بند بايد با رعايت ملاحظات امنيتي و حفاظتي انجام شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با درخواست ستادكل نيروهاي مسلح نسبت به صدور مجوز بهره برداري از معادن واقع در پادگان هاي موجود تحت مالكيت نيروهاي مسلح با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اجراي آن و نيز قانون معادن و ساير قوانين اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند شامل نحوه پرداخت حقوق دولتي و فرايند بهره-برداري و ساير اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان در چهارچوب قوانين با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ستادكل نيروهاي مسلح به منظور تحكيم دفاع از استقلال، تماميت ارضي كشور، استفاده از ظرفيت هاي ملي و ايجاد انگيزه لازم براي جوانان در انجام خدمت وظيفه و رشد تعالي و توانمند سازي و افزايش مهارت هاي آنها در طول سالهاي اجراي برنامه نسبت به كاهش خدمت سربازي به ميانگين چهارده ماه با احتساب مدت آموزش و جايگزيني ساير عضويت ها، با تأمين منابع پايدار توسط دولت، تعيين تكليف مشمولان غايب و دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاههاي معتبر خارج از كشور كه به تأييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي عالي حوزه هاي علميه مي رسد، با رعايت ماده (4) قانون خدمت وظيفه عمومي اقدام نمايد.

در راستاي سياست هاي كلي جمعيت، مشمولان بالاي 35 سال سن و داراي حداقل دو فرزند و غيرغائب از دوره ضرورت خدمت وظيفه عمومي معافند

ادامه تحصيل مشمولين مقطع ديپلم و بالاتر و طلاب حوزه هاي علميه در خارج از كشور مطابق قانون خدمت وظيفه عمومي مجاز است و دستورالعمل نحوه و شرايط صدور معافيت تحصيلي آن توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي عالي حوزه هاي علميه تهيه و اجرايي مي گردد.

به منظور تقويت كمّي و كيفي سازمان بسيج مستضعفين و اجراي فرمان اعتلاي بسيج و نقش آفريني بيشتر نيروهاي مردمي در تمامي عرصه هاي گام دوم انقلاب اسلامي از جمله امنيتي، دفاعي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و علمي، دولت مكلف است نسبت به تأمين منابع و پشتيباني هاي لازم در طول اجراي برنامه جهت اجراي موارد ذيل به وسيله سازمان بسيج مستضعفين اقدام نمايد:

جذب، آموزش، سازماندهي، حفظ انسجام و نقش آفريني تا تحقق بسيج دهها ميليوني

مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگي در فضاي حقيقي و مجازي

ترويج سبك زندگي اسلامي ايراني و كمك به مقابله با ناهنجاري ها و آسيبهاي اجتماعي با تأمين بسترهاي لازم و ظرفيت هاي مردمي

ارتقاي كمّي و كيفي نقش و فعاليت هاي بسيج با تعامل دستگاههاي اجرايي ذي ربط از طريق بسيج اقشار و متخصصين و برنامه هاي امنيت مردمي محله محور، امداد و نجات، هسته هاي علمي، مراكز رشد و شركتهاي دانش بنيان و تعميق و ترويج ارزشهاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردوهاي راهيان نور و راهيان پيشرفت، برگزاري كنگره ها و يادواره هاي شهدا

توسعه و مشاركت سازمان بسيج سازندگي در كمك به دولت در امر محروميت زدايي، اقتصاد مقاومتي، اشتغال و سازندگي مناطق محروم و روستاهاي كشور

ايجاد زيرساختهاي مناسب براي رده هاي مأموريتي بسيج سازمان بسيج مستضعفين و سازمان مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي «امور داخلي كشور و شوراها» و «امنيت ملي و سياست خارجي» مجلس ارسال نمايند.

دولت مكلف است با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح در راستاي ارتقا، توانمند سازي و رسيدن به قدرت بازدارندگي و حل مشكلات نيروهاي مسلح و سازمان بسيج مستضعفين در طول اجراي برنامه و در سقف بودجه مصوب اقدامات زير را انجام دهد:

تسويه جمعي- خرجي حساب بدهي هاي آب، برق و گاز رده هاي نيروهاي مسلح از محل بودجه نيروهاي مسلح به استثناي منازل سازماني

آيين نامه اجرايي صرفه جويي مصرف حاملهاي انرژي و آب در نيروهاي مسلح و نحوه هزينه كرد منابع حاصل از آن در چهارچوب قوانين و در قالب بودجه هاي سنواتي توسط سازمان با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارتخانه هاي نيرو و نفت و دستگاههاي مربوط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

پشتيباني و حمايت در احداث زيرساخت هاي نظامي، فرهنگي و رفاهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در منطقه مكران و اجراي تأسيسات و زيرساخت هاي منطقه يكم دريايي در جاسك

كمك به تجهيز و توسعه و ارتقاي سطح فني و كيفي فرودگاههاي نظامي كه مورد بهره برداري مشترك عمومي و نظامي قرار دارند، از محل درآمد اختصاصي همان فرودگاه

پشتيباني و حمايت در جهت پيشرفت صنعت هوافضاي كشور و خدمات فضاپايه

كمك هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) ساكن در خانه هاي سازماني پس از كسر از دريافتي آنان به حساب مخصوصي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و معادل وجوه واريز شده به حساب رديفهاي بودجه هاي نيروهاي مسلح براي تأمين هزينه هاي تعمير و نگهداري خانه هاي سازماني در طول اجراي برنامه، واريز مي گردد.

دولت مجاز است به منظور توجه ويژه به بسيج مستضعفين نسبت به تأمين زمين و احداث ساختمان رده هاي بسيج تا سطح حوزه هاي مقاومت و تأمين منابع و پشتيباني لازم از جمله تجهيزات دفاعي و امنيتي در مراكز استان ها اقدام نمايد.

در اجراي بند (24) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تقويت زيرساخت ها و بهينه سازي سازوكارهاي عمومي و دستگاهي براي مصون سازي و ارتقاي تاب آوري و كاهش آسيب پذيري زيرساختها و سرمايه هاي ملي ، صيانت و حفاظت از منافع ملي و مردم در قبال تهديدات متصور اعم از رايانيكي (سايبري)، زيستي، شيميايي و پرتوي ، الكترومغناطيس و نظامي با اولويت پدافند غيرعامل اقدامات زير انجام مي گيرد:

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با هماهنگي و همكاري وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غير عامل كشور و بهره گيري از شركتها و مؤسسات داراي پروانه يا گواهينامه مميزي امن از سازمان فناوري اطلاعات ايران، نسبت به ارائه خدمات امن سازي و ارزيابي و رتبه بندي سالانه امنيت رايانيكي (سايبري) دستگاههاي اجرايي مطابق استانداردها و ضوابط مصوب كارگروه (كميته) دائمي پدافند غير عامل كشور اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قواي سه گانه ارائه نمايد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهيد شكل گيري كارورهاي امنيت تشخيص صلاحيت شده براي ارائه خدمات امنيت رايانيكي (سايبري) براي تأمين نياز بخشهاي دولتي و غيردولتي و تقويت طرف عرضه اين خدمات اقدام نمايد.

به منظور ارتقاي ضريب امنيت پايدار و كاهش جرائم امنيتي، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي با همكاري دستگاههاي ذي ربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مكلف است، نسبت به تهيه سند راهبردي امنيت و طرح جامع پايش اطلاعاتي كشور با تقسيم كار ملي با رويكرد مبارزه با اقدامات زيست تروريستي (بيو تروريستي)، ناامني، اختلال و تهديد عليه امنيت كشور اقدام و تا پايان سال اول برنامه آن را براي تصويب به شوراي عالي امنيت ملي ارائه كند.

سازمان مكلف است منابع ارزي مورد نياز اجراي برنامه هاي مصوب وزارت اطلاعات را در طول سالهاي برنامه به گونه اي تأمين نمايد كه سهم منابع ارزي مورد نياز از سال اول برنامه كمتر از منابع ارزي پيش بيني شده در سال 1401 نباشد.

سازمان مكلف است نسبت به حفظ رديف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و تأمين منابع ارزي رديف «شهيد فني» در طول سالهاي برنامه به گونه اي اقدام نمايد كه سهم منابع ارزي مورد نياز از سال اول برنامه كمتر از منابع ارزي پيش بيني شده در سال 1401 نباشد.

نهادهاي نظامي، انتظامي و ساير نهادهاي مسؤول مستقر در مرز با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح مكلفند نسبت به ايجاد و پشتيباني دسترسي وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده هاي سامانه هاي مرزي خود و امكان مناسب استقرار سامانه هاي اختصاصي وزارت اطلاعات در مرز اقدام نمايند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مكلفند با استفاده از داده هاي اطلاعاتي موجود و با رعايت كليه ملاحظات حفاظتي و بر اساس كارويژه مرز شوراي امنيت كشور، نيازمندي هاي اطلاعاتي نهادهاي امنيتي، نظامي و انتظامي مستقر در مرز را تأمين نمايند. دستورالعمل چگونگي نحوه تبادل اطلاعات و وظايف دستگاهها ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط شوراي امنيت كشور ابلاغ مي گردد.

به منظور ارتقاي نظم و امنيت عمومي، حمايت پايدار و مؤثر از عملكرد ضابطان و افزايش ضريب اطمينان به گزارش ها و پيشگيري از تخلفات احتمالي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است تا پايان سال اول برنامه، در سقف اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي نسبت به ثبت داده مكاني و تصوير برداري از محل انجام عمليات ها اعم از بازرسي، ورود، معاينه محل، بررسي صحنه جرم، دستگيري و نگهداري متهمان و مجرمان، كشف آلات جرم و توقيف و نگهداري اشياي مكشوفه با رعايت حريم خصوصي و حقوق شهروندي از طريق دوربين هاي نصب شده روي لباس ضابطان، خودروها و اماكن مربوط با حفظ محرمانگي اطلاعات دوربين ها اقدام كند و ضمن نظارت و پايش مستمر نسبت به صحت عملكرد تجهيزات و حفظ محتواي ضبط شده حداقل تا مدت شش ماه امكان دسترسي مقام قضائي به داده هاي مذكور را به عنوان پيوست پرونده فراهم آورد. وزارت كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس ارسال نمايند.

تصويربرداري موضوع اين بند از جرائم منافي عفت موضوع تبصره ماده (306) قانون آيين دادرسي كيفري ممنوع است و در صورت تصويربرداري از جرائم مذكور بايد فوراً امحا شود. مواردي كه جرم در مرئي و منظر واقع شده است نسبت به كسي كه بي مبالات است و نيز مواردي كه راه اثبات امر اهم مانند امنيت و اخلاق جامعه منوط به اين امر باشد، مشمول حكم اين تبصره نيست.

كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلفند در راستاي پيشگيري از وقوع حوادث غير مترقبه و ناگوار و كاهش آسيب پذيري و پيامدهاي ناشي از آن در ساختمان ها و تأسيسات زير بنايي كشور و افزايش توان بازدارندگي و تاب آوري زير ساخت ها با الزام و اولويت انجام معاينه فني ساختمان هاي حياتي، حساس و مهم كشور به صورت سالانه و تهيه گزارش از وضعيت ايمني توسط شركتهاي واجد صلاحيت و داراي سابقه فعاليت مرتبط و داراي مجوز از مراجع ذي صلاح نظير سازمان مديريت بحران كشور، سازمان پدافند غير عامل كشور و سازمان ملي استاندارد ايران اقدام نمايند و وزارت كشور مكلف است گزارش عملكرد خود را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

دستگاههاي اجرايي مكلفند به منظور ارتقاي قدرت رايانيكي (سايبري) جمهوري اسلامي ايران به تراز قدرت هاي تأثيرگذار جهاني و همچنين پيشگيري و مقابله با حوادث فضاي مجازي و صيانت و حفاظت از امنيت فضاي مجازي كشور با مركز ملي فضاي مجازي كشور همكاري نمايند.

به منظور توسعه امنيت پايدار و ارتقاي احساس امنيت و كاهش جرائم و همچنين ارتقاي منزلت، شأن و معيشت كاركنان فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اقدامات زير انجام مي گيرد:

دولت مكلف است از طريق شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها نسبت به احداث، تكميل، بازسازي و تجهيز رده هاي انتظامي با اولويت پاسگاهها و كلانتري ها اقدام و اعتبار لازم را در لوايح بودجه سالانه كشور لحاظ نمايد.

به منظور پيشگيري و تسريع در كشف جرم، زمينه دسترسي برخط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به بانكهاي اطلاعات و سامانه هاي مرتبط با مأموريت هاي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و حفظ حريم خصوصي اشخاص در اختيار دستگاههاي دولتي كه فهرست آنها توسط ستاد كل نيروهاي مسلح مشخص مي شود، فراهم گردد.

سامانه هاي نظارتي (كنترلي) و مراقبتي هوشمند كليه معابر اصلي، ميادين و بزرگراهها در مراكز استان ها و كلان شهرها و همچنين جاده هاي اصلي و آزادراهها كه توسط شهرداري ها و وزارت راه و شهرسازي؛ نصب، نگهداري و به روزرساني مي شود و دسترسي آن به صورت برخط در اختيار فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد. هزينه اقدامات فوق در مواردي كه توسط شهرداري ها انجام مي پذيرد از محل منابع جريمه هاي رانندگي سهم شهرداري ها پس از گردش خزانه تأمين مي گردد.

اصلاح نظام اداري

در اجراي بند (25) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود: جدول شماره (22)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي اصلاح نظام اداري سنجه عملكردي واحد متعارف هدف كمّي در پايان برنامه بازطراحي و اصلاح روشهاي انجام كار درصد 65 كاهش مجموع كاركنان دستگاههاي اجرايي درصد 15 كاهش ساختمان ها و فضاهاي اداري دولتي به‌استثناي مدارس دولتي درصد 5 واگذاري وظايف و اختيارات قابل واگذاري به سطوح استاني و شهرستاني درصد 75 انجام كليه معاملات دولت به صورت الكترونيكي درصد 100 ارائه كليه خدمات دولت به شهروندان به صورت الكترونيكي درصد 100 بهبود رتبه كشور در شاخص توسعه دولت الكترونيكي رتبه 75 سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي اصلاح نظام اداري را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

رعايت ملاحظات و معيارهاي بومي و داخلي در پايش و گزارش سنجه هاي عملكردي اصلاح نظام اداري و توسعه دولت الكترونيكي الزامي است.

به منظور ارتقاي بهره وري نظام اداري، كاهش هزينه هاي جاري و چابك سازي، هوشمندسازي، منطقي سازي و متناسب سازي اندازه دولت، مبتني بر نقش دولت در سياست گذاري و تنظيم گري و كاهش تصدي‎گري اقدامات زير انجام شود:

دستگاههاي اجرايي مكلفند با رعايت موارد مذكور در اين بند، ساختار سازماني خود را بازطراحي و تا پايان سال سوم برنامه به تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور برسانند به نحوي كه هر سال، حداقل به ميزان پنج درصد (5%) از واحدهاي سازماني كاهش يابد. سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد اجراي اين بند را به تفكيك دستگاههاي اجرايي به صورت فصلي به رئيس جمهور و مجلس ارائه دهد.

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است تا پايان سال اول برنامه، فعاليت ها و وظايف خارج از مأموريت هاي ذاتي دستگاههاي اجرايي و تشكيلات موازي و غيرضرور را شناسايي نمايد و پيشنهاد حذف آنها را جهت تصويب به شوراي عالي اداري ارائه نمايد. شوراي عالي اداري مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تصويب موارد ارجاعي اقدام و گزارش عملكرد آن را به مجلس ارائه نمايد. تخصيص هرگونه بودجه به فعاليت ها و وظايف خارج از مأموريت هاي قانوني دستگاههاي اجرايي و تشكيلات موازي و غيرضرور ممنوع است.

فرايندهاي ارائه خدمات با تمركز بر نتيجه گرايي و رعايت كيفيت و دسترسي عادلانه اصلاح و كوتاه شود.

دستگاههاي اجرايي با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور در سال اول برنامه پس از تصويب شوراي عالي اداري مكلفند:

1- 3 - نسبت به انتقال امور حاكميتي از شركتهاي دولتي به دستگاه ذي ربط با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدام نمايند.

2- 3 - نسبت به انتقال امور تصدي‎گري غيرحاكميتي كه امكان خريد خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصي اقدام نمايند.

3- 3 - نسبت به انتقال آن دسته از تصدي هاي قابل واگذاري به استان ها و شهرستان‎ها با رويكرد امكان اتخاذ تصميمات بهينه محلي اقدام نمايند.

4 – 3 - نسبت به شناسايي و انتقال آن دسته از تصدي هاي قابل واگذاري از لحاظ قانوني و اجرايي به شهرداري ها با رويكرد مديريت يكپارچه شهري و تقويت نقش خط مشي گذاري، هماهنگي، تسهيل گري و نظارتي دولت با پيشنهاد شوراي عالي استان ها اقدام نمايند. سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان مكلفند گزارش عملكرد اجراي اين جزء را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايند.

هرگونه توسعه كمّي خدمات دستگاههاي اجرايي به نسبت خدمات ارائه-شده در سال 1402 صرفاً به استناد مواد (13)، (14) و (15) قانون مديريت خدمات كشوري، از طريق خريد خدمات از بخش غيردولتي با پرداخت هزينه ها، متناسب با قيمت تمام شده خدمات مشابه انجام مي شود. همچنين ارائه خدمات جاري به همين روش و به صورت تدريجي انجام مي پذيرد.

تبصره- دستگاههاي اجرايي مكلفند نسبت به توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني براي مشاركت در ارائه خدمات اقدام نمايند.

ايجاد هرگونه دستگاه اجرايي توسط دولت بجز از طريق ادغام يا تجميع ممنوع است.

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با هدف يكپارچه سازي نظام تصميم گيري تا پايان سال اول برنامه با همكاري مراجع ذي ربط جهت ادغام شوراهاي با وظايف مشابه يا متداخل، بجز شوراهايي كه به موجب قانون اساسي، اذن مقام معظم رهبري و يا به موجب قانون ايجاد شده اند، با تصويب شوراي عالي اداري ترتيبات قانوني مورد نياز را به عمل آورد. سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

احكام اين ماده شامل شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي، مجلس، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نمي شود.

انتقال و مأموريت كاركنان بين دستگاههاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و غير آن از جمله شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با رعايت قوانين بلامانع است.

دولت مكلف است تا پايان سال سوم برنامه، دفاتر شركتهاي صنعتي و معدني كه دولتي هستند يا قسمتي از سهام آنها از محل اموال و وجوه عمومي است را بجز موارد ضروري و در حد رفع ضرورت با مسؤوليت وزارت امور اقتصادي و دارايي از تهران به محل شهرستان محل كارخانه منتقل نمايد. در صورت عدم انتقال تا پايان سال سوم برنامه، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات بر عملكرد سالانه دو برابري براي اين شركتها منظور نمايد.

به منظور ارتقاي بهره وري سرمايه انساني، افزايش انگيزه كاركنان دولت براي ارائه خدمات كيفي، ساماندهي جذب، بكارگيري و همچنين توسعه كيفي كاركنان وزارتخانه ها، شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي زيرمجموعه قوه مجريه اقدامات زير انجام مي شود:

تمامي اختيارات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي زيرمجموعه قوه مجريه در مورد جذب و بكارگيري نيروي انساني به استثناي وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور (با رعايت ماده (3) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360/7/19 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و سازمان انرژي اتمي ايران در طول اجراي برنامه، موقوف الاجراست. هرگونه استخدام اعم از رسمي، پيماني، كارگري دائم و موقت و عناوين مشابه و بكارگيري نيروي انساني اعم از قرارداد كارمعين، قرارداد كارگري، قرارداد از محل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، شركتي و ساير عناوين، صرفاً بر مبناي اطلاعات ثبت شده در سامانه يكپارچه نظام اداري با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و بر اساس مجوز مشترك سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور در صورت تأمين اعتبار توسط سازمان انجام مي شود. هرگونه درخواست دستگاهها براي جذب و بكارگيري نيروي جديد منوط به ثبت فهرست اسامي نيروهاي مورد نياز يا مازاد در سامانه فوق و تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور مبني بر عدم وجود نيروي متناسب در سامانه مذكور است.

دولت مجاز است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به وضع ضوابط انتقال كاركنان جديدي كه از پس لازم الاجرا شدن اين قانون بكارگيري مي شوند، در بين دستگاههاي صرفاً درون همان شهرستان محل خدمت دستگاه مبدأ، با رعايت حقوق قانوني مكتسبه از جمله حقوق و مزاياي آنان در دستگاه مبدأ اقدام قانوني به عمل آورد.

انتقال، مأموريت و مرخصي كاركنان قراردادي مانند كاركنان پيماني و رسمي است.

تبصره- انتقال كاركنان قراردادي صرفاً در صورت داشتن شناسه (كد) كاركنان دولت مورد تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و اعلام نياز دستگاه مقصد و موافقت دستگاه مبدا، مجاز است.

دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزايش بهره وري و نگهداشت نيروي انساني در دستگاههاي اجرايي و نيز تقويت امور حاكميتي و نظارتي از جمله دستگاههايي كه بر فعاليت شركتها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق العاده خاص مشمول كسور اقدام قانوني به عمل آورد.

مركز آموزش مديريت دولتي مكلف است با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، «سامانه نظارت و ارزيابي آموزش كاركنان دولت» را به عنوان زيرسامانه يكپارچه نظام اداري ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون طراحي نمايد به نحوي كه نظارت و ارزيابي مراكز آموزشي دستگاههاي اجرايي و دوره هاي آموزشي برگزار شده بر اساس عملكرد ثبت شده در اين سامانه انجام شده و صدور گواهينامه هاي آموزشي كاركنان از طريق آن انجام پذيرد.

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي نسبت به نيازسنجي آموزشي مبتني بر بانك اطلاعات سوابق و عملكرد مديران و نيازهاي شغلي و نتايج ارزيابي كانون هاي صلاحيت حرفه اي و طراحي و تنظيم برنامه هاي آموزش و توسعه قابليت هاي مديران در قالب پودمان ها و دوره-هاي آموزش حين خدمت اقدام نمايد. هر يك از مراكز آموزش هاي ضمن خدمت دستگاهها با نظارت مركز آموزش مديريت دولتي، برگزاري دوره ها را بر عهده خواهد داشت. در اجراي اين بند، صدور هر نوع مدرك يا گواهي آموزشي يا معادل آن براي دوره هاي مذكور ممنوع است.

بندهاي فوق شامل شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي و مجلس، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نمي شود.

دولت مكلف است مشاغل آتش نشاني و پرتوكاري اشعه را جزو مشاغل سخت و زيان آور محسوب كند. در طول اجراي برنامه، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/1/20 معتبر تلقي مي گردد.

به منظور هوشمندسازي و تحقق دولت الكترونيك، دستگاههاي اجرايي مكلفند با رعايت مواد (7) و (10) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار اقدامات زير را انجام دهند:

مراكز داده اصلي و پشتيبان خود را به زيرساخت يكپارچه ابري دولت هوشمند متصل نمايند. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر اتصال دستگاههاي مذكور و انتقال داده دستگاههاي زيرمجموعه قوه مجريه و نيز انتقال داده ساير دستگاهها در صورت موافقت آنها و زمان بندي و شيوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري وزارت اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است تا پايان سال اول برنامه با اولويت استفاده از الگوي مشاركت عمومي- خصوصي نسبت به ايجاد، تقويت و استقرار زيرساخت يكپارچه ابري دولت هوشمند اقدام نمايد.

سازمان انرژي اتمي ايران، وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح از شمول حكم اين بند مستثني هستند.

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي از محل تجميع مأموريت، ساختار و نيروي انساني واحدهاي فناوري اطلاعات و امنيت فضاي مجازي، مركز نوسازي و تحول اداري، مراكز تحقيق و توسعه و عناوين مشابه، نسبت به ايجاد معاونت يا مركز يا سازمان «نوآوري، هوشمندسازي و امنيت» متناسب با مأموريت هر يك از دستگاههاي اجرايي كشور تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.

آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر شرح وظايف و ساختار تشكيلاتي و عزل و نصب مديران و نحوه نظارت توسط سازمان اداري و استخدامي كشور و با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

برنامه عملياتي استقرار و پياده سازي چرخه هوشمندسازي، اصلاح فرايندها و استقرار نظام حكمراني داده مبنا را ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و به مرحله اجرا گذارند.

نسبت به طراحي و راهبري سامانه هاي مشترك در واحدهاي ستادي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مستقل و حذف سامانه هاي موازي در چهارچوب برنامه تحول رقومي (ديجيتال) خود اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا گذارند.

به منظور پرهيز از موازي كاري و صرفه جويي در هزينه هاي دولت در طول سالهاي برنامه، راه اندازي هرگونه سامانه جديد با گستره ملي و فرابخشي صرفاً پس از كسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي امكان پذير است. وزارت مزبور مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول درخواست نسبت به ضرورت راه اندازي و عدم موازي كاري آنها تعيين تكليف نموده و نتيجه را ابلاغ كند. در صورتي كه وزارت مزبور به تشخيص خود مهلت ياد شده را كافي نداند مهلت مزبور براي يك ماه ديگر تمديد مي شود و اين امر به اطلاع متقاضي مي رسد. پس از مهلت استمهال شده، متقاضي مي تواند بدون تأييد وزارت مزبور نسبت به راه اندازي سامانه اقدام نمايد. عدم پاسخ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در مهلت هاي ياد شده تخلف، محسوب شده و قابل رسيدگي در مراجع ذي صلاح قانوني است. دستگاههاي اجرايي مكلف به همكاري و اجراي مفاد اين ابلاغ هستند.

اقدامات لازم را براي توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقاي شاخص هاي ملي و بين المللي از جمله شاخص بين المللي توسعه دولت الكترونيك با رعايت ملاحظات و معيارهاي بومي و داخلي و قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اجرا نمايند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است ، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهيه و ابلاغ نمايد.

خدمات خود را تا پايان سال اول اجراي برنامه به صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه بيست درصد (20%) از خدمات الكترونيكي خود را براي كليه اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي بالاي هجده سال از طريق «پنجره ملي خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوري و دخالت عامل انساني يا اخذ مدارك و مستندات به صورت دستي ارائه نمايند. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر مصاديق خدمات و نحوه هوشمندسازي و بهينه سازي فرايندهاي مربوط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

سازمان ثبت احوال كشور مكلف است نسبت به راه اندازي پايگاه ملي هويت اشخاص حقيقي با امكان شناسايي روابط سببي و نسبي اشخاص حقيقي و شناسايي خانوار اقدام نمايد.

كليه دستگاههاي اجرايي متولي پايگاههاي اطلاعاتي پايه موضوع قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مكلفند حداكثر تا پايان سال اول برنامه، پايگاه اطلاعاتي خود را تكميل نمايند و از ابتداي سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگويي به استعلام هاي مورد نياز ساير دستگاههاي اجرايي و كسب وكارها را بر اساس قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي به صورت كاملاً آني و برخط انجام دهند. كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي، گزارش تحقق اين بند را سالانه به مجلس ارائه مي نمايد.

ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون از دريافت هر گونه مدرك يا مستند مرتبط با پايگاههاي داده و اطلاعات پايه موضوع ماده (10) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي به صورت دستي يا الزام به بارگذاري توسط كاربران خودداري نمايند.

به منظور ارتقاي بهره وري و افزايش سهم اقتصاد رقومي (ديجيتال)، كليه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان حفاظت محيط زيست، بانك مركزي و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مكلفند تا پايان سال اول اجراي برنامه، نسبت به تهيه برنامه تحول رقومي (ديجيتال) بخش خود و طرح(پروژه)هاي پيشران به همراه سازوكارهاي تأمين مالي آن منطبق با پيشنهادها و توانمندي هاي اجرايي بخش غيردولتي اقدام نموده و آنها را به تصويب هيأت وزيران برسانند. گزارش پيشرفت اين بند بايد به صورت سالانه به شوراي عالي فضاي مجازي و مجلس ارسال گردد.

سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور مي تواند با بهره گيري از حداكثر توان كليه تشكلهاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پيشنهادي تحول و ارتقاي بهره وري با استفاده از فناوري اطلاعات و هوشمندسازي هر يك از بخشها اقدام و آن را به دستگاه اجرايي ذي ربط ارائه نمايد. دستگاههاي اجرايي نيز در تدوين برنامه هاي تحول رقومي (ديجيتال) خود طرحهاي پيشنهادي سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور را لحاظ مي نمايند.

قوه قضائيه مكلف است در راستاي توسعه هوشمندسازي اقدامات زير را انجام دهد:

مزايده هاي شعب اجراي احكام، دواير اجراي ثبت و تصفيه امور ورشكستگي را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است امكان برگزاري اين مزايده ها را در اين سامانه فراهم سازد. مزايده كليه اموال بجز اموال فاسدشدني موضوع ماده (66) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356/8/1 بايد از طريق اين سامانه انجام شود و نيازي به فروش مال در محل موضوع مواد (115) و (116) قانون مذكور نيست. اشخاص براي شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت بايد ده درصد (10%) قيمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذكور را به عنوان تضمين نقدي شركت در مزايده به حسابي كه از طريق سامانه مشخص شده تسليم نمايند. در اين صورت نيازي به پرداخت ده درصد (10%) بهاي موضوع ماده (129) قانون مذكور نيست و در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد، تضمين او به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامين بدل از تضمين نقدي و همچنين ميزان و چگونگي اخذ و آزادسازي اين تضامين ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز مكلف است مزايده هاي اموال موضوع ماده (30) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحي 1389/5/9 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار كند. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارائه نمايد.

با ايجاد زيرساخت هاي لازم درطول سالهاي برنامه نسبت به صدور كليه اسناد مالكيت (به استثناي وسايل نقليه موتوري) به صورت الكترونيكي در پايگاه ملي اسناد و املاك و حدنگاري (كاداستر) كشور با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اقدام نمايد. مفاد سند مالكيت صادرشده در سامانه ابلاغ قوه قضائيه به مالك ارسال و مراتب با ارسال شناسه يكتاي سند مالكيت به مالك پيامك مي گردد.

احراز هويت اشخاصي كه امضاي ايشان براي دريافت تمامي خدمات ثبتي از قبيل دريافت خدمت از دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شركتها لازم است منوط به اخذ گواهي امضاي الكترونيكي موضوع ماده (31) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382/10/17 است. اتباع خارجي فاقد حساب كاربري در سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا) و اشخاصي كه به عنوان محكوم يا متهم در زندان ها و بازداشتگاهها حضور دارند و همچنين ارائه خدمات موضوع اين بند در خارج از كشور از حكم اين بند مستثني هستند.

مراجع غيرقضايي كه نتيجه تصميمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانين يا مقررات بايد به ذي نفع ابلاغ شود، از قبيل شعب سازمان تعزيرات حكومتي، هيأت هاي حل اختلاف مالياتي، هيأت هاي تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي، هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون هاي موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداريو كميسيون ماده (12) قانون زمين شهري مكلفند از ابتداي سال دوم برنامه، ابلاغ هاي خود را در صورتي كه شخص ذي نفع در سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا) داراي حساب كاربري باشد، از طريق سامانه مذكور و در صورتي كه داراي حساب كاربري نباشد، به طرق سابق به ذي نفع ارسال نمايند. مراجع مزبور مكلف به رعايت احكام اين ماده و ابلاغ از طرق مذكور، مي باشند. همچنين قوه قضائيه مكلف است امكان ابلاغ موضوع اين ماده را از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قضائي (ثنا) براي مراجع مذكور نسبت به افرادي كه داراي حساب كاربري (ثنا) هستند، فراهم نمايد.

وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس ارائه نمايد.

به منظور ارتقاي نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابي عملكرد سازمان، مديران و كاركنان، مطابق مصوبه هيأت وزيران كه حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون ابلاغ مي گردد؛ وزارتخانه ها، شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي و تمامي دستگاههاي ارائه دهنده خدمت (نظير خدمات آموزشي، بهداشتي و درماني، بهزيستي، كشاورزي، بانكي، مالياتي و ثبت احوال) زيرمجموعه قوه مجريه به تفكيك سطوح ملي و استاني و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر اساس شاخصهاي سنجش كيفيت خدمات، قيمت تمام شده، سرعت ارائه و ميزان الكترونيكي شدن خدمات و همچنين ميزان رضايت مندي مردم از دريافت خدمات با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، به صورت سالانه ارزيابي و بر اساس نمره، رتبه بندي مي شوند و گزارش آن حداكثر تا پايان خرداد سال بعد به صورت شفاف، ضمن ارائه به رئيس جمهور به اطلاع مردم مي رسد. دستگاههاي اجرايي و واحدهاي استاني جزو ده درصدِ (۱۰%) بالاي رتبه بندي، مورد تشويق و ده درصدِ (۱۰%) انتهايي، مورد برخورد انضباطي قرار مي گيرند.

به منظور استقرار كامل نظام بهره وري به صورت شفاف و تحقق سهم سي و پنج درصدي (35%) رشد بهره وري كل عوامل توليد در تأمين رشد اقتصادي هدف برنامه اقدامات زير انجام مي شود:

دولت مكلف است حداكثر شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون جداول كمّي و كيفي شاخصهاي بهره وري در فصول مختلف برنامه براي تحقق سهم سي و پنج درصدي (35%) رشد بهره وري كل عوامل توليد در تأمين رشد اقتصادي هدف برنامه (هشت درصد (8%)) را تهيه نموده و به تصويب شوراي عالي راهبري برنامه موضوع بند «الف» ماده (118) اين قانون برساند و گزارش عملكرد آن را سالانه به مجلس ارائه كند.

دولت مكلف است در راستاي ارتقاي اثر بخشي و انسجام اقدامات متوليان بهره وري در كشور و تقويت نقش تنظيم گري، طرح نظام ملي بهره وري، مشتمل بر هدف گذاري كمّي، شرح تكاليف نقش آفرينان آن و تقسيم كار ملي و استاني را مبتني بر جهت گيري هاي زير حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، به تصويب شوراي عالي راهبري برنامه برساند و گزارش عملكرد نظام ملي بهره وري را به صورت سالانه به مجلس ارائه دهد:

طراحي و پياده سازي نظام سنجش بهره وري خدمات كليدي دستگاههاي اجرايي و زيرساخت هاي آماري و اطلاعاتي مورد نياز و پياده سازي تخصيص بودجه به عملكرد بهره وري به نحوي كه در پايان اجراي اين قانون شاخص بهره وري خدمات دولتي حداقل ده درصد (10%) افزايش يابد.

در راستاي افزايش مشاركت شركتهاي دانش بنيان و مشاوره مديريت و متخصصين در ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد، دولت مكلف است با استفاده از همه ظرفيت ها و با بهره گيري از ظرفيت معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش-بنيان رياست جمهوري، نسبت به تهيه دستور العمل هاي افزايش نقش آفريني شركتهاي دانش بنيان و تسهيم منافع حاصل از مشاركت آنان در ارتقاي بهره وري تا پايان سال اول برنامه اقدام و به صورت سالانه نتايج آن را به مجلس ارائه نمايد.

تحول قضايي و حقوقي

در اجراي بند (26) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود: جدول شماره (23)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي تحول قضائي و حقوقي سنجه عملكردي واحدمتعارف عملكرد هدف كمّي در پايان برنامه كاهش زمان رسيدگي درصد 10 نسبت ابلاغ الكترونيك اوراق مراجع غيرقضائي كه نتيجه تصميمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانين يا مقررات بايد به ذي نفع ابلاغ شود به كل اوراق ابلاغي درصد 100 نسبت آراي اجرا‌نشده ديوان عدالت اداري به كل آراء درصد 20 تعداد زندانيان به ازاي 100 هزار نفر جمعيت نفر 237 230 نسبت بازگشتي زندانيان به زندان پس از آزادي به كل زندانيان درصد 19/33 12 نسبت بازداشت شدگان تحت قرار به كل زندانيان درصد 22/6 18 نسبت زندانيان شاغل به زندانيان واجد شرايط اشتغال درصد 36/92 100 نسبت زندانيان تحت پوشش نظارت الكترونيك به كل زندانيان درصد 15 سرانه فضاي زندان براي هر زنداني مترمربع 13 نسبت تعداد زندانيان در زندان­هاي خارج از شهرها به تعداد كل زندانيان داخل در محدوده شهري درصد 40 90 افزايش ميانگين دستمزد (به قيمت ثابت) پرداختي به زندانيان واجد شرايط اشتغال درصد 64 100 نسبت تعداد اسناد مالكيت حدنگاري (كاداستري) به كل اسناد مالكيت درصد 100 پاسخ آني (كمتر از 5 دقيقه) به استعلام‌هاي املاك دريافتي از محاكم دادگستري و دستگاههاي اجرايي نسبت به كل استعلام‌هاي املاك دريافتي از مراجع مزبور درصد 100 نسبت ثبت الكترونيك فوري (كمتر از 5 دقيقه) خلاصه معاملات به كل معاملات درصد 100 نسبت پاسخ فوري (كمتر از دو روز) به استعلام هاي املاك دريافتي از محاكم دادگستري و دستگاههاي اجرايي به كل استعلام هاي املاك دريافتي از مراجع مزبور درصد 100 نسبت اسناد صادرشده رودخانه ها و سواحل در بانك جامع اطلاعات املاك و حدنگاري (كاداستر) به كل درصد 100 نسبت مساحت حدنگاري شده اراضي كشاورزي به مساحت كل اراضي كشاورزي درصد 100 ميانگين زمان دريافت سند مالكيت حدنگاري جديد توسط متقاضي از زمان ثبت درخواست يا ثبت معامله براي املاك داراي سند حدنگاري روز 2 نسبت تعداد ثبت درخواست ‌صدور اجرائيه در «سامانه خودكاربري اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا» به تعداد كل درخواست هاي صدور اجرائيه درصد 20 نسبت مزايده هاي انجام شده در شعب اجراي احكام، دواير اجراي ثبت و شعب تصفيه امور ورشكستگي به صورت برخط (سامانه تداركات الكترونيكي دولت «ستاد») به كل مزايده‌ها درصد 100 نسبت دفاتر تجاري مهر و موم (پلمب) ‌شده با روش الكترونيكي به ميزان كل دفاتر تجاري مهر و موم شده درصد 100 سرانه تعداد وكيل داراي پروانه فعال به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت تعداد 178 سرانه تعداد سردفتران اسناد رسمي داراي پروانه فعال به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت تعداد 69 نسبت تعداد ضابطان قضائي مجهز به دستگاه ضبط تصوير و صدا به تعداد كل ضابطان قضائي درصد 95 نسبت تعداد آراي قضائي منتشر­شده به صورت عمومي در سامانه آراي قضائي به كل آراي قضائي درصد 95 ميزان ارجاع هوشمند پرونده به قاضي و كارشناسان رسمي به ميزان كل ارجاعات درصد 50 ميزان ابلاغ ممنوع الخروجي از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قضائي (ثنا) به كل ممنوع الخروجي هاي صادر­شده درصد 95 افزايش تعداد قاضي و كارمند دادگستري نسبت به سال اول برنامه نفر قضات سالانه 1150 كاركنان سالانه 3450 احداث مراكز پزشكي قانوني جديد بر اساس اولويت در شهرستان هاي فاقد ساختمان هاي تمليكي تعداد 85 احداث سوله هاي بحران جديد در مراكز پزشكي قانوني استان‌هاي معين تعداد 8 نسبت مراكز پزشكي قانوني تجهيز­شده به دستگاههاي آزمايشگاهي با فناوري بالا جهت بخشهاي امور آزمايشگاهي و امور تشريح به كل مراكز موجود درصد 40 الكترونيكي كردن فرايندهاي معاينات، كميسيون و تشريح و آزمايشگاه فقره/ پرونده 1/000/00 تأمين فضاي تخصصي معاينات و تشريح پزشكي قانوني مترمربع 45/000 افزايش امنيت و ايمني ساختمان ها و اماكن قوه قضائيه به تجهيزات پايش محيطي، حفاظتي و نظارتي به نسبت كل اماكن فاقد تجهيزات مزبور درصد 35 تعداد جذب و بكارگيري نيروي يگان حفاظت قوه قضائيه به كل پستهاي مصوب بلاتصدي نفر در طول سال هاي برنامه 13500 افزايش نرخ صلح و سازش درصد 45 ميزان دسترسي آحاد مردم به روشهاي جايگزين رسيدگي قضائي درصد 90 نسبت سهم داوري، ميانجي گري و صلح ياري از رسيدگي هاي غير‌قضايي درصد 30 وزارت دادگستري مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي تحول قضائي و حقوقي را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

به منظور تسهيل رسيدگي به پرونده هاي قضائي و رفع اختلافات مردم، قوه قضاييه و وزارت دادگستري با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي حسب مورد مكلف به انجام اقدامات زير هستند:

تا پايان سال دوم برنامه، امكان انجام اموري از قبيل ارجاع پرونده، تعيين وقت و انتخاب كارشناس را با استفاده از فناوري هاي نوين از جمله هوش مصنوعي براي كمك به قاضي با حفظ مسؤوليت شخص قاضي فراهم نمايند. آيين نامه اجرايي اين بند در چهارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي فضاي مجازي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.

تا پايان برنامه، پرونده هاي قضائي را الكترونيكي و جايگزين پرونده هاي كاغذي نمايند.

امكان استعلام برخط و آني را از طريق سامانه هوشمند استعلامات مالي قوه قضائيه (سهام) درخصوص وضعيت مالي مدعيان اعسار يا ورشكستگي و محكومٌ عليه و بدهكار در دواير اجراي احكام و دواير اجراي ثبت ايجاد نمايند و در صورت لزوم، امكان توقيف محكومٌ به و بدهي پرونده هاي اجراي ثبت را براي مقام قضائي صالح و دواير اجراي ثبت فراهم كنند. دستگاههاي اجرايي در صورت استعلام چنانچه اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند مكلفند در اجراي اين حكم اطلاعات مذكور را به صورت برخط در اختيار قوه قضائيه قرار دهند.

سامانه «شفافيت عملكرد وكلا و كارشناسان رسمي» را در خصوص وكلاي كانون وكلاي دادگستري، وكلا و كارشناسان مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه و كارشناسان كانون كارشناسان رسمي دادگستري تا پايان سال اول برنامه راه اندازي نمايند و ضمن پيش بيني امكان شكايت از وكيل يا كارشناس و امكان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نيز پيش بيني فرايندي جهت اخذ نظرات موكلان و ذي نفعان در پايان هر پرونده، اطلاعات عملكردي منحصراً شامل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتواي محرمانه پرونده ها، ميزان حضور در جلسات دادگاهها و پرداخت ماليات و حقوق دولتي را در دسترس مردم قرار دهند. در صورتي كه تعداد گزارش تخلفات در يك موضوع از پنج مورد بيشتر شود دادستان كانون يا مركز مربوط به عنوان مدعي العموم مكلف است در صورت وجود قرائن و ادله كافي رأساً نسبت به اقامه دعوي، اقدام و موضوع را تا صدور رأي قطعي پيگيري كند.

سازمان ثبت احوال كشور مكلف است از ابتداي سال دوم برنامه، گواهي انحصار وراثت موضوع ماده (360) قانون امور حسبي مصوب 1319/4/2 را با رعايت اصل دوازدهم (12) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب 1312/4/31 بر اساس داده ها و اطلاعات موجود از قبيل پايگاه اطلاعات سببي و نسبي و بدون نياز به درخواست وراث و ذي نفعان ظرف بيست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذي نفعان ابلاغ نمايد. گواهي انحصار وراثت مذكور ظرف ده روز پس از ابلاغ در هيأت حل اختلاف موضوع ماده (3) قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16 قابل اعتراض بوده و رأي هيأت مذكور، ظرف بيست روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. اين حكم مانع از طرح دعوي اثبات نسب و تنفيذ وصيتنامه و نظاير آن نزد محاكم نيست. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است پس از ثبت امضاي وصيت نامه رسمي رونوشت آن را به سازمان ثبت احوال كشور ارسال نمايد. سازمان ثبت احوال كشور مكلف است گواهي انحصار وراثت را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آني به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانك مركزي و ساير دستگاههاي اجرايي متقاضي اعلام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است گواهي انحصار وراثت را بلافاصله پس از دريافت در سامانه جامع اسناد و املاك ثبت و در استعلامات بعدي منعكس كند. آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري سازمان ثبت احوال كشور تهيه مي شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

قوه قضائيه مكلف است تا پايان سال اول برنامه جهت ساماندهي وكالتنامه ها و قراردادهاي صلح نسبت به موارد زير اقدام قانوني نمايد:

ارائه متون نمونه قراردادي پيشنهادي براي استفاده اشخاص طرف قرارداد مبتني بر رضايت يا عدم رضايت آنان در هر مورد از جمله موضوع، نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادي در دفاتر اسناد رسمي و طبقه بندي آنها با اولويت وكالت-نامه ها يا قراردادهاي صلح با موضوع اموال غيرمنقول، خودرو و سهام شركتها

ايجاد پايگاه جامع وكالت نامه ها و قراردادهاي صلح بر اساس شناسه يكتا و با قابليت استعلام بر اساس قوانين

براي استفاده از ظرفيت هاي مردمي و توسعه روشهاي مشاركتي و غيرقضائي در حل و فصل دعاوي بدون تحميل هرگونه بارمالي از محل منابع عمومي و اختصاصي در اختيار خود و نيز بدون توسعه تشكيلات:

به منظور توسعه شيوه هاي جايگزين رسيدگي قضائي از قبيل داوري، ميانجي گري، صلح و سازش و مذاكره، قوه قضائيه از طريق مركز حل اختلاف تمهيدات قانوني لازم را به عمل آورد.

در جهت توسعه مشاركت هاي مردمي و دريافت كمكها، هبه ها، درآمدهاي حاصل از موقوفات و هداياي نقدي اشخاص حقيقي و حقوقي، قوه قضائيه از طريق مركز حل اختلاف تا پايان سال اول اجراي اين قانون، تمهيدات لازم را به منظور افتتاح «حساب خيريه صلح» نزد خزانه داري كل كشور به نام «مركز حل اختلاف قوه قضاييه – ستاد ملي صبر» به عمل مي آورد. وجوه حاصل به موجب دستورالعملي كه به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد پس از گردش خزانه منحصراً براي همان مصارفي كه مورد نظر اهداكنندگان بوده است، هزينه مي شود.

دولت مكلف است در سال اول اجراي برنامه نسبت به افزايش سهم قوه قضائيه از محل درآمدهاي عمومي كشور به نسبت سال پايه 1402 به ميزان سي درصد (۳۰%) علاوه بر افزايش سنواتي اقدام نمايد و اين افزايش در سالهاي بعدي برنامه به عنوان عدد پايه بودجه قوه قضائيه در افزايش هاي سالهاي بعدي مدنظر قرار خواهد گرفت.

به منظور تسهيل دسترسي مردم به خدمات قضائي از قبيل ارائه و پيگيري دادخواست يا شكوائيه به صورت الكترونيكي؛ قوه قضائيه مكلف است تا پايان سال اول برنامه، سامانه خودكاربري براي تمامي اشخاص ايجاد نمايد تا كليه درخواست هاي مورد نياز به صورت غيرحضوري و از طريق درگاه خدمات قضائي ارسال گردد.

به منظور تسريع در رسيدگي به تصادفات رانندگي منتهي به صدمات بدني غير عمدي به استثناي موارد موضوع مواد (714) و (715) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده)، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است رأساً يا از طريق كارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعيين و مصدوم را به پزشكي قانوني معرفي نمايد. گزارش كارشناس تصادفات و گزارش پزشكي قانوني حسب مورد توسط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان پزشكي قانوني كشور از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا) به طرفين و شركت بيمه گر و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني ابلاغ مي شود. قوه قضائيه مكلف است امكان ابلاغ موضوع اين حكم را از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا) فراهم نمايد. چنانچه به نظرات مذكور ظرف مهلت يك هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بيمه گر يا صندوق مكلف است بدون نياز به رأي دادگاه و حداكثر ظرف بيست روز پس از پايان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدني به زيان ديده مطابق نظريه پزشكي قانوني اعم از اوليه يا نهائي اقدام نمايد. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ثبت و پرونده با شكايت شاكي، جهت رسيدگي به مرجع قضايي ارجاع مي شود.

در خصوص موضوع مواد (714) و (715) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) و ساير مواردي كه پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضاي رسيدگي مي شود، چنانچه طرفين، بيمه گر يا صندوق حسب مورد اعتراضي به نظرات مذكور نداشته يا از اعتراض خود صرف نظر نمايند، بيمه گر يا صندوق مكلف است بدون نياز به صدور رأي دادگاه و با اعلام مرجع قضائي حداكثر ظرف بيست روز نسبت به پرداخت خسارات بدني مطابق نظريه پزشكي قانوني اعم از اوليه يا نهايي اقدام نمايد.

حكم اين بند نافي پيگيري جنبه عمومي جرائم مذكور در مواد (716) و (717) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) ، مطابق قوانين مربوط نيست. آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري مراجع ذي ربط تهيه مي شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

قوه قضائيه در موارد مهم و به تشخيص خود مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري و امور خارجه در رسيدگي به جرائم عليه حقوق بشر از جمله نسل كشي، جنايت عليه بشريت، ارعاب گري (تروريسم)، جرائم جنگي و تجاوز در ساير كشورها توسط اشخاص حقيقي، حقوقي يا دولتها به ويژه جرائم ارتكابي توسط دولتهاي غربي اقدامات حقوقي لازم را به عمل آورده و گزارش آنها را در اختيار مراجع ذي صلاح داخلي و بين المللي قرار دهد.

ارجاع به داوري در مورد اموال غيرمنقول دولتي و عمومي و اجراي آراي صادرشده از مراجع داوري راجع به كليه اموال غيرمنقول حسب مورد منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي، بند (5) ماده (489) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379/1/21 و استعلام مالكيت از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد، در غير اين صورت رأي داوري، فاقد اعتبار است.

دولت مكلف است در اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع اين اصل را به مراجع ذي ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتيجه نهائي پيگيري نمايد و اقدام لازم را براي استرداد اموال ناشي از فساد كه از كشور خارج شده است، از طريق مراجع ذي صلاح بين المللي به عمل آورد.

به منظور صيانت از حقوق مردم در اجراي ثبت و تسهيل دسترسي مردم به خدمات ثبتي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مكلف به انجام موارد زير است:

تا پايان سال اول برنامه، «سامانه خودكاربري اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا» را با قابليت هايي از قبيل امكان ثبت كليه درخواست هاي موردنياز در فرايند اجرا به صورت غير حضوري و بدون مداخله عامل انساني، فراخواني اطلاعات و داده هاي لازم براي صدور اجرائيه الكترونيكي از مراجع داراي اطلاعات مرتبط با اسناد لازم الاجرا، رؤيت كليه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا براي طرفين پرونده و بازداشت و رفع بازداشت برخط و آني كليه املاك داراي سند حدنگار (كاداستر) با شماره دفتر املاك الكترونيكي و با رعايت اصل محرمانگي براي محاكم دادگستري و دواير اجراي ثبت و ساير مراجع داراي مجوز قانوني راه اندازي كند.

كليه دستگاههاي اجرايي و كليه مراجع دارنده اطلاعات و داده هاي لازم براي صدور اجرائيه الكترونيكي مكلفند پس از استعلام سامانه موضوع اين بند اطلاعات مذكور را به صورت برخط و آني ارائه كنند.

سامانه جامع املاك و اسناد را به نحوي اصلاح كند كه امكان ثبت تمام حقوق راجع به املاك از قبيل مالكيت عين، مالكيت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهني، سرقفلي، حق كسب و پيشه و تجارت و همچنين امكان ثبت برخط و آني اعمال حقوقي (از قبيل تعهدات و قراردادها)، وقايع حقوقي، آراي قطعي و دستورات قضائي راجع به اين اموال و نيز امكان پاسخ برخط و آني به استعلامات انجام شده در مورد اطلاعات مندرج در اين سامانه فراهم شود. دادگستري مكلف است آرا و دستورات قضائي موضوع اين بند را به صورت برخط و آني به منظور ثبت در سامانه مذكور در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار دهد.

پس از پايان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه هاي اجرايي موضوع قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي مصوب 1385/5/24، بر اساس پاسخ استعلام حق دريافت مطالباتي را داشته باشند، مكلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام به صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفترخانه استعلام كننده اعلام نمايند، در غير اين صورت سردفتر مكلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظيم و ثبت كند و اداره ثبت، سردفتر و منتقلٌ اليه مسؤوليت و تعهدي درخصوص مطالبات وصول نشده نخواهند داشت. اين امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال دهنده يا ايجادكننده بدهي نيست. سازمان مكلف است با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط امكان پرداخت مطالبات موضوع اين بند را از طريق سامانه ثبت الكترونيك اسناد و در دفترخانه فراهم نمايد.

به منظور تسهيل در ارائه خدمات ثبتي و تسريع در اجراي قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393/11/12، نسبت به صدور پروانه كارگزاري فني، مهندسي و حقوقي براي اشخاص حقوقي داراي صلاحيت اقدام قانوني نمايد.

در اجراي قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و به منظور پيشگيري از جرائم و ارتقاي سلامت معاملات وسايل نقليه موتوري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري نهادها و سازمان هاي داراي اطلاعات راجع به وسايل نقليه موتوري از جمله فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنين صلاحيت و اهليت معاملاتي اشخاص را مشروط به رضايت طرفين معامله با رعايت ملاحظات محرمانگي و حفظ حريم خصوصي، براي سكو(پلتفرم )هاي بخش خصوصي فراهم نمايد. در اين راستا فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است امكان ثبت معاملات وسايل نقليه موتوري پيش از تعويض پلاك را از طريق سكوهاي مذكور فراهم نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاههاي مذكور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور كاهش اطاله دادرسي و ارتقاي خدمات پزشكي قانوني اقدامات زير انجام مي گيرد:

سازمان پزشكي قانوني كشور مكلف است با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي تا پايان سال اول برنامه، سامانه الكترونيك ارائه خدمات پزشكي قانوني اعم از معاينات، آزمايشگاهها، تشريح و كميسيون ها را ايجاد نمايد و پاسخ كليه استعلامات دستگاهها و مراجع قضايي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را به صورت برخط و آني ارسال نمايد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان تأمين اجتماعي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و مراجع قضائي مكلفند اسناد پزشكي، مكاتبات و گزارش ها را به صورت برخط و آني در اختيار سازمان پزشكي قانوني كشور قرار دهند.

سازمان پزشكي قانوني كشور مجاز است با رعايت موازين شرعي، اقدامات قانوني لازم جهت واگذاري خدمات پزشكي قانوني مورد نياز دستگاههاي اجرايي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مراكز تشخيصي و درماني، بيمه ها، مردم و بخشي از وظايف موضوع ماده (۱) قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 1372/4/27 به استثناي موارد بند (۱) آن ماده را با اعمال نظارت كامل به گروه پزشكي معتمد كه به اين منظور از بين كاركنان دولت و يا اشخاص داراي وثاقت و امانت تعيين خواهند شد، انجام دهد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط سازمان پزشكي قانوني كشور و با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

سازمان پزشكي قانوني كشور مجاز است نسبت به استخدام پزشكان امريه خدمت وظيفه عمومي پس از پايان دوره امريه و پزشكان متخصص مشمول خدمت، طرحي، ضريب (كا) و معاضدتي بر مبناي رضايت از عملكرد آنان پس از اخذ مجوزهاي قانوني از سازمان اداري و استخدامي كشور در سقف اعتبارات مصوب، به صورت رقابتي و با رعايت مقررات خدمتي با اولويت جذب در مناطق محروم و دور افتاده اقدام نمايد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرفيت لازم در آزمون سراسري براي تربيت پزشك جهت خدمت در پزشكي قانوني كشور را با اولويت جذب در مناطق محروم و دور افتاده ايجاد نمايد.

در طول سالهاي اجراي اين قانون زندانياني كه حين حبس موفق به حفظ كل قرآن كريم و نهج البلاغه، اخذ مدرك دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر شده يا در فعاليت هاي فرهنگي شركت فعال داشته باشند، در اولويت پيشنهاد عفو و تخفيف مجازات قرار مي گيرند.

در اجراي سياست هاي كلي قضايي و اصول يكصد و پنجاه و هفتم (157)، يكصد و پنجاه و هشتم (158) و يكصد و شصتم (160) قانون اساسي، مسؤوليت و وظايف و اختيارات اجرايي (اداري و مالي) قوه قضائيه با استفاده از منابع داخلي و در سقف اعتبارات مصوب (با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي) و رعايت ضوابط اين فصل و ساير ضوابط و مقررات بر عهده رئيس قوه قضائيه است.

با رويكرد عدالت در پرداخت ها و هماهنگي ميان گروههاي شغلي در سقف اعتبارات مصوب، دستورالعمل موضوع تبصره ماده (7) قانون راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1363/2/11 ظرف شش ماه توسط آن سازمان تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

در جهت حفاظت بهينه از منابع عمومي و حقوق و اموال دولتي و عمومي، فوق العاده سمت (پست) تخصصي حقوقي و يا حمايت قضائي و مشوقها كه ميزان و امتياز آن متناسب با صيانت و حفظ و بهينه سازي و بهره وري و تأمين منابع و حقوق و اموال مذكور مي باشد، تعيين مي شود و دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري با همكاري وزارت دادگستري، سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور ساماندهي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي اقدامات زير انجام مي گيرد:

معاونت حقوقي رياست جمهوري مكلف است با همكاري قوه قضائيه و سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاههاي ذي ربط ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، تمهيدات لازم را جهت ساماندهي «مراجع اختصاصي اداري» مبتني بر رعايت اصول دادرسي منصفانه، تأمين حقوق مردم، رسيدگي شفاف، ثبت شكايات و ابلاغ آرا از طريق ايجاد سامانه جامع بر خط، خودكاربر و رايگان با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، عضويت يك كارشناس حقوقي از كاركنان دستگاههاي اجرايي در تمامي مراجع اختصاصي اداري كه به اختلافات و تخلفات رسيدگي مي كنند به استثناي مراجعي كه يك قاضي در آن عضويت دارد، انجام دهد.

اختلافات ميان دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه ذيل قوه مجريه مي باشند با رعايت اصل يكصد و سي و چهارم (۱۳۴) قانون اساسي حل و فصل مي شود. چنانچه دستگاههاي اجرايي به هر دليلي از اجراي تصميم خودداري كنند، سازمان مطابق تصميم مذكور مبلغ مورد حكم را از اعتبارات بودجه سنواتي سال آينده دستگاه مربوط، كسر و به اعتبارات دستگاه اجرايي ذي نفع اضافه مي كند. در مورد آن دسته از شركتهاي دولتي يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت يا مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي يا بانكها (كه فاقد رديف در بودجه سنواتي بوده و يا فاقد حسابهاي متمركز هستند) اجراي تصميم مذكور از محل حسابهاي متعلق به آنها، بر عهده خزانه داري كل كشور يا بانك مركزي از محل اعتبارات بودجه سال بعد مي باشد. در هر حال ارجاع اختلاف ميان دستگاههاي اجرايي به قوه قضائيه منوط به تأييد هيأت وزيران است. معاونت حقوقي رياست جمهوري اجراي تصميمات متخذه را پيگيري مي كند. دعاوي كيفري از شمول مقررات اين بند خارج است.

در مواردي كه آراي مراجع قضايي در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حكم مقرر در ماده (477) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392/12/4 باشد، معاون حقوقي رئيس جمهور مي تواند مراتب را به مراجع ذي ربط منعكس نمايد.

به منظور تأمين حسن اجراي قانون و در راستاي هماهنگ نمودن فعاليت دستگاههاي اجرايي، «شوراي عالي راهبري برنامه» با مسؤوليت معاون اول رئيس جمهور و مركب از رئيس سازمان (دبير شورا)، وزير امور اقتصادي و دارايي و وزرايي كه رئيس كميسيون هاي دائمي هيأت دولت هستند و رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به عنوان ناظر) تشكيل مي گردد. وظيفه دبيرخانه شوراي عالي راهبري برنامه بر عهده سازمان مي باشد. جلسات شوراي عالي راهبري برنامه حداقل ماهي يك بار و با حضور دوسوم اعضا تشكيل مي شود و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق عده حاضر پس از تأييد رئيس جمهور معتبر است. اين شورا مكلف است ضمن بررسي مستمر عملكرد دستگاهها در عمل به تكاليف برنامه اي و اتخاذ سياست هاي متناسب با قوت و ضعف اين اقدامات در چهارچوب قوانين حداكثر دو ماه پس از اجراي قانون براي هر يك از دستگاههاي اصلي و سياستگذار داراي تكليف در برنامه كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند، يك ناظر مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي از ميان كارمندان يا اشخاص داراي وثاقت و امانت و يك ناظر اجرايي به پيشنهاد رئيس سازمان از ميان كارمندان يا اشخاص داراي وثاقت و امانت (پس از تأييد در جلسه شوراي عالي راهبري برنامه)، به دستگاه ذي ربط معرفي نمايد. دستگاههاي يادشده در حدود اختيارات قانوني خود مكلف به ارائه اطلاعات و همكاري كامل در چهارچوب وظايف محوله به هر يك از ناظرين بوده و بالاترين مقام هر دستگاه، مسؤول نظارت بر حسن اجراي اين امر مي باشد. هر يك از ناظرين مالي و اجرايي مكلف است در حوزه مأموريت خود هر شش ماه يك بار، گزارشي از عملكرد دستگاه اجرايي در تحقق تكاليف برنامه و موانع پيش رو در عدم تحقق اين تكاليف را به دبيرخانه شوراي عالي راهبري برنامه ارائه نمايد.

دستگاه محل استقرار هر يك از ناظران پس از اخذ تأييديه شوراي-عالي راهبري برنامه مشخص مي گردد و دوره مأموريت آنها يكساله و غير قابل تمديد و منطبق بر سالهاي اجراي برنامه مي باشد.

مسؤوليت صحت گزارش هاي شش ماهه به عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد، تخلف يا جرم تلقي مي گردد و قابل رسيدگي در مراجع ذي صلاح است. شوراي عالي راهبري برنامه مكلف است در شهريورماه هر سال گزارش عملكرد اجراي اين قانون را مشتمل بر عملكرد سال گذشته و برنامه سال آينده و سند پشتيبان بودجه و تامين مالي اين قانون به تفكيك دستگاههاي اجرايي و فصول برنامه به صورت كمّي و مقايسه اي و پيشرفت سنجه هاي عملكردي جداول اين قانون به مجلس تقديم كند. گزارش مذكور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتيبات مندرج در ماده (141) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي متناسب با فصول گزارش براي بررسي به كميسيون يا كميسيون هاي ذي ربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع مي شود. كميسيون هاي اصلي مكلفند پس از دريافت گزارش نسبت به بررسي آن اقدام و ظرف بيست روز گزارش خود را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايند. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس مكلفند قبل از بررسي لايحه بودجه سال آينده در صحن علني در مورد عملكرد دولت به تفكيك دستگاه هاي مسؤول، گزارش ارائه نمايند.

دولت مكلف است با بسيج و بكارگيري همه امكانات و منابع دولتي، غيردولتي، بخش خصوصي و تعاوني و نيز تسهيلات و ساير ظرفيت هاي داخلي و خارجي و منابع عمومي، نسبت به اجراي كامل و دقيق احكام برنامه اقدام نمايد. دولت مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه تأمين مالي پنجساله آن را به تفكيك سالهاي برنامه، پس از تصويب در شوراي عالي راهبري برنامه موضوع بند «الف» اين ماده به مجلس تقديم نمايد. جدول تأمين منابع موضوع اين بند تحت عنوان «منابع اجراي احكام برنامه» هر سال در بودجه سنواتي درج مي شود و ميزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (2) بند «الف» اين ماده گزارش مي گردد.

دولت مكلف است حداكثر ظرف يكسال پس از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به موارد زير با تاكيد بر ايجاد نهاد پيشران مطابق نظر هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام و تعيين تكليف نسبت به ارتقاي نحوه اداره و مديريت مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، اقدام لازم را در چهارچوب قوانين به عمل آورد:

تدوين جدول كمّي و روشهاي تجهيز منابع مالي براي تحقق رشد اقتصادي هشت درصد (8%)

برنامه رفع ناترازي هاي اقتصادي كلان

تعيين سهم بخش خصوصي و تعاوني در رشد اقتصادي

الزامات رشد بيش از بيست و پنج درصدي صادرات غيرنفتي

برنامه رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و تراز تجاري

برنامه تقويت سهم و الزامات پيشتازي اقتصاد دانش بنيان و افزايش سهم صادرات محصولات و خدمات با فناوري بالا

برنامه ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي

برنامه سهم بري عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف، متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، به ويژه در مرحله توزيع

برنامه براي رفع تبعيض ناروا در بهره مندي از منابع عمومي

برنامه تحقق عدالت مالياتي

برنامه نظام تأمين مالي خرد

برنامه تقويت فرصت برابر و عادلانه در استخدام و پستها از جمله مديريتي، اقتصادي و مالي

برنامه كاهش ناترازي تجاري غير نفتي

برنامه كاهش ناترازي حساب سرمايه

برنامه تقويت حكمراني و مديريت ريال

برنامه كاهش سوداگري در بازار ارز و مديريت انتظارات

برنامه تعيين تكليف بدهي هاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري ها، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء و موارد مشابه

برنامه شفاف سازي درآمدها و هزينه هاي شركت ملي نفت

برنامه جامع رسوخ فناوري هاي چهارگانه «اطلاعات و ارتباطات»، «زيست فناوري»، «ريزفناوري» و «انرژي هاي نو تجديدپذير»

تكميل كليه جداول برنامه شامل وضع موجود، وضع هر سال (به تفكيك) و وضع پايان پنج سال

تدوين برنامه تحقق سياستهاي كلي توسعه دريامحور و افزايش سهم كشور در حمل و نقل دريايي گذر (ترانزيت) و تقويت شبكه حمل و نقل تركيبي

تدوين سند جامع پيشرفت و تحول آموزشهاي غيررسمي و مهارتي فني و حرفه اي برمبناي آمايش سرزمين، تقاضاي بازار كار، تغييرات فناوري هاي نوين و مشاغل آينده

انجام موارد زير مبتني بر تأمين منابع با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي تحول و ارتقاي علوم انساني و همكاري دستگاههاي ذيربط به ويژه وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش به منظور تحول و ارتقاي شاخصهاي علمي، آموزشي، پژوهشي، فناوري و نوآوري در حوزه علوم انساني، اجتماعي و هنر 1- 23 - تدوين و بازنگري برنامه هاي درسي 2- 23 - توليد محتواي آموزشي 3- 23 - ارتقاي سهم پايان نامه ها و رساله هاي تقاضا محور 4- 23 - توليد نظريات بومي 5- 23 - پيوست نگاري شغلي 6- 23 - برنامه تأمين بورسيه داخل براي استعدادهاي درخشان 7- 23 - برنامه تأمين نيروي انساني توانمند براي تأمين نيازهاي كارشناسي، اداري و مديريتي

تدوين برنامه ارتقاي سطح علمي ضابطان قضائي

تعيين طرحهاي پيشران زير: 1- 25 - حمل و نقل هوايي 2- 25 - طراحي، ساخت و توليد هواپيماهاي مسافربري و ترابري 3- 25 - دالان هاي راهبري گذر (ترانزيت) و حمل و نقل دريايي شمال ـ جنوب و راه آهني(ريلي) و جاده اي شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب 4- 25 - طرحهاي هم افزايي بخشهاي صنعت و معدن و مسكن

تهيه برنامه ثبات در سطح عمومي قيمتها و نرخ ارز و تك رقمي كردن تورم

تبصره- سازمان مكلف است گزارش اقدامات صورت گرفته موضوع اين ماده را به صورت ماهانه به مجلس ارسال نمايد.

شمول احكام اين قانون بر دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) بر اساس اذن معظم له مي باشد.

آيين نامه هاي مورد نياز اين قانون در مواردي كه مدت خاصي براي تصويب آن پيش بيني نشده است، حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. همچنين دولت يا دستگاههاي اجرايي در مواردي كه موظف به تهيه و ابلاغ برنامه، دستورالعمل، بسته اجرايي، شيوه نامه و ساير موارد و يا ايجاد سامانه هاي رقومي شده اند ولي مدت خاصي براي آن پيش بيني نشده است، مكلفند تا پايان سال 1403 نسبت به تهيه و تصويب آن، اقدام نمايند.

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن در طول اجراي برنامه، تنفيذ مي شود و دولت مكلف است ظرف شش ماه جهت تعيين تكليف آن قانون، اقدام لازم را به عمل آورد. مشاهده مواد تنفيذ شده

از ابتداي سال ۱۴۰۳ تا زمان لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدي، معتبر است.

قانون فوق مشتمل بر يكصد و بيست ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 1403/3/1 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1403/4/2 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد بند «الف» ماده (11) و اصلاح بند «پ» و تبصره (2) بند «ج» ماده (8)، بند «ت» ماده (10) و تبصره (1) بند «ت» ماده (102) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

محمدباقر قاليباف