رای شماره 823 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 370/96/38665 1396/09/11 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور از تاریخ تصویب

null شماره9804199 1399/7/15 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810823 مورخ 1399/7/1 با موضوع : « ابطال نامه شماره 370 / 96 / 38665 1396/9/11 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ( وزارت صنعت، معدن و تجارت ) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/7/1 شماره دادنامه : 823 شماره پرونده : 9804199 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 370 / 96 / 38665 1396/9/11 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ( وزارت صنعت، معدن و تجارت ) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 300 / 294831 1398/11/23 اعلام کرده است که : " حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما به استحضار می‌رساند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌موجب نامه شماره 370 / 96 / 38665 1396/9/11 اقدام به تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک در سال 1396 نموده است در حالی که : 1 مطابق بند ( پ ) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( از ابتدای سال 1396 زمان آغاز برنامه ششم توسعه ) تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد . 2 ادله قانونی اقدام فوق طی نامه شماره 511 / 204115 1398/8/25 از آقای تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان استعلام گردید که ایشان در نامه شماره 370 / 1 / 2754 / م 1398/9/17 با استناد به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی و اختیار دولت در اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری، اقدام فوق را در چارچوب هجدهمین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها ابلاغی به شماره 48021 1394/4/16 دانسته و ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان حمایت را به عنوان مراجع دارای صلاحیت در تعیین قیمت کالاها و خدمات مورد اشاره در سال‌های 1394 و 1395 برشمرده است . اولا تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان به واسطه نامه شماره 370 / 96 / 38665 رئیس وقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ 1396/9/11 اتفاق افتاده است که بعد از سال‌های 1394 و 1395 بوده و از ابتدای سال 1396 و با شروع برنامه ششم توسعه به صراحت بند ( پ ) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه تعرفه ارائه پیشخوان خدمات مزبور باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد . ثانیا : از متن نامه شماره 370 / 96 / 38665 1396/9/11 چنین مستفاد می‌شود که درخواست طرح شده از سوی « کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت » به عنوان یک نهاد غیردولتی منجر به تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان توسط سازمان حمایت شده است، مطابق پاسخ سازمان یاد شده « کلیه خدماتی که حسب قانون، تعیین نرخ آن‌ها به کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه‌های اجرایی دولتی محول شده است می‌بایست بر اساس فرآیند ابلاغی مصوبه 48021 1394/4/16 تعیین قیمت گردند » در حالی که اساسا کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص خدمات دفاتر پیشخوان در آن زمان نرخی تعیین نکرده است که در چارچوب مصوبه 48021 1394/4/16 و منبعث از تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و با افزایش 6 درصدی مواجه شود . لذا اقدام سازمان مزبور در تعیین تعرفه‌های یاد شده از چارچوب مصوبه مورد اشاره نیز خارج است . بنا به مراتب تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت به موجب نامه شماره 370 / 96 / 38665 1396/9/11 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای سال 1396 مغایر با بند ( پ ) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه و خارج از حدود اختیارات سازمان موصوف بوده و ابطال آن ( به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت ) با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیات عمومی آن دیوان مورد تقاضا است . " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و جنوب کرمان موضوع : تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور سلام علیکم، معطوف به مفاد مصوبه شماره 48021 1394/4/16 هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و درخواست کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور مشعر بر تقاضای افزایش تعرفه خدمات دفاتر یاد شده، پیرو ابلاغیه شماره 370 / 95 / 48413 1395/11/18 با افزایش حداکثر 6 درصد تعرفه خدمات در حال ارائه دفاتر مذکور نسبت به ابلاغیه قبل ( در محدوده حداقل و حداکثر نرخ‌های مصوب مورد عمل در هر منطقه از کشور ) موافقت و در این راستا به پیوست جدول تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور در سال جاری ممهور به مهر این سازمان برای بهره‌برداری و لحاظ در اقدام ابلاغ می‌گردد . بدیهی است اخذ هرگونه مبلغ اضافی و تحت هر عنوان توسط دفاتر مذکور تخلف محسوب می‌شود . با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه خدمات دفاتر مذکور از جمله کالا و خدمات اولویت اول مصوبه صدرالذکر می‌باشد لازم است اقدامات به هنگام و مستمر در حوزه نظارت و بازرسی معمول و در موارد تخلف ضمن اعمال قانون همزمان هماهنگی با سایر مراجع ذیربط نیز معمول گردد . مضافا همان طوری که در قوانین متعدد از جمله ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388/7/15، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و ( مواد 15 و 65 ) قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 1392/6/12 تاکید و تصریح شده درج قیمت الصاق برچسب یا اتیکت روی کالا یا نصب تابلو و نرخ نامه در محل کسب یا حرفه به نحوی که قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت به سهولت و روشنی برای همگان قابل رویت باشد، الزامی است . توضیحا همان گونه که قبلا نیز طی بخشنامه شماره 370 / 95 / 13286 12 // 1395 تاکید و تصریح شده است، قیمتهای ابلاغی حداکثری است و عرضه با قیمت پایین تر، امری شایسته و مورد تقدیر می‌باشد . با عنایت به مراتب فوق مقتضی است اقدامات به هنگام در رابطه با نظارت و بازرسی معمول و نتیجه را در مواعد مقرر منعکس نمایید . " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ( وزارت صنعت، معدن و تجارت ) به موجب لایحه شماره 370 / 99 / 2949 1399/1/25 توضیح داده است که : " احتراما عطف به نامه شماره 9809980905803326 1397/12/12 به کلاسه پرونده 9804199 منضم به نسخه دوم دادخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان خدمات دولت توسط این سازمان دفاعیه به شرح زیر جهت استحضار به حضور ایفاد می‌گردد . این سازمان حسب وظایف ذاتی و بر اساس مستندات زیر تعرفه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی در سال 1396 را بررسی و برای طی مراحل تصویب پیشنهاد نموده است : 1 مفاد تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام دایر بر اینکه « برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم، تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید ». مفاد ماده قانونی یاد شده بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 4575 1372/3/3 بر سایر قوانین از جمله مفاد بند ( پ ) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران حاکم است . 2 برابر بندهای 2، 4 و 6 ماده 7 اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصوب 1358/10/29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران « حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌های داخلی و خارجی و کنترل آن‌ها » بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی‌های لازم در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده‌فروشی » و « بررسی و محاسبه و کنترل عوامل موثر در قیمت تمام شده کالا و خدمات و سیستم‌های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف » از وظایف و اختیارات قانونی این سازمان می‌باشد . 3 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه تنظیم بازار در جلسه مورخ 1389/8/4 ابلاغی طی نامه شماره 192577 1389/8/25 که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی اتخاذ شده و در بند 5 هرگونه افزایش قیمت توسط واحدهای تولیدی و وارداتی و خدماتی بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ممنوع شده است . 4 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی نامه شماره 173496 / ت50204ن 1392/11/19 معاون اول وقت رئیس جمهور ابلاغ شده و هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت‌گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم‌گیری امور مذکور را به کارگروه تنظیم بازار، که این سازمان نیز بر اساس تصویب نامه شماره 78272 1395/6/31 هیات وزیران عضو آن می‌باشد، محول نموده است . 5 بند2 بخشنامه شماره 45545 / 465781394 / 1 / 22 معاون اول وقت رئیس جمهور که به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری موظف شده‌اند از افزایش قیمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند تصمیم نامه شماره 173496 / ت50204ن 1392/11/19 ( مذکور در بند 4 ) اعلام نمایند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی اعمال شود این موضوع مجددا در بخشنامه شماره 45545 / 156742 1393/12/20 معاون اول وقت رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفته است . 6 مصوبه شماره 48021 1394/4/16 هجدهمین جلسه ستاد هدفمندی یارانه‌ها ابلاغ شده توسط معاون وقت اجرایی رئیس جمهور و جانشین رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها که مشعر بر طبقه‌بندی کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری است . به استناد تبصره 2 بخش ( الف ) این مصوبه، اختیار افزایش قیمت کالاها و خدمات گروه اولویت اول که خدمات پیشخوان دولت نیز در این گروه قرار دارد را تا سقف شش درصد به این سازمان واگذار نموده و در بخشنامه شماره 95 / 8663م 1395/4/1 معاون اجرایی رئیس جمهور بر اعتبار این مصوبه در سال‌های بعدی تاکید شده است . همچنین در بخشنامه شماره 45545 / 4657 1394/1/22 معاون اول رئیس جمهور و بخشنامه 65771 1394/5/25 معاون وقت اجرایی رئیس جمهور بر لزوم هماهنگی تمامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری با دولت وکارگروه تنظیم بازار از طریق بررسی کارشناسی این سازمان تاکید شده است . 7 نظریه شماره 16881 1397/2/19 معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اینکه مفاد حکم تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با قوانین برنامه توسعه و سایر قوانین مربوطه مغایرت نداشته و اعتبار آن همچنان به قوت خود باقی است . در نتیجه پس از قرار گرفتن خدمات دفاتر پیشخوان دولت در زمره گروه اول اولویت قیمت‌گذاری و الزام تغییرات قیمت خدمات مذکور، پس از طی فرایند مصرّح در مصوبات یاد شده و تصویب کارگروه تنظیم بازار، توسط این سازمان ابلاغ و اجرایی گردد و بنا بر درخواست شماره 96 / 2149ص 1396/9/1 کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور که به عنوان تشکیل کشوری دفاتر مزبور شناخته می‌شود و صراحتا اعلام نموده که با گذشت بیش از 8 ماه از سال موفق به اخذ ضریب افزایش نرخ نشده‌اند، سازمان تعرفه خدمات دفاتر یاد شده را بررسی و با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های مترتب بر دفاتر یاد شده با پیشنهاد افزایش شش درصدی تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان در سال 1396 موافقت و موضوع در جلسه مورخ 1396/9/14 کارگروه تنظیم بازار و در راستای اجرای بند ( پ ) ماده 67 قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هماهنگی اداره تنظیم مقررات ( سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کمیسیون تنظیم مقررات ) به تصویب رسیده و طی نامه شماره 1396 / 09 / 11370 / 96 / 38665 ابلاغ نموده است . همچنین به منظور تعیین تکلیف تعرفه‌های جدید که به خدمات دفاتر پیشخوان اضافه شده است، موضوع با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دستور کار و مورد پیگیری قرار گرفته است که برخی از سوابق آن به پیوست می‌باشد . ( پیوست شماره 17 الی 21 نامه‌های شماره 50585 1396/11/17، 56478 1396/12/21، 57379 1396/12/27 این سازمان و 106 / 80178 1396/10/20، 100 / 5157 1397/2/4 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ). با توجه به شرح معنونه از آنجا که اقدامات این سازمان برای تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان خدمات دولت مطابق قوانین و وظایف ذاتی کاملا در صلاحیت سازمان قرار داشته است . لذا از آن مقام قضایی تقاضای رد شکایت شاکی ( سازمان بازرسی کل کشور ) علیه این سازمان مورد استدعاست . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/7/1 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا : مطابق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح کند . مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 5318 1372/7/24 که پیرو نامه شماره 4575 1372/3/3 اعلام شده است مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد . ثانیا : مطابق بند ( پ ) ماده 67 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران « دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون‌سپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذار کنند . تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد .» بنابراین با گذشت زمان معتدبه ( بیش از دو دهه ) از تاریخ تصویب تبصره 3 ماده واحده قانون مذکور و تصویب و حاکمیت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1396 و همچنین با امعان نظر به دادنامه شماره 504 1398/3/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر خدمات پیشخوان دولت برای سال 1396 به موجب نامه شماره 370 / 96 / 38665 1396/9/11 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، بدون تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مغایر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات سازمان یاد شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی