با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمتگذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت ( قوه مجریه) محول میگردد تا بر اساس جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 /12 / 67 اقدام نماید.
مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف میگردد.
سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی بموجب آئین نامهای خواهد بود که به تصویب هیات دولت میرسد و آن قسمت از فصلهای سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/ 12 / 67 که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آییننامه مصوب هیات وزیران معین میشود.
۴ رأی مرتبط
برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمتگذاری و تعیین شبکههای توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.
۱۰ رأی مرتبط
دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی و غیردولتی و شرکتها و سازمانهای تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند.
کلیه درآمدهای ناشی از جریمههای دریافتی به حساب ویژهای واریز میشود تا با تصویب هیات وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی امر توزیع به مصرف برسد.
۱ رأی مرتبط
از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه مورخ 27/9/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی