رای شماره 1217 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 377 الی 388 - 1388/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ه/1111/94 - 27/11/1394 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1217 مورخ 1394/10/29 با موضوع: «اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 377 الی 3881388/5/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1394/10/29 شماره دادنامه: 1217 کلاسه پرونده : 1111/94 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری موضوع خواسته : اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 377 الی 388 1388/5/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار : در پی درخواست ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916ه 1387/3/7هیات وزیران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 377 الی 388 1388/5/4 بند 10 تصویب‌نامه مذکور را مغایر قانون تشخیص داده و ابطال کرده است. متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «10 حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده است ، از تاریخ 1387/1/1 به میزان ده درصد افزایش می‌یابد. » متن رای شماره 377 الی 388 1388/5/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: « قانون‌گذار به منظور برقراری تعادل و توازن بین قدرت خرید مایحتاج ضروری کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نرخ تورم، به شرح ماده 150 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف کرده است، حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم و به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386 حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، افزایش دهد و در بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور نیز تاکید شده است که «دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجراء نماید.» نظر به این که بودجه تخصیص یافته بابت افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان به میزان مندرج در شق (ب) بند 24 قانون مذکور علی القاعده نافی هدف اصولی و احکام صریح قانون‌گذار در باب تکلیف دولت به افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران به میزان نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در هر سال و متضمن تفویض اختیار تعیین افزایش حقوق مذکور بدون رعایت ضوابط مقرر در حکم مقنن نیست، بنابراین بند 10 تصویب‌نامه شماره 35095/ت39916ه مورخ 1387/3/7 هیات وزیران که به موجب آن افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح از ابتدای سال 1387 معادل 10 درصد و کمتر از میزان نرخ تورم تعیین شده است، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبه مزبور ابطال می‌گردد. » رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رای مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد. متن استدلال به قرار زیر است: «مطابق بند 17 قانون بودجه سال 1387، از ابتدای سال 1387 کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیات امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد به جز مواردی که در چهارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد و از طرفی در بندهای الف ب ج و د بند 24 قانون یاد شده ساز و کار و مبالغ اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری در تکلیف دولت به افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مذکور به این صورت تعیین شده است: الف ضریب سنواتی قانون نه هزار میلیارد ریال ب افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان هفت هزار و چهارصد میلیارد ریال ج اعتبار مورد نیاز 6 ماهه اول اجراء قانون، سهام شرکتهای دولتی د بقیه اعتبار مورد نیاز، دیون دولت بنابراین ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص افزایش ضریب حقوق در سالهای بعد از اولین سال اجرای قانون اخیرالذکر به اندازه نرخ تورم و همچنین ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 در تکلیف دولت به افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1387 متناسب با نرخ تورم در حد اعتبارات و ارقام مندرج در بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور، قابل اعمال می‌باشند. در نتیجه بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916 ه 1387/3/7 هیات وزیران که طی آن حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده است از تاریخ 1387/1/1 به میزان ده درصد افزایش داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران نمی‌باشد. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/10/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به این که به موجب بند 17 قانون بودجه سال 1387 مقرر شده است که « از ابتدای سال 1387 کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیات امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چهارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح، تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد در غیراین صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حکم ماده 598 قانون تعزیرات است » و در بندهای الف ب ج و د بند 24 قانون یاد شده ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در تکلیف دولت به افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مذکور چنین تعیین شده است: الف ضریب سنواتی قانون نه هزار میلیارد ریال ب افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان هفت هزار و چهارصد میلیارد ریال ج اعتبار مورد نیاز 6 ماهه اول اجراء قانون، سهام شرکتهای دولتی د بقیه اعتبار مورد نیاز، دیون دولت، بنابراین رای شماره 377 الی 388 1388/5/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بدون لحاظ احکام خاص مقرر در بندهای الف، ب، ج و د بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور، حکم عام مقرر در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 حاکم تلقی شده و در نتیجه بند 10 تصویب‌نامه شماره 35095/ت39916 ه 1387/3/7 هیات وزیران به لحاظ افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح از ابتدای سال 1387 معادل 10 درصد و به میزان کمتر از نرخ تورم ابطال شده است، مغایر قانون صادر شده و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ضمن نقض رای مذکور، بند 10 مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص نمی‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری