رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی
بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارائیهای حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایهگذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیشبینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» اقدامهای زیر را معمول دارد:
۱ رأی مرتبط
از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیشبینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» نگهداری میشود.
معادل مانده «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام» موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» واریز میگردد.
استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین مصارف بودجه عمومی دولت صرفا در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارائیهای مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت میتواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز میگردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
- حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخشغیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد تا به صورت ارزی، ریالی جهت سرمایهگذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی که با هدف توسعه صادرات انجام میشود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز میگردد.
واصلاحی ۱۳۸۷/۰۴/۰۹
استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفا در قالب بودجههای سنواتی و متممهای آن مجاز خواهد بود.
۱ رأی مرتبط
آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به منظور برقراری انضباط مالی و بودجهای در طی سالهای برنامه:
دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینهای تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را به گونهای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینهای دولت بهطور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین گردد.
تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع میباشد.
ماده 3جایگزین ۱۳۸۳/۱۰/۲۲
قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآوردههای نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمتهای پایان شهریور 1383 خواهد بود. برای سالهای بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم میشود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. پیشنهاد هر قیمتی میباید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد.
تبصره 1الحاقی ۱۳۸۳/۱۰/۲۲
سایر دریافتیهای مرتبط از جمله حق اشتراک، حق انشعاب، دیماند، عوارض و .... مشمول این حکم میباشند.
تبصره 2اصلاحی ۱۳۸۴/۱۱/۱۴
دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فرآوردههای نفتی و افزایش ظرفیت حملونقل عمومی، نیاز داخلی به فرآوردههای نفتی را از محل تولیدات پالایشگاههای داخل کشور و یا فرآوردههای جایگزین تولید داخل، تامین نماید. صنایع خودروسازی و سایر کارخانجات مرتبط مکلف به برنامهریزی جهت کاهش مصرف حاملهای انرژی و یا سازگار ساختن محصولات خود با فرآوردههای جایگزین، مانند گاز طبیعی فشرده در خودروها، میباشند. دولت مکلف است ساز و کار لازم، برای حمایت از اجرای این تبصره را فراهم ساخته و در بودجه سال 1385 و بودجههای سنواتی، مرحلهبندی اجرای این تبصره را پیشبینی نماید.
تبصره 3الحاقی ۱۳۸۳/۱۰/۲۲
دولت مکلف است تا پایان سال 1383 گزارش مربوط به اجرای وظیفه مندرج در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 برای افزایش بهره وری و کاهش هزینهها را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
تبصره 4الحاقی ۱۳۸۳/۱۰/۲۲
به منظور کاهش مصارف غیرضرور و صرفهجویی در مصرف برق و گاز، به شرکتهای برق و گاز اجازه داده میشود از مصرفکنندگان غیرتولیدی با مصارف بالاتر از الگوی مصرف، جریمه مقطوع دریافت و به درآمد عمومی در خزانه واریز نمایند. دولت سقفهای الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور را هر سال ضمن تبصرههای لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد مینماید.
تبصره 5الحاقی ۱۳۸۳/۱۰/۲۲
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق شبکههای سراسری و استانی خود نسبت به تنویر افکار عمومی در خصوص ضرورت اعمال مصرف بهینه در مصادیق ماده واحده اقدام و گزارش عملکرد خود را ماهانه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره 6الحاقی ۱۳۸۳/۱۰/۲۲
آئین نامه اجرائی این ماده واحده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 7الحاقی ۱۳۸۳/۱۰/۲۲
احکام مغایر با این ماده واحده در مواد آتی این قانون لغو میگردد.
کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیبپذیر.
مقاومسازی ساختمانها و مسکن شهری و روستائی در مقابل زلزله و بهینهسازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.
کمک به گسترش و بهبود کیفیت حملونقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه آهن و جادهای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانهای به حملونقل عمومی درون شهری.
کاهش نقاط حادثه خیز جادهای و تجهیز شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور.
اجرای طرحهای بهینهسازی و کمک به اصلاح و ارتقاء فناوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانههای مصرفکننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوریهای کم مصرف.
نفت گاز برای تامین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانهای به صورت سهمیهای عرضه خواهد شد.
درمورد مصرف نفت گاز ماشین آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد تا بر اساس آئین نامهای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.
عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند «الف » این ماده) خواهد بود.
برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع میباشد.
۲ رأی مرتبط
تبصرهالحاقی ۱۳۸۸/۰۷/۰۷
واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی معاف میباشد.
به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمّی مربوط به ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2 - 2 (بخش هفتم این قانون):
تمام دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلفند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راه کارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصادی نهاده محور به یک اقتصاد بهره ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم درصد (3/31%) برسد:
هدف گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری که متوسط رشد سالانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل 5 /3، 1 و 5 /2 درصد برسد.
سهم رشد بهره وری کل عوامل و اهداف بهره وری نیروی کار، سرمایه بخشها و زیربخشهای کشور بر اساس همکاری دستگاههای اجرائی کشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین میگردد.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاههای اجرائی در زمینه شاخصهای بهره وری و رتبهبندی دستگاههای اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجههای سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملکرد مدیران و مسوولین را بر اساس ارزیابی بهره وری متمرکز نماید.
به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقاء بهره وری با رویکرد ارتقاء کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره وری در برنامه، به دولت اجازه داده میشود جایزه ملی بهره وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره ور در سطوح مختلف اهدا نماید.
آئین نامه اجرائی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای موثر در سنجش بهره وری در دستگاههای اجرائی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تداوم برنامه خصوصیسازی و توانمندسازی بخش غیردولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده میشود: از همه روشهای امکانپذیر، اعم از مقررات زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها استفاده شود.
به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آئین نامههای مالی و معاملاتی، تصویب آئین نامههای استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جا به جائی و انتقال وظایف نیروی انسانی، سهام و دارائیهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
۱ رأی مرتبط
کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانهها و موسسات دولتی تخصصی ذیربط محول میگردد.
شرکتهای دولتی صرفا در قالب شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. اینگونه شرکتها از نظر سیاستها و برنامههای بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانههای تخصصی مربوطه خواهند بود.
تشکیل شرکتهای دولتی صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکتهائی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است به شرکت دولتی ممنوع است.
مشارکت و سرمایهگذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در سایر شرکتهای موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیات وزیران است.
شرکتهایی که سهم دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است، غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمیباشند.
دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، شرکتهایی که ماهیت حاکمیتی دارند، به شکل سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرائی مرتبط منتقل نماید.
شرکتهای دولتی که تا ابتدای سال 1383 بنا به تشخیص سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی راکد و غیرفعال بودهاند، اجازه شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام میشوند.
دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه کلیه دفاتر و شعب شرکتهای دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
شرکتهای دولتی که با تصویب هیات وزیران مشمول واگذاری به بخش غیردولتی میشوند صرفا طی مدت تعیین شده در هیات واگذاری برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره میشوند.
ادامه فعالیت شرکتهای دولتی تنها در شرایط زیر ممکن است:
فعالیت آنها انحصاری باشد.
بخش غیردولتی انگیزهای برای فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد.
- تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع تبصره (4) بند (ب) این ماده با رعایت حقوق مکتسبه به وزارتخانهها و موسسات دولتی در قالب آئین نامهای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.
حق مالکیت دولت در شرکتهای مادرتخصصی (به استثناء شرکتهائی که ریاست مجمع آنها با رئیس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان مالکیت شرکتهای دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رئیس جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت)اعمال شود، دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیفهای متمرکز در اختیار رئیس جمهور تامین میگردد. کلیه شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این بند میباشند.
۱ رأی مرتبط
اساسنامه این سازمان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
شرکتهای مادرتخصصی نیز با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در آنها مجاز است. نحوه و روش مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در شرکتهای مادرتخصصی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت ذیربط و تایید هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکتهای دولتی که به استناد صورتهای مالی سال اول برنامه زیانده هستند اقدام و در غیر این صورت آنها را منحل کند.
در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون و همچنین نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با هیات وزیران میباشد.
هیات دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اساسنامه کلیه بانکها و شرکتهای دولتی موضوع این بند را بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به نحوی اصلاح نماید که اختیارات و چگونگی انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بارزسان با رعایت مواد (107)، (108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون تجارت مصوب 24/12/1347 همسان گردد.
مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که صد درصد (100) سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نافذ بوده و در صورتی که تجدید ارزیابی دارائیهای آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابی حسابهای مربوط میباشد و شرکتهائی قابل اعمال در که تجدید ارزیابی آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای یک بار طبق مفاد ماده فوق الذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت خود اقدام نمایند.
مقررات (آئین نامهها و دستورالعملهای) مغایر با تصمیمات هیات وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این ماده ملغی الاثر است.
دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژیهای نو موضوع ماده (62) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 را از محل بند (الف) ماده (3) برنامه تامین نماید.
به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری مالکیت املاک، تاسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب که در اختیار و تصرف شرکتهای آب و فاضلابی است که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای مذکور ایجاد و در اختیار و تصرف آنها قرار گرفته یا خواهد گرفت به شرکتها اقدام نماید. در این خصوص شرکتهای آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهره بردار تلقی گردیده و مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب 10/12/1351 در مورد آنها قابل اجرا است.
کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (160) این قانون مشمول مفاد این ماده میباشند.
وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانهداری کل کشور، متمرکز و به شرح زیر اختصاص و به حسابهای مربوط منتقل میگردد:
معادل بیست درصد (20%) به عنوان علی الحساب مالیات بر عملکرد شرکت مادرتخصصی ذیربط یا شرکتهای تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومی کشور).
معادل ده درصد (10%) به عنوان علی الحساب سود سهم دولت در شرکت مادرتخصصی ذیربط (حساب درآمد عمومی کشور).
معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شرکت مادرتخصصی ذیربط برای موارد ذیل:
پرداخت دیون شرکت مادرتخصصی به دولت (وزارتخانهها، موسسات دولتی و خزانهداری کل کشو).
آمادهسازی، بهسازی و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی برای واگذاری.
کمک به تامین هزینههای تعدیل نیروی انسانی و آموزشهای فنی و حرفهای (مهارتی) کارکنان شرکتهای قابل واگذاری.
کمک به توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی در قالب بودجههای سنواتی.
تکمیل طرحهای نیمه تمام و سرمایهگذاری در چارچوب بودجه مصوب
تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانهها و موسسات دولتی) بایستی به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
تفاوت قیمت دفتری سهام و بهای فروش آنها در سال فروش سهام به حساب سود و زیان همان سال شرکت مادرتخصصی ذیربط (یا شرکتهای تحت پوشش آن) منظور میگردد.
مواد (10)، (12) الی (18) و (20) الی (27) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیههای آن برای دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفیذ میگردد.
از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهمیهبندی تسهیلات بانکی (تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی و منطقهای) و اولویتهای مربوط به بخشها و مناطق، با تصویب هیات وزیران، از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده صورت میگیرد.
الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود.
به منظور تامین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره وری منابع مالی سیستم بانکی، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانکها را طی سالهای برنامه چهارم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجههای سنواتی کاهش دهد. چگونگی بازپرداخت بدهیهای مزبور بر اساس آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
در طول سالهای برنامه چهارم، حداقل بیست و پنج درصد (25%) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص مییابد.
افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها طی سالهای برنامه چهارم، بهطور متوسط سالانه بیست درصد (20%) نسبت به رقم مصوب سال 1383 کاهش مییابد.
دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی و پیادهسازی رویههای تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بینالمللی در کلیه بانکهای کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید.
انتخاب بانک عامل توسط ارگانهای موضوع این بند در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولتی تامین میگردد، منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برحسب مورد خواهد بود.
سپردههای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (12) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 به عنوان سپرده بانک عامل موضوع این بند تلقی نمیشود و بایستی طبق مقررات قانون یاد شده در حسابهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردد.
هاصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
- ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و یک نفر از وزراء به انتخاب هیات وزیران.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب میگردد.
قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهوری منصوب میشود.
ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
به منظور ایجاد ساختار مالی مناسب در بانکها و فراهم آوردن امکان حضور مستمر بانکها در بازارهای مالی بینالمللی همواره باید استانداردها و الزامات بینالمللی در مورد نسبت کفایت سرمایه بانکها در حدی که شورای پول و اعتبار تعیین میکند رعایت شود. بدین منظور پس از تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت ویژه موضوع ماده (93) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه هر یک از بانکهای دولتی کمتر از حداقل تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار است، همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل مالیات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واریز به حساب خزانهداری کل عینا از محل اعتباراتی که در بودجههای سنواتی پیشبینی خواهد شد به صورت تخصیص یافته به منظور افزایش سرمایه دولت به حساب آن بانک واریز خواهد شد. چنانچه این وجوه برای تامین حداقل فوق کافی نباشد، مابه التفاوت از طریق واریز وجوه حاصل از فروش سهام و یا حق تقدم سهام بانکها به حساب سرمایه بانکها و یا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتی دولت تامین خواهد شد.
حاصلاحی ۱۳۸۷/۰۸/۲۲
به منظور اجراء سیاستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود تا در مواقع لزوم به منظور هدایت و کنترل حجم نقدینگی در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب 8/6/1362- با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت استفاده نماید.
به منظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی، نظام بیمه سپردهها ایجاد میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه چهارم، اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.
رئیس مجمع عمومی بانک کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی تعیین میشود.
مواد (65)، (67) و (96) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیههای آن برای دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفیذ میگردد.
به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:
عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل یا خارج با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا میکنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بینالمللی تامین نمایند.
فهرست کلیه حسابهای ارزی جدید خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند تا پس از تایید، ادامه فعالیت آنها موثر گردد.
دولت موظف است
زمانبندی پرداخت بدهیها و تعهدات، اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونهای تنظیم نماید که بازپرداختهای سالانه این بدهیها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه چهارم از سی درصد (30%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی، اولویت با تسهیلات بلندمدت خواهد بود.
میزان تعهدات و بدهیهای خارجی کشور در سالهای برنامه چهارم را به گونهای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 19/12/1380 (مابه التفاوت ارزش حال بدهیها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد (000 /000 /000 /30) دلار نباشد.
3اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت و با رعایت سقف مذکور در جزء (2) نسبت به تامین منابع مالی طرحهای سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی از منابع بینالمللی اقدام کنند.
در مورد طرحهای سرمایهگذاری، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) این قانون که از تسهیلات مالی خارجی استفاده میکنند، موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:
تمامی طرحها با مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشد و مجموع هزینههای اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و توانائیهای داخلی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدورخدمات مصوب 12/12/1375 و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی، با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موافقتنامه مبادله کنند.
تمامی معاملات و قراردادهای خارجی را که بیش از یک میلیون (000 /000 /1) دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375، تنها از طریق مناقصه محدود و یا بینالمللی (با درج آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار و رسانههای الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثنا به تایید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید. در کلیه مناقصهها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژهها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط، مسوول حسن اجرای این موضوع میباشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
- دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه، جداول دریافت و پرداختهای ارزی را برای سالهای باقیمانده از برنامه چهارم ارائه نماید.
به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایهها و منابع خارجی در فعالیتهای بالادستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و طرحهای اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به کارگیری فناوریهای جدید در توسعه و بهره برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روشهای مختلف قراردادی بینالمللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود تا سقف تولید اضافی مندرج در بند (ج) این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدانها با تامین منابع مالی با طرفهای خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید:
حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور.
عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای دولتی.
منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق الزحمه و یا سود، ریسک و هزینههای تامین منابع مالی و سایر هزینههای جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول.
پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی، غیراقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد.
تعیین نرخ بازگشت سرمایهگذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روشهای بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره برداری.
تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.
حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375.
به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود برای توسعه میدانهای نفت و گاز تا سقف تولید اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرحهای نفتی و گازی، صرفا از محل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرحهای گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.
به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود به منظور جمعآوری گازهای همراه و تزریق گاز، نوسازی و بهینهسازی تاسیسات نفتی، تبدیل گاز طبیعی به فرآوردههای مایع (DME,GTL,LNG ...) تاسیسات پالایش و بهینهسازی مصرف سوخت شامل طرحهای توسعه گازرسانی، نسبت به اجرای طرحهای مربوطه پساز تصویب توجیه فنی - اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.
- به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فناوریهای جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور (به استثنای استانهای خوزستان - بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد) که عملیات اکتشافی مربوط با ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، به دولت اجازه داده میشود در قالب ارقام مذکور در بند (ج) این ماده و پس از تصویب عناوین طرحها و پروژهها در بودجههای سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توام برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینههای اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینههای توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد. مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید میباشد. در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطهای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.
آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
شورای بورس مکلف است اقدامهای ذیل را در طول سالهای برنامه چهارم به عمل آورد:
گسترش جغرافیائی بورس از طریق راهکارهای مناسب از جمله راهاندازی تالارهای منطقهای، استانی، ایجاد شبکه کارگزاری و پذیرش کارگزاران محلی.
ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی (بورس کالا).
ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس.
برقراری ارتباط با بورسهای منطقهای و جهانی به منظور مبادله اطلاعات و پذیرش متقابل اوراق بهادار.
شورای بورس موظف است نسبت به طراحی و راهاندازی شبکه ملی داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و ساز و کار اجرایی آن اقدام نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و ساز و کار اجرائی لازم، امکان سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بینالمللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند. آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
دولت مجاز است سهام شرکتهای بیمه تجاری را پس از اصلاح ساختار، بر اساس برنامه زمانبندی مشخص و طبق آییننامهای که به تصویب هیات وزیران میرسد، در چارچوب بند (47) سیاستهای برنامه چهارم توسعه- که ابلاغ خواهد شد – به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید.
دولت مکلف است، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و تواما عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایداردر واحدهای طبیعی حوزههای آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاهسازی عمومی و مشارکت مردم به گونهای برنامهریزی و مدیریت نماید که هدفهای زیر تحقق یابد:
اجرای مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره برداری مناسب و با استفاده از روشهای نوین آبیاری و کم آبیاری، راندمان آبیاری و به تبع آن کارایی آب به ازای یک متر مکعب در طی برنامه بیست و پنج درصد (25%) افزایش یافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و استفاده بهینه از آن موجبات افزایش بهره وری آب را فراهم سازد.
به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفرههای آب زیرزمینی در دشتهای با تراز منفی، دولت مکلف است با تجهیز منابع مالی مورد نیاز و تمهیدات سازهای و مدیریتی، مجوزهای بهره برداری در این دشتها را بر اساس مصرف معقول (موضوع ماده «19» قانون توزیع عادلانه آب) که با روشهای نوین آبیاری قابل دسترساست، اصلاح نماید به طوری که تا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفرههای آب زیرزمینی بیست و پنج درصد (25%) بهبود یابد.
ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزههای آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایهگذاری، برای بهره برداری حفاظت و بازیافت در برنامههای بخشهای مصرف منظور گردد. آییننامه اجرایی این بند در طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به منظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداکثراز آبهای رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک، دولت موظف است سالانه دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای بودجه عمومی را در لوایح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامههای متبادله بین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت نیرو برای اجرای طرحهای مذکور به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته، هزینه نماید.
فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، از طریق تدوین الگوی مصرف بهینه آب، اصلاح تعرفهها برای مشترکین پرمصرف، به تدریج با نصب کنتورهای جداگانه برای کلیه واحدهای مسکونی و اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهای کشور گسترش یابد.
قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/8/1380 (موضوع تعیین الگو و هزینههای مازاد بر الگوی مصرف آب) برای دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفید میگردد.
هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تامین آب و طرحهای مکمل نظیر شبکههای آبیاری و زهکشی در پائین دست و طرحهای آبخیزداری در بالادست سدهای مخزنی به عمل آید.
برای تداوم اجرای احکام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمایهگذاری، با اولویت در طرحهای شبکههای آبیاری، زهکشی و طرحهای تامین آب که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، منابع عمومی با منابع بانک کشاورزی و بهره برداران تلفیق میگردد. در آییننامه اجرایی این بند که به تصویب هیات وزیران میرسد، چگونگی تعیین عناوین و سهم حمایت دولت مشخص میگردد.
برنامههای اجرایی مدیریت خشکسالی را تهیه و تدوین نماید.
آییننامههای اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون برنامه توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با محوریت خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، تامین امنیت غذایی، اقتصادی نمودن تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، ارتقای رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی حداقل به میزان رشد پیشبینی شده در جدول شماره (2) بخش هفتم این قانون را تهیه و از طریق انجام اقدامات ذیل به مرحله اجرا درآورد:
سرمایهگذاری لازم به منظور اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک و توسعه شبکههای آبیاری و زهکشی در دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب تامین شده.
تلفیق بودجه عمومی (به صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولیدکنندگان به منظور پرداخت تسهیلات به سرمایهگذاران بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی.
پوشش حداقل پنجاه درصدی بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید با بهره برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه.
افزایش سرمایه شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی به میزان سرمایه اولیه در طول سالهای برنامه و کمک به صندوقهای اعتباری غیردولتی توسعه بخش کشاورزی به صورت وجوه اداره شده و از طریق اعتبارات تملک دارایی سرمایهای.
- حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به نحوی که درصد محصولات فرآوری شده حداقل به میزان دو برابر وضع موجود افزایش یافته و موجبات کاهش ضایعات به میزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد.
افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه به نحوی که سرانه سهم پروتئین حیوانی در الگوی تغذیه به بیست و نه گرم افزایش یابد.
ایجاد صندوق تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت درآمدی دولت و کشاورزان جهت سیاستهای حمایتی درآمدی کشاورزان به نحوی که خطرپذیری حاصل از تغییرقیمتها و عملکرد تولید را به منظور تثبیت درآمد کشاورزان کاهش دهد. اساسنامه صندوق یاد شده ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها و روستاها به نام مالکین قانونی آنها از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان برنامه چهارم.
نوسازی باغات موجود و توسعه باغات با اولویت در اراضی شیبدار و مستعد به میزان یک میلیون هکتار با تامین منابع ارزان قیمت و در راستای توسعه صادرات.
ایجاد انگیزه برای جذب متخصصین توسط تولیدکنندگان و بهره برداران به منظور گسترش آموزش و ترویج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی به میزان حداقل سی درصد (30%) تولیدکنندگان و بهره برداران و توسعه تحقیقات کاربردی کشاورزی به میزان دو برابر شرایط سال پایه.
به منظور ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی و عشایری، دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید:
سیاستگذاری، برنامهریزی، راهبری و نظارت در امور توسعه روستایی زیر نظر رئیس جمهور انجام گیرد.
شاخصهای مذکور نسبت به پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل بیست و پنج درصد (25%) افزایش یافته و ساماندهی اسکان عشایر با حفظ ارتقاء توانمندیهای اقتصادی در حد پنجاه درصد (50%) جمعیت عشایر کشور صورت پذیرد.
اعتبارات روستایی و عشایری در طول برنامه به میزان ارقام بودجه مصوبه سالانه صد درصد (100%) تخصیص و پرداخت گردد.
توسعه قابلیتهای فناوری و ایجاد شرایط بهره مندی از جریانهای سرریز فناوری در جهان و تاکید ویژه بر حوزههای دارای توان توسعهای بالا در صنایع نوین.
تقویت مزیتهای رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع (صنایع انرژی بر، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیرههای پائین دستی آنها).
اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانیکننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط.
بهبود و گسترش سیستمهای اطلاعرسانی، توسعه و گسترش پایگاههای دادههای علوم زمین به منظور دسترسی سرمایهگذاران و کارآفرینان به اطلاعات مورد نیاز توسط دولت.
- گسترش تولید صادرات گرا در چارچوب سیاستهای بازرگانی کشور.
برای تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی:
دولت مکلف است در طول سالهای برنامه سرمایه بانک صنعت و معدن را متناسبا برابر سقف مصوب اساسنامه افزایش دهد.
استفاده از علوم و فناوریهای نوین در کلیه زمینههای معدنی از قبیل اکتشاف، استخراج، فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی، دولت مکلف است زمینه حضور سرمایهگذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد.
تقویت شرکتهای مادرتخصصی توسعهای در جهت توسعه بخش غیردولتی با استفاده از منابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکتهای زیرمجموعه و عرضه سهام شرکتهای مادرتخصصی در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (49%) به استثنای موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامیایران.
در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی، به دولت اجازه داده میشود با رعایت سقفهای مصوب ماده (13) برنامه تا مبلغ نه میلیارد (000 /000 /000 /9) دلار در جهت ایجاد صنایع انرژی بر و صنایع دارای مزیت نسبی با هدف صادراتی تعهد و تامین نماید.
تامین زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت.
اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الکترونیک در جهت تقویت و توسعه نهادهای پوششدهنده مخاطرات سرمایهگذاری بخش خصوصی در زمینه اکتشاف مواد معدنی و سرمایهگذاری خطرپذیر در صنایع نوین.
دولت مکلف است با سیاستگذاری لازم، زمینه تولیدات صنعت خودروسواری را مطابق با میزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهانی و عرضه آن با قیمت رقابتی فراهم نماید و سیاستهای تشویقی و ساز و کار قیمت عرضه گاز فشرده طبیعی و سوختهای جایگزین را به گونهای طراحی و به اجراء درآورد که منتهی به ایجاد عرضه حداقل سی درصد (30%) از کل خودروهای تولیدی و وارداتی به صورت دوگانه سوز گردد.
قیمت گاز طبیعی فشرده (CNG)، حداکثر معادل چهل درصد (40%) قیمت بنزین (با ارزش حرارتی معادل) خواهد بود.
به منظور هم افزایی در فعالیتهای اقتصادی، با تاکید بر مزیتهای نسبی و رقابتی به ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آنها، صنایع انرژی بر و زنجیره پایین دستی آنها، در چارچوب موازین طرح ملی آمایش سرزمین در طول سالهای برنامه چهارم، هر ساله سی و پنج درصد (35%) بهره مالکانه گاز طبیعی، با درج در طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای قانون بودجه، منحصرا به مصرف اجرای طرحهای زیربنایی و آمادهسازی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس و حوزه نفوذ مستقیم آنها خواهد رسید. این طرحها، با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
به دولت اجازه داده میشود معادل یک در هزار کل سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی (مصوب 19/12/1380) را علاوه بر بودجه سالیانه در ردیفهای پیشبینی شده در قوانین بودجه سنواتی بهطور سالیانه در اختیار سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران قرار دهد.
به منظور افزایش کارآیی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در جهت تحقق اهداف پیشبینی شده در برنامه در خصوص سرمایهگذاری خارجی و با توجه به قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، دولت مکلف است نسبت به تقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتی و جایگاه سازمان مذکور اقدام نماید.
دولت موظف است با حفظ مالکیت خود حداقل ده درصد (10%) از ظرفیت انجام فعالیت مربوط به اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز، پالایش، پخش و حملونقل مواد نفتی و گازی با رعایت قانون نفت مصوب 9/7/1366 و همچنین حداقل ده درصد (10%) از انجام فعالیت مربوط به تولید و توزیع برق را با حفظ مسوولیت دولت در تامین برق به نحوی که موجب انحصار در بخش غیردولتی نشود و استمرار ارائه خدمات فوق الذکر تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.
دولت مکلف است با حفظ مسوولیت تامین برق، به منظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو، شرایط و قیمتهای تضمینی خرید برق را تا پایان سال اول برنامه چهارم تعیین و اعلام کند.
دولت موظف است برای تامین آب، برق، گاز و تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی، با اعلام دستگاه ذیربط اقدامهای لازم را به عمل آورد.
به دولت اجازه داده میشود به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری و اشتغال در سطح کشور به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایهگذاری در طرحهای اشتغالزا و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را تامین کند.
به منظور تقویت اقتصاد حملونقل، بهره برداری مناسب از موقعیت سرزمینی کشور، افزایش ایمنی و سهولت حملونقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب برنامه توسعه حملونقل کشور که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اهداف زیر را در برنامه چهارم توسعه محقق کند مشروط بر اینکه اعتبارات مورد نیاز برای تحقق آن در قالب منابع قابل تخصیص به بخش از سقفهای مندرج در جدول شماره (4) این قانون تجاوز ننماید:
حذف کامل نقاط سانحه خیز شناسایی شده در آزادراهها، بزرگراهها و راههای اصلی کشور.
تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبطکننده مراکز استانها.
تکمیل صد درصد (100%) شبکه گذرگاههای شمال - جنوب، شرق - غرب و بزرگراههای آسیایی در محدوده کشور.
تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) شبکه راههای اصلی مرتبطکننده مراکز شهرستانها.
تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) راههای فرعی مرتبطکننده مراکز بخشها.
تکمیل حداقل هفتاد درصد (70%) شبکه راههای روستایی مرتبطکننده روستاهایی که بیش از یکصد خانوار جمعیت دارند.
نوسازی ناوگان حملونقل عمومی جادهای (بار و مسافر) با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان حداکثر به ده سال برسد.
پوشش کامل آزادراههای کشور به سامانه کنترل هوشمند (I.T.S)
فراهمسازی زمینههای لازم جهت ایجاد مجتمعهای خدمات رفاهی در جادههای کشور از طریق اعطای کمکهای بلاعوض و واگذاری اراضی منابع طبیعی به صورت رایگان توسط وزارت جهاد کشاورزی.
اتمام شبکه راه آهن ترانزیت کالا و مسافر شمال - جنوب و شرق - غرب.
اتمام شبکه راه آهن آسیایی واقع در محدوده کشور.
ایجاد امکان دسترسی بخش غیردولتی به شبکه راه آهن کشور.
تجهیز کامل شبکه راه آهن کشور به سیستم علائم و ارتباطات.
نوسازی ناوگان راه آهن کشور با استفاده از وجوه اداره شده، به نحوی که در پایان برنامه متوسط سن ناوگان راه آهن مسافری حداکثر به پانزده سال برسد.
برقراری ارتباط کلانشهرها و سواحل شمال و جنوب و مراکز مهم گردشگری با مرکز با قطارهای سرعت بالا با مشارکت بخشهای غیردولتی.
1 - طبقهبندی فرودگاههای کشور بر اساس برآورد میزان تقاضای حملونقل بار و مسافر در پایان برنامه و تجهیز کامل فرودگاهها متناسب با آن.
تکمیل صد درصد (100%) تجهیزات ناوبری هوایی و پوشش راداری کل فضای کشور در حد استاندارد بینالمللی.
نوسازی ناوگان حملونقل هوایی با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان هوایی حداکثر به پانزده سال برسد.
4اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وظایف حفاظتی کلیه فرودگاههای کشور صرفا به عهده نیروی انتظامی میباشد. وظایف مربوط برابر آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران میرسد.
با لحاظ حاکمیت و انحصار دولت بر امور هوانوردی و حملونقل هوایی شامل ناوبری نشست و برخاست و پیشبینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، دولت مجاز است سهام شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران را به نحوی که حداقل پنجاه و یک درصد (51%) آن در مالکیت دولت باقی بماند و سهام شرکت ایران ایرتور را به بخش غیردولتی واگذار نماید.
تجهیز و نوسازی بنادر تجاری کشور و اصلاح مدیریت بهره برداری آنها به نحوی که تا پایان برنامه چهارم توسعه، ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری حداقل به یکصد و ده میلیون تن برسد.
نوسازی ناوگان حملونقل دریایی با استفاده از وجوه اداره شده.
-
تدوین و بکارگیری استانداردهای حملونقل با استانداردهای جهانی.
ایجاد تسهیلات لازم و هماهنگی بین دستگاههای ذیربط برای گسترش ترانزیت کالا و مسافر.
یکپارچهسازی سازمان مدیریت فرودگاهها، بنادر و پایانههای مرزی زمینی.
نگهداری از زیربناهای احداث شده حملونقل مطابق با نرمها و استانداردهای جهانی.
مواد (127)، (128) (129)، (131) و (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیههای آن برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ میگردد.
دولت موظف است به منظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، استحکام بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها، اقدامهای ذیل را در بخشهای عمران شهری و روستایی و مسکن به عمل آورد:
هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری وشهرسازی و ساماندهی ارائه خدمات شهری از طریق:
تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم.
ارتقاء شاخصهای جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضلاب شهری به ترتیب تا سقف صد درصد (100%) و چهل درصد (40%)
احیای بافتهای فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها بر اساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافتهای حاشیهای در شهرهای کشور با رویکرد توانمندسازی ساکنین این بافتها.
ایمنسازی و مقاومسازی ساختمانها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل:
1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
کلیه سازندگان و سرمایهگذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی و شهرکها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آییننامه (ایران) در رابطه با طراحی ساختمانها در مقابل زلزله میباشند. وزارت راه و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمانها میباشد.
استاندارد کردن مصالح و روشهای موثر در مقاومسازی ساختمانی تا پایان برنامه چهارم و حمایت از تولیدکنندگان آنها.
صدور پایان کار برای ساختمانهای عمومی و مجتمعهای مسکونی آپارتمانی منوط به ارائه بیمهنامه کیفیت ساختمان میباشد.
4اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفند خطرات ناشی از سکونت در ساختمانهای غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها، نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگانی شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید.
دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافتهای قدیمی شهرها و روستاها ومقاومسازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در بند (ب) ماده (13) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ده سال عملیات اجرایی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه یابد.
وزارتخانههای نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه مکلفند با استفاده از آخرین فناوریها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخترسانی را به گونهای ایمن سازند که در اثر بروز حوادث، خدماترسانی مختل نگردد.
در صورت عدم رعایت آییننامههای مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشههای طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمانها اعم ازپیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و مالکین (در صورتی که خود مقصر نباشند) میباشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرین لغو خواهد شد.
جاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وزارت راه و شهرسازی مکلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابریها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار کم درآمد خواهد بود:
تقویت تعاونیهای تولید مسکن، سازمانهای خیریه و غیردولتی فعال در بخش مسکن.
مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهای توسعه و عمران.
تشکیل بازار ثانویه رهن بر اساس ضوابط قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
افزایش سهم انبوهسازی در امر ساخت به میزان سه برابر عملکرد برنامه سوم.
گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تامین سرمایه در بخش.
دولت موظف است در اجرای اصل سی و یکم (31) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدامهای ذیل را به انجام برساند:
حمایت از ایجاد و بهرهگیری از مشارکت تشکلها، انجمنها و گروههای خیر مسکن ساز برای اقشار آسیبپذیر.
تشویق و ترغیب سرمایهگذاری خارجی در بخش مسکن.
دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری در چارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برای گروههای کم درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار.
ارتقاء شاخص بهسازی مسکن روستایی تا دو برابر عملکرد این شاخص در برنامه سوم.
پلکانی کردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی در بخش مسکن.
دادن کمکهای اعتباری و فنی برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و حمایت از ایجاد کارگاههای تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضهکنندگان خدمات فنی.
هاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود به منظور اجرای قانون استیجار، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایر طرحهای عمرانی املاک مناسب مورد نیاز را در بافتهای فرسوده و نامناسب شهری، به قیمت کارشناسی روز خریداری نماید.
واصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون تشویق، عرضه و احداث واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 23/3/1377، زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت مزایده که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.
دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحها و پروژههای سرمایهگذاری با رویکرد نتیجه گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون به شرح ذیل اقدام نماید:
نظام کنترل هزینه، کیفیت و زمان را در تمامی مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری پروژهها و طرحها و بهره مندی از روشهای نوین، نظیر طرح و ساخت کلید در دست و مدیریت طرح با ارائه برنامه مشخص، ایجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از طرحها مستقر کند.
با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها، نسبت به ترویج فرهنگ بهسازی و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامههای مورد نیاز با رویکرد تشویقی و بازدارنده و به کارگیری مصالح و روشهای ساخت نوین اقدام نماید.
ساز و کارهای لازم به منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش، در پروژههای تملک دارائیهای سرمایهای، از سال اول برنامه چهارم فراهم نماید.
- حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و مشاوران.
تدوین «استاندارد ملی حسابداری طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای» برای تعیین دقیق عملکرد حسابهای سرمایهگذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده طرحها بر اساس شاخصهای بهره وری در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آنها.
آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تعامل فعال با اقتصاد جهانی
به منظور نوسازی و روانسازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بینالملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بینالمللی و به منظور گسترش کاربرد فنآوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است:
با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.
نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانهها و جوایز صادراتی در قالب حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید.
نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تامین مابه التفاوت نرخهای اعتباری و گسترش پوشش بیمهای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.
صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهیهای مرسوم در تجارت بینالملل (مورد درخواست خریداران) معاف میباشند.
- توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوکهای اقتصادی ایجاد نماید طوری که سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور از بیست و سه و یک دهم درصد (1/ 23%) در سال 1382 به سی و سه و شش دهم درصد (6/ 33%) در سال 1388 افزایش یابد.
بازارچهها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی، معیارهای تشکیل و رویههای اداری ساماندهی نماید.
نسبت به حذف کلیه موانع غیرتعرفهای و غیرفنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخهای معادل تعرفهای با زمانبندی معین و در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد میشود را اتخاذ و اعمال نماید.
با تجهیز دستگاهها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی، اقدامات لازم را توسط دستگاههای یاد شده به شرح زیر انجام دهد:
به روز نمودن پایگاهها و مراکز اطلاعرسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانهای و شبکهای.
انجام مناقصهها، مزایدهها و مسابقههای خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی -اعتباری در محیط رایانهای و شبکههای اطلاعرسانی.
ایجاد بازارهای مجازی.
انجام فعالیتهای تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه.
قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرائم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص دهد..
یاصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به راهاندازی دفاتر، شعب و یا نمایندگیهای سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با اخذ مصوبه از هیات وزیران اقدام نماید.
تبصرهاصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
کلیه بنگاههای تجاری و شبکههای توزیع موظفند استانداردهای ابلاغی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را در جهت نوینسازی شبکههای توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند.
برقراری هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی با سیاستهای استراتژیک تجاری.
دولت مکلف است به منظور هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و به تصویب مرجع ذیربط برساند.
دولت موظف است به منظور تسهیل تجارت و حملونقل، استقرار صنایع دریایی، گسترش گردشگری، کمک به بهره برداری پایدار منابع شیلاتی و استفاده بهینه از این مناطق، برای توسعه فعالیتهای تولیدی و خدمات دریایی، با حفظ امور سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخشهای غیردولتی در مناطق ساحلی و دریاها، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین، مقررات، آییننامهها، اساسنامهها و شرح وظایف دستگاههای اجرایی مرتبط با فعالیتهای دریایی، لوایح مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای دریایی را با اصلاح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازی، مشابه و متضاد و تجمیع وظایف همگن و متجانس هر یک از دستگاهها، تفکیک کامل وظایف دستگاهها برای اعمال حاکمیت و بر اساس محورهای زیر تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:
یکسانسازی تعاریف و اصطلاحات قانونی (با ملاحظه تعاریف و اصطلاحات بینالمللی) کنوانسیونهای بینالمللی که ایران عضو آنها است.
برقراری امنیت و تامین نظم، تعیین مقررات حقوقی و رویههای قضائی.
انجام کلیه امور تجاری از طریق بنادر و اسکلههای تجاری و گمرکات رسمی.
ایمنی در دریا، بیمههای دریایی و امداد و نجات در دریا.
آموزشهای علمی، مهندسی، مدیریت، حقوقی و مهارتهای تخصصی دریایی و دریانوردی.
تحقیقات دریایی، ثبت پایش اطلاعات اقیانوسشناسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات دریایی.
حمایت از ناوگان ملی بر اساس قواعد بینالمللی.
دولت مکلف است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:
مدیریت سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام اجرائی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاههای اجرائی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاههای نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده (27) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7/6/1372 نسبت به اصلاح و رفع مغایرتهای مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند.
وزارتخانهها، سازمانها، موسسهها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمانهای مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخهای مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی از کشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.
کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
مواد اولیه و کالاهای واسطهای خارجی به کار رفته در تولید مشروط به پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب میشود.
حقوق، عوارض و هزینههای بندری که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت میشود در صورتی که این بنادر و لنگرگاهها توسط بخش خصوصی و تعاونی و یا مناطق آزاد ایجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه اخذ میگردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیهای بینالمللی اقدام نمایند.
- محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسائل امنیتی و دفاعی با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهد بود.
مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه حقوق ورودی، عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده «10» قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372) و مالیات معاف میباشند.
مواد (114)، (117) و تبصره (2) ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیههای آن برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ میگردد. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده
رقابتپذیری اقتصادی
دولت موظف است در جهت ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم رقابتپذیری و افزایش بهره وری نیروی کار متوسط سالانه سه و نیم درصد (5 /3%) و رشد صادرات غیرنفتی متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (7 /10%) و ارتقاء سهم صادرات کالاهای فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی از دو درصد (2%) به شش درصد (6%)، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
نظامهای قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب را در جهت تقویت رقابتپذیری اقتصاد فراهم نماید.
از تولید کالاها و خدمات در عرصههای نوین و پیشتاز فناوری در کشور از طریق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید این تولیدات حمایت به عمل آورد.
زمینه مشارکت تشکلهای قانونی غیردولتی صنفی - تخصصی بخشهای مختلف را در برنامهریزی و سیاستگذاریهای مربوطه ایجاد نماید.
خدمات بازرگانی، فنی، مالی، بانکی و بیمهای پیشرفته را توسعه داده و یا ایجاد نماید.
سازمانهای توسعهای که به موجب اساسنامه قانونی خود به سرمایهگذاری مشترک با بخش غیردولتی مجاز میباشند، از رقابت با بخش غیردولتی منع میگردند و فعالیتهای خود را صرفا در جهت تقویت سرمایهگذاری بخش غیردولتی و خروج از سرمایهگذاری مذکور در حداقل زمان ممکن ساماندهی خواهند نمود.
بیمهنامههای صادره از سوی موسسات بیمه به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات بانکی، معتبر خواهد بود.
دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلمروهای اقتصادی که انحصار طبیعی و یا قانونی وجود دارد و همچنین در قلمروهائی که انحصارات جدید ناشی از توسعه اقتصادی شبکهای و فناوری اطلاعات و ارتباطات بوجود میآید با رعایت حقوق شهروندان، لایحه تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانههای کشور مصوب 29/1/1353 و اصلاحیه بعدی آن در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موقوف الاجرا میگردد.
دولت موظف است در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادی، در برنامه چهارم اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاههای اقتصادی و تقویت رقابتپذیری آنها را از طریق زیر اصلاح نماید:
حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک، متوسط، بزرگ (اعطای کمکهای هدفمند) توسعه شبکهها، خوشهها و زنجیرهها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی - مهندسی - تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاعرسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.
رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابتپذیر و اصلاح ساختار قطبی کنونی.
انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بینالمللی، توسعه و ارتقای سطح استانداردهای ملی و مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بینالمللی، افزایش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بینالمللی و ممنوعیت خرید کالاهای غیرمنطبق با استاندارد ملی اجباری توسط دستگاههای مشمول ماده (160) این قانون، موسسات عمومی غیردولتی و مجریان طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای.
جاصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
قیمتگذاری، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود میگردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانههای ذیربط و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد. چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده میباید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود.
۱ رأی مرتبط
دولت موظف است در جهت ارتقای سطح و جذب فناوریهای برتر در بخشهای مختلف اقتصادی، اقدامهای ذیل را در برنامه چهارم به عمل آورد:
برای ادغام شرکتها، بنگاهها و شکلگیری شرکتهای بزرگ، اقدامهای ذیل مجاز است: ادغام شرکتهای تجاری موضوع باب سوم «قانون تجارت»، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکتها - شرکت پذیرنده و ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید - شرکت جدید)، با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده شرکتهای سهامی یا چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود. کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات «قانون تجارت» اداره خواهد شد. کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات قانون کار مصوب 29/8/1369 میباشد. چنانچه شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید در موارد خاص با نیروی کار مازاد مواجه باشد، مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/1382 عمل خواهد شد. سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل میگردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیههای آن معاف است. دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغامها را تدوین و در تدوین لایحه تسهیل رقابت و کنترل انحصار پیشبینی نماید.
در جهت افزایش توان رقابتپذیری بنگاههای فعال در صنایع نوین، اقدامات ذیل انجام پذیرد:
مناطق ویژه صنایع، مبتنی بر فناوریهای برتر را در جوار قطبهای علمی - صنعتی کشور و در مکانهای مناسب ایجاد نماید.
شهرکهای فناوری را در مکانهای مناسب ایجاد نماید.
به سرمایهگذاری بنگاههای غیردولتی از طریق سرمایهگذاریهای مشترک، ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی، تامین مالی فناوری و صنایع نوین از قبیل نهاد مالی سرمایهگذاری خطرپذیر کمک نماید.
موسسات پژوهشی لازم را برای توسعه فناوریهای پیشرفته و جدید از طریق مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی با مراکز پژوهشی (آموزش عالی) کشور ایجاد نماید.
دولت موظف است در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینهسازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسانسازی نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادرکننده و سیاست جهش صادرات با رعایت بند (4) الزامات جدول شماره (2) این قانون.
تنظیم تعرفههای واردات نهادههای کالایی تولید (ماشین آلات و مواد اولیه) مبتنی بر حمایت منطقی و منطبق با مزیتهای رقابتی از تولید داخلی آنها و در جهت تسهیل فعالیتهای تولیدی صادرات گرا.
برنامهریزی و اجرای توسعه زیربناها با هدف کاهش هزینههای تولید، خلق مزیتهای رقابتی و منطبق با نیازهای توسعه اقتصادی کشور.
بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار با ساز و کار سه جانبهگرایی (دولت - کارگر – کارفرما) به گونهای که:
تکالیف معطوف به تامین اجتماعی و شغلی، از متن قانون کار مصوب 29/8/1369 منتزع و به قانون جامع تامین اجتماعی و بیمه بیکاری منتقل گردد.
انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود.
متناسب با شرایط و مقتضیات خاص بخشهای مختلف اقتصادی، مقررات خاصی را در متن قانون پیشبینی و به مورد اجرا گذارد.
- لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکلگیری انحصارات را در سال نخست برنامه چهارم تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
نسبت به گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورد استفاده در آن اقدام نماید.
مواد (34) و (88) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیههای آن برای دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفیذ میگردد.
توسعه مبتنی بر دانائی
دولت موظف است نظر به اهمیت نقش دانش و فناوری و مهارت، به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدامهای زیر را به عمل آورد:
نوسازی و بازسازی سیاستها و راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی به منظور توانائی پاسخگوئی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی و کارکردن در فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی، طی سال اول برنامه چهارم.
تهیه برنامههای جامع توسعه علمی و فناوری کشور (به ویژه فناوری با سطوح عالی علوم و فناوری روز جهانی) در بخشهای مختلف، طی سال اول برنامه چهارم.
بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگ، به منظور توسعه کیفی و حرفهای شدن پژوهش در حوزه مذکور و ایجاد توانائی نظریهپردازی در حوزههای اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگوئی به نیازهای تصمیمسازی در دستگاههای اجرائی کشور، طی سال اول برنامه چهارم.
دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
حمایت از سرمایهگذاری در تولید و عرضه انواع محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانهای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی.
اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بینالمللی استفاده از فرصت منطقهای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساختهای ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخشهای خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بینالمللی.
تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیطهای رایانهای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.
دولت موظف است به منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بنیان، تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، اقدامهای ذیل را به انجام برساند:
طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بینالمللی و پیشبینی ساختارهای اجرایی لازم.
تامین و پرداخت بخشی از هزینههای ثبت جواز امتیاز علمی (Patent) در سطح بینالمللی و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولیدکنندگان.
اتخاذ تدابیر لازم جهت بیمه قراردادهای پژوهشی، فنی و فعالیتهای تولیدی وخدماتی که بر اساس دستاوردها و نتایج یافتههای پژوهشی داخلی انجام میگیرد.
حمایت از کلیه پژوهشهای سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیشبینی اعتبار در بودجه سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (40%) از هزینههای آن را کارفرما تامین و تعهد کرده باشد.
- توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد فعالیتهای دانایی محور در بخش دولتی و خصوصی به ویژه ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فناوری.
اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم جهت ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بینالمللی در قلمرو دانش و فناوری.
اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعهای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها میشود.
کمک به تاسیس و توسعه صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری.
پیشبینی تمهیدات و ساز و کارهای لازم به منظور ارزشگذاری و مبادله محصولات نامشهود دانایی محور.
دولت موظف است به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فناوری، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
طراحی و پیادهسازی نظام ملی نوآوری بر اساس برنامه جامع توسعه فناوری و گسترش صنایع نوین.
ساماندهی نظام پژوهش و فناوری کشور (تا پایان سال اول برنامه چهارم) از طریق تعیین اولویتها، هدفمند کردن اعتبارات و اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب ماموریتهای ذیل: - تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرآیند پژوهش و فناوری. - توسعه مرزهای دانش. - تبدیل ایده به محصولات و روشهای جدید. - تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی. - انتقال و جذب فناوری. - پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخشهای تولیدی و خدماتی کشور. - انجام پژوهشهای کاربردی در خصوص حل مشکلات کشور.
نوسازی شیوههای مدیریت بخش پژوهش از جمله: ایجاد شبکههای واحدهای پژوهش و فناوری همگن به عنوان دستگاههای اجرایی با ماموریت توزیع هدفدار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیتها در زمینههای علمی مربوطه با تکیه بر شاخصهای جهانی.
توسعه همکاریهای موثر بینالمللی در عرصه پژوهشی و فناوری از طریق اصلاح و سادهسازی قوانین و مقررات مربوطه.
- افزایش یکنواخت سرمایهگذاری دولت در امر پژوهش و فناوری (موضوع ماموریتهای مندرج در بند «ب») به میزان حداقل دو درصد (2%) تولید ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی دستگاههای اجرایی و یک درصد (1%) درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی، بانکها (به استثنای سود سپردههای بانکی) و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی تا پایان برنامه چهارم و سمت دهی سرمایهگذاری فوق در جهت پژوهشهای ماموریت گرا و تقاضامحور.
به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان و تقویت همکاریهای بینالمللی، اجازه داده میشود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایهگذاری خارجی و مبادلات مالی بینالمللی برخوردار گردند.
دولت موظف است به منظور ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فناوری، کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، در طول برنامه چهارم اقدامهای ذیل را انجام دهد:
زمینهسازی و انجام حمایتهای لازم برای ایجاد شرکتهای غیردولتی توسعه فناوری و شرکتهای خدماتی مهندسی با ماموریت تولید، انتقال و جذب فناوری.
تدوین ضوابط و ارائه حمایتهای لازم در راستای تشویق طرفهای خارجی قراردادهای بینالمللی و سرمایهگذاری خارجی برای انتقال بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی.
اتخاذ تدابیر لازم در جهت اصلاح نظام آموزش کشور و آزمونهای ورودی دانشگاهها با توجه به سوابق تحصیلی در سنوات دوره متوسطه و جلب مشارکت دانشگاهها به منظور ارتقای توانایی خلاقیت، نوآوری، خطرپذیری و کارآفرینی آموزش گیرندگان و ایجاد روحیه آموختن و پژوهش مستقل در میان نسل جوان.
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند صرفا بر اساس آییننامهها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص، مصوب هیاتهای امنای مربوط که به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد میرسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آییننامهها و مقررات مورد نیاز به تصویب هیات امناء نرسیده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینهای از محل بودجه عمومی دولت بر اساس قیمت تمام شده به دستگاههای اجرایی یاد شده اختصاص مییابد. اعتبارات هزینهای، تملک دارائیهای سرمایهای و اختصاصی این موسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور میگردد. سهم دولت در هزینههای آموزش عالی بخش دولتی بر مبنای هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه عمومی دولت بر اساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی در مقایسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش مییابد.
۲ رأی مرتبط
هرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی منحصرا مشمول مفاد این ماده میباشند.
۲ رأی مرتبط
ارزیابی مستمر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی دولتی و خصوصی توسط وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری انجمنهای علمی و مداخله بر اساس آن و سرمایهگذاری در علوم منتخب و تکیه بر ایجاد قطبهای علمی بر اساس مزیتهای نسبی و نیازهای آتی کشور.
بازنگری در رشتههای دانشگاهی بر مبنای نیازهای اجتماعی، بازار کار و تحولات علمی، در راستای توسعه علوم میان رشتهای با تاکید بر علوم انسانی.
- ایجاد تولیت واحد در سیاستگذاری و مدیریت امور مربوط به استعدادهای درخشان و نیز بهره برداری بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این زمینه، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند ازتاسیس باشگاه غیردولتی و صیانت از استعدادهای درخشان کشور حمایت نمایند.
به دستگاههای اجرائی دارای واحد آموزش عالی وابسته اجازه داده میشود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و صد درصد (100%) آن را به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 است و بر اساس مقررات مربوط به اجرای این دورهها و ارتقای کیفیت واحد آموزشی اختصاص مییابد. در مواردی که کسب آموزشها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت یا ارتقاء رتبه استخدامی فرد میگردد، دستگاههای مربوطه میبایستی مجوز لازم را از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اخذ کنند. اجرای دورههای کارشناسی در رشتههایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاهها میسر یا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است.
به منظور دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی (نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت 18 تا 24 سال) به سی درصد (30%) تا پایان برنامه چهارم، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اجازه داده میشود از طریق تنوع بخشی به شیوههای ارائه آموزش عالی نسبت به برگزاری دورههای تحصیلی از قبیل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه حضوری)، آموزشهای مجازی، دورههای مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی و دورههای خاص اقدام کرده و هزینههای مربوط را با تایید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 است. شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف خاص و توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تامین میشود. تعداد دانشجویان مشمول این بند به تفکیک هر استان باید همه ساله توسط نهادها و دستگاههای ذیربط به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش شود.
به دولت اجازه داده میشود تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرضالحسنه را در اختیار صندوقهای رفاه دانشجویان یا سایر نهادهای ذیربط قرار دهد تا بخشی از دانشجویان دورههای مذکور در بند (ب) این ماده و دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و پیام نور که امکان پرداخت شهریه را ندارند بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند.
دولت موظف است به منظور حمایت از دانشجویان، آن عده از موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دارای مجوز از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صندوق رفاه دانشجویان آنها تشکیل نشده است اعتبار خاصی را علاوه بر اعتبارات معمول بهطور موقت در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار دهد تا به عنوان وام قرضالحسنه بلندمدت در اختیار دانشجویان اینگونه موسسات قرار گیرد. استفادهکنندگان وام مذکور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند.
- دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان، کمکهای مردمی و اعتبارات بودجه عمومی اداره میگردد.
به دولت اجازه داده میشود به طرحهای سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی در صورت انطباق با ضوابط و سیاستهای آموزش عالی کشور و حسب مورد بر اساس ضوابط وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری از محل بودجه عمومی، یارانه سود اعتبارات بانکی اعطا کند. ایجاد آموزشکدههای غیردولتی به منظور توسعه دورههای کاردانی علمی- کاربردی، در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهد بود.
وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند به منظور ارتقاء توانمندی دانشگاههای مادر و مهم دولتی کشور در زمینههای آموزشی و پژوهشی در مقایسه با دانشگاههای معتبر بینالمللی برنامه ویژهای تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیات وزیران برسانند.
اعطای مدرک و یا واسطه شدن در اعطای مدرک دانشگاهی به هر صورت و تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و میشوند مصوب 7/10/1372 میباشند.
اعطای موافقت اصولی و فراهم نمودن ساز و کار لازم برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی توسط وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت میپذیرد. ضوابط راهاندازی موسسات مذکور پس از تکمیل و آماده بودن موسسات برای بهره برداری و مدیریت علمی مجری خواهد بود.
به منظور جلوگیری از خروج بیرویه سرمایههای انسانی، فکری، علمی و فنی کشور، دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسی راهکارهای مناسب، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
بند (الف) ماده (154) و بندهای (الف) و (ب) ماده (144) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیههای آن برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ میگردد.
دولت موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره وری سرمایههای انسانی به ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی آن دسته از اقدامهای ذیل که جنبه قانونگذاری ندارد را به انجام برساند:
توسعه زمینههای لازم برای اجرای برنامه آموزش برای همه.
اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی، به تناسب تامین امکانات و به تدریج در مناطقی که آموزش و پرورش اعلام میکند به طوری که در پایان برنامه چهارم این امر محقق گردد.
علاوه بر تامین اعتبارات عمومی بخش آموزش، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم به منظور توسعه استقلال مالی، مدیریتی و اجرائی واحدهای آموزشی (مدارس)، در جهت استفاده هر چه بیشتر از سرمایه و توان اجرایی بخش غیردولتی، در توسعه ظرفیتها و ارتقاء بهره وری آنها اقدام نماید.
اصلاحات لازم را در زمینه برنامههای آموزشی و درسی و تعمیق و بهبود آموزش ریاضی، علوم و زبان انگلیسی انجام دهد.
- ارتقاء توانایی و مهارت حرفهای معلمان، با تدوین استانداردهای حرفهای معلم، از جهت دانش، رفتار و عملکرد با استفاده از تجارب بینالمللی و شرایط بومی کشور.
افزایش انگیزه شغلی معلمان با تامین جایگاه و منزلت حرفهای مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره وری و کیفیت خدمات آنها.
در صورتی که خروجی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در طول سالهای برنامه چهارم توسعه بیش از میزان پیشبینی شده در جدول شماره (9) این قانون برای دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به به کارگیری حداکثر نیمی از میزان مازاد بر سهمیه خروجی پیشبینی شده، با اولویت در مناطق کمتر توسعه یافته و منحصرا برای امر آموزش اقدام نماید.
تدوین و اجرای نظام سنجش صلاحیت علمی و رتبهبندی معلمان و ارتقاء سطح آموزشی آنان.
تدوین و اجرای طرح راهبردی سوادآموزی کشور، با در نظر گرفتن شرایط جغرافیائی، زیستی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور با رویکرد جلب مشارکتهای مردمی و سازمانهای غیردولتی به طوری که تا پایان برنامه چهارم، با سوادی افراد حداقل زیر سی سال بهطور کامل تحقق یابد.
بهرهگیری از فناوری اطلاعات در تدوین و اجرای برنامههای آموزشی و درسی کلیه سطوح و تجهیز مدارس کشور، به امکانات رایانهای و شبکه اطلاعرسانی.
روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهای کارکنان آموزش و پرورش در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
پیشبینی تسهیلات و امکانات لازم برای نوسازی، مقاومسازی و استاندارد و متناسب نمودن فضاهای آموزشی، به ویژه مدارس دخترانه و تنظیم ساز و کارهای حمایتی از خیرین مدرسه ساز.
وضع و اجرای مقررات لازم برای تامین، جذب و نگهداشت نیروی انسانی مورد نیاز مناطق کمتر توسعه یافته کشور از قبیل صدور مجوزهای استخدامی، در قالب جدول شماره (9) این قانون خرید خدمات آموزشی و اقدامهای رفاهی.
آئین نامه اجرائی بندهای (و)، (ح)، (ی)، (م) و (ن) این ماده با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مواد (149) و (151) و بند (الف) ماده (147) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیههای آن برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ میگردد.
دستگاههای اجرایی موظفند درصدی از اعتبارات هزینهای خود را برای طراحی و اجرای دورههای آموزشی ضمن خدمت کارکنان خود (خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) در برنامه آموزش کارکنان دولت پیشبینی و در موارد زیر هزینه کنند:
دورههای آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان به منظور افزایش سطح کارایی و ارتقای مهارتهای شغلی آنان (به خصوص برای زنان) به ویژه از طریق آموزشهای کوتاه مدت.
دوره آموزشی ویژه مدیران.
کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوبی که سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین میکند، حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامههای آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامه چهارم تهیه و اجرا نمایند. آییننامه اجرایی این ماده شامل؛ تعیین سهم اعتباری و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند (الف) این ماده و پیشبینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
دولت مکلف است به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقا و توانمندسازی سرمایههای انسانی، کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور با سطح استانداردهای جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای جوانان، برای نظام آموزش فنی و حرفهای و علمی - کاربردی کشور، ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر، ساز و کارهای لازم را تهیه و با پیشبینی الزامات مناسب اجرا نماید:
انجام اقدامات قانونی لازم به منظور برپایی نهاد سیاستگذار در آموزش فنی و حرفهای و علمی - کاربردی، با توجه به تجربیات جهانی و داخلی به عنوان مرجع اصلی تصویب چشم اندازها، راهبردها و سیاستهای کلان بخش و تا زمان شکلگیری نهاد ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفهای موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 به کار خود ادامه خواهد داد.
استمرار نظام کارآموزی و کارورزی برای تمام آموزشهای رسمی (متوسطه و عالی)، غیررسمی فنی و حرفهای و علمی - کاربردی.
تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی کار کشور با رویکرد بینالمللی.
طرح جامع توسعه منابع انسانی مورد نیاز این بخش شامل؛ جذب، انگیزش، ارتقای شغلی، آموزش، بهسازی و نگهداشت نیروی انسانی.
- نظام حمایت از موسسات و بنگاههای دولتی و بخش غیردولتی، در توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و علمی - کاربردی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته.
نوسازی و بازسازی ساختارها، امکانات و ارتقای کیفیت آموزشهای فنی و حرفهای و علمی - کاربردی و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفهای، فناوری اطلاعات وارتباطات با حداکثر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهرهگیری از همکاریهای بینالمللی.
استفاده از توان و امکانات بخشهای دولتی و غیردولتی، در توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و علمی- کاربردی.
نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی مورد نیاز و صدور مجوز لازم و حمایت به منظور تاسیس و توسعه مراکز آموزش دورههای کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی، به نحوی که تا سال چهارم برنامه، ظرفیتهای مورد نیاز ایجاد گردد.
دولت مکلف است در پایان سال اول برنامه، به منظور شکل دهی «منظومه آمار ملی و مکانی کشور» نسبت به تهیه برنامه ملی آمار مبتنی بر اصلاح و تقویت نهاد مدیریت اطلاعات و آمار ملی کشور، استانداردها، ضوابط، تولید و ارائه آمارهای ثبتی، تقویت و ایجاد پایگاههای اطلاعات آماری و اطلاعرسانی، ارتقای فرهنگ آماری، چگونگی تعامل دستگاهها، راهبری، هماهنگیهای لازم را انجام و جهت اجرا و عملیاتی نمودن آن طی برنامه اقدام نماید.
دولت موظف است بمنظور توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی و کسب جایگاه برتر منطقه اقدامهای ذیل را انجام دهد:
دولت موظف است تا پایان برنامه چهارم به منظور برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصتهای نوین خدمات و رشد برای آحاد جامعه و خانوارها، موسسات و شرکتها، شبکهای شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبکهای زمینه ارتقاء ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (50%)، سی و پنج درصد (35%) و سی درصد (30%) آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پرظرفیت و چند رسانهای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست مرسوله بر نفر را فراهم آورد.
تامین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر کشور.
تهیه «لایحه جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.
حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقهای
حفظ محیط زیست
طرح خوداظهاری برای پایش منابع آلودهکننده را آغاز نماید. کلیه واحدهای تولیدی، خدماتی و زیربنایی باید بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به نمونه برداری و اندازهگیری آلودگیها و تخریبهای خود اقدام و نتیجه را به سازمان مذکور ارائه دهند. واحدهایی که تکالیف این بند را مراعات ننمایند مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 خواهند بود.
ارائه برنامه مدیریت پسماندهای کشور و اتخاذ روشی که با همکاری شهرداریها، بخشداریها، دهیاریها در وهله اول در سه استان مازندران، گیلان و گلستان اجرا شود به طوری که در پایان برنامه چهارم، جمعآوری، حملونقل، بازیافت و دفع کلیه پسماندها با روشهای فنی زیست محیطی و بهداشتی انجام شود. همچنین ضمن تامین اعتبارات لازم، کلیه شبکهها و تاسیسات جمعآوری و تصفیه فاضلاب در دست اجرای استانهای خوزستان، گیلان، مازندران، گلستان و تهران و شهرهای مراکز استانها را تکمیل و به مرحله بهره برداری رسانده و مطالعات سایر شهرها را انجام و با توجه به اولویت به مرحله اجرا برساند.
در طول برنامه چهارم، تمهیداتی اتخاذ کند که کلیه خودروها وموتورسیکلتهای فرسوده کشور از رده خارج شوند.
دولت موظف است کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی را به شکلی ساماندهی نماید که تا پایان برنامه چهارم، عقبنشینی شصت (60) متر حریم دریا صد درصد (100%) انجام پذیرد. آییننامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانههای مسکن و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و ترابری، نیرو و عنداللزوم سایر دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
در راستای ارتقای آگاهیهای عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به منظور حفظ محیط زیست و با تاکید بر گروههای اثرگذار و اولویت دار از ابتدای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران برساند. کلیه دستگاههای ذیربط، رسانههای دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای برنامههای آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده میباشند.
نظام اطلاعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقهای، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه چهارم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاعرسانی و ارزیابی زیست محیطی فراهم گردد. دستگاههای ذیربط مکلفند در تدوین و اجرایی نمودن این نظام همکاری نمایند.
برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بومهای حساس، به ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجرا در میآید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی، آییننامه اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسانند.
به منظور جلوگیری از شکار بیرویه و نابودی تنوع زیستی، دولت مکلف است با همکاری مراجع ذیربط در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدود کردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانههای مذکور، تعداد سلاحهای شکاری را متناسب با جمعیت قابل برداشت از حیات وحش به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمعآوری سلاحهای غیرمجاز تا پایان برنامه چهارم اقدام نماید.
به دولت اجازه داده میشود با رعایت اصول (72) و (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تقلیل آلایندههای وارد به محیط زیست و تخریب آن، «صندوق ملی محیط زیست» وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست را تاسیس کند. منابع مورد نیاز صندوق یاد شده برای انجام فعالیتهای مذکور ازطریق کمکهای بخش غیردولتی داخلی و خارجی تامین میگردد. اساسنامه صندوق ملی محیط زیست مشترکا توسط سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت مالکیت دولت بر عرصههای منابع ملی و دولتی تا پایان برنامه چهارم نسبت به اتمام عملیات ممیزی و تفکیک منابع ملی و دولتی از مستثنیات و اشخاص اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد، نقشههای اراضی منابع ملی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی پذیرفته و آنها را ملاک عمل قرار دهد.
خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان شمال تا پایان برنامه چهارم به میزان هفتاد درصد (70%) باقیمانده دام و جنگل نشینان در پایان سال 1383.
کاهش پنجاه درصد (50%) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بین دام و مرتع و همچنین لغو و اصلاح پروانه چراهای مربوطه.
اجرای عملیات آبخیزداری در بیست درصد (20%) سطح حوزههای سدهای در دست اجرا، تمام شده و ده درصد (10%) حوزههای سایر مناطق.
توسعه زراعت چوب به میزان حداقل یکصد هزار هکتار، حذف تعرفه واردات چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب.
- توسعه فضای سبز و جنگلهای دست کاشت به میزان حداقل پانصد هزارهکتار. همچنین اجرای عملیات کنترل کانونهای بحرانی بیابان زا به میزان حداقل یک و نیم میلیون هکتار.
اجرای عملیات پخش سیلاب در حوزههای شهری، روستائی و سایر اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به میزان یک و نیم میلیون هکتار به منظور ایجاد مراتع مشجر، تبدیل اراضی بیابانی به زراعی و تغذیه آبخوانها.
پوشش کامل حفاظتی در جنگلهای کشور (شمال، زاگرس، ارسباران، خلیج عمان و ایرانی – تورانی).
پوشش کامل سوخترسانی به عشایر، جنگل نشینان و روستائیان. ط - گسترش مشارکت شوراهای روستائی و بسیج محلی در حفاظت از جنگلها و مراتع به میزان پانزده درصد (15%) از سطح عملیاتی.
بهره برداری از جنگل صرفا بر اساس تعدیل اکولوژیک و ضروریات حفظ جنگل صورت میگیرد. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده (105) و بند (ج) ماده (104) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیههای آن» برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ میگردد. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده
آمایش سرزمین و توازن منطقهای
دولت مکلف است به منظور توزیع متناسب جمعیت و فعالیتها در پهنه سرزمین، با هدف استفاده کارآمد از قابلیتها و مزیتهای کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند ملی آمایش سرزمین مشتمل بر سطوح ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:
سطح کلان شامل:
چشم انداز بلندمدت توسعه فضایی کشور، در چارچوب سیاستهای کلی نظام تحلیل شرایط منطقهای و بینالمللی و امکانات، محدودیتها و مزیتهای سرزمین.
راهبردهای کلی توزیع جمعیت در سرزمین، الگوی اسکان و نظام شهری و روستائی کشور.
پایگاه اطلاعات مکانی و جغرافیائی و اسناد تصویری مرتبط.
سطح بخشی شامل:
راهبردهای هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزیع فضائی بخشهای مختلف اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی منطبق با ویژگیهای سرزمین.
سیاستها و توصیههای منطقهای و سرزمینی بخشها.
اقدامها و عملیات اولویت دار در توسعه بخش.
سطح استانی شامل:
نظریه پایه توسعه استانها، حاوی بخشهای محوری و اولویت دار در توسعه استان و تعیین نقش هر استان در تقسیم کار ملی.
سازمان فضائی توسعه استان (محورها و مراکز عمده در توسعه استان).
اقدامها و عملیات اولویت دار در توسعه استان.
سندهای ملی توسعه بخش و سندهای ملی توسعه استان، موضوع فصل سیزدهم این قانون، بر اساس جهتگیریهای سند ملی آمایش سرزمین و متناسب با ویژگیهای هر یک تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران مبنای تنظیم عملیات اجرائی برنامه چهارم قرار میگیرد. دولت مکلف است لوایح بودجههای سنواتی را بر اساس اسناد فوق تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. سند ملی سندی است راهبردی که جهتگیریهای اصلی بخش، استان و یا طرحهای ویژه را در چارچوب تحقق چشم انداز بیست ساله توسعه، تبیین و حسب مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی و یا هیات وزیران میرسد. عملیات اجرایی این اسناد در چارچوب مصوبات بودجههای سنواتی و سایر قوانین موضوعه صورت میپذیرد.
ماده 73اصلاحی ۱۳۸۴/۰۴/۲۱
دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسیمات کشوری را که دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیماتی جدید و با جهتگیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
دولت مکلف است به منظور هماهنگسازی عملیات عمرانی و سرمایه گذاریهای جدید متناسب با شرایط در حال گذار ملی و بینالمللی، با رعایت موازین آینده نگری، تحلیل مناسب موقعیت منطقهای و بینالمللی کشور، ساختار فرهنگی هویت ایرانی - اسلامی، امکانات و قابلیتها و فرصتهای کشور، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
قرار دادن اسناد ملی آمایش سرزمین و کالبدی ملی به عنوان مرجع اصلی هماهنگیهای بین بخشی، بین منطقهای و بخشی - منطقهای، در تصمیم گیریهای اجرائی.
به هنگام نمودن سند ملی آمایش سرزمین، متناسب با تحولات جهانی، منطقهای، علمی و فنی و با بهرهگیری از اطلاعات پایهای و مکانی و تعامل سطوح خرد و کلان منطقهای و بخشی، به گونهای که برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سازگاری با سند ملی آمایش سرزمین تنظیم گردد.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذیربط، به منظور بهرهگیری از قابلیتها و مزیتهای سرزمین در راستای ارتقاء نقش و جایگاه بینالمللی کشور و تعامل موثر در اقتصاد بینالمللی، راهبردها و اولویتهای آمایشی ذیل را در قالب برنامههای اجرایی از ابتدای برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:
بهرهگیری مناسب از موقعیت و توانمندیهای عرصههای مختلف سرزمین، برای توسعه علم و فناوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، از طرق مختلف از جمله تعیین مراکز و پارکهای فناوری علمی، تحقیقاتی، تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
استفاده مناسب از قابلیت و توان کلانشهرها، در جهت تقویت نقش فراملی و ارتقاء جایگاه بینالمللی کشور، از طریق تقویت مدیریت توسعه، برنامهریزی و اجرا در این شهرها، تعیین حوزه عملکرد فراملی و بینالمللی هر یک و انتقال همزمان وظایف ملی و منطقهای آنها به سایر شهرها.
بهرهگیری مناسب از قابلیتهای ترانزیتی کشور، از طریق اولویتبندی محورهای خاص در دالانهای ارتباطی شرقی - غربی و شمالی - جنوبی کشور و تدوین برنامه توسعه مبادی، شبکهها و نقاط خاص واقع بر این محورها.
آمادهسازی عرصههای مختلف سرزمین، برای پذیرش فعالیتهای جدید و ایجاد فرصتهای شغلی متناسب با قابلیت هر منطقه، از طریق تکمیل، توسعه و تجهیز شبکههای زیربنائی.
- بهرهگیری از آثار انتشاری سرمایه گذاریهای ملی و فراملی در توسعه مناطق پیرامونی (به ویژه دشتها و پیرامون سدها)، از طریق تهیه برنامههای چندبخشی و گسترش شیوههای نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیتها.
بهرهگیری از منابع غنی نفت و گاز (به ویژه مناطق گازی پارس جنوبی)، در توسعه فعالیتهای مرتبط و صنایع انرژی بر و سازماندهی جدید استقرار جمعیت و فعالیتها در حاشیه جنوبی کشور بر مبنای آن.
توسعه مناطق مرزی با هدف تقویت همگراییهای ملی و پیوند مناطق مرزی با اقتصاد ملی و فراملی.
بهرهگیری از قابلیتهای محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی کشور، از طریق توسعه منابع انسانی، تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصادی، ساماندهی نظام ارائه خدمات سطحبندی شده و اصلاح نظام برنامهریزی توسعه روستائی، با تاکید بر افزایش هماهنگی و محلی نمودن فرآیند آن.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است در راستای ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای اجرائی، آن دسته از اهداف و مضامین برنامه چهارم که تحقق آنها مستلزم مشارکت چند بخش و چند استان میباشد را در قالب برنامههای ویژه (فرابخشی) تدوین و نقش هر یک از دستگاههای اجرائی را در چارچوب وظایف قانونی هر دستگاه مشخص نماید. کلیه دستگاههای اجرائی بخشی و استانی موظفند عملیات و اقدامهای اینگونه برنامهها را که توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین میگردد، در برنامه اجرائی خود منظور و اجرا نمایند.
به دولت اجازه داده میشود به منظور هماهنگی در امور عمرانی و توسعهای بین استانی، نسبت به منطقهبندی کشور از دیدگاه آمایش سرزمین و ایجاد نهادهای هماهنگکننده و تعیین وظایف آنها در سطح فرااستانی اقدام نماید. آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و هماهنگی دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
نسبت معینی از درآمدهای واریز شده به خزانه معین هر استان، در قالب بودجه سالانه به تامین بودجه استان (هزینهای و سرمایهای) همان استان اختصاص مییابد. نسبتهای مذکور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور توسط هیات وزیران تعیین میگردد.
عناوین برنامههای عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کاربردی آن از محدوده استان فراتر نباشد (وظایف استانی) و میبایست در قالب بودجه استانی تامین اعتبار شود، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است به هنگام تنظیم بودجه سالانه، درآمدها و واگذاری دارائیهای استانی پیشبینی شده توسط شورای برنامهریزی و توسعه استانها، که سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است را در قالب ردیفها و عناوین مستقل مشخص کرده و به تفکیک هر استان ابلاغ نماید.
از ابتدای برنامه چهارم، بودجه سالانه استانها، بر اساس سند ملی توسعه استان به مرحله اجرا در میآید. بودجه سالانه استان شامل: درآمدها و سایر منابع استان، سهم اختصاص یافته از منابع ملی و سرجمع اعتبارات هزینهای و تملک دارائیهای سرمایهای در قانون بودجه کل کشور میباشد (و به صورت «سند بودجه سالانه استان» در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورای برنامهریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) مبادله میگردد.
«سند بودجه سالانه استان» که تعهدات شورای برنامهریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، برای اجرای برنامه توسعه استان را مشخص مینمایند، مشتمل بر اهداف کمی استان، شاخصهای هدف هر بخش، اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای و اعتبارات هزینهای استان میباشد.
طرحهای ملی که منافع آن شامل: چند استان و یا کل کشور میگردد، توسط دستگاههای اجرائی ملی اجرا خواهد شد.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است نظام تنظیم بودجه استان را در چارچوب «سند ملی توسعه استان» ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
دولت مکلف است در اجرای کامل نظام درآمد - هزینه استان، اقلام درآمدی زیر را به عنوان درآمد استانی وصول و از طریق خزانهداری کل به خزانه معین استان واریز و در اجرای وظایف جاری و عمرانی استانی، هزینه نماید:
کلیه مالیاتهای مستقیم (به استثنای مالیات بر شرکتهای دولتی).
مالیات بر کالاها و خدمات به استثنای حقوق ورودی.
آن دسته از درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که وصول آنها در همه استانهای کشور عمومیت دارد.
درآمدهای حاصل از خدمات که در استانها عرضه میشود و توسط دستگاههای استانی وصول میگردد، به استثنای درآمد ناشی از انفال و خدمات قضائی دادگستری جمهوری اسلامی.
- درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات که در استانها وصول میشود به استثناء درآمد ناشی از جرائم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.
مواد (70)، (71)، (77) و (181) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیههای آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ میگردد. مشاهده مواد تنفیذ شده
توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
دولت موظف است به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از جمله: امنیت غذا و تغذیه در کشور، تامین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماریهای ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
تشکیل «شورای عالی سلامت و امنیت غذائی» با ادغام «شورای غذا و تغذیه» و «شورای عالی سلامت» پس از طی مراحل قانونی.
«تهیه و اجرای برنامههای آموزشی لازم به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیهای جامعه. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرائی مکلفند در تدوین و اجرای برنامه جامع یاد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری و از تبلیغ کالاهای مضر به سلامتی خودداری نمایند.
تخصیص منابع اعتباری، تسهیلات بانکی و یارانهای لازم برای تولید، تامین، توزیع و مصرف مواد غذائی، در جهت دستیابی به سبد مطلوب غذائی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارک برای ترویج غذای سالم در قالب میان وعده غذایی دانش آموزان و همچنین کمک غذایی برای اقشار نیازمند.
تهیه و اجرای برنامههای:
ایمنی غذا.
کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذیربط مکلفند تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت کاهش خطرات و زیانهای فردی و اجتماعی اعتیاد، پیشگیری و درمان بیماری ایدز و نیز کاهش بار بیماریهای روانی معمول دارد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور زمینهسازی برای حضور موثر در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه، در چارچوب سیاستهای راهبردی تجاری، تسهیلات لازم را در خصوص معرفی توانائیها، عرضه و بازاریابی خدمات سلامت و آموزش پزشکی و تولیدات، تجهیزات و فرآوردههای پزشکی و داروئی ارائه نماید، به نحوی که مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و تولیدات مزبور معادل سی درصد (30%) مصارف ارزی بخش بهداشت و درمان، در پایان سال پایانی برنامه چهارم باشد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور ارتقاء مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
تدوین، نظارت و ارزشیابی استانداردها و شاخصهای بهبود کیفیت خدمات و اصلاح رتبهبندی بیمارستانها بر اساس الگوی ارتقای عملکرد بالینی.
مشتری مدار نمودن واحدهای بهداشتی، درمانی، از طریق اصلاح فرآیندها و ساختار مدیریت اقتصادی (از جمله اصلاح نظام حسابداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد، بودجهریزی عملیاتی).
اداره بیمارستانهای پیشنهادی دانشگاههای علوم پزشکی، به صورت هیات امنائی و یا شرکتی و تفویض اختیارات مدیریت، جذب و به کارگیری نیروی انسانی و اداری- مالی به آنها در چارچوب تعرفههای مصوب.
تفکیک بیمارستانها از نظر تختهای آموزشی و غیرآموزشی و اعمال شاخصهای اعتباری و نیروی انسانی بر اساس آن.
- طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی، درمانی و منطقی نمودن آن متناسب با نیازها در نقاط مختلف کشور، نظام ارائه حداقل استاندارد خدمات بهداشتی، درمانی کشور را مبتنی بر سطحبندی خدمات طراحی نماید. ایجاد، توسعه و تجهیز یا تغییر در ظرفیتهای پزشکی و درمانی کشور و همچنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارائه خدمات، مطابق با سطحبندی خدمات درمانی کشور انجام خواهد شد. احداث، ایجاد و توسعه واحدهای بهداشتی و درمانی توسط دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون و نیروهای مسلح، صرفا با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران امکانپذیر خواهد بود. در خصوص واحدهای سلامت و ایمنی محیط کار (H.S.E) طبق مقررات اختصاصی ذیربط عمل خواهد شد.
مفاد این ماده شامل خدمات بهداشتی درمانی که از طریق سرمایهگذاری و اداره بخش خصوصی انجام میگردد، نمیباشد.
به منظور ارتقاء عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوارهای کم درآمد و آسیبپذیر از هزینههای بهداشتی و درمانی آنها، توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که «شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم» به نود درصد (90%) ارتقاء یابد و سهم مردم از هزینههای سلامت حداکثر از سی درصد (30%) افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیبپذیر از هزینههای غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد (1%) کاهش یابد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با مشارکت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آئین نامه چگونگی متعادل نمودن سهم مردم در تامین منابع بهداشت و درمان برای تحقق اهداف مذکور را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.
به منظور افزایش اثربخش نظام ارائه خدمات سلامت در کشور و تقویت و توسعه نظام بیمه خدمات درمانی، اقدامهای ذیل انجام خواهد شد:
کلیه شرکتهای بیمه تجاری و غیرتجاری صرفا با رعایت قوانین و مقررات شورای عالی بیمه خدمات درمانی مجاز به ارائه خدمات بیمه پایه و مکمل میباشند.
تا پایان برنامه چهارم شورای عالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات لازم جهت استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشکی خانواده و نظام ارجاع را فراهم نماید.
به منظور تعمیم عدالت در بهره مندی از خدمات بهداشتی درمانی، خدمات بیمه پایه درمانی روستائیان عشایری، معادل مناطق شهری تعریف و اجرا میشود.
کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمهنامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران میباشند.
- تامین اعتبار بیمههای خدمات درمانی در بودجههای سنواتی در طول برنامه چهارم بر اساس سرانه واقعی خواهد بود که سالانه به تصویب هیات دولت میرسد.
آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی، در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کند. به منظور تامین منابع لازم برای ارائه خدمات فوق، ده درصد (10%) حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانهداری کل واریز میگردد و هزینههای درمان کلیه مصدومان ترافیکی، جادهای و رانندگی از محل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزیع این منابع بر اساس عملکرد هر یک از سازمانهای بیمه گر پایه توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، هر شش ماه یک بار صورت خواهد گرفت.
به منظور تنظیم بازار دارو فهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میشود. ورود، عرضه و تجویز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.
عرضه دارو (به استثنای داروهای غیرنسخهای که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میشود) به مصرفکننده نهائی خارج از داروخانهها ممنوع است.
به منظور تضمین داروهای تولیدی، کلیه کارخانههای تولیدکننده دارو موظفند با ایجاد کنترل کیفیت و به کارگیری متخصصین ذیربط نسبت به کنترل کیفیت تولیدات خود اقدام نمایند. به این منظور به کارخانههای ذیربط اجازه داده میشود با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی مصوب 15/6/1371 در قالب بودجههای سالانه استفاده کنند.
ماده (194) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیههای آن» برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ میگردد.
ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانهای پرداختی، برنامههای جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاستهای ذیل اقدام نماید:
گسترش و تعمیق نظام جامع تامین اجتماعی، در ابعاد جامعیت - فراگیری و اثربخشی.
اعمال سیاستهای مالیاتی، با هدف باز توزیع عادلانه درآمدها.
تعیین خط فقر و تبیین برنامههای توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایتهای اجتماعی، برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تامین اجتماعی، برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت مستمر آثار برنامههای اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیر خط فقر،همچنین میزان درآمد سه دهک پائین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامههای اقتصادی، اجتماعی به سه دهک پائین درآمدی از طریق افزایش قدرت خرید آنان. دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به صورت کامل توسط دستگاهها و نهادهای متولی نظام تامین اجتماعی شناسائی و تحت پوشش قرار دهد.
طراحی برنامههای ویژه اشتغال، توانمندسازی جلب مشارکتهای اجتماعی آموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی، به ویژه برای جمعیتهای سه دهک پائین درآمدی در کشور.
- ارتقاء مشارکت نهادهای غیردولتی و موسسات خیریه، در برنامههای فقرزدایی و شناسائی کودکان یتیم و خانوادههای زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور توسط مدیریتهای منطقهای و اعمال حمایتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یاد شده توسط آنان و دستگاهها و نهادهای مسوول در نظام تامین اجتماعی.
فراهم کردن حمایتهای حقوقی، مشاورههای اجتماعی و مددکاری، برای دفاع از حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی فقرا.
اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی، بر اساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی، از طریق نظام انگیزشی برای پروژههای عمرانی کوچک، متناسب با ظرفیتهای محلی - از طریق اعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارکتهای عمومی.
طراحی روشهای لازم برای افزایش بهره وری و درآمد روستائیان و عشایرایجاد فرصتهای اشتغال به ویژه در دورههای زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رویکرد مشارکت روستائیان و عشایر، با حمایت از صندوق قرضالحسنه توسعه اشتغال روستائی و صندوق اشتغال نیازمندان.
دولت مکلف است با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تامین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ پوشش جمعیتی، خدمات و حمایتهای مالی مورد نظر در اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، از طریق فعالیتهای بیمهای، حمایتی و امدادی به صورت تدریجی و به شرح ذیل افزایش و به اجرا بگذارد.
افزایش پوشش بیمههای اجتماعی با توجه خاص به روستائیان و عشایر و شاغلین شهری که تا کنون تحت پوشش نبودهاند، به نحوی که برنامه بیمههای اجتماعی روستائیان و عشایر، با مشارکت دولت و روستائیان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود.
پوشش کامل (صد درصد) جمعیتی از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی.
تامین بیمه خاص (در قالب فعالیتهای حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بیسرپرست با اولویت کودکان بیسرپرست.
هدفمند نمودن فعالیتهای حمایتی جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش موسسات و نهادهای حمایتی در راستای ورود به پوشش بیمهای.
- اتخاذ تمهیدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمانهای بیمهای به نحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کل بدهی دولت به سازمانهای بیمهای تسویه شده باشد.
اتخاذ تدابیر مورد نیاز برای کاهش طول دوره استفاده از مقرری بیکاری در جهت تنظیم بازار کار، افزایش سابقه مورد نیاز برای احراز مقرری بیمه بیکاری در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
با توجه به تغییرات و روند صعودی شاخصهای جمعیتی امید به زندگی و لزوم پایداری صندوقهای بیمهای اجتماعی و اصلاحات منطقی در مبانی محاسباتی آنها، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانی در چهارچوب محاسبات بیمهای اقدامات لازم را معمول دارد.
در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد، سازمان تامین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذی ربط، خسارت وارده بر اساس لایحهای خواهد بود که توسط هیات وزیران تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.
دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل کاهش آسیبهای اجتماعی، با تاکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، مشتمل بر محورهای ذیل اقدام نماید:
بسط و گسترش روحیه نشاط، شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی، تعمیق ارزشهای دینی و هنجارهای اجتماعی.
شناسایی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایتهای اجتماعی، خدمات بهداشتی -درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامههای اشتغال حمایت شده، با اعمال راهبرد همکاری بین بخشی و سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی در مناطق یاد شده.
پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق: اصلاح برنامههای درسی دوره آموزش عمومی و پیشبینی آموزشهای اجتماعی و ارتقای مهارتهای زندگی.
- خدماترسانی به موقع به افراد در معرض آسیبهای اجتماعی با مشارکت سازمانهای غیردولتی.
بازتوانی آسیب دیدگان اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت آنها به جامعه.
تهیه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بر اساس محورهای ذیل:
پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامی امکانات و توانمندیهای ملی.
جلوگیری از تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به داروهای شیمیائی و صنعتی.
جلوگیری از هرگونه تطهیر عواید ناشی از فعالیتهای مجرمانه مواد مخدر و روانگردانها.
به کار گرفتن تمام امکانات و توانمندیهای ملی برای مقابله با حملونقل و ترانزیت مواد مخدر و همچنین عرضه و فروش آن در سراسر کشور.
تقویت نقش مردم و سازمانهای غیردولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد.
تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همکاری سایر سازمانها و نهادهای ذیربط و تشکلهای غیردولتی و تصویب آن در هیات وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه.
ساماندهی و توسعه مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزیستی و برنامهریزی و اقدامات لازم برای حمایت از موسسات خیریه و غیردولتی با رویکرد بهبود فعالیت.
افزایش مستمری ماهیانه خانوادههای نیازمند و بیسرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاههای حمایتی بر مبنای چهل درصد (40%) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه.
دولت مکلف است به منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی، ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی، طی سال اول برنامه چهارم اقدامهای ذیل را انجام دهد:
تهیه ساز و کارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی کشور.
ارائه گزارش سالانه سرمایه اجتماعی کشور و احصای علل و عوامل تاثیرگذار بر آن.
تصویب ساز و کارهای اجرایی لازم جهت افزایش سرمایه اجتماعی اعم ازاعتماد عمومی، وفاق اجتماعی، قانونگرایی و وجدان فردی و اجتماعی.
ارزیابی رضایت مندی عمومی به صورت سالانه و انتشار تغییرات آن در اثر عملکرد عمومی حاکمیت.
- تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان، در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرای آن در مراجع ذیربط.
دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینههای رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسوولیتپذیر، ایثارگر، مومن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برساند:
پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آئین شهروندی.
تامین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.
تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکلهای اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان.
- ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترامآمیز نسبت به گروههای اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی.
حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد.
ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه.
دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، بر اساس راهبرد «سه جانبهگرایی» که متضمن عزت نفس، برابری فرصتها، آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران تقدیم مجلس شوای اسلامی بنماید.
حقوق بنیادین کار (آزادی انجمنها و حمایت از حق تشکلهای مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت).
گفت و گوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار) ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکای اجتماعی، مذاکرات و چانه زنی جمعی، انعقاد پیمانهای دسته جمعی، تشکیل شورای سه جانبه مشاوره ملی، گسترش مکانیزمهای سه جانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاری، ترویج گفت و گوی اجتماعی و تقویت تشکلهای مدنی روابط کار.
حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری.
- اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تامین اجتماعی و روابط کار (تغییر درقوانین تامین اجتماعی و روابط کار بر اساس ساز و کار سه جانبه «دولت، کارگر و کارفرما» به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار).
اشتغال مولد (ظرفیتسازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط، آموزشهای هدف دار و معطوف به اشتغال، برنامهریزی آموزشی با جهتگیری اشتغال، آموزشهای کارآفرینی، جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال رفع موانع بیکاری ساختاری، توسعه آموزشهای مهارتی فنی و حرفهای معطوف به نیاز بازار کار).
اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها و مقاوله نامههای بینالمللی، کنسولی، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصههای اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال.
اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور.
دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده موثر از قابلیتهای بخش تعاونی، در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها، تامین منابع لازم برای سرمایه گذاریها، از طریق تجمیع سرمایههای کوچک، اجرای بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاههای اقتصادی متوسط و کوچک، کاهش تصدیهای دولتی، گسترش مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال 1383 تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ التحصیلان و سایر افراد جویای کار، در راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکلگیری فعالیت واحدهای تعاونی.
ارتقای بهره وری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونیها.
ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی توسعه بخش و ارائه لوایح قانونی مورد نیاز.
اولویت دادن به بخش تعاونی، در انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهای بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی.
- توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی، در چارچوب بند (47) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بعدا ابلاغ خواهد شد.
تسهیل فرآیند دستیابی تعاونیها به منابع، امکانات، فناوریهای نوین و بازارها و بهبود محیط کسب و کار.
تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونیها.
ماده (42)، بند (الف) ماده (46) و مواد (48) الی (51) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیههای آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 – 1384) تنفیذ میگردد.
صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی - ایرانی
توسعه فرهنگی
دولت مکلف است به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات، رقابتپذیری، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تامین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
اصلاح قوانین و مقررات برای رفع موانع انحصاری، تقویت رقابتپذیری و فراهمسازی زمینههای بسط مشارکت مردم، نهادهای غیردولتی، صنفی و حرفهای در امور فرهنگی و هنری.
احصاء و ارتقاء سهم بخش فرهنگ، بر اساس شاخصهای مورد نظر در اقتصاد ملی و منظور نمودن رشد متناسب سالانه در لوایح بودجه برای دستیابی به استانداردهای ملی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب دولت میرسد.
ساماندهی نظام یارانهای بخش فرهنگ با اولویت کودکان، دانش آموزان و دانشجویان با رویکرد تغییر نظام پرداخت یارانه از تولید به سمت مصرف، برای کلیه اقشار جامعه و خرید محصولات فرهنگی.
انجام حمایتهای لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در محیطهای رایانهای و اینترنتی فعالیت میکنند و به ویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاههای رایانهای و اطلاعرسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخشهای مختلف اجرایی کشور جهت استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت برنامههای صوتی و تصویری از طریق شبکههای اطلاعرسانی کابلی و کانالهای ماهوارهای بر اساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. آئین نامه اجرائی مربوطه با هماهنگی وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به دولت اجازه داده میشود تا نیم درصد (5/0%) از اعتبارات دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون را با پیشنهاد رئیس دستگاه مربوطه برای انجام امور فرهنگی، هنری، سینمائی و مطبوعاتی جهت ترویج فضائل اخلاقی و معارف اسلامی کارکنان خود هزینه نماید. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
حداکثر تا پنجاه درصد (50%) هزینه تکمیل مراکز فرهنگی و هنری نیمه تمام بخش غیردولتی را که تکمیل و بهره برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است بر اساس آئین نامه مصوب دولت به صورت کمک تامین نماید. در صورت تغییر کاربری اینگونه مراکز از استفاده عمومی به خصوصی باید وجوه دولتی پرداخت شده به قیمت روز مسترد گردد.
مواد (156)، (161) و بند (الف) ماده (162) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیههای آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ میگردد. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده
دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزشها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ هویت اسلامی - ایرانی، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
بسط آگاهیها و فضائل اخلاقی در میان اقشار مختلف مردم و زمینهسازی اقدامهای لازم برای ایجاد فضای فرهنگی سالم و شرایط مناسب برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام به آن.
گسترش فعالیتهای رسانههای ملی و ارتباط جمعی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی، سالمسازی فضای عمومی، اطلاعرسانی صحیح و تحقق سیاستهای کلی برنامه چهارم با فراهم آوردن زمینههای مناسب انتشار گزارشهای عملکرد دستگاهها و افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزشهای عمومی، فنی - حرفهای، ترویجی و آموزشهای عالی از طریق شبکههای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
حمایت از پژوهشهای راهبردی و بنیادی در زمینه اعتلای معرفت دینی و توسعه فعالیتهای قرآنی.
تهیه طرح جامع ترویج و توسعه فرهنگ نماز.
- تهیه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد توسط سازمانهای تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه با همکاری سازمان میراث فرهنگی تا پایان سال اول برنامه چهارم.
تداوم نهضت قرآن آموزی.
تقویت سهم کتابخوانی در حوزه دین در کشور، خصوصا مناطق محروم و طراحی کتابخانه حوزه دین در مساجد و سایر اماکن مذهبی.
تهیه طرح جامع، با رویکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خیریه.
به کارگیری شیوهها و راهکارها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات دینی.
حمایت از برنامهریزی، نیازسنجی و ارائه آموزشهای ضروری به مبلغین دینی در جهت بهبود کیفیت تبلیغات دینی.
ساماندهی تبلیغات رسانهای، بهبود محتوای کتب درسی، استقرار محیط و ساختارهای حقوقی در جهت حفظ و ارتقاء هویت اسلامی - ایرانی، تقویت نهاد خانواده بر اساس تعالیم میراث معنوی جامعه ایرانی.
تدوین و اجرای برنامههای آموزشی، تبلیغی و ترویجی در کلیه سطوح اجتماعی برای آموزش، گسترش و تعمیق فرهنگ کار و نظم اجتماعی، شناخت ارزش زمان و رعایت آن در انجام کلیه فعالیتها.
تهیه طرح جامع مطالعه و اجرای همگرایی مذاهب، حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم برای تقویت همگرایی بیشتر میان فرقهها و مذاهب مختلف اسلامی در کشور.
توسعه مشارکتهای مردمی در عرصه فرهنگ دینی، برنامهریزی و اقدامهای لازم برای حمایت از هیاتهای مذهبی و تشکلهای دینی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیتها و پرهیز از خرافات و انحرافات.
حوزههای علمیه از تمامی تسهیلات و معافیت هائی که برای سایر مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین گردیده یا میگردد، برخوردار خواهند بود.
به منظور ارتقاء پژوهش در خصوص بنیادهای نظری، دینی نظام و پاسخگوئی به مسائل مستحدثه در جمهوری اسلامی ایران، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است در برنامه چهارم ساماندهی مناسب را با استفاده از امکانات و ظرفیتهای علمی حوزه دین پژوهشی به انجام رساند.
ماده (163) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیههای آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ میگردد. مشاهده مواد تنفیذ شده
دولت موظف است به منظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاریها و برنامهریزیها و تسری آن در مجموعه ارکان نظام، اقدامهای زیر را انجام دهد:
حمایت از انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگسازی، پژوهشی، آموزشی و اطلاعرسانی با تکیه بر علوم، فناوری و بهرهگیری مناسب از ظرفیت دانشگاهها و موسسات پژوهشی و حمایت از پایان نامههای دورههای تحصیلات تکمیلی با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامی.
حمایت از تولید و نشر آثار ارزنده علمی، هنری و ادبی مربوط به حضرت امام با همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و تجهیز کتابخانههای عمومی کشور به آثار منتشر شده در این زمینه.
حمایت از تولید برنامههای متنوع و متناسب در جهت تبیین و بزرگداشت سیره و آرای حضرت امام (ره) و معرفی چهره جامع ایشان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری موسسه مذکور در بند (ب(.
- تهیه برنامههای مناسب برای ارتباط و همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی تاثیرگذار خارج از کشور در انجام امور مذکور در این ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه با همکاری موسسه مذکور در بند (ب) صورت میگیرد.
تهیه و اجرای برنامههای سازنده توسط سازمان ملی جوانان با همکاری موسسه مذکور در بند (ب) به منظور آشنائی و ارتباط نسل جوان با اندیشه و زندگی امام و آرمانهای انقلاب اسلامی.
آئین نامه اجرائی این ماده توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و بهرهگیری از عناصر و مولفههای هویت ایرانی به ویژه زبان فارسی، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
حمایت از پژوهشهای علمی و بین رشتهای در زمینه ایرانشناسی و گذشته طولانی تاریخی و تدوین گزارشها و کتابهای لازم در سطوح مختلف عمومی، آموزشی و پژوهشی.
بررسی و گردآوری نظام یافته تاریخ شفاهی، گویشها و لهجهها، آداب و رسوم عناصر فرهنگ ملی و بومی.
حمایت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسی و تدوین و تصویب استانداردهای ملی و بینالمللی نمایش الفبای فارسی در محیطهای رایانهای.
تربیت و تشویق معلمان ورزیده و کارآزموده درس زبان فارسی، در مقاطع مختلف آموزشی به ویژه مقطع ابتدائی.
- تقویت تعامل فرهنگها و زبانهای بومی با فرهنگ و میراث معنوی ملی و معرفی وجوه گوناگون فرهنگ بومی در سطح ملی با رویکرد تحکیم وحدت ملی به ویژه در نظام آموزشی کشور، رسانهها و تولید محصولات فرهنگی و هنری.
شناسائی اصول و ضوابط شکلگیری معماری ایرانی - اسلامی در شهرها و روستاهای کشور به منظور معرفی ویژگیهای هنرهای معماری ایرانی اسلامی از طریق انجام پژوهشهای مورد نیاز.
دولت مکلف است به منظور ترویج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزیستی مسالمتآمیز میان ملتها در مناسبات بینالمللی و تحقق گفتوگو میان فرهنگها و تمدنها، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
برنامهریزی در زمینه مشارکت و حضور فعال در فرآیندها، نهادها و مجامع منطقهای و بینالمللی در باب گفت و گوی تمدنها.
فراهمسازی شرایط لازم برای تبادل آراء و نظرهای متفکران، دانشمندان، هنرمندان و نهادهای علمی، فرهنگی و مدنی.
اهتمام به معرفی جلوههای فرهنگی، هنری و ادبی ایران، در سایر مناطق جهانی و فراهمسازی زمینه آشنایی و انتخاب فعال نخبگان و مراکز علمی و فرهنگی و جامعه ایرانی نسبت به دستاوردهای جدید فرهنگی در جهان.
عقد موافقتنامههای فرهنگی منطقهای، قارهای و بینالمللی و فراهم آوردن شرایط اجرای این موافقتنامهها در برنامههای دستگاههای اجرائی.
- بهبود ساختارهای اجرائی و حمایت از تاسیس نهادهای غیردولتی برای تحققعملی گفت و گوی فرهنگها و تمدنها با رویکرد کاهش تصدی دولت و غیردولتی شدن این فعالیت.
آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، اقدامهای ذیل را معمول دارد:
تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات، به ویژه قانون مدنی، تقویت مهارتهای زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری، شناسائی و افزایش ساختارهای سرمایهگذاری در فرصتهای اشتغالزا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقاء کیفیت زندگی زنان و نیزافزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان.
تنظیم و ارائه لوایح، مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع ذی صلاح.
انجام اقدامهای لازم از جمله تهیه برنامههای پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان.
تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهای غیردولتی، نهادهای مدنی و تشکلهای زنان به مجلس شورای اسلامی.
کلیه دستگاههای اجرایی موظفند اعتبار لازم برای انجام تکالیف قانونی موضوع این ماده را که مرتبط با وظایف قانونی آنها است در لوایح بودجه سنواتی ذیل برنامه مربوط، پیشبینی و اقدامهای لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به عمل آورند.
دولت مکلف است به منظور تجلی و توسعه مفاهیم و نمادهای هویت اسلامی و ایرانی، در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی و نیز تعامل اثربخش میان ایران فرهنگی، تاریخی، جغرافیائی و زبانی با رویکرد توسعه پایدار:
طرح کاربرد نمادها و نشانهها و آثار هنری ایرانی و اسلامی، در معماری و شهرسازی و سیمای شهری، نامگذاری اماکن و محصولات داخلی را طی سال اول برنامه چهارم تهیه و در سالهای بعد اجرا نماید.
نسبت به تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگانی که محصولات خود را متناسب با مزیتها و مولفههای فرهنگی کشور تولید میکنند، اقدام نماید.
از ظرفیتها و مزیتهای فرهنگی در تسهیل و بهبود روابط و مناسبات بینالمللی استفاده نماید.
- نسبت به سیاستگذاری، هماهنگی و حمایت از فعالیتهای فرهنگی خارج از کشور و سیاستگذاری و برنامهریزی امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور، اقدامهای لازم را معمول دارد.
کلیه دستگاههای اجرائی و مجریان طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای مجازند تا یک درصد (1%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمانهای خود را برای طراحی، ساخت، نصب و نمایش آثار هنری متناسب با فرهنگ دینی و ملی و یادمانهای دفاع مقدس در همان طرح صرف نمایند.
دولت موظف است به منظور اهتمام ملی در شناسائی، حفاظت، پژوهش، مرمت،احیاء، بهره برداری و معرفی میراث فرهنگی کشور و ارتقاء توان گردشگری، تولید ثروت و اشتغالزایی و مبادلات فرهنگی در کشور اقدامات زیر را در طول برنامه چهارم به انجام برساند:
تهیه و اجرای طرحهای مربوط به «حمایت از مالکین» متصرفین قانونی و بهره برداران آثار تاریخی - فرهنگی و املاک واقع در حریم آنها و «مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکین و دارندگان اموال فرهنگی - تاریخی منقول مجاز» تا پایان سال اول برنامه چهارم.
ایجاد و توسعه موزههای پژوهشی- تخصصی وابسته به دستگاههای اجرائی.
شناسائی و مستندسازی آثار تاریخی - فرهنگی در محدوده جغرافیائی اجرای طرح، توسط دستگاه مجری با نظارت و تایید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
ایجاد و تجهیز پایگاههای میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم کشور و مضامین اصلی مرتبط با موضوع میراث فرهنگی.
- شناسائی و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در کشورهای همسایه و منطقه به عنوان میراث فرهنگی مشترک.
به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز است نسبت به صدور مجوز تامین و فعالیت موزههای خصوصی و تخصصی و موسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیتهای میراث فرهنگی، کارگاههای مرمت آثار فرهنگی - تاریخی منقول و غیرمنقول، موسسات مدیریت موزهها ومحوطههای تاریخی - فرهنگی، موسسات کارشناسی اموال فرهنگی - تاریخی، کارگاههای هنرهای سنتی و سایر موسسات خصوصی مرتبط با میراث فرهنگی اقدام نماید، آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده میشود به منظور اعطای مجوز کاربری و بهره برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء با استفاده ازسرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی - فرهنگی را ایجاد نماید. بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء به استثنای نفایس (املاک و اموال) ملی به تشخیص سازمان مذکور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 خارج است. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان فوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۱ رأی مرتبط
ارتقاء جایگاه بخش غیردولتی و افزایش رقابتپذیری در صنعت گردشگری از طریق اصلاح قوانین و مقررات و ارائه تسهیلات لازم، تهیه ضوابط حمایتی، اداری، بانکی برای موسسات بخش غیردولتی و نیز جذب سرمایهگذاران و مشارکت موسسات تخصصی داخلی و بینالمللی و بیمه برای گردشگران خارجی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب.
تکمیل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران.
به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتی، قومی، ایلی، ملی و ایجاد جاذبه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور، دولت مکلف است نسبت به ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ ایلی در شهرستانها و استانهای کشور از قبیل دهکده توریستی، مراکز و اطراقهای تفرجگاهی ایلی، موزه و نمایشگاه اقدام نموده و با پیشبینی اعتبارات و تسهیلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نماید. مشارکت بخش دولتی و خصوصی و واگذاری زمین امکانات اعطاء تسهیلات به بخش خصوصی برای اجرای اینگونه پروژهها بلامانع است. آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایرایران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر مناطق محروم کشور - ریاست جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مواد (165) و (166) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیههای آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ میگردد. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده
دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم، بسترسازی برای حضور بینالمللی در عرصههای فرهنگی و هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ تا پایان سال اول برنامه چهارم.
بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات، نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانهها و تبلیغات.
اصحاب فرهنگ و هنر که شغل خود را از دست میدهند به تشخیص دولت به مدت حداکثر سه سال تحت پوشش بیمه بیکاری دولت قرار گیرند. دولت در چارچوب لوایح بودجه سنواتی کمکهای اعتباری در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار خواهد داد.
دولت موظف است پشتیبانیهای لازم را از ورزش کشور بر اساس سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش در بخش تامین منابع مالی، ساختار و تشکیلات سازمانی، تهیه و تدوین قوانین مورد نیاز و تربیت نیروی انسانی با مشارکت بخش غیردولتی به عمل آورد به گونهای که سرانه فضاهای ورزشی (سرپوشیده و روباز) حداقل یک متر مربع تا پایان برنامه افزایش یابد. سند مذکور مبنای تنظیم فعالیتهای ورزشی سازمان تربیت بدنی و کلیه دستگاهها خواهد بود.
کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون مجازند در طول برنامه چهارم یک درصد (1%) از اعتبارات خود را برای انجام امور تربیت بدنی و ورزش اعم از احداث و توسعه اماکن ورزشی، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک، باشگاههای ورزشی و فدراسیونهای ورزشی در چارچوب سیاستگذاری با هماهنگی سازمان تربیت بدنی اختصاص دهند. اماکن ورزشی خصوصی که از محل منابع این بند کمک دریافت نمودهاند در صورت تغییر کاربری مکلفند وجوه دریافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی مسترد نمایند. دستگاههای مذکور در این بند مکلفند گزارش کامل کمکهای انجام یافته از محل این بند را همه ساله به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
به صورت رایگان برای سازمان تربیت بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.
حق الثبت و هزینههای عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات اماکن، باشگاههای ورزشی و ورزشگاهها با تایید سازمان تربیت بدنی مطابق تعرفه مقرر برای تاسیسات و اماکن فرهنگی و آموزشی محاسبه شود.
تشکلها و بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاههای حرفهای در توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای از طریق اصلاح ساختار تربیت بدنی و ورزش کشور و اعمال پشتیبانی و حمایت لازم در زمینههای اداری، مالی و منابع انسانی تقویت میشود، به گونهای که تا پایان برنامه اهداف ذیل حاصل گردد:
سهم بخش غیردولتی و باشگاههای خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی حداقل به پنجاه درصد (50%) افزایش یابد.
صد درصد (100%) فعالیتهای اجرائی و تامین منابع ورزش حرفهای با عاملیت بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاهها صورت گرفته و حمایتهای دولتی به پشتیبانی قانونی و اداری و تسهیلاتی و کمکهای اعتباری موردی محدود گردد.
مواد (169) و (170) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیههای آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ میگردد.
تامین مطمئن امنیت ملی
امنیت ملی
دولت موظف است به منظور ارتقاء امنیت عمومی و انضباط اجتماعی، اقدامهای لازم را برای تحقق موارد ذیل به عمل آورد:
آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانونمداری، نظم، مدارا و زیست سالم.
توسعه خطوط مواصلاتی، راههای مرزی و ارتقاء مراودات و تبادل اطلاعات با کشورهای منطقه و همسایگان به منظور مهار جرائم، قاچاق کالا و مواد مخدر، تردد غیرمجاز و خرابکاری، در قالب توافقنامههای دوجانبه و چندجانبه و ترتیبات امنیت جمعی.
توسعه مشارکت همه جانبه همه ایرانیان بر اساس حق برابر شهروندی، در نظام تصمیمسازی، تصمیمگیری و مدیریت اجرائی کشور.
تعمیق شناخت مولفههای قدرت ملی و ترویج روحیه دفاع از منافع ملی و مخالفت با ظلم و سلطه گری.
- ایمنسازی ساختار و پراکندگی جمعیت (به ویژه در مرزهای کشور)، در پرتو مولفهها و ملاحظات امنیتی به منظور پرهیز از عدم تعادل جمعیت.
تهیه طرح راهبردی توسعه نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه محوری، مشارکت همگانی و جایگزینی ارزشها و کنترلهای درونی به جای رویکرد امنیتی و ارتقاء احساس امنیت در جامعه.
مبارزه با زمینههای بروز بیهنجاری، ناسازگاری اجتماعی، خشونت سیاسی و خشونت شهری.
حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعی گروههای مختلف مردم و پیشگیری از بحرانهای منزلتی.
تهیه ساز و کارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمی، برای تامین نظم و امنیت عمومی.
به منظور سیاستگذاری در مسائل مربوط به اقلیتهای دینی شناخته شده و تقویت مشارکت آنان در اداره امور کشور و تحکیم همبستگی ملی، شورایی تشکیل میشود که شرح وظایف و ترکیب اعضای شورا توسط هیات وزیران تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
دولت موظف است به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقاء توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستمهای دفاعی، اقدامهای ذیل را در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح بهعمل آورد:
تقویت مولفههای بنیه دفاعی با تاکید بر مدرنسازی و هوشمندسازی تجهیزات، ارتقاء منابع انسانی و سیستمهای فرماندهی (C4I).
ارتقاء فناوریهای نوین و هوشمند و سیستمهای اطلاعاتی در به کارگیری سامانههای دفاعی به ویژه سامانههای الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی.
بهینهسازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملی.
ارتقاء حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و به کارگیری متقابل و بهینه از امکانات و توان منابع انسانی.
نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فرآیندهای صنعتی نوین.
ارتقاء ابتکار عمل و توان مقابله موثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی، منابع حیاتی و انقلاب اسلامی ایران.
ارتقاء و افزایش سطح دانش و مهارت نیروهای مسلح، به صورت کمی و کیفی.
ارتقاء سطح آموزش، تحقیقات، فناوری در بخش دفاع و گسترش همکاریها با مراکز علمی دانشگاهی داخلی و خارجی.
حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزههای آبی کشور (خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر).
ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح.
رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تاسیسات زیربنائی و ساختمانهای حساس و شریانهای اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (160) این قانون، به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی. آئین نامههای اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون، توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و در صورت تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد.
پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح، به وزارت کشور اجازه داده میشود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل موسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به موسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق بر اساس آئین نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت کشور و تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب شورای امنیت کشورمی رسد، اقدام نماید.
۱ رأی مرتبط
به منظور بهینه کردن استفاده از فناوریها در امور امنیتی و انتظامی، شورای امنیت کشور موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به سیاستگذاری و استانداردسازی سامانه حفاظتی و امنیتی مورد نیاز سازمانها، ادارات، نهادها و وزارتخانهها، اقدام نماید.
۱ رأی مرتبط
به منظور ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات بین دستگاههای ذیربط:
به منظور ساماندهی، انسجام و استفاده از ظرفیتهای جامعه اطلاعاتی کشور، وزارت اطلاعات مکلف است متناسب با وظایف و اختیارات مصرح در قانون تاسیس و تمرکز اطلاعات و سیاستها و خط مشیهای فرماندهی کل قوا، طرح اصلاح ساختار جامع اطلاعاتی را تدوین و ماحصل آن را جهت طی تشریفات قانونی به هیات وزیران ارائه نماید.
وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضائیه اقدامات لازم را به عمل آورد.
نظر به اهمیت جایگاه امنیت ملی در رشد و توسعه همه جانبه کشور و به منظور تدوین طرح جامع در این خصوص با بهرهگیری کارآمد از مطالعات و تحقیقات مربوط به آن، دولت موظف است با استفاده از ظرفیتهای دستگاه مربوطه نسبت به تهیه طرح جامع امنیت ملی با مسوولیت وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور، امور خارجه، دادگستری و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اقدام و نتیجه آن را جهت طی تشریفات قانونی به هیات وزیران ارائه نماید.
وزارت امور خارجه مکلف است به منظور پیشبرد سیاست خارجی کشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملی اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
توسعه و تقویت روشها و زمینههای ارتباط و مراوده با ایرانیان مقیم خارج از کشور به منظور حفظ هویت ملی و اسلامی و بهرهگیری از سرمایههای مادی، معنوی وعلمی آنان در چارچوب مصوبات شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور.
تنظیم و اعطای کمکهای توسعهای رسمی به کشورهای هدف به منظور ایجاد بازار برای کالاهای ایرانی و صدور خدمات فنی و مهندسی در چارچوب قوانین بودجههای سالانه.
تسهیل و ارائه بهتر خدمات کنسولی با بهرهگیری از فناوری اطلاعات به منظور افزایش رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع.
هماهنگی بخشهای بینالمللی کلیه دستگاههای اجرائی به منظور پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشور در چارچوب آئین نامهای که به همین منظور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مواد (171)، (175) الی (181) و (183) الی (186) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیههای آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ میگردد.
توسعه امور قضائی
قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند:
لایحه «جرم زدایی از قوانین کیفری» به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرمانگاری در مورد تخلفات کم اهمیت، کاهش هزینههای نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بیرویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادیهای عمومی.
لایحه «جایگزینهای مجازات حبس» به منظور بهرهگیری از روشهای نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و شخصیت مجرم را تهیه و ارائه نماید.
لایحه «حمایت از حقوق شهود و متهمان».
لایحه «حمایت از بزه دیدگان اجتماعی».
- لایحه «حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، در راستای اجرای اصل بیستم (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران».
لایحه «تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم».
نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
استقرار نظام قضائی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس، ارزان، قابل پیشبینی قانونی، منصفانه و قاطع.
پایهگذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی، در قلمرو قضائی.
رفع هرگونه تبعیض، قومی و گروهی، در قلمرو حقوقی و قضائی.
تمهید ساز و کارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم، بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S)، عملیات و مدیریت قضائی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روشهای انجام امور قضائی، تا پایان برنامه چهارم.
فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی.
به منظور اجرای اصل سی و پنجم (35) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تامین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضائی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد میشود، دارند.
به قوه قضائیه اجازه داده میشود:
بر اساس آئین نامهای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تایید رئیس قوه قضائیه میرسد، اسناد و اوراق پروندههای قضائی که نگهداری سوابق آنها ضروری میباشد را با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود. اصل پروندههای مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمتهای مختلف به صورت رایانهای انجام دهد. اصل کتابت در تنظیم اظهارنامه، صورتمجلس تحدید حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی باید رعایت گردد.
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است به منظور بهبود وضعیت زندانها و ایجاد بازپروری مناسب و اصلاح و تربیت زندانیان با هدف بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی و کاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانیان آزاد شده نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید:
بهینهسازی فضاهای فیزیکی با اولویت توسعه کانونهای اصلاح و تربیت.
حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمانها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.
ارائه پیشنهادهای مقتضی به قوه قضائیه برای تهیه لایحه ساز و کارهای لازم جهت حذف سابقه کیفری زندانیان اصلاح شده.
مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینههای ثبتی معاف میباشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.
4اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیاتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها مطابق آئین نامهای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف میباشند.
ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیههای آن برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ میگردد.
نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت
نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت
نقش و وظایف دولت در حوزههای «امور حاکمیتی»، «امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی»، «امور زیربنائی» و «امور تصدیهای اقتصادی» تعریف و به شرح ذیل تنظیم گردد:
سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
برقراری عدالت و تامین اجتماعی و بازتوزیع درآمد.
ایجاد فضای سالم، برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
فراهم نمودن زمینهها و مزیتهای لازم، برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی ملی.
صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
علوم و تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی.
پیشگیری از بیماریهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای پیچیده.
امور زیربنائی: آن دسته از طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور میگردد، نظیر طرحهای آب و خاک، عمران شهری و روستائی و شبکههای انرژیرسانی، ارتباطات و حملونقل.
امور تصدیهای اقتصادی: آن دسته از وظایفی است که دولت متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل میکند، نظیر تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حملونقل و بازرگانی و بهره برداری از طرحهای مندرج در بند (ج) این ماده.
به منظور ایجاد زمینه مناسب برای رشد و توسعه کشور، افزایش کارآیی و بهره وری دستگاههای اجرائی، تقویت امور حاکمیتی دولت و توسعه مشارکت مردم در امور کشور، نحوه اجرای وظایف مذکور در ماده (135) این قانون به طریق ذیل پالایش و اصلاح میگردد:
امور حاکمیتی دولت توسط دستگاههای دولتی و عنداللزوم با جلب مشارکت مردم انجام میگردد و دستگاههای اجرائی ذی ربط در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع، تقویت و توسعه کیفی خواهند یافت.
وظایف امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دولت با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سیام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از شیوههای ذیل انجام میگردد:
اعمال حمایتهای لازم برای توسعه بخش غیردولتی مجری این وظایف.
خرید خدمات از بخش غیردولتی.
مشارکت با بخش غیردولتی از طریق اجاره و واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.
واگذاری مدیریت بخشی از واحدهای دولتی به بخش غیردولتی، در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
یجاد و اداره واحدهای دولتی با رویکرد هدفمند و نتیجه گرا (مطابق ماده 144این قانون) با تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در مناطقی که هیچ کدام از حالتهای فوق الذکر امکانپذیر نباشد.
وظایف زیربنائی دولت با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاهها و شرکتهای دولتی توسط بخش غیردولتی انجام خواهد شد.
وظایف مربوط به تصدیهای اقتصادی دولت با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار میگردد. دولت در این بخش نسبت به تنظیم مقررات برای جلوگیری از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، ایجاد فضای سالم رقابت، رشد توسعه و امنیت سرمایهگذاری و نظایر آن اقدام خواهد نمود. تعریف و تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط و محدوده و تکالیف امور حاکمیتی و تصدی گری، زیربنایی و موارد واگذاری دستگاههای مختلف به نحو تفصیلی و همچنین اجرای کلیه موارد این ماده تا پایان سال 1383 در قالب لایحهای توسط دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
دولت مکلف است تشکیلات کلان دستگاههای اجرائی و وزارتخانهها را متناسب با سیاستها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها، جهت برطرف کردن اثربخشی ناقص، تعارضهای دستگاهی و غیرکارآمدی و عدم جامعیت، عدم کفایت، تمرکز امور، موازی کاریها و همچنین بهرهگیری همه جانبه از فناوریهای نوین و روشهای کارآمد، با هدف نوسازی، متناسبسازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، فراگیر و با کفایت، اثربخش و غیرمتمرکز طراحی نماید و لایحه ذیربط را شش ماه پس از تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، به طوری که امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم میسر باشد.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط به منظور اصلاح نظام بودجهریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات، اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:
شناسایی و احصاء فعالیت و خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه مینمایند.
تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل جغرافیائی مشخص.
تنظیم لایحه بودجه سالانه بر اساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن.
تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیتها و متناسب با قیمت تمام شده آن.
به منظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییر نظام بودجهریزی کشور و تقویت نظام برنامهریزی و نظارت، سازمان مذکور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان، مدیریت نیروی انسانی، روشها و فناوری اداری خود، ترتیبی اتخاذ نماید تا با سازمانی کوچک، منعطف، کارا و اثربخش و به کارگیری نخبگان و اندیشمندان امکان انجام وظایف محوله بهطور مطلوب و بهینه فراهم گردد.
سازمان فوق الذکر و وزارت امور اقتصادی و دارائی نسبت به تهیه لوایح لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی و بودجهریزی کشور اقدام نماید به نحوی که نظام موجود تبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول گردد.
- آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
به منظور اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاههای اجرائی، اقدامهای ذیل انجام میگردد:
دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد حذف و یا واگذاری حداقل بیست درصد (20%) از تعداد سازمانها و نهادها، موسسات و شرکتها و نظایر آن را به سایر بخشها و ادغام و انحلال دستگاههای غیرضرور را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ممنوعیت ایجاد وزارتخانه، موسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی، شرکت دولتی و دستگاههایی با عناوین مشابه، مگر در موارد استثناء با تایید هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی.
ادغام کلیه واحدهای سازمانی هر وزارتخانه (به استثنای شرکتهای دولتی) در سطح استان، شهرستان، بخش و ... در یک واحد سازمانی، به طوری که واحدهای مربوطه در مرکز عهده دار راهبری و انجام امور ستادی آنها باشند. سطح سازمانی واحدهای موضوع این بند و موارد استثناء با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری میرسد. تغییر یا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد شدهاند با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
بازنگری و تجدید ساختار داخلی دستگاههای اجرائی، بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد. در صورتی که با اصلاح تشکیلات، پستهای دارای شاغلین رسمی حذف گردند، اینگونه پستها صرفا تا خروج طبیعی مستخدمین ذیربط پایدار خواهد بود.
- کلیه واحدهای استانی، شهرستانی و ... دستگاههای اجرائی موظفند ضمناقدام لازم در خصوص بازنگری و تجدید ساختار سازمانی خود، پس از تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نیروهای مازاد را به سایر واحدهای مستقر در همان محل منتقل نمایند.
نصاب جمعیت برای تشکیل شهرستان، شهر و بخش با رویکرد عدم توسعه سطوح تقسیمات کشوری در سال اول برنامه چهارم توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.
تبصرهالحاقی ۱۳۸۶/۰۳/۲۲
هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود، صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
به دولت اجازه داده میشود به منظور توسعه بخش خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت تشکلهای غیردولتی و سایر بخشهای جامعه مدنی در اداره امور کشور و افزایش کارآمدی مدیریت دولتی، در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع ملی، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
کمک به ایجاد و توسعه و قانونمندی نهادهای غیردولتی لازم برای توسعه کارآفرینی، ترویج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافیت اداری و حفاظت از محیط زیست و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی و سلامت مردم، بر مبنای هدف محوری و مسوولیتپذیری.
تشکیل واحد سازمانی مناسب برای تقویت و حمایت از بخش غیردولتی، در زمینههای نهادسازی، آموزش، ایجاد تسهیلات، توجیه و رفع موانع اداری در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و کلیه وزارتخانهها و سازمانهای مستقل دولتی از محل پستهای سازمانی موجود.
دولت موظف است به منظور استقرار نظام شایسته گرائی و ایجاد ثبات در خدمات مدیران، در خصوص موارد ذیل لایحه مربوطه را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
مشاغل مدیریتی را در دو بخش سیاسی و حرفهای، تعریف و طبقهبندی نماید.
در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای حرفهای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نماید تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با انجام ارزیابیهای مدیریتی و تخصصی لازم، انتخاب صورت پذیرد.
در خصوص عزل و نصب پستهای مدیریت سیاسی اختیارات لازم به مقامات منصوبکننده داده شود.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون موظفند به منظور افزایش پاسخگوئی دستگاههای اجرائی در مقابل مردم، با استفاده از فناوریهای نوین اداری و بازنگری و مهندسی فرآیندها و روشها و رشد شاخصهای مربوط به مشتری مداری و آموزش اداری مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابی عملکرد و راهکارهای لازم برای جلوگیری از مفاسد اداری، سطح کیفی خدمات خود را افزایش داده و در تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامهها، دستورالعملهای ذیربط رضایت و تکریم ارباب رجوع به عنوان یکی از اهداف اصلی و تاثیرگذار در سرنوشت اداری و استخدامی کارکنان ملحوظ نمایند.
به منظور اصلاح و بهبود مدیریت نیروی انسانی بخش دولتی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و دستگاههای اجرائی مذکور در ماده (160) این قانون موظفند اقدامات ذیل را به عمل آوردند:
تجزیه و تحلیل و بازطراحی مشاغل دولتی با رویکرد جذب متخصصین و نخبگان.
پیشبینی ضوابط و دستورالعملهای پرداخت حقوق کارکنان بر اساس تلفیق مناسب نتیجه گرائی و بهره وری به جای وقت مزدی.
ارتقاء سطح کیفی مدیران و سرپرستان با پیشبینی ضوابط خاص آموزش و شرایط احراز تصدی آنها و کاهش حداقل بیست درصد (20%) از پستهای مدیریت و سرپرستی.
- توسعه آموزشهای شغلی و تخصصی کوتاه مدت برای کارکنان دستگاههای اجرائی و حذف دوره هائی که با استفاده از امکانات دولتی و ماموریت منجر به دریافت مدارک دانشگاهی رسمی و یا غیررسمی میگردد. آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به منظور افزایش کارآیی و بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، به جای کنترل مراحل انجام کار و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود به صورت مستقل و هدفمندنمودن تخصیص منابع، بر اساس دستورالعمل مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی، قیمت تمام شده آن دسته از فعالیتها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند (از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی و بهداشتی، درمانی، خدماتی و اداری)، بر اساس کمیت و کیفیت محل جغرافیائی مشخص و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا استان و با اعطای اختیارات لازم به مدیران ذیربط اجرا نمایند. به دستگاههایی که بر اساس ضوابط این ماده خدمات خود را ارائه مینمایند، اجازه داده میشود حسب نیاز نسبت به جا به جائی فصول و برنامههای اعتبارات هزینه اقدام و مابه التفاوت هزینههای قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقاء کیفی خدمات، تجهیز سازمان و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذیربط نمایند. اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتی در اختیار واحدها قرار میگیرد، کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور میگردد.
به منظور کاهش حجم تصدیها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچکسازی دولت، اقدامهای ذیل انجام میشود:
توسعه فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی، صرفا از طریق روشهای مذکور در بند (ب) ماده (136) انجام گردد.
کاهش سالانه حداقل سه درصد (3%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی با استفاده از روشهای مذکور دراجزای (1)، (2)، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) و اختصاص بخشی از منابع مربوط برای توسعه بخشهای غیردولتی.
ممنوعیت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارائیهای سرمایهای در سطوح ملی و استانی به استثنای موارد مربوط به امور حاکمیتی و زیربنائی و مواردی که با تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، استفاده از شیوههای مذکور در اجزای (1)، (2)، (3) بند (ب) ماده (136) امکانپذیر نباشد، اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده برای توسعه بخش غیردولتی در همان فصل اختصاص خواهد یافت.
مشارکت و سرمایه گذاریهای جدید شرکتهای دولتی در سایر شرکتها و سازمانها و تفکیک و تکثیر آنها در قالب شرکتهای موسوم به نسل دوم و نظایر آن ممنوع میباشد.
- تعیین اهداف کمی برنامه خصوصیسازی شرکتهای دولتی و سقف اعتبارات آنها، در قوانین بودجه سالانه، به نحوی که نسبت اعتبارات شرکتهای دولتی و بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی هر ساله حداقل دو درصد (2%) کاهش یابد.
در پایان برنامه چهارم تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد (5%) کاهش یابد.
مجموع استخدامهای جدید در دستگاههای دولتی مطابق جدول شماره (9) این قانون در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای نیروهای مسلح) به نحوی که به وظیفه حاکمیتی دستگاههای دولتی لطمهای وارد نشود از پنجاه درصد (5%) تعداد کارکنانی که از خدمت خارج میشوند تجاوز نکند.
وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفهای میتوانند برای اجرای بند «ب» ماده (136) با کادر آموزشی خود مشروط بر اینکه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند، به روش مذکور در این بند عقد قرارداد نمایند. سوابق خدمت اینگونه مستخدمین با پرداخت کسور بازنشستگی در صندوق ذیربط مستخدم منظور خواهد شد. هزینه سرانه مدارسی که به روشهای مذکور در اجزای (2)، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) توسط بخش غیردولتی اداره میگردند، متناسب با ویژگیهای هر بند و توانمندیهای مناطق توسط دولت تامین و پرداخت میشود.
صدور مجوز استخدام هر یک از وزارتخانهها و سازمانهای مستقل، در چارچوب جدول شماره (9) پیوست این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیات وزیران.
۱ رأی مرتبط
آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
به منظور متناسبسازی تعداد کارکنان هر دستگاه با اهداف و ماموریت اصلی آن و تطبیق نحوه انجام وظایف دستگاههای اجرائی با سیاستها و احکام بخش توسعه مدیریت دولت، اقدامهای ذیل به عمل خواهد آمد:
در سال اول برنامه چهارم، سقف تعداد پرسنل هر کدام از دستگاههای اجرائی و برنامه زمانبندی شده، تحقق آن مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و دستگاه ذیربط تهیه و به تصویب شورای عالی اداری میرسد.
انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد دستگاههای اجرائی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههای ذیربط، انتقال به سایر شهرستانها با موافقت مستخدم باید صورت گیرد.
آییننامه اجرایی این ماده با رعایت قوانین و مقررات به تصویب هیات وزیران میرسد.
بار مالی اجرای این ماده، از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول دستگاههای اجرائی و اعتبارات پیشبینی شده در بودجه عمومی تامین میگردد.
به منظور تقویت صندوقهای بازنشستگی و سهولت جابجائی کارکنان اقدامهای ذیل به عمل میآید:
۱ رأی مرتبط
به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده میشود در صورتی که بازخرید خدمت شوند و یا به دستگاههای دیگر منتقل شوند و یا با استفاده از مرخصی بدون حقوق (بدون محدودیت زمان) در بخش غیردولتی اشتغال یابند کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند.
۱ رأی مرتبط
مستخدمین پیمانی دستگاههای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری میتوانند از نظر مزایای تامین اجتماعی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بیمه خدمات درمانی گردند.
ضوابط مربوط به رابطه استخدامی، پاداش پایان خدمت، نحوه حفظ سوابق استخدامی از حیث تابع صندوق بازنشستگی بودن و سایر موارد مربوط. کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) این قانون و واحدهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) از سهام، دارائی و یا مالکیت آنها از ابتداء برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار شده و میشود، باید مطابق قانون تعیین تکلیف گردد. آییننامه اجرایی این ماده در چارچوب قوانین به تصویب هیات وزیران میرسد.
اینگونه کارکنان که رابطه استخدامی آنها با دستگاه اجرائی ذیربط قطع میگردد میتوانند با حفظ سوابق استخدامی همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است به منظور تقویت نظم و انضباط اداری و مالی در نظام اداره امور کشور و صرفه جوئی در اعتبارات هزینهای دولت، نسبت به تدوین ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصویب هیات وزیران، توسط دستگاههای اجرائی به مورد اجرا گذاشته شود. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است، با تدوین شاخصهایی، نحوه اجرای ضوابط مذکور را در دستگاههای اجرائی مورد ارزیابی قرار داده و هر ساله گزارشآن را به هیات وزیران تقدیم نماید.
دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشتههای شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
۴ رأی مرتبط
به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود تا هفتاد درصد (70%) اعتباراتی که از محل اصلاح ساختار و کاهش نیروی انسانی به میزانی که در قانون بودجه سالانه منظور میگردد صرفهجویی مینمایند را به عنوان فوق العاده کارآیی غیرمستمر به کارکنانی که خدمات برجسته انجام میدهند، پرداخت نمایند. آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و ستاد کل نیروهای مسلح موظفند در چارچوب تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح، دستورالعملهای لازم برای اجرای احکام این فصل را برای نیروهای نظامی و انتظامی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران و تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح جهت اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند.
ماده 152اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
دولت موظف است به منظور ساماندهی، استفاده بهینه از امکانات موجود، ارتقای کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات، ضوابط و استانداردها در احداث ساختمانهای دولتی و عمومی و همچنین حذف تشکیلات غیرضروری، امور برنامهریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمانهای مزبور را در سازمانهای دولتی که بدین منظور و بر اساس قانون تشکیل شده است، متمرکز نماید. آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
کلیه دستگاههای مذکور در ماده (160) موظفند در راستای احکام بخش نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت، ضمن اجرای دقیق احکام این فصل گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه نمایند و این سازمان با رتبهبندی میزان موفقیت دستگاهها نتیجه را برای هیات وزیران و کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
ماده 154اصلاحی ۱۳۸۶/۰۳/۲۲
مواد (1) به استثناء جزء (1) بند (ب)، (90) و (123) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیههای آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ میگردد.
سامان عملیات اجرائی برنامه
کلیه عملیات اجرائی، طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای و سرمایهگذاری که در سالهای برنامه چهارم بر مبنای اسناد ملی توسعه بخشی، اسناد ملی توسعه استانی و اسناد ملی توسعه ویژه، با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد، سازماندهی و اجرا میشود:
سند ملی توسعه بخش، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیتها، امکانات، محدودیتها و مسائل اساسی، جهت گیریهای اصلی، هدفهای کمی و کیفی بلندمدت و میان مدت، فعالیتهای محوری و سیاستهای فضایی و منطقهای و همچنین اقدامهای مهم محوری و فعالیتهای اولویت دار توسعه بخش را تبیین مینماید. اسناد ملی توسعه امور بخشی به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و دستگاههای اجرائی ذیربط، تهیه میشود.
سند توسعه استان، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیتها، محدودیتها و تنگناهای توسعه استان، اصلی ترین جهت گیریها در زمینه جمعیت و نیروی انسانی، منابع طبیعی، زیربناها و فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هدفهای کمی و کیفی بلندمدت و میان مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهای کلان برنامه چهارم و سند ملی آمایش سرزمین و طرحهای توسعه و عمران و اسناد ملی توسعه بخشی تبیین مینماید.
سند ملی توسعه ویژه (فرابخشی)، مجموعهای از چند طرح و فعالیت با پوشش فراگیر برای مناطق و بخشهای مختلف مانند قلمرو تامین اجتماعی، فقرزدایی و اشتغال، موضوعیت یافته و تنظیم میشود. زمانبندی، اولویتهای زمانی، موضوعی (بخشهای مختلف) و مکانی (استانهای مختلف) اجرای طرحها و پروژههای آن در این سند مشخص میشود.
اقدامها و عملیاتی که در جهت تحقق هدفهای پیشبینی شده در اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه (فرابخشی) ضرورت اجرا مییابند، در لایحه بودجه سالانه کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
- کلیه دستگاههای اجرائی ملی کشور موظفند برنامه اجرائی و عملیاتی خود رادر قالب اسناد ملی توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و پس از تصویب در هیات وزیران به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی این دستگاهها بر اساس اسناد فوق تنظیم میشود.
کلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند، برنامه اجرائی و عملیاتی خود را در قالب اسناد توسعه استانی در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهیه و پس از تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی دستگاههای استانی بر اساس این اسناد تنظیم میشود.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است نسبت به تلفیق اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه با هماهنگی دستگاههای اجرائی ذی ربط اقدام و موارد را به تصویب هیات وزیران برساند.
تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1382 برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تمدید میگردد.
نظارت
به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، شامل موارد ذیل به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:
بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.
بررسی عملکرد سیاستهای اجرائی.
بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی، از جمله تولید و سرمایهگذاری، تجارت خارجی، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری.
پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی، استانی و ویژه.
- ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه.
ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین برنامه چشم انداز و سیاستهای کلی نظام، شاخصهای مربوط را متناسب با شاخصهای بینالمللی تنظیم و مقایسه و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از اندازهگیری شاخصهای مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای موثر برای بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم مینماید.
دولت مکلف است حداکثر تا پایان نیمه اول سال 1384 کلیه آئین نامهها و دستورالعملهای اجرائی این قانون را تهیه و به تصویب برساند.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجراء آن ملغی الاثر میباشد.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و یک ماده و سی و چهار تبصره و نه جدول در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ارجاع به شورای نگهبان و طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهایتا با موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد مجمع، به دولت ابلاغ شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
جدول شماره 1 شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی برنامه چهارم توسعه اقتصادی شاخص رشد متوسط 801370 رشد متوسط 881384 رشد تولید ناخالص داخلی (%) 9/3 8 رشد تولید ناخالص داخلی سرانه(%) 4/2 6/6 رشد سرمایهگذاری (%) 3/4 2/12 رشد جمعیت(%) 5/1 4/1 رشد بهرهوری نیروی کار(%) 1/1 5/3 رشد جمعیت بیکار(%) 7/4 2/4 رشد صادرات غیر نفتی (%) 6/5 7/10 رشد نقدینگی (%) 3/27 0/20 نرخ تورم (%) 0/23 9/9 فرهنگی، پژوهشی و فناوری ضمن موجود 1388 شاخص دستیابی به فناوری 26/0 45/0 شاخص توسعه آموزشی (از 100) 78 84 درصد اعتبار پژوهشی به تولید ناخالص داخلی 87/0 5/2 تعداد دانشمندان و مهندسان شاغل در تحقیق و توسعه (به ازای هر میلیون نفر) 336 2000 تعداد ثبت جواز امتیاز علمی (به ازای هر میلیون نفر) 1 4 درصد صادرات کالاهای فناوری پیشرفته به کل صادرات غیر نفتی 2 6 درصد باسوادان 6 ساله و بالاتر 5/85 90 تعداد عناوین کتابهای منتشرشده به 100 هزار نفر 7/33 9/54 اجتماعی 1370 1380 1388 نسبت هزینه 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین خانوارها 4/33 4/19 0/14 نسبت هزینه 20% بالا به 20% پایین خانوارها 2/14 0/10 5/5 ضریب جینی 49/0 43/0 38/0 شاخص رفاه اجتماعی 251 423 800 شاخص توسعه انسانی 736/0 719/0 820/0 درصد جمعیت زیر خط فقر نسبی (50% میانه درآمدی) 15 7 میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال (در 1000 نفر) 5/64 0/34 0/17 امید به زندگی در بدو تولد (سال) 7/64 8/69 73 ساختار دولت شاخص کاهش تعداد کارکنان دولت 5% افزایش تعداد واحدهای دولتی که به روش قیمت تمام شده اداره میشوند 50% حجم تصدیهای اجتماعی، فرهنگی واگذارشده به بخش غیر دولتی 15% کاهش نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی 10% کاهش تعداد پستهای مدیریتی و سرپرستی 20% متوسط زمان تصدی مدیران در پستهای مدیریتی 4 سال درصد برخورداری دستگاههای دولتی از امکانات اینترنتی 100% درصد رضایتمندی مراجعهکنندگان از نحوه خدمات ارائه شده 95% متوسط سرانه آموزش مدیران و کارکنان دولت در سال 40 ساعت نسبت بودجه دستگاههای اجرایی که برای توسعه به بخش غیردولتی واگذار میشود 15%
جدول شماره 3 پیشبینی بخش واقعی اقتصاد در برنامه چهارم توسعه مبالغ میلیارد ریال 1383 1384 1385 1386 1387 1388 جمعبرنامه چهارم رشد(%) به قیمتهای ثابت 1381 تولید ناخالص داخلی هزینههای مصرفی کل پس انداز ناخالص داخلی تغییر در موجودی انبار پس اندازمنهای تغییر موجودی تشکیل سرمایه ثابت ناخالصداخلی کسری پسانداز 1051018 598267 452751 176922 275829 301425 25596 1125640 627233 498407 188945 309462 335441 25979 1208938 661707 547231 201133 346098 372353 26255 1303235 700444 602791 21367 389424 415881 26457 1412707 745322 667385 225504 441881 469443 27562 1544290 800616 743674 237366 506308 535869 29560 6594810 3535322 3059488 1066315 1993173 2128985 135812 0/8 0/6 4/10 1/6 9/12 2/12 9/2 شاخص قیمت (100=1381) 137 157 175 191 206 220 9/9 به قیمت جاری پس انداز منهای تغییر موجودی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کسری پسانداز 377886 412952 35067 485855 526642 40787 605672 651618 45946 743800 794332 50532 910275 967052 56777 1113878 1178911 65033 3859480 4118554 259074 1/24 3/23 1/13 کسری پسانداز (میلیون دلار) 4125 4485 4721 4853 5096 5455 24610 7/5
جدول شماره 4 پیشبینی چارچوب کلی بودجه عمومی دولت در برنامه چهارم توسعه 1388 1384 مبالغ میلیارد به ریال -عنوان 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 رشد8884 (درصد) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 منابع 2131479 6/382300 6/459924 4/457491 6/521183 6/593110 2/670808 0/758645 5/10 درآمدها 5/61973 0/182859 8/222665 1/270406 3/322747 8/376858 5/437947 0/511167 1/18 درآمدهای مالیاتی 0/50587 0/65023 2/88998 4/117830 7/150397 9/182521 7/218558 4/262631 2/24 شفافسازی قیمت حاملهای انرژی 0/0 0/103886 0/104000 0/123417 0/136776 0/150937 0/166441 0/185794 3/12 سایردرآمدها 5/11386 0/13950 6/29667 7/29158 7/35573 9/43399 8/52947 5/62741 2/16 واگذاری داراییهای سرمایهای 2/103183 3/137247 7/150833 8/134764 7/148054 1/166118 3/186117 9/204310 3/6 بهره مالکانه نفت 8/101126 3/134877 0/145290 2/128494 5/140734 5/157517 5/175954 3/192242 8/5 فروش فرآوردههای نفتی 0/1500 0/1500 0/1500 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/100 واگذاری سایر داراییهای سرمایهای 4/556 0/870 7/4043 7/6270 2/7320 7/8600 8/10162 7/12068 2/21 واگذاری داراییهای مالی 2/47991 3/62194 1/86425 5/52320 6/50381 7/50133 4/46743 1/43167 0/13 مصارف 9/213147 6/3823006 6/459924 4/457491 6/521183 7/593110 2/670808 9/758644 5/10 اعتبارات هزینهای (جاری) 3/148297 9/181863 7/200835 1/222234 5/244457 3/268903 6/295793 9/325372 0/10 یارانه حاملهای انرژی 0/0 0/103886 0/104000 0/93790 0/96498 0/94508 0/84675 0/62331 2/10 اعتبارات جبرانی هدفمندکردن یارانه انرژی 0/0 0/0 0/0 0/10627 0/20278 0/36429 0/56766 0/75900 هزینه واردات بنزین 0/0 0/0 0/10855 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) 5/37212 0/60997 3/99861 7/102820 1/134746 4/171070 6/214373 0/275841 4/22 تملک داراییهای مالی 1/27638 7/35553 7/44372 6/28019 0/25204 0/22200 0/19200 0/19200 8/16 تراز عملیاتی بودجه 8/86323 9/102890 9/82169 0/75245 2/58486 5/42981 1/24287 0/0 6/103 تراز داراییهای سرمایهای 7/65970 3/76250 4/50972 1/31944 6/13308 3/4952 3/28256 1/71530 0/207 تراز داراییهای مالی 1/20353 6/26640 5/42052 9/24300 6/25177 7/27933 4/27543 1/23967 6/10 تراز یارانه انرژی 0/0 0/0 0/10855 0/19000 0/20000 0/20000 0/25000 0/47563 تراز کلی بودجه 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 29/1/1383 فروض اساسی برنامه چهارم: 1 افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به 8 درصد در سال 1388. 2 برآورد منابع حاصل از عواید نفت بر مبنای 81604 میلیون دلار طی برنامه شامل 5971 میلیون دلار مالیات عملکرد و 75632 میلیون دلار بهره مالکانه نفت و گاز. 3 کاهش تدریجی فروش اوراق مشارکت از 8500 میلیارد ریال به صفر. 4 محدودکردن رشد اعتبارات هزینهای به سالانه 10% به عبارت دیگر ثبات این اعتبارات به قیمت ثابت. 5 حذف تدریجی منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی و اختصاص آن به بازسازی و نوسازی صنایع. 6 تامین تدریجی کل اعتبارات هزینهای از محل منابع غیر نفتی بودجه عمومی. 7 مبالغ مندرج در جدول فوق پیشبینی بوده و طی برنامه بر اساس تحولات شاخصهای کلان اقتصادی تعدیلهای لازم در آنهادر قالب بودجههای سنواتی به عمل خواهد آمد.
تبصرهالحاقی ۱۳۸۶/۰۹/۲۱
از تاریخ تصویب این قانون اعتبارات مربوط به شهرستانها و بخشهای محروم بر مبنای جمعیت آنها توزیع و حداقل پنجاه درصد (50%) از آن صرفا به گازرسانی روستایی، آبرسانی(آب شرب روستایی)، راه روستایی و بهسازی روستایی، تکمیل پوشش فرستندههای رادیویی و تلویزیونی و F.M (اف .ام) روستایی، اصلاح و بهینهسازی شبکه برق روستایی و برقرسانی به روستاها اختصاص مییابد. پروژههای موضوع اعتبار فوق الذکر باید به تصویب کمیته برنامهریزی شهرستان برسد.
جدول شماره 5 پیشبینی تراز پرداختهای خارجی در برنامه چهارم توسعه میلیون دلار 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 جمع برنامه چهارم رشد تراز حساب جاری 371 2343 4125 4485 4721 4853 5096 5455 24610 7/5 تراز بازرگانی 4400 5819 469 1103 1662 2298 3146 4306 12515 8/55 صادرات 28186 30069 30273 31189 32728 34239 36634 38082 172872 7/4 نفت و گاز 22807 33094 22553 22645 23273 23774 25052 25265 120009 3/2 نفت خام 18702 19135 18509 17964 18011 18083 18926 19016 92000 5/0 صادرات غیرنفتی 5379 6975 7720 8544 9455 10465 11582 12817 52863 7/10 واردات 23786 24250 30742 32292 34390 36537 39780 42388 185387 6/6 خدمات 1865 4398 4670 4497 4286 3905 3435 2782 18905 8/9 دریافت 5699 4495 5337 5912 6719 7662 9073 10703 40069 9/14 پرداخت 7564 8893 10007 10409 11005 11567 12508 13485 58974 1/6 انتقالات 1196 922 1014 1115 1227 1350 1485 1633 6810 0/10 تراز حساب سرمایه 2942 1761 6336 6685 6621 6053 6096 5855 31310 6/1 بلند مدت (خالص) 4113 300 6621 5728 5399 4676 4576 3993 24372 6/9 دولتی 3863 0 5871 4878 4299 3326 2926 1943 17372 8/19 بیع متقابل 150 650 1100 1300 1450 1550 1600 7000 7/19 دیون 150 5221 3778 2999 1876 1376 343 10372 0/42 سایر 250 300 750 850 1100 1350 1650 2050 7000 2/22 کوتاه مدت 1170 1461 285 957 1222 1377 1520 1862 6938 6/245 حساب ذخیره ارزی و سرمایهگذاری 74 1461 285 957 1222 1377 1520 1862 6938 6/245 بانکها و سایر 1096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اشتباهات آماری 1816 0 0 0 0 0 0 0 0 موازنه کل (تغییر در ذخایر بینالمللی) 4858 2104 2211 2200 1900 1200 1000 400 6700 0/29 29/1/1383
جدول شماره 6 خلاصه ترازنامه تلفیقی سیستم بانکی میلیارد ریال 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 داراییها: خالص داراییهای خارجی 8/61034 6/88216 4/115825 4/115825 4/115825 4/115825 4/115825 4/115825 خالص بدهی بخش دولتی 8/136895 0/130420 5/87283 5/87283 5/87283 5/87283 5/87283 5/87283 بدهی بخش غیردولتی 0/277578 1/371705 5/521671 8/679298 5/858468 0/1057184 7/1271796 9/1499170 جمع 6/475508 7/590341 4/724780 7/882407 4/1061577 9/1260292 6/1474905 8/1702279 بدهیها: نقدینگی 0/417524 1/522331 4/656780 7/814407 4/993577 9/1192292 6/1406905 8/1634279 خالص سایر بدهیها 6/57984 6/68010 0/68000 0/68000 0/68000 0/68000 0/68000 0/68000 29/1/1383
جدول شماره 7 منابع مالی برنامه چهارم توسعه (برای تامین منابع مالی سرمایهگذاری ثابت برنامه) به قیمتهای جاری 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 برنامه چهارم الف منابع داخلی (میلیارد ریال) 5/215487 6/282015 0/362795 9/465841 4/587182 1/731302 4/899130 7/1109107 5/3792564 1 بودجه عمومی دولت 5/37212 0/60997 3/99861 7/102820 1/134746 4/171070 6/214373 0/275841 8/898851 11 از محل منابع عمومی 4/34714 0/53212 0/91361 7/95820 1/129246 4/167070 6/212373 0/275841 8/880351 12 از محل فروش اوراق مشارکت 1/2498 0/7785 0/8500 0/7000 0/5500 0/4000 0/2000 0/0 0/18500 2 بودجه شرکتهای دولتی 4/25428 6/32927 5/42498 6/72636 5/82348 2/93571 8/107811 9/116927 1/473296 21 از محل استفاده از تسهیلات سیستم بانکی 0/11011 0/7400 0/7400 0/5920 0/4440 0/2960 0/1480 0/0 0/14800 22 از محل سایر منابع 4/14417 6/25527 5/35098 6/66716 5/77908 2/90611 8/106331 9/116927 1/458496 3 منابع بخش خصوصی 6/152846 0/188091 2/220435 6/290384 8/370087 5/466660 0/576945 8/716338 6/2420416 31 از محل تسهیلات سیستم بانکی 8/73785 1/94127 7/126379 3/137618 9/160678 9/186219 7/203470 4/222605 2/910593 32 از محل پسانداز بخش خصوصی 8/79060 9/93963 5/94055 5/123856 0/144611 9/167597 6/183123 9/200344 9/819533 33 از محل سایر منابع /28909 9/64797 7/112842 7/190350 5/293388 5/690289 ب منابع خارجی (میلیون دلار) 0/3331 0/1761 0/6621 0/6685 0/6621 0/6053 0/6096 0/5855 0/31310 1 تسهیلات فاینانس 0/150 0/5221 0/3778 0/2999 0/1876 0/1376 0/343 0/10372 2 سایر تسهیلات موضوع بند (ب) ماده 3قانون تشویق وحمایت سرمایهگذاری خارجی 0/3081 0/150 0/650 0/1100 0/1300 0/1450 0/1550 0/1600 0/7000 3 سرمایهگذاری خارجی 0/250 0/1761 0/750 0/1807 0/2322 0/2727 0/3170 0/3912 0/13938 جمع منابع 5/239031 0/309525 0/412952 0/526642 0/651618 0/794332 0/967052 0/1178911 0/4118555 29/1/1383 فروض اساسی در برنامه چهارم: 1 منابع قابل تامین از محل بودجه عمومی بر اساس جدول شماره 4. 2 منابع قابل تامین از بودجه شرکتهای دولتی بر مبنای حذف تدریجی تسهیلات سیستم بانکی و ثبات سهم سرمایهگذاری این شرکتها. 3 رشد متوسط سالانه سرمایهگذاری به قیمت ثابت 2/12 درصد. 4 نرخ متوسط تورم 9/9 درصد سال 1388 8/6%. 5 نرخ برابری دلار: افزایش به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی. 6 منابع قابل تامین بخش خصوصی بر اساس تسهیلات بانکی حاصل از جدول شماره 6، نسبت 90 درصد آورده بخش خصوصی به تسهیلات بانکی. 7 سرمایهگذاری خارجی بر اساس فرض جداول شماره 2 و 5. 8 تامین باقیمانده منابع خارجی مورد نیاز از محل تسهیلات خارجی. 9 مبالغ ارزی مندرج در بند (ب) جدول فوق پیشبینی تغییر در مانده تسهیلات و سرمایهگذاری است مبالغ قطعی در چارچوب حکم بند (ب) ماده 34 قانون برنامه تعیین خواهدشد.
جدول شماره8 - پیشبینی عواید حاصل از نفت میلیون دلار 1384 1385 1386 1387 1388 کلبرنامه چهارم الف بهره مالکانه نفت و گاز 14128 14461 15127 15792 16125 75633 ب مالیات عملکرد 1107 1136 1194 1252 1282 5971 جمع 15235 15597 16321 17044 17047 81604
تبصرهالحاقی ۱۳۸۶/۰۹/۲۱
از تاریخ تصویب این قانون اعتبارات مربوط به شهرستانها و بخشهای محروم بر مبنای جمعیت آنها توزیع و حداقل پنجاه درصد(50%) از آن صرفا به گازرسانی روستایی، آبرسانی(آب شرب روستایی)، راه روستایی و بهسازی روستایی، تکمیل پوشش فرستندههای رادیویی و تلویزیونی و F.M(اف.ام) روستایی، اصلاح و بهینهسازی شبکه برق روستایی و برقرسانی به روستاها اختصاص مییابد. پروژههای موضوع اعتبار فوق الذکر باید به تصویب کمیته برنامهریزی شهرستان برسد.
جدول شماره 9 - تغییرات تعداد کارکنان دولت ٭ سال تعداد نیروی انسانی موجود در ابتدای سال کاهش طبیعی نیروی انسانی دستگاهها در طول سال جذب نیروی انسانی دستگاهها در طول سال 1384 2021820 40446 20223 1385 2001597 39900 19950 1386 1981647 39370 19685 1387 1961962 38840 19420 1388 1942542 38320 19160 29/1/1383 ٭ شامل کارکنان کشوری و لشکری رسمی، پیمانی، قراردادی و کارگران و نظایر آن.