قانون بودجه سال 1387 کل کشور

بودجه سال 1387 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و نهصد و سی و هشت هزار و هشتصد و چهل و پنج میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون (2.938.845.943.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دو میلیون و نهصد و سی و هشت هزار و هشتصد و چهل و پنج میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون (2.938.845.943.000.000) ریال به شرح زیر است:

منابع بودجه عمومی دولت ازلحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر نهصد و سی و نه هزار و یکصد و بیست و دومیلیارد و هفتصد وشصت و دو میلیون (939.122.762.000.000) ریال شامل:

بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع اعتبار بالغ بر دومیلیون و سی و دوهزار و بیست و پنج میلیارد و سیصد و شصت و یک میلیون(2.032.025.361.000.000)ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دومیلیون و سی و دوهزار و بیست و پنج میلیارد و سیصد و شصت و یک میلیون(2.032.025.361.000.000)ریال.

به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره(6) و پیوست شماره(2) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1387 وصول و هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین وارقام مندرج در جداول این قانون و پیوست شماره(1) درحدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1387 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقت‌نامه‌های مبادله شده و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.

جداول تفصیلی اعتبارات مندرج در این قانون براساس این ماده واحده و جداول ذی ربط حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1387 به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

نیم درصد(5/0%) از اعتبارات هزینه‌ای و یک درصد(1%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای دولت، بیست و پنج صدم درصد(25/0%) از اعتبارات هزینه‌ای و نیم درصد(5/0%) از اعتبارات سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد(50%)از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه‌های پژوهشهای کاربردی سایر فصول، با تصویب هیات وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایرقوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون«نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 19/11/1364» هزینه خواهد شد.

کلیهٔ اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آن‌ها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این قانون تامین می‌شود و شکل حقوقی آن‌ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2)،(3)،(4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراء مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.

به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می‌شود (با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران) برای سال 1387 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و «وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط» براساس مقررات این بند اقدام نماید:

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان‌های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل نود و چهاردرصد(94%) (بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. معادل سیزده درصد (13%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می‌شود به ترتیب معادل پنج درصد (5%) و هشت درصد (8%)، به عنوان مالیات عملکرد سال 1387 و سود سهام علی الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط به حساب‌های مربوط می‌باشد. در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه‌های تولید به سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط اضافه می‌شود. قیمت نفت خام برای نفت خام صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با نود و چهاردرصد(94%) متوسط بهاء محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است. سه درصد (3%) ارزش نفت خام تولیدی در جهت تجهیز منابع سرمایه‌ای طرحهای استخراج و تولید نفت و گاز پارس جنوبی در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف شرکت ملی نفت منظور می‌شود. «معادل پانصدمیلیون (500.000.000)دلار از این مبلغ صرف گازرسانی به شهرها و روستاها می‌شود.»

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدان‌های نفتی و گازی ایران توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را به قیمت آزاد بر مبنای قیمت قرارداد درازمدت وارداتی معادل ششصد و نود (690) ریال به ازای هر مترمکعب پس از وضع و کسر معادل یازده درصد (11%) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل شصت و چهار درصد(64%) (ارزش گازخام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط ، گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد (75%) قیمت آزاد گاز طبیعی، مذکور در فوق از وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط خریداری می‌نماید. گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاه‌های نفت از این جزء مستثنی هستند.

در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقت‌نامه طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصد پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نماید. چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط در سال 1387 طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.

- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداخت‌های موضوع جزء (الف) این بند به‌طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور (حساب‌های درآمد عمومی مندرج در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند، خزانه‌داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط نماید. در صورتی که در پایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط بابت سهم خود ناشی از تولید نفت خام و یا شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از دولت (خزانه‌داری کل کشور) بستانکار شوند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط یا شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب ذخیره ارزی موضوع ردیف 130402 واریز و تا سقف مبلغ یکصدوبیست ودوهزار میلیارد (122.000.000.000.000) ریال از محل اعتبار جزء(21) ردیف 520000 جدول شمارهٔ(9) این قانون صرفا به عنوان مابه التفاوت یارانه به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط نفت و گاز و شرکت توانیر حسب مورد تامین و پرداخت می‌شود. این اعتبار نمی‌تواند صرف هیچ هزینه دیگری بشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف‌های 110106، 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) درصدهای مذکور در .جزء(الف) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب‌های درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نماید. اضافه دریافتی دولت (خزانه‌داری کل کشور) در چهارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.

شرکت‌های موضوع این بند در معاملات فی مابین و در رابطه مالی با خزانه‌داری کل کشور علاوه بر پرداخت‌های مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می‌باشند. خزانه‌داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب نهایی انجام خواهد شد.

به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف یارانه مندرج در این قانون حداکثر تا معادل ارزی مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام کند. منابع و مصارف این جزء در ردیف‌های 210103 و 503748 منظور در قسمت‌های سوم و چهارم این قانون به صورت جمعی - خرجی منظور می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط موظف است عملکرد این جزء را ماهانه برای اعمال در ردیف‌های یاد شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام دارد. میزان یارانه بنزین و نفت گاز مصرفی از هیچ محل دیگری قابل افزایش نمی‌باشد.

تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر پرداخت‌های مذکور در جزء (الف) این بند به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت یاد شده (مندرج در پیوست شماره(2) این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می‌شود. چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی (سهم شرکت) طی سال 1387 بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد درآمدهای یادشده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونی شامل مالیات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها می‌تواند در طرحهای سرمایه‌گذاری بالادستی نفت و گاز هزینه شود.

در سال 1387 بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.

درج موضوع احکام در ردیفها و تصویب احکام آن‌ها در ماده واحده فقط برای سال 1387 مجوز وصول منابع عمومی از اشخاص است. دولت مکلف است برای آن دسته از درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و واگذاری داراییهای مالی مندرج در این قانون که فاقد مجوز قانونی لازم است تا پایان شهریورماه 1387 اقدامات لازم را برای اخذ مجوز قانونی انجام دهد.

کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره (3) در بودجه سال 1387 آن‌ها سود ویژه پیش‌بینی شده است مکلفند در هرماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش‌بینی شده سال 1387 خود را (شامل مالیات عملکرد نفت) بابت مالیات عملکرد سال 1387 به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی منظور شود.

قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سیگار لازم الاجراء نمی‌باشد. تامین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1387 ازطریق واردات مجاز است.

به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود بابت فعالیتهای ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در قرارداد مورد توافق ذی ربط اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

در سال 1387 غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی مبلغ ششصدهزار (600.000)ریال و غیرحرفه‌ای مبلغ شش میلیون (6.000.000)ریال تعیین می‌گردد.

تعرفه‌های درآمدهای موضوع ردیف 140110 با پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری و آئین نامه موضوع درآمدهای ردیف 140115 با پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

نرخ‌های عرضه خدمات و اعطای مجوز فعالیتهای فضایی موضوع ردیف 140207 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

از ابتدای سال 1387 کلیه تصویب نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیاتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چهارچوب اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حکم ماده (598) قانون تعزیرات است.

«دستگاههای اجرائی» موضوع جدول شماره (4-2) این قانون مکلفند شرح عملیات سال 1387 در ردیفهای تابعه را در قالب موافقت‌نامه خود و به تفکیک اعتبارات ردیفهای مربوط منظور و با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله نمایند. مستقل شدن هریک از ردیفهای تابعه به عنوان دستگاه اجرائی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

حسینیه‌ها، مساجد و تکایای روستاها از پرداخت بهای آب، برق، گاز و فاضلاب وخیرین مسکن‌ساز با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت حق انشعاب آب، دفع فاضلاب، برق و گاز برای یک‌بار معاف هستند.

به منظور ساماندهی و توزیع عادلانه کمکهای اختصاص یافته به تشکلها و مراکزفرهنگی و قرآنی غیردولتی، اعتبار جزء(6) ردیف متفرقه 540000 موضوع ردیف(23) جدول(18) و ردیف 114300 {جزء(1) جدول(24)} و ردیف 114000 (برنامه‌های شماره 30260 و 30247) و ردیف 114300 (برنامه‌های 30236 و 30260 و برنامه 30252 سازمان ملی جوانان) زیر نظر کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ملی جوانان و یک نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون بعنوان ناظر براساس عملکرد و برنامه آنان توزیع خواهد شد.

دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را براساس مقررات قانون مذکور اجراء نماید. ساز و کار و مبالغ اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر تعیین شد:

ضریب سنواتی قانون نه هزار میلیارد (9.000.000.000.000) ریال.

افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان هفت هزار و چهارصد میلیارد (7.400.000.000.000) ریال.

اعتبار موردنیاز 6ماهه اول اجراء قانون، سهام شرکتهای دولتی.

بقیه اعتبار موردنیاز، دیون دولت.

کلیهٔ شرکتهای دولتی موضوع ماده(160) قانون برنامهٔ چهارم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل یک درصد(1%) از درآمد عملیاتی خود را در سال 1387 (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شرکتهای مذکور به نحوی که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود، اقدام نماید.

به وزارت آموزش وپرورش اجازه داده می‌شود اعتبارات مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی وحرفه‌ای وابسته به خود را ازمحل اعتبار ردیف 127750 جدول(1-2) این قانون پرداخت نماید.

قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در سال 1387 لازم الاجراء نمی‌باشد.

به منظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی جرائم غیرعمدی مانند دیه و امثال آن مبلغ یک هزار و دویست میلیارد(1.200.000.000.000)ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها اختصاص و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد. آئین نامه اجرائی مربوط به ضوابط پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام نماید.

پانزده درصد(15%) از اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده(10) قانون بخشی از مقررات مالی دولت تا سقف یکهزار و سی و پنج میلیارد(1.035.000.000.000)ریال برای مقابله با حوادث و سوانح در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا صرف انجام وظایف مذکور در اساسنامه آن جمعیت شود.

مبلغ شانزده هزار میلیارد(16.000.000.000.000)ریال اعتبارات مندرج در ردیف 39-550000 این قانون برای طرحهای در دست اجراء و طرحهایی که مصوبه کارگروه ماده(32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را دارد که در لایحه بودجه سال 1387 دولت ذکر شده است، با اولویت طرحهای راه آهن و پروژه‌هایی که تا پایان برنامه چهارم به اتمام می‌رسد و در جدول شماره(12) پیوست این قانون درج شده است با نظر دولت توزیع و اختصاص می‌یابد.

دولت مکلف است تا پایان سال1387 حداقل شصت درصد (60%) از سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت شرکتهای دولتی غیرصدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی متعلق به دستگاههای اجرائی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با احتساب واگذاریهای سال اول و دوم و سوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار کند.

افزایش سرمایه دولت در شرکتها و موسسات، تاسیس شرکت دولتی جدید یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اعتبارات عمومی، منابع داخلی بنگاهها و یا به‌طور کلی هر نوع اعتباری از بودجه کل کشور ممنوع است. فهرست فعالیتهای اقتصادی ضروری جدید خارج از عناوین صدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی توسط دولت حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1387 جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکان‌پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت، موضوع بند(50) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است تا پایان خردادماه سال 1387، گزارش تطبیق بودجه سال 1387 را با سیاستهای یادشده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. لایحه بودجه سال 1388 نیز باید در چهارچوب سیاستهای کلی نظام همراه با گزارشی به صورت برنامه یک ساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاستها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

دولت موظف است با صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ارتقاء بهره وری و کارآیی سقف اعتبارات هزینه‌ای را در سال 1387 در حد اعتبار مصوب این قانون حفظ نماید. افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب از هر محل ممنوع می‌باشد.

اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر فصل، مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1387 کل کشور، حداکثر تا ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات طرح‌های برنامه‌های فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه‌های اجرائی ذی ربط و موافقت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است.

مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیت‌های اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف مورد نظر، از محل اعتبار خود در قانون بودجه سال 1387 کل کشور و از طریق سایر دستگاه‌های اجرائی به انجام برساند.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است در سقف اعتبار مصوب هزینه از محل درآمدهای اختصاصی مندرج در جدول (1) قانون بودجه سال 1387 کل کشور نسبت به افزایش هزینه از محل درآمدهای اختصاصی برخی دستگاه‌های اجرائی که درآمدهای اختصاصی آن‌ها بیش از رقم پیش‌بینی شده تحقق یافته است اقدام نماید. معادل ارقام افزایش اعتبار موضوع این بند، از اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی که درآمدهای اختصاصی آن‌ها کمتر از مبلغ پیش‌بینی شده تحقق یافته است، کاهش می‌یابد.