رای شماره 1704063 هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال بند 1 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ 1399/11/23

هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/0400033 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001704063 تاریخ: 1404/07/12 * شاکی: آقای رضا پاک فطرت با وکالت آقایان مهدی احمدی و حمزه شکریان زینی * طرف شکایت: کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد شهرداری مشهد شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ 1399/11/23. * شاکی دادخواستی به طرفیت کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد شهرداری مشهد شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی به خواسته ابطال بند 1 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ 1399/11/23 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی مشهد مورخ 1399/11/23 نظریه کمیسیون (در محل کمیسیون تنظیم و امضا می‌شود): در خصوص بند ده، متعاقب ارسال طرح تفصیلی ویژه بافت پیرامون حرم مطهر رضوی به شورای عالی شهرسازی و معماری، مقرر گردید از تاریخ حاضر به منظور بررسی حقوق مکتسبه، حصول توافق با سرمایه‌گذاران و ارسال جمع‌بندی به شورای عالی شهرسازی و معماری به جهت تعیین ضابطه برای 143 پروژه سرمایه‌گذاری کمیته‌ای در محل دادگستری خراسان رضوی، با محوریت دادگستری محترم و عضویت نمایندگان محترم سازمان بازرسی استان، استانداری خراسان رضوی، آستان قدس رضوی، اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری، اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری مشهد و مشاور طرح تفصیلی ویژه در طول زمان حداکثر دو ماه منعقد و نتیجه جهت تصویب نهایی ضابطه برای این موارد به کمیسیون ماده 5 ارسال گردد و در صورت عدم حصول توافق در زمان مقرر تدوین و ابلاغ ضابطه برای پروژه‌های مذکور راسا توسط شورای عالی شهرسازی و معماری انجام خواهد پذیرفت. با عنایت به وقوع طرح در محدوده بافت تفریحی ابلاغی شهر مشهد و حریم ابلاغی حرم مطهر روال قانونی را در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طی نماید. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وکلای شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده‌اند که: مطابق مصوبه مورخ 1399/11/23 کمیسیون ماده 5، مجوز تشکیل کمیته‌ای در دادگستری استان خراسان برای تعیین تکلیف حقوق مکتسبه افراد صادر شده و مطابق آن در صورتی که این کمیته حقوق مکتسبه‌ای را تشخیص دهد، می‌تواند ضوابط طرح تفصیلی جدید مصوب را تغییر دهد، از دو منظر مغایرت با قانون دارد: 1. مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی، وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 تصریح شده و صراحتا تصویب و تغییر طرح‌های تفصیلی در حیطه اختیارات آن کمیسیون قرار داده شده است. در این ماده قانونی، هیچ‌بندی مبنی بر تشخیص حقوق مکتسبه قید نشده و در واقع تشخیص این موضوع بر عهده محاکم قضایی بوده و کمیسیون ماده 5 صرفا ضوابط را تعیین می‌نماید. فلذا اساسا کمیسیون ماده 5 حقی در تشخیص حقوق مکتسبه افراد نداشته تا بتواند آن را تفویض به دیگری نماید. 2. بر فرض محال که تشخیص حقوق مکتسبه افراد را جزء وظایف کمیسیون ماده 5 بدانیم، باز هم تفویض اختیار آن به دیگری مطابقتی با قانون ندارد. زیرا این وظایف، وظایف ذاتی و قائم به شخص کمیسیون ماده 5 بوده و کمیسیون نمی‌تواند وظایف ذاتی خود را به دیگری تفویض نماید. در ماده 5 قانون فوق الذکر و یا مواد بعدی آن نیز چنین اختیاری برای تفویض وظایف ذاتی به دیگری داده نشده است. آن هم به اشخاصی که هیچ سمتی در تهیه و یا تصویب طرح نداشته‌اند. نکته جالب اینکه این کمیته بعد از تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی به کرات تشکیل شده و هم اکنون نیز تشکیل می‌گردد و با دخالت در وظایف کمیسیون ماده 5 و با بهانه تشخیص حقوق مکتسبه، ضوابط طرح تفصیلی را تغییر می‌دهد. ابطال تفویض اختیارات و وظایف ذاتی ارگان‌های مختلف از جمله شورای عالی شهرسازی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مسبوق به سابقه بوده و سابقا در تاریخ 1390/06/04 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 246 مصوبه شورای عالی شهرسازی مبنی بر تفویض اختیار تصویب طرح تفصیلی به شورای برنامه‌ریزی استان را ابطال نموده است. به همین منظور به جهت جلوگیری از تضییع حق موکل در کمیته‌ای که هیچ منشاء قانونی نداشته و عملا باعث غیرقابل استفاده شدن ملک موکل گردیده است، تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: تبادل لوایح با اداره کل راه و شهرسازی مشهد انجام شده ولی پاسخی دریافت نشده است. شهرداری مشهد به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 5081015 مورخ 1403/12/25 پاسخ داده است که: خاطرنشان می‌سازد با توجه به موضوع خواسته، طرف اصلی شکایت، کمیسیون ماده 5 و وزارت راه و شهرسازی است با این حال، جهت روشن شدن موضوع، ذکر نکاتی از سوی این شهرداری لازم به نظر می‌رسد. در سال 1400 طرح تفصیلی حاکم بر ضوابط ساخت در محدوده پیرامونی حرم مطهر رضوی در مشهد از طرح طاش به طرح حریم رضوی (که در حال حاضر ملاک عمل است) تغییر پیدا کرد. در پی این تغییر، حقوق مکتسبه‌ای برای شهروندان با ارزش بیش از صد هزار میلیارد ریال (ده هزار میلیارد تومان) به شهرداری مشهد تحمیل شد که در راستای جبران و پرداخت حقوق مذکور به مالکین در طرح، با تصویب عالی ترین مرجع تعیین ضوابط شهرسازی یعنی کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری (مصوبه مورخ 1399/11/23طرح حریم)، نحوه اعطاء ضابطه و جبران حقوق مکتسبه در صلاحیت کمیته‌ای تحت عنوان حقوق مکتسبه در محل دادگستری خراسان رضوی با ریاست و محوریت دادگستری محترم و عضویت نمایندگان محترم سازمان بازرسی استان، استانداری خراسان رضوی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری مشهد و مشاور طرح تفصیلی قرار گرفت. این امر به ضرورت بررسی تخصصی موضوعات ارائه شده با توجه به دخیل بودن نهادهای دولتی و عمومی متعدد در موضوع انجام شد و مقرر گردید پس از بررسی حقوق مکتسبه در کمیته مزبور، نتیجه جهت تصویب نهایی به کمیسیون ماده 5 ارسال گردد. فلسفه تشکیل این کمیته، حفظ حقوق مردم از سویی، و ضرورت اظهارنظر دستگاه‌های متعدد ذی مدخل (استانداری، آستان قدس، میراث فرهنگی، راه و شهرسازی و ...) و به تبع، تسهیل و تسریع بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات مرتبط با حقوق مکتسبه بوده است. ملاحظه می‌گردد تشکیل چنین کمیته‌ای هیچ مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه کشور یا اصول حقوقی نداشته و شاکی محترم نیز، دلیلی مبنی بر مغایرت تشکیل چنین کمیته‌ای با شرع یا قانون (و به تبع، باطل بودن مصوبه) ارائه نکرده‌اند. صرفا به دلیل اعتراض (غیرموجه) به تصمیم کمیته حقوق مکتسبه در خصوص املاک مجاور یا معبر مجاور خود، به جای ورود صرف به اصل اعتراض (که یک مورد آن در پرونده حاضر توسط شعبه محترم نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قابل قبول دانسته نشده است)، موضوع ابطال مصوبه مورخ 1399/11/23 (و در نتیجه، منحل شدن کمیته حقوق مکتسبه) را خواستار شده‌اند که اقدامی کاملا غیرموجه و غیرقابل قبول است. بنابر توضیحات ارائه شده، رد شکایت بی‌اساس مطروحه مورد درخواست است. پرونده شماره ه ت/0400033 مبنی بر درخواست ابطال بند 1 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ 1399/11/23 در جلسه مورخ 1404/6/23 هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیئت با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.» 2 بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحی مصوب 1388 و 1389 مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.» بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه به موجب بند 1 صورتجلسه مورد اعتراض مقرر گردیده تصمیمات کمیته‌ای که در محل دادگستری تشکیل می‌گردد جهت تصویب نهایی به کمیسیون ماده 5 ارسال گردد و در صورت عدم حصول توافق، تدوین و ابلاغ ضابطه برای پروژه‌های موضوع صورتجلسه راسا توسط شورای عالی شهرسازی و معماری انجام پذیرد، لذا هیچ‌گونه تفویض اختیاری از سوی کمیسیون ماده 5 به کمیته مزبور صورت نگرفته و تصویب نهایی ضوابط در صلاحیت کمیسیون ماده 5 یا شورای عالی معماری و شهرسازی قرار دارد. با این وصف ابطال بند 1 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ 1399/11/23 مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریارقلعه