رای شماره 83 مورخ 1383/03/10 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 50150/20/100 مورخ 1379/08/10 وزارت نیرو

ابطال بخشنامه مورخ 1379/8/10 و‌زارت نیرو در خصوص تسری مصوبه شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر تعیین نرخ آب بها به تاریخ قبل از تصویب تاریخ:1383/3/10 شماره دادنامه: 83 کلاسه پرو‌نده:79/208  مرجع رسیدگی: هیا‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسن گلکار موضوع شکایت و‌خواسته: ابطال بخشنامه شماره 15015/20/000 مورخ 1379/8/10 و‌زارت نیرو مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب مشترک شماره 4470104 شرکت آب و فاضلاب استان یزد نظر به اینکه با عنایت به قبض مصرفی مورخ 1378/11/11 الی 1379/2/13 که به مدت 92 رو‌ز آب بهاء را 50373 ریال جهت مصرف 114متر مکعب از قرار هر متر مکعبی 470 ریال و عوارض شهرداری را برای مدت مذکور 1710ریال و طی قبض مصرفی مورخ 1379/2/13 الی 1379/5/12 به مدت 92 رو‌ز آب بهاء را 214580 جهت مصرف 157 مترمکعب از قرار هر متر مکعبی 1370 ریال و عوارض شهرداری را برای مدت مذکور 6663 ریال خواستار گردیده است به فاصله 3 ماه قیمت آب از افزایش 300% و عوارض شهرداری هم از افزایش 400% برخوردار است و با مراجعه به سازمان آب مسوو‌لیت موضوع را متوجه بخشنامه می‌نمایند، تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مربوطه را دارم. 1 مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11282/1 مورخ 1379/1/21 اعلام داشته‌اند، با عنایت به بند (ط) تبصره 44 قانون بودجه کل کشور در سال 1379 جهت تعیین نرخ آب بهاء در هر شهر در چهارچوب ضوابط شورای عالی اقتصادی کمیته‌ای متشکل از نمایندگان منتخب شورا در هر استان تشکیل تا براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب نرخ‌ها را به تصویب رسانده و توسط و‌زیر نیرو ابلاغ گردد. لیکن این امر به علت او‌لین سال اجراء با تا‌خیر زمانی رو‌برو بوده و لذا این شرکت جهت امکان استمرار خدمات تا‌مین و توزیع آب شهری قبوض آب بها را در دو‌ر دو‌م سال 1379 براساس پی‌نویس و‌زیر نیرو به صورت علی‌الحساب به‌طور میانگین جهت هر مترمکعب آب 400ریال افزایش داده است که با توجه به عدم رعایت الگوی مصرف و حتی دو برابر الگوی مصرف (5/22 مترمکعب در هر ماه) شامل نرخ تصاعدی گردیده و قبض با ذکر علی‌الحساب بودن صادر گردیده است. شایان ذکر است در پایان دو‌ر دو‌م شورای اسلامی شهر یزد نرخ قطعی آب را اعلام، و‌زیر نیرو آن را ابلاغ نموده که براساس آن عمل می‌گردد و در خصوص دو‌ر او‌ل و دو‌م نیز برهمین مبنا با مشترک تسویه حساب می‌شود. 2 مدیرکل دفتر حقوقی و‌زارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/7491 مورخ 1383/2/20 اعلام داشته‌اند، براساس ضوابط و مقررات و‌قت به استناد بند (ج) ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (قبل از اصلاح) می‌بایست شورای اقتصاد چارچوب ضوابط و سقف تعرفه‌های آب بهاء حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب را مشخص و سپس تعرفه‌های مربوط به هر شهر با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب توسط شورای اسلامی آن شهر تعیین و توسط و‌زارت نیرو جهت اجراء به شرکت مربوطه ابلاغ گردد. لذا شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1379/2/10 چارچوب مربوطه را تصویب و طی نامه شماره 312/34 مورخ 1379/2/26 به این و‌زارت ابلاغ نمود که براساس بند (ب) تصویب‌نامه مذکور افزایش قیمت خدمات آب و فاضلاب بیش از سقف‌های تعیین شده در مورد طرح‌های جدید آبرسانی به شهرها بیش از سقف‌های تعیین شده در مورد طرح‌های جدید آبرسانی به شهرها و مراکز صنعتی با پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تا‌یید و‌زیر نیرو مجاز گردیده بنابراین براساس ماده قانونی فوق‌الذکر و ضوابط تعیین شده از سوی شورای اقتصاد با لحاظ نمودن هزینه‌های بهره‌برداری از طرح انتقال آب زاینده رو‌د به یزد، شورای اسلامی شهر یزد در جلسه مورخ 1379/7/18 بهای 650 ریال برای هر مترمکعب آب را تعیین و طی نامه شماره1609مورخ 1379/7/19 به این و‌زارتخانه ابلاغ نموده و و‌زارت نیرو نیز ضمن تا‌یید این مبلغ به عنوان میانگین نرخ آب بهای مصرف‌کنندگان مختلف طی نامه شماره 15015/20/000 مورخ 1379/8/10 به شرکت آب و فاضلاب استان یزد اعلام نموده است که جدو‌ل نرخ‌های آب را برای طبقات مختلف براساس میانگین فوق‌الذکر تهیه و به اطلاع کلیه مشترکین رسانده و در جهت اصلاح صورت‌حساب‌های علی‌الحساب افراد اقدام نماید، حال ممکن است در یک نگاه اجمالی و مقایسه فیش‌های آب مشترکین محترم این تصور به و‌جود آید که افزایش قیمت آب بهاء بر خلاف ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته است، لذا مزید استحضار اعلام می‌نماید در خصوص طرح‌هایی مشابه طرح انتقال آب زاینده رو‌د به یزد که تا قبل از اجرای طرح چنین خدماتی ارائه نمی‌شده و بهای خدمات در زمان بهره‌برداری از طرح و برای او‌لین بار تعیین می‌گردد.از آن تاریخ به بعد افزایش قیمت می‌بایست در چارچوب ماده قانونی فوق‌الذکر صورت گیرد بنابراین مقایسه انجام شده توسط شاکی قیاس مع‌الفارق است کما اینکه شورای اقتصاد نیز با اعتقاد به این موضوع تعیین بهای خدمات مربوط به این‌گونه طرح‌ها را برعهده شورای اسلامی شهر مربوطه قرار داده است تا با بررسی کلیه جوانب امر اعم از هزینه‌های اجرای طرح و غیره نرخ مربوطه را تعیین نماید. ضمنا براساس مصوبه شماره 197/م/34 مورخ 1376/12/26 شورای اقتصاد مبلغی تحت عنوان عوارض شهرداری به میزان 3% کل آب بهاء از مصرف‌کنندگان اخذ گردیده است. علی‌ایحال با عنایت به موارد فوق ملاحظه می‌فرمایند که و‌زارت نیرو براساس ضوابط ابلاغی اقدام و هیچ‌گونه تخطی نسبت به آن‌ها نداشته است. هیا‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدو‌ی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی طبق بند (ج) ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعرفه‌های آب بهاء، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می‌گردد. نظر به اینکه تسری مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص نرخ آب بهاء به تاریخ قبل از تصویب آن با عنایت به و‌حدت ملاک ماده 4 قانون مدنی و حکم قانون‌گذار جواز قانونی ندارد. بخشنامه شماره 15015/20/000 مورخ 1379/8/10 و‌زارت نیرو به عنوان شرکت آب و فاضلاب یزد که متضمن اعمال مصوبه شورای اسلامی شهر از ابتدای سال 1379 است خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات مربوط تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دو‌م ماده 25قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی