رای شماره 137 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ابطال مصوبه مورخ 30/4/1381 شورای عالی هواپیمایی کشوری در خصوص آزادسازی نرخ حمل‌ونقل هوایی مسافر و بار

شماره : ه/82/200 - 26/4/1382 تاریخ : 1382/4/8 شماره دادنامه : 137 کلاسه پرونده : 82/200 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ 1381/4/30 شورای عالی هواپیمایی کشوری در خصوص آزادسازی نرخ حمل‌ونقل هوایی مسافر و بار مقدمه : معاون امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 7850/4 مورخ 1382/3/28 اعلام داشته‌اند، به پیوست گزارش گروه بازرسی وزارت راه و ترابری با موضوع بررسی مصوبه مورخ 1381/4/30 شورای عالی هواپیمایی کشوری در زمینه آزاد‌سازی نرخ حمل‌ونقل هوایی مسافر و بار ارسال می‌گردد. در گزارش مذکور ضمن تبیین اختیارات شورای عالی هواپیمایی کشوری در خصوص تعیین و تصویب نرخ حمل‌ونقل هوایی، آزادسازی نرخ، خارج از حدود قانون شورای مذکور استدلال گردیده و نیز مصوبه مذکور بدون رعایت مدلول ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و موجب افزایش نرخ سی درصدی کف قیمت حمل‌ونقل هوایی مسافر و بار در شرکتهای دولتی گردیده و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است. لذا خواهشمند است در اجرای تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و نسبت به ابطال آن اقدام نمایند. در قسمتهایی از گزارش گروه بازرسی وزارت راه وترابری آمده است، شورای هواپیمایی کشوری در هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 1381/4/30 به اتفاق نظر اتخاذ تصمیم نمود «قیمت بلیط پروازهای داخلی، به صورت شناور و بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین گردیده و قیمت کف بلیط برای یک ساعت صندلی پرواز (بدون محاسبه تمامی عوارض تعیین شده قانونی) 000,180 ریال اعلام می‌گردد. سازمان هواپیمایی کشوری، نقاط کم درآمد و کم پرواز را دقیقا مورد حمایت قرار داده و شرکتهای هواپیمایی در این زمینه همکاری لازم را بعمل خواهند آورد.» سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه شماره 19298/1/370 مورخ 1381/7/30 نظر کارشناسی سازمان مبنی بر مخالفت با افزایش بیش از ده درصد را به جهت آثار روانی و تورمی اعلام نموده است. پس از تنفیذ مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی توسط وزیر راه و ترابری ریاست سازمان هواپیمایی کشوری طی نامه شماره 8262/100/150 مورخ 1381/10/1 افزایش نرخ تصویبی را به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ می‌نماید. شورای عالی هواپیمایی کشوری قطع نظر از داشتن یا نداشتن صلاحیت تعیین و تصویب نرخ حمل‌ونقل هوایی بار و مسافر شرکتهای هواپیمایی غیردولتی، فاقد رویه و آیین‌نامه مدون و مصوب جهت تعیین نرخ خدمات حمل‌ونقل هوایی که مبین وجود چارچوب و ضوابط قانونمند منطبق با سیاستهای کلی دولت و شرایط اقتصادی کشور و وضعیت مالی شهروندان باشد بوده و افزایش نرخ اخیر در خصوص بلیط شرکتهای هواپیمایی غیردولتی صرفنظر از تناسب و یا عدم تناسب آن با وضعیت مالی شرکتهای هواپیمایی مبحوث عنه و شهروندان ایرانی و سیاستهای عمومی دولت در امور اقتصادی و ... موجب چند نرخه شدن بهای حمل‌ونقل هوایی مسافر که بدون تردید دارای تبعات منفی متعدد و مغایر با سیاستهای عمومی دولت در زمینه یکسان‌سازی (تک نرخی شدن) ارزش کالا و خدمات حتی ارز می‌باشد بوده و اتخاذ تصمیمات مصوبه در آن قابل دفاع و برخوردار از مبانی کارشناسی شده فراگیر و مدبرانه نمی‌باشد. افزایش بلیط هواپیما بر اساس توجیهات افزایش قیمت سوخت و نرخ ارز و رشد تورم در سال جاری فاقد جهات قانونی است. همچنین قبل از هرگونه اقدام به افزایش قیمت کالا و خدمات، بدوا روشهایی که با حذف علل و عوامل گرانی و یا کاهش تاثیر آن‌ها و زدودن موانع تولید، می‌توانند منجر به کاهش هزینه مربوطه شوند به همراه میزان تاثیر هر یک از آن‌ها در قیمت تمام شده واحد تولیدکننده محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته سپس در صورت عدم کفایت اقدامات مثبت و پیشگیرانه در این زمینه، آخرین راه حل منفی، افزایش قیمت مورد توجه و اتخاذ تصمیم قرار می‌گیرد که متاسفانه در تصمیم‌گیری اخیر عوامل زیرین که می‌توانند در امر حذف و کاهش هزینه تولید خدمات ناوگان هوایی کشور منشاء اثرات فراوان باشند مورد توجه قرار نگرفته‌اند. در جریان افزایش نرخ بلیط نه تنها میزان و نحوه اثرات ناشی از افزایش قیمت بلیط هواپیما بر کالا و خدمات پایین دستی مورد توجه قرار نگرفته بلکه در پاره‌ای از موارد به واسطه تکیه برخی از دست اندرکاران امر مبنی بر این نکته که خدمات هواپیمایی از نوع لوکس و غیرضرور بوده و سهم آن در بخش حمل‌ونقل کشور ناچیز (5/2%) است توده افراد جامعه به تبع این برداشت نادرست محکوم به عدم استفاده از این فناوری شده‌اند. با عنایت به اینکه شورای عالی هواپیمایی کشوری فی الواقع با تعیین قیمت کف 000,180 ریال به ازای هر ساعت صندلی پرواز و قابلیت افزایش نرخ بلیط به تبع عرضه و تقاضا (بدون تعیین سقف مشخص) مبادرت به آزادسازی نرخ بلیط نموده نه تعیین و تصویب نرخ که این امر خارج از حدود اختیارات قانونی مقرر در بند ج تبصره یک ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری که آزادسازی نرخ بلیط جزء آن نیست می‌باشد و لذا عمل شورای عالی خلاف قانون ارزیابی می‌گردد و با توجه به ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه افزایش بیش از 10% مشمول شرکتهای هواپیمایی دولتی نمی‌شود، پیشنهاد می‌شود موضوع جهت ابطال مصوبه شورای عالی مذکور به دیوان عدالت اداری ارجاع شود. وزیر راه و ترابری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11/481/م مورخ 1382/4/4 اعلام داشته‌اند، 1 عمده استدلال سازمان بازرسی کل کشور در غیرقانونی اعلام نمودن افزایش قیمت بلیط هواپیما، عدم مطابقت آن با ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 می‌باشد که برابر آن افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از 10% مجاز نمی‌باشد و چون حکم ماده مرقوم در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد، محل ابهام بود، لذا قانون استفساریه ماده مرقوم در تاریخ 1380/10/11 تصویب گردید و همانطوری که مفاد استفساریه فوق نشان می‌دهد حکم ماده مرقوم شامل آن دسته از شرکتهای دولتی که دارای قوانین خاص و مستلزم ذکر نام می‌باشد، نبوده و چنین شرکتهایی بر اساس مقررات خاص خود عمل می‌نمایند و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 8 قانون تاسیس، تابع اساسنامه و آیین‌نامه‌های خاص خود بوده مگر در مواردی که در قانون نام برده شود و چون در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه، دستگاههایی که شمول قانون در مورد آن‌ها مستلزم ذکر نام است مورد حکم قرار نگرفته‌اند، لذا شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از نظر تعیین قیمت بلیط هواپیما مشمول محدودیت قانون برنامه سوم توسعه نیست. 2 قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تابع نظام تامین و تعیین قیمت کالاها و خدمات (سبد حمایتی) موضوع تصویب نامه شماره 6954/ت24505 مورخ 1380/2/22 هیات وزیران می‌باشد که در راستای اهداف قانون برنامه سوم توسعه تصویب گردیده و در این تصویب نامه کالاها و خدمات از نظر نظام تعیین قیمت به دو گروه 1 کالاها و خدمات اساسی، حساس و ضروری 2 سایر کالاها و خدمات تقسیم گردیده‌اند. کالاها و خدمات گروه دوم مشمول مصوبه فوق نبوده و بر اساس تصویب نامه شماره 51533/ت24505/ه مورخ 1380/11/28 هیات وزیران نیز قیمت‌گذاری خدمات حمل‌ونقل به عنوان کالاها و خدمات گروه اول از شمول تصویب نامه مربوط به نظام تامین و تعیین قیمت کالاها و خدمات خارج و قیمت‌گذاری آن بعهده وزارت راه و ترابری قرار گرفته است. 3 شرکتهای هواپیمایی در حال حاضر به دو بخش دولتی و غیردولتی تقسیم می‌گردند و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جمله شرکتهای دولتی دارای قانون خاص و شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) در شمار شرکتهای غیردولتی است. چرا که بر اساس مصوبه شماره 47721/ت27621 مورخ 1381/9/22 هیات وزیران به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده و از تاریخ واگذاری از زمره شرکتهای دولتی خارج شده است هر چند مفاد ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه صرفا ناظر به دستگاهها و شرکتهای دولتی بوده و شرکتهای غیردولتی را شامل نمی‌گردد و شرکتهای اخیر تابع نظام عرضه و تقاضا می‌باشند. با توجه به مراتب فوق از آنجا که اقدام وزارت راه و ترابری در افزایش نرخ بلیط هواپیما مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد، لذا استدعای رد شکایت سازمان بازرسی کل کشور را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و وزیر راه و ترابری و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید: رای هیات عمومی علاوه بر اینکه تکلیف قانونی شورای عالی هواپیمایی کشوری مبنی بر تعیین و تصویب نرخ حمل‌ونقل هوایی مسافر و بار در پروازهای داخلی موضوع بند ج تبصره یک ماده 6 اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری مفید لزوم تعیین نرخ معین و مشخص توسط شورای عالی مزبور است. اساسا حکم مقرر در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالاها و خدمات دستگاهها و شرکتهای دولتی به میزان بیش از 10 % نسبت به سال قبل می‌باشد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض که قیمت کف بلیط برای یک ساعت صندلی پرواز را 180000 ریال تعیین نموده و حداکثر آن را تابع شرایط عرضه و تقاضا قرار داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی هواپیمایی کشوری تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی