قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

به منظور تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدی‌های دولت، سیستمها و روشها، مدیریت منابع انسانی، مقررات ( آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها) و افزایش بهره وری دستگاههای اجرائی، شورای عالی اداری با ترکیب، صلاحیتها، وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد:

به منظور کاهش تصدیها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت موثر مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور، تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامه‌ریزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاری لازم را با رعایت موارد زیر در تشکیلات دولت به عمل آورد:

به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آن‌ها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجائی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارائی‌های شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آن‌ها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:

افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از ده درصد (10 %) مجاز نیست و با ملحوظ داشتن افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌ها قیمت‌گذاری کالا و خدمات شرکتهای دولتی به استثنای آن دسته از اقلامی که در مورد آن‌ها حکم قانونی خاص در این قانون یا قوانین بودجه سنواتی وجود دارد، در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوی هیات وزیران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات هر یک از شرکتهای دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده به شرح فوق تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت محاسبه شده و قیمت تکلیف شده از محل اعتبارات و منابع دولت به شرکت ذی نفع پرداخت می‌گردد.

در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله موسساتی که شمول قانون به آن‌ها مستلزم ذکر نام است و همچنین نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با هیات وزیران می‌باشد.

نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی با رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع به عهده وزیر مسوول، وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران تعیین می‌شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.

مقررات ( آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای) مغایر با تصمیمات هیات وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این فصل ملغی الاثر است.

به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست‌گذاری و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی، سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی در شرکتهائی که ادامه فعالیت آن‌ها در بخش دولتی غیرضروری است، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی، به بخشهای تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد.

در واگذاری سهام موضوع این فصل رعایت موارد ذیل الزامی است:

سهام متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسه‌های دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و اصلاحات بعدی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (50 %) سرمایه و یا سهام آن‌ها منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی ( به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا، همچنین سهام متعلق به دستگاههای فوق الذکر در شرکتهای غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می‌باشند، مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

به منظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرآیند واگذاری و حسن اجرای مقررات این قانون « هیات عالی واگذاری» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل می‌گردد. دبیرخانه هیات در وزارت امور اقتصادی و دارائی مستقر خواهد شد.

هیات عالی واگذاری مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:

وظایف و اختیارات هیات عالی واگذاری به شرح زیر است:

دولت موظف است با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصی‌سازی اقدام نماید. سهام آن دسته از شرکتهایی که توسط هیات عالی واگذاری تعیین تکلیف شده و روش فروش و برنامه زمانبندی واگذاری آن‌ها مشخص شده است از طرف شرکتهای مادر تخصصی به منظور طی مراحل واگذاری به این سازمان وکالتا ارائه خواهد شد. آیین‌نامه اجرائی این ماده و تغییرات اساسنامه سازمان مذکور ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به کارگران و کارکنان واحد‌های مورد واگذاری، سهام ترجیحی اعطاء‌می گردد، همچنین دولت می‌تواند به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان و با توافق آن‌ها سهم واگذار کند. چگونگی واگذاری سهام مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیات عالی واگذاری پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام، واگذاری مدیریت و اجاره و چگونگی فسخ قراردادها به تصویب « هیات عالی واگذاری» می‌رسد. هیات مزبور باید در دستورالعمل مذکور نکات زیر را مورد توجه قرار دهد:

دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسی، شرکتهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن‌ها و اموالی را که بصورت اموال عمومی در اختیار دارد، در قبال دریافت وجه نقد و یا کالا با حفظ سایر حقوق مالکیت و با رعایت موارد زیر به صورت اجاره از طریق مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی و یا بخش خصوصی قرار دهد:

وجوه حاصل از فروش سهام شرکتها، فروش دارائیها، اجاره شرکتها و کلیه قراردادهای موضوع این فصل در دوره مالی موردنظر پس از واریز به خزانه به صورت زیر هزینه می‌شود:

رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیمها در امر واگذاری در صلاحیت هیات داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد.

هیات داوری موضوع ماده (20) این قانون مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:

جلسات هیات داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم‌های آن با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار قانونی است ( نظر اقلیت نیز باید در صورتمجلس قید و به امضاء برسد).

رای هیات داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مدت مذکور صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تاخیر یکی از طرفین نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتبا به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید رای صادره قطعی و لازم الاجراست.

دولت مکلف است مسوولیت مدنی، محکومیت جزائی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسوولان و مجریان امر واگذاری را درقبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسوولیت جمعی و چه به عنوان مسوولیت انفرادی، به هزینه خود به گونه‌ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه‌ها و مخارجی را که هر یک از مسوولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می‌شوند، بپردازند.

پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظایر آن که مربوط به دوران پیش از فروش سهام شرکتهای ملی یا مصادره شده به بخش خصوصی یا تعاونی است، از تاریخ فروش سهام بر عهده شرکت مادر خواهد بود.

سهامی که در اجرای این قانون فروخته می‌شود و یا بین دستگاههای اجرائی نقل و انتقال می‌یابد از شمول مالیات نقل و انتقال معاف است. همچنین پرداخت مالیات عملکرد شرکتهای فروخته شده که صد درصد (100 %) سهام آن‌ها متعلق به دولت ( اعم از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) و شرکتهای دولتی است تا پایان سال مالی قبل از فروش، اعم ازقطعی شده یا قطعی نشده به عهده دولت یا دستگاه اجرائی واگذارنده حسب مورد است.

آن دسته از کارکنان شرکتهای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آن‌ها با دستگاه اجرائی ذی ربط، در اجرای سیاست‌های فروش سهام ، قطع می‌گردد، می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی یا تعاونی و رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تحقق اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی باتوجه به ضوابط و قلمروهای تعیین شده در ماده (124) این قانون، تمهیدات لازم به منظور عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیردولتی داخلی را با حفظ امور حاکمیتی پست و مخابرات و پس از اطمینان از عدم ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و استمرار ارائه خدمات فراهم آورد.

به دولت اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد تمهیدات لازم برای خرید برگ سبز چای و تبدیل آن به چای خشک و بسته‌بندی و توزیع آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی را فراهم کند.

به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه اجرائی اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی داخلی در زمینه امور حمل‌ونقل بار و مسافر توسط راه آهن و امور مربوط از قبیل ایجاد، تجهیز، توسعه، نگهداری خطوط و تاسیسات راه آهن و بهره برداری از آنان، مطالعات و تحقیقات و آموزش نیروی انسانی را با رعایت مفاد ماده (128) این قانون تصویب و اجرا کند. مفاد ماده (128) این قانون تصویب و اجراء کند.

وزارت صنایع مکلف است طی مدت شش ماه لوایح و مقررات مورد نیاز در زمینه تولید، توزیع، واردات و صادرات دخانیات را با توجه به منافع دولت تهیه کرده و به مراجع ذی صلاح ارائه کند. انحصار دخانیات پس از تصویب لوایح و مقررات مذکور، ملغی می‌گردد.

به دولت اجازه داده می‌شود بدون الزام به رعایت قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌های کشور مصوب 1353 و اصلاحیه آن، براساس آئین نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی تصویب می‌کند، مقررات مربوط به استانداردهای تولیدی – قیمت‌گذاری، فروش، توزیع و صادرات و واردات قند و شکر را تعیین کند.

سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور مربوط به اکتشاف، استخراج و تولید نفت خام و پالایش مواد نفتی و فرآورده‌های اصلی و فرعی آن، در انحصار دولت است و دولت می‌تواند در چارچوب این قانون و نیز آئین نامه‌ای که طی مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، انجام فعالیت‌های مربوط به عملیات پالایش، پخش و حمل‌ونقل مواد نفتی و فرآورده‌های اصلی و فرعی آن را به نحوی که موجب انحصار در بخش غیردولتی و سلب اختیار دولت در امور حاکمیتی نشود و استمرار ارائه خدمات تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.

انجام بیمه‌های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350، موقوف الاجراء می‌شود و به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود نسبت به عقد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه داخلی اقدام کنند. ضوابط اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

دولت مکلف است انحصاراتی را که به موجب دستورالعملها و مقررات مصوب خود و یا اعطای امتیاز تخصیص منابع ایجاد شده‌اند طی مدت یک سال لغو کند. در ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی، نباید بین دستگاهها و شرکت‌های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعیض قائل شد. همچنین دولت مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب برنامه سوم، اقدامات قانونی برای لغو انحصار و جلوگیری از فعالیتهای انحصارگرانه معمول نماید.

در اجرای اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی و به منظور توسعه عدالت اجتماعی، نظام تامین اجتماعی با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی و پیامدهای آن از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و ناتوانی‌های جسمی، ذهنی، روانی و نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه‌ای و غیر آن (حمایتی و امدادی) حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند.

فعالیتهای بیمه‌ای در دو بخش همگانی و مکمل انجام می‌شود و تعهدات و خدمات هر بخش براساس ضوابط ذیل تعیین می‌شود:

حمایتهای بخش غیربیمه‌ای پیشگیری، توان بخشی و حمایتی برای نیازمندان، علاوه بر خدمات ویژه‌ای که در برنامه‌های بخش اشتغال، مسکن و آموزش برای گروههای نیازمند در نظر گرفته می‌شود مشتمل بر موارد ذیل است:

به منظور فراهم کردن امکان افزایش خدمات قابل ارائه به بیمه شدگان و جلوگیری از بروز بحران مالی در سازمانهای بیمه‌ای و تقویت بنیه مالی آن‌ها اقدامات ذیل انجام می‌شود:

در اجرای وظایف مذکور در این فصل حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور ساختار سازمانی مناسب نظام تامین اجتماعی با رعایت اصول ذیل طراحی و جهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد:

به منظور افزایش بازده سرمایه گذاریها و کاهش هزینه‌های جاری، موسسات بیمه‌ای مکلفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:

کلیه بیمه شدگان (به استثنای کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات) می‌توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه‌ای خود اقدام کنند. نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای براساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر طی مدت شش ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و براساس محاسبات بیمه‌ای تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به منظور پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی و ایجاد آمادگی لازم در مردم و تعیین دقیق نقش و وظایف دستگاههای اجرائی، برای مقابله با حوادث و سوانح طبیعی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی وزارت کشور و نیروی مقاومت بسیج در سال اول برنامه، طرح جامع امداد و نجات را با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. این طرح مشتمل بر: مدیریت بحران، آموزش و ایجاد آمادگی در مردم و نحوه مشارکت دستگاههای اجرائی، نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های گروهی، اقدامات و عملیات اجرائی، منابع مالی و تدارکاتی و... است.

کلیه شرکتهای بیمه‌ای تجاری مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به ارائه خدمات بیمه‌ای همگانی و مکمل تامین اجتماعی اقدام کنند.

وزارت کشور موظف است حداکثر در سال اول برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه افراد خارجی فاقد پروانه کار را جمع‌آوری نموده و در صورت عدم تهدید جانی، آن‌ها را به کشور متبوع خود انتقال دهد و در غیر این صورت آن‌ها را در اردوگاههای مشخص مجتمع نماید. تشخیص وجود و یا عدم وجود تهدید جانی به عهده وزارت امور خارجه است. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد:

به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته:

دولت موظف است به منظور توسعه کمّی و کیفی مهارتهای فنی و حرفه‌ای نیروی کار و ارائه آموزشهای متنوع مهارتی به گروههای مختلف، نسبت به اختصاص سهمیه‌ای خاص در پرداخت یارانه سود تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای اقدام کند.

کمیته‌ای متشکل از وزرای امور خارجه، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت و پیش‌بینی تمهیدات لازم را از نظر قوانین و مقررات برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور بر عهده خواهد داشت. آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چگونگی برقراری تسهیلات و حمایتهای قانونی از اعزام شوندگان و اعزام‌کنندگان (کاریابیهای خصوصی) و جذب درآمد ارزی افراد اعزام شده توسط این کمیته تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به دولت اجازه داه می‌شود؛ در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه‌گذاری در طرحهای اشتغال زا و صنایع کوچک و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در قالب این قانون تامین کند. همچنین بخشی از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی باید برای حمایت از صنایع کوچک و اشتغال زا اختصاص یابد. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر طی مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در اجرای بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی و در راستای تحقق سیاستهای اشتغال این قانون، نظام بانکی کشور موظف است در‌طول سال‌های برنامه سوم به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام نماید که همواره پس از کسر ذخائر قانونی و احتیاطی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز که حداکثر از بیست درصد (20%) آن تجاوز نمی‌کند حداقل هفتاد درصد (70%) بقیه را به صورت تسهیلات دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیر‌دولتی به منظور ایجاد فرصت‌های جدید شغلی قرار دهد. این تسهیلات به صورت وام بدون بهره بوده و کارمزد آن را شورای پول و اعتبار معین می‌کند.بیکاران جویای کار و اشخاص حقوقی ساکن در روستاها و شهرهای کوچک و یا ایجاد‌کنندگان فرصت‌های جدید شغلی در روستاها و شهرهای کوچک و زنان بیکار سرپرست خانوار و همچنین حرفه آموختگان فنی و حرفه‌ای دولتی و غیر دولتی از اولویت برخوردارند. مبلغ وام برای هر متقاضی تا مبلغ سی میلیون (000 /000 /30) ریال معین می‌شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده که آن را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رساند براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده ترین شکل اخذ تعهد و یا اخذ سفته به مبلغ وام پرداخت شده و یا ضمانت یکی از کارمندان دولت و یا ضمانت یکی از مشتریان بانک عامل و یا هر نحوه ساده تری که بانک عامل و وام گیرنده به توافق برسند ترتیب اعطای تسهیلات را به متقاضیان فقط برای یک بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده شده را به نحوی معین کند که واقع بینانه و مطابق با شرایط اقتصادی وام گیرنده باشد. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد با همکاری سازمانها و وزارتخانه‌ها و موسسات ذی ربط در امر اشتغال و همچنین بخش غیر دولتی برنامه‌های لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف کوچک که احتیاج به سرمایه کم دارد از شبکه‌های مختلف خود به مردم آموزش دهد، در این آموزش‌ها تکیه بر استفاده از امکانات و تسهیلات و مواد اولیه و بازارهای محلی یک اصل قلمداد خواهد شد. وزارت امور‌اقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

در نظام مالیاتی:

به منظور ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام اقدام‌های زیر را معمول دارد:

به دولت اجازه داده می‌شود دارائی‌های ثابت شرکت‌های دولتی را که صد درصد (100 %) سهام آن‌ها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکت‌های دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه، یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یاد شده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیات‌ها نمی‌شود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکت‌های دولتی یاد شده منظور گردد. آیین‌نامه اجرائی این بند و چگونگی استهلاک دارائی‌های ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی شده، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

حد نصاب معاملات دولتی [موضوع مواد (80)، (86) و (87) قانون محاسبات عمومی] بر مبنای سال 1378 با شاخص خرده‌فروشی کالا و خدمات، همه ساله با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران تعدیل می‌گردد.

اعتبارات جاری و عمرانی این قانون جهت درج در لوایح بودجه سالانه کل کشور، با رعایت اصول و طبقه‌بندی وظایف دولت، مذکور در این ماده و رعایت اولویت‌های ذیل بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بر حسب امور و فصل بین بخش‌های مختلف تقسیم خواهد شد و برنامه‌های اجرائی هر بخش متناسب با اعتبارات پیش‌بینی شده از محل درآمدهای عمومی و منابع غیردولتی تنظیم می‌گردد:

به دولت اجازه داده می‌شود در تنظیم لوایح بودجه سالانه، پرداخت بخشی از اعتبارات طرحهای عمرانی انتفاعی را در قالب تسهیلات و کمکهای مالی و فنی، توسط بانکهای تخصصی و توسعه‌ای از طریق وجوه اداره شده یا دیگر روشهای مرسوم درنظام بانکی، منظور کند. وجوه برگشت شده طرحهای انتفاعی، موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نیز با ساز و کار فوق به سایر طرحهای انتفاعی اختصاص می‌یابد.

به شرکتهای دولتی موضوع ماده (11) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات مربوط، نسبت به فروش اموال مازاد برنیاز خود، به استثنای خودرو، از طریق مزایده اقدام کرده و معادل صد درصد (100 %) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب خود صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری کنند. وجوه سرمایه‌گذاری معادل مابه التفاوت قیمت دفتری و وجوه دریافتی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.

دولت مکلف است لایحه بودجه‌های سالیانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تامین نشده باشد.

به منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و توسعه و عمران استانها، در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌ها و خط مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود.

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان وظایف زیر را به عهده دارد:

به منظور ساماندهی نظام غیرمتمرکز درآمد - هزینه استانی، در هر استان خزانه معین استان، وابسته به خزانه‌داری کل و زیر نظر اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل می‌شود.

خزانه‌داری کل موظف است برای هر یک از خزانه‌های معین استان یک حساب به عنوان « حساب خزانه‌داری کل»، (خزانه معین استان) در مرکز استان ذی ربط افتتاح کند. از ابتدای سال 1379 نمایندگی خزانه در استان به خزانه معین استان تبدیل خواهد شد.

خزانه معین استان وظایف زیر را برعهده خواهد داشت:

بودجه استان که در قالب برنامه‌های مصوب تنظیم می‌شود شامل درآمد استانی، سهم از درآمد ملی، اعتبارات جاری و اعتبارات عمرانی استان در قالب لایحه بودجه سالانه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

درصد معینی از درآمد‌های واریزی به خزانه معین هر استان در قالب بودجه سنواتی به تامین اعتبارات عمرانی همان استان اختصاص می‌یابد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های جاری هر استان منظور شده در قوانین بودجه سنواتی از محل درصد باقیمانده درآمد‌های آن استان تامین می‌شود. به تناسب درآمد و هزینه هر استان، نسبتهای مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد.

کمیته تخصیص اعتبار استانی مرکب از معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل می‌شود و براساس گزارش خزانه معین استان نسبت به تعیین سقف تخصیص اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی استان و اعتبارات عمرانی بر حسب فصول تصمیم‌گیری می‌کند.

عناوین برنامه‌های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کارکردی آن از محدوده استان فراتر نباشد ( وظایف استانی) و می‌باید در قالب بودجه استانی تامین اعتبار شود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، عناوین درآمد‌های استانی به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و پس از تصویب هیات وزیران ابلاغ می‌گردد.

سرجمع درآمد‌های استانی هر استان که باید به خزانه معین استان واریز شوند، در لایحه بودجه سالانه درج و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

به منظور ساماندهی درآمد‌های استان و بهبود مستمر روشهای کسب درآمد‌های استانی و شناسائی منابع جدید درآمدی، ستاد درآمد و تجهیز منابع استان به ریاست استاندار و مرکب از افراد ذیل در هر استان تشکیل می‌شود.

ستاد درآمد و تجهیز منابع استان وظایف ذیل را برعهده دارد:

ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

به منظور تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و تشویق خرید کالا و خدمات از داخل کشور، کمیته‌ای به ریاست رئیس جمهور و عضویت وزیران امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معدن و تجارت ، امور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران تشکیل می‌شود.

به منظور حمایت از تولیدات داخلی، به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از کالاهای اساسی که با ارز رسمی وارد می‌شود و امکان تولید آن در داخل وجود دارد را از داخل خریداری نموده و نسبت به فروش ارز صرفه‌جویی شده به قیمت واریز نامه‌ای اقدام و درآمد حاصل را به درآمد عمومی واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق، برای تامین اعتبار مورد نیاز جهت خرید کالای جایگزین از تولیدات داخلی و نیز پرداخت تمام یا قسمتی از سود تسهیلات سرمایه‌گذاری به منظور افزایش تولید کالاهای مذکور، در قالب لوایح بودجه سنواتی دراختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار خواهد گرفت. آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه تصمیم‌گیری برای خرید از داخل، نحوه واریز مابه التفاوت به خزانه و نحوه پرداخت به دستگاه اجرائی ذی ربط، نحوه صدور تضمین خرید به تولیدکنندگان و سازو کار تنظیم بازار کالاهای مذکور بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به منظور استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور، دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند به هنگام انجام کلیه معاملات از پیمانکاران و سازندگان ایرانی در چارچوب رتبه‌بندی سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور در کلیه معاملات، شرایط یکسان ارزی و ریالی جهت پیمانکاران، مشاوران و سازندگان و تولید‌کنندگان داخلی و خارجی معمول دارند.

به منظور حمایت از تولید و صادرات ، کلیه دستگاههای اجرائی که بابت خرید کالاها یا انجام پروژه‌ها از ارز استفاده می‌نمایند موظفند حداقل ده درصد (10 %) قیمت کالا یا هزینه ارزی پروژه را از محل تحویل کالاهای ساخت داخل پرداخت نمایند. موارد استثناء با تایید شورای اقتصاد یا وزیر دستگاه ذی ربط بلامانع است.

به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اداری ، استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی را در چارچوب اساسنامه‌های بانکها و در جهت توسعه و بهبود کیفیت ارائه خدمات و رقابتی کردن فعالیت سیستم بانکی براساس پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رسانده و اجراء نماید.

به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با تصویب شورای پول و اعتبار، علاوه بر موارد مندرج در بند (6) ماده (20) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 از اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت افزایش شرایط رقابتی بانکها و گسترش بازارهای مالی و تشویق پس انداز داخلی، زمینه فعالیت مجاز انواع موسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) را فراهم و نظارت لازم بر آن‌ها را اعمال نماید و از فعالیت موسسات غیرمجاز جلوگیری به عمل آورد. شرایط مربوط به تاسیس و نحوه فعالیت و ترتیب انحلال و ورشکستگی موسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) تابع ضوابط تعیین شده برای موسسات اعتباری غیربانکی در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و عدم فعالیت در اموری که بنا به تشخیص شورای پول و اعتبار اختصاصا بانکها باید انجام دهند، خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برحسن جریان امور بانکها و موسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) براساس ضوابط مصوب نظارت نماید.

به منظور تقویت پایه سرمایه بانکها و افزایش توان حضور بانکهای ایرانی در بانکداری بین‌المللی، به دولت اجازه داده می‌شود که در سالهای برنامه سوم، حداکثر تا مبلغ پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال اوراق مشارکت ویژه برای تقویت پایه سرمایه بانکها، منتشر نماید. معادل کل وجوه واریز شده از این محل به حساب خزانه، عینا به بانکها مسترد خواهد شد تا به عنوان افزایش سهم دولت در سرمایه بانکها منظور شود. تا زمان تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت مذکور، سود سالانه بانکها قبل از کسر مالیات به ترتیب ذیل توزیع خواهد شد:

شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه ایران جهت انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطلاع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی توسط شورای بورس پس از بررسی جامع نظام اطلاع‌رسانی و مبادله الکترونیکی و هماهنگ با فعالیتهای انجام شده در قالب تبصره (26) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/9/1373 ایجاد می‌شود. شورای بورس موظف است حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، مقررات لازم در زمینه نوع اطلاعات، نحوه انتشار آن‌ها، هماهنگی‌های شبکه بانکی کشور را تصویب کند. ضوابط اجرائی داد و ستد الکترونیکی و نحوه برخورد با متخلفین و ایمنی معاملات با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

شورای بورس مجاز است:

به دولت اجازه داده می‌شود آیین‌نامه‌ها و ضوابط مالی، اداری، استخدامی و انضباطی خاص صنعت بیمه را در چارچوب اساسنامه‌های خاص آن‌ها در جهت توسعه و بهبود کیفیت خدمات و رقابتی کردن فعالیت صنعت بیمه، با پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مجمع عمومی شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران به تصویب رسانده و اجراء نماید.

به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده می‌شود:

به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرائی و سیاست‌گذاری نظام علمی کشور، از ابتدای برنامه سوم توسعه کشور، " وزارت فرهنگ و آموزش عالی" به " وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری" تغییر نام می‌یابد و وظایف برنامه‌ریزی، حمایت و پشتیبانی، ارزیابی و نظارت، بررسی و تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های راهبردی در حوزه‌های تحقیقات و فن‌آوری به وظایف وزارتخانه مذکور افزوده می‌شود. دولت موظف است اصلاحات لازم در اهداف، وظایف و تشکیلات وزارتخانه مذکور را طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی و فن‌آوری، بالاخص پژوهشها و فن آوریهای کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تاسیس صندوق‌های غیردولتی مشارکت کند و موظف به تقویت صندوقهای دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفاده این صندوقها از یارانه سود تسهیلات مالی طی سالهای اجرای برنامه فراهم شود. اساسنامه صندوق جدید التاسیس و آیین‌نامه نحوه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تامین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوقها به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

دولت مکلف است به منظور کمک و حمایت از گسترش کمی و کیفی فعالیتهای مراکز پژوهشی بخش غیردولتی طی سالهای اجرای برنامه، برای این موسسات در قوانین و مقررات موضوعه، استفاده از تسهیلات مالی و بیمه‌های حمایتی را پیش‌بینی کرده و به مورد اجرا گذارد.

دولت موظف است امکانات لازم برای دست‌یابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینه‌سازی برای اتصال کشور به شبکه‌های جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فن‌آوری‌های جدید را از طرق زیر فراهم نماید:

به دولت اجازه داده می‌شود:

به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی و هدایت مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای بهره برداری بهینه، آب را در انهار و شبکه‌های آبیاری و ایستگاههای پمپاژ و چاههای عمیق و نیمه عمیق براساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی نسبت به تدوین و اجرای نظام بهره برداری، مشارکت بخشی غیر دولتی ( حقابه داران و مالکان) و ایجاد تشکلهای بهره برداری آب و خاک اقدام نماید و برای این‌گونه مصرف‌کنندگان، براساس قانون تثبیت نرخ آب بهای زراعی قیمت‌گذاری نموده و تحویل دهد.

برای دسترسی بخش آب و کشاورزی به حداکثر رشد پیش‌بینی شده در برنامه سوم توسعه، منابع و عوامل موثر در فعالیتها با اولویتهای زیر مورد نظر قرار خواهد گرفت:

کلیه اصناف تولیدی مستقر در شهرها چنانچه به شهرکهای صنعتی منتقل شوند ضمن استفاده از تسهیلات ویژه در خصوص واگذاری اقساطی زمین در شهرکهای صنعتی از حمایتها و تسهیلات اعتباری که توسط دولت تعیین می‌گردد، برخوردار خواهند بود.

به منظور تامین منافع ملی و نیازهای عمده الکترونیکی نظامی و غیرنظامی در داخل کشور دولت موظف است در طول برنامه صنایع الکترونیک ( الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون و اپتیک) موجود در بخشهای مختلف از طریق سیاست‌گذاری و سرمایه گذاریهای متمرکز و هماهنگ، سازماندهی و تقویت کند. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های صنایع، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به منظور تحقق جهش صادراتی در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور:

تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات، به جز موارد ذیل مجاز خواهد بود

دولت موظف است برای رونق تجارت خارجی موانع غیرتعرفه‌ای و غیر فنی را با رعایت ممنوعیتهای شرعی حذف و نسبت به تهیه برنامه زمان‌بندی اصلاح نرخهای معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پیش آگهی و تعیین تعرفه‌های گمرکی اقدام کند.

به منظور تقویت توان رقابت محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی:

وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع قانون چگونگی اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستا مصوب 12/12/1375 در خصوص تشکیل شرکت سهامی عام بازرگانی شهر و روستا و اجرای سایر موضوعات پیش‌بینی شده در قانون مذکور برای دو سال اول برنامه سوم توسعه کشور تمدید می‌گردد.

به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت نفت و وزارت نیرو قیمت فروش داخلی حاملهای انرژی (برق، گاز طبیعی، نفت سفید، بنزین، نفت گاز و نفت کوره) را در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه نماید.

دولت موظف است به منظور اعمال صرفه‌جویی، منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست، اقدامات زیر را انجام دهد:

به دولت اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌هایی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد می‌شود، مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و قانون استخدامی کشوری و سایر مقررات عمومی تصویب و جهت اجرا ابلاغ کند.

به منظور صیانت از منابع ملی، نیل به عدالت اجتماعی، توسعه ارتباطات به نقاط غیر برخوردار، بالا بردن بازده ملی و بازده بخش، شفاف‌سازی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، دولت موظف است موارد زیر را به اجرا گذارد:

به شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور ارائه خدمات حمل‌ونقل منطقه‌ای، ترانزیتی و چند وجهی با مشارکت کشورهای عضو اکو نسبت به ایجاد شرکتهای حمل‌ونقل بین‌المللی اقدام کند.

به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود:

به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود با حفظ مالکیت دولت بر خطوط ریلی و اعمال سیاست جامع و هماهنگ حمل‌ونقل ریلی کشور و جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، بخشی از فعالیتهای مربوط به حمل‌ونقل بار و مسافر، تعمیر، نگهداری و بازسازی شبکه و ناوگان حمل‌ونقل ریلی را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی داخلی واگذار کند و در صورت لزوم با ایجاد شرکتهای مشترک بین بخش غیردولتی داخلی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران از آن‌ها حمایت و تسهیلات لازم در این زمینه را فراهم سازد. ضوابط و مقررات این ماده به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

باتوجه به اینکه امور هوانوردی و حمل‌ونقل هوایی (شامل ناوبری، نشست و برخاست) منحصرا در اختیار و در کنترل دولت (سازمان هواپیمائی کشوری) می‌باشد، با پیش‌بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، به دولت اجازه داده می‌شود:

با حفظ حاکمیت دولت بر امور هوانوردی و حمل‌ونقل هوایی ( شامل ناوبری، نشست و برخاست) توسط دولت و با رعایت صدر ماده (129)، به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود:

به سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور اجازه داده می‌شود به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای بین شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش غیر دولتی با اولویت تعاونیها و ایثارگران، از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تامین تسهیلات اعتباری بانکی، اقدام کرده و مابه التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه سازمان مذکور تعیین می‌گردد.

به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه، نگهداری و بهره برداری امور حمل‌ونقل جاده‌ای، به سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور اجازه داده می‌شود:

صدور هر گونه مجوز بهره برداری از منابع آب سطحی یا زیرزمینی و شبکه توزیع شهری برای مصارف واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر مصارفی که تولید فاضلاب با حجم زیاد می‌کنند و همچنین استمرار مجوزهای صادره در گذشته، منوط به اجرای تاسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب است. تا زمان اجرای تاسیسات مناسب، از واحدهای مصرف‌کننده آب با توجه به نوع و میزان آلودگی، جرایمی برمبنای آیین‌نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ می‌گردد که پس از واریز به خزانه، معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد شد در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد و برای طرحهای حفاظت کیفی منابع آب و تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب هزینه خواهد شد. وزارت نیرو با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست کشور و دستگاه اجرائی ذی ربط نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرائی این ماده و پیشنهاد آن برای تصویب در هیات وزیران اقدام خواهد کرد.

به منظور افزایش سهم تولید انبوه مسکن از کل ساخت و سازهای کشور و همچنین افزایش تولید واحدهای مسکونی کوچک، سازندگان ( خصوصی و تعاونی) مجتمعهای مسکونی دارای سه واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی، پنج واحد مسکونی و بیشتر در شهرهای با جمعیت کمتر از 000 /250 نفر و ده واحد مسکونی و بیشتر در سایر شهرها به شرح ذیل مورد حمایت قرار می‌گیرند:

به منظور حمایت از متقاضیان مسکن و در راستای تقویت توان مالی آن‌ها و ساده‌سازی استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث مسکن:

به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت راه و شهرسازی ( بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به نمایندگی از طرف روستائیان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای بالای دویست (200) خانوار و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه‌های تفکیکی تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به شرح زیر اقدام می‌نمایند:

دستگاههای اجرائی مکلفند کلیه عواید حاصل از اجاره خانه‌های سازمانی مربوط به کارکنان خود را به حساب خزانه واریز نمایند. معادل مبالغ واریزی صرف هزینه‌های مربوط به تامین، نگهداری و سایر خدمات مشترک خانه‌های سازمانی مزبور گردد و علاوه بر آن، ترتیبی اتخاذ نمایند که هزینه‌های مربوط به آب، برق، مخابرات و سوخت توسط استفاده‌کنندگان پرداخت شود.

درجهت تحقق کامل اهداف تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان موضوع تبصره (63) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/9/1373 و تامین هرچه بیشتر رفاه و ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان کشور، دولت مکلف است:

از تاریخ تصویب این قانون تقویم آموزشی مدارس متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می‌گردد.

به منظور هماهنگی امر سیاست‌گذاری آموزشهای فنی و حرفه‌ای اعم از رسمی و غیررسمی شامل آموزشهای کاردانی و علمی کاربردی که متولی آن وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزشهای فنی و حرفه‌ای متوسطه و کار و دانش که متولّی آن وزارت آموزش و پرورش و آموزشهای فنی و حرفه‌ای کوتاه مدت که متولی آن وزارت کار و امور اجتماعی و آموزشهای ضمن خدمت کارکنان دولت و مدیریت حرفه‌ای تخصصی که متولی آن سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌باشند، شورای عالی کار آموزی [ مواد (5) و (6) و (7) قانون کارآموزی مصوب 1349 مجلسین سنا و شورای ملی سابق] و شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ( مصوب 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) و شورای عالی آموزشهای علمی، کاربردی ( مصوب سال 1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی) منحل و ستاد هماهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشاورزی و جهادسازندگی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان تشکیل می‌گردد. سایر وزرا حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس ستاد در جلسات شرکت خواهند نمود. رئیس سازمان برنامه و بودجه دبیر ستاد می‌باشد. سایر وظایف و اختیارات شوراهای مذکور به وزارتخانه‌های ذی ربط تفویض می‌گردد. تصمیمات این ستاد پس از تایید هیات وزیران برای کلیه وزارتخانه‌ها و شوراها در امور مذکور لازم الاجرا خواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این ماده طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد ستاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به منظور پاسخ‌گویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی با استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و حمایت از مشارکتهای مردمی:

ضمن تداوم و تقویت کمکهای دولت به صندوقهای رفاه دانشجویان و تامین امکانات رفاهی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی، به منظور بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویی، ساماندهی نظام اعطای یارانه و هدایت کمکهای دولت به سمت دانشجویان کم درآمد:

به منظور تسهیل در استفاده از تخصص و توان فنی کادر علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و جهت‌گیری پژوهشهای دانشگاهی به سمت نیازهای علمی و تخصصی کشور:

به منظور استفاده از توانمندیهای شوراهای اسلامی شهر و روستا در انجام امور دینی و فرهنگی، شوراهای مذکور علاوه بر وظایف مصرحه در قانون تشکیل آن‌ها، موظف به انجام وظایف ذیل هستند.

با عنایت به اهتمام ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران به حل مسائل جوانان و اعتلاء و رشد نسل جوان کشور و استفاده بهینه از استعدادها وتوانائیهای این نسل عزیز ، مرکز ملی جوانان به منظور ساماندهی اساسی امور جوانان کشور بصورت ساختار و سازمان کار متناسب با این ماموریت به سازمان ملی جوانان تبدیل می‌گردد تا وظایف اساسی ذیل را بر عهده گیرد:

مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینه‌سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط اقدامات ذیل را به عمل آورد:

برای اعتلای معرفت دینی و قرآنی و بهره‌گیری از اندیشه‌های والای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تحکیم مبانی فکری ارزشهای انقلاب اسلامی و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه، به ویژه در جوانان و نوجوانان، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، نیروی مقاومت بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و سایر دستگاههایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند موظف‌اند:

گزارشهای پژوهشی، پایان نامه‌ها و نرم افزارهای چند رسانه‌ای به عنوان " اثر" مشمول مفاد قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 می‌گردد. ثبت نرم افزارهای چند رسانه‌ای از لحاظ فنی و رایانه‌ای توسط دبیرخانه شورای عالی داده ورزی انجام می‌شود. شورای عالی یاد شده موظف است در موقع ثبت اثر، نظر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را اخذ کند.

به منظور شناخت تحولات فرهنگی جامعه، افزایش کارایی دستگاههای فرهنگی، ساماندهی مجموعه فعالیتهای موثر بر فرهنگ عمومی جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعالیتهای فرهنگی ، اقدامات ذیل به عمل خواهد آمد:

در طی سالهای اجرای برنامه سوم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرراتی را معمول خواهد داشت که بانکهای کشور بتوانند در مبادی ورودی هوایی، دریایی، زمینی، هتلها و دفاتر خدمات جهانگردی نسبت به خرید ارز گردشگرانی که به ایران آمده‌اند اقدام کنند. شعب نظام بانکی همچنین می‌توانند به این گردشگران که قصد خروج از کشور دارند، به شرط ارائه مدارک لازم ارزهای معتبر بفروشند. آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نوع مدارک و مستندات لازم برای استفاده از تسهیلات پیش‌بینی شده و سایر مقررات مورد نیاز به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به منظور حفظ و حراست از میراث فرهنگی کشور اجازه داده می‌شود:

به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1/2/1367 در خصوص مرمت و احیای بافتها و بناهای تاریخی فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌شود:

به منظور تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری دایر به جهت دهی رسانه‌ها به سمت سالم‌سازی فضای عمومی در جهت رشد آگاهیها و فضایل اخلاقی و اطلاع‌رسانی صحیح و تحقق سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است:

به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود به منظور تامین نیازهای نیروهای مسلح، به ویژه در فن آوریهای جدید و استراتژیک و خرید اقلام مورد نیاز پس از تصویب هیات وزیران و با کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا، نسبت به ایجاد شرکتهای صنعتی و خدماتی با مشارکت طرفهای داخلی و خارجی اقدام کند.

به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود مجموعه داراییهای غیر ضرور بخش دفاع و صنایعی را که از فن‌آوری بالایی برخوردار نیستند مورد بررسی قرار داده و پس از اخذ مجوز از فرماندهی معظم کل قوا از طریق مزایده به فروش رسانده و درآمد آن را به خزانه واریز نماید. درآمد حاصل از فروش صددرصد (100 %) تخصیص یافته تلقی شده و در چارچوب قوانین بودجه سالیانه جهت رفع نیازهای ضروری بخش دفاع اختصاص می‌یابد.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی ، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تاسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگانها و مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب فرماندهی معظم کل قوا برساند. دولت مکلف است نسبت به تامین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تاسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت می‌شود.

پس از کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا به منظور ایجاد انسجام در نظام تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، از ادغام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایجاد می‌شود. مراحل اجرایی تجدید نظر درسازمانهای سابق الذکر با تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا، تعیین می‌شود. اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و آیین‌نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اموراداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به منظور تحقق آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا پیرامون ارتش بیست میلیونی و ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و اشاعه تفکر بسیجی و مردمی کردن امنیت و دفاع از طریق تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفین:

در زمان صلح با تایید ستاد کل نیروهای مسلح ، قسمتی از نیازهای نیروی انسانی دولت با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامی به صورتی تامین می‌گردد که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. نیازهای نیروی انسانی دولت از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ستاد کل اعلام می‌شود. هزینه‌های مربوط به دوره آموزش نظامی به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تامین می‌گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند. حداقل پنجاه درصد (50 %) از نیروهای انسانی فوق ( فارغ التحصیلان دانشگاهها) بایستی در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور خدمت کنند. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشور مکلفند پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگانها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آن‌ها بوده و در محدوده خدمات شهری قرار دارد (پس از اثبات مالکیت) و تغییر کاربری و تفکیک از طریق مزایده اقدام نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان مزبور اقدام نموده و تنها بیست درصد (20 %) از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت کند. کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدی آن و شهرداریها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربری‌های مناسب براساس طرحهای توسعه و عمران شهری و همچنین صدور مجوز ساخت بدون اخذ حق تغییر کاربری اقدام کنند. درآمد حاصل از فروش اماکن فوق الذکر به حساب ردیف خاص که در قانون بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌گردد واریز و به صورت صد درصد (100 %) تخصیص یافته تلقی شده و به سازمان مربوطه جهت احداث جایگزین املاک فوق و خانه‌های سازمانی پرداخت خواهد شد.

در اجرای اصل یکصد و چهل و هفتم (147) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصصها و تواناییهای نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور (با رعایت مفاد قانون شرکتهای فنی و خدماتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) به واحدهای اجرائی فوق اجازه داده می‌شود با توجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود برای اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی با دستگاههای کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به ردیف درآمد، هزینه‌ای که همه ساله در قانون بودجه منظور می‌شود واریز و معادل صد درصد (100 %) آن در جهت اجرای قراردادهای فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

نهادها، سازمانها و وزارتخانه‌ها می‌توانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگانهای حفاظت اقدام کنند. این یگانها از نظر به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر دستگاه ذی ربط اداره خواهند شد. شرح وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگانها و آموزش و انتصاب فرماندهی هریک از این یگانها و چگونگی ارتباط آن‌ها با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آن‌ها به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح خواهد رسید.

به منظور ایجاد تمرکز درسیاست‌گذاری امور اتباع خارجی (آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجی دارای گذرنامه) در زمینه ورود، اسکان، اخراج، اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان و روابط بین‌الملل، شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش و پرورش، اطلاعات، امور خارجه، کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرمانده نیروی انتظامی و رئیس جمعیت هلال احمر تشکیل می‌گردد. تصمیمات شورای مذکور پس از تایید هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی ، کشور و اطلاعات به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

وزارت کشور مکلف است با رعایت قوانین نسبت به تهیه طرحهای مربوط به ایجاد و تقویت تشکلهای مردمی ( صنفی - تخصصی)، سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای محلی با هدف زمینه‌سازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آن‌ها و تقویت نظارتهای سازمان یافته مردمی بر فعالیتهای دستگاههای دولتی، اقدام نموده و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذارد.

به منظور اعمال سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و ایجاد وحدت رویه در این زمینه، وزارت امور خارجه بر کلیه روابط خارجی نظارت خواهد داشت و سایر دستگاهها و واحدهایی که به نحوی در خارج از کشور فعالیت دارند و یا فعالیت و اقدامات آنان در روابط خارجی اثرگذار است، ملزم به اجرای سیاست‌های ابلاغی توسط وزارت امور خارجه هستند. همچنین نمایندگیهای آن‌ها در خارج از کشور موظفند براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت امور خارجه، به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در انجام فعالیتهای خود با نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هماهنگی لازم را به عمل آورند.

به منظور تنظیم سطح روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای جهان و مجامع بین‌المللی، دولت مکلف است براساس گزارش جامعی که وزارت امور خارجه از فعالیتهای برون مرزی دستگاههای اجرائی و همکاری و عضویت آن‌ها در سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای (شامل بررسی وضع موجود، ارزیابی عملکرد و ضرورت یا عدم ضرورت ادامه عضویت یا فعالیت دستگاههای مذکور در خارج از کشور و یا کاهش سطح روابط و فعالیتها) تهیه و ارائه می‌کند، در مورد ادامه و یا قطع فعالیت دستگاههای اجرائی در خارج از کشور و سطح آن و وضعیت عضویت وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی اتخاذ تصمیم کند. کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون و نهادهای عمومی غیردولتی، در صورت تایید ادامه فعالیتشان در خارج از کشور موظفند حداکثر طی مدت شش ماه تشکیلات و ساختار نمایندگیهای خارج از کشور و نیز وضعیت عضویت خود در مجامع بین‌المللی را براساس مصوبات هیات وزیران اصلاح کنند.

ایجاد هرگونه دفتر، نمایندگی، شعبه و واحد اداری جدید و عناوین مشابه در خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون و نهادهای عمومی غیر دولتی منوط به پیشنهاد دستگاه ذی ربط و وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

وزارت امورخارجه موظف است با بهره‌گیری از نظرات کلیه دستگاههای ذی ربط راهبردهای مناسب را برای اجرای دقیق سیاستهای کلی ذیل تهیه و جهت تصویب در سال اول برنامه سوم به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید:

به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تایید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است. آیین‌نامه اجرائی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

قوه قضائیه موظف است به منظور ارتقای کیفی و افزایش کارایی محاکم نسبت به تخصصی کردن آن‌ها بر حسب حجم عملیات، نیازهای منطقه‌ای و تخصص و تجارب قضات اقدام کند. چگونگی و نحوه اجرای این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخورداراست به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

به منظور اصلاح وضعیت زندانها و ایجاد محیط مناسب بازپروری و اصلاح و تربیت زندانیان در بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی اقدامات زیر صورت می‌گیرد:

دولت موظف است همه ساله معادل پنجاه درصد (50%) درآمد کلیه دادگاهها و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه که برابر قانون وصول و به خزانه واریز می‌گردد را طی بودجه سنواتی به عنوان کمک در اختیار قوه قضائیه قرارداده تا پس از تصویب رئیس قوه قضائیه در موارد ذیل در دادگستری و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه هزینه گردد:

به منظور تامین و توزیع متعادل خدمات درمان بستری مناسب با نیاز در نقاط مختلف کشور، با در نظرگرفتن دو عامل مهم قابل دسترس بودن خدمات برای آحاد مردم و جلوگیری از سرمایه گذاریهای خارج از حد نیاز، سطح‌بندی خدمات درمان بستری با جبران هزینه نقل و انتقال بیماران و حفظ سهم بستری بیماران اعزامی از سطوح پائین تر توسط دولت، حسب تخصصهای مختلف و محلهای استقرار آن، به تفکیک شهرستان صورت خواهد گرفت. هر گونه احداث، ایجاد، توسعه و تجهیز ظرفیتهای درمان بستری کشور و هم چنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارائه خدمات درمانی مطابق سطح‌بندی خدمات درمانی کشور خواهد بود. ضوابط و برنامه اجرائی سطح‌بندی خدمات درمان بستری کشور حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

کلیه مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و همچنین مراکزی که در زمینه‌های فوق خدماتی را ارائه می‌کنند موظفند ضمن رعایت ضوابط بهداشتی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذی ربط اعلام می‌گردد نسبت به اخذ تاییدیه ادواری از افراد حقیقی و یا حقوقی ( دولتی و یا غیر دولتی) که صلاحیت آن‌ها حسب مورد از طرف دستگاههای سابق الذکر برای مدت معیّن تایید شده است اقدام کنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذی ربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقیقی و یا حقوقی تایید صلاحیت شده به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهده تخلف ضمن رد صلاحیت آن‌ها موضوع را به مراجع قانونی ارجاع نمایند. آیین‌نامه این ماده مشتمل بر تعیین واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی مشمول این ماده، تعیین مقاطع زمانی اخذ تاییدیه بهداشتی برای هریک از مراکز مربوطه، تعیین تعرفه‌ها، نحوه برخورد با متخلفان اعم از اخذ جرایم و معرفی به دادگاه، ضوابط تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت‌کننده و سایر موارد حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ایجاد و احداث هرگونه واحد درمانی توسط دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به استثنای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت راه و شهرسازی ( به عنوان مجری) جز در مواردی که در ماده (192) این قانون اجازه داده شده، ممنوع است. ایجاد و احداث واحدهای درمانی توسط دستگاههای سابق الذکر در موارد ضروری، با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تصویب هیات وزیران امکانپذیر خواهد بود. مراکز خاص درمانی جانبازان از این امر مستثنی می‌باشد.

به منظور تنظیم بازار دارو، تامین ارز مورد نیاز برای ورود مواد اولیه دارویی و داروهای ساخته شده وارداتی، جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت داروهای بهداشتی و طولانی مصرف ضروری، حمایت از نظام بیمه‌ای و جلوگیری از عوارض و مخاطرات دارویی اقدامات زیر انجام خواهد یافت:

به منظور نهادینه کردن امنیت غذا (دسترسی همه افراد جامعه به غذای کافی و سالم) و بهبود تغذیه مردم و کاهش بیماریهای حاصل از سوء تغذیه و ارتقای سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر طی مدت یک سال نسبت به تعیین سبد غذایی مطلوب اقدام کند و برای تحقق آن دستگاههای ذی ربط باید اقدامات ذیل را به عمل آورند.

به منظور حسن اجرای قانون برنامه سوم، رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا شهریورماه سال بعد، شامل موارد زیر به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نمایند.

اجراء قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف می‌گردد.

رقم پیش‌بینی شده در جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای سال 1383 به مبلغ شانزده میلیارد و یکصد میلیون (000 /000 /100 /16) دلار اصلاح می‌گردد.

به منظور تامین هزینه‌های اجتناب ناپذیر دستگاههای اجرایی و همچنین تشویق ستاد درآمد‌های استانها برای افزایش درآمد‌های مالیاتی در سال جاری به دولت اجازه داده می‌شود بدون افزایش در سقف بودجه عمومی و با استفاده از امکانات این قانون اعتبارات و هزینه‌های سال 1382 دستگاههای مذکور را به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رعایت مفاد این ماده اصلاح نماید.