به منظور برطرف شدن مشکلات و عوامل بازدارنده نوسازی و پیشرفت صنعتی و فراهم نمودن محیط سازگار و پیش برنده با هدف افزایش بازدهی، ارتقاء بهره وری و پویایی و رقابتپذیری صنایع کشور، اصلاحات مقرر در این قانون به شرح آتی اعمال و قوانین مغایر ملغی میگردد.
به منظور فراهم شدن شرایط رقابتی، افزایش توان و کارایی پیمانکاران داخلی، افزایش اشتغال و سهم ساخت داخل طرحهای صنعتی و عمرانی کشور، اقدامهای زیر به عمل میآید:
بانکها اجازه دارند تسهیلات مالی مورد نیاز برای شرکت پیمانکاران، مشاوران و واحدهای صنعتی در مناقصههای طرحهای عمرانی و صنعتی داخل یا خارج کشور را فراهم نمایند. این تسهیلات به منظور تامین مالی ضمانت نامههای ریالی و ارزی مورد نیاز برای شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات، پیش پرداخت و کسور وجه الضمان و هزینههای دوران ساخت، نصب و تحویل موضوع قرارداد در نظر گرفته میشود و در ازاء اسناد و مدارک معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی مصوب 27/3/1380 و یا اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی دارای اعتبار تا دوران بازپرداخت کارفرمایان دولتی یا خصوصی، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تکمیل مدارک ذکر شده، تامین میگردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به تجهیز منابع و تنظیم ضوابط تامین مالی حداقل هفتاد درصد (70 ٪) مجموع هزینههای فوق الذکر اقدام نمایند.
مشاوران، پیمانکاران و سازندگان داخلی که از طریق شرکت در مناقصه، عهده دار انجام تمام یا بخشی از طرحهای عمرانی و صنعتی دستگاههای اجرایی، موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و شرکتهای غیردولتی میشوند، از تسهیلات صدور ضمانتنامه بانکی، تامین اعتبارات بانکی و پوشش بیمهای در نظر گرفته شده برای صدور خدمات فنی و مهندسی برخوردار میگردند.
دستگاههای اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور دراجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 موظفند قیمتهای پیشنهادی شرکتکنندگان در مناقصههای اجرای طرحهای صنعتی و زیربنایی و خرید خدمات فنی و مهندسی خود را با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد (20 ٪) که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهند. معیارهای تعیین ضرایب مورد عمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل و استفاده از خدمات مشاوره و طراحی و مهندسی داخلی که در اجرای موضوع مناقصه توسط پیشنهاددهندگان تعهد میشود و همچنین میزان جرائم عدم انجام تعهدات ( میزان جرائم در متن قرارداد تصریح میشود)، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به منظور حفاظت از محیط زیست، شرکتها و واحدهای صنعتی و معدنی مکلفند تا دو درصد (2 ٪) سود خالص خود را بر اساس آییننامهای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، صرف امور پژوهشی و تحقیقات زیست محیطی نمایند. شرکتهای دولتی موظفند اعتبارات موضوع این ماده را در بودجههای سالانه خود پیشبینی نمایند.
تبصره (2) ماده (132) به شرح ذیل اصلاح میگردد: بعد از کلمه « به استثنای» عبارت « واحدهای تولیدی فنآوری اطلاعات با تایید وزارتخانههای ذیربط و» اضافه میشود.
عبارت زیر به انتهای تبصره (3) ماده (138) اضافه میشود: « کارخانههای واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ ( مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تاسیسات خود را کلا به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد».
ماده 7اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها مکلفند کاربری اراضی تحت مالکیت واحدهای صنعتی ( عرصه واحدهای صنعتی) را که در محدوده قانونی شهرها قرار دارند و جهت نوسازی به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال مییابند به کاربری مسکونی، تجاری و یا اداری تغییر دهند.
ماده 8اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
به دولت اجازه داده میشود تا پنجاه درصد (50%) قیمت روز حاملهای انرژی را که طی پنج سال نسبت به معیارهای تدوین شده توسط کمیته موضوع ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در فرآیند و یا محصولات صنعتی صرفهجویی گردد، به واحدهای صنعتی صرفهجوییکننده در قالب بودجه سنواتی دولت پرداخت نماید. همچنین دولت میتواند در مواردی که مصرف انرژی در فرآیند و محصول، بیش از معیارهای تعیین شده باشد با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت تا معادل پنجاه درصد (50%) قیمت مازاد مصرف انرژی را دریافت نماید.
یک تبصره به شرح زیر به ماده (78) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 اضافه میگردد: تبصره - سازمان تامین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری، بیمه شدگانی را که حایز شرایط مقرر در ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 باشند بازنشسته نماید. چگونگی تامین منابع مربوط به هزینههای احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید.
دستگاههای اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به اصلاح ساختار آن دسته از شرکتهای صنعتی که بیش از پنجاه درصد (50 ٪) سهام آنها را منفردا یا مشترکا در اختیار دارند اقدام نمایند و در مواردی که با اصلاح ساختار، بهره برداری اقتصادی از این واحدها امکانپذیر نباشد، از طریق مراجع ذی صلاح نسبت به انحلال آنها برنامهریزی و اقدام نمایند.
ورود ماشین آلات، تجهیزات تولیدی، قطعات یدکی و مواد اولیه و واسطهای واحدهای صنعتی و معدنی و ابزار آلات صنعتی به صورت بدون انتقال ارز و بدون الزام به گشایش اعتبار، مجاز میباشد.
انتشار اوراق مشارکت (بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آنها در طرحهای نوسازی و توسعه شرکت حداکثر به میزان پنجاه درصد (50 ٪) کل سرمایهگذاری ریالی پروژه و تا سقف هفتاد درصد (70 ٪) ارزش ویژه شرکت مجاز است. این اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود.
شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود تسهیلات بانکی فعالیتهای تولیدی را که دارای پوشش بیمه باشند متناسب با کاهش میزان ریسک آنها کاهش دهد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، ضوابط اجرایی و آییننامههای لازم برای گشایش اعتبار اسنادی اتکائی (Back to Back) و پیش خرید (سلف خریدن) و تنزیل (Discount) کردن اعتبارات اسنادی صادراتی را با حق رجوع و بدون حق رجوع، به بانکها ابلاغ نمایند. بعد از ابلاغ آییننامه کلیه بانکهای کشور با رعایت ضوابط، این قبیل خدمات را به صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی ارائه مینمایند.
ماده 20اصلاحی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱
ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا پروانه بهرهبرداری جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفا معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.
تبصرهالحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱
چنانچه اینگونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امور گمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به مطالعه، سرمایهگذاری، تجهیز و ایجاد زیر بناهای لازم در بخش معدن، در راستای ایجاد مزیت نسبی اقتصادی، از درآمد خود در قالب بودجه سنواتی به نحوی هزینه نماید که امکان سرمایهگذاری بخش خصوصی بر روی معادن کشور میسر گردد.
ماده 22اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
آییننامههای اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/6/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی