نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 96692/ت42496ه مورخ 1391/5/15 با موضوع «اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی»

شماره 56264 ه/ب – 1391/9/26 جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 96692/ت42496ه مورخ 1391/5/15، موضوع: «اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1- الف - نظر به قوانین مرتبط، از جمله ماده (1) قانون تامین اجتماعی - مصوب1354- مبنی بر تشکیل «سازمان تامین اجتماعی» و با توجه به تبصره (2) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی - مصوب 1383- که مقرر می‌داشت: «با توجه به ماهیت امور بیمه‌ای، کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمروهای بیمه اجتماعی و درمانی به «صندوق» تغییر نام خواهد یافت»، لکن، علاوه بر قانون موخّر، یعنی ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - که با تاکید بر بقاء نام صندوق‌ها و تداوم فعالیت آن‌ها مقرر می‌دارد: «دولت مکلف است تا پایان برنامه چهارم... در خصوص تجمیع کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد»، بند «د» ماده واحده قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1388/12/5 - نیز مصرّح به آن است که: «سایر مقررات سازمان تامین اجتماعی و هم چنین صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و بیمه‌ای و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به قوت خود باقی است» و این امر دلیل بارز بر بقاء هر یک از صندوق‌ها از جمله صندوق تامین اجتماعی و تداوم فعالیت آن براساس قوانین مربوط می‌باشد. ب - مضافا اینکه علاوه بر بند «و» ماده (28) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه – مصوب 1389- به موجب تبصره (4) ماده (38) همین قانون که با مستثنی شدن «صندوق تامین اجتماعی» از شمول حکم مندرج در متن تبصره، حفظ هویت و تداوم فعالیت «صندوق تامین اجتماعی» به عنوان یکی از نهادهای بیمه‌ای و زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته و نظر به اینکه چگونگی اصلاح ساختار صندوق‌ها - از جمله صندوق تامین اجتماعی - منوط به آن است تا دولت در راستای تبصره ذیل ماده (26) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از طریق اقدام قانونی لازم درصدد انجام آن برآید و سرانجام اینکه هر یک از دو عنوان: «سازمان تامین اجتماعی» و «صندوق تامین اجتماعی» با شرح وظایف و اختیارات مستقل و علیحده از یکدیگر، علاوه بر بند «ب» ماده (26) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، به ترتیب در بندهای (91، 99، 100 و 103) قانون بودجه سال 1390 و بندهای (63، 64 و 66) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مستقلا و با ذکرنام در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی مشخص در متن قوانین مصوب مورد تصریح قرار گرفته است، و نظر به اینکه عبارت: «نصب و عزل مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق‌ها... با پیشنهاد... انجام می‌پذیرد» مندرج در بند «ج» ماده (113) اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری، تصریحا بیانگر تداوم فعالیت صندوق‌ها از جمله صندوق تامین اجتماعی می‌باشد، علیهذا و نظر به مراتب فوق، بند «الف» مصوبه اصلاحی ناظر به تغییر نام «صندوق تامین اجتماعی» به «سازمان تامین اجتماعی» به صرف اساسنامه مصوب هیات محترم وزیران، در حدی که به جای تجمیع، مشعر به انحلال یافتن صندوق و ادغام آن در سازمان باشد، خارج از حدود اختیارات هیات محترم وزیران بوده و مغایر با قوانین مذکور است. 2- الف: عبارت «مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد» مندرج در بند (1) تبصره (2) الحاقی به ماده (7) اساسنامه اصلاحی، از حیث اطلاق و مقیّد نشدن به رشته‌های تحصیلی مصرّح در تبصره (1) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مغایر قانون است. ب: در بند(2) تبصره (2) الحاقی به ماده(7) اساسنامه اصلاحی، تغییر یافتن واژه «رشته» مندرج و مصرّح در قانون به کلمه «امور» که واژه اخیر حسب مورد متضمّن توسعه یا تضییق شمول قانون است و این اقدام خارج از حدود اختیارات و صلاحیت هیات محترم دولت می‌باشد، و هم چنین حذف رشته تحصیلی «بیمه» از رشته‌های موردنظر مقنّن، مغایر تبصره (1) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است. ج: به بیان دیگر از آنجا که داشتن مدرک تحصیلی و سابقه کار تخصصی در رشته‌های احصاء شده در قانون تواما موردنظر قانون‌گذار می‌باشد، بنابراین، بندهای (1) و (2) تبصره (2) الحاقی به ماده (7) اساسنامه اصلاحی، از حیث حذف شرط داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته‌های احصاء شده در تبصره (1) ماده (17) قانون و منحصرنمودن شرط احراز به سابقه کار تخصصی، مبنیّا بر مغایرت‌های اعلامی، مغایر قانون است. 3- نظر به تبصره (1) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که مقرر می‌دارد: «شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان - موضوع قانون - داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود...»، علیهذا، تبصره (3) الحاقی و بندهای چهارگانه ذیل آن به ماده (7) اساسنامه، ناظر به تعریف امور مدیریتی و احصاء و شمارش مصادیق آن چون از حیث تقنینی بودن نیازمند اصلاح قانون است و انجام آن خارج از حوزه اختیارات هیات محترم دولت بوده و در صلاحیت قوه مقنّنه می‌باشد، مبنیّا بر مغایرت‌های اعلامی در فوق، مغایر قانون است. 4- به موجب بندهای (1 و 2) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، احراز شرایط افراد موضوع قانون از جمله رئیس یا مدیرعامل صندوق یا سازمان، منوط به پیشنهاد وزیر تعاون، رفاه و تامین اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران می‌باشد، بنابراین، تبصره (4) الحاقی به ماده (7) اساسنامه، علاوه بر اینکه مبنیّا بر مغایرت‌های اعلامی در فوق، مغایر قانون است، از این حیث که احراز شرایط مدیرعامل را به جای پیشنهاد وزیر و تایید «شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی» و تصویب هیات وزیران صرفا منوط به تایید رئیس شورای مزبور و از طریق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می‌داند، مغایر قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی