قانون بودجه سال 1391 کل کشور

منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و چهل و چهار هزار و یکصد و هفتاد و هفت میلیارد و شصت و یک میلیون (000 /000 /061 /177 /644 /1) ریال شامل: 1 – 1 - منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و چهارصد و چهل و دو هزار و ششصد و نود و نه میلیارد و هفتاد و هفت میلیون (000 /000 /077 /699 /442 /1) ریال 2 – 1 - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر دویست و یک هزار و چهارصد و هفتاد و هفت میلیارد و نهصد و هشتاد و چهار میلیون (000 /000 /984 /477 /201) ریال

بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر چهار میلیون و دویست و یازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار میلیارد و دویست وهشتاد و نه میلیون (000 /000 /289 /754 /211 /4) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار میلیون و دویست و یازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار میلیارد و دویست و هشتاد و نه میلیون (000 /000 /289 /754 /211 /4) ریال

3 – وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاههای داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387و جزء (1- 3) این بند (سهم شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت) مکلف است سهم طرفهای ذی ربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

3 – مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آن‌ها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

3 – بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکتهای یاد شده است.

3- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقت‌نامه‌های مبادله شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (سال1390) اجراء و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرحها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (3) جزء (2 - 3) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط، صرف سرمایه‌گذاری در طرحهای مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد. موافقت‌نامه‌های مربوط بین وزارت نفت و شرکتهای وابسته و تابعه ذی ربط مبادله می‌شود و وزارت نفت مکلف است یک نسخه از آن را یک هفته پس از مبادله برای اطلاع به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

3 - آیین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکتهای مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، تا پایان تیرماه به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ماه ابلاغ می‌شود.

3 - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه (50) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را برای گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر و نفت خیز و گازخیز و استانهایی که برخورداری آن‌ها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشی داخل مدارس دولتی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذی ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.

3 - به وزارت نفت اجازه داده می‌شود برای تامین مصارف سرمایه‌ای از طریق شرکتهای تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکتهای یاد شده، با تشخیص و مسوولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات در سقف ده میلیارد (000 /000 /000 /10) دلار اوراق مذکور را به فروش برساند.

3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا مبلغ ده میلیارد (000 /000 /000 /10) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت تامین منابع طرحهای بالادستی نفت و گاز در حوزه‌های مشترک به شرکتهای مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.

3 - مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط از کلیه فرآورده‌های نفتی و گازی، یک بار در انتهای زنجیره تولید آن‌ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و بر اساس مفاد جزء (3 - 3) این بند و شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می‌گردد.

ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع صندوق توسعه ملی در سال 1391 با اصلاحات زیر اجراء می‌شود:

5 - ده درصد (10 ٪) از منابع جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی تخصیص می‌یابد.

5 – هجده درصد (18٪) از منابع به سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک به ویژه پارس جنوبی با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی، تخصیص می‌یابد.

5 - پنج درصد (5 ٪) از منابع برای خرید هواپیما به صورت تسهیلات ارزی با اقساط حداقل ده ساله برای شرکتهای هواپیمایی غیردولتی ایرانی مطابق با اساسنامه صندوق تخصیص می‌یابد.

5 - جزء (2) بند (ط) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «2 - اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی»

5 - تامین منابع ریالی طرحهای ارزی - ریالی تصویب شده در بانکها بر عهده سرمایه گذار و بانک عامل است.

دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال1391 را همراه لایحه بودجه سال 1392 ارائه نماید. هیات عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی:

7 – بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌باشند.

7 - کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسنادی (LC) مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای، ده درصد (10 ٪) به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نمایند.

7 - دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می‌باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثیقه‌ها، عمل نمایند.

7 - در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه‌ها، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید. نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به جبران زیان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی وارد‌کننده یا صادرکننده کالا ناشی از اعمال سیاستهای قیمت‌گذاری توسط دستگاههای اجرائی یا دولت در سنوات قبل، از محل بودجه عمومی و نیز ردیفهای اصلی و متفرقه دستگاههای مربوط اقدام نماید. در اجرای این بند استفاده از منابع داخلی دستگاههای اجرائی مجاز است.

مبلغ حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیربنا موضوع ماده (5) اصلاحی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی با رعایت سقف چهاردرصد (4%) مذکور در ماده یاد شده مجموعا در سال 1391 به اندازه یک درصد (1%) نسبت به سال 1390 افزایش می‌یابد و از زمان تصویب این قانون لازم الاجراء است.

به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث نیروگاه که تا پایان سال 1390 موافقت اصولی احداث نیروگاه را دریافت نموده‌اند بر اساس ضوابط برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قرارداد خرید تضمینی برق منعقد نماید.

به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به عقد قرارداد برای تبدیل حداقل چهارهزار مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام نماید.

مبالغ ناشی از اجرای ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی در ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان درآمد شرکت توانیر محسوب نمی‌گردد و کل منابع حاصله صرف سرمایه‌گذاری می‌شود.

به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود تا از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.

به منظور تسریع در احداث آب بندان‌ها و احداث، تجهیز و تکمیل طرحهای شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی، تشکلهای آب بران و شرکتهای سهامی زراعی و روشهای نوین آبیاری، دستگاههای اجرائی ملی و استانی طرحهای مذکور از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل طرحهای موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (85 ٪) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد (15 ٪) به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر در طول اجراء، تامین و پرداخت نمایند.

دستگاههای اجرائی ملی و استانی مکلفند با توجه به شاخصهای بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تامین شده را از محل اعتبار برنامه راهبری ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره 40152 به نسبت تا هشتاد و پنج درصد (85%) سهم دولت و حداقل پانزده درصد (15%) سهم بهره برداران اجراء نمایند.

24- در اجرای بندهای (1) و (3) ماده (28) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387: 1- 1- 24- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (000 /000 /000 /5) دلار در بانکهای عامل و یا بانکهای خارجی سپرده‌گذاری نماید. 2- 1- 24- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (000 /000 /000 /10) دلار خط اعتباری از خارج از کشور جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی فراهم نمایند.

24 - به منظور نظارت بر فروش اموال یا داراییهای غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

24 - مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

24 - سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول پیوست‌های (1) و (2) موضوع واگذاری سهام شرکتهای دولتی در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیز اقدام نماید.

24 - به دولت و دستگاههای اجرائی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود در سقف بند (24) حسب مورد در صورت آغاز عملیات اجرائی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای قانون بودجه سال 1390 کل کشور که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرائی را طی سال 1391 به انجام برساند.

24 - به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود با رعایت اصول ذی ربط قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی خود را به فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل حسب مورد موضوع ردیفهای 210201، 210202، 210203 و 210204 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه که ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون پیش‌بینی شده است، در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا حداقل نود و پنج درصد (95 ٪) آن را صرف اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمانهای اداری، تعمیر و تجهیز و تبدیل به احسن اموال مذکور، انجام برنامه‌ها و تکالیف قانونی یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند. تا پنج درصد (5 ٪) باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه و یا پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه می‌شود.

24 - خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل ارزش ریالی سهام، سهم الشرکه و اموال و داراییهایی که در اجرای اجزای ذی ربط بند (24) واگذار شده است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی یا دستگاه اجرائی ذی ربط در اجرای ماده (101) قانون محاسبات عمومی کشور در حسابهای دریافت و پرداخت خود ثبت نماید. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 1391 کل کشور درج نماید.

24 - سازمان خصوصی‌سازی مکلف است سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از شرکتهای سرمایه‌پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نماید.

24 - مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه‌های قطعی شرکتهای توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 تا 29/9/1389، مشمول معافیت مالیاتی می‌باشند.

24- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند. در شرکتهای دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذی حساب شرکت» موضوع ماده (31) و قسمت اخیر ماده (76) قانون یاد شده را دارد که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی نسبت به جا به جایی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای اقدام نماید.

استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال 1391 علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل به میزان سی میلیارد (000 /000 /000 /30) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.

کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی که شمول قانون به آن‌ها مستلزم ذکر نام و تصریح نام است از جمله شرکتهای تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی موظفند هر نوع تبدیل ارز خود به ریال را از طریق و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.

کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریورماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1389 از سوی بانکهای عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند.

بانکهای عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداریهای کشور اموال، املاک و طرحهای دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداریهای ذی ربط را بپذیرند.

در کلیه موارد قانونی تضمین مربوط به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور از جمله ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور و مواد (2) و (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و انواع تسهیلات، تضمین نامه در هر مورد به پیشنهاد و مسوولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرائی ذی ربط پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسوولیت بانک یاد شده به تصویب هیات وزیران می‌رسد. اجرای این حکم نافی مسوولیتهای قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل در وصول مطالبات نیست.

به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (0000 /000 /000 /000 /50) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی خود منتشر نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه تداوم چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با طرحهای موجود و با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران چکهای منتشره تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورد.

در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه‌داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید.

سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371برای سال 1391، مبلغ شصت و شش میلیون (0000 /000 /66) ریال در سال تعیین می‌شود.

افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آن‌ها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (50 ٪) است را پس از واریز به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون منظور نماید.

وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است به میزان هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال از منابع داخلی سازمان و بر اساس موافقت‌نامه مبادله شده قبلی و اصلاحات مورد توافق صرف توسعه بنادر کوچک، احداث موج‌شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب و بهسازی راههای منتهی به بنادر کشور با اولویت اتمام موج‌شکن‌های نیمه تمام نماید.

در اجرای ماده (180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دو درصد (2 ٪) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال 1391 کل کشور به منظور مطالعه و یا اجرای فصول، برنامه‌ها، فعالیت‌ها و طرحها و پروژه‌های امور ذیل و نیز کمک، یارانه سود تسهیلات و تسهیلات قرض‌الحسنه به بخشهای دولتی، غیردولتی و خصوصی برای موارد زیر اختصاص می‌یابد:

43 – معادل پنج درصد (5 ٪) برای امور امنیتی ازجمله پاسگاههای نیروی انتظامی و جاده‌های مرزی

43 – معادل شش درصد (6 ٪) برای حوزه‌های علمیه سراسر کشور با نظر شورای عالی حوزه‌های علمیه

43- معادل چهار درصد (4%) برای مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی (اعزام مبلغ – روحانیون مستقر- هیئات مذهبی) حوزه هنری سازمان تبلیغات – اجرای طرح هجرت (معاونت تبلیغ حوزه) و صندوق قرض‌الحسنه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه (برای طلاب سراسر کشور)

درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1391 تا مبلغ ششصد و شصت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /660) ریال شامل موارد ذیل است: 1 – 44 - تا مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /560) ریال به صورت ماهانه و متوازن هر ماه متوسط مبلغ چهل و شش هزار و ششصد و شصت و شش میلیارد (000 /000 /000 /666 /46) ریال از محل اصلاح قیمتهای ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 2 – 44 - تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون

منابع مندرج در جزء (44) به شرح ذیل هزینه می‌گردد: 1 – 45 - تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /480) ریال به منظور اجرای ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و یارانه نان 2 – 45 - یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال به منظور اجرای مواد (6) و (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 3 – 45 - شصت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /60) ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 4 – 45 - بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 / 000 /20) ریال به صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار

کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی نفعان مربوطه تقسیم گردد.

دولت مجاز به جا به جایی اعتبارات موضوع بند‌های (44) تا (48) نمی‌باشد و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزاء (2 – 45)، (3 – 45) و (4 – 45) را به بخشهای ذی ربط تخصیص دهد.

در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون، ممنوع است.

به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود مبلغ دویست و پنجاه هزار (000 /250) ریال بابت صدور هر سند تک برگی دریافت و درآمد حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل اعتبار ردیف 40 - 530000 جدول شماره (9) این قانون برای اجرای ثبت نوین به مصرف می‌رسد.

تعرفه صدور، تمدید و تعویض گذرنامه زیست‌سنجی (بیومتریک) برای کلیه شرایط سنی به‌طور یکسان مبلغ ششصد هزار (000 /600) ریال تعیین می‌گردد. درآمد حاصل از آن پس از واریز به درآمد عمومی از محل ردیف 98-530000 بابت جبران هزینه‌های صدور گذرنامه و همچنین احداث و تجهیز سامانه گواهی ریشه گذرنامه زیست‌سنجی (بیومتریک) به مصرف می‌رسد.

به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به تعویض و تبدیل کارتهای پایان خدمت معمولی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت، یکصد هزار (000 /100) ریال دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل اعتبار ردیف 94-530000 بابت تامین هزینه‌های متعلقه در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد.

شش ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال 1390 بخشیده می‌شود. درآمد حاصل پس از واریز به خزانه از محل اعتبار ردیف 99 - 530000 بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد.

به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود بابت تعویض و تبدیل هر قطعه گواهی‌نامه عادی به هوشمند مبلغ یکصد هزار (000 /100) ریال اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 95 - 530000 بابت جبران هزینه‌های توسعه گواهی‌نامه‌های هوشمند و توسعه یکپارچه‌سازی سامانه صدور گواهی‌نامه هوشمند رانندگی به مصرف می‌رسد.

سازمان امور دانشجویان مجاز است طبق قوانین و مقررات درآمد حاصل از اقدامات زیر را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 140103 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. صد درصد (100%) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان تلقی می‌گردد و به سازمان امور دانشجویان اختصاص می‌یابد. 1 - 54 - خرید تعهدات آموزش رایگان 2 - 54 - خرید تعهدات مستنکفین بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه‌های آن 3 – 54 – تعرفه‌های مصوب برای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور 4 - 54- اخذ هزینه‌های ثبت نام برگزاری امتحان برای زبان خارجی داوطلبان اعزام به خارج از کشور 5 - 54- اخذ هزینه‌های ثبت نام در سامانه‌های مختلف، فروش انتشارات، هدفمند کردن تسهیلات ارائه شده سازمان به مشتریان

در سال 1391 تعرفه خدمات قضائی مربوط به پروانه وکالت درجه (1)، پروانه مترجم رسمی و کارشناس رسمی، وکالت درجه (2)، پروانه کارگشایی مقیم مرکز استان، پروانه وکالت درجه (3)، پروانه کارگشایی سایر شهرستانها و پروانه وکالت اتفاقی بیست درصد (20 ٪) افزایش می‌یابد.

شرکتهای بیمه موظفند بدون دریافت وجه اضافی از بیمه گذار ده درصد (10 ٪) از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند. عدم اجرای این حکم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاههای مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه است.

صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت منظور می‌شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه می‌گردد.

سازمان تامین اجتماعی مجاز است به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (91) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند می‌توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مجازند تا فعالیتهای اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی و سازمان بسیج مستضعفین از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند.

به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود از محل منابعی که به علت توانمند شدن کسانی که از تحت پوشش خارج می‌شوند، ایجاد می‌گردد به ترتیب اولویت ذیل اقدام نمایند: 1 – 75 - تحت پوشش قراردادن افراد پشت نوبتی مورد تایید کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور 2 – 75 - انتقال و توانمندسازی نیازمندان و متقاضیان اشتغال در کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بیست درصد (20 ٪) مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) به مددجویان تحت پوشش این نهاد پرداخت نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طرف بانکهای عامل مبلغ سیصد میلیارد (000 /000 /000 /300) ریال از منابع قرض‌الحسنه خود را با معرفی سازمان بهزیستی کشور به مدد جویان تحت پوشش این سازمان اختصاص دهد.

به منظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها اختصاص می‌یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید.

82 - ده درصد (10 ٪) از اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 تا سقف یکهزار و دویست و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /250 /1) ریال به نسبت مساوی هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای جهت اجرای ماموریت، تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به جمعیت مذکور اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد.

با ایجاد مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعنامه شماره 4 /67 مورخ 25 ماه می 2011 کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) موافقت می‌شود. معاونت مجاز است از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در ردیف شماره 56 -550000 جدول شماره (9) این قانون و اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به ایجاد و فعالیت مرکز یاد شده کمک نماید.

دولت مجاز است به منظور آموزش، پژوهش و ترویج فرهنگ قرآنی و اهل بیت و فرهنگ عفاف و حجاب و توسعه فعالیت‌های قرآنی نیم درصد (5 /0 ٪) از سقف بودجه مصوب هر یک از دستگاههای ملی و استانی به استثنای بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی را کسر و به ردیف 46 - 550000 اضافه نماید.

هزینه مصرفی و حق انشعاب برق، آب و گاز برای مساجد، حسینیه‌ها، دارالقرآنها و نیز اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.

کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوستهای شماره (3) و (4) منظور شده است، مکلفند حداقل نیم درصد (5 /0 ٪) تا سه درصد (3 ٪) از اعتبارات خود به استثنای اعتبارات فصول (1) و (6) بودجه هزینه‌ای و سرانه دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه نمایند. دستگاه اجرائی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه دستگاههای اجرائی مذکور به نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود. اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویتهای تحقیقاتی دستگاهها و شرکتهای ذی ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر تا پایان تیرماه 1391 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.

در کلیه دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌گردد.

به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک هزینه عائله مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفین کشوری اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاههای اجرائی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه نماید.

ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرائی است و شامل اجرای تملک داراییهای سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.

بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف یک پست سازمانی به ازای هر بازنشسته پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1391 توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یاد شده امکان‌پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 1391 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال 1391 شرکتهای مزبور، مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، ممنوع است. در مواردی که حقوق و مزایا و سایر پرداختها کمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزایش متوسط سال قبل پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی یا هیات امناء و عناوین مشابه بلامانع است.

در سال 1391 پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی دانشگاههای کشور طبق روش بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور قابل انجام است.

کارکنان شاغل در شهرهای زیر دوازده هزارنفر جمعیت دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیازات کارکنان شاغل در روستاهای همان شهرستانها برخوردارند.

کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آن‌ها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آن‌ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.

افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی برای تامین کسری احتمالی ناشی از حقوق و مطالبات قانونی نیروی انسانی تا سقف ده درصد (10 ٪) هر یک از ردیفهای اعتبارات هزینه‌ای و مالی منظور در جداول و پیوستهای این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب هیات وزیران در سقف بودجه هزینه‌ای و مالی مجاز است.

افزایش اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات سایر دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذی ربط و تصویب هیات وزیران است.

سقف ریالی اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای استانی به سیصد میلیون (000 /000 /300) ریال اصلاح می‌شود.

در اجرای بند «ب» ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلیه دستگاههای اجرائی برای شروع عملیات اجرائی طرحهای ملی خود که تا ابتدای سال 1391 برای آن‌ها پیمانکار انتخاب نشده است با رعایت ماده (23) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351و ماده (10) قانون برگزاری مناقصات مجازند به روش این بند اقدام نمایند:

102 - زمین مورد نیاز طرح توسط دستگاه اجرائی تامین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره برداری از طرح در اختیار پیمانکار صاحب صلاحیت برنده مناقصه قرار گیرد. در غیر این صورت تامین زمین اجرای طرح جزئی از موضوع قرارداد احداث است.

102 - تامین منابع مالی اجرای طرحها طبق دستورالعمل ماده (23) فوق الذکر توسط و به عهده پیمانکار می‌باشد و هزینه مالی تامین منابع از طریق تسهیلات بانکی بر حسب عملکرد اجرائی و پیشرفت عملیات در چهارچوب اسناد مناقصه و قرارداد توسط دستگاه اجرائی تعهد و تامین می‌گردد.

102 - اجرای طرحها صرفا از طریق پیمانکاران بوده و دستگاه اجرائی با انعقاد قرارداد با پیمانکار به صورت پیش خرید تاسیسات احداثی (نوع الف) و یا قرارداد اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تاسیسات (نوع ب) و یا قرارداد درازمدت خرید خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج) اقدام می‌کند.

102- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق آیین‌نامه‌ای که به همین منظور به تصویب هیات وزیران می‌رسد ترتیبات لازم را برای پیمانکاران به منظور توثیق قراردادهای موضوع این بند در بانکهای عامل مهیا و به اجراء می‌رسانند. در هر صورت مسوولیت تامین تمام منابع مالی احداث طرحها بر عهده پیمانکاران برنده مناقصه است.

102 - هزینه‌های اجرای این بند شامل مطالعات مراحل مقدماتی و پایه و تفصیلی و نیز نظارت دستگاه اجرائی بر اجرای طرح بر اساس اسناد مناقصه، همچنین هزینه‌های مالی تسهیلات اخذ شده توسط پیمانکار و پیش خرید قراردادهای مذکور (نوع الف، ب و ج)، مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات دستگاهها و ردیفهای مصوب مربوط در این قانون تامین و پرداخت می‌گردد.

102 - پیمانکاران موضوع این بند صرفا بر اساس مناقصه عمومی انتخاب می‌شوند. ارزیابی مالی مناقصات بر اساس کمترین ارزش حال با احتساب نرخ پانزده درصد (15 ٪) کل پرداختی به پیمانکار (از جمله پیش پرداخت سال عقد قرارداد) و بانک، بابت سود تسهیلات دوره ساخت و هزینه بیمه احتمالی صورت می‌گیرد.

102 - دستگاههای اجرائی موظفند وجود یا نبود بیمه تعهدات کارفرما (به هزینه کارفرما) و همچنین مبلغ پیش پرداخت در سال اول عقد قرارداد خرید یا اجاره یا خرید خدمات (حسب نوع الف، ب یا ج) را در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام نمایند.

102 - دستگاههای اجرائی در مورد ادامه اجرای طرحهایی که بر اساس مواد (46)، (47) و (48) شرایط عمومی پیمان، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند بر اساس این بند اقدام نمایند.

رئیس قوه قضائیه مجاز است اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای قوه قضائیه و سازمانهای وابسته را با رعایت بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بدون افزایش در سرجمع اعتبارات، بین دستگاههای مذکور جا به جا نماید.

دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و این قانون و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولین و مقامات ذی ربط، معاونین، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم می‌باشند.

اجازه داده می‌شود اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوط به مساجد جامع و اماکن مقدس ثبت شده به عنوان میراث فرهنگی به منظور حفاظت، احیاء و توسعه وضعیت میراث فرهنگی دینی، از طریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان دستگاه اجرائی هزینه گردد. رعایت موازین شرع در خصوص اقدامات این بند الزامی است.

اعتبارات مندرج در پیوستها و جداول و ردیفهای موضوع این قانون با رعایت احکام و تکالیف قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سایر الزامات قانونی (به استثنای موارد تصریح شده در احکام این قانون) قابل مصرف است.

تخصیص و پرداخت اعتبار ردیفهای درآمد - هزینه‌ای و درآمد اختصاصی به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور به استثنای دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی موضوع بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیفها دریافت می‌دارد به عمل می‌آید.

موافقت‌نامه اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای بودجه سال 1390 کل کشور با اعمال ارقام مندرج در قانون بودجه سال 1391 کل کشور پس از ارائه گزارش عملکرد مالی و فیزیکی طرحها و پروژه‌های عمرانی مربوط اصلاح شده محسوب می‌گردد و فقط در صورت نیاز به اصلاحات دیگر و در مورد طرحها و ردیفهای جدید، دستگاهها موظفند با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا استانداری ذی ربط موافقت‌نامه مبادله نمایند وظیفه و اختیار و مسوولیت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مبادله موافقت‌نامه موارد جدید و اصلاحی قابل واگذاری به بالاترین مقام دستگاهها ومعاونت برنامه‌ریزی استانداریها نیز می‌باشد.

در سال 1391 کلیه قوانین عام وخاص که احکام و تکالیفی برای بودجه تعیین کرده‌اند فقط در چهارچوب احکام این قانون و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی‌ها قابل اجراء است.

اجرای طرحهای مربوط به مطالعه و اجرای مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

اجرای ماده (93) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاههای اجرائی ذی ربط و با تصویب هیات وزیران انجام می‌پذیرد.

به منظور تمرکززدایی و در اجرای مواد (181) و (186) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت اصول یکصد و سی و سوم (133) و یکصد و سی و هفتم (137) قانون اساسی وظایف، اختیارات و مسوولیتهای وزیران و معاونین رئیس جمهور به پیشنهاد آن‌ها و با تصویب دولت می‌تواند به عهده سایر مقامات و استانداری‌ها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود.

ضوابط اجرائی این قانون در قالب آیین‌نامه‌ای مطابق اصل یکصد وسی و هشتم (138) قانون اساسی به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

احکام این قانون در سال 1391 قابل اجراء است.

این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.