رای شماره 656068 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال ماده 2 «آیین‌نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی» تصویب نامه هیات وزیران به شماره 124669 ت 52547 ه مورخ 1397/09/24

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0300135 * شماره دادنامه سیلور: 140431390000656068 تاریخ : 1404/03/17 * شاکی: آقای مجتبی سبحانی نیا * طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 2 «آیین‌نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی» تصویب نامه هیات وزیران به شماره 124669 ت 52547 ه مورخ 1397/09/24 * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: «آیین‌نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی» ماده 2 حق الوکاله و حق المشاوره در قراردادهای مورد معین بر اساس آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385/4/27 رئیس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن تعیین می‌شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اظهار داشته است: «آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» مصوب 1398/12/28 رئیس محترم قوه قضائیه، ناسخ «آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری... » مصوب 1385/04/27، تلقی گردیده؛ لذا ماده (2) «آیین‌نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی» موضوع تصویب نامه هیات وزیران به شماره 124669 ت 52547 ه مورخ 1397/09/24 که مبنای محاسبه حق الوکاله و حق المشاوره را در دستگاههای اجرایی آیین‌نامه تعرفه منسوخه مصوب سال 1385 قرار داده است، فاقد وجاهت حقوقی ارزیابی می‌گردد. متعاقبا هیئت عمومی با توجه به عدم اعلام قانون مغایر با مقرره مورد شکایت طی اخطاریه 8187 مورخ 1403/03/21 ابلاغیه رفع نقض صادر کرده و شاکی طی لایحه مورخ 1403/03/30 در پاسخ، به ماده (19) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، تصویب نامه شماره 124669 ت 52547 مورخ 1397/09/24، تصویب نامه شماره 6034 559 مورخ 1345/07/30 هیئت وزیران، تصویب نامه شماره 3148 95 مورخ 1357/02/18 تصویب نامه شماره 69163ت 18538 ه مورخ 1376/08/11، بخشنامه شماره 27433 44253 مورخ 1390/02/10 و تصویب نامه شماره 124669 ت 52547 ه مورخ 1397/09/24 استناد داشته است. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 54930/70715 مورخ 1403/5/3 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: 1. در ماده معترض عنه با توجه به اینکه در زمان تصویب آن، آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس قوه قضائیه و اصلاحات بعدی آن، معتبر و مجری بوده است، به این آیین‌نامه در رابطه با تعیین حق الوکاله و حق المشاوره در قراردادهای مورد معین استناد شده است؛ لذا مقرره مزبور در زمان تصویب خود مغایرتی با قانون نداشته و همچنین خارج از اختیارات مرجع وضع آن نبوده و رسیدگی به درخواست ابطال آن، وجاهت حقوقی ندارد. 2. تصویب آیین‌نامه جدید از سوی رئیس قوه قضائیه و الغای مصوبات قبلی ایشان در این خصوص به موجب مصوبه جدید نمی‌تواند مبنایی برای درخواست ابطال مصوبه هیئت وزیران که در زمان تصویب ایراد قانونی بر آن مترتب نبوده، باشد. با این حال در این خصوص همچنانکه در نظر شماره 43458 /30 /90 مورخ 1390/06/02 شورای نگهبان نیز بیان شده، رئیس قوه قضائیه «می‌تواند در حدود اختیارات مذکور در قانون اساسی آیین‌نامه تصویب کند. در این صورت آیین‌نامه مصوب ایشان برای همه دستگاه‌ها لازم الاتباع است.» لذا در مورد اخیر هم با توجه به اعلام الغای مصوبات قبلی رئیس قوه قضائیه از سوی ایشان می‌توان قائل به آن شد که آیین‌نامه اخیرالتصویب رئیس قوه قضائیه در رابطه با حق الوکاله و حق المشاوره در قراردادهای مورد معین خودبخود ملاک عمل خواهد بود. 3. هنگام طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان یا هیئت تخصصی ذیربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید. *پرونده کلاسه 0300135 ه ع با موضوع "ابطال ماده 2 آیین‌نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه هیات وزیران به شماره 124669 ت 52547 ه مورخ 1397/9/24»" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده 2 آیین‌نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی (تصویب نامه شماره 124669/ت52547ه مورخ 1397/9/24 هیات وزیران) حق الوکاله و حق المشاوره در قراردادهای مورد معین بر اساس آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385/4/27 رئیس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن، تعیین می‌شود. با عنایت به اینکه مطابق اصل یکصدوسی هشتم قانون اساسی هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آیین‌نامه بپردازد و فارغ از اینکه آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری در اجرای ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در سال 1398 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در راستای اختیار مصرح در اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین حاکم در زمان تصویب ندارد و همچنین استناد به قوانین و مقررات لاحق نمی‌تواند از موجبات ابطال آیین‌نامه‌ها، نظامات و مقررات دولتی موضوع بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری باشد در نتیجه و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی