لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

کانون وکلای دادگستری موسسه‌ایست مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. در نقاطیکه کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط باین است که در آن حوزه حداقل 60 نفر وکیل دادگستری بشغل وکالت اشتغال داشته باشد و تا وقتیکه عده وکلاء بحد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود. کانون وکلا از قسمتهای ذیل تشکیل می‌شود: الف - هیئت عمومی. ب - هیئت مدیره. ج - دادسرای انتظامی وکلاء. د - دادگاه انتظامی وکلاء.

کانون وکلاء هر محل بوسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد هیئت مدیره کانون وکلاء مرکز از 12 نفر عضو اصلی و شش نفر عضو‌علی‌البدل تشکیل می‌شود و در سایر مراکز دادگاههای استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل خواهد بود. هیئت مدیره عهده‌دار‌امور مربوط به کانون بوده و رئیس هیئت سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است رئیس کانون کلیه اعمال اداری‌و حقوقی کانون را انجام خواهد داد.

هیئت عمومی کانون وکلاء هر استان از وکلائیکه در آن حوزه اشتغال بوکالت دارند و حائز شرائط زیر باشند تشکیل می‌شود و هر دو‌سال یکبار برای انتخاب اعضای هیئت مدیره تشکیل جلسه می‌دهد. وکلائیکه واجد شرائط زیر باشند میتوانند در انتخاب اعضاء هیئت مدیره کانون‌شرکت نمایند: الف - وکلاء پایه یک و دو دادگستری مشروط براینکه: 1 - محکومیت انتظامی از درجه 4 ببالا نداشته باشند. 2 - در حال تعلیق از وکالت نباشند.

اعضاء هیئت مدیره کانون وکلاء از بین وکلاء پایه یک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند: الف - لااقل 35 سال داشته باشند. ب - لیسانسیه حقوق بوده و لااقل دهسال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند بشرط آنکه پنج سال آن سابقه وکالت پایه یک باشد. ج - وکلائیکه فاقد دانشنامه لیسانس می‌باشند در صورتی میتوانند انتخاب شوند که دارای مدت 20 سال سابقه وکالت و یا بیست سال سابقه وکالت‌و قضاوت باشند بشرط آن که پنج سال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک داشته باشند. د - محکومیت انتظامی بالاتر از درجه 4 نداشته باشند. ه - سوء شهرت نداشته باشند.

هیئت مدیره کانون وکلاء مرکز از بین اعضاء خود یکنفر رئیس و دو نفر نایب‌رئیس و دو منشی و دو بازرس برای مخفی برای مدت یکسال انتخاب مینماید و در سایر حوزه‌ها هیئت مدیره مرکب از یک رئیس و یک نایب‌رئیس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.

وظائف کانون وکلا بقرار زیر است: الف - دادن پروانه وکالت بداوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند. ب - اداره امور راجع بوکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلاء کارگشایان. ج - رسیدگی بتخلفات و تعقیب انتظامی وکلاء و کارگشایان دادگستری بوسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء. د - معاضدت قضائی. ه - فراهم آوردن وسائل پیشرفت علمی و عملی وکلاء.

از تاریخ اجراء این قانون فقط بکسانی پروانه وکالت داده می‌شود که از دانشکده‌های حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند. اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند لااقل یکسال به کارآموزی اشتغال ورزند پس از اختبار و قبول آنان پروانه وکالت پایه‌یک داده می‌شود.

باشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده می‌شود: الف - بکسانیکه دارای دهسال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضائ بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشد‌و سلب صلاحیت قضائی از آن‌ها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد. ب - کسانیکه دارای دانشنامه لیسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضائی داشته باشند و سلب صلاحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی از‌آنها نشده باشد. ج - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌علمیه قم و 5 سال سابقه کار قضائی در محاکم باشند. د - کلیه کسانیکه دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالی یا 10 سال متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.

کسانیکه تا این تاریخ دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آنان نشده وکیل دادگستری شناخته می‌شوند.

باشخاص زیر اجاره وکالت داده نمیشود: 1 - اتباع خارجه. 2 - قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بدولت است در حین اشتغال بخدمت باستثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال بتدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه. 3 - محجورین و همچنین کسانیکه سن آن‌ها کمتر از 25 سال باشد. 4 - محکومین بانفصال ابد از خدمات دولتی. 5 - اشخاص مشهور بفساد اخلاق و تجاهر باستعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت. 6 - محکومین به جنایت مطلقا و محکومین به جنحه‌هائیکه منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است بتشخیص هیئت مدیره کانون و یا آنکه بموجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است. 7 - کسانیکه باتهام و ارتکاب جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند. 8 - اشخاصیکه طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.

وکلائیکه تقاضای ترفیع مینمایند باید علاوه بر شرائط مقرر قانونی گواهی حسن انجام وظیفه وکالتی به ترتیبی که ذیلا درج می‌گردد اخذ نمایند. در نقاطیکه در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا شهرستان تشکیل گردیده گواهی مزبور باید بتصدیق رئیس دادگاههای مزبور و دادستان شهرستان یا قائم‌مقام آنان برسد و در صورتیکه اقامتگاه وکیل در مرکز استان باشد گواهی مزبور باید علاوه بر تصدیقات مذکور بگواهی رئیس کل دادگاههای استان‌و دادستان استان برسد.

در صورتیکه وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد مستقیما یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.

دادسرای انتظامی وکلاء مرجع رسیدگی بتخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده و از دادستان و عده لازم دادیار که از‌طرف هیئت مدیره کانون برای مدت دو سال برای مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. دادسرای انتظامی وکلا پس از رسیدگی بتخلفات و‌شکایات در صورتیکه عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر می‌کند و در غیر اینصورت قرار منع تعقیب خواهد داد قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آئین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاههای انتظامی وکلاء خواهد بود. در صورتیکه دادگاه انتظامی وکلا قرار منع تعقیب را صحیح ندانست بموضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر مینماید.

رسیدگی بتخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری بعهده دادگاه انتظامی وکلاء است دادگاه مزبور از3 نفر وکیل درجه 1 که بانتخاب هیئت مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین می‌گردد تشکیل می‌شود و برای مدت مزبور هیئت مدیره دو نفر عضو علی‌البدل از بین وکلاء پایه 1انتخاب مینماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند. مجازاتهای درجه 1 و 2 و 3 نسبت بوکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب بموجب شکایت او بعمل آمده از کلیه آراء صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلاء و رئیس کانون از‌حکم برائت و از مجازاتهای درجه 4 ببالا می‌تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای تجدید نظر نماید. مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رای دادگاه مزبور قطعی است.

در صورتیکه رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد‌باید مراتب را کتبا بدادسرای انتظامی وکلاء اطلاع دهند در صورتیکه دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست بدادگاه انتظامی وکلاء ارجاع می‌کند و در غیر اینصورت نظر خود را با ذکر دلیل بدادستان استان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان مزبور بنظر دادسرای انتظامی وکلاء تسلیم نشد راسا از دادگاه انتظامی وکلاء رسیدگی بموضوع را تقاضا مینماید.

هر گاه وزیر دادگستری بجهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتیکه بحکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد می‌تواند تقاضای تجدید نظر کند.

از تاریخ اجرای اینقانون هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر بموجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.

در صورتیکه وزیر دادگستری یا رئیس هیئت مدیره کانون وکلاء بجهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را بکار وکالت مقتضی نداند می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلاء تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت باین درخواست رسیدگی نموده و در‌صورتیکه رای بر تعلیق صادر شود این رای قابل اجراء خواهد بود و همچنین در صورت درخواست 6 نفر از اعضای هیئت مدیره کانون مکلف است از‌دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. از رای مزبور وکیل معلق می‌تواند تقاضای تجدید نظر نماید و نیز از رای عدم تعلیق وزیر دادگستری یا‌رئیس کانون وکلاء حق تقاضای تجدید نظر دارند دادگاه عالی انتظامی قضات به کلیه این درخواستها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رای دادگاه مزبور‌قطعی است.

میزان حق‌الوکاله در صورتیکه قبلا بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتیکه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.

هر کس نسبت بوکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا بسبب آن توهین نماید بحبس تادیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید.

در مواردیکه وزیر دادگستری در امور مربوط بوظائف یکی از افراد هیئت مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء تخلفی مشاهده نماید رسیدگی بامر را بدادستان دیوانعالی کشور ارجاع مینماید. دادستان کل بوسیله که مقتضی بداند تحقیقات نموده در‌صورتیکه تخلف را محرز دانست پرونده را بمنظور رسیدگی بدادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.

کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط بامور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی بتخلفات و نوع تخلفات و‌مجازات آن‌ها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم مینماید و پس از تصویب وزیر دادگستری بموقع‌اجراء گذاشته می‌شود.

برای تصفیه وکلای فعلی دادگستری دادسرای انتظامی وکلاء تهران موظف است از تاریخ تصویب این قانون در مدت شش ماه سوابق کلیه وکلاء دادگستری مرکز و در مدت یک سال بسوابق وکلاء دادگستری خارج از مرکز رسیدگی کرده و کسانی را که تشخیص دهد صلاحیت تصدی شغل وکالت را ندارند پرونده آنانرا بدادگاه انتظامی وکلا برای رسیدگی بفرستد و دادگاه مزبور باید از تاریخ وصول هر پرونده بدادگاه حداکثر در مدت دو‌ماه رسیدگی کرده در صورتیکه تشخیص دهد که وکیل صلاحیت ادامه اشتغال بوکالت را ندارد از او سلب صلاحیت نماید - از حکم دادگاه انتظامی وکلاء وزیر دادگستری و دادستان انتظامی وکلاء و وکیل محکوم می‌توانند تجدید نظر بخواهند. مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات است که‌رای آن قطعی خواهد بود.

لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب اسفند 1331 و آنقسمت از قانون وکالت مصوب بهمن ماه 1315 و بند 8 از ماده اول قانون بودجه سال 1326 مجلس شورای ملی و سایر قوانین و مقررات راجع بوکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ می‌شود.

وزارت دادگستری می‌تواند با تصویب شورای عالی قضائی وکلاء پایه یک دادگستری را برای خدمات قضائی انتخاب و تعیین نماید و در‌اینصورت سنین وکالت درجه یک در حکم سابقه قضائی منظور و بر طبق آن رتبه قضائی شخصی که انتخاب می‌شود معین خواهد شد.

وزارت دادگستری مامور اجراء این قانون است.