رای شماره 179 مورخ 1369/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (5) آییننامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع تصویبنامه شماره 39266 مورخ 1365/06/17 هیات وزیران، مبنی بر نحوه واگذاری مراکز و موسسات پزشکی خصوصی به افراد دارای صلاحیت در صورت فوت موسس یا یکی از موسسین، به جهت خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در تنظیم آییننامه، مستند به ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04
مرتبط با
موضوع : ابطال و فسخ ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 26/5/65 هیات دولت تاریخ: 1/8/69 شماره دادنامه: 179 کلاسه پرونده: 69/19 شاکی : آقای محمدعلی احمدی زنوزی به وکالت از خانم فریده نیرومند و غیره طرف شکایت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقدمه و گردش کار : در دادخواست تقدیمی اعلام گردیده است باتوجه به اینکه برمبنای ماده پنجم آییننامه ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 26/5/65 که میگوید در مواردی که موسس یا یکی از موسسین فوت شود... حال نظر به اینکه ماده پنجم مصوبه یاد شده برخلاف نص صریح دستورالعمل اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخلاف آیین مقدس دین مبین اسلام میباشد و از آنجایی که انتقال ماترک به ورثه طبق موازین اسلامی قهری میباشد لذا براساس اصول 170 و 173 قانون اساسی تقاضای ابطال و فسخ ماده پنجم آییننامه یاد شده را مینماید. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره 826/5/ن4/4/69 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند: به موجب ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحیه سال 1367 آنکه به تصویب هیات وزیران رسیده است پروانه موسسات پزشکی قائم به شخص دارنده آن میباشد و قابل واگذاری به دیگران نیست و واگذاری و استفاده از آن جرم تلقی شده است. علاوه بر ماده یاد شده که صریحا پروانه را متعلق به دارنده آن میداند طبق قانون مورد اشاره صلاحیت متقاضیان تاسیس موسسات پزشکی باید به تایید کمیسیونهای تشخیص موضوع ماده 20 قانون برسد که پس از تایید صلاحیت متقاضیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند پروانه تاسیس صادر کند لذا مشخص میگردد به موجب قانون برای صدور پروانه موسسات پزشکی فرد باید شرایط خاصی را که مورد توجه کمیسیونهای مربوطه میباشد دارا باشد تا صلاحیت وی به تایید رسد و حایز شرایط برای دریافت پروانه گردد. پروانه پزشکی قانونا قائم به شخص دارنده آنست جنبه مالیت ندارد و مانند مدرک پزشکی مرحوم دکتر داعی حق است که فقط به وی اجازه داده شده بود موسسه پزشکی را دایر کند ثانیا کلیه اموال منقول و غیرمنقول درمانگاه در اختیار وراث است و میتوانند آنها را بفروش رسانند و یا هر دخل و تصرف دیگر در آن بنمایند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مانع آن نیست لیکن استفاده بعنوان درمانگاه باید براساس نظامات قانون پیشگفت انجام گیرد و درغیراینصورت طبق ضوابط قانونی تعطیل میگردد. ثالثا چون به موجب قانون درمانگاه باید تعطیل گردد باتوجه به اختیار حاصله به وراث موسسین مهلت داده شده است برای استفاده از این ارفاق قانونی خود را با ضوابط تطبیق دهند. حال چنانچه مورد شکایت ابطال گردد طبق قانون پیشگفت پس از فوت موسس درمانگاه بلافاصله باید تعطیل شود و پروانه صاحب موسسه نیز از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. هیات عمومی دیوان باتوجه به اینکه شکات اعلام خلاف شرع بودن ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 26/5/65 هیات دولت را در دادخواست تقدیمی نمودهاند، تصویر سوابق امر جهت اعلامنظر فقهای محترم شورای نگهبان به شورای مذکور ارسال و دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 056117/7/69 در پاسخ اعلام داشتهاند: ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 26/5/65 خلاف موازین شرع شناخته نشد. با تکمیل پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیتاالله سیدابوالفضلموسویتبریزی و باحضورروسایشعبدیوان،تشکیلوپسازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری : ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 26/5/65 هیات وزیران با عبارت «در مواردی که موسس یا یکی از موسسین فوت شود به وراث قانونی حداکثر 18 ماه مهلت داده میشود که مرکز یا موسسه را به فرد یا افراد واجد شرایط که صلاحیت آنان به تایید کمیسیون قانونی مربوطه رسیده باشد واگذار نمایند. در مدت مذکور مسوول فنی میتواند محل را اداره نماید و پس از انقضاء مدت مقرر مرکز یا موسسه تعطیل و درصورتی که پس از انقضاء 24 ماه از تاریخ فوق نسبت به واگذاری اقدام موثر صورت نگیرد در موردی که موسس یکنفر بوده است پروانه تاسیس فاقد اعتبار قانونی خواهد بود و در موردی که پروانه تاسیس گروهی باشد نام متوفی از پروانه حذف خواهد شد» خارج از اختیارات قوه مجریه برای تهیه و تنظیم آییننامه است علیهذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری باستناد ماده 25 مصوب بهمن ماه 1360 مجلس شورای اسلامی ماده 5 آییننامه اجرایی فوقالاشعار را با اکثریت آراء ابطال مینماید.