رای شماره 1294807 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 17 و 18 دفترچه عوارض سال 1400

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: 0200075 شماره دادنامه سیلور: 140231390001294807 تاریخ: 1402/05/22 * شاکی: آقای حبیب نوری شاباد *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز *موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 17 و 18 دفترچه عوارض سال 1400 * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز و اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی به خواسته ابطال مواد 17 و18 دفترچه عوارض سال 1400 شورای اسلامی شهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده17 ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری 171 در اجرای ماده 72 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاح ماده 32 آئین نامه مالی قانون شهرداری‌ها و نیز ماده 59 قانون رفع موانع تولید به صورت نسیه (قسطی) و بر اساس نرخ‌ها و فرمول‌های زیر پس از وصول پیش پرداخت. مابقی بدهی تقسیط می‌گردد. الف: تا پایان سال اول اصل بدهی (بدون لحاظ نرخ تسهیلات) تقسیط شود. ب: تا پایان سال دوم 50 درصد نرخ تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار. ج: تا پایان سال سوم 60 درصد نرخ تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار. 2200/تعداد اقساط* تاریخ*مبلغ قابل تقسیط= فرمول نحوه محاسبه نرخ تسهیلات تقسیط (براساس بند ب و ج) د: برای بدهی معوقه (اقساط عقب افتاده) نرخ تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار 2200/تعداد اقساط* تاریخ*مبلغ قابل تقسیط = فرمول نحوه محاسبه نرخ تسهیلات تقسیط (براساس بند د) میزان بدهی مودیان میزان پیش پرداخت مودیان جهت تقسیط مابقی بدهی تا 1/000/000/000 ریال 30 درصد تا 2/000/000/000 ریال 35 درصد بیش از 2/000/000/000 ریال 20 درصد 172 در مواقع تقسیط عوارض مدت اعتبار پروانه ساختمانی رعایت خواهد شد و حداکثر مدت تقسیط از 36 ماه بیشتر نخواهد بود. 173 مابقی بدهی مودیان با اخذ چک معتبر از بانک‌های مجاز موجود در حوزه استحفاظی شهر تبریز با تنظیم توافق نامه فی مابین مودی و شهرداری که کل ضوابط و مقررات تقسیط در آن قید گردیده قابل تقسیط است. ضمنا به غیر از اخذ چک برای اقساط بدهی، یک فقره چک بدون تاریخ برای کل بدهی از مودی اخذ خواهد شد تا در صورت عدم وصول چک‌های ماخذ اقساط اقدامات قانونی به عمل آید. 174 در صورت عدم پرداخت اقساط به صورت متوالی که مدت آن از سه ماه بیشتر نخواهند بود مطالبات باقیمانده تبدیل به دین حال شده یعنی باقی بدهی مودیان به صورت یکجا وصول خواهد شد و شهرداری می‌تواند براساس چک ماخوذه از صاحب پروانه و یا مالک، ملک را از طریق میادی و مراجع قانونی ذی ربط پیگیری و اقدامات لازم را به عمل آورد. 17 5 در صورت تقسیط، چک از مودی اخذ و در مواردی که مودی چک اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر را از بابت اقساط بدهی خود تسلیم شهرداری نماید شهرداری موظف است به عنوان پشت نویسی چک‌های مذکور را به امضای مالک ملک برساند و برای کل مبلغ تقسیط از مالک سفته نیز دریافت نماید. 176 صدور گواهی اعم از معامله نقل و انتقال (هر نوع معاملات) گواهی، تفکیک، عدم خلافی و پایان کار منوط به وصول تمام بدهی و مفاصاحساب قطعی است. 177 هنگام تقاضای مالک برای استفاده از امتیازات انشعاب آب، گاز، فاضلاب، پاسخ استعلامات بانکی، تمدید و تجدید پروانه ساختمانی پس از تعیین تکلیف بدهی عقب افتاده (چک‌های برگشتی) و اعیانی‌های فاقد مجوز (پروانه ساختمانی) که از سوی کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری‌ها تثبیت بنا می‌شوند با محاسبه عوارض و جرائم متعلقه و در صورت تقسیط بدون در نظر گرفتن بدهی تقسیط شده نسبت به صدور گواهی‌های فوق اقدام خواهد شد. 17 8 تبصره 2 ماده 2 این تعرفه برای بدهی‌های تقسیط شده این ماده نیز شامل است. 179 عوارض نوسازی، مشاغل، پسماند، خودرو و حفاری قابل تقسیط نیست و می‌باید نقدا اخذ گردد. 1710 در خصوص ارسال برخی از پرونده‌ها برای تغییر کاربری به کمیسیون ماده 5 می‌یابد شهرداری با مالک نسبت به تنظیم مصالحه با قید ضوابط و مقررات مربوطه و یا محاسبه کل عوارض پرونده نسبت به اخذ آن به صورت ضمانت نامه بانکی (تضمین پرداخت) اقدام نماید. در صورت عدم تصویب ضمانت نامه بانکی عینا مسترد خواهد شد. ماده 18 قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری 181 اخذ هرگونه قدرالسهم مطابق ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری خواهد بود و در اجرای تبصره 3 و4 این قانون سهم انواع سرانه و شوارع و معابر از املاک و اراضی مورد تفکیک و افراز واقع در محدوده و حریم شهر در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی باتوجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، از باقیمانده اراضی را به شرح جدول زیر تعیین و وصول خواهد نمود. جدول شماره 20 سهم تفکیک عرصه و افراز ردیف درصد سهم شوارع تامین شده در محل ( x ) درصد سهم خدمات عمومی شهر ردیف درصد سهم شوارع تامین شده در محل ( x ) درصد سهم خدمات عمومی 1 25= x 7 8 14> x ≥ 12 14 2 25> x ≥ 24 8 9 12> x ≥ 10 15 3 24> x ≥ 21 9 10 10> x ≥ 8 16 4 21> x ≥ 20 10 11 8> x ≥ 6 17 5 20> x ≥ 18 11 12 6> x ≥ 4 18 6 18> x ≥ 16 12 13 4> x ≥ 2 19 7 16> x ≥ 14 13 14 2> x ≥ 0 20 شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. لذا در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می‌تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی قیمت‌گذاری و معادل ارزش روز آن را دریافت نماید. تبصره 1: مبنای اخذ این قدرالسهم از سال تصویب قانون ماده 101 اصلاحی شهرداری (مصوب مورخ 1390/2/7) خواهد بود. تبصره 2: املاک قولنامه‌ای فاقد سند مالکیت رسمی فعلا شامل این ماده نمی‌گردد ولی در صورت اخذ سند مالکیت رسمی مطابق این ماده اقدام خواهد شد. تبصره 3 : قطعات زیر 500 متر مربع دارای شش دانگ صادره قبل از تصویب قانون ماده 101 اصلاحی شهرداری‌ها شامل پرداخت سهم این ماده نمی‌باشد. تبصره 4 : در ارتباط با تقاضای تفکیک و افراز عرصه در کلیه کاربری‌های شهری رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی الزامی است. تبصره 5 : با علم به این که قانون عطف به ما سبق نمی‌شود. اسناد مالکین (رسمی) که بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها، بدون استعلام از شهرداری از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک و آراء مراجع قضایی صادر می‌شوند در صورتی که قبلا قدرالسهم شهرداری را پرداخت ننموده باشند مشمول قانون فوق بوده و نسبت به سهم (قدرالسهم خود از کل ملک شش دانگ قبل از تفکیک) موظف به پرداخت قدرالسهم شهرداری مطابق تبصره 3 قانون مرقوم خواهند بود. تبصره 6: تفکیک و افراز اراضی به منزله تغییر کاربری اراضی و املاک مذکور نمی‌باشد. تبصره 7 : چنانچه ملکی به دو یا چند قطعه بر اثر تاسیسات و زیرساخت شبکه‌های شهری اعم از عبور لوله‌های آب‌رسانی و گاز و همچنین عبور دکل‌ها و تیرهای برق و شبکه مخابرات با حفظ کاربری تقسیم گردد تفکیک قهری تلقی شده و سهمی در این خصوص اخذ نخواهد شد ولی در خصوص احداث خیابان برابر تبصره 4 قانون مزبور اقدام خواهد شد. تبصره 8 : برای حفظ باغات و اراضی مزروعی در وضع موجود در صورت رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و قانون حفظ اراضی زراعی و باغات حدنصاب‌های مقرر در قوانین مذکور با تائید شهرداری و سازمان جهاد کشاورزی استان در حریم و در محدوده شهری با تایید شهرداری به شرط حفظ کاربری مزروعی و باغ قدرالسهم شهرداری از بابت تفکیک و افراز 25 درصد مساحت عرصه به عنوان قدرالسهم خدمات عمومی و 25 درصد مساحت باقی مانده برای تامین اراضی مورد نیاز نسبت به احداث شوارع و معابر عمومی اخذ خواهد شد لذا در صورت تامین شوارع و معبر در اثر تفکیک و افراز به نسبت آن از 25 درصد سهم شهرداری از معابر و شوارع کسر خواهد شد. در صورتی که در اثر تفکیک اراضی مزروعی و باغ معبری جدیدی ایجاد گردد برابر تبصره 4 ماده 101 قانون اصلاحی مالکیت معبر مذکور متعلق به شهرداری خواهد بود. ضمنا مواردی که امکان تامین انواع سرانه و شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری معادل قیمت آن را به نرخ روز کارشناسی دریافت می‌کند. تبصره 9 : در اراضی دارای سند مالکیت رسمی یا عادی که به صورت غیر مجاز نسبت به تفکیک اقدام شده است. در صورت تثبیت بنا از طریق کمیسیون‌های ماده صد مشمول تبصره 8 این ماده خواهد بود. تبصره 10 : تفکیک جای ترانس برق و ایستگاه تقلیل فشار گاز و نیز تفکیک الحاق قسمتی از یک ملک به ملک دیگر کمتر از مساحت حدنصاب تفکیک شامل این ماده نخواهد بود. تبصره 11 : مطابق تبصره 4 ذیل ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 قانون مرقوم متعلق به شهرداری است لذا قائل شدن سهم برای سایر دستگاه‌ها از سرانه‌های موضوع تبصره 3 برخلاف نص صریح قانون است و مضافا مالکیت امری مطلق و دائمی است لذا استثناء و یا کسر و تحصیل از آن مستلزم صراحت قانونی است که در ماده 101 اصلاحی چنین استثنائی ملاحظه نمی‌شود همچنین قانون‌گذار شیوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 معرفی نموده و تملک مجانی مغایر با اراده قانون‌گذار می‌باشد. برای تفکیکی‌های قبل از تاریخ 1390/2/7 مطابق با مقررات و قوانین وقت عمل خواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مغایر با ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دادنامه شماره 127497/5/2 و 220 الی 215 99/3/19 هیات عمومی دیوان و تبصره 2 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: لایحه‌ای واصل نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. * رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی* طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و ماده 32 قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود و همچنین براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 شهرداری‌ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. و به موجب ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون ماده 77 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334 مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به‌طور یک جا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی است. 2 طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری‌ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابرعمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی باتوجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25%) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و باتوجه به بند ه رای شماره 215 الی 220 96/3/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 17 تحت عنوان ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری به استثناء (1710)، ماده 18 تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به استثناء تبصره‌های 9 و 11 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تعرفه سال 1400 شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست