آئین نامه مالی شهرداریها

معاملات شهرداریها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می‌شود: نوع اول: معاملات جزیی از مبلغ دو میلیون (000/ 000 / 2) ریال به مبلغ پنجاه میلیون (000/ 000 /50) ریال. نوع دوم: معاملات متوسط به ترتیب از مبلغ دو میلیون (000/ 000 / 2) ریال به مبلغ پنجاه میلیون ( 000/000 /50) ریال و از مبلغ سی (000/ 000 / 30) ریال به مبلغ پانصد میلیون (000 /000 /500) ریال. نوع سوم: معاملات عمده از مبلغ سی میلیون ( 000/000 /30) ریال به مبلغ پانصد میلیون ( 000/ 000 /500) ریال.

در مورد معاملات جزئی متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور کتبا از طرف شهردار به او ارجاع گردیده مکلف است بهای جنس یا اجرت کار مورد معامله را بنحو ممکنه و بمسئولیت خود بدست آورده با جلب موافقت کتبی مقامات زیر اقدام نماید: الف در شهرداریهائیکه درآمد سالانه آن‌ها تا 10 میلیون ریال است موافقت شهردار. ب در شهرداری هائیکه درآمد سالانه آن‌ها از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال است موافقت متصدی امور مالی. ج در شهرداری هائیکه درآمد سالانه آن‌ها از 50 میلیون ریال بیشتر است موافقت رئیس کارپردازی.

در مورد معاملات متوسط متصدی خرید باید حداقل از سه نفر فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار از هر یک جداگانه استعلام کتبی که مشعر بر تعیین و تصریح نوع و مشخصات کامل جنس یا موضوع کار مورد معامله و مقدار و شرایط معامله و مدت تحویل باشد اخذ و فروشنده کالا یا انجام‌دهنده کار باید حداقل بهاء ممکنه را ضمن تعیین مدت و نشانی دقیق خود در برگ استعلام بها ذکر و با قید تاریخ امضاء نموده متصدی خرید صحت مندرجات آنرا گواهی نماید. انجام معامله پس از موافقت کمیسیون معاملات مرکب از شهردار یا معاون شهرداری متصدی امور مالی و یک نفر‌از روساء واحدها یا اعضاء ارشد شهرداری بنا به تناسب کار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصمیمات کمیسیون به اتفاق آراء و یا با اکثریت دو‌رای موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که شهردار یا معاون او یکی از آن دو نفر باشد.

معاملات عمده باید بطور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه محدود انجام شود اگر ترک مناقصه ضروری تشخیص گردد بطریق زیر انجام خواهد شد. الف در صورتیکه میزان معامله کمتر از دو میلیارد ( 000 / 000/ 000 /2) ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر. ب در صورتیکه میزان معامله از دو میلیارد (000 / 000 /000 /2) ریال تا هشت میلیارد و پانصد میلیون ( 000/ 000/ 500 /8) ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور. ج در صورتیکه میزان معامله از هشت میلیارد و پانصد میلیون ( 000/000 / 500/ 8) ریال بیشتر باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور و تصویب هیئت دولت.

در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت بفاصله حداقل یک هفته به تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جرائد کثیرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه‌های محلی به شرح و شرایط زیر منتشر می‌گردد: 1 نوع و میزان کالا یا کار«مدت انجام کار» محل تحویل «مهلت قبول پیشنهادات» محل اخذ اسناد مناقصه یا مزایده و تسلیم پیشنهادها. 2 دادن سپرده‌ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی. 3 ذکر این که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه یا مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 4 ذکر اینکه سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه یا مزایده مندرج است. 5 ذکر اینکه شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به مناقصه یا مزایده بعهده هیات عالی معاملات شهرداری مرکب از شهردار. رئیس امور مالی یا حسابداری شهرداری. یکنفر از افراد بصیر و مطلع در معامله مورد نظر به پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر خواهد بود.

کمیسیون باید در وقت مقرر که در آگهی مناقصه یا مزایده یا دعوت نامه مناقصه محدود قید گردیده تشکیل شود و پیشنهادهای رسیده را در صورتیکه تعداد آن‌ها سه یا بیشتر باشد مفتوح و مورد رسیدگی قرار دهد و اگر تعداد پیشنهادهای رسیده از سه فقره کمتر بود مناقصه یا مزایده را تجدید و مراتب را در صورت مجلس تنظیمی قید نماید. در مناقصه یا مزایده مجدد ولو آنکه تعداد پیشنهادها کمتر از سه فقره باشد کمیسیون پیشنهادها را باز و مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرار خواهد داد. کمیسیون مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف یکهفته نظر خود را اعلام کند و در موارد استثنائی این مهلت با تصویب شهردار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.

هرگاه برنده مناقصه یا مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او بنفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتیکه برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر بعقد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.

شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل 10 درصد کل مبلغ مورد پیمان را بمنظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت دارد.

حق ارجاع داوری در هیچیک از پیمان‌ها نباید قید گردد مگر این که در موارد استثنایی و بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار قبلا بتصویب انجمن رسیده باشد.

جنس یا کار انجام شده هرگاه مربوط بمعاملات جزئی باشد تحویل آن بوسیله انباردار یا اداره درخواست‌کننده انجام خواهد شد و در مورد معاملات متوسط باید تحویل با نظارت کمیسیونی مرکب از سه نفر به انتخاب شهردار انجام پذیرد و در معاملات عمده کمیسیون تحویل مرکب خواهد بود از دو نفر نماینده منتخب شهردار و یکنفر نماینده ذیصلاحیت بانتخاب انجمن شهر.

در معاملات متوسط و عمده برای تحویل هر فقره جنس یا کار باید کمیسیون تحویل صورت مجلس تنظیم و در آن بطور صریح قید گردد که جنس مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه و یا مشخصات مندرج در پیمان یا استعلام بها می‌باشد و ذیل آن را تمام اعضاء کمیسیون تحویل و فروشنده یا پیمانکار امضاء نمایند و در مورد اجناسی که تحویل انبار می‌شود انباردار نیز صورت مجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهد نمود.

فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌های واحدها و موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نمود.

مقرراتیکه در این آئین نامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیش‌بینی شده است در مورد مزایده نیز باید رعایت گردد.

شهرداری تهران راسا و سایر شهرداری‌ها با موافقت انجمن شهر می‌تواند در صورت ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر نوع کاری را بطور امانی بر اساس و ترتیب مندرج در ماده 4 این آئین نامه انجام دهند مشروط بر اینکه از لحاظ کادر فنی و وسائل برای انجام آن کار مجهز باشند.

هرگاه شهرداری باجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا ماشین آلات فنی یا هر نوع اشیاء و اموال دیگری که عرفا در معرض اجاره و استجاره قرار می‌گیرد احتیاج پیدا کند بشرح زیر اقدام خواهد شد: الف در صورتیکه مورد اجاره نظائر متعدد و بی‌تفاوت داشته باشد پس از تحقیق و تجسس کافی بوسیله متصدی خرید حداقل سه فقره از‌با صرفه ترین آن‌ها بوسیله استعلام بهاء تعیین و معرفی خواهد گردید. ب اگر مورد اجاره نظائر متعدد نداشته باشد یا اجاره ملک یا زمین معینی مورد لزوم شهرداری باشد مذاکره و توافق مقدماتی با مالک بعمل خواهد آمد. انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتی که مال الاجاره سالانه از دویست و چهل میلیون (000 / 000/ 240) ریال تجاوز نکند با تصویب هیئت عالی معاملات شهرداری و در صورتیکه مال الاجاره ماهانه بیش از بیست میلیون ( 000/ 000/ 20) ریال باشد با تصویب انجمن شهر صورت خواهد گرفت.

هرگاه ضمن اجرای قراردادهای ساختمانی یا عمرانی تغییرات جدیدی در مشخصات و نقشه و یا نوع کار پیش آید که جداگانه انجام‌پذیر نباشد و بهای واحد آن کار در فهرست واحد بها پیش‌بینی نشده باشد بهای عادله واحد کار مورد نظر از طرف قسمت فنی شهرداری یا دفتر فنی شهرداریهای استان یا فرمانداریکل و با موافقت پیمانکار و تصویب هیئت عالی معاملات شهرداری و تایید شهردار تعیین خواهد شد ولی میزان کارهای جدید نباید از صدی ده کل مبلغ پیمان تجاوز کند.

در قراردادها باید قید شود شهرداری می‌تواند تا حداکثر بیست و پنج درصد مبلغ پیمان از میزان کار یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضافه نماید و در هر حال باید قبل از انقضاء مدت پیمان به پیمانکار ابلاغ کند.

در مورد معامله با وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته بدولت و شهرداری و معامله بین دو شهرداری فقط توافق طرفین که بتایید انجمن شهر برسد کافی است.

در موارد استثنایی که بصلاح و صرفه شهرداری باشد انجمن شهر می‌تواند بنا به پیشنهاد شهردار اختلافاتی را که با پیمانکاران شهرداری پیدا می‌شود و مبلغ مورد اختلاف از یک میلیارد ( 000/ 000/ 000/ 1) ریال بیشتر نباشد از طریق سازش و یا ارجاع به داوری حل و فصل نمایند لکن در مواردیکه مبلغ مورد اختلاف بیش از یک میلیارد ( 000/ 000/ 000/ 1) ریال باشد رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع به داوری با پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر و تصویب وزارت کشور امکان‌پذیر خواهد بود. در این‌گونه موارد داور اختصاصی و داور مشترک باید بتایید وزارت کشور برسند.

حد نصابهای تعیین شده در ماده (1)، بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (4) و قسمت اخیر ماده (16) و ماده (20) این آئین نامه متناسب با شرایط اقتصاد کشور بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها و یا هر یک از آن‌ها با تصویب هیات وزیران قابل تجدیدنظر خواهد بود.

معاملات شهرداری تهران تابع مقررات آئیننامه مربوطه مصوب آذرماه 1344 کمیسیون کشور مجلسین و مقررات فصل ششم این آئین نامه می‌باشد و اختیارات و وظائف هیئت عالی معاملات در شهرداری تهران بعهده کمیسیون مناقصه مقرر در ماده 6 آئین نامه مذکور خواهد بود.

دستورالعمل مربوط بطرز اجراء این آئین نامه از طرف وزارت کشور تهیه و بشهرداری‌ها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد که ابهامی در طرز اجراء هر یک از مواد این آئین نامه حاصل شود رفع ابهام بعهده وزارت کشور خواهد بود.

بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت‌ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آن‌ها پیش‌بینی می‌شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجر‌است.

دوره عمل بودجه هر سال تا 15 اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفندماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.

بودجه شهرداری‌ها باید بر اساس برنامه‌ها و وظایف و فعالیت‌های مختلف و هزینه هر یک از آن‌ها تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت‌ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه بموجب دستورالعملی خواهد بود که بوسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.

مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه بعهده شهردار و مسئول امور مالی است (مدیر امور مالی یا رئیس حسابداری بسته بوضع تشکیلات شهرداری) و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار بهر یک از مامورین دیگر شهرداری رفع مسئولیت نخواهد کرد. شهردار موظف است بمحض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه بانجمن شهر با استفاده از اختیاری که بر طبق ماده 38 قانون شهرداری به او تفویض شده حداقل هفته‌ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته توضیحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد.

موعد تصویب نهائی بودجه سالیانه بوسیله انجمن شهر و ابلاغ آن بشهرداری طبق ماده 67 قانون حداکثر تا اول اسفندماه سال قبل می‌باشد و در صورتیکه انجمن در راس موعد مذکور بوظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب را باستاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران بوزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده (41) اصلاحی قانون شهرداری اقدامات لازم معمول گردد.

شهردار می‌تواند اعتبارات مصوب در بودجه برای هر یک از مواد هزینه یا فعالیتهای داخل در یک وظیفه را تا ده درصد تقلیل یا افزایش دهد بنحوی که از اعتبار کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود.

درآمد شهرداری‌ها به شش طبقه بشرح زیر تقسیم می‌شود: 1 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر). 2 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی. 3 بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری. 4 درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری. 5 کمک‌های اعطائی دولت و سازمان‌های دولتی. 6 اعانات و کمک‌های اهدائی اشخاص و سازمان‌های خصوصی و اموال و دارائی هائی که بطور اتفاقی یا بموجب قانون بشهرداری تعلق می‌گیرد.

هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدهائی که بوسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته بآن وصول یا تحصیل می‌شود درج و هر نوع عوارض یا بها خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آن‌ها صورت می‌گیرد در تعرفه مذکور منعکس می‌شود. وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمائی بشهرداریها ابلاغ خواهد کرد.

تطبیق وضع هر مودی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص بدهی مودی بعهده مامورین تشخیص با کسانی است که از طرف شهرداری یا سازمان‌های تابعه و وابسته اختیار تشخیص بآنها داده شده است مامورین مذکور مکلفند کمال دقت بی‌نظری را در تشخیص‌های خود بکار برند و در صورت تخلف بوضع آن‌ها در دادگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آن‌ها اتخاذ و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود.

پرداخت هزینه‌ها در شهرداری مستلزم طی مراحل سه‌گانه زیر است: الف ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری و تحقق یافتن تعهد به این طریق که کار و خدمتی انجام یا اموالی بتصرف شهرداری در آمده بدین‌وسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده باشد. ب تشخیص مستند مبلغی که باید بهر یک از دائنین پرداخت شود. ج صدور حواله در وجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته.

کلیه پرداخت‌های شهرداری باید با توجه بماده 79 قانون شهرداری با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزینه هائیکه تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن است بطور علی الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و بحساب قطعی منظور گردد نوع هزینه هائیکه بطور علی الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان بموجب دستورالعملی که وزارت کشور ابلاغ خواهد نمود تعیین خواهد شد.

انجمن شهر با توجه به تبصره بند 3 اصلاحی ماده 45 قانون شهرداری می‌تواند اختیار تصویب و نظارت در معاملات را تا میزان معینی بشهردار واگذار کند و در مورد تصویب و نظارت کلی نسبت بسایر معاملات هر ترتیبی را که مقتضی بداند بنحوی که موجب کندی پیشرفت کارهای شهرداری نگردد برقرار و بر طبق آن عمل خواهد شد.

طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه‌بندی هزینه‌های شهرداری و همچنین اصول و قواعد مربوط به انبارداری و رابطه آن با کارپردازی بموجب دستورالعملی که بوسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید.

استفاده از وجوه حاصله از درآمدهای قبل از منظور داشتن آن‌ها بحساب قطعی درآمد بهر عنوان حتی بطور علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه‌های ضروری و فوری ممنوع است.

صندوقدار یا کسیکه پرداخت هزینه‌ها بعهده او محول می‌شود مکلف است در موقع پرداخت نسبت به هویت و اهلیت دریافت‌کننده وجه و صحت و اصالت امضاء حواله دقت‌های لازم را بعمل آورد و اسناد و امضائی که ذمه شهرداری را از دین بری سازد از گیرنده وجه دریافت کند.

در مواردی که شهرداری برای فعالیت‌های مختلف عمومی و اختصاصی حسابهای مجزا داشته باشد استقراض از یک حساب برای استفاده در حساب دیگر منوط بموافقت انجمن شهر است و در موافقت‌نامه مذکور مدت استقراض باید معلوم گردد و بمحض پیدایش موجودی در حساب بدهکار بمیزانی که پرداخت مبلغ استقراضی را تکافو کند فرضا که مدت مقرر نیز منقضی نگردیده باشد باید بحساب بستانکار برگشت داده شود.

استقراض شهرداری با توجه به بند 19 از ماده 45 قانون شهرداری باید با اجازه و تصویب انجمن شهر صورت گیرد و در موقع استقراض مورد مصرف وجوه استقراضی تعیین و کیفیت استرداد آن که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی خواهد بود و بهره و مدت وام و طرز استهلاک مشخص و بر طبق آن عمل شود.

وظائف شهرداری از لحاظ وصول و نگهداری درآمدها و پرداخت هزینه‌ها و نگاهداری حساب موجودی و تنظیم گزارش‌های مستمر وضع مالی شهرداری و همچنین ترتیبات مربوط بعملیات استقراضی شهرداری‌ها بموجب دستورالعملی که وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد تعیین خواهد گردید.

از تاریخ تصویب این آئین نامه ظرف مدت سه سال کلیه شهرداری‌های کشور مکلفند دفاتر و اوراق و فرم‌های حسابداری خود را بطریق دوطرفه (دوبل) و از لحاظ نقدی یا تعهدی بودن روش حسابداری بترتیبی که دستورالعمل صادره از طرف وزارت کشور مقرر خواهد شد تغییر داده منطبق نمایند.

وزارت کشور مکلف است بمنظور ایجاد روش مناسب و متحدالشکل حسابداری در کلیه شهرداری‌های کشور تامین وسائل اجراء آن نسبت بایجاد دوره‌های آموزشی امور مالی و حسابدار و تربیت تعداد کافی حسابدار از بین کارکنان شاغل شهرداری‌ها یا افراد جدید اقدام و دستورالعمل جامعی در مورد روش متحدالشکل حسابداری و طبقه‌بندی حسابها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارش‌های مالی و ممیزی قبل از پرداخت هزینه‌ها در شهرداری‌های کشور تنظیم و برای اجرا ابلاغ کند.

رسیدگی و ممیزی حساب شهرداری‌ها در سه مرحله بشرح زیر انجام خواهد گردید: الف حسابرسی بوسیله شهرداری قبل و بعد از خرج بوسیله کارکنان ثابت شهرداری که اطلاعات کافی در امور مالی و حسابداری داشته باشند. ب – حسابرسی بوسیله حسابرسان وزارت کشور انجام و در صورت نداشتن حسابرس شورای شهر می‌تواند از وجود حسابرسان قسم خورده با کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نمایند که در این صورت شورای شهر و شهرداری مکلفند نتیجه گزارش حسابرسان مذکور را بوزارت کشور ارسال دارند. ج رسیدگی نهائی بوسیله انجمن شهر از طریق بررسی گزارش‌های مالی و گزارش حسابرسان مذکور در بند ب ماده فوق.

اموال شهرداری‌ها اعم از منقول و غیرمنقول بر دو نوع تقسیم می‌شود: اموال اختصاصی و اموال عمومی، اموال اختصاصی شهرداری اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت بآنها را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثه و نظائر آن. اموال عمومی شهرداری اموالی است که متعلق بشهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر عمومی، خیابان‌ها، میادین، پلها، گورستان‌ها، سیل برگردان مجاری آب و فاضل آب و متعلقات آن‌ها، انهار عمومی، اشجار اعم از اشجاری که شهرداری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس نموده باشند، چمن کاری، گل کاری و امثال آن.

حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت بآنها بعهده شهرداری است و در صورتی که بعضی از اموال عمومی شهر بنحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد به تشخیص انجمن شهر جزء اموال اختصاصی شهرداری منظور و محسوب می‌شود.

شهرداری مکلف است کلیه اموال غیرمنقول اختصاصی شهرداری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند.

طرز نگاهداری و حفظ حراست اموال شهرداری اعم از اختصاصی و عمومی و ثبت آن‌ها در دفاتر و کارت‌های اموال و بازدید مستمر و استفاده صحیح از آن‌ها و نحوه محاسبه استهلاک و نگاهداری حساب موجودی اموال بموجب دستورالعملی که بوسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید.