رای شماره 2521799 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال کل مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره 300/18965 مورخ 1401/2/11

هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0200175 شماره دادنامه سیلور: 140231390002521799 تاریخ:1402/09/28 * شاکی: آقای سجاد نوروزی *طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی *موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره 300/ 18965 مورخ 1401/2/11 * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال کل مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره 300/ 18965 مورخ 1401/2/11 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح‌های دولتی به استحضار می‌رساند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1401/1/22 خود، موضوع نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح‌های دولتی را در اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 اصلاحی 1380 و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 و ردیف 5 بند 1 ماده 12 آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران مصوب 1400/5/4 شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین در اجرای سیاست‌های کلی اداری و سیاست‌های کلی قضایی با رویکرد کاهش مراجعات و شکایات به مراجع قضایی و منشور حقوق شهروندی و پیرو صورتجلسه مورخ 1400/10/11 کمیته مقررات، لوایح و سیاستگذاری با حضور معاون محترم دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار داده و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود: 1 مالکین اراضی و املاک واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی مصوب مطابق ضوابط مربوطه به کاربری اعلامی حق اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا خواهند داشت مگر آنکه اجرای کاربری عمومی مصوب در شمار وظایف اختصاصی دستگاه مجری طرح باشد. 2 در صورتی که اجرای کاربری عمومی طرح مصوب موجل باشد و مالک تقاضای احداث بنا غیر از کاربری مصوب داشته باشد میزان احداث بنا طی زمان‌بندی طرح، سطح اشغال 60 درصد و تراکم ساختمانی 120 درصد و با نوع استفاده مسکونی خواهد بود و در خصوص باغات برابر ضوابط مربوطه عمل خواهد شد. تبصره1: در مناطقی که حداکثر تراکم مجاز کمتر از این میزان باشد بر مبنای طرح مصوب عمل خواهد شد. تبصره2: احداث بنا در اراضی دارای حقوق مکتسبه قانونی قبلی در حد تراکم بنای موجود بلامانع است. 3 حد نصاب تفکیک در کلیه کاربری‌ها مطابق ضوابط طرح‌های مصوب مربوط به همان کاربری عمومی می‌باشد. 4 اراضی دارای کاربری‌های خدمات عمومی واقع در شهرک‌های مصوب و با کاربری‌های خدمات عمومی ناشی از طرح‌های تفکیکی (موضوع ماده 101 قانون شهرداری‌ها) و همچنین اراضی واقع در حرایم قانونی مصوب، از شمول این مصوبه مستثنی و تابع ضوابط خاص قانونی مربوط به خود می‌باشند. 5 اعمال حقوق مالکانه در طرح‌های مصوب شهری موجل، کاربری مصوب را تغییر نمی‌دهد و پس از انقضای برنامه زمان‌بندی به محض رفع مانع قانونی، برابر با کاربری مصوب اقدام خواهد شد. مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به مورخ 1371/6/16 به موجب دادنامه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با کلاسه پرونده 345 و 351/78 و شماره دادنامه 79/270 و 271 مورخه 20 آذر 1379 که تصویر آن پیوست می‌باشد ابطال گردیده است لکن شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه‌ای را با همان مضمون مصوبه قبلی در مورخ 1401/2/11 (موضوع جلسه 1401/1/22) شماره مصوبه 300/ 18965 تصویب کرده است لذا از آنجا که هر دو مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری موجب تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانون‌گذار جواز قانونی ندارد و با ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها که در تاریخ 1367/8/29به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 1367/9/2 به تایید شورای نگهبان رسیده است مغایرت دارد و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به مورخ 1371/6/16 به موجب دادنامه فوق الذکر و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، درخواست ابطال مصوبه 1401/2/11 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را دارم لذا در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور (1401/2/11) را دارم. *در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 45400/730 مورخ 140/3/23 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: نظر به اینکه در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب سال 1380 ابطال طرح و برنامه‌های عمومی دولت و شهرداری پیش‌بینی نگردیده است و در وجود شرایطی مالک فقط از حقوق مالکانه برخوردار می‌شود. از سویی برابر رای شماره 817 به تاریخ 1395/10/14 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مفاد آن تصریح گردیده است. "تبصره اصلاحی ماده واحده قانون مذکور مقرر می‌دارد در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان‌بندی مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا برخوردار می‌باشند و در صورتی که کمتر از 5 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌کند هرگاه زمان اجرای طرح قبل از 5 سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد به موجب بند 24 ماده 5 5 قانون شهرداری، صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر احداث می‌شود از جمله وظایف شهرداری می‌باشد. نظر به اینکه شهرداری "ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد لذا الزام شهرداری به اعطاء تراکم بیشتر موافق مقررات نمی‌باشد." بنابراین تراکمی که مالک در اجرای قانون از آن بهره مند می‌گردد در صورت تقاضای نوسازی و یا احداث بنا همان تراکم پایه ی طرح تفصیلی (120% تراکم در سطح اشغال 60%) که تسامحا به عنوان آن در دستورالعمل اشاره نشده (تراکم پایه) و در انشاء آن با تاسی از رای لازم الاتباع موصوف (هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) صرفا مقدار حداقلی تراکم به جهت عدم الزام به اعطاء حداکثر تراکم در پروانه در بند 2 درج گردیده است. در واقع و بر خلاف مصوبه لغو شده شورای عالی (در سال 1379) که فارغ از مصوبات طرح مقدار 150 متر مربع را در نظر گرفته بود در مصوبه معترض عنه، به ضوابط عام طرح تفصیلی تراکم پایه (120% تراکم در سطح اشغال 60% یا به عبارتی دو طبقه) دلالت دارد. این امر محدودیتی فراتر از آنچه مجوز آن توسط قانون‌گذار برای تمام شهروندان به نسبت برابر داده شده باشد (اجازه ی تعیین کاربری و ارائه ضابطه ساخت)، ایجاد نمی‌نماید و این ضابطه اختصاص به افراد و مالکان خاص این‌گونه اراضی هم ندارد. در واقع با تصویب این دستورالعمل و مطابق با ماهیت و روح قانون برای برخورداری از حقوق مالکانه، این دستورالعمل اراضی و املاک مشمول قانون را در ردیف سایر اراضی شهری قرار می‌دهد تا مالکان آن‌ها بتوانند بدون مراجعه به مراجع محترم قضایی و برابر تراکم پایه طرح تفصیلی به‌طور مستقیم از شهرداری درخواست پروانه نمایند. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: تقاضای ماده 13: ندارد. ادعای خلاف شرع بودن مصوبه: ندارد. پرونده شماره ه ت/0200175 مبنی بر درخواست ابطال بندهای 1 و 4 و 5 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح‌های دولتی ابلاغی تحت نامه شماره 300/ 18965 مورخ 1401/2/11 معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/9/12 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست بر اساس بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.» بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحی مصوب 1388 و 1389 نیز مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.»، لذا بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد. بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بندهای 1 و 4 و 5 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح‌های دولتی ابلاغی تحت نامه شماره 300/ 18965 مورخ 1401/2/11 معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مقام رفع بلاتکلیفی مالکین املاک واقع در طرح‌های دولتی و جهت حمایت از حقوق مالکانه ایشان صادر گردیده و دلالتی بر تحدید مالکیت اشخاص بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه ندارد، مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سعید کریمی