رای شماره 1445 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه‌های شماره 95 /36362 /31 /100 مورخ 22/8/1395، شماره 95/30605/31/100 مورخ 7/7/1395، شماره 93/20276/31/100 مورخ 10/4/1393، شماره 94/54140/31/100 مورخ 26/12/1394، شماره 95/29286/31/100 مورخ 28/6/1395، شماره 1400/16806/20/100 مورخ 3/3/1400، شماره 93/22690/31/100 مورخ 29/4/1393، شماره 95/37143/31/100 مورخ 26/8/1395، شماره 93/52691/31/100 مورخ 27/12/1393، شماره 94/54141/31/100 مورخ 26/12/1394، شماره 94/35764/31/100 مورخ 29/7/1394، شماره 93/27600/31/100 مورخ 8/6/1393، شماره 95/24570/31/100 مورخ 23/5/1395، شماره 96/43281/31/100 مورخ 10/10/1396، شماره 93/28353/31/100 مورخ 15/6/1393، شماره 97/29166/31/100 مورخ 10/6/1397، شماره 98/48422/20/100 مورخ 23/11/1398، شماره 93/53628/31/100 مورخ 27/12/1393، شماره 97/27288/31/100 مورخ 24/5/1397، شماره 97/37866/20/100 مورخ 19/8/1397، شماره 99/46356/20/100 مورخ 3/12/1399، شماره 99/46340/20/100 مورخ 3/12/1399، شماره 95/37799/31/100 مورخ 2/9/1395، شماره 93/28860/31/100 مورخ 8/6/1393، شماره 94/53424/31/100 مورخ 19/12/1394 وزارت نیرو

رای شماره1445 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : بخشنامه‌های شماره 100 / 31 / 36362 / 95 مورخ 22/8/1395، شماره 100 / 31 / 30605 / 95 مورخ 7/7/1395، شماره 100 / 31 / 20276 / 93 مورخ 10/4/1393، شماره 100 / 31 / 54140 / 94 مورخ 26/12/1394، شماره 100 / 31 / 29286 / 95 مورخ ... شماره0003127 - 1401/11/3 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 14010997090581445 مورخ 24/8/1401 با موضوع : « بخشنامه‌های شماره 95 / 36362 / 31 / 100 مورخ 22/8/1395 ، شماره 95 / 30605 / 31 / 100 مورخ 7/7/1395 ، شماره 93 / 20276 / 31 / 100 مورخ 10/4/1393 ، شماره 94 / 54140 / 31 / 100 مورخ 26/12/1394 ، شماره 95 / 29286 / 31 / 100 مورخ 28/6/1395 ، شماره 1400 / 16806 / 20 / 100 مورخ 3/3/1400 ، شماره 93 / 22690 / 31 / 100 مورخ 29/4/1393 ، شماره 95 / 37143 / 31 / 100 مورخ 26/8/1395 ، شماره 93 / 52691 / 31 / 100 مورخ 27/12/1393 ، شماره 94 / 54141 / 31 / 100 مورخ 26/12/1394 ، شماره 94 / 35764 / 31 / 100 مورخ 29/7/1394 ، شماره 93 / 27600 / 31 / 100 مورخ 8/6/1393 ، شماره 95 / 24570 / 31 / 100 مورخ 23/5/1395 ، شماره 96 / 43281 / 31 / 100 مورخ 10/10/1396 ، شماره 93 / 28353 / 31 / 100 مورخ 15/6/1393 ، شماره 97 / 29166 / 31 / 100 مورخ 10/6/1397 ، شماره 98 / 48422 / 20 / 100 مورخ 23/11/1398 ، شماره 93 / 53628 / 31 / 100 مورخ 27/12/1393 ، شماره 97 / 27288 / 31 / 100 مورخ 24/5/1397 ، شماره 97 / 37866 / 20 / 100 مورخ 19/8/1397 ، شماره 99 / 46356 / 20 / 100 مورخ 3/12/1399 ، شماره 99 / 46340 / 20 / 100 مورخ 3/12/1399 ، شماره 95 / 37799 / 31 / 100 مورخ 2/9/1395 ، شماره 93 / 28860 / 31 / 100 مورخ 8/6/1393 ، شماره 94 / 53424 / 31 / 100 مورخ 19/12/1394 وزارت نیرو که متضمن ابلاغ مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ وجه از مردم در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های شهری است، از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 24/8/1401 - شماره دادنامه : 1445 - شماره پرونده : 0100325 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه‌های شماره 95 / 36362 / 31 / 100 مورخ 22/8/1395 ، شماره 95 / 30605 / 31 / 100 مورخ 7/7/1395 ، شماره 93 / 20276 / 31 / 100 مورخ 10/4/1393 ، شماره 94 / 54140 / 31 / 100 مورخ 26/12/1394 ، شماره 95 / 29286 / 31 / 100 مورخ 28/6/1395 ، شماره 1400 / 16806 / 20 / 100 مورخ 3/3/1400 ، شماره 93 / 22690 / 31 / 100 مورخ 29/4/1393 ، شماره 95 / 37143 / 31 / 100 مورخ 26/8/1395 ، شماره 93 / 52691 / 31 / 100 مورخ 27/12/1393 ، شماره 94 / 54141 / 31 / 100 مورخ 26/12/1394 ، شماره 94 / 35764 / 31 / 100 مورخ 29/7/1394 ، شماره 93 / 27600 / 31 / 100 مورخ 8/6/1393 ، شماره 95 / 24570 / 31 / 100 مورخ 23/5/1395 ، شماره 96 / 43281 / 31 / 100 مورخ 10/10/1396 ، شماره 93 / 28353 / 31 / 100 مورخ 15/6/1393 ، شماره 97 / 29166 / 31 / 100 مورخ 10/6/1397 ، شماره 98 / 48422 / 20 / 100 مورخ 23/11/1398 ، شماره 93 / 53628 / 31 / 100 مورخ 27/12/1393 ، شماره 97 / 27288 / 31 / 100 مورخ 24/5/1397 ، شماره 97 / 37866 / 20 / 100 مورخ 19/8/1397 ، شماره 99 / 46356 / 20 / 100 مورخ 3/12/1399 ، شماره 99 / 46340 / 20 / 100 مورخ 3/12/1399 ، شماره 95 / 37799 / 31 / 100 مورخ 2/9/1395 ، شماره 93 / 28860 / 31 / 100 مورخ 8/6/1393 ، شماره 94 / 53424 / 31 / 100 مورخ 19/12/1394 وزارت نیرو گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 302 / 381977 – 28/12/1400 اعلام کرده است : " بخشنامه‌های وزارت نیرو از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می‌شود؛ شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی به استناد مصوبات شورای اسلامی شهرهای سطح استان با تایید وزیر نیرو اقدام به اخذ وجه از مشترکین در قالب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری به شرح جدول ذیل نموده است : این در حالی است که : اولا؛ حکم یاد شده در تبصره ماده واحده موصوف، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تامین منابع مالی مورد نیز در زمینه تسهیل اجرای طرح‌های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه‌های آب و فاضلاب و یا بالاجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است . ثانیا؛ با تصویب ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 ، دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر، صلاحیتی برای وضع تعرفه‌ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه‌های شماره 1331 - 1327 مورخ 23/5/1397 و 753 مورخ 18/4/1398 هیات عمومی مورد تاکید واقع شده است . ثالثا؛ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 1714 مورخ 14/11/1399 و 1717 مورخ 14/11/1399 بخشنامه‌های وزیر نیرو در این خصوص را در مورد سایر شهرها ابطال نموده است . بنا به مراتب بخشنامه‌های وزیر نیرو به شرح جدول فوق الذکر، مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن‌ها در هیات عمومی از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد ." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 1401 / 24903 / 400 – 8/4/1401 اعلام کرده است : " 1 به موجب ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 1377 مجلس شورای اسلامی، راهکارهای مختلفی برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های آب و فاضلاب پیش‌بینی نموده است : « به منظور بازسازی و توسعه تاسیسات آب شهرها و تکمیل طرح‌های نیمه تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرح‌های فاضلاب به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود بخشی از منابع مالی مورد نیاز این طرح‌ها را به طرق مشروحه زیر تامین نمایند .» در این رابطه : الف تبصره 3 این قانون نحوه مشارکت مردم ( مشترکین ) برای اجرای طرح‌های محلی آب و فاضلاب را فراهم کرده است : « تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیاتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس ( به عنوان ناظر ) ، راه کارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا در آید .» بر این اساس شرکت‌های آب و فاضلاب، برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب و ایجاد تاسیسات جدید برای خدمت‌رسانی به مردم را به شورای محترم شهر ( به عنوان نماینده مردم ) عرضه می‌نمایند . در این برنامه‌ها، فعالیت‌های عمرانی و فنی قابل انجام، شیوه تامین منابع برای اجرای برنامه از جمله استفاده از منابع داخلی شرکت، کمک دولت، اخذ تسهیلات ... و در کنار آن، سهم شهروندان ( مشترکین ) برای مشارکت در اجرای برنامه و تحقق اهداف مورد نظر، به شورا منعکس می‌شود . شورا، به عنوان نماینده قانونی مردم در اتخاذ تصمیماتی که در چارچوب قانون اختیارات آن به این نهاد واگذار شده، با درک شرایط اقتصادی اجتماعی و همچنین مصلحت آحاد جامعه، شیوه مشارکت را مصوب و برای تصمیم‌گیری نهایی، به وزیر نیرو پیشنهاد می‌نماید . یعنی اجرای تصمیم شورا نیز در نهایت صرفا با تصویب این نهاد عملیاتی نشده و مشروط به تایید وزیر نیرو خواهد بود . لیکن از آنجایی که کارایی شیوه مشارکت شهروندان یکی از معیارهای اساسی در تصمیم‌گیری است، به‌طور متعارف، شیوه مشارکت در قالب « مشارکت به ازای هر متر مکعب آب مصرفی » انتخاب و عملیاتی شده است . ب در تبصره 4 نحوه تمهید سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی مدنظر است و مقرر گردیده : « شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مکلفند چهارچوب‌های حقوقی و قراردادی لازم به منظور تشویق بخش خصوصی در امر سرمایه‌گذاری، توسعه و بهره برداری طرح‌های آب و فاضلاب را فراهم نمایند . شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به نمایندگی از طرف دولت مسئولیت نظارت بر کیفیت ارائه خدمات و تعرفه‌های اعمال شده را خواهد داشت .» ج مطابق تبصره 5 : « کلیه کمک‌های خیرخواهانه که برای ساخت ابنیه، تاسیسات و ماشین آلات یا تامین بخشی از منابع سرمایه‌ای اجرای طرح محلی، از سوی افراد حقیقی یا حقوقی به شرکت‌های آب و فاضلاب داده می‌شود تا زیر نظر هیات مذکور در تبصره 3 هزینه گردد . این کمک‌های جزئی از حقوق عمومی نظیر حق انشعاب و سایر خودیاری‌های مردم قرار گرفته و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و یا قابل صرف برای جبران زیان عملیاتی شرکت‌ها نمی‌باشد . این هزینه‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی می‌گردد .» در این تبصره نیز کمک‌های خیرخواهانه و اختیاری و نحوه استفاده و نظارت بر آن‌ها پیش‌بینی شده است . لذا همچنان که ملاحظه می‌فرمایند قانون‌گذار حکیم در متن ماده واحده راهکارهای مختلف را از یکدیگر تفکیک و وظایف هر بخش را مشخص کرده است به نحوی که سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی را در تبصره 4 و کمک‌های خیرخواهانه و اختیاری را در تبصره 5 و نیز تصویب نحوه مشارکت مالی را به نمایندگان منتخب مردم در شورای شهر که به مشکلات اداره امور شهر خود اشراف کاملی دارند را در تبصره 3 تعیین تکلیف نموده است . 2 شاکی محترم ادعا دارد، تبصره 3 ماده واحده ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تامین منابع مالی مورد نیاز بوده و منصرف از انجام اموری مانند اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است . در ارتباط با این مطلب لازم است به این نکته مهم اشاره کرد که بر اساس مفاد بند 5 ماده 71 « قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران » ، برنامه‌ریزی در خصوص « مشارکت مردم » در « انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی » با موافقت دستگاه‌های ذیربط، از وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد . در موارد مرتبط با « خیر و نفع عمومی » امکان پیاده‌سازی مشارکت اختیاری به تشخیص تک تک شهروندان وجود ندارد و امکان برگزاری مستمر همه پرسی برای تصمیم‌گیری جمعی و اکثریت وجود ندارد، نهادهای قانونی مانند شورای شهر به عنوان نماینده مردم، خیر و نفع عمومی را ارزیابی کرده و آنچه شایسته جامعه است را تجویز می‌نمایند . 3 در متن ماده واحده راهکارهای مختلف را از یکدیگر تفکیک و وظایف هر بخش را مشخص کرده است به نحوی که تصویب نحوه مشارکت مالی را به نمایندگان منتخب مردم در شورای شهر که به مشکلات اداره امور شهر خود اشراف کاملی دارند، محول نموده است . 4 علاوه بر موارد فوق در ادبیات اقتصاد و در حوزه تعرفه‌گذاری خدمات عمومی، تعرفه‌ها می‌تواند دو بخشی یا چند بخشی باشد . در حال حاضر، تعرفه دولتی حوزه آبفا که از دیرباز بر مبنای ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 9 قانون تشکیل شرکت‌های آبفا توسط شورای اقتصاد مصوب شده است، در قالب سه بخش آب بها ( بهای آب مصرفی ) ، آبونمان ( هزینه ...) و حق انشعاب ( هزینه اتصال به شبکه ) تعیین و دریافت می‌گردد . بر این اساس، همان‌طور که استحضار دارند تعرفه‌های تعیین شده توسط شورای اقتصاد، تکافوی هزینه‌های سرمایه‌ای بازسازی شبکه صنعت آبفا را نکرده است و به همین سبب ظرفیت قانونی دیگری در قالب « مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها » ذیل تبصره 3 ماده واحده « قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری » شکل گرفته است که ماهیت تعرفه ندارد . بنابراین ادعای شاکی مبنی بر « عدم صلاحیت شورای شهر در تعیین تعرفه » صحیح نمی‌باشد . 5 مضاف بر این، زیر ساخت‌های قانونی جاری از جمله بند 2 ماده 71 « قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران » ، بر بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط، از وظایف شورای اسلامی شهر معرفی شده است . بر همین اساس شرکت آب و فاضلاب با همکاری شورای اسلامی شهر به بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌ها پرداخته و بر اساس ظرفیت قانونی مشخص شده در تبصره 3 ماده واحده فوق الذکر، راهکارهای مشارکت مالی مردم را بررسی و ارائه طریق نموده است . به عبارت دیگر شورای اسلامی شهرها نماینده مردم در اتخاذ نحوه مشارکت آنان در ارائه خدمات عمومی می‌باشند . علیهذا با عنایت به اینکه دریافت و هزینه کرد وجوه موضوع تبصره 3 فوق الذکر کاملا در چارچوب مقررات قانونی صورت می‌گیرد و در حال حاضر با توجه به کمبود نقدینگی منابع مالی دولت در صورت عدم وصول مشارکت‌های مالی شهروندان ( خصوصا در فرض ابطال مصوبه شورای شهر 28 در استان محروم خراسان شمالی ) نه تنها اجرای طرح‌های توسعه شبکه آب و فاضلاب شهرها میسور نخواهد بود، بلکه ترمیم و نگهداشت شبکه‌های موجود با مشکل موجه خواهد شد لذا مصوبات مورد اعتراض فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی می‌باشند ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/8/1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های شهری مصوب 24/3/1377 مقرر شده است : « تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیاتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده‌های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید » و مطابق بند 82 جداول پیوست قانون بودجه سال 1399 کل کشور : « شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی مصوب شورای اسلامی هر شهر ( موضوع تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری ) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند .» با عنایت به اینکه اولا حکم قانونی مزبور ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تامین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح‌های آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه‌های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است و ثانیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره 1717 مورخ 14/11/1399 حکم به ابطال بخشنامه‌های وزارت نیرو درخصوص اخذ وجه از مشترکین صادر کرده است . بنا به مراتب فوق، بخشنامه‌های شماره 95 / 36362 / 31 / 100 مورخ 22/8/1395 ، شماره 95 / 30605 / 31 / 100 مورخ 7/7/1395 ، شماره 93 / 20276 / 31 / 100 مورخ 10/4/1393 ، شماره 94 / 54140 / 31 / 100 مورخ 26/12/1394 ، شماره 95 / 29286 / 31 / 100 مورخ 28/6/1395 ، شماره 1400 / 16806 / 20 / 100 مورخ 3/3/1400 ، شماره 93 / 22690 / 31 / 100 مورخ 29/4/1393 ، شماره 95 / 37143 / 31 / 100 مورخ 26/8/1395 ، شماره 93 / 52691 / 31 / 100 مورخ 27/12/1393 ، شماره 94 / 54141 / 31 / 100 مورخ 26/12/1394 ، شماره 94 / 35764 / 31 / 100 مورخ 29/7/1394 ، شماره 93 / 27600 / 31 / 100 مورخ 8/6/1393 ، شماره 95 / 24570 / 31 / 100 مورخ 23/5/1395 ، شماره 96 / 43281 / 31 / 100 مورخ 10/10/1396 ، شماره 93 / 28353 / 31 / 100 مورخ 15/6/1393 ، شماره 97 / 29166 / 31 / 100 مورخ 10/6/1397 ، شماره 98 / 48422 / 20 / 100 مورخ 23/11/1398 ، شماره 93 / 53628 / 31 / 100 مورخ 27/12/1393 ، شماره 97 / 27288 / 31 / 100 مورخ 24/5/1397 ، شماره 97 / 37866 / 20 / 100 مورخ 19/8/1397 ، شماره 99 / 46356 / 20 / 100 مورخ 3/12/1399 ، شماره 99 / 46340 / 20 / 100 مورخ 3/12/1399 ، شماره 95 / 37799 / 31 / 100 مورخ 2/9/1395 ، شماره 93 / 28860 / 31 / 100 مورخ 8/6/1393 ، شماره 94 / 53424 / 31 / 100 مورخ 19/12/1394 وزارت نیرو که متضمن ابلاغ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ وجه از مردم در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های شهری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین