نظر شماره 6575/ه ب مورخ 1405/03/05 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه هیات وزیران به شماره 203336/ت64000ه مورخ 1404/12/26 با موضوع «ضوابط اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال 1405 کل کشور»

شماره: 6575/ ه ب - 1405/3/5 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره203336/ت64000ه مورخ 1404/12/26 ، موضوع: «ضوابط اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال1405 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1-ازآنجا که تبصره «2» ماده (2) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی- مصوب1404- و بند«ب» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران – مصوب1403- «وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و موسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند» را از شمول حکم مربوط به پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی مستثنی کرده است، بنابراین، ذیل ماده (4) مصوبه از این حیث که دستگاه‌های شمارش شده متفاوت از دستگاه‌های مستثنی شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است. 2- نظر به ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب1366- با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، بنابراین، اطلاق تبصره «2» ماده (21) مصوبه که پرداخت حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر را از محل تمامی منابع و کاهش تخصیص سایر هزینه‌ها را اجازه داده است، از حیث اینکه می‌تواند شامل پرداخت‌های فوق الذکر از محلهای غیرمعین شده در قانون باشد، مغایر قانون است. 3- نظر به ماده (8) قانون هوای پاک - مصوب1396- که مصرح می‌دارد: «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند» و با عنایت به ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو- مصوب1402- که مقرر می‌دارد: «تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلان‌شهرها ممنوع می‌باشد»، بنابراین، تبصره «3» ماده (36) مصوبه که استفاده از خودروهای فرسوده دولتی را در صورت اخذ گواهی معاینه فنی مجاز شمرده است، از حیث فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون می‌باشد. 4-اولا- نظر به ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) – مصوب 1393- که مقرر می‌دارد: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد...»، ثانیا- نظر به جزء3 بند الف ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب1393- که مقرر می‌دارد: وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینه‌های واردات و سهم شرکت تابعه ذیربط بابت گاز تولیدی که هر ساله به موجب قوانین بودجه سنواتی معین می‌شود در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌نماید، بنابراین، جزء «3» ماده (49) مصوبه که وزارت نفت را به دریافت هزینه انتقال و توزیع گاز طبیعی از مشترکین مازاد بر تعرفه‌های مصوب، مکلف کرده است، از این حیث که قیدی زائد بر قانون می‌باشد، مغایر قانون است. 5- نظر به بند (ه) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی- مصوب 1383- که مصرح می‌دارد : «مطالبات سازمانها، صندوقها و موسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد» ، بنابراین، اطلاق بند «4» ماده (60) مصوبه که مقرر داشته برای تمامی بدهی‌های دولت که به موجب قوانین خاص یا عام به روزرسانی می‌شود، روش محاسبه را به صورت ساده خواهد بود ، با قطع نظر از آثار و تبعات، از حیث اینکه می‌تواند در خصوص مطالبات سازمان‌های ذکر شده در بند(ه ) ماده (7) قانون مذکور بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت محاسبه نشود، مغایر قانون است. 6- بر اساس ردیف5-5 جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال 1405 کل کشور، حداقل سهم فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از کل مبلغ تضمین اصل تسهیلات بانکی موضوع ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مال دولت (1) مندرج در ردیف10-6 جدول الزامات منابع این قانون به منظور ساخت خانه‌های سازمانی ده درصد می‌باشد، بنابراین، بند «6» ماده (60) مصوبه که درصد مقطوع ده درصد قراردادهای تسهیلاتی را به هشت درصد کاهش داده است، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است. 7- از آنجا که مطابق با بند«ث» ماده (31) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران- مصوب1403- دولت مکلف به تامین و پرداخت مبلغی به خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) علاوه بر یارانه فعلی در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب ردیف مستقل ازطریق دستگاه مذکور گردیده است و نیز به موجب تبصره ذیل آن کمیته امداد مطابق اساسنامه خود در مورد این بند اقدام می‌نماید، بنابراین، اطلاق عبارت مندرج در ذیل ماده (75) مصوبه که مقرر نموده: «به ذینفع نهایی با اولویت دهکهای درآمدی پایینتر پرداخت می‌گردد» از حیث نادیده گرفتن طریقیت مذکور در قانون، مغایر قانون است.» محمدباقر قالیباف رونوشت: - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری. - ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم(170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. - معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقی رییس‌جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رییس‌جمهور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت اطلاع. - کلیه دستگاههای اجرایی، جهت اطلاع. - ریاست محترم شورای اطلاع‌رسانی دولت، جهت اطلاع. - سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری، جهت اطلاع. - روسای محترم کمیسیونهای 15گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی. - دفترهیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 31523.