قانون الزامات و احكام مورد نياز قوانين بودجه هاي سنواتي

دولت علاوه بر الزامات و احكام بودجه اي موجود در قوانين از جمله قانون برنامه پنجساله جاري و قوانين بودجه اي، احكام و الزامات زير را نيز در لوايح بودجه سنواتي اعمال و جهت بررسي به مجلس ارائه دهد:

تعيين پلكان هاي مازاد بر معافيت ماليات بر درآمد سالانه موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/2/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي

تعيين مصاديق و نرخهاي ماليات بر مجموع درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي از جمله حقوق (مقرري يا مزد يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل و شاغل اعم از مستمر و يا غيرمستمر هر پلكان كه به صورت نقدي و غيرنقدي ، از يك يا چند منبع، در بخش دولتي و يا غيردولتي تحصيل مي نمايند، چه از كارفرماي اصلي و يا غيراصلي (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم)

تعيين سقف مجموع معافيت مالياتي، اعتبار و مجموع هزينه هاي قابل قبول مالياتي و مجموع درآمدهاي با ماليات صفر به تفكيك براي مشمولان آن

تعيين تعداد و سقف معافيت از پرداخت حقوق گمركي، ماليات و عوارض ارزش افزوده و سود بازرگاني واردات خودرو از جمله آمبولانس و خودروهاي امدادي توسط دستگاههاي اجرائي مشمول، با درج مخارج مالياتي در جدول جمعي- خرجي

تعيين نصاب هاي قانون ماليات هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زير:

5 - حداكثر نصاب تبصره ماده (100) قانون مذكور

5 - ميزان معافيت درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مذكور

5 - ميزان معافيت درآمد مشمول ماليات سالانه بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذكور

5 - درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مذكور

5 - تعيين ميزان و نرخ مشمول ماليات بر اوراق مالي اسلامي دولت، كارمزد تعهد پذيره نويسي، كارمزد معامله گران اوراق دولت و شهرداري ها و معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق

5 - تعيين سقف و نرخ ماليات و سود ويژه و كمك زيان دولت به شركتهاي دولتي و شركتهاي مشمول در فهرست واگذاري

5 - تعيين نرخ و سقف استرداد و ماليات و عوارض ارزش افزوده كالاهاي خاص و مابه التفاوت قيمت بنزين

5 - تعيين نرخ و سقف مشوق هاي مالياتي دولت براي افزايش ماليات ابرازي موضوع تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون ماليات هاي مستقيم

تعيين ميزان نرخ واحد بر ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي موضوع ماده (7) و بند «ب» ماده (26) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدي براي مصارف موضوع جزء (1) بند «ر» ماده (28) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403/3/1 و ساير مصارف

تعيين نرخ حقوق گمركي برخي اقلام خاص از جمله خودرو و تلفن همراه

تعيين ميزان سهم مازاد درآمد استان ها در راستاي بند «پ» ماده (17) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

تعيين ميزان و سقف انتشار اوراق به شرح زير:

9 - تعيين ميزان سقف انتشار اوراق مشاركت شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته و همچنين سقف تضمين دولت براي موضوع ماده (5) قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه مصوب 1385/5/22 و ماده (10) قانون هواي پاك مصوب 1396/4/25 با اصلاحات و الحاقات بعدي در جدول تضامين

9 - تعيين سقف انتشار اوليه اوراق، تحويل اوراق به پيمانكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره نويسي در بازارها

تعيين سقف انتشار اوراق مالي اسلامي براي شركتهاي دولتي در اجراي طرحهاي مصوب شوراي اقتصاد با تضمين اصل و سود توسط شركت

ميزان سهم عرضه برق نيروگاههاي زيرمجموعه سازمان انرژي اتمي در بازار برق آزاد بهابازار (بورس) و سهم قراردادهاي دوجانبه با صنايع به صورت قطع نشو و معاف از مديريت بازار و همچنين سهم فروش به وزارت نيرو با قيمت تمام شده حسابرسي شده

تعيين سقف دريافت كمك هاي بلاعوض بين المللي از سوي مؤسسات و سازمان هاي بين المللي در رديف هاي جداول بودجه در اجراي اصل هشتادم (80) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

تعيين نصاب سرمايه گذاري در اوراق مالي اسلامي دولت براي صندوق هاي وابسته به دستگاههاي اجرائي كه بخشي از افزايش سرمايه خود را از منابع بودجه عمومي دريافت كرده اند.

تعيين منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر يا معاوضه فرآورده هاي نفتي، فروش داخلي فراورده هاي اصلي نفتي، گاز طبيعي از جمله خوراك و سوخت پتروشيمي ها و صنايع

تعيين موارد مربوط به حقوق و مزاياي كليه دستگاهها شامل قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاهها، وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي ايران، شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبري، بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و همچنين دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركتهاي تابعه آنها، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ستاد اجرائي فرمان امام (ره) و قرارگاههاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها به شرح زير:

15 - تعيين افزايش ضريب حقوق و ساير افزايش هاي متناظر گروههاي مختلف حقوق بگير

15 - تعيين حداقل مبلغ مندرج در حكم كارگزيني و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگيران

15 - تعيين ميزان افزايش حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران، مشتركان صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي

15 - تعيين حداقل حكم حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاههاي اجرائي متناسب با سنوات خدمت

چنانچه با اعمال اين بند، مجموع رديف هاي مندرج در حكم كارگزيني يا قرارداد كاركنان كمتر از حداقل موضوع جزء (2-15) شود، مابه-التفاوت تا حداقل مذكور تحت عنوان «مابه التفاوت سنواتي حداقل حكم يا قرارداد كاركنان» در احكام و قراردادهاي مشمولان، ثبت و پرداخت مي شود. اين مابه التفاوت متغير بوده و با هرگونه تغيير در حكم كارگزيني و قرارداد مشمولان به شرح فوق مجدداً محاسبه و اصلاح مي شود.

15 - تعيين ميزان افزايش مستمري والدين شهدا، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور در راستاي اجراي بند «ث» ماده (31) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران و تبصره آن

15 - تعيين ميزان سقف پاداش پايان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 1375/2/26 با اصلاحات و الحاقات بعدي، پاداش پايان خدمت كاركنان مشمول ماده (107) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدي با احتساب فوق العاده بند (10) ماده (68) قانون مذكور به مقامات، رؤسا، مديران و همچنين كاركنان تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران در ازاي هر سال خدمت حداكثر تا سي سال

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است تا پايان خردادماه هر سال نسبت به ابلاغ بودجه شركتها و مؤسسات دولتي با اعمال تغييرات قانوني مصوب در حقوق و مزايا اقدام نمايد.

مصاديق و نسبت سقف خالص پرداختي با رعايت استثنائات مندرج در قوانين از جمله اجزاي (1) و (2) و تبصره بند «ب» ماده (18) قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود.

شركتهايي كه مديريت يا اكثريت اعضاي هيأت مديره آنها توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدي تعيين مي شوند، در صورتي كه مجموع سهام متعلق به هريك از آنها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم و مشتركاً يا منفرداً بيش از پنجاه درصد (50 %) باشد نيز مشمول حكم اين بند هستند.

تعيين عوارض برداشت آب از آبخوان ها به ازاي هر مترمكعب به تفكيك چاههاي مجاز و جريمه هاي چاههاي غيرمجاز، دارا و فاقد شمارشگر (كنتور)، رعايت الگوي كشت و ظرفيت پروانه بهره برداري

تعيين نرخ حقوق دولتي معادن در مواردي كه واگذاري خارج از مزايده انجام شده است.

تعيين نرخ مصارف انرژي مازاد بر الگوي مصرف به صورت پلكاني

تعيين سقف ارز ترجيحي همراه با اجراي سامانه رصد هوشمند زنجيره تأمين كالاهاي اساسي، دارو، ملزومات و تجهيزات پزشكي مصرفي، شير خشك و مواد اوليه آنها و سقف ميزان ارز ترجيحي قابل تخصيص و نحوه تعديل نرخ براي برخي از اقلام وارداتي

تعيين حداقل نرخ عوارض كالاهاي آسيب رسان موضوع ماده (48) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدي و وصول آن توسط سازمان امور مالياتي كشور

تعيين ميزان كمك مالي به صندوق هاي رفاه دانشجويي از محل وجوه اداره شده ناشي از بازپرداخت وام هاي دانشجويي

تعيين سقف تسهيلات ارزان قيمت اشتغال خرد و خانگي، وديعه و خريد مسكن مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و بيماران مستمند و معسر

تعيين ميزان اخذ تسهيلات توسط دانشگاهها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و پاركهاي علم و فناوري از بانكها متناسب با درآمد اختصاصي از محل توثيق اموال در اختيار خود با رعايت قوانين و مقررات

تعيين سقف استفاده دستگاههاي حمايتي از تنخواه موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

تعيين ميزان پرداخت شركتهاي بيمه گر از محل بيمه شخص ثالث بابت كاهش تصادفات رانندگي به دستگاههاي مربوط

تعيين سقف مبلغ افزايش سرمايه صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها

تعيين درصد انتقال سهميه بنزين از كارت سوخت مالكان خودرو به كارت بانكي آنها

تعيين ميزان امهال بدهي شركت ملي نفت ايران به بانك مركزي و بانكهاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات دريافتي جهت تأمين مالي طرحهاي بالادستي نفت و گاز

تعيين ميزان تأديه بدهي هاي قطعي و حسابرسي شده دولت به سازمان تأمين اجتماعي و نحوه پرداخت آن از طرق مختلف

تعيين سهم شركتهاي سرمايه گذار و بهره بردار از آب شيرين كن انتقال دهنده آب به ساير مناطق براي خريد تضميني آب مورد نياز شهرها و روستاهاي ساحلي خليج فارس و درياي عمان

تعيين تعداد و ميزان معافيت از عوارض و حقوق گمركي خودروهاي وارداتي مورد نياز عملياتي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

تعيين مقدار قير تحويلي از منابع داخلي شركت ملي نفت ايران براي طرحهاي عمراني و سهم هريك از دستگاههاي اجرائي ذي ربط از قير تحويلي

تعيين سهم اعتبار توسعه روستايي و محروميت زدايي از محل اعتبارات توازن مندرج در جدول شماره (ج-10)

تعيين سقف اعتبار رديف جمعي - خرجي وجوه ارزي حاصل از دعاوي و مطالبات خارجي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

تعيين ميزان افزايش حقوق سربازان وظيفه به تفكيك مجرد و متأهل مشغول خدمت در مناطق عملياتي و غيرعملياتي

تعيين ميزان استفاده از منابع در دسترس خزانه و حساب هاي پشتيبان در بازار بين بانكي بابت پرداخت كارمزدهاي مربوط به بازارگرداني، بازارسازي، بازخريد موقت و قطعي اوراق مالي اسلامي دولت و تسويه بدهي هاي دولت به بانك مركزي

تعيين سهم صندوق توسعه ملي از محل نفت تحويلي به نيروهاي مسلح و صادرات فراورده و طرحهاي خاص به عنوان بدهي دولت به صندوق توسعه ملي بر اساس مصوبات و استجازه هاي بالادستي

تعيين سقف استفاده دولت از تنخواه بانك مركزي براي منابع هدفمندي يارانه ها و استفاده از تسهيلات مالي خارجي براي طرحهاي دولتي و غيردولتي صرفاً با رعايت ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي

تعيين سقف اجازه دولت براي جابه جايي اعتبارات هزينه اي به اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور

تعيين سهم از اعتبارات توازن منطقه اي براي فعاليت هاي صدا و سيماي استان ها

تسهيم منابع حاصل از اصلاح نرخ برق صنايع، موضوع ماده (3) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق مصوب 1401/8/15 مطابق مصارف پيش بيني شده در قانون

تعيين ميزان تأديه بدهي قطعي حسابرسي شده دولت به صندوق ذخيره فرهنگيان در صورت تصويب اساسنامه

تعيين ميزان حق الامتياز و حق السهم دولت از درآمدهاي كاروران ارتباطي در خصوص برنامه ملي توسعه هوش مصنوعي

تعيين نرخ ثبت (رجيستري) تجهيزات هوشمند وارداتي از قبيل گوشي همراه و تجهيزات خودروها در شبكه هاي ارتباطي همراه

تعيين سهم منابع حاصل از اجراي ماده (11) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11 با اصلاحات و الحاقات بعدي براي اصلاح و بازسازي آب و فاضلاب روستايي

با رعايت الزامات و احكام قانوني و استثنائات مندرج در قوانين، وصول و تسهيم كليه منابع و درآمدهايي كه دولت مكلف به وصول است شامل منابع بودجه عمومي و درآمدهاي اختصاصي، بايد در جداول بودجه كل كشور درج و صرفاً به حساب واحد خزانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد. تخصيص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر و پرداخت كليه اعتبارات از طريق خزانه داري كل كشور به صورت پرداخت مستقيم به ذي نفع نهايي انجام مي پذيرد. نگهداري هرگونه وجهي توسط دستگاههاي اجرائي در ساير بانكها و حساب ها ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است. ديوان محاسبات كشور مكلف است بر حسن اجراي اين حكم و مصرف وجوه به نحوي كه مطابق قانون بودجه سالانه به مصرف رسيده باشد، نظارت نموده و گزارش تفصيلي اقدامات نظارتي را هر سه ماه يك بار، به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي منابع و مصارف قانون بودجه سالانه را هر ماه به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي ايران، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، نهادهاي نظامي و امنيتي و مؤسسات دولتي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، از شمول حكم مربوط به پرداخت مستقيم به ذي-نفع نهايي مستثني هستند.

اعتبارات تهاتري و جمعي - خرجي به تفكيك جداول منابع و جداول مصارف به صورت جداگانه و در رديف هاي مستقل ثبت مي شوند. منابع تهاتري، واگذاري هرگونه دارايي است كه در سال مالي بابت مصارف و تعهدات قانوني دولت پيش بيني و به صورت جمعي - خرجي در قوانين بودجه هاي سنواتي درج مي گردد و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور به مصرف مي رسد. سهم شركت ملي نفت ايران و ساير شركت هاي اكتشاف و توليد از منابع تهاتري در قالب يك رديف مشخص براي سرمايه گذاري در طرحهاي مصوب شركتهاي مذكور منظور مي شود. پرداخت و هزينه كرد ارزي، ريالي، تهاتري و واگذاري دارايي در اجراي مصوبات مراجع ذي صلاح قانوني خارج از بودجه سنواتي با رعايت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در دفاتر خزانه داري كل كشور ثبت گردد.

كليه اسناد الكترونيكي داراي شناسه يكتا از سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت، اسناد معتبر مالي تلقي و جايگزين روشهاي غيررقومي مي شوند. دستگاههاي اجرائي موظفند ابلاغ اعتبار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور را صرفاً از طريق سكوي يكپارچه مالي دولت انجام دهند. آيين نامه اجرائي اين ماده شامل تعيين ذي نفع يا ذي نفعان نهايي، فرايند صدور، ثبت و گردش اسناد قراردادها در سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت، برنامه ارتقاي زيرساخت هاي فناوري اطلاعات در سطح دستگاههاي اجرائي به ويژه در بخشهاي مالي و منابع انساني و الزامات امنيت داده ها و اطلاعات مالي به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف مدت يك ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان ها موظفند حداقل پنج درصد (5 %) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني را به منظور توسعه زيرساخت هاي گردشگري و مرمت بافت هاي تاريخي، حوزه هاي علميه و مصلي هاي نيمه تمام، اردوگاههاي كشوري و استاني وزارت آموزش و پرورش، مساجد و كتابخانه هاي نيمه تمام استان، پاسگاههاي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، حوزه ها و پايگاههاي مقاومت بسيج و خوابگاههاي متأهلي و اجراي سياست هاي ابلاغي جمعيت و خانواده هزينه نمايند. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي آموزش، تحقيقات و فناوري، فرهنگي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

احكام نظارتي مندرج در قانون بودجه سال 1404 كل كشور مصوب 1403/11/8 مبني بر ارائه گزارش هاي نظارتي به كميسيون هاي تخصصي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي و همچنين تشكيل كارگروههاي تنظيمي و نظارتي مربوط با تركيب پيش بيني شده به منظور نظارت بر اجراي قوانين بودجه سنواتي تنفيذ مي شود. مشاهده مواد تنفيذ شده (بند (ط) تبصره 2) مشاهده مواد تنفيذ شده (بند (پ) تبصره 3) مشاهده مواد تنفيذ شده (بند (ب) تبصره 13) مشاهده مواد تنفيذ شده (بند (ب) تبصره 16) مشاهده مواد تنفيذ شده (بند (ت) تبصره 15) مشاهده مواد تنفيذ شده (بند (ض) تبصره 2) مشاهده مواد تنفيذ شده (بند (ب) تبصره 3) مشاهده مواد تنفيذ شده (بند (ت) تبصره 3) مشاهده مواد تنفيذ شده (جزء 6 بند (ر) تبصره 3)

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و پنج تبصره كه گزارش آن توسط كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي ام آذرماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاريخ 1404/10/3 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

محمدباقر قاليباف