رای شماره 1033 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 1 تعرفه عوارض محلی مصوبه مورخ 6/11/1390 شورای اسلامی شهر ابرکوه در خصوص تعیین عوارض پارکینگ موقت بانکها و ادارات و عدم ابطال ردیف 51 از تعرفه عوارض محلی مصوب 6/11/1390 و ردیف 18 تعرفه عوارض محلی مصوب 13/11/1392 شورای اسلامی شهر ابرکوه

شماره ه /93/815 – 21/11/1396 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1033 مورخ 12/10/1396 با موضوع : « ابطال ردیف 1 تعرفه عوارض محلی مصوبه مورخ 6/11/1390 شورای اسلامی شهر ابرکوه در خصوص تعیین عوارض پارکینگ موقت بانکها و ادارات و عدم ابطال ردیف 51 از تعرفه عوارض محلی مصوب 6/11/1390 و ردیف 18 تعرفه عوارض محلی مصوب 13/11/1392 شورای اسلامی شهر ابرکوه » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 12/10/1396 شماره دادنامه : 1033 کلاسه پرونده : 93 / 815 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : بانک تجارت مدیریت شعب استان یزد موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ( 1 ) مصوبه مورخ 6/11/1390 در خصوص عوارض پارکینگ موقت، قسمت الف مربوط به بانکها، ردیف ( 6 ) مصوبه مورخ 13/11/1392 در خصوص بهای خدمات آتش نشانی قسمت اداری ( سالیانه ) ، ردیف 18 در خصوص بهای خدمات بانک ( خودپرداز ) ردیف 51 در خصوص عوارض سالیانه کلیه مشاغل فعال در سطح شهر و ابطال بند 1 نامه شماره 01 / 133 / 819 15/1/1389 مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گردش کار : آقای حمیدرضا مرادپور نماینده حقوقی بانک تجارت به موجب دادخواستی ابطال ردیف ( 1 ) مصوبه مورخ 6/11/1390 در خصوص عوارض پارکینگ موقت، قسمت الف مربوط به بانکها، ردیف ( 6 ) مصوبه مورخ 13/11/1392 در خصوص بهای خدمات آتش نشانی قسمت اداری ( سالیانه ) ردیف 18 در خصوص بهای خدمات بانک ( خودپرداز ) ردیف 51 در خصوص عوارض سالیانه کلیه مشاغل فعال در سطح شهر و ابطال بند 1 نامه شماره 01 / 133 / 819 15/1/1389 مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « سلام علیکم احتراما به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر ابرکوه به موجب مصوبات مورخ 6/11/1390 و 13/11/1392 مبادرت به وضع عوارض مشاغل، بهای خدمات و خدمات خودپرداز، عوارض پارکینگ موقت و عوارض نوسازی برای فعالیت بانکها در سال 1392 نموده و شهرداری ابرکوه به موجب نامه شماره 9927 / 92 11/12/1392 تقاضای واریز مبالغ مشروحه در نامه به حساب جاری شهرداری شده است . این در حالی است که : 1 به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع می‌باشد . 2 مطابق تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 صلاحیت شوراهای اسلامی صرفا محدود به وضع عوارض محلی می‌باشد . 3 اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی در بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 در تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات عام و خاص قانونی می‌باشد . 4 با استناد به بند 11 ماده 12 و ماده 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین نظریه بانک مرکزی وصول عوارض از خدمات بانکی از جمله دستگاه ATM مجاز نمی‌باشد . 5 در خصوص عوارض آتش نشانی و خدمات ایمنی این نکته مسلم بوده که فراهم نمودن امکانات جهت ارائه این‌گونه خدمات از وظایف شهرداری و سازمان مزبور می‌باشد و بدیهی است تا خدمتی ارائه و استفاده نشده، مطالبه و اخذ بهای آن طبق موازین قانونی صحیح نمی‌باشد . 6 به موجب آرای شماره‌های 344 30/4/1388 و 2 16/1/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال این‌گونه عوارض در شهرهای دیگر کشور صادر کرده است . علیهذا با عنایت به مراتب معنونه و نظر به اینکه شورای اسلامی ابرکوه در وضع عوارض موضوع خواسته، قواعد و مقررات عمومی کشور را نادیده انگاشته و از حدود صلاحیت و اختیارات خود خارج و مبادرت به وضع عوارض برای فعالیت بانکها که فعالیت غیرمحلی و کشوری دارند نموده و شهرداری ابرکوه نیز مبالغ مربوطه جمعا به مبلغ 000 / 873 / 26 ریال را از بانک مطالبه نموده لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال مصوبات مورخ 6/11/1390 و 13/11/1392 شورای اسلامی شهر ابرکوه در وضع عوارض مشاغل، بهای خدمات و خدمات خودپرداز، عوارض پارکینگ موقت و عوارض نوسازی در سال 1392 و نقض آن مورد استدعاست .» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 21437 / 967114 / 67 29/10/1393 اعلام کرده است که : « ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما، عطف به اخطاریه پرونده شماره 9309980905800053 7/10/1393 به استحضار می‌رساند : در رابطه با مصوبه مورخ 6/11/1390 ردیف 1 آن شامل عوارض پارکینگ موقت قسمت الف مربوط به بانکها و در خصوص مصوبه مورخ 13/11/1392 ردیف 6 شامل بهای خدمات آتش نشانی قسمت اداری ( سالیانه ) و ردیف 18 آن مربوط به بهای خدمات بانک ( خودپرداز ) و ردیف 51 آن مربوط به عوارض سالیانه کلیه مشاغل مورد شکایت این بانک می‌باشد . ضمنا در خصوص عوارض نوسازی مراتب به استناد بند 1 نامه شماره 01 / 133 / 819 15/1/1389 مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و به موجب نامه شماره 9927 / 92 11/12/1392 شهرداری ابرکوه از این بانک مطالبه که این موضوع نیز مورد شکایت می‌باشد .» متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است : الف ) فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود شهرداری ابرکوه : در جلسه مورخ 13/11/1392 به تصویب شورای اسلامی شهر رسید . » ب ) پیشنهاد عوارض موجود در شهرداری ابرکوه سال 1390 جهت اجرا در سال 1391 و سالهای آینده : ج ) فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود در شهرداری ابرکوه : د ) ه ) متن نامه شماره 01 / 133 / 819 15/1/1389 مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور : در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره 58774 24/11/1395 توضیح داده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام بازگشت به اخطاریه مورخ 24/9/1395 پیرامون پرونده 9309980905800053 ( بایگانی 93 / 815 ) در خصوص شکایت آقای « حمیدرضا مرادپور به نمایندگی از بانک تجارت » به طرفیت « شهرداری و شورای اسلامی شهر ابرکوه » با موضوع « ابطال مصوبات عوارضی مورخ 6/11/1390 و 13/11/1392 شورای اسلامی شهر ابرکوه » با عنایت به شخصیت حقوقی مستقل این سازمان از شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر و علیرغم عدم طرح شکایت به طرفیت این سازمان، به منظور امتثال امر آن مرجع، مراتب زیر را به استحضار می‌رساند : 1 همان گونه که مستحضرید شوراهای اسلامی شهرها به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط و مقررات، ترتیبات قانونی و در چارچوب سیاستهای کلان مالی و اقتصادی دولت مبادرت به وضع عوارض می‌نمایند . وضع عوارض بر مبنای نصوص قانونی صورت می‌پذیرد . بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداری مصوب 1334، بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، ماده 1 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378، بند 1 ماده 29 و ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده 16 آیین‌نامه اجرایی آن، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 عمده ترین مبانی وضع عوارضند . 2 مضافا اینکه در بند ( ج ) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 با اصلاحات بعدی، صراحتا شوراهای اسلامی به وضع عوارض ناشی از مصرف و خدمات، مکلف گردیده‌اند . شورای اسلامی ابرکوه نیز در چارچوب اختیارات قانونی حاصله و در خصوص خدمات ارائه شده اقدام به وضع و وصول عوارض معترض‌عنه کرده است . خدمات آتش نشانی، جمع‌آوری پسماند، نوسازی و ... از این قبیل عوارضند . 3 استقرار بانکها اعم از خصوصی و دولتی در محدوده شهر، نیز شهرداری را مکلف به ارائه خدمات در محل استقرار بانکها نموده و این امر مبنای وضع عوارض و عنداللزوم تصویب بهای خدمات ارائه شده می‌باشد دادنامه شماره 219 26/11/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آرای مشابه صادره موید همین معناست . لذا شورای اسلامی شهر خارج از صلاحیت شکلی و ماهوی و ذاتی و محلی خود اقدام به وضع عوارض نکرده است . 4 فارغ از مراتب فوق، معروض می‌دارد : از آنجا که عوارض در زمره ردیف اصلی درآمدی شهرداریها می‌باشد، ابطال هریک از مصوبات عوارضی که در چارچوب اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر تصویب شده، در عمل شهرداریها به ویژه شهرداریهای شهرهای کوچک را در اداره امور عمومی و تامین هزینه‌های سرسام آور خدمات شهری با سختی مواجه می‌سازد و مشکلات عدیده‌ای در پی خواهد داشت . اکنون با عنایت به جمیع مطالب معنونه و به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد استدعاست . در ضمن سرکار خانم « سیده فاطمه عدنانی » به عنوان نماینده سازمان جهت ثبت لایحه و سرکار خانم « سمانه سادات سیفی » به عنوان نماینده حقوقی سازمان جهت ثبت لایحه و نیز هرگونه اقدام لازم، به حضور معرفی می‌گردند .» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ، پرونده در هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ردیف 6 مصوبه 13/11/1392 موضوع بهای خدمات آتش نشانی قسمت اداری ( سالیانه ) در خصوص وضع عوارض نوسازی به ماخذ یک و نیم درصد توسط شورای اسلامی شهر ابرکوه و بند 1 نامه شماره 01 / 133 / 819 15/1/1389 مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 169 30/8/1396 رای به رد شکایت شاکی صادر کرد است . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است . پرونده جهت رسیدگی به ابطال ردیف ( 1 ) مصوبه مورخ 6/11/1390 در خصوص عوارض پارکینگ موقت، قسمت الف مربوط به بانکها، ردیف 18 مربوط به بهای خدمات بانک ( خودپرداز ) ردیف 51 مربوط به عوارض سالیانه کلیه مشاغل فعال در سطح شهر در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف نظر به اینکه در ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 ، قانون‌گذار نسبت به موضوع دریافت حق توقف تعیین تکلیف کرده است، بنابراین ردیف 1 تعرفه عوارض محلی مصوب 6/11/1390 شورای اسلامی شهر ابرکوه در خصوص تعیین عوارض پارکینگ موقت بانکها و ادارات، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . ب طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1362 ، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی ( صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل ) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این‌گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 23137 / 341 5/2/1366 وزارت کشور پس از تایید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است و طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز به موجب بند 26 ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و با توجه به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 ، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانکها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت، محل فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رای شماره 113 29/2/1387 وضع عوارض کسب و پیشه ( عوارض محلی ) از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است . از سوی دیگر هر چند در بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده‌اند لیکن طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، بنابراین ردیف 51 از تعرفه عوارض محلی مصوب 6/11/1390 و ردیف 18 تعرفه عوارض محلی مصوب 13/11/1392 شورای اسلامی شهر ابرکوه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی