هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواستکننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت میشود و همچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت میگردد، از شمول این ماده مستثنی میباشند.
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، بند (ج) ماده (19)، ماده (145)، ماده (168) و بند (ب) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 لغو گردیده و در بند (ب) ماده (19) آن قانون عبارت چهل و هشت درصد (48%)به پنجاه درصد (50%) اصلاح میشود.
نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات میبایست به نحوی تعیین گردد که: الف - در راستای حمایت موثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد. ب - در بر گیرنده نرخ ترجیحی و تبعیضآمیز بین واردکنندگان دولتی با بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی نباشد. ج - نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بستهبندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد میگردند از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شی، یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد.
حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی که تا پایان سال 1381 اظهار و ترخیص نشدهاند به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب میشود.
معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها) قرار میگیرد تا به نسبت هفتاد درصد (70%) میان شهرداریها و سی درصد (30%) میان دهیاریهای سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.
هاصلاحی ۱۳۸۷/۰۲/۱۷
- سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران میرسد یک و نیم درصد (5/1%)قیمت فروش به عنوان عوارض. آن دسته از محصولات صنایع آلودهکننده محیط زیست به تشخیص و اعلام (تا پانزدهم اسفندماه هر سال برای اجرا در سال بعد) سازمان حفاظت محیط زیست که در فهرست فوق قرار نمیگیرند یک درصد (1%) قیمت فروش (به عنوان عوارض).
۱ رأی مرتبط
خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بینالمللی، کارتهای اعتباری معادل شش درصد (6%) قیمت خدمات ] پنج درصد (5%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض
واگذاری خطوط تلفن همراه معادل بیست درصد (20%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات).
برق و گاز مصرفی مشترکین (به استثناء مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهرها سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها (به عنوان عوارض).
خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمانپذیر، مسافر خانه، تالارها و باشگاهها دو درصد (2%) هزینه (به عنوان عوارض).
- حملونقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی پنج درصد (5%) بهای بلیط (به عنوان عوارض).
عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.
شمارهگذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (3%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا سه درصد (3%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها [ دو درصد (2%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض].
مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها. مبنای محاسبه این مالیات، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال) به میزان ده درصد (10%) [ و حداکثر تا پنجاه درصد (50 % )] تقلیل مییابد.
به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذی ربط و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیات وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارتها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و ماده (80) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل کشور) واریز میگردد.
قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروها که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)، (ز) و (ح) این ماده قرار میگیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع میشود لازم الرعایه نمیباشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف میشود توسط وزارت یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین میگردد.
به دولت اجازه داده میشود بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول در هر سال یکصد هزار (000 /100) ریال و برای نوبتهای بعدی در همان سال مبلغ یکصد و پنجاه هزار (000 /150) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ سی هزار (000 /30) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین میگردد.
تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نمیباشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافتکننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز یک بار به ادارات مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمهای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده طبق قوانین و مقررات مالیات مستقیم مسترد میگردد.
اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نخواهد بود.
وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، میبایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.
۱۳ رأی مرتبط
عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت «یک درصد (1%)» اصلاح میشود.
قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ملغی میگردد.
وزارت کشور موظف است بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
مالیاتهای موضوع مواد (3) و (4) این قانون به حساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز میگردد.
عوارض موضوع بندهای (الف) و (ه) ماده (3) و عوارض موضوع بندهای (الف)، (ج)، (د)، (ه) و (و) ماده (4) این قانون در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهرها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید یا فعالیت اعلام میشود واریز میگردد.
عوارض مشروحه بند (ب) این ماده درمورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در خارج حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) واریز میشود تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع شود.
عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (3) و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) واریز میشود تا به نسبت پانزده درصد (15%) کلانشهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) و شصت و پنج درصد (65%) سایر شهرها و بیست درصد (20%) دهیاریها تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان شهرداریها توزیع گردد.
حساب تمرکز وجوه قید شده در بندهای (ج) و (د) این ماده توسط خزانهداری کل کشور به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) افتتاح میشود. وجوه واریزی به این حساب مطابق آییننامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیات وزیران میرسد بین شهرداریها و دهیاریها توزیع میشود. هر گونه برداشت از این حساب به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها ممنوع میباشد. سازمان شهرداریها موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یک بار به شورای عالی استانها ارائه نماید.
تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده (3) و همچنین ارائهدهندگان خدمات موضوع ماده (4) این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند. اشخاص یادشده موظفند مدارک و اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میگردد به واحدهای اجرایی سازمان یاد شده و نسخهای از واریزی عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند.
وجوه دریافتی موضوع مواد (3) و (4) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میگردد مشمول احکام ماده (211) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی است. پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمهای معادل دو و نیم درصد (5 /2%) به ازاء هر ماه تاخیر خواهد بود. این جریمه قابل بخشودگی نیست.
مطالبات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت ما به التفاوتهایی که تا پایان سال 1381 ایجاد شده باشد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن قابل وصول خواهد بود.