رای شماره 603697 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 222 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم (طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب 1390 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران استان اصفهان)

شماره 0100857 - 1402/3/27 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390000603697 مورخ 1402/3/9 با موضوع: «بند 222 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم (طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب سال 1390 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان) و تبصره‌های ذیل آن که استقرار مطب پزشکان و خدمات پزشکی وابسته را در بافت تاریخی شهر اصفهان و کلیه مجتمع‌های مسکونی ممنوع اعلام می‌کرد، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/3/9 شماره دادنامه: 140231390000603697 شماره پرونده: 0100857 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سلمان آذربایجانی طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 222 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم (طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب 1390 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران استان اصفهان) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند 222 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم (طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب 1390 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران استان اصفهان) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراما به استحضار می‌رساند مطابق با مصوبه کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان مقرر گردیده از دایر کردن مطب در محدوده‌هایی از شهر اصفهان به شرح مصوبه خودداری شود. بر این مبنا شهرداری اصفهان با تنظیم گزارش تخلف و ارجاع به کمیسیون ماده صد مقرر نموده از هر گونه نقل و انتقال واحدهایی که مطب پزشکان می‌باشد جلوگیری شود. با توجه به آراء صادره از آن دیوان که صراحتا اعلام می‌دارد «دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی در محل غیرتجاری به‌وسیله مالک و مباشرت او استفاده تجاری محسوب نمی‌شود و بلامانع است» و بر همین اساس «الزام به وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی غیرقانونی است» و مشمول مصوبه فوق نمی‌باشد. به عرض می‌رساند که مصوبه کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان خلاف قانون می‌باشد. با توجه به اینکه آن مرجع صلاحیت ابطال مصوبه فوق را دارد از محضر دیوان درخواست رسیدگی و ابطال مصوبه را دارم. ضمنا به عرض می‌رساند که مستند ادعای اینجانب مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان می‌باشد که بر مبنای آن استقرار هر گونه مطب پزشکی و خدمات پزشکی مطابق بند 222 مصوبه ممنوع می‌باشد". متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی 222 استقرار مطب پزشکان و خدمات پزشکی وابسته مانند آزمایشگاه، رادیولوژی و ... به صورت مجتمع یا منفرد در بدنه، کنار و عمق 200 متری کلیه معابر واقع در محدوده مصوب منطقه تاریخی شهر اصفهان و همچنین در بدنه، کنار و عمق 200 متری خیابان‌های اصلی واقع در خارج از محدوده مذکور ممنوع است. نام این خیابان‌ها به شرح زیر می‌باشد: خیابان‌های آمادگاه، سید علیخان، فردوسی، هشت بهشت، چهارباغ عباسی، چهارباغ پایین، شریف واقفی، بزرگ مهر، شمس آبادی، شیخ بهایی، طیب، چهار باغ، میرفندرسکی، نظر شرقی و محتشم کاشانی تبصره 1: مطب پزشکان و خدمات پزشکی موجود واقع در محدوده‌ها و خیابان‌های مذکور در این بند بایستی جابجا شده و در محل‌های متناسب دارای کاربری مصوب بهداشتی، درمانی جانمایی و استقرار یابند. تبصره 2: استقرار مطب پزشک و خدمات پزشکی مانند آزمایشگاه و رادیولوژی و ... در کلیه مجتمع‌های مسکونی ممنوع است. تبصره 3: بدیهی است تا زمان جابجایی واحدهای موجود، این واحدها بایستی توسط مالکین و بهره بردار با هماهنگی شهرداری ساماندهی و تمهیدات لازم در زمینه تامین پارکینگ دسترسی و ... در مورد آن‌ها انجام گیرد. تبصره 4: ضروری است جهت افزایش و احداث مطب پزشک و مشاغل وابسته آن، موقعیت مناسب دیگری مکان‌یابی گردیده و به تصویب مراجع مربوط برسد. تبصره 5: احداث رادیولوژی و حرفه‌های وابسته به آن با اشعه ایکس و سایر اشعه‌های مضر و مواد شیمیایی سمی و میکروبی سر و کار دارند در مجاورت واحدهای مسکونی و آموزشی و بالعکس ممنوع است. تبصره 6: استفاده از واحد مسکونی به عنوان مطب پزشک مشروط به رعایت مقررات ملی ساختمان ایران و ضوابط شهرسازی و ساختمانی طرح بازنگری و تامین پارکینگ و منوط به اخذ مجوز از شهرداری بلامانع است." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 19938 1401/5/5 توضیح داده است که: "ضوابط و مقررات شهرسازی دارای ابعاد حقوقی و همچنین ابعاد شهرسازی است. از سویی می‌بایستی در انطباق با شرایط محیطی و مبتنی بر بهره وری مناسب از اقتصاد زمین باشد. از سوی دیگر ضوابط و مقررات شهرسازی تاکید بر کنترل شهر (نظم بخشی) داشته و موجبات محدود ساختن حقوق مالکانه در جهت دست‌یابی به یک سسله هدف‌های سودمند انسانی، اخلاقی، بهداشت و رفاه مردم و امنیت عمومی کشور و زیبا ساختن شهرها را به موجب قانون به دنبال دارد. به عبارت دیگر عوامل موثر بیشتری به منظور حفظ منافع عمومی و جلوگیری از تعارض آن با اهداف و آرمان‌های شهرسازی است. لذا نمی‌توان مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی یا کمیسیون‌های مربوطه را آن مقدار که به نفع شخصی قرار گیرد، حق و آن مقدار که منافع مالک را (در راستای تامین منافع دیگران) تامین نمی‌نماید ضرر تلقی نمود. شایان ذکر است بند 222 ضوابط و مقررات مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (محدودیت استقرار خدمات پزشکی در تعدادی از خیابان‌های مرکز شهر اصفهان) در جهت حفظ کاربری‌های متناسب در بافت تاریخی و سهولت در رفت و آمد برای شهروندان و ساکنین در محدوده مورد نظر می‌باشد. لیکن همواره از موارد مهم در تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی و تصمیمات کمیسیون ماده 5 ضرورت رعایت حقوق مالکانه و مکتسبه است که بر عهده شهرداری می‌باشد. بر اساس تبصره 6 ماده 222 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی اصفهان مصوب 1390 کمیسیون ماده 5 استفاده از واحد مسکونی برای مالکین به عنوان مطب پزشک مشروط به رعایت مقررات ملی ساختمان با تامین پارکینگ بلامانع است. همچنین با آرای صادره دیوان عدالت اداری منافاتی نداشته لیکن در صورت درخواست استقرار مجتمع پزشکی، آزمایشگاهی و رادیولوژی، خارج از سکونت در محل‌ها و گذرهای پیش‌بینی شده با ضوابط شهرسازی طرح تفصیلی اصفهان منافات دارد. لازم به ذکر است در دادخواست متقاضی در خصوص اقدام شهرداری راجع به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها به استحضار می‌رساند پاسخ‌گویی به نحوه اقدامات ماده صد قانون شهرداری‌ها به عهده ارگان ذیربط می‌باشد. همان گونه که مستحضرید بر اساس مواد 5 و 7 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحات بعدی شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات این شورا در زمینه مقررات شهرسازی و طرح‌های جامع و تفصیلی و به تبع آن کمیسیون ماده 5 به منظور اعمال تغیرات در آن طرح‌ها شده‌اند که به دیگر سخن شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 5 در وضع و تصویب این مقررات در حد و اندازه قانون‌گذار تعیین گردیده که البته این شورا ملزم به رعایت حقوق مالکانه شهروندان می‌باشد لذا مصوبات در محدودیت‌های ایجاد شده همواره به منزله قانون بوده تا بتوان به اهداف طرح‌ها و شهرهایی با اصول و ضوابط و دارای نظم دست یافت. این اداره کل به عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری در حیطه وظایف قانونی خود و با توجه به ارسال مدارک توسط شهرداری اصفهان اقدام می‌نماید. لذا در صورتی که پیشنهادهایی با ذکر دلایل فنی و قانونی و با رعایت آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران مصوب 1378/10/12 هیات وزیران توسط شهرداری ارائه گردد این اداره کل در راستای انجام وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع را در کمیسیون ماده 5 مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. قدر مسلم به لحاظ کارآمدی محتوایی ضوابط و مقررات شهرسازی تصمیمات کمیسیون ماده 5 در تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی می‌توان کاملتر شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/3/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا به موجب بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلّی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلّیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد» و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 و اصلاحی مصوب سالهای 1388 و 1389 نیز: «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد» و لذا با توجه به تعریف طرح تفصیلی در بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353، هیچ‌گونه صلاحیتی برای کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر ممنوع اعلام نمودن یک فعالیت شغلی در قسمتی از زمینهای بافت شهری و تعیین کاربری زمینهای شهری بر اساس فعالیت شغلی پیش‌بینی نشده است. ثانیا بر اساس قسمت اخیر تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری الحاقی مصوب سال 1352: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلّف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتّخاذ تصمیم می‌کند. این تصمیم به‌وسیله مامورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می‌شود. دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به‌وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود» و بر اساس ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366 مقرر شده است: «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است» و لذا قانون‌گذار امکان فعالیت وکلا، پزشکان، دفترداران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی را در ساختمانهای مسکونی ملکی و اجاری تجویز نموده و این امر مقیّد به وجود یا عدم وجود ساختمانهای مذکور در بافت تاریخی شهرها نشده است. بنا به مراتب فوق، بند 222 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم (طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب سال 1390 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان) و تبصره‌های ذیل آن که استقرار مطب پزشکان و خدمات پزشکی وابسته را در بافت تاریخی شهر اصفهان و کلّیه مجتمعهای مسکونی ممنوع اعلام و افرادی را که سابق بر تاریخ صدور مصوبه در این مناطق دارای مطب بوده‌اند مکلّف به جابجایی مطب به مناطقی دیگر کرده و حقوق مکتسبه آنان را نادیده انگاشته و همچنین فعالیت مشاغل مذکور را در بافت مسکونی به تامین پارکینگ و قیود دیگری فراتر از حکم قانون منوط نموده، خارج از حدود اختیار کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مغایر با حکم مندرج در قسمت اخیر تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری الحاقی مصوب سال 1352 و ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366 بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری