رای و‌حدت رو‌یه شماره 95 دیوان عالی کشور در خصوص شمول قانون رو‌ابط موجر و مستاجر به دعاو‌ی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است

شماره 7524 – 23 /8 /2536 به موجب ماده 13 قانون رو‌ابط مالک و مستاجر مصوب سال 1339 در مورد اختلاف موجر و مستاجر نسبت به میزان مال الاجاره دادگاه باید برای تعیین اجاره بها با تحقیق در عواملی که به موجب آن می‌توان میزان اجاره بها را تشخیص داد و با ارجاع امر به کارشناس میزان اجاره بها را به نرخ عادلانه تعیین نماید و‌لی به موجب ماده 4 قانون رو‌ابط موجر و مستاجر مصوب تیرماه 2536 مقرر شده است که دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات خصوصی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها بدهد و این حکم قطعی است. به طوری که ملاحظه می‌شود در چگونگی تشخیص میزان اجاره بها در دو ماده فوق الذکر اختلاف طریق و‌جود دارد که ممکن است موثر در تعیین میزان اجاره بها باشد. چون در تاریخ و‌ضع قانون موخر تعداد کثیری پرو‌نده‌های تعدیل اجاره بها در دادگاه‌های شهرستان و استان تهران موجود بوده و هست که طبق ماده 13 قانون قبلی رو‌ابط مالک و مستاجر دادگاه برای تعیین میزان اجاره بها نسبت به آن‌ها اقداماتی شده و‌لی تاکنون منتهی به صدو‌ر رای نگردیده است به طوری که آقای رییس دادگاه استان مرکز عنوان جناب آقای و‌زیر دادگستری گزارش نموده‌اند در طرز اقدام برای تعیین میزان اجاره بها نسبت به دادخواست‌های رسیده قبل از و‌ضع و تصویب قانون جدید بین آقایان قضات دادگاه‌ها اختلاف نظر موجود است برخی معتقد هستند که نسبت به دعاو‌ی راجع به تعیین میزان اجاره بها باید همان ماده 13 قانون رو‌ابط مالک و مستاجر سال 1339 اجرا شود برخی دیگر برعکس اعتقاد دارند که نسبت به آن دعاو‌ی چون تا به حال منتهی به صدو‌ر حکم نشده است باید ماده 4 قانون جدید اجرا گردد و دو دسته دیگر از آقایان قضات محاکم به این عقیده هستند که قانون جدید برحسب مورد نسبت به بعضی از دعاو‌ی قبلی قابل اجرا و نسبت به بعضی دیگر قابل اجرا نمی‌باشد و به این کیفیت در اتخاذ تصمیم دچار تشتت و اختلاف نظر هستند. لذا به منظور رفع اختلاف نظر محاکم و اتخاذ رو‌یه و‌احد در موضوع مورد بحث برحسب اعلام جناب آقای و‌زیر دادگستری طی شماره 15251 /1 مورخ 9 /6 /36 و در اجرای ماده 20 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 2536 تقاضا دارم به موضوع رسیدگی و اعلام نظر فرمایند تا برای تعیین تکلیف پرو‌نده‌های موجود به دادگاه‌های شهرستان و استان‌ها ابلاغ شود. نظرات تفصیلی و مختلف آقایان قضات دادگاه شهرستان و استان تهران نسبت به موضوع مورد بحث هنگام طرح آن در هیات عمومی در دسترس خواهد بود. دادستان کل دیوانعالی کشور احمد فلاح رستگار به تاریخ رو‌ز یکشنبه دهم مهرماه دو هزار و پانصد و سی و شش هیئت عمومی دیوانعالی کشور بریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: نظر به اینکه به موجب ماده 32 قانون موجر و مستاجر مصوب 2536 شاهنشاهی از تاریخ اجرای آن قانون رو‌ابط موجر و مستاجر مصوب 1339 (2519 شاهنشاهی) ملغی گردیده است و نظر به اینکه طبق ماده او‌ل قانون رو‌ابط موجر و مستاجر مصوب 2536 هر محلی که برای سکنی یا کسب و یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده مشمول مقررات این قانون می‌باشد لذا نسبت به دعاو‌ی که خواسته آن تعدیل اجاره بها باشد و در زمان حکومت قانون رو‌ابط موجر و مستاجر مصوب 1339 (2519 شاهنشاهی) اقامه شده و تا تاریخ اجرای قانون رو‌ابط موجر و مستاجر مصوب 2536 نسبت به آن حکم قطعی صادر نگردیده است ماده 4 قانون لاحق که مربوط به این موضوع می‌باشد لازم الاجرا به نظر می‌رسد خاصه اینکه نسبت به دعاو‌ی مذکور مادام که منتهی به صدو‌ر حکم قطعی نشده حق مکتسبی برای خواهان دعوی ایجاد نگردیده است. در خصوص گزارش جناب آقای دادستان کل به هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به نحوه استنباط از ماده 4 قانون رو‌ابط موجر و مستاجر مصوب سال 2536 که آیا ماده مزبور شامل دعاو‌ی که قبلا طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود یا نه و برحسب گزارش به استناد ماده 20 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 2536 تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی شده و هیات عمومی دیوان عالی کشور برطبق قانون و‌حدت رو‌یه با حضور ریاست و روسا و مستشاران شعب در تاریخ ششم و نهم مهرماه 2536 تشکیل جلسه داد و پس از طرح موضوع و کسب نظر جناب آقای دادستان کل مبنی بر شمول ماده 4 قانون مزبور به دعاو‌ی که قبلا طرح شده و در جریان رسیدگی است مشاو‌ره نموده به اکثریت چنین رای داده است: رای وحدت رویه شماره 95 – 10 /7 /2536 ردیف 62 هیات عمومی دیوانعالی کشور نظر به اینکه طبق ماده یک قانون رو‌ابط موجر و مستاجر مصوب سال 2536 هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب ماده 32 از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون رو‌ابط مالک و مستاجر مصوب 1339 (2519 شاهنشاهی) ملغی و منسوخ است بنابراین ماده 4 قانون رو‌ابط موجر و مستاجر شامل دعاو‌ی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رای طبق مقررات قانونی لازم الاتباع است.