وحدت دادگاههای نخستین:
دادگاه بخش از سازمان قضائی دادگستری حذف میشود و رسیدگی نخستین به کلیه دعاوی حقوقی و اموری که تا قبل از اجرای این قانون در صلاحیت دادگاههای بخش بوده بعهده دادگاههای شهرستان و بخش مستقل خواهد بود.
وزارت دادگستری بتدریج با تامین امکانات و تجدیدنظر مقتضی در حوزههای قضائی، دادگاههای بخش مستقل را نیز به دادگاه شهرستان تبدیل خواهد کرد.
وزارت دادگستری میتواند در نقاطی که دادگاه شهرستان دارای شعب متعدد است هر یک از شعب را در حدود صلاحیت دادگاه شهرستان برای رسیدگی به دعاوی و امور معینی اختصاص دهد.
رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء دادگاههای بخش که قبل از اجرای این قانون صادر شده باشد با دادگاه استان است ولی رسیدگی پژوهشی از آراء دادگاههای مذکور که قبل از اجرای این قانون در دادگاه شهرستان طرح شده باشد در همان دادگاه ادامه خواهد یافت و نیز رسیدگی به دعاوی مطروحه در دادگاههای بخش که با اجرای این قانون منحل میشود بعهده دادگاه شهرستان است.
دعاوی که قبل از تصویب این قانون به ترتیب اختصاری رسیدگی میشده کماکان مشمول ترتیب مزبور خواهد بود.
رسیدگی پژوهشی و اسقاط حق درخواست رسیدگی پژوهشی و فرجامی:
رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء قابل پژوهشی دادگاههای نخستین در صلاحیت دادگاههای استان است.
در دعاوی حقوقی هرگاه یکی از طرفین دعوی پس از صدور حکم در مهلت مقرر حق پژوهش یا فرجام خود را در صورت محکومیت ساقط نماید دادگاه با موافقت طرف دیگر محکومیت او را نسبت به خسارت دادرسی تا نصف تقلیل میدهد.
احکام صادر شده درباره جرائمی که مجازات آنها طبق قانون منحصر به جزای نقدی بوده و کیفر مقرز در حکم نیز از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند غیرقابل پژوهش و فرجام است در دعاوی حقوقی احکام حضوری به خواسته بمبلغ تا دویست هزار ریال غیرقابل پژوهش و فرجام است و در صورت غیابی بودن طبق قسمت اخیر ماده 174 آئین دادرسی مدنی فقط قابل اعتراض در همان دادگاه صادرکننده حکم است.
۱ رأی مرتبط
اختیارات فوقالعاده دادگاهها:
در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلایل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آئین دادرسی مدنی پیشبینی شده ولی دادگاه میتواند هرگونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع بعمل آورد. در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد استناد یا تقاضای یکی ازطرفین موثر در اثبات ادعا نیست دادگاه میتواند با استدلال از ترتیب اثر دادن آن خودداری کند.
هرگاه دعوی جزائی در دادگاه به صدور حکم برائت قطعی و یا قرار موقوفی تعقیب قطعی منتهی شود دادگاه صادرکننده رای در صورت آماده بودن پرونده به دعوی خصوصی رسیدگی و رای میدهد والا رسیدگی به آن را به دادگاه صلاحیتدار محول میدارد و دادگاه اخیر به دادخواست مدعی خصوصی بدون پرداخت هزینه دادرسی مجدد رسیدگی خواهد کرد.
در هر دعوی حقوقی به استثنای موارد مندرج در ماده 675 آیین دادرسی مدنی که قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرایاین قانون رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از این که در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلی ظرف مدت دو سالمیتواند در صورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد حل و فصل دعوی را از طریق داوری کتبا درخواست کند. این درخواست به دادگاه تسلیم میشودو رییس دادگاه در صورت احراز شرایط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف دیگر دعوی میدهد. هر گاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذکور طرفین داورمرضیالطرفین و یا داوران اختصاصی خود و سرداور را معرفی کنند دادگاه قرار ارجاع دعوی را به داوری داوران معرفی شده صادر میکند. و در صورتعدم معرفی داور از طرف یکی از طرفین دعوی و یا عدم توافق در تعیین سرداور دادگاه داور اختصاصی طرف ممتنع و سرداور را به قید قرعه از بیناشخاص واجد شرایط داوری انتخاب و دعوی را به داوری آنها ارجاع مینماید. در هر حال داورانی که طبق این ماده به دعوی رسیدگی میکنند مکلفندظرف دو ماه یا ظرف مدت معینی که مورد توافق طرفین قرار گیرد طبق قوانین موجد حق و با اختیار تعد یل خواسته رسیدگی و رای خود را صادر و بهدادگاه اعلام دارند. در صورت فوت یا استعفای داور یا داوران و یا عدم صدور و تسلیم رای به دادگاه در مدت معین دادگاه به قید قرعه سه نفر دیگر را بهعنوان هیات داوران برای رسیدگی و صدور رای انتخاب میکند. انتخاب هیات داوران به قید قرعه فقط دو بار جایز است در صورتی که هیات داوران در مهلت مقرر رای خود را صادر و تسلیم ننمایند دادگاه ارجاعکنندهامر به داوری حسب تقاضای هر یک از طرفین دعوی راسا رسیدگی و حکم صادر میکند. رای داوری ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در حدود مواد 665 و 666 آیین دادرسی مدنی قابل شکایت است. مرجع شکایت دادگاه استانی خواهد بود کهدعوی در حوزه آن به داوری ارجاع شده است. دادگاه استان به شکایت از رای داور رسیدگی مینماید و در صورت ابطال آن خود بر مبنای اصول مذکوردر این ماده به دعوی رسیدگی و رای میدهد. رای دادگاه در هر حال قطعی است و دستور اجرای این رای از طرف دادگاه صادرکننده قرار ارجاع امر بهداوری داده میشود.
در هر مورد که دعاوی متعددی تواما تحت رسیدگی بوده و یا طرفین دعوی متعدد باشند و در تعیین تعداد داوران توافق نشود دادگاه یک هیات سه نفری داوری برای رسیدگی بدعوی تعیین خواهد کرد.
دعاوی که خوانده آن شخص طبیعی یا حقوقی یا خارجی است بعلت عدم دسترسی بداور تابع کشور خوانده مقررات فوق بدون موافقت خوانده دعوی اجرا نخواهد شد.
وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور و دادستان کل:
در مواردی که رای فرجام خواسته بعلت عدم انطباق مورد با قانون نقض میشود دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن محول میگردد مکلف به تبعیت از رای دیوانعالی کشور است و حق اصرار ندارد. (آرائی که تا تاریخ اجرای این قانون از شعب دیوانعالی کشور صادر شده از شمول این ماده مستثنی است). در این موارد رای دادگاه تالی که به تبعیت از رای دیوانعالی کشور صادر میشود از جهت مذکور قابل فرجام نیست.
در دعاوی حقوقی هر گاه اساس و نتیجه حکم یا قرار فرجام خواسته منطبق با موازین قانونی بوده ولی از نظر نحوه استدلال و یا ذکراسباب موجه رای و یا تطبیق موضوع با ماده قانونی رای فرجام خواسته صحیح نباشد دیوان عالی کشور رای فرجام خواسته را تصحیح و ابرام مینماید.
در دعاوی حقوقی هرگاه رای فرجام خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی و یا نقائصی نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که باساس حکم یا قرار لطمه وارد نسازد، دیوانعالی کشور اشتباه را رفع و رای را ابرام خواهد کرد.
14اصلاحی ۱۳۵۸/۰۳/۰۷
دردعاوی مدنی هرگاه دیوانعالی کشور تشخیص دهد که رای فرجامخواسته برخلاف حق و قانون صادر شده است رای را نقض میکند و در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم راسا مبادرت بصدور رای مینماید، در غیر اینصورت ضمن نقض رای مشروحا دستور تکمیل رسیدگی را صادر میکند. و دادگاهی که بعد از نقض رسیدگی بآن دادگاه ارجاع شده است مکلف است از نظر دیوانعالی کشور تبعیت کند. رایی که برطبق نظر دیوان مزبور صادر میکند قطعی است مگر اینکه پس از نقض علتی حادث گردد که اعمال نظر فرجامی را ایجاب نماید.
در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیما بدیوانعالی کشور ارسال دارد. رای دیوانعالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول میشود لازم الاتباع خواهد بود.
در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاهها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر ازمراجع مزبور بلافاصله و مستقیما پرونده برای رسیدگی بمرجع صلاحیتدار ارسال میشود و خانههای انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت رای دادگاهها در زمینه صلاحیت خواهند بود.
در دعاوی جزائی هرگاه رای غیرقابل فرجام بوده و یا دادستان دادگاه یا متهم در موعد قانونی از آن فرجام نخواسته باشند و در هر دو صورت رای صادر شده متضمن نقض مهم قوانین راجع به صلاحیت ذاتی و یا قوانین اصلی باشد وزیر دادگستری یا دادستان کل میتواند ظرف یکماه از تاریخ صدور رای رسیدگی بموضوع را از هیات عمومی دیوانعالی کشور درخواست کند. هیات عمومی دیوانعالی کشور با وصول این تقاضا بموضوع رسیدگی و در صورتیکه مراتب فوق را احراز کند رای را لغو میکند و در غیر موارد نقض بلاارجاع دستور تجدید رسیدگی به مرجع صلاحیتدارمیدهد و مرجع مزبور مکلف به متابعت از رای هیات عمومی دیوانعالی کشور خواهد بود.
در موارد مذکور در ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی دادستان کل میتواند بنا به اعلام وزیر دادگستری و یا راسا موضوعات مشمول آن ماده را در هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح کند. در این صورت هیات عمومی دیوان مذکور طبق قانون وحدت رویه قضائی تشکیل و نسبت به موضوع رسیدگی و رای صادر خواهد نمود، طرح موضوع در هیئت عمومی دیوانعالی کشور رافع وظایف دادگاهها در رسیدگی و صدور حکم طبق ماده سوم آئین دادرسی مدنی نمیباشد.
۱ رأی مرتبط
تعلیق تعقیب و اعاده دادرسی در مراجع دادگستری:
نظارت انتظامی:
رسیدگی به دعاوی بازرگانی:
دادگاهها میتوانند در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی صادر از مراجع صلاحیتدار ایران از وجود اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده کنند. برای انجام این منظور نمایندگان اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران و شعب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن در شهرستانها یک یا چند هیات که هر هیات مشتمل بر سه نفر از اشخاص بصیر در امور بازرگانی باشد انتخاب خواهند کرد. مدت عضویت در هیات مذکور چهار سال است لیکن تجدید انتخاب اعضاء آن بلامانع میباشد.
وزارت دادگستری آئین نامه مربوط به انتخاب هیاتها و جانشین اعضای مستعفی یا متوفی و یا اشخاصی را که قبل از پایان مدت چهارسال بعلت وجود موانع قانونی قادر به ادامه عضویت در هیاتها نباشند تصویب و بموقع اجرا خواهد گذاشت.
در موارد مذکور در ماده 28 دادگاهها میتوانند وظایف زیر را به هیات مذکور در ماده قبل محول نمایند:
کارشناسی در موضوعاتی که بنظر دادگاه اظهارنظر هیئت درباره آن ضروری باشد.
داوری در مواردی که طرفین دعوی به داوری هیات تراضی کرده باشند.
داوری در مواردی که انتخاب داور از طرف دادگاه به عمل آید.
مقررات کلی داوری و کارشناسی از حیث صلاحیت افراد مذکور و ترتیب انجام وظایف آنها برای هیاتهای مذکور در این ماده نیزلازم الرعایه میباشد.
وکالت:
وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف میشود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند - انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.
۲ رأی مرتبط
در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بیبضاعت یا کسانی است که قادر بتادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانائی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی بدعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی میباشد که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است. هرگاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا بعلت افزایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری میتواند تا تامین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد.
۱ رأی مرتبط
کارگشایان فعلی دادگستری در حدود صلاحیت دادگاههای بخش سابق در مراجع مربوط به وظایف خود اقدام خواهند کرد. از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه کارگشائی ممنوع است.
دولت و دارندگان رتبه قضائی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلاء دادگستری و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط بخود از مقررات فوق در زمینه داشتن وکیل مستثنی میباشند.
میزان حق الوکاله وکیل معاضدتی و شرایط پرداخت قسمتی از آن به وکلاء دادگستری و استیفاء حق الوکاله از مال محکوم علیه و نیز میزان حق الوکاله وکیل در مواردی که قبل یا بعد از اقامه دعوی بسازش ختم میشود و نیز انواع وسائل تقدیر مادی و معنوی از وکلائی که برای ختم دعاوی بسازش مساعی فوق العاده ابراز نمایند و بطور کلی ترتیب اجرای مقررات این فصل بنحوی که حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص بدادگاهها و دیوانعالی کشور سلب نشود طبق آئین نامهای خواهد بود که بتصویب وزارت دادگستری میرسد.
۱ رأی مرتبط
مقررات مربوط بوکالت در امور جزائی بقوت خود باقی است.
آموزش:
وزارت دادگستری مکلف است بمنظور تامین کادر مورد نیاز اعم از قضائی و اداری با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی بتاسیس دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری اقدام نماید و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بین فارغ التحصیلان دانشکده مذکور و سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی طبق قوانین مربوط انتخاب کند.
۲ رأی مرتبط
ترتیب تشکیل و اداره دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری و برنامه آموزشی و عملی دانشکده مزبور و ترتیبات لازم دیگرتابع آئین نامه اجرائی این قانون مصوب وزارت دادگستری و وزارت علوم و آموزش عالی است.
اشتغال فارغ التحصیلان دانشکده مزبور در سایر موسسات دولتی بدون موافقت وزارت دادگستری ممنوع است.
وزارت دادگستری مکلف است برای بالابردن سطح دانش قضات و کارکنان اداری بطور منظم هر ساله تعداد حداقل بیست نفر از قضات و کارکنان اداری را برای طی دورههای مطالعاتی در دادگاهها و مراجع قضائی همچنین حداقل سه نفر از فارغ التحصیلان ممتاز رشته حقوق را که تعهد خدمت در دادگستری بسپارند و برای گذراندن دورههای بالاتر علمی بخارج از کشور اعزام نماید. شرایط انتخاب و ترتیب اعزام و سایر مسائل اداری و استخدامی مربوط به آنها تابع آئین نامه مصوب وزارت دادگستری است.
امور مالی و استخدامی:
ماده 39اصلاحی ۱۳۵۸/۰۶/۲۶
پانزده درصد از کلیه درآمدهای و صولی دادگستری بابت هزینه دادرسی و حق اجرای احکام حقوقی و جزای نقدی و هزینههای ثبتی و اجرائی و غیره برای احداث یا تهیه ساختمانهای مناسب دادگستریها و واحدهای ثبتی و تامین خانههای سازمانی و مسکن قضات و کارکنان وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعطای وام ضروری به آنها و تهیه و تجهیز وسائل کار هزینههای لازم برای بهبود امور دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص مییابد. کیفیت هزینه و نحوه نگهداری حساب از درآمد مذکور و طرز تشکیل صندو ق تعاو ن وام ضروری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرایط وام برطبق آئیننامه هائی خواهد بود که بتصویب وزارت دادگستری برسد.
از قضات و کارمندان شاغل در پستهائی که با اجرای این قانون حذف میشود در موقع و مقام متناسب دیگری استفاده خواهد شد و هرگاه بین تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا صدور حکم انتصاب آنان بسمت جدید فاصله زمانی ایجاد شود مدت مزبور جزء خدمات قضائی یا اداری آنان محسوب میشود و در هر حال با اجرای این قانون در تادیه حقوق و مزایای کارکنان مزبور کاهش ایجاد نمیشود.
از تاریخ اجرای این قانون قوانین و مقرراتی که مغایر با مصوبات این قانون باشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 17 خردادماه 2536 در جلسه روز چهارشنبه بیست و پنجم خردادماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی