رای شماره 513206 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 1392/3/18 کمیسیون ماده 5 استان آذربایجان شرقی

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/0300290 * شماره دادنامه سیلور: 140431390000513206 تاریخ: 1404/02/30 * شاکیان: آقایان و خانم‌ها محبوب نعمت پور بیرق لیلا نعمت پوربیرق معصومه نعمت پور بیرق سیدمرتضی صدقی اسگوئی با وکالت آقای سعید اصغری دغدغان * طرف شکایت: شهرداری تبریز اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 1392/3/18 کمیسیون ماده 5 استان آذربایجان شرقی * شاکیان دادخواستی به طرفیت شهرداری تبریز و اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی به خواسته ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 1392/3/18 کمیسیون ماده 5 استان آذربایجان شرقی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 1392/3/18 اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی بند 2: نامه شماره 4917 /57 /3 مورخ 1391/11/7 شهرداری تبریز در مورد طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محله چوخورلار واقع در محدوده خیابانهای توحید، خرمشهر و منجم به مساحت حدود سه هکتار در جلسه مطرح گردید که اعضا پس از بحث و بررسی با درخواست شهرداری با رعایت نظریه کمیته کار مورخ 1392/2/16 بشرح زیر موافقت به عمل آوردند (برابر نقشه ممهور به مهر در کمیسیون ماده 5) ضمنا مقرر گردید که فرمانداری شهرستان تبریز در موضوع انجام امورات مربوط به حق و حقوق ساکنین نظارت لازم را انجام دهد و شهرداری تبریز هماهنگی‌های لازم را در خصوص محل پست‌های برق با شرکت توزیع برق آذربایجان به عمل آورد. 12 رعایت مفاد نامه شماره 2061 /11 /120 مورخ 1391/10/25 اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان که مقرر گردید از عرصه هنرستان وحدت (حد شرقی پروژه) به عمق 5 متر رعایت ارتفاعی همتراز با ساختمان هنرستان الزامی است. 22 رعایت حق و حقوق ساکنین در محله چوخورلار از طرف شهرداری الزامی است. 32 عقب روی برابر مفاد نامه شماره 85/3841 مورخ 1391/11/23 معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تبریز 42 رعایت تامین پارکینگ برابر نامه شماره 85/3841 مورخ 1391/11/23 به تعداد 1236 باب پارکینگ 5 2 رعایت موارد ژئوتکنیکی و مقاوم‌سازی الزامی است. 6 2 تبعات حقوقی به عهده شهرداری تبریز خواهد بود." * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: دلایل شاکی عمدتا ناظر بر ابطال اقدامات تملکی شهرداری و مستند به تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت بوده که به صورت موردی در شعبه 10 مورد بررسی قرار گرفته است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: اداره راه و شهرسازی دعوا را متوجه شورای عالی شهرسازی و معماری دانسته است و این شورا نیز علی رغم تبادل پاسخی ارائه نکرده است. پرونده شماره ه ت/0300290 مبنی بر درخواست ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 1392/3/18 کمیسیون ماده 5 استان آذربایجان شرقی در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس بند 3 ماده 1 تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.» 2 بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.» 3 بر اساس ماده 7 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389 مقرر گردیده: «در صورتی که تعدادی از مالکان املاک واقع در پروژه‌های اجرائی مصوب تمایلی به مشارکت نداشته باشند و ملک آن‌ها مانع اجراء طرح باشد، سهم آن‌ها بر اساس ارزش تقویم شده به عنوان قیمت پایه در صورت وجود وجه ملزم شرعی از طریق مزایده به فروش رسیده و به آنان پرداخت می‌شود. برنده مزایده به نسبت سهام مالک، در مشارکت با مجری طرح جایگزین مالک اول می‌گردد. در صورت استنکاف مالکان املاک مذکور از مشارکت و یا عدم واگذاری سهام به هر دلیل از طریق مزایده، مجری طرح باید راسا یا از طریق جلب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران متقاضی مشارکت، نسبت به خرید یا تملک املاک مزبور اقدام نماید. در صورت مجهول المالک بودن بعضی از املاک واقع در پروژه‌های اجرائی فوق با اذن ولی فقیه از طریق مزایده اقدام می‌شود و وجوه حاصل در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد تا مطابق نظر ایشان عمل شود.» بر اساس تبصره 1 این ماده نیز مقرر گردیده: «اقدامات مربوط به تملک املاک موضوع این ماده صرفا از طریق مجری طرح و وفق احکام این قانون و همچنین احکام غیرمغایر در لایحه قانونی نحوه خرید املاک و اراضی برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/8/28 و اصلاحات بعدی صورت می‌پذیرد. این اقدام مانع از مراجعه ذی نفع حداکثر ظرف بیست روز از ابلاغ واقعی به مراجع قضائی و همچنین مانع اجراء عملیات نخواهد بود.» بنابه مراتب مذکور طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محله چوخورلار شهر تبریز به موجب بند 2 صورتجلسه مورخ 1392/3/18 کمیسیون ماده 5 استان آذربایجان شرقی با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحی مصوب 1390 و در راستای اجرای مفاد ماده 7 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389 به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه