نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره 39950/ه ب مورخ 1404/6/3 در خصوص تصویب نامه شماره 46445/ت64142ه مورخ 1404/02/17 با موضوع واریز مابه التفاوت بهای منطقهای و بهای کارشناسی اراضی به حساب خزانهداری کل کشور
مرتبط با
- قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده، تبصره 4 (الحاقی 08/12/1378)
- قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن — ماده 9 (اصلاحی 31/03/1390)
- قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران — 1
شماره: 39950/ه ب تاریخ: 1404/6/3 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 46445ت64142ه مورخ 1404/03/17 ، موضوع: «واریز مابه التفاوت بهای منطقهای و بهای کارشناسی اراضی به حساب خزانهداری کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1- نظر به ماده(9) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب 1387- که مقرر میدارد: «به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت راه و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش میرساند»، بنابراین، صدر بند «1» مصوبه از این حیث که به خلاف نظر قانونگذار بهای منطقهای را جایگزین بهای کارشناسی روز نموده، مغایر قانون است. نیز از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت برگزاری مزایده عمومی که در ماده مزبور مورد تاکید قرار گرفته، مغایر قانون میباشد. 2-با عنایت به ذیل جزء«1» بند«الف» ماده(54) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت- مصوب1403- که مصرح میدارد: «... منابع حاصل از آن پس از واریز به خزانه به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود...»، بنابراین، ذیل بند«1» مصوبه که وجوه حاصل از واگذاری اراضی تحت تملک وزارت راه و شهرسازی را به جای واریز به حساب صندوق ملی مسکن به عنوان افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن منظور کرده، از حیث تغییر در محل واریز، مغایر قانون است.» محمدباقر قالیباف رونوشت: - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع. - ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع. - معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقی رییسجمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رییسجمهور، جهت اطلاع. - وزیر محترم راه و شهرسازی، جهت اطلاع - روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی. - دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 31006